چین و سرمایه داری

سرمایه داری در حال پوست اندازی است؛ و این روند دگرگونه نیاز به نوعی از تبیین و تحلیل های نوینی دارد که با اشکال انتزاعی بحث و فحص رویکردهای محیطی تفاوت فاحش دارد.اکنون انسان آگاه در کنار زمان و علیت تاریخی و نیازهای آن همراه با تناقضات و تضادهای روزافزون ساختار سرمایه داری، عناصر فائقه تغییر و دگرگونی را با خود دارند. زمانی که زمان مندی تاریخی از تبیین و تحلیل های اجتماعی حذف شود؛ و با منابع کلاسیک برای بررسی روندهای غالب کنونی بهره گرفته شوند؛ این انتزاع فکری جز تصلّب فکری و توقف در حال و گریز از آینده و نیازهای آن نتیجه دیگری نخواهد داشت. متاسفانه اندیشه ورزان چپ تحت تاثیر الگوهای فکری گذشته و بورژوازی، تبیین و تحلیل های خود را بر انتزاع و رویکردهای سترون تاریخی قرار داده اند. به ظاهر با تکیه بر منابع کلاسیک خوب می نویسند و گوشه هایی از حقایق عریان طبقاتی را می شکافند؛ ولی در این کشف و شهود خود جایگاه انسان و زمانمندی تاریخی به عنوان منابع اصلی تولید و بازتولید تغییر و دگرگونی های مورد نیاز جایگاهی ندارند. زیرا با نگاه تک ساحتی به تحول و تکامل تاریخی، از رابطه دیالکتیکی بین تحول آگاهی و تحول ساختاری فاصله گرفته اند. کسانی که عموما تغییرات و چالش ها را صرفا از دل بحران های اقتصادی صرف جستجو می کنند؛ و از اینکه دگرگونی تاریخی مستلزم رسیدن جامعه جهانی به سطحی از آگاهی، سازمان یافتگی و همگرایی می باشند؛ غفلت می ورزند.

اکنون با تناقضات حل نشدۀ سرمایه داری جهانی،گذار به اشکال نوین تنظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به ضرورتی تاریخی تبدیل شده است. اگر چه اشکال گذار در تمامی جوامع یکسان نخواهد بود؛ اما همۀ آنها از محدود شدن منطق خود ترمیمی سرمایه داری و افزایش نقش برنامه ریزی، فناوری، مشارکت عمومی و تنظیم آگاهانۀ توسعه پیروی می کنند. بر این اساس و با نگاهی انتزاعی بسیاری چین را با معیارهای از پیش تعیین شده چون سرمایه داری و یا سوسیالیسم می سنجند. نگاهی که چین را با وضعیت ثابت نگریسته؛ و از فرایند در حال شدن فاصله می گیرد. شدنی که نقش انسان و آگاهی های جمعی را یدک می کشد؛ و مجموعۀ عواملی چون نیروهای مولده، مناسبات تولیدی، دولت، مبارزۀ طبقاتی، آگاهی و سازمان یافتگی اجتماعی نیز در برآمدهای آن نقش بازی می کنند. وضعیت چین را بایستی در پیوند با بحران های روزافزون و تناقضات انباشته شدۀ سرمایه داری جهانی و الزامات تاریخی تغییر و دگرگونی ساختی آن مورد تبیین و تحلیل قرار داد. در حقیقت اکنون سرمایه داری در مقیاس جهانی به بلوغ لازم با تکیه بر فناوری، ارتباطات و وابستگی متقابل جهانی فرا روئیده که امکان یک تحول ساختی و دگرگونی در سطح جهان را حتمی ساخته است. این روند تحولی با ضرورت های تاریخی ناشی از بحران ساختاری سرمایه داری، بلوغ جهانی نسبت به گذشته با تکیه بر نیرو های مولدۀ نوین و فناوری و به دنبال آن رشد آگاهی های نوین و سازمان یابی جدید در سطح جهانی برای یک دگرگونی بنیادی پیوندی تنگاتنگ دارد. زیرا اکنون روندهای هم جهت و همسو در عرصه های سیاست، اقتصاد، فناوری و آگاهی اجتماعی در حال انباشت می باشند که گذار به روندهای نوین را در پیش خواهند گرفت.

