تفاهم و توهم
آدمی درتعاملات اجتماعی خویش همواره رویاهای دست یافتنی اش را با اتخاذ مشی و اسلوب های نامتعارف و بی اساس به امری ناممکن ودست نایافتنی مبدل ساخته است.چرا که اکتسابات محیطی دروی خودخواهی ها وافزونخوهی های متکاثری را نهادینه ساخته که وی را درکجراهه ها وکج اندیشی های بی بدیل ونامتعارف سوق داده است.انسان هرچه قدربرقهروضرورت های دست و پا گیر طبیعی و اجتماعی غالب آمد؛ وروند تعاملات بین انسانی اش تسهیل شد؛ به همان نسبت قهر و خشونت را برای تثبیت، تحکیم وگسترش دامنۀ اکتسابات مجازی و اسارت بار به امری مستمر و الزامی حیات خویش برگزید. ابزار را آفرید که با تکیه بر آن به آسایش و آرامش دست یابد؛ولی با نگرش سلطه گرایانه اش به خدمت ابزار در آمد؛و آمال و امیالش را در خودخواهی های عفن و بی مایه مستحیل نمود. به احتکار و تراکم منابع و مواهب عمومی پرداخت تا بتواند با اتکا بدان هژمونی و سیادت خویش را بر دیگران تحمیل و تثبیت نماید.
در تلاش برای زیستی متعامل،انسان نیازمند تفاهم و تعادل در تبادل و تبدیلات درون اجتماعی و بین فردی گردید.ولی همواره بدلیل ضعف خصلتی و ذلیلی و زبونی در برابر ضرورت ها و ناشناخته های محیطی، توهمات را دست مایۀ گریز از ناتوانی و همراهی با روند تعالی و کمال قرار داده است.بدینسان در تاثیرات مداوم محیطی و در گزینش های الزامی ارتباطی خویش،از مطلوبیت انتخاب واتخاذ اسلوب های بهینه بدورماند.پس چون گم کرده رهی به اختلاط یافته ها وداشته ها روی آورد تا شاید بتواند؛ درمیان اینهمه ظلمت وتاریکی راهی به روشنایی بگشاید.ولی همواره با ناکامی مواجه شد چرا که صداقت و سلامت کار را بااکتسابات مجازی«مالکیت،پول،قدرت و...»معاوضه نمود،واز هدف و اصالت انسانی اش فاصله گرفت.این الگوهای زیستی تفاهم و تعامل بین انسانی و درون اجتماعی را به تقابل و تجاهل روزافزون سوق داده؛منجربه فاجعه های دم افزون زیست محیطی و بین انسانی گردید.استمراراین روند روزبه روزبردامنۀ تخیل منفعل وتوهمات بی مایه اش افزود ووی را دربی راهه ها و کجراهه های مخوف و بی سرانجام وا نهاد.
آدمی با مفهوم سازی ها و واژه گزینی های متفاوت برای آمال و امیال خویش، تلاش و تکاپوی بی وفقه ای را برای استقرارو تحکیم و تثبیت جایگاه و پایگاه اجتماعی اش بکارگرفته است.در این فرایند است که در گروه های متفاوت و متکاثر جای گرفته و با استعانت از ره آوردهای محیطی خویش به دفاع از منافع و مصالح گروهی اش پرداخته و تلاش ورزیده با تسلط بر حیطه وظایف عمومی،سیادت وسلطه خویش را برجامعه وانسان برقرارسازد.پس به اندیشه ورزی وایده پردازی روی آورده؛تا با اقناع و ارضاءدیگران و جلب حمایت هرچه بیشترعامه اتوریته وهژمونی خود را برجامعه و انسان اعمال دارد. بدینسان بسیاری ازمکاتب ومناسک شکل گرفت تا راهبرد آدمی در روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین فردی گردد. ولی ضعف خرد و اندیشه ونایابی وندرت الزامات وکمیابی شاخصه های ارزشی لازم برای درک متقابل بهینه مطلوب بین انسانی،فرد وجمع را در ناهنجاری ها وگزینش های نامطلوب ونامتعارف هدایت نمود.این روند راه کارها و راهبرد های متفاوت ومتکاثری را در برابر انسان ها قرار داد تا با تکیه بدان ها بتوانند اهداف و ایده آل های خویش را محقق سازند.
شاخصه های ارزشی آدمی با توجه به جایگاه اجتماعی و پایگاه طبقاتی متفاوت و متباین بوده و تفاوت های رفتاری و کرداری آدمی نیز محصول همین ویژگی در تبادل و تبدیلات درون اجتماعی می باشند.اسلوب ها و متد های اجرایی و اقناعی نیزاز میزان درک وشعوروتحکیم و تثبیت باورهای اعتقادی وایمانی تبعیت می کنند.پس همراهی، تفاهم وکنارآمدن با دیدگا هها و نگرش های مسلط بر جامعه ویا تضاد و تعارض با سلطۀ تحکم و تعدی، به روندهای خردمندانه ویا متوهمانۀ فرد و جمع در تعاملات درون اجتماعی وابسته اند. براین اساس هرچه قدرجامعه برداشته ها وقالب های فکری گذشته ابرام ورزد،وقادر به استفاده از تکنیک های بهره گیری ازمواهب وامکانات دراختیارنباشد؛ بسوی فقروفقد معرفت ومعیشت سوق می یابد.تحت چنین شرایطی است که مرزبین خرد و توهم مخدوش شده و پندار و تخیل ضعف معرفت و معیشت را پوشش می دهند.چرا که تکنیک های توسعه یافته و پیشرفته حامل آگاهی و معرفت ویژه ای است که مارادر تسهیل رویکردهای ادراکی و معیشتی یاری می رسانند. افزایش آگاهی روند بهیابی و بهسازی حیات اجتماعی را ممکن ساخته و الزامات زیست متعامل و متکامل را فراهم می سازد. الزاماتی چون آزادی،عدالت،دمکراسی، امنیت،حقوق بشر و بسیاری از مفاهیم زنده و گویایی که تثبیت و تحکیم شان به میزان درک و شعور عامه در سازو کارهای اجتماعی وابسته است.
انسانها عموما بدلیل تکیه بر پدیده های مجازی در روابط بین فردی و درون اجتماعی،از یک شعور کاذب و درک ناواقع ازجامعه و محیط برخوردارند. چرا که در شعورواقعی و درک واقع بینانه از جامعه و انسان،اصولا عوامل اکتسابی چون پول، قدرت، مالکیت و بسیاری دیگر ازارزش های مجازی1که از ناپایداری و بی ثباتی مداوم برخوردارند؛از دایرۀ روابط و مناسبات سلطه گرایانه خارج بوده ونمی توانند جایگاه خاصی را در حیات اجتماعی و انسانی اشغال نمایند. زیرا این بی ثباتی و ناپایداری عامل اساسی آسیب پذیری انسانها وتعاملات غیرشفاف و ناصادق درون اجتماعی محسوب می شوند. تنها نیک خواهی، مثبت اندیشی ودرک متقابل عمیقا انسانی می توانند جایگاه ارزشی واقعی و اصیل انسانی را از خود بروز داده و از ثبات ،پایداری واستحکام ذاتی برخوردار می باشند. هرچه قدر وابستگی انسانها به اکتسابات محیطی بیشتر باشد؛ به همان نسبت دچار آسیب پذیری بیشتر و تعمیق روندهای نامتعارف اقتصادی اجتماعی خواهند بود.
نظام های اجتماعی نیزحاوی وحامل نوعی نگرش وبینش فرد وجمع درفعل وانفعالات وبافت وساخت حاکم برجامعه وانسان می باشند. هر نظام اجتماعی اصالتا و ماهیتا در چارچوب خاصی واز منافع و مصالح طبقات و اقشار خاص و ویژه جانبداری می کند.سرمایه داری با سازوکارهای استعماری و استثماری فرایند تحمیل و تحکیم خود را آغاز نموده است. در گذر تاریخی و تحول و تکامل نظام سرمایه، بدلیل مطالبات به حق عامه و بن بست ها و ناکامی های حاصل عدم تعادل و توازن رویکردهای آن،اشکال متفاوتی از تعدیل و تغییرات برای ماندگاری و تداوم حیات انگلی اش را تجربه کرد. از تهاجم و بربریت عصر مانوفاکتوری تا توحش وتعدی همه جانبۀ الیگاریشی مالی عصر کنونی،یک روند تکاملی درک متقابل و بهینه برای بهزیستی و بهیابی حیات اجتماعی مشهود است که در بسیاری مواقع نظام سرمایه را وادار به عقب نشینی و دادن امتیازات ویژه نموده است. جامعه های مختلف با سازوکارهای متفاوت اشکال متفاوتی را برای ادارۀ امور اقتصادی اجتماعی خویش برگزیدند. اشکالی که عموما برای تعدیل و تعادل روندهای نامتعارف و ناعادلانۀ نظام سرمایه شکل گرفته و حاوی ارزشها ی نوین و نمودهای شفاف تر روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین انسانی می باشند. سوسیال دموکراسی یکی از نمودهای بارز و مشهودی است که از دل نظام سلطۀ سرمایه برخاسته تا با تعدیل حداقلی تعدیات و تجاوزات پول و سرمایه،نظام سرمایه را وارد فاز نوینی از تحول و تکامل خویش نماید. اگر چه بدعت ها و سنت های کهنه با تاثیرات نامتعارف خویش مانع جدی برای استقرار و استمرار این نظام مندی اقتصادی اجتماعی می باشند؛ولی چالش های پیش روی و بحران های رو به تعمیق نظام سرمایه در آینده ای نه چندان دور بسترهای یک تحول و دگرگونی را ایجاد خواهد کرد.
بسیاری سوسیال دموکراسی را نوعی سوسیالیسم یا خود سوسیالیسم قلمداد می کنند.در حالی که سوسیالیسم مرحله ای از تحولات تاریخی نظام مندی جدید اقتصادی اجتماعی می باشد که جامعه با ظرفیت پذیری لازم برای یک تحول کیفی آمادگی لازم را پیدا می کند.بدین مضمون که تمامی توان وظرفیت نظام سرمایه در یک تراکم کمی مطلوب،جامعه را مستعد یک جهش کیفی برای استقرار فرماسیون نوین اقتصادی اجتماعی نموده باشد.یا به عبارت دیگر،سرمایه داری از تمامی ظرفیتش بهره گرفته و دیگر قادربه ادامۀ حیات نبوده که الزاما فرماسیون نوین جایگزین آن می گردد. بنابراین اکنون که سرمایه داری هنوزازظرفیت و پتانسیل لازم برای تداوم حیات خویش بهره مند است؛نمیتوان سوسیال دمکراسی را با سوسیالیسم همطرازدانست. سوسیال دمکراسی نوعی از نظام مندی رفاه اجتماعی است که در بطن نظام سرمایه برای تعدیل فواصل طبقاتی و باز توزیع مطلوب تر ثروت عمومی شکل گرفته است. این نمود انسانی تر نظام سرمایه مبین درک متقابل بهینه و مطلوب تر آدمی در روابط و مناسبات درون اجتماعی بوده که خود بیانگر شکل گیری شاکله های ارزشی نوین در نظام سرمایه می باشد.
سوسیال دموکراسی نوعی نگرش انسان مدارانه است که درچارچوب نظام سلطۀ سرمایه تلاش دارد؛ تا یک تعادل نسبی و عموما شکننده و بی ثبات را در جامعه برقرارسازد.تعادلی که تام وتمام به روندهای طبیعی وعادی نظام سرمایه وابسته است.در روندهای نامتعارف ونامتعادل،سوسیال دموکراسی نیز دچارخلجان وناهنجاری گردیده وجامعه وانسان را به تبع بحران وبی ثباتی وناامنی ذاتی نظام سرمایه، درگرداب ناامنی های زیست محیطی فرومی برد. حاکمیت اصالت فرد که در نظام سرمایه اصل محوری سازو کارهای اجتماعی اقتصادی محسوب می شود در سوسیال دموکراسی نیز حاکمیت بلامنازع دارد.این ویژگی مانع اصلی و اساسی شفافیت روابط و مناسبات اجتماعی انسانی می باشد.این عدم شفافیت خود عامل بنیادین رشد و توسعۀ بروکراسی در جامعه بوده که از بروز و بلوغ استعدادها و توانمندی های عمومی در راستای درک و شناخت بهبود یافته و رو به تعمیق مناسبات انسانی اجتماعی جلوگیری می کند.پس در سوسیال دموکراسی تمامی مناسبات نظام سرمایه با گرایش به کنترل و تعدیل نابرابری ها و بی عدالتی ها از طریق دولت رفاه که دخالت مستقیم بر سازو کارهای اجتماعی دارد؛اعمال می شود.
سوسیال دموکراسی تمرین مشی برقراری یک متد انضمامی اعتدالی در نظام سرمایه می باشد که تمامی سازوکارهای درونی اش از قواعد و قوانین حاکم بر سلطۀ سرمایه تبعیت می کنند. چرا که بخش های خصوصی و عمومی در یک تاثیر و تاثر متقابل و متکاثر با گرایش به ایجاد یک تعادل نسبی از طریق رشد و توسعۀ الزامی و باز توزیع مناسب و موثر اکتسابات محیطی برای استمرار روندهای پیشرفت اجتماعی،مانع از استقرار و اعتلای ماهیت جمعی کار و تلاش اجتماعی میباشند. پس بسیاری از ملزمات حیات اجتماعی آن همانند سازوکارهای درونی نظام سرمایه از یک بی ثباتی و نسبیت مستمر برخوردار می باشند.ناامنی های حاکم بر نظام سرمایه،بی ثباتی دموکراسی،چالش پذیری عدالت اجتماعی، فروخسبیدن مفاهیم آزادی و حقوق بشرو......در تمنیات و تمایلات منفعت طلبانه و مصلحت خواهانه در آن نمود عینی دارد.اگر چه سوسیال دموکراسی از یک ژست معقولانه وبه نگاه و نگرش آدمی به مطالبات و نیازهای فردی و جمعی برخوردار است؛ولی با اتخاذ مشی دوگانه در ادارۀ امور اجتماعی درعرصه های اقتصاد و سیاست برای برقراری یک توازن که عموما از مشی بازار آزاد پیروی می کند؛قادر به ایجاد بسترهای با ثبات الزامات حیات اجتماعی نمی باشد.
سوسیال دموکراسی اصولا بر دیدگاه کار و تولید معیشتی تاکید دارد؛ نگرشی که منافع جامعه و جمع را در تمایلات و منافع خانواده و فرد تحلیل می برد. چرا که حیات سوسیال دموکراسی بر محور تداوم و استمرار سلطه نظام سرمایه بر ارگان های اجتماعی اقتصادی وابسته است و از استقلال مشی و متد اجرایی برای ادارۀ امور اجتماعی برخوردار نیست. پس سلطۀ وجود بالفعل زندگی اجتماعی برجامعه وانسان که بر نگاه سلبی و تمایلات نامتعارف استوار بوده؛ از برقراری یک توازن و تعادل واقعی و پایدار جلوگیری می کند.این روند نشانگر ضعف آگاهی و یا نهادینه شدن آگاهی های کاذب بوده که انسان را از وظایف و مسئولیت هایش نسبت به جامعه و یکدیگر دور ساخته است.انسان آگاه ضمن برخورد هوشمندانه با جامعه و دیگران از یک شناخت ودرک بهبود یافتۀ رابطۀ متقابل برخوردار است که او را ملزم به رعایت و اطاعت از وظایف و رسالت اش نسبت به جامعه و انسان می نماید. تمامی اهداف و انجام حرکت های سوسیال دموکراسی بر محور اکتسابات محیطی،که پایه و اساس تمامی خود محوری ها و تعدیات انسانی برآن استوار است؛ می چرخد. پس دستیابی به سوسیالیسم با محوریت برنامه هاو اهداف سوسیال دمکراسی مقدور نمی باشد.ولی می تواند بسترهای یک روند آگاهانه برای گذر تاریخی نظام سرمایه را تدارک ببیند.
نظام سرمایه در روند تحولات تاریخی خویش مراحل متعددی را طی کرد.مراحلی که جوهر تکاملی و تحولی جامعه و انسان در گذر تاریخی و نشیب و فرازهای مبارزاتی برای احقاق حقوق انسانی و رویکردهای ارزش های انسانی متعالی در آن کاملا مشهود است. هر مرحله از گذر تاریخی نظام سرمایه با جانفشانی ها،از خودگذشتگی هاومقاومت و صلابت انسان های آگاه و بصیر برای دنیای بهتر همراه است.اکنون جامعه های انسانی مرحلۀ نوین گذر تاریخی نظام سرمایه را آغاز کرده است.مرحله ای که حاصل تحولات اقتصادی اجتماعی و تراکم بی رویه سرمایه در دست عده ای قلیل و همچنین لجام گسیختگی سرمایه مالی در سطح جهانی و به تبع آن توسعۀ دامنۀ فقر و نابسامانی های اجتماعی، یک عدم تعادل گسترده و رو به تعمیق را در سطح جهانی موجب شده است.اکنون تداوم و استمرار نظام سرمایه منوط به ایجاد یک تعادل نسبی برای ممانعت از فروپاشی آن می باشد. سوسیال دموکراسی قادر به ایفای این نقش برای ایجاد یک تعادل نسبی می باشد.این مرحلۀ تعادلی نظام سرمایه آغاز گر عصری نوین با شاخصه های شفافیت بیشتر روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی، درک متقابل بهبود یافتۀ مناسبات بین انسانی، نمودهای جمعی ادارۀ امور اجتماعی، مذاکره و مفاهمه بجای مناقشه و مجامله، نمودهای جایگاه ارزشی نوین برای عموم و همچنین نمودهای بهبود روند بسیاری از ملزمات حیات اجتماعی«دموکراسی،عدالت اجتماعی، امنیت، حقوق بشر و محیط زیست و...»که در پس حجاب و عدم شفافیت روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین انسانی دچار یک بی ثباتی و نسبی گرایی مداوم گردیده اند. بنابراین سوسیال دموکراسی در آینده ای نه چندان دور برای نجات نظام سرمایه در بن بست حاکمیت خویش را بر جامعه های انسانی اعمال خواهد داشت.
سوسیال دموکراسی رادیکال نیز با گرایش به حذف و دفع علل و عوامل نارسایی ها و نابسامانی های اقتصادی اجتماعی،تلاش دارد به تعدیل و تعادل لازم دست یازد. این نگرش صرفا یک توهم روشنفکرانه است که تلاش دارد با یک تفاهم ابهام آمیز با عمال سرمایه بتواند، به حذف و حد بنیادین فقد و فسد و تعدی و تجاوز نظام سرمایه نایل آید. این دیدگاه اگر چه ایده آل و انسانی است، ولی قابل تحقق نیست. چرا که مبانی،قواعد و قوانین حاکم بر نظام سرمایه بر اساس بی عدالتی ، نابرابری، تعدی و تجاوز و خشونت بنا شده،و به آسانی نیز تسلیم خواست و نیات روشنفکرانه نخواهد شد. نظام سلطه سرمایه در آینده ای نه چندان دور برای خروج از بحران شکننده و خردکنندۀ کنونی به بسیاری از قواعد و قوانین سوسیال دموکراسی گردن خواهد نهاد؛ولی مطمئنا از منافع و مصالح خود که همانا سود بری محض به هر قیمتی عدول نخواهد کرد. سوسیال دموکراسی با گرایش انسان مدارانه می تواند بسترهای یک تعامل منطقی و اصولی را برای یک تحول و دگرگونی بنیادین فراهم نماید بشرطی که اشکال مبارزاتی نیز به تبع آن اصولی و منطقی اتخاذ گردد.نظام سرمایه براساس خصایل ذات گرایانه اش سعی می ورزد که تمامی اهتمام عوامل اجرایی سوسیال دموکراسی را با استعانت ازابزارهای تحمیق وتکفیربه عوامل اجرایی سیاست های متجاوزانۀ خود مبدل سازد. پس اتخاذ مشی مبارزاتی اصولی برای تحکیم و تثبیت قواعد و قوانین سوسیال دموکراسی، می تواند در تحقق اهداف و آرمان های انسانی نقش محوری را بازی کند.
بنابراین معادل دانستن سوسیال دموکراسی با سوسیالیسم بیانگر درک ناقص و ناقض روند های گذر تاریخی نظام سرمایه می باشد.درکی که از پتانسیل و جایگاه ارزشی سوسیالیسم غافل بوده و با مصلحت اندیشی ها و ابهام گزینی های متکاثر تلاش می ورزد؛خود را اقناع و دیگران را درخلاء روندهای متعارف، بسوی ناکجا آباد هدایت کند.در سوسیال دموکراسی تمامی نهادهای مدنی وبافت وساخت اقتصادی وسیاسی با گرایش به تعدیل و تعادل نسبی درون اجتماعی،برای استمرار و تداوم بنیان های نظام سرمایه استقرارمی یابند.سندیکاها و اتحادیه های صنفی و کارگری در سوسیال دموکراسی با گرایش به روند سازشکارانه از رسالت و تعهد خویش در راستای تامین و تضمین تغییرات بنیادی و ریشه ای عوامل نامتعارف و ضدانسانی نظام سرمایه دور می شوند.در حقیقت سوسیال دموکراسی سوپاپ اطمینان نظام سرمایه برای تداوم و استمرار حیات انگلی اش در روند تحولات اقتصادی اجتماعی محسوب می شود.ولی سوسیال دموکراسی قادر است مرحلۀ کنونی گذر نظام سرمایه یعنی «سرمایه داری تعادلی» را محقق ساخته و یک گام جامعه های بشری را بسوی سوسیالیسم واقعی هدایت کند.در مرحلۀ «سرمایه داری تعادلی»بسیاری از روندهای فردی و خودخواهانۀ انسانی تعدیل شده و بسوی آرمان ها و ایده آل های انسانی سوق می یابند.
سوسیالیسم برآمد شور و شعور عامه برای استقرار نظامی عاری از استثمار و سیادت فرد از فرد می باشد.بدین مضمون که جامعه های انسانی در یک فرایند تراکمی دانش و تکنیک با یک جهش کیفی، آگاهانه و مسئولانه بنیان های یک نظام نوین اقتصادی اجتماعی را برقرار می سازند.سوسیالیسم مرحله ای از تحول و تکامل اجتماعی انسانی است که درآن اثری از تفوق خواهی و برتری جویی براساس اکتسابات محیطی وجود ندارد.انسانها براساس استعداد و درک و شعور متعالی برای ساخت جامعه ای پویا و مرفه تلاش بی وقفه و همه جانبه ای را می آغازند.پس بنیان های جامعۀ سوسیالیستی را انسان ها بنا می نهند؛ نه صرفا روشنفکران یا فرهیختگان انتخابی یا انتصابی از سوی جا معه های انسانی. رسالت روشنفکران آگاهی بخشی انسانها برای درک و شناخت رسالت و تعهدات انسانی خویش جهت همگامی وهمراهی با استقرار و استمرار بنیانهای اجتماعی انسانی می باشد.اصولا انسانها بایستی تمامی روندهای مجازی کنونی زندگی اجتماعی را برای احیا و استقرارنمودهای واقعی هستی اجتماعی2 سپری نمایند، تا بتوانند بسوی سوسیالیسم سوق یابند.بنابراین در سوسیال دموکراسی که هنوز اکتسابات محیطی و مجازی هویت ساز و قدرت مدارهستند و افراد براساس این روند نامتعارف ونامتجانس رتبه بندی وقابل حضوردرعرصه های متکاثراقتصادی اجتماعی می باشند؛ نمی توان ازسوسیالیسم سخن راند.
نتیجه اینکه،سوسیال دموکراسی بعنوان یکی از مراحل گذر تاریخی نظام سرمایه،می تواند بسترهای یک تحول و دگرگونی اساسی را در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی فراهم نماید. ساختاری که می تواند با تعدیل و تعادل بسیاری از روندهای نامتعادل و نامتعارف کنونی جامعه های انسانی،اشکال نوین تعاملات انسانی و همچنین شاخصه های نوین ارزشی را برپا دارد که می توانند به اسرار زدایی و شفافیت هر چه بیشتر روابط و مناسبات بین فردی و درون اجتماعی روی آورند. اما سوسیال دموکراسی را نمی توان با سوسیالیسم یکسان دانست. چرا که در سوسیال دموکراسی برخلاف فازهای دیگر گذر تاریخی نظام سرمایه که بر تراکم کالا و تکنیک استوار بودند؛بدلیل تراکم دانش و تکنیک روش های جمعی ادارۀ امور اجتماعی جایگاه خاصی می یابد؛ ولی ابزار تولیدی در دست افراد و خواص برای استثمار و بهره کشی باقی مانده؛وشکنندگی و بی ثباتی الزامات حیات فردی و جمعی تحت تاثیر بحران ها و ندرت ها و کمبودهای حاصل تعدی و تجاوز سرمایه تداوم می یابد. همسان دانستن سوسیال دموکراسی با سوسیالیسم دقیقا مخدوش کردن مرزبندی بین سوسیالیسم با نظام ظالمانۀ سرمایه است. این امر روند مبارزۀ اصولی و کارآمد با تعدیات و تجاوزات نهادینه شدۀ نظام سرمایه را به بیراهه سوق داده و روند دستیابی آرمانها و ایده آل های جامعه های انسانی را با مشکلات و موانع جدی روبرو می سازد.
1_ارزش های مجازی یا کاذب به ارزش هایی اطلاق می شود که از رشد و توسعۀ روابط و مناسبات انسانی در درون جامعه جلوگیری می کنند. ارزش های کاذب با واقعیت های محیطی همراه نبوده ودر مقابل روند طبیعی و حقیقی جامعه قرار دارند. عناصر مجازی یا کاذب عموما واقع گریز و توهم زا هستند. مانند، مالکیت، پول، قدرت و ........
2_هستی اجتماعی نمود کاملی از روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی در برابر نمود ناقص و نامتجانس فرایند تبادل و تبدیلات زندگی اجتماعی است.حرکت بسوی هستی اجتماعی مستلزم درک واقع بینانه،آگاهانه و مسئولانه نسبت به محیط، جامعه و انسان است.کاهش فاصله بین هستی اجتماعی و زندگی اجتماعی یعنی کاهش فاصلۀ طبقاتی، بهبود عدالت اجتماعی، توزیع عادلانۀ ثروت و دیگر مواهب اکتسابی می باشد.این فرایند یک درک متقابل درون اجتماعی وبین انسانی ویژه ای را طلب می کند؛که انسان ها با تکیه بدان بتوانندبسیاری از عوامل اکتسابی نامطلوب محیطی را به عناصر مطلوب و انسانی مبدل سازند.
