قانون و قدرت

 

نظم اجتماعی در بی نظمی های ناشی از رقابت های برآمده از اکتسابات مجازی و محیطی که به تحکیم و تثبیت جایگاه و پایگاه ساختار طبقاتی منجر شد؛ قانون را به عنوان ابزاری در خدمت صاحبان قدرت برای کنترل عناصر طبیعی و منابع انسانی در راستای حفظ و حراست از منافع طبقاتی عرضه داشت. قانون گرایان ضرورت قانونی و قوانین ضروری را برای نظم اجتماعی و صیرورت انسانی امری لازم و حیاتی می پندارند. اگر چه قانون برآمد قانونمندی های حاکم برطبیعت و جامعه می باشد. ولی در ساختار طبقاتی که قانون قدرتی و قدرت قانونی برآمد اکتسابات محیطی می باشند؛ حقوق قانونی انسان ها را در بند و بست های منفعتی و مصلحتی نادیده می گیرند. ضرورت های قانونی ایجاب و الزام است و از بارزه های طبیعی روندهای تکاملی محسوب می شوند. قوانین ناشی از ضرورت های اجتماعی بازتاب سائقه های طبقاتی بوده و تلفیقی از ایجاب و الزام و همچنین حراست و حمایت از منافع خاص طبقاتی می باشند. انسان ها ناتوان از شناخت و گذر از قانونمندی های طبیعی،به قوانین اجتماعی تن دادند؛ تا بتوانند از هراس و دهشت ناشناخته ها برهند. این توهمات انسانی اولویت های قانونی را در مرکز توجه صاحبان ثروت و قدرت برای تامین و تضمین منافع طبقاتی قرار داده است.

عامیت قانونی در خاص بودن اجرایی آن، بیانگر ماهیت قدرتی قانون در تدوین و تصویب آن می باشد. انتزاعات، عنصر جدایی ناپذیر ساختار سرمایه است؛ و قانون انتزاعات به قانون انتفاعی بر می کشد. و قانون انتفاعی بر قدرت و یا کانون های قدرت وابسته است. این روند دیالکتیکی تداوم حیات نظام سرمایه را ممکن ساخته و ابزارهای قانونی را به نام مردم و در حقیقت بر علیه مردم برای تامین و تضمین منافع سوداگرانه سرمایه بکار گرفته و می گیرند. بنابراین در روند تکامل تاریخی نظام سلطه سرمایه، کشف و فهم ضرورت های طبیعی و قوانین مرتبط با آن ها، همراه با قدرت سرمایه به تخریب طبیعت و ایجاد فضای رقابتی و تقابلی نامتعارف و بیمار گون منجر شد. اینکه قانون به عنوان امر نظام بخش روابط و مناسبات اجتماعی عمل می کند؛ یک امر شهودی است؛ و اما کسانی که مسبب و عنصر اصلی بی نظمی های اجتماعی هستند و خود به تدوین، تنظیم و تقنین قوانین روی می آورند؛ مسئله ای قابل تامل و بررسی می باشد. تزریق و تحمیل نمودهای بی نظمی های اقتصادی و اجتماعی به انسان ها و تنظیم و تصویب قوانین برای محاکمه و محکومیت انسان ها برای بی نظمی هایی که خود در ایجاد آنها نقشی نداشته اند؛ ریشه در قدرتی دارند که اذهان و اعمال را مشوب و از طریق آگاهی های کاذب به وارونه نمایی روندهای جاری محیطی روی می آورد.

قانون وقتی که با آگاهی های واقعی اجتماعی در نیامیزد؛ به ابزار اعمال قدرت حاکمان بر مسند مبدل شده؛ و به فریب و انکار روی می آورد. قانون اگر چه عصاره حیات جمعی را در خود دارد؛ ولی بازتاب رویکردهای محیطی در فرایند تحولات تاریخی جامعه و انسان می باشد. براین اساس قوانین از بطن فعالیت عمومی انسان ها و یا نمایندگان برگزیده شان بر می کشند و بر نظمی پای می فشارند که منافع قدرت و حامیانشان را تامین و تضمین می کنند. بنابراین قانون را قدرتمندان دیکته می کنند و نمایندگان برگزیده انتخابی و انتسابی صاحبان ثروت و قدرت تدوین و تصویب می نمایند. پس نسبیت قوانین در رویکردهای اجتماعی خویش، بیان نابرابری حقوقی انسان ها و همچنین حاکمیت قدرتی آن ها بر سرنوشت جامعه و انسان می باشند. قدرتی که برآمد کاذب درک و دریافت عمومی بوده و فاقد مشروعیت قانونی و حقوقی تعمیمی آحاد جامعه می باشد. پس مصوبات قانونی اش نیز در حد و حصر برتری های طبقاتی و برای مصالح قدرتی و توجیه و تحریف رویکردهای نامتعارف اجتماعی آن رقم می خورند.