پس چین را نه می توان یک کشور امپریالیستی و یا سوسیالیستی قلمداد کرد. چین مرحله ای از تحولات جهانی را تجربه می کند که آمیخته ای از دو نظام ساختی است که مرحلۀ گذار تاریخی نوین را تجربه می کند. این مرحله را می توان سوسیال دموکراسی تحول گرا نامید که یک صورت بندی اجتماعی و اقتصادی مرحله ای از گذر تاریخی است که در آن پیشرفت دانش، فناوری و پیچیدگی های نیازهای انسانی جامعه را به ایجاد اشکال نوین ساماندهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوق داده است که ضمن حفظ بخشی از نهادها و روابط پیشین، آن ها را در جهت منطق جدیدی از همگرایی، برنامه ریزی و تامین نیازهای اجتماعی بازآرایی می کند.در اصل سوسیال دموکراسی تحول گرا همراه با بهره وری های نوین فناوری، تاثیرات موثر خود را بر ساختار مالکیت، شیوۀ ادارۀ امور اجتماعی، مشارکت اجتماعی و حتی دموکراسی به جای می گذارد. بنابراین سوسیال دموکراسی تحول گرا، مرحله ای از گذار تاریخی است که در آن ساختارهای نوین اقتصادی، اجتماعی وفناورانه ار دل ساختار های کهن شکل می گیرند. این ساختارهای نوین به جای حذف فوری مناسبات گذشته، با آن ها همزیستی کرده؛ که تدریجا آن ها را در چارچوب اهداف و منطق جدید مهار و هدایت می کند. در این مرحله، سرمایه و بازار هنوز وجود دارند؛ ولی تحت کنترل بوده؛ و دیگر نقش تعیین کننده و خود تنظیمی گذشته را ندارند. بلکه در خدمت راهبردی قرار می گیرند که توسعه اجتماعی، تعادل ساختی و آماده سازی جامعه برای مراحل عالی تر از مناسبات اجتماعی را تدارک می بیند. فرایندی که آن را از سوسیال دموکراسی کلاسیک با عنوان دولت رفاه که بر ساختار سرمایه داری و برای ترمیم و بازسازی ساختی سرمایه در مقطعی از تحولات تاریخی شکل گرفته بود؛ متمایز می سازد. در حقیقت سوسیال دموکراسی تحول گرا با نظم جدیدی تعریف می شود که همۀ عناصر نظم پیشین را نابود نمی کند؛ بلکه بخشی از آن را متناسب با روند تحولی حفظ، باز تعریف و در ساختار نوین ادغام می کند.

سوسیال دموکراسی تحول گرا بستر ساز روندهای کمی است که بسوی کیفیت های نوین ساختی گام بر می دارند. اصولا تغییرات کیفی بدون انباشت تدریجی تغییرات کمی در آگاهی، نهادها، فناوری و سازمان یابی اجتماعی ممکن نیست.پس گذار به اشکال نوین ادارۀ امور اجتماعی مستلزم درک بهینه از روندهای تحولی است که بسوی ظرفیت نوین نهادسازی، یادگیری های اجتماعی و انباشت آگاهی های تاریخی گام بردارد. البته جهت کلی این گذار تحولی، ماهیت جهانی داشته، ولی اشکال تحقق این گذار تاریخی در هر کشور متناسب با تاریخ، فرهنگ، سطح توسعه، نهادها و ساختار اجتماعی آن کشور متفاوت می باشد.زیرا که آگاهی، آموزش، گفت و گو، سازمان یابی و منش سیاسی به عنوان عوامل مهم تحول و دگرگونی های اجتماعی در کشورهای مختلف محصول بازتاب عناصر متفاوت تاریخی و فرهنگی هر جامعه ای می باشد. قطعا در چین نیز با بارزه های مادی و اجتماعی غالب بر جهان و محیطی آن، گذار را در انطباق با این ویژگی های غالب قادر است به صورت مطلوب و بهینه طی نماید. اکنون جامعه های انسانی در مرحلۀ دگرگونی های تاریخی خود و برای امکان گذار به صورت بندی های نوین، به کمیتی از آگاهی های جمعی، فناوری، نهادها و سازمان یابی اجتماعی برای یک کیفیت نوین نیازمند می باشند که در یک کنش مطلوب و فهم بهینه زمان تاریخی و نیازهای آن قابل دستیابی هستند.

پاشنه آشیل سوسیال دموکراسی تحول گرا در چین دموکراسی است که هنوز نقش تاریخی خود را در این کشور بازی نمی کند. این ضعف اساسی و مهم از یک طرف بر می گردد به سازوکارهای غالب بر سرمایه داری جهانی که با طرح های استراتژیک خود و تامین و تضمین جایگاه سود و سرمایه در بستر جهانی آن، دخالت های سیاسی و تحریکات اجتماعی چون کودتا، انقلابات رنگی و مخملی و دیگر توطئه ها و دسیسه های تاریخی که ماهیت استثماری و استعماری را تداوم بخشیده است. و از طرف دیگر تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که دقیقا با دخالت ها و پروپاگاندای بلوک سرمایه داری فرو پاشید. اگرچه حزب کمونیست چین دموکراسی را با عنوان نوعی مشارکت تحت هدایت حزب و یا نوعی مردم سالاری در فرایند تعاملات اجتماعی تعریف می کند؛ ولی از دموکراسی به عنوان مشارکت واقعی مردم بر سرنوشت خود بسیار دور می باشد. اگر چه در کشورهای سرمایه داری و مدعیان دموکراسی و حقوق بشر نیز دموکراسی تابعی از سود و سرمایه بوده؛ و مردم تحت تحمیق ابزارهای رسانه ای و ارتباطی با انتخابات مهندسی شده از دخالت واقع خود بر سرنوشت اجتماعی خود فرسنگ ها فاصله دارند. این ضعف اساسی عدم وجود دموکراسی و جامعۀ مدنی در چین امکان نقد قدرت و حل مشکلات و اصلاح خطاها را دشوار ساخته است؛ ولی از طرفی این محدودیت های امنیتی دخالت بیگانگان را نیز تحت کنترل خود دارند. ضمن اینکه بر خلاف نظر بسیاری، دموکراسی قالب های از پیش تعیین شده و نقطه آغاز تحولات اجتماعی نیست. بلکه دموکراسی برآیندهای بلوغ ساختاری هر جامعه ای محسوب می شود. شکل و دامنۀ آن تابع تعادل میان امنیت، توسعه مادی، آگاهی اجتماعی، استقلال ملی و ظرفیت نهادهای مدنی و فرهنگی می باشد. بنابراین جوامعی که سالیان دراز را با استبداد تاریخی طی کرده اند؛ نیاز به بستر سازی های مادی، امنیتی، فرهنگی و نهادهای مدنی با ظرفیت لازم را دارند. با وجود تمامی ضعف و خلجان هایی که منتقدین در بارۀ چین بر می شمارند؛ چین توانست با رشد اقتصادی کم سابقه، صنعتی شدن سریع، کاهش گسترده فقر و همچنین توسعه زیرساخت ها را تجربه کند که امروز در بسیاری از زمینه های دانش و فناوری رقیب جدی غرب که در بسیاری از زمینه ها از غرب پیشی نیز گرفته است.

بسیاری دموکراسی را در حد انتخابات آزاد فرو می کاهند.در حالی که دموکراسی به بسیاری از مولفه ها و مفاهیم گویایی چون فرهنگ سیاسی، اعتماد اجتماعی، حاکمیت قانون، نهادهای مدنی و تجربه مشارکت عمومی نیز وابسته است. براین اساس جامعه ایکه در یک پروسۀ طولانی حیات خود با استبداد تاریخی دست به گریبان می باشد؛ برای گذار به یک دموکراسی پایدار، جامعه به یک فرایند میانجی یا تدریجی برای نهادسازی، آموزش مدنی، جلب اعتماد عمومی، تقویت مشارکت و تحول فرهنگ سیاسی نیاز جدی دارد. در غیر این صورت مانند بسیاری از دموکراسی های موجود، نهادهای دموکراتیک شکل صوری به خود گرفته و در معرض بی ثباتی دائمی قرار می گیرند. این روند همزمان بایستی با تحول و زمان تاریخی در آمیزد تا دموکراسی به ثبات و پایداری لازم دست یابد. پس در گذار از نظام سرمایه داری به نظم اجتماعی نوین، دموکراسی به مولفه های بسیاری از جمله شرایط تاریخی، سطح توسعه نیروهای مولده، فشارهای ژئوپلیتیکی و میزان بلوغ آگاهی عمومی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین فروکاستن دموکراسی در حد یک مقصد یا نگاه حقوقی، آن را از رسالت اجتماعی و تاریخی اش تهی می سازد. در حالی که در واقع دموکراسی یک فرایند تکامل اجتماعی است که با گسترش دامنۀ آگاهی های اجتماعی، تعدیل یا نبود سلطه مناسبات سود محور که بر اصل رقابت برای بقا استوار است،تقویت همبستگی اجتماعی برای افزایش ظرفیت جامعه در راستای ادارۀ آگاهانۀ امور مشترک و مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها و ادارۀ امور اجتماعی وابسته است. پس دموکراسی را نمی توان در حد نهادهای دموکراتیک به عنوان ابزارهای اجرایی فروکاست. چرا که بایستی آن را در ارتباط با آگاهی، درک متقابل تعمیمی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت آگاهانه برای تعیین سرنوشت مشترک فهمید.

توسعه یافتگی چین از بطن ساختار غالب سرمایه داری جهانی برآمده؛ و همواره تحت تاثیر افت و خیز ها و بحران و تناقضات درونی و ذاتی این ساختار معیوب قرار داشته و دارد. بنابراین توسعه متوازن از بطن یک ساختار نامتوازن و با بی ثباتی مداوم امر دشواری به نظر می رسد که نیاز به تمهیدات ویژه دارد. بدین مضمون که توسعه متوازن و پایدار ربطی به بازار آزاد و دولت ندارد؛ بلکه نتیجه تعادل و تعامل بین ظرفیت درونی هر جامعه و مدیریت آگاهانه فشارها و نارسایی های نظام غالب جهانی می باشد. پس آنهایی که چین را به خاطر صدور سرمایه و برخی دیگر از نمودهای ساختار غالب جهانی سرمایه، یک کشور امپریالیستی می پندارند؛ باید بدانند که چین در خلاء تاریخی توسعه نیافته است. بلکه در درون نظام نامتوازن سرمایه داری جهانی بسوی یک رشد و توسعه متوازن گام برداشته است. بنابرای توسعه آن همواره تحت تاثیر بحران ها، نوسانات، قواعد و تناقضات این نظام معیوب قرار داشته است.از این رو حفظ یک مسیر توسعه نسبتا متوازن در چنین فضایی، مستلزم مداخله مستمر دولت، برنامه ریزی راهبردی و ایجاد سازوکارهای حفاظتی و امنیتی در برابر بی ثباتی ها و مداخلات مداوم نظام غالب جهانی می باشد. بنابراین دوران گذار چین را می توان دوران همزیستی دو منطق تلقی کرد. یکی منطق مسلط نظام جهانی و دیگری منطق نوظهور تحول اجتماعی در کنار ساختار کهن می باشد. برای یک گذار موفق در این دوره، نه به حذف فوری و کامل منطق نخست که بی ثباتی و بی تعادلی زیست اجتماعی را موجب می شود؛ بلکه به توانایی جامعه در مهار، هدایت و کاهش تدریجی سلطه گری آن بستگی دارد؛ که چین با تمهیداتی در عرصه های آموزشی،افزایش ظرفیت نوآوری، مبارزه با فساد، سیاست گذاری اقتصادی و اعتماد اجتماعی در راستای آن گام برداشته است.

برخی ها بدون توجه به رفتار چین در بستر نظام بین الملل، آن را امپریالیست و استعمار گر معرفی می کنند. در حالی که چین در یک اقتصاد جهانی مبتنی بر تجارت، سرمایه گذاری، رقابت های فناورانه و... فعالیت می کند؛ پس طبیعی است که با بخشی از ابزارهای اقتصاد جهانی، مانند صادرات سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکت های بزرگ همراه شود. این رویکردها را نمی توان معادل امپریالیست بودن یک کشور تلقی کرد. چرا که امپریالیسم ترکیبی از سلطه اقتصادی، فشارهای سیاسی، مداخلۀ نظامی و توانایی تحمیل اراده بر دیگر کشورها می باشد. اگر چه اهرم های اقتصادی خود می تواند عامل نفوذ و تاثیرگذاری در سیاست گذاری های دیگر کشورها عمل کند؛ ولی ساختار چین به عنوان سوسیال دموکراسی تحول گرا قاعده اش بیشتر بر همکاری متقابل و مشارکت برای تعمیق مناسبات نوینی می باشد که ساختار امپریالیستی را دگرگون سازد. چین می خواهد نقش نوین با افق های جدید را در عرصه بین المللی دنبال کند که با سیاست های امپریالیستی سرمایه داری کلاسیک منافات دارد. چین برای ادامه مسیر تحول خود، ناگزیر است که در درون قواعد و مناسبات سرمایه داری جهانی با هویت گزینشی خود عمل کند. و این به معنای پذیرش کامل منطق تاریخی نظام سرمایه داری نیست. ضمن اینکه چین به دلیل جایگاه کنونی خود در فرایند تحول نیروهای مولده، سازمان دهی اجتماعی، فناوری و دیگر عرصه های مناسبات اقتصادی جهانی، نمی تواند در مسیر احیای سرمایه داری کلاسیک قرار گیرد. زیرا جهت گیری های تاریخی آن در مسیر تعمیق اشکال جدید سازماندهی اقتصادی و اجتماعی، خود را نشان می دهد. به عبارتی دیگر، با توجه به روندهای کنونی تحول فناوری، ساختار اقتصاد جهانی، ظرفیت های نهادی چین در کنار بحران های فزاینده سرمایه داری، محتمل ترین مسیر تاریخی چین، تعمیق الگوهای کنونی و توسعه دامنۀ نهادهای جدید است که با سرمایه داری کلاسیک تفاوت فاحش دارند.

نتیجه اینکه: بشریت وارد فاز نوینی از روابط و مناسبات اجتماعی شده است که بسیاری از مولفه های زیستی را در آزمون های نوین هدایت کرده است. اتخاذ اشکال نوین متناسب با زمان و رشد بنیان های مادی، بسیاری از کشورها را بسوی شیوه های نوین اداره امور اجتماعی سوق داده است. نظام سرمایه داری با انباشتی از تناقضات، تضادها و بحران روزافزون خود، از پاسخگویی به نیازها بازمانده؛ و در کورانی از چالش های زیستی، با جنگ و ترور و وحشت، بشریت را در هول و هراس دائمی فرو برده است. این حرکت جنون آمیز ساختار سرمایه محصول عدم توازنی است که از نظر اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی در سطح جهانی شکل گرفته که هژمونی ساختار کلاسیک سرمایه داری را نفی می کند. چین به عنوان نمودی نوین از بطن ساختار غالب جهانی سرمایه داری، بسوی تعمیق الگوهای جدید اداره امور اجتماعی و ایجاد نهادهای نوین متناسب با رشد بنیان های مادی روند متضاد با سازوکارهای کلاسیک سرمایه داری را در پیش گرفته است. فرایند گذاری که با سوسیال دموکراسی تحول گرا قابل تعریف است، و با منطق نظام مسلط جهانی و منطق نوظهور تحول اجتماعی همزیستی دارد. کشوری که تا کنون قادر بوده است با توانایی ها و خلاقیت های درونی اش به مهار، هدایت و کاهش تدریجی سلطه گری گام بردارد. به عبارتی چین با سوسیال دموکراسی تحول گرا ساختار نوینی را در برابر ساختار کهن شکل داده که اگرچه در آن سرمایه و بازار همچنان فعال هستند؛ ولی تحت هدایت برنامه ریزی اجتماعی، نهادهای عمومی و اشکال متنوع مالکیت بسوی حذف سلطه سرمایه و مناسبات نوین اجتماعی در حرکت است. نظم نوینی که با نقش راهبردی خود بسوی توسعه اجتماعی، تعادل ساختی و آماده سازی جامعه به مرحلۀ عالی تر مناسبات اجتماعی گام برداشته و بر می دارد. چین اکنون به عنوان یکی از قطب های اقتصادی و اجتماعی مهم و تعیین کننده در موازنه قدرت جهانی، با چالش دموکراسی که از ابزارهای غنی نقد و اصلاح را در خود دارد؛ روبرو می باشد که در پروسۀ رشد و توسعۀ ابعاد اجتماعی و انسانی خود با ایجاد تعادل بین امنیت،توسعه مادی، آگاهی های اجتماعی، استقلال ملی و ظرفیت سازی های نوین نهادهای مدنی، می تواند براین چالش اساسی فائق آید.

اسماعیل رضایی

06:08:2026