دموکراسی

شتاب دم افزون و نامنتظره دانش و فن و آفرینش های نوین فکری و یدی، ابعاد نوینی را در نمودهای ارزشی،علمی و فنی و همچنین الزامات و انتظارات جامعه و انسان ایجاد کرده است.فرایندی که در بطن و نهاد خود  مشی و منشی را در حال شکل دادن است که متفاوت و متباین با تمامی اشکال ساختی و فکری گذشته می باشد. این ویژگی نیازهای نوینی را دیکته می کند که ساختار مادی و فکری گذشته از پاسخگویی بدان ناتوان می باشد. چرا که امواج گسترده و عظیم تحولات کنونی، ظرفیت سازی های نوینی را در راستای نیازها و انتظارات ایجاد خواهد کرد که برای پاسخگویی بدان ها، جامعه نیازمند زیرساخت های نوین اقتصادی  اجتماعی می باشد.مسلما روبنای این زیر ساخت های نوین از لحاط کمی و کیفی دچار یک تحول فرمی و محتوایی خواهد شد که از یک شاخصه نوین هویتی برخوردار خواهد بود. بنابراین بسیاری از ملزمات کنونی حیات اجتماعی چون دموکراسی،آزادی،امنیت،حقوق بشرو.......ماهیتا دچار یک تغییر ماهوی متناسب با روند ساختی نوین خواهند بود.در این میان دموکراسی از شاخصیت و حساسیت ویژه ای در تبادل و تبدیلات درون اجتماعی و بین انسانی برای گذر از ابهام و ایهام سازوکارهای حاکم گذشته که هنوز مقاومت صعب و دشواری را برای مداومت خویش ابراز می دارد؛برخوردار می باشد.

دموکراسی که بسیاری آن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش معنی می نمایند،در نمودهای شاخص اجتماعی تحت حاکمیت سلطه گرانۀ سرمایه از ماهیت و پتانسیل ذاتی و درونی اش تهی می باشد.بدین مضمون که در «دموکراسی اجتماعی» کنونی این امتیازات و ویژگی های حاکم طبقاتی است که با ابزارهای تحریف و تخریب به توانمندی ها و استعدادها امکان بروز و ظهور عام می دهد. پس دموکراسی تهی از مضمون واقعی و اصیل اش از شمولیت عام طبقاتی بدور بوده و در نسبیت و کمیت، مورد اقبال و اجمال دارندگان ثروت و مکنت قرار دارد.بدین مفهوم که تمنیات و تمایلات عامه در پس تعدیات و تجاوزات سرمایه به حریم امن عمومی و خصومی امکان بروز ظهور می یابد. بنابراین دموکراسی در نظام سلطه سرمایه به عنصری برای پرکردن خلاء حاصله از ناامنی های زیستی و کمبود منابع و مصالح عمومی برای زیستن و بودن، بروز می یابد. «دموکراسی اجتماعی» حاوی و حامی ارزش های مادی طبقاتی است؛یعنی ابزاری در اختیار حاکمیت سرمایه برای تسهیل سنجه توانمندی و پتانسیل عامه در راستای تحقق اهداف و برنامه های استثماری و استعماری می باشد. براین اساس است که هر وقت که مصالح و منافع اش اقتضا می کند به حد و حصر آن روی می آورد. استقبال و اقبال عمومی از دموکراسی بورژوازی نیز ناشی از فضای پرالتهاب و ابهامی است که از ظهور و بروز ناب استعدادهای انسانی برای بهره مندی از مواهب و داده های اجتماعی انسانی ممانعت می نماید.براین اساس عامه در یک فضای تب آلود بورژوایی برای دریافت حصه ای بهترو بیشتر از مراحم اهدایی حاکمیت سرمایه به حرکت در می آید؛تا از مراتب طبقاتی مسلط بهره مند شود. مسلما در این تحریک و تحرک، بسیاری از استعدادها و توانمندی های واقعی و دوران ساز فرصت ویا امکان لازم را برای بروز و ظهور خود نیافته ویا در تعارض با مصالح و منافع حاکمیت طبقاتی در حاشیه و زاویه بسته قرارمی گیرند.

ساختار مسلط با شیوۀ خاص تولید و توزیع،نوع خاصی از دموکراسی را در جامعه نهادینه می سازد. پس در شیوۀ تولید سرمایه داری، دموکراسی نیز تابعی از روندهای متعارف و یا نامتعارف در نظام سلطه سرمایه می باشد.براین اساس در ضعف و خلجان های ذاتی نظام سرمایه همچون بحران های ادواری،تحولات اجتناب ناپذیر تاریخی که نیازمند تغییرات ساختاری است؛ ویاتحرکات و واکنش های نامتعارف و نا بهنجار جامعه دربرابر تعدیات و نارسایی های نظام سلطه سرمایه، دموکراسی نیز دستخوش ناهنجاری ویا تحدید و تردید عمال سرمایه قرار  می گیرد.بنابراین تمامی عناصر متشکله دموکراسی چون آزادی، برابری،عدالت،فردیت فرد و.......زیر سلطه استبداد خشن و خودمحور نظام سرمایه از رسالت و اصالت خود باز می مانند.ضمن اینکه جامعه و انسان نه تنها از برابری استحصال های عمومی بی بهره اند؛ از فرصت های برابر برای بروز ناب استعدادها و توانمندی های خود نیز بی نصیب هستند. این ویژگی ها شکل وارۀ دموکراسی حاکمیت سرمایه را با توهمات و تمایلات فرد و جمع،بسوی خود محوری ها و تخریب و ترهیب جامعه و انسان هدایت می کند. هرچه قدر جامعه های انسانی در دهشت و خوف کمبودها و نارسایی های محیطی گرفتار آیند، دموکراسی بورژوایی هرچه بیشتر مورد اقبال عمومی بویژه جامعه روشنفکری قرار می گیرد. چرا که آن را بستر ساز مناسباتی می یابند که می تواند تالمات روحی و تعاملات کنشی را با تکیه بدان برای اعلام و اقدام مورد استناد قرار دهند.

تفکیک قوا یکی از دستاوردها و نمودهای بارز ادارۀ دموکراتیک  جامعه های انسانی محسوب می شود. ولی در دموکراسی بورژوایی تفکیک قوا اهرمی است برای تکمیل و ترمیم اصول و قواعد و قوانینی که به حراست و حمایت از اهداف و امیال ناانسانی سلطه سرمایه بپردازد. توده ها نیز در مازهای پرپیچ و خم گذران زندگی و کمبودها و نارسایی های مداوم محیطی، توان و فرصت لازم را ازنظارت و قضاوت پیرامون عملکرد قوا را نداشته و یا تحت قیمومیت عمال سرمایه از درک و دریافت حقایق و وقایع تضییقی ذاتی سرمایه باز می مانند. در حقیقت در نظام سلطه سرمایه تفکیک قوا ابزاری برای تفهیم اتهام به توده ها برای به بند کشیدن آن ها جهت چپاول و غارت منابع و دستاوردهای کار و تلاش عامه درلفافه مناسبات دموکراتیک می باشد.براین اساس دموکراسی بورژوازی هرگز نمی تواند حامی و یا هادی جامعه به سوی عدالت و برابری که یکی از ارکان دمکراسی محسوب می شوند؛باشد.چرا که اندیویدوالیسم یا اصالت فرد با استحاله در نمودهای تمایلات و تمنیات اکتسابات مجازی،منافع و مصالح جامعه و جمع را در مجاری تخریب و تهدید بکار گرفته که فرصت های لازم را برای اعلام حضور و وصول حقوق حقه عامه در پس تعدیات سرمایه از جامعه می گیرد. ولی در پس این نمودهای نامتعارف،اکنون با رشد روزافزون دامنۀ ارتباطات جهانی و نزدیکی هرچه بیشترانسان ها، و درک متقابل بهبود یافتۀ درون اجتماعی و بین انسانی، این امکان را فراهم آورده که در بسیاری از رنج ها و کاستی های محیطی،باهم همدردی کنند و به یاری یکدیگر بشتابند.

 پس دموکراسی یک ارتباط مستقیم با درک متقابل توده ها نسبت به یکدیگر و جامعه های انسانی در برخورد با ناهنجاری ها و روندهای نامتعارف عملکرد محیطی دارد. هر چه قدر این درک تعمیم یافته و عمیق باشد؛ به همان نسبت تاثیر مولفه های دموکراسی برای شدن و گشتن جامعه و انسان بیشتر خواهد بود. چرا که  درک متقابل تعمیم یافته بر آگاهی های اجتماعی انسانی خاصی استوار است که ضمن مسئولیت پذیری،به تعدیل تمایلات و تمنیات رذیلانۀ آدمی روی می آورد.در نظام سلطه سرمایه،تمامی مولفه های دموکراسی از جمله آزادی(بیان،انتخاب،احزاب،مطبوعات و...) در بند و بست ها و ناهنجاری های ناشی از خصلت تجاورگرانۀ حاکمیت سرمایه به حریم عمومی، دارای ماهیتی صوری و بی ثبات بوده که تابع روندهای مصلحت اندیشانه و منفعت طلبانه حاکمیت سرمایه قرار دارند. تمامی اهتمام واضعان و تبیین کنندگان مولفه های دموکراسی در روند تکامل طبیعی و کلاسیک رشد نظام سرمایه،در فرایند تحول و تکامل جامعه و انسان، اکنون با تغییر ماهیتی و فرمی نظام سلطه سرمایه از شاکله های ارزشی متصورش خارج شده است. چرا که در نمودهای ارزشی آغازین، نظام سرمایه از ماهیتی انقلابی دربرابر نظام ارتجاعی و رو به موت فئودالیسم برخوردار بوده که در پروسۀ تکمیل و ترمیم خویش با استعانت از توسعه روزافزون دانش و فن،به استحالۀ نمودهای ارزشی اجتماعی انسانی در اکتسابات مجازی و نامتعارفی روی آورد که بدون تجاوز و تعدی به حریم عمومی و خصوصی قابل حصول نبودند. این ویژگی که با تغییر ماهیتی و خصلتی نظام سرمایه همراه بود؛وی را در یک تناقض و تضاد درونی بسوی حذف و حد بسیاری از دستاوردهای انسانی اجتماعی سوق داد.

اکنون آزادی های مصرح و موُلفه های دموکراسی، مرعوب و مغلوب ابزارهای پیشرفته و متکامل اطلاعاتی،ارتباطی و رسانه ای  می باشند.چرا که تمامی ملزمات حیات اجتماعی و دستاوردهای گذشتۀ تاریخی مبارزات اجتماعی،تحت یورش و تخطئه مداوم ابزارهای ارتباطی و رسانه ای بوده که عموما تحت انحصار عمال سرمایه برای انحراف و مشوب کردن افکار عمومی در راستای منافع و مصالح خویش، قرار دارند.اگر چه نظام سلطه سرمایه هماره تاریخ با تکیه بر ره آوردهای دانش و فن تلاش بی وقفه ای را برای ممانعت از درک و شناخت بهینه ماهیت استبدادی و انقیادی نظام سرمایه از خود بروز داده است؛ اما با روند جهانی شدن و آگاهی عامه ازبسیاری ازروندهای نامتعارف سلطه گری سرمایه با استعانت از ابزارهای ارتباطی توسعه یافته؛ سیاست های ظالمانۀ نظام سرمایه را به چالش کشیده اند. اکنون با برآمدهای آگاهی بخش و شفاف ساز تکنیک های پیشرفته ارتباطی، روندهای التهابی و جنگ افروزی های خانمان سوز و جانمان برانداز عمال سرمایه کارآمدی خود را ازدست داده و هم اکنون شکست در عرصه های جنگ و خونریزی در سطح جهانی کاملا مشهود است؛ چرا که افکار عمومی جهانی با شناخت و درک بهینۀ سیاست های تجاوزکارانۀ عمال سرمایه،از همراهی و همسویی با آن سر باز زده و روز به روز فاصله خویش را فزونی بخشیده اند. مسلما عمال سرمایه برای تداوم سلطه گری و تعدی و تجاوز به منافع و مصالح عامه، شیوه های نوینی را برای فریب و انحراف افکار عمومی اتخاذ خواهند کرد تا از فروپاشی و اضمحلال جایگاه و پایگاه نهادینه شده شان جلوگیری نمایند. بارزترین نمود آن می تواند رجوع به گذشته و احیا و اجرای بسیاری از نمودهای ارتجاعی گذشته برای تحریک احساسات ملی گرایانه که جامعه و انسان را به سوی بن بست های حاد و مذمن هدایت خواهد کرد.این ویژگی با بیان اعتلا و عظمت ملی و بازگشت به عظمت گذشته خط فاصلی است برای ممانعت از درک متقابل و بهینه انسان ها در راستای همیاری و همکاری برای دستیابی به ملزمات و الزامات مورد لزوم عصر، که مصالح و منافع عمال سرمایه را نشانه می رود. چرا که جهانی شدن و ره آوردهای آن، مرحله ای از تاریخ تکامل اجتماعی انسانی است؛ که سرتافتن از الزامات و نیازهای آن، جامعه و انسان را به قهقرا می برد.

دموکراسی در پس شفافیت بسیاری از نمودهای غیرشفاف و ناگویای گذشته، الزاما بایستی شفاف تر و روان تر و گویاتر با روابط و مناسبات انسانی بیامیزد.این روند مستلزم مطالبه و مبارزه آگاهانه و هوشمندانه است که از خلال دفع و رفع بسیاری از نمودهای ناگویا و اغواکننده قابل حصول است.«دموکراسی اجتماعی» با ماهیتی طبقاتی و ناگویایی روابط و مناسبات اجتماعی انسانی،بایستی جایگاه خود را به مناسباتی انسانی تر بسپارد تا جامعه و انسان فارغ از مناسبات طبقاتی و قید و بندهای اسارت بار آن،بتوانند در یک تعامل پویا و گویا برای بروز ناب استعدادها و توانمندی ها در راستای رشد و بالندگی عمومی سوق یابند. این امرنیازمند درک و شناخت بهینه از روند تکاملی و ملزمات آن برای تامین و تضمین نیازها و انتظارات برخاسته از رشد و توسعه دم افزون دانش و فن می باشد. با اصلاح و یا طرد مناسبات طبقاتی از جامعه های انسانی، می توان مولفه های دموکراسی از جمله فردیت دمکراتیک را جایگزین فردیت خود محور و ناباور به پتانسیل های نهفته در توانمندی های عامه در راستای توسعه و تکامل ابعاد انسانی ملزمات اجتماعی از جمله دموکراسی، نمود.چرا که فردیت خود محور محصول اکتسابات نهادینه شده ای است که در پروسۀ طولانی استیلای سلطه گرایانه و خود خواهانه انسانی بر حیات اجتماعی انسانی چیره گشته است. این امر یکی از شاخصه های اصلی اقبال و رویکرد کنونی عمومی به دموکراسی بورژوازی است که حامی وهادی بنیان های مادی ومعنوی جامعه بسوی امتیازگیری و انحصارطلبی وحفظ چارچوب های اکتسابات مجازی محسوب می شود.پس در نظام طبقاتی، دموکراسی تحت تاثیر قدرت های فائقه مادی از رسالت و تعهدات واقعی و اصیل خویش باز می ماند.

دموکراسی درپس بوروکراسی حاد ومزمن ونهادین حاکمیت سرمایه و توتالیتاریسم تمامیت خواه،حقوق مدنی و اخلاق شهروندی را ملعبه خواست و نیات و زیاده خواهی های سلطه سرمایه بر حیات فردی و جمعی، می نماید.حقوق مدنی حریم خصوصی حیات اجتماعی انسانی را مد نظر دارد که همواره بطور مستقیم یا غیر مستقیم  مورد تعدی ودخالت قیم مابانۀ دارندگان قدرت و مکنت قرار دارند.و اخلاق شهروندی تحت تاثیر مداوم روندهای نامتعارف سلطه سرمایه بر حیات فردی و جمعی، دچار ناهنجاری ها و تضییع مداوم حقوق انسانی می گردد. چرا که عامه با الگو گیری های مداوم از حرص و آز سیری ناپذیر دارندگان قدرت و مکنت، بسوی استفاده نامطلوب از امکانات در اختیار و تهاجم به مصالح و منافع یکدیگر سوق می یابند. پس همواره اقلیتی مغلوب با اتکا به آرای عمومی که عموما از مجاری تخدیر و تحمیق ابزارهای رسانه ای انحصاری عمال سرمایه حاصل آمده؛ روندهای شکل گیری و استمرار ملزمات اجتماعی انسانی از جمله مولفه های دموکراسی را رقم می زنند. بنابراین مشارکت مردم درادارۀ امور اجتماعی  با شاخصه ها و مولفه های دموکراسی تحت حاکمیت نظام سلطه سرمایه، امری صوری و فاقد اصل و اساس قابل استناد و اتکا می باشد.براین اساس نهادهای مدنی، قدرت باز گویی و بازیابی هویت اصیل و واقعی خویش را در پس تخریب و تعقیب های متفاوت و متکاثر عمال سرمایه از دست داده و به تابعی از روندهای نامتعارف و هنجارشکن سنت ها و بدعت های حاکمیت مستبد سرمایه مبدل می شوند. این ویژگی در مواقع بحران های ادواری و تنگناهای سازه ای نظام سلطه سرمایه بدلیل یورش و هجمه عمال سرمایه به مولفه های دموکراسی از جمله نهادهای مردمی و مدنی، تشدید می شود. حقوق مدنی و اخلاق شهروندی تحت حاکمیت سرمایه، تابعی از روندهای مطلوب و یا نامطلوب سازوکارهای مسلط برحیات اجتماعی بوده که منافع و مصالح جامعه و انسان در پس امیال و تمنیات سیری ناپذیر عمال سرمایه امکان حضور و بروز می یابد.

نهادینه شدن بسیاری ازعادات وسنن کهن که احترام و کرنش به طبقات برتر را نیز در خود نهادینه دارد، نابرابری و  دامنۀ بی عدالتی را در جامعه های انسانی توسعه بخشیده است.بنابراین هرچه قدرجامعه برایستارهای گذشته ابرام ورزد؛مولفه های دموکراسی در پس سنت و عادت و واپسگرایی ایده ای از رسالت و اصالت خود باز می مانند. چرا که این روند بر ادارۀ بروکراتیک و توتالیتاریسم حاد و مزمن متکی بوده که روند بهاندیشی و بهیابی عامه را برای زیستی مطلوب و معقول سد می نماید.اصولا هر پدیده ای که متناسب با ویژگی های زمان و خاستگاه مکانی آن، همسو و همپو نباشد؛ قادر به تامین و تضمین ملزمات اجتماعی انسانی از جمله دموکراسی نخواهد بود. پس درک و شناخت تحولات و دگرگونی های تاریخی وایجاد بسترهای مناسب برای پاسخگویی به برآمدهای انتظار و نیاز این روند تکاملی، زمینه بروز و نمود بسیاری از ارزش های متعالی و انسانی را فراهم می سازد. توقف و تاکید بر سازوکارهای گذشته،منجر به فضاسازی های کاذبی می گردد که جز اتلاف منابع و ابطال زمان عایدی دیگری ندارد.بدین مضمون که از ره آوردهای تکاملی در راستای فضاسازی های مبتذل و مشغول ساز ذهن و جسم آدمی برای انحراف و بی تفاوتی نسبت به واقعیت ها و حقایق صلب و ثقیل محیطی بهره گرفته می شود.

دموکراسی اگرچه دربیعدالتی ها،نابرابری ها و تبعیضات و تضییقات  نظام سلطه سرمایه، فاقد بار ارزشی خود می باشد.اما می تواند مفری برای روندهای مشارکت جویانۀ اجتماعی و سیاسی در راستای تنویر افکار عمومی برای درک و فهم لازم ازروندهای نامتعارف و نامتعادل جامعه و انسان، عمل نماید.این شاخصه خود نیازمند درک و شناخت بهینه از روندهای تکاملی تاریخ تحولات اجتماعی است تا بشود آگاهی های لازم را درمجاری اصولی و اساسی هدایت کرد. بهره گیری از مفاهیم و مقولات اعصار گذشته تاریخی که در فرایند تحولات و دگرگونی های اقتصادی اجتماعی از بار معنایی و ارزشی خود تهی گشته اند؛ نمی توانند راهگشای جامعه و انسان برای بستر سازی های لازم تحقق ملزمات اجتماعی از جمله دموکراسی با بار معنایی واقعی خود باشند. مفاهیمی چون اصالت فرد«اندیویدوالیسم»، عدالت، برابری، مشارکت وبسیاری دیگراز مولفه های دموکراسی در روند تعدیات متکاثر و متمادی سلطه گری سرمایه از بار ارزشی خود تهی گشته و در نمودهای کاذب و دروغین موازین و معیارهای حاکمیت سرمایه مستحیل شده اند؛ که نیازمند یک باز اندیشی و بازسازی اصالتی و هویتی می باشند. شاخصه های نوین دموکراسی از مرز ملی گرایی و چارچوب های بسته و محصور عصر مدرنیته گذر کرده و وارد عرصه های باز و شفافی شده که در مدار بسته عادت و سنت اعصار گذشته حاکمیت سرمایه نمی گنجد. چرا که عصر محرومیت ها و محرمانه ها برای عامه از اطلاعات و رویدادهای مهم و اساسی محیطی، با رویش و پویش مداوم ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی بسر آمده است. امروز با سیالیت اطلاعات و اخبار، همگی می توانند خود را در آن بیالایند و از رخدادهای تلخ و شیرین روندهای متکاثر اجتماعی مطلع گردند. این ویژگی موجد انتظارات و علقه ها و سلیقه های نوینی است که با تمهیدات و تدارکات نوین حاکمیت سرمایه بایستی  تامین و تضمین شوند.ولی حاکمیت سرمایه  هیچگونه تغییری  را برنتافته و با بهره گیری از تکامل و توسعه دم افزون دانش و فن به غارت و انباشتن هر چه بیشتر مکنت و قدرت روی آورده؛ که به تعمیق روزافزون فواصل طبقاتی منجر شده است.این روند  موجب تحدید و تهدید مداوم دستاوردهای تاریخی توده ها از جمله دموکراسی گردیده است.

انتظار برابری حقوقی که برابری توده ها در برابر قانون معنی می یابد؛ در حاکمیت سرمایه امر بی مسمایی محسوب می شود. چرا که مبانی ایده ای و قواعد و قوانین اجرایی نظام سلطه سرمایه بر استثمار، استعمار و استمرار فواصل طبقاتی بعنوان جوهر نهادین حیات متعدی آن به مصالح و منافع توده ها، بنا شده است. بنابراین انتظار برابری توده ها در برابر قوانین و مقررات مصوبه حاکمیت سرمایه درگذر از تامین و تضمین منافع و مصالح عمال سرمایه مفهوم می یابد که در بطن خود نابرابری و بی عدالتی را یدک می کشد.در دموکراسی بورژوایی اصل بر خطاپذیری و خلاف گزینی توده ها در برابر قانون، و تبرئه و مبرا بودن بنیان های حقوقی و اجرایی حاکمیت سرمایه از هرگونه انحراف از موازین اخلاقی و انسانی تلقی می شود. براین اساس است که ابزار سرکوب و حد و حصر موازین قانونی برای حراست و حفاظت از چارچوب های متجاوزانه حاکمیت سرمایه در برابر احقاق حقوق حقه توده ها توجیه می شود. با ورود به عصر نوین روابط و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و انسانی با شاخصه روشن بینی و شفافیت روزافزون عملکرد نامتعارف جریانات غالب بر سرنوشت جامعه های انسانی، وضوح و روشنی  نمود های نوین تعاملات اجتماعی انسانی با تکیه بر اسلوب های نوین مشی و متد اجرایی و حقوقی، نه امری الزامی که حیاتی می باشد. اکنون نظام سلطه سرمایه با تمام توان مادی و تکنیکی در تلاشی همه جانبه و خشونت بار،از استقرار شیوه های نوین و الزامی متدهای اجرایی و حقوفی که در بطن خود اعتلای ارزش های نوین انسانی و تعدیل بسیاری از نمودهای کاذب و دروغین حاکم بر ساخت وارۀ دموکراسی حکایت دارد؛ممانعت می نماید. پس مولفه های دمکراسی سطحی و روبنایی عصر مدرنیته به سوی ژرفا و عمق جامعه در حال حرکت است. چرا که آگاهی و روشن بینی از سطح و حد ابهام و ایهام گذشته، در حرکت به سوی عمق و عام جامعه های انسانی حکایت دارد. در نمودهای نوین مولفه های دمکراسی اگرچه هنوز جامعه و انسان در تنگناهای مادی و حقوقی سلطه سرمایه گرفتارند؛ ولی درک معنایی و شناخت مفهومی آن ابعاد نوینی یافته که بسترهای یک دموکراسی اصولی تر و انسانی تر را تدارک می بیند.

دموکراسی کنونی محصول مناسبات نوین انسانی در گذر از حد وحذف بدعت ها و خرافه های واپسگرایی ایده ای می باشد. بنابراین جستجوی آن در ساخت واره های واپسگرایی دینی، امری عبث و تلاشی مذبوحانه محسوب می شود. چرا که ساختار خرافی و بنیان های سنتی اعماق تاریخی گذشته واپسگرایی دینی هیچ سنخیتی با ره آوردهای نوین انسانی نداشته؛ واز درک و فهم الزامات آن عاجز می باشد.براین اساس، هرچه قدر بشریت از چارچوب های تنگ عبودیت و بندگی اسطوره های دینی فاصله گرفته، به معیارها و ارزش های والا و انسانی نزدیک تر شده است.بنابراین درک علمی و شناخت مفهومی شاخصه های تعامل و تکامل، روند رویکرد انسانی به مولفه های دموکراسی را بیشتر خواهد کرد.براین اساس تضعیف دین به عنوان یکی از بازوان اتکایی و اجرایی نظام سلطه سرمایه، به کاهش نفوذ و تاثیر عملکرد ظالمانه آن برسرنوشت انسان ها و تقویت مولفه های دموکراسی منجر خواهد شد.دگم ها و خرافه های واپسگرایی دینی عامل اصلی و اساسی عدم توازن و عدم تعادل نیروهای در گیر در ساخت و ساز جامعه بوده و فرصت و مجال لازم برای استقرار دموکراسی را از جامعه می گیرند. اکنون این عدم تعادل و عدم توازن در سطح جهانی  به عامل بازدارندگی تحقق و ایفای وظایف واقعی و اصیل مولفه های دموکراسی در جامعه های انسانی محسوب می شوند. تمامی این روندهای نامتعارف محصول دگم ها و چارچوب های فکری و عملی گذشته است که توان و پتانسیل ره آوردهای کنونی انسانی را برای احیاء و اعتلای دستاوردهای تاریخی، ازجامعه دریغ داشته و به تهدید و تخریب آن ها روی آورده است. بنابراین درک و فهم روندهای کنونی تحولات جهانی و تاکید و ابرام بر نیازها و الزامات آن،روند تحقق بسیاری از انتطارات اجتماعی انسانی از جمله مولفه های دموکراسی را تسهیل خواهد کرد.

نتیجه اینکه: دموکراسی به عنوان یکی از اهرم های اصلی و اساسی تحقق آرمان های انسانی در فرایند تعامل و تکامل جامعه و انسان، اکنون در حد و حدود تنگ و محصور عادات و سنن نهادینه شده، از رسالت و اصالت واقعی خویش باز مانده است. مولفه های دمکراسی تحت تاثیرروندهای توسعه طلبانه و سلطه گرانۀحاکمیت سرمایه با بهره گیری نامتعارف از ره آوردهای پیشرفته دانش و فن،از شاکله های ارزشی و پتانسیل واقعی خویش در پرداختن به جامعه و انسان باز مانده است.مشارکت، همزیستی مسالمت آمیز، آزادی و عدالت و برابری در تمنیات و تمایلات پست و دنی آموزه های نهادین نظام سلطه سرمایه،به سوی افتراق، کینه ورزی و فقر و نابسامانی گسترده اقتصادی اجتماعی روی آورده است.مرگ و نیستی در پس ابرام و اصرار عمال سرمایه بر داشته ها و اکتسابات تقدیس شدۀ واپسگرایی وافزونخواهی های لجام گسیخته،  تمامی فضای زیست انسانی را در بر گرفته است. مسلما تحت یورش و سبعیت دارندگان قدرت و مکنت، دستاوردهای تاریخی و ملزمات اجتماعی نیز از گزند و آسیب  مصون نمانده و با ترفندها و فضاسازی مجازی و ناواقع به حد و حصر نیازها و الزامات جامعه ازجمله دموکراسی و مولفه های آن روی آورده اند. ناکامی عمال سرمایه در جنگ و فتنه انگیزی برعلیه مصالح و منافع توده ها با استعانت از رشد و توسعه دم افزون تکنیک های ارتباطی و رسانه ای که آگاهی و شفافیت بسیاری از عملکرد نا انسانی عمال سرمایه را موجد شده؛ نظام سلطه سرمایه را به سوی ترفندها و حیل نوینی هدایت خواهد کرد که با اتکا بدان بتوانند، روند نامتعارف کنونی و ابقا و احیای دوبارۀ زمینۀ تراکم هرچه بیشتر داشته ها را به بهای فقر و مسکنت روزافزون توده ها فراهم نمایند. قطعا روند روزافزون آگاهی های عمومی بسیاری از ترفندهای عمال سرمایه را نقش برآب کزده و بنیان های یک تعامل و زیستی معقول تر را با تحکیم بسیاری از ملزمات اجتماعی از جمله دموکراسی  با بارانسانی تر و اصولی تر فراهم خواهند نمود. این روند با شناخت و فهم بهینه تحولات و درگیر شدن با امیال و اقدام نامتعارف حاکمیت سرمایه برعلیه مصالح و منافع جامعه و انسان، تسهیل خواهد شد.

اسماعیل  رضایی

17:01:2017

پاریس

             فترتِ فکرت

انسان ها تحت تاثیر فعل و انفعالات محیطی و همچنین الگوگیری از روش و منش یکدیگر واکنش نشان داده و متناسب با درک و شعور خویش به تبیین و تحلیل و قضاوت پیرامون رویکرد های فردی و جمعی می نشینند. منتهی  برخی به سوی درک مضمونی و محتوایی رخدادها و پدیده های محیطی روی آورده و براین اساس از تاثیر متقابل پدیده ها برای فهم عمقی و درک محتوایی بهره می گیرند. برخی نیز با فروغلتیدن در دام نگرش تجریدی و انتزاعی از تاثیر متقابل پدیده ها غفلت ورزیده وگرفتار یکسویه نگری و نگاه تک بعدی به حوادث و رخدادهای محیطی، تنها به قاضی می روند و راضی بر می گردند. اینگونه افراد عموما با سطحی نگری به سوی روندهای عوامگونه هدایت می شوند که عادات و سنت را با لفافه خرد و معرفت عرضه می دارند. مفروضات و مبسوطات دینی نیز دارای چنین ماهیتی بوده و با تجرد و انتزاع عملکرد محیطی به توجیه و توصیف محض رخداد ها اکتفا کرده واز علل و عوامل علی آن فاصله می گیرند. این ویژگی ماهیتا از فترت فکرت و ضعف خرد و تعقل نشئت گرفته و فرد را در دام سطحی نگری و انشانگاری های احساسی و قضاوت های سخیفانه به اسارت می گیرد. بدینسان ریشه یابی علل و عوامل تحول و دگرگونی های محیطی فدای تمایلات و تمنیات فردی و شخصی شده و به شکل گیری وارونه دریافت های محیطی منجر می شوند.

وارونگی درک و دریافت مفاهیم گویا و پویای حیات اجتماعی انسانی، به کج فهمی و بدفهمی بسیاری از ملزمات زیست جمعی چون آزادی، دموکراسی، امنیت، حقوق بشر و بسیاری دیگر ازرفتار وکردار ناپسند بین فردی و درون اجتماعی منجر می شود؛ که خیلی از ارزش های هویتی و اصالتی را زیر ضرب  می گیرند. این فرایند است که بسیاری را با داعیه فهم و کمال از درک و فهم مبرمات و معضلات فارغ ساخته و با پرسه در حاشیه و زوایه از اصل و اساس رویکردهای محیطی دور می گرداند. اینگونه است که قالب های فکری و شناسه های انسانی در پس هجو و حذف بی مسمای عمل انسانی، تمامی روابط و ضوابط زیست اجتماعی را فدای مطامع و مصالح فردی، گروهی ویا جناحی می سازد. بدینسان ارزش ها در محاق بیان نارسا و گفتمان ناگویا از تاثیر موثر خویش بر تعامل و تکامل جامعه و انسان باز می مانند.ابهام و ایهام در تبیین و تحلیل رویکرد های اجتماعی عموما از عادت و سنت برخاسته و بسیاری از روندهای نامطلوب اجتماعی از جمله بوروکراسی حاد و مزمن را بر سازوکارهای جامعه تحمیل می سازند.پس سازه های معیوب و مقلوب برای تداوم حیات متعدی خویش به حیات اجتماعی انسانی شفافیت را بر نتافته و در پس انکار و اهمال از ملزمات اجتماعی فاصله می گیرند. در پس عدم شفافیت روابط و مناسبات اجتماعی انسانی علل بیمارگون بسیاری از روندهای درون اجتماعی و بین فردی در پس معلول ها گرفتار می شوند.

بوروکراسی که بسیاری آن را عامل انحطاطی و تخریبی حیات اجتماعی معنا می نمایند؛عامل پوششی تمامی عملکردهای ضد مردمی است که از شفافیت و نمود واقعی و حقیقی رویکردهای اجتماعی می پرهیزند.پرده پوشی و ابهام درعملکرد اجتماعی عامه را در بیخبری و عدم درک و فهم علل و عوامل نابسامانی های اجتماعی سوق داده و عامل اصلی عدم تعادل و توازن در تبادل و تبدیلات درون اجتماعی و بین فردی محسوب می شود.نظام سلطه سرمایه و تمامی نظام های توتالیتر از سیستم بروکراتیک برای اعمال حاکمیت سرکوبگرانۀ خویش بهره می گیرند. چرا که تمامیت خواهی توتالیتاریسم در نمودهای ایده ای و عملی نظام استبداد سرمایه کاملا مشهود است.اکنون با شفافیت بسیاری از نمودهای نامتعارف و تخریبی دیکتاتوری سرمایه و نظام های استبدادی با استعانت از ابزارهای رسانه ای و ارتباطی، آن ها را در بن بست های صعب و دشوار ادارۀ امور اقتصادی اجتماعی روبرو ساخته است.این امر عامل اساسی تحول و دگرگونی در سازه های عمومی جامعه و انسان خواهد شد. براین اساس عمال سرمایه در تلاش برای فضای پرابهام وناامنی های اقتصادی و اجتماعی  جهت اقدام و اعمال موازین و معیارهای نوین سلطه گری در سطح جهان می باشند. شکست در عرصه های جنگ افروزی و استفاده ابزاری از باورهای ایمانی انسانی کاملا مشهود است. بنابراین اشکال نوینی را اتخاذ خواهند نمود که بارزترین آن ایجاد ناامنی های اقتصادی اجتماعی برای جذب سرمایه های دیگربلوک های قدرت جهانی و جلوگیری از گریزازمرکز سرمایه های در حال کار می باشد. در این مرحله کلان سرمایه دارها الزاما و ایجابا دست در جیب یکدیگر کرده و به تضعیف یکی برای فربه شدن دیگری روی خواهند آورد. این ویژگی به بلبشویی و درهم ریزی مناسبات حاکم روی آورده و بنیان های نظام سلطه سرمایه را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت.

فترتِ فکرت در پس عادت و سنت روندهای رشد بسیاری از نمودهای نامتعارف را در جامعه تامین و تثبیت می کند. این ویژگی مرز بین نگرش و تبیین علمی و توهمات و پندارهای ایده ای واپسگرا را مخدوش و بسیاری را با عزلت گزینی های مشی و منش برخورد با حقایق و واقعیت های محیطی، بسوی عوامفریبی و خود نمایی های فاقد ارزش و اهمیت موضوعی و اجتماعی هدایت می کند. دراین راستا اهمیت و هدف موضوع مورد بحث نه برای نقد و روشنگری و شفاف سازی الزامی حوادث و رخدادهای محیطی، بلکه هجمه و یورش به خاستگاه و برآمد های ویژه ای است که در بستر زمانی و موقعیت مکانی اش مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته و بسوی تسویه حساب و بعضا تشفی وجدان ناآرام و ضعف خصلتی و بدفهمی روندهای نامتعارف و ملتهب محیطی چیز دیگری را ارائه نمی نماید. همین دیدگاه است که در میان اینهمه تعدی و تجاوز به حقوق انسانی وحد وهدم زیستگاه انسانی برای تشفی امیال پلید و تمنیات رذیلانۀ انسانی با هژمونی نظام سلطه سرمایه دم فرو بسته و از هجمه و یورش آن به ملزمات زیست انسانی چون آزادی، امنیت، دموکراسی و.... با توجیهات بی اساسی که خود معلول بسیاری از نارسایی ها و بی عدالتی های محصول سلطه نظام سرمایه هستند؛ دفاع می نماید. ویا از دهشت و وحشتی که استبداد سرمایه در اقصی نقاط دنیا حاکم کرده است؛ با دیده اغماض نگریسته و بدون نگاه و نظر روشن و صریح از آن گذر می کند. ولی در برابر هرگونه روندهای خطا واستبداد ی دیگر که با ستم سرمایه زوایه داشته و به نوعی محصول و قربانی ستم سرمایه هستند؛ موضع خشن، غیراخلاقی و توهین آمیز می گیرند. این نگاه و آستانبوسی درگاه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم که امروز در باتلاق عملکرد بدفرجام خویش گرفتار آمده؛ از سنت و عادتی بر می خیزد که مدعی نگرش علمی به روندهای جامعه و تاریخ است. وجدان غبار گرفته و محبوس در تنگناهای بی ثبات و ناپایدار اکتسابات مجازی،روند استبدادی و ستم سرمایه را در قتل عام ها و تخریب کشورها را نادیده می گیرد. وجدان های خفته ای که نابودی سوریه، عراق،یمن، افغانستان ودیگر نقاط جهان را با هژمونی استبداد و سلطۀ سرمایه نمی بینند و یا نگاه و نظر روشن و صریحی ابراز نمی کنند.

مسلم است انسانی که بر موج تخیل و توهم سوار است ؛ تحلیل و تبیین اش نیز بر احساس و شور و شعور منفعل استوار خواهد بود. این امر در بیان هیجانی وگفتمان تک محور و یکسویه و همچنین ناهمگن با روندهای نامتعارف کنونی برخی برای رفع مسئولیت صرف روشنفکرانه کاملا مشهود است. اصولا یک اندیشمند، استاد، فیلسوف و انسان فهیم و آگاه مبنای قضاوت خود را بر احساسات و کینه ورزی بنا نمی نهد؛ بلکه با خرد و منطق وبا نگاهی بی طرفانه برای زدودن پلشتی ها و شفاف سازی روندهای نامطلوب، مبهم و ناگویا حرکت می کند. انسان درمانده و ناتوان از درک و فهم حقایق و رنج و تعب انسانی ناشی ازروندهای نامتعارف  محیطی، به کینه ورزی و یک جانبه نگری به مسایل محیطی روی می آورد. بیان احساسی، از درک معنایی  مفاهیم و مفهوم گزینی های معمول و مغلوب ناتوان است. پس قادر به یک ارتباط روشن و گویا با عناصر مرتبط با فعل و انفعالات اجتماعی نیست.براین اساس به بیراهه سوق یافته و از اصل و اساس موضوع مورد بحث فاصله می گیرد. چرا که امر احساسی با درک زمان و مکان یابی رخدادها و حوادث محیطی همرا ه نبوده؛ و به سوی بحث های مجرد و منتزع از تبادل و تبدیلات  جامعه و انسان، به نتایجی دور از واقع و وارونه دست می یازد. بدینسان است که امروز در عصر جهانی شدن و شفافیت بسیاری از روند های گنگ و مبهم با استعانت از ره آوردهای تکنیکی اطلاعاتی و رسانه ای، بسیاری را در تشتت ایده و نظر و هجوگویی های بی منظر برای دلمشغولی ها و فضل فروشی های ادیبانه سوق داده است. در این اغتشاش فکری و ایده ای عموما مرز بین نگرش علمی و پنداری کاملا مخدوش بوده و عملکرد نظام ها و انسان ها با توجه به تفاوت های زمانی،مکانی و ساختاری همتراز و همارز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.

بسیاری از مفاهیم چون پوپولیسم و توتالیتاریسم در این تشتت و پریشانی اندیشه و عمل، بدون توجه به شرایط زمانی و جایگاه مکانی و همچنین چرایی و چگونگی شکل گیری آن، استفاده عام بویژه در بین روشنفکران پیدا کرده است. تمامی نظام های انحرافی و انحطاطی از متن وبطن نظام سلطه سرمایه برخاسته و شیوع عام می یابند. چرا که نظام سلطه سرمایه از یکطرف با استثمار و استعمار فقر و جور می پراکند و از سوی دیگر با استفاده از ابزار ارتباطی و رسانه ای به تخدیر و تخمیر اندیشه و روان توده ها  در راستای اهداف خویش  روی می آورد. یعنی آزادی و بازتاب های آزادانه انسان ها را در چارچوب های منفعتی و مصلحتی خود به اسارت گرفته و اجازه زیست مطابق فرم و نرم معمول و مرسوم را از جامعه سلب می کند. این ویژگی در نهاد خود پوپولیسم و توتالیتاریسم را نهفته داشته وبا برخی مفاهیمی چون دموکراسی  و امنیت اجتماعی به تلطیف و حقنه کردن آن ها روی می آورند.آنچه که نظام سلطه سرمایه را بسوی اختناق و استبداد افسارگسیخته هدایت می کند، به اسارت گرفتن زمان و مکان در چارچوب های محدود و محصور سودبری محض بدون توجه به روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان است. مسلما تمامی نظام هایی که بر بستر زمان مورد لزوم خویش شکل نگیرند ویا متناسب با روندهای تحولی و تکاملی حرکت نکنند، بسوی توتالیتاریسم سوق می یابند. چرا که از پاسخگویی به نیازها و الزامات جامعه و انسان بازمانده و برای استمرار حیات خویش از رویه های توتالیتاریستی بهره می گیرند.اما یک تفاوت فاحش بین استقرار نظام های توتالیتاریستی با گرایشات ایده ای واپسگرا و علمی وجود دارد که درک و فهم آن نیازمند یک نگاه بی طرفانه و قضاوت انسانی با درک و شناخت بهینه و عمیق از ایده علمی دارد. نظام های با ماهیت علمی و گرایشات توتالیتاریستی محصول شتاب زدگی و حرکت های سکتاریستی روشنفکرانه می باشد؛ که درشرایط مساعد زمانی می تواند جامعه و انسان را به سوی زیستی مطلوب و معقول هدایت کند. در حالی که در نظام های واپسگرا  نمودهای توتالیتاریسم از واپسگرایی و بازگشت به بنیان های کهنه و قدیمی استقرار یافته و نمی تواند تحت هیچ شرایطی به الزامات و نیازها جامعه و انسان پاسخ لازم را بدهند. با توجه به اینکه هردو نوع آن به نوعی قربانی سلطه گری و استبداد روشن و صریح نظام سرمایه می باشند.

پوپولیسم برآمد شوراحساسی است که خرد و تعقل در پس تمنیات و تمایلات واپس خوردۀ ناشی از تهاجم و تجاوز روزافزون نظام سلطه سرمایه به اسارت درآمده است. شعارها احساسی، تصمیمات احساسی و از همه مهمترنگاه به رویکردهای اجتماعی انسانی سطحی و روبنایی نمود می یابند. بنابراین توده های سرخورده و ناامید از دورنمای روشن و امیدبخش با گرفتار آمدن در دام اهریمنی سلطه و استبداد سرمایه، زنجیر اسارت و بردگی را بر دست و پای خویش استحکام می بخشند. و توتالیتاریسم برآمد سنت و عادت و یا شتاب زدگی ایده ای است که  با عجز و زبونی در برابر تعالی و کمال جامعه و انسان و یا ناهمخوانی بنیان های مادی و معنوی مستقر با روندهای متعارف و حاکم جهانی به ابزارهای نامتعارف و تمامیت خواهی مفرط برای حفظ و حراست از چارچوب های تنگ و محصور معیشت و معرفت روی می آورند. براین اساس هیچگونه آزاداندیشی و روشنگری و صدای مخالف را برنتافته و خفقان و تنگی معیشت را در جامعه اشاعه می بخشند. اکنون با تحولات دم افزون و دگرگون ساز جهانی و الزام این  روند به برقراری قواعد، قوانین و معیارهای نوین برای پاسخگویی به نیازها و الزامات نوین، همچنین مقاومت و ابرام دارندگان و صاحبان قدرت و مکنت در برابر این الزامات واقعی و حقیقی، پوپولیسم و توتالیتاریسم را وجه جهانی بخشیده و روز به روز دامنۀ سلطه زور و استبداد را در سطح جهانی توسعه داده است. این نمودهای مشابه، محصول بحران و استبداد سلطه ذاتی نظام سرمایه است؛ که برای گریز از تغییرات الزامی، جهان را در گزینش های نامتعارف و خوف انگیز فرو برده است. پس جهان توسعه یافته برای حفظ ژست های دموکراتیک و آزادمنشی، با استفاده از ابزارهای رسانه ای و ارتباطی به تلطیف و تخریب روندهای بهاندیشی و بهیابی روی آورده اند.