برابری قانونی اعلامی از سوی سازوکارهای مسلط قدرت طبقاتی، نماد فرافکنی ارزش های انسانی در تمایلات و تمنیات سوداگرانه ساختار سرمایه می باشد. چرا که در ساختار طبقاتی، برابری انسان ها در برابر قانون تابع قدرتی است که از ممیزات و مشخصات اکتسابات محیطی بر می خیزد. اگر چه تظاهرات برابر گونه در تبلیغ و تصویب اربابان ثروت و قدرت برای تطمیع و تحمیق عمومی به وفور یافت می شوند؛ ولی در بسترهای عینی روندهای جاری اجتماعی، فاصله قانون با نیاز و الزام عمومی فاصله بعید دارند. در روند تکامل تاریخی بسیاری از بی عدالتی ها و نابرابری های حقوقی و قانونی در پس ادعاهای دروغین و کاذب صاحبان ثروت و قدرت، بسوی آگاهی و درک و فهم واقع حیات جمعی سوق یافت و بسترهای مبارزه عمومی را تدارک دید. اکنون بسیاری از آگاهی های کاذب القایی قدرت و قانون بورژوایی بسوی آگاهی های واقعی سوق یافته و بنیان های فرتوت و فرسوده ساختار های طبقاتی را نشانه گرفته اند.

قوانین بین المللی نیز بر پایه قدرت و توانمندی های بنیان های مادی اکتسابی بنا شده است. براین اساس پیوندهای جهانی با اتوریته قدرتی درآمیخته؛ و به ابزار کنش و تنش مداوم رقابت های جهانی مبدل شده است.همیان های پر نشدنی قدرت های سلطه گر، جهان را در تب و تاب مداوم و دهشت و وحشت هراس انگیز جنگ و ترور فرو برده است. تمامی عوامل ترور که امروز بشریت را در سراشیبی سقوط و ناامنی های گسترده وانهاده اند؛ همگی شاخه های ساختار فرتوت سرمایه اند که در مواقع مقتضی و الزامات صاحبان ثروت و قدرت، دامنه جنگ و ترور را شعله ور می سازند. این عوامل چه دینی و چه غیردینی، آگاهانه و یا ناآگاهانه با تمهیدات سلطه گران جهانی به صورت مزدوران سرمایه عمل می کنند. قطع هرکدام از این شاخه های متصل به بنیان های سرمایه، به رویش شاخه های نوین متناسب با نیاز سازوکارهای سرمایه و مقتضیات محیطی خواهد انجامید. هماره تاریخ، ترور و تروریست تابع نیاز و مقتضیات قدرت های فرتوت و قوانین برآمده از آنها بوده و هست. اکنون ساختار فرتوت سرمایه در بن بست های سخت و ثقیل گرفتار آمده است و راه های برون رفت متناسب با تمایلات و تمنیات خود از این بن بست خود ساخته را نمی یابد. پس دیوانه وار به هر سو می تازد؛ تخریب می کند و جنایت می ورزد تا شاید راهی به روشنایی برای خود بگشاید که محال است.

در پس قدرت های قانونی، قدرت کاریزمایی عموما دینی وجود دارد که منشاء انتشار و توسعه روزافزون حرکت های ارتجاعی با تکیه بر قوانین عهد عتیق می باشند. قدرتی که با مناسبات حاکم بر جامعه جهانی هماهنگ نبوده و برای تداوم حیات خود به زایده های ساختار فرتوت سرمایه مبدل شده اند. زایده هایی که به دلیل ناتوانی های ذاتی و درونی خویش در اداره امور اقتصادی و اجتماعی، دامنه استبداد و ترور و وحشت را توسعه بخشیده اند. این عوامل متحجر و واپسگرا به عنوان شاخه ها و یا سرشاخه های ساختار سرمایه با تمهیدات و تحریکات قدرت های مرتجع جهانی، خواسته یا ناخواسته روند ناامنی ها و دامنه ترور و وحشت را متناسب با نیاز و الزام صاحبان ثروت و قدرت جهانی توسعه بخشیده و به عوامل اجرایی بسیاری از توطئه ها و تحرکات تجاوز کارانه عمّال سرمایه مبدل شده اند. چرا که قدرت کاریزمایی عموما بر قواعد و قوانین از پیش تعیین شده ای متصل است که در تضاد و تعارض با رویکردهای محیطی قرار داشته و از بارزه های تحول زای روند تکامل تاریخی جامعه و انسان بدور می باشند. بنابراین ضمن وابستگی الزامی به ساختار غالب جهانی سرمایه، به تخالف و تعارض با آن برمی خیزند. این مشی دوگانه تمامی توان بالقوه برای بازسازی و بهسازی حیات اجتماعی را از وی گرفته و در استیصال و بد فرجامی کار خود، در ایجا فضای ناامن و ترور و وحشت به نفع ساختار فرتوت سرمایه عمل می کنند.