پرسه درآثار و تبعات مدرنیته و پیروی و الگوگیری از فرامین و دستورالعمل های واضعان و شارعان عصر مدرنیته،عنصر چالش برانگیز جامعه های انسانی کنونی محسوب می شود. مدرنیته و آثار و اقوال آن محصول نوعی ازتولید و توزیع و روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی است که بر بوم گرایی و ملی گرایی تاکید دارد. عصر روشنگری و شناخت و فهم بسیاری از نافهمی ها و بدفهمی های روابط و مناسبات اجتماعی انسانی است که هنوز رسوبات فکری عهد کهن با سنت ها و باورهای صلب و ثقیلش بر گرده جامعه و انسان سنگینی می کند. براین اساس ابهام و ایهام در روابط بین فردی و درون اجتماعی وعدم شفافیت  و گویایی در بیان و کلام و روابط و مناسبات اجتماعی،فرایند زایایی و پویایی پویش و گویش را در تمایلات و تمنیات پست و دنی آدمی به امری نهادین مبدل ساخته است.پس اگرچه مدرنیته معرفت و معیشت را از بام آسمان فرو کشید و بدان حیات زمینی و عینی بخشید. ولی در این تحول و تکامل به نهادینه نمودن بسیاری از نرم ها و فرم های حیات اجتماعی روی آورد که امروز به عناصر اصلی چالش برانگیز در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی محسوب می شوند. معیار و مقیاس هایی که امروز به موانع جدی شکل گیری ملزمات حیات اجتماعی انسانی مبدل شده اند. چرا که نرم ها و فرم های مدرنیته شفافیت و گویایی عصر کنونی با شاخصه جهانی شدن و بهیابی و بهپویی درک متقابل انسانی با استعانت از ابزارهای اطلاعاتی، ارتباطی و رسانه ای را بر نتافته و آن ها را نادیده می گیرد.براین اساس است که رشد و تکامل ابزار و فن نه تنها در راستای بهسازی و بهجویی حیات اجتماعی انسانی سوق نیافته بلکه به عناصر هجمه و یورش به ملزمات و دستاوردهای تاریخی جامعه و انسان روی آورده است. پس توقف در سازوکارها و دیدگاه های عصر مدرنیته، روند دریافت ها و درک و شناخت الزامات عصر کنونی را با موانع جدی روبرو می سازد.

فترتِ فکرت در بین نیروهای مترقی بویژه چپ های مارکسیست بدلیل توقف در ایستارهای گذشته تاریخی مارکسیستی، با بحث های انتزاعی و تجریدی، برخی با تکیه بر سنت های تاریخی گذشته و ابرام بر اشکال و شیوه های مبارزاتی سنتی، و برخی نیز با نگاهی مجرد به مفاهیم و سازوکارهای مسلط حاکم، به اهرم سلطه سیاسی صرف برای استقرارآرمان های مارکسیستی ابرام می ورزند؛ نیز مشهود است. اهرم سیاسی بدون نادیده انگاشتن بنیان های مادی حاکم بر سازوکارهای اجتماعی انسانی، مارکسیسم و آرمان های انسانی اش را به سمتی هدایت خواهد کرد که تا کنون شواهد عینی و عملی آن در سوسیالیسم به اصطلاح موجود و یا بلوک های به اصطلاح سوسیالیستی مشاهده شده است. تجربه های تلخی که امروزه به بی اعتباری روزافزون اندیشه های نجات بخش سوسیالیسم علمی و انسانی منجر شده است.برای دستیابی به بنیان های مادی و اصیل سوسیالیستی بایستی مبارزه را حول محورهای واقعی و حقیقی حاکم بر جامعه های کنونی بشری سازمان داد. این مبارزه از خلال گذر تاریخی نظام سلطه سرمایه و شاخصه های کنونی آن برای اتخاذ بهترین اشکال مبارزاتی ممکن می گردد. با بیان کلی مفروضات ذهنی و بدون نگاه به جایگاه و پایگاه کنونی سلطه گری سرمایه،امکان هیچگونه توفیقی در دستیابی به حداقل های باورهای انسانی سوسیالیسم مقدور نخواهد بود.عمال سلطه سرمایه با تجربه اندوزی از روندهای گذشتۀ نمودهای سوسیالیستی در سطح جهان، امروز با استعانت از ابزارهای ارتباطی و رسانه ای وشناخت نقاط ضعف و قوت جایگاه و پایگاه مبارزاتی سوسیالیسم تخریب روزافزون و مبارزه بی امان خود  را تداوم بخشیده اند. پس مبارزان واقعی راه سوسیالیسم  نیز بایستی برای شناخت حلقه های مفقودۀ ناکامی های مداوم خویش،به شناخت دقیق و درک مطلوب و بهینه از روندهای گذشته و کنونی سلطه سرمایه برای اتخاذ بهترین اشکال مبارزاتی،روی آورند.نظام فکری با تبعیت از نظام اقتصادی حاکم، روند بهیابی و بهپویی زیست انسانی را با موانع رو برو می سازند. پس برای دستیابی به آرمان های متعالی و انسانی بایستی با تعدیل و تعادل های لازم اقتصادی، در نظام فکری عامه تحول و تکامل لازم را ایجاد کرد.این امر مستلزم مبارزه اصولی با روندهای نامتعارف کنونی و ضد انسانی سلطه گری نظام سرمایه، می باشد.

استبداد و دیکتاتوری برای محدود و محصور کردن بازتاب های آزادانۀ انسانی برای شدن و گشتن،تحت هر شرایطی و هرکسی با هر ایده و اندیشه ای امری نکوهیده و غیرانسانی محسوب می شود. اما نادیده انگاشتن علت و عوامل محیطی موثر در جهت گیری های نامتعارف نیز امری اصولی و انسانی به نظر نمی رسند. حد و حصر کردن هر جامعه و انسانی که مخالف و یا متضاد ایده و عمل دیگری است و فقط می تواند بعنوان رقیب منفعتی و مصلحتی نمود یابد؛ نیز امری ضد انسانی و غیر معمول می باشد.برای مطلوبیت یک گفتمان بایستی زاویه و نگاه به رویکردهای جهانی را افزایش داد و از محدودیت نگاه و نظر که بسوی تعصب و دگم اندیشی هدایت می شود، بشدت پرهیزکرد تا بشود در میان انبوه تیرگی و تاریکی و معضلات و مبرمات بشری، راهی به روشنایی و بهبود و بهسازی محیط انسانی پیدا کرد.مسلما این روند با اتکا به سازوکارهای نظام سلطه سرمایه که برای تامین و تضمین منافع و مصالح خویش از بانیان و حامیان بنیادین استبداد و دیکتاتوری محسوب می شود،غیرممکن است.چرا که استبداد سرمایه با ماهیتی تحمیلی و تخریبی حیات مادی و معنوی جامعه های انسانی، از عاملان اصلی صدور و حضور استبداد و دیکتاتوری  محسوب می شود. زیرا نظام سلطه سرمایه عامل تحکیم و تثبیت سلطه اکتسابات مجازی که برای تداوم استمرار خویش، هیچگونه بازتاب های آزادانۀ انسانی را برنتافته و برای  تامین و تضمین منافع و ومصالح خویش بر تحمیل و تحکم ایده و عمل خویش تاکید دارد.پس استبداد و دیکتاتوری در نظام سرمایه ذاتگرایانه بوده و برای توسعه دامنۀ این پدیده نامتعارف از هیچ ترفند و دستاویزی پرهیزندارد؛ چرا که جایگاه و پایگاه موقعیتی و منفعتی اش را تامین و تضمین می کند. درنظام سلطه سرمایه گزینش و خوانش تمامی ملزمات حیات اجتماعی به عاملی برای بازماندن توانمندی ها و استعدادهای عمومی در راستای تحول و تکامل واقعی جامعه و انسان عمل می کند. چرا که همگی تحت تاثیر تمایلات طبقاتی از رسالت و اصالت واقعی خویش باز می مانند.

ناهمخوانی مفروضات ذهنی با واقعیت محیطی،محصول دگم اندیشی،تعصب خشک و بی مغز،کینه ورزی های مرامی و مسلکی و مهمتر از هم فاقد معرفت و احاطه علمی پیرامون حوادث و رخدادهای محیطی می باشد.پس عمق و محتوا فدای سطح و ظرف می شود و زاویه دید نسبت به رویکردهای پیرامونی باریک وجانبدارانه عمل می نماید. این روند عموما از عادت و سنت تغذیه کرده و بر این اساس از درک علی و ارتباطی بین پدیده ها ناتوان بوده و در تجرد و انتزاع به تبیین و تحلیل عملکرد محیطی می نشیند. همین شیوه نگاه و نظر است که قادر به تفاوت های اساسی بین حوادث و رخدادهای محیطی نبوده و به تحلیل و تبیین فرمی و شکلی آن ها مبادرت می ورزد که عموما از اصلاح و بهبود روش ها و منش های الزامی جامعه و انسان فاصله می گیرد. کلی نگری و مطلق اندیشی حاصل این دیدگاه بوده و همواره ابزار هجمه و انتقام از ایده و عمل دیگری محسوب می شود.برای این دیدگاه استبداد و توتالیتاریزم بدون توجه به ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی و بویژه ایده ای مورد بررسی قرار گرفته و جامعه و انسان را از شناخت ماهیتی و درک بهینه روندهای مطلوب و مورد لزوم دور می سازد.ولی در واقع، استبداد و توتالیتاریزم در یک ساختار فکری و عملی کهنه و فرسوده با ایده واپسگرا، ممکن است از نظر شکلی و فرمی با نوع ساختار فکری و عملی ایدۀ  مترقی و پیشرو یکسان باشد؛ ولی از نظر مضمونی و محتوایی یکی تاریخ مصرفش گذشته و برای استمرار خویش نیازمند استبداد و تمامیت خواهی است و دیگری محصول تعجیل و شتابی است که هنوز بستر های استقرار آن از لحاظ ساختار اقتصادی اجتماعی  و فکری مهیا نیست. ندیدن یا نشناختن این ویژگی  یا از محافظه کاری و نگاه جانبدارانه حکایت دارد و یا از بدفهمی و نافهمی روندهای متعارف و نامتعارف جامعه و انسان بر می خیزد.

نتیجه اینکه: فترتِ فکرت اکنون یکی از موانع اساسی عبور از بدفهمی ها،نافهمی ها و همچنین نارسایی های حاکم بر جامعه های کنونی بشری می باشد. چرا که عموما مرز بین نگرش علمی و پنداری را مخدوش کرده و از درک واقع بینانۀ حاکم بر سازوکارهای اقتصادی اجتماعی فاصله گرفته است.چرا که فترتِ فکرت به گذشته پناه برده و با تکیه بر سنت و عادت روند ایستا و میرایی را برای زیست خویش برمی گزیند.براین اساس بسیاری با داعیه نگرش علمی به روندهای تاریخی، اجتماعی و انسانی، از درک واقع بینانه و تبیین اصولی حوادث و رخدادهای محیطی فاصله گرفته و با نگاهی جانبدارانه و بعضا کینه ورزانه به بحث و فحص پیرامون نمودهای متعارف و نامتعارف محیطی می نشینند. بنابراین بسیاری از مفاهیم و برآمدهای اجتماعی و انسانی اش همچون پوپولیسم و توتالیتاریسم بدون توجه به خاستگاه و جایگاه و پایگاه  ایده ای و انسانی اش مورد اقبال عام بویژه در بین روشنفکران قرار دارند. اصولا درک ناواقع  و وارونه از مفاهیم به حد و حصر دریافت های آدمی از محیط و جامعه روی آورده که ابهام زدایی و شفافیت را از روابط و مناسبات بین فردی و درون اجتماعی دریغ می دارد. پس کلام و بیان در پس تحلیل و تبیین های روشنفکرانه برای رفع مسئولیت، به سوی تحریف و تخریب هدایت می شود. بدینسان مبرم ترین معضل جامعه های انسانی در پس سطحی نگری و رخدادهای روزمره تحت الشعاع قرار گرفته و عاملین و واضعین روندهای ناانسانی و ضدبشری در بوته اجمال و اهمال قرار می گیرند. از نمودهای بارز و شاخص فترتِ فکرت بحث ها و گام های انتزاعی و تجریدی پیرامون رخدادها و حوادث محیطی می باشد. این روند از تاثیر متقابل پدیده ها غفلت ورزیده و با نگاهی تک بعدی و یکسویه نگری به رخدادهای محیطی از درک واقع بینانه و شناخت مضمونی فاصله می گیرد. درپس این ویژگی است که بسترهای واقعی استبداد و دیکتاتوری درپس فضل فروشی های ادیبانه نادیده گرفته شده و به تحریف و تخریب ایده و عمل اجتماعی  انسانی روی می آورند. در این میان نیروهای مترقی بویژه جپ های مارکسیست با تکیه بر سنت های دیرپای مارکسیستی و یا ابرام بر اهرم های سیاسی برای استقرار سوسیالیسم علمی، از واقع بینی ایده ای و سیاسی فاصله گرفته و به بی اعتباری مکتب علمی و انسانی مارکسیسم دامن می زنند. چرا که اشکال مبارزاتی در پس گفتمان عمومی و شناخت روندهای کنونی جامعه های انسانی سامان نیافته و با روند تحولی و تکاملی رو به رشد حاکم بر سازوکارهای کنونی جامعه و انسان سازگار نیست. زیرا تصمیمات و تاکیدات مبارزاتی در راستای مجموعه نیروهای درگیر در ساماندهی و بهسازی حیات اجتماعی انسانی نبوده؛ بلکه یکسویه نگری و تجرد اندیشه و عمل، از واقعیت های ملموس و بارز روندهای کنونی آن می باشد. نباید فراموش کرد که تاریخ ادامه روند های گذشته نیست؛ بلکه راهنمای عمل ما برای گریز از اشتباهات و خطاهای سرنوشت سازی است که در گذشته در محک آزمون قرار داشته است. باشد که با آموختن از سهو و عمدهای گذشته تاریخی،شیوه های نوینی را برای برونرفت از بن بست های کنونی جامعه های انسانی بکار گرفت.

اسماعیل رضایی

02 01 2017

پاریس