بشریت وارد عصر نوینی از زیست جمعی خود شده است که با ساختار فرتوت سرمایه غالب جهانی همراه و همسو نیست. تغییر و دگرگونی الزام و اجباری است که تمامی سازه های نامطلوب و کهنه کنونی را بسوی فنا و نیستی رهنمون می شود. هر جه قدر جامعه های انسانی به این تغییر و تحول نزدیک تر می شوند؛ سرمایه داری جهانی هارتر و متوحشانه تر به هر سو یورش می برد تا شاید بتواند مانع تغییر و تحول الزامی کنونی شود؛ امری که محال است. هر روز جبهه های جدید جنگ و ترور و وحشت می گشاید و شاخه های تروریستی خود را برای ایجاد فضای مسموم و مشئون از دروغ و ریا و فریب افکار عمومی به جنایت وامی دارد؛ تا شاید به اهداف دست نیافتنی خود دست یابد. روشنفکری که خط و مرز می کشد و دایره خیر و شر را ترویج می کند و یا انگشت اتهام را به هر سو می چرخاند؛ دقیقا با نیات پلید و رذیلانه ساختار ترک خورده سرمایه همراه شده است. تنها راه تسریع روند تحول و دگرگونی های الزامی و پایان دادن به تجاوزات و تعدیات سلطه گران جهانی، بسیج یکپارچه مبارزان راه رهایی و آزادی برای یک صلح پایدار و همزیستی مسالمت آمیز انسان ها می باشد. چرا که صلح و دوستی عمّال سرمایه را خلع سلاح کرده و از دایره مناسبات اجتماعی دور می سازد.

ساختار سرمایه یکپارچه عمل می کند؛ مخصوصا زمانی که با تهدیدات جدی محیطی روبرو باشد؛ این یکپارچگی به همبستگی و همیاری جناح های مختلف بورژوازی مبدل می شود. شاخه های تروریستی درون این همگنی اقدام و عمل نیز در مواقع بحرانی و تهدیدزای عوامل بیرونی با تمهیدات عمال سرمایه فعال شده و جهان را در خوف و هراس سهمگینی برای اجتناب از تغییرات ساختی لازم فرو می برند. این پیوند درونی و اتحاد عمل بیرونی با هیاهو و جنجال روشنفکران و نخبگان اجتماعی تقویت شده و دامنه جنایات و ترور را توسعه می بخشد. تنها راه خشکاندن ریشه های ترور و جنایت، حمایت و فریاد جامعه جهانی بر علیه هرگونه جنگ و ترور برای خلع سلاح کردن تروریسم و جنگ طلبان سلطه گر جهانی می باشد. قطعا با نگاه گذشته به ساختار درونی سرمایه و فاصله گرفتن از روندهای تحول و تکامل کنونی جامعه و انسان، خلاء انطباق و اتصال به الزام و نیاز کنونی، بسترهای ناهنجاری های جدی را در صفوف مبارزان راه رهایی و آزادی ایجاد کرده و می کند. این روند عزم بورژوازی آسیب دیده از روند تکاملی و تحولی برای گسترش دامنه ناامنی و ترور و وحشت را در سطح جهان هرچه بیشتر جزم کرده است.

نتیجه اینکه: قانون برآمد نظم نظام یافته و بی نظمی حاصل نظام مندی های اقتصادی و اجتماعی، فردیت فرد را در آزمند های ساختار غالب طبقاتی و کنش های نامتعارف منبعث از قدرت اکتسابات مجازی محیطی، از درک واقع گذر حیات جمعی باز داشته است. قدرت قانونی بازتاب قانون تدوینی و تقنینی حاکمیت غالب طبقاتی است که تبعیض و نابرابری های حقوقی انسان ها جزء لاینفک مفاد و مواد آن می باشند. برابری فرصت ها و تساوی حقوق قانونی انسان ها در امتیاز خواهی های منفعتی و مصلحتی مصوبات قانونی به یغما رفت؛ و قدرت بلامنازع اکتسابات مجازی محیطی،روند استحاله تمامی حقوق طبیعی و تدوینی انسان ها را در مقاومت دهشت زای صاحبان ثروت و قدرت برای تداوم حیات تجاوزکارانه به حیات عمومی را در پیش گرفت. اکنون هجمه قدرت رو به زوال ساختار فرتوت سرمایه بر جامعه های انسانی، بیان واضح و پیام روشن فروپاشی بنیان های مادی کهن قدرت و نوید بخش دنیای جدیدی است که قواعد و قوانین جدیدی را با خود خواهند داشت. هر چه قدر نشانه های تغییرات تکاملی عریان تر و روشن تر خود را بروز دهند؛ سبعیّت و بربریت توان قدرت های سلطه گر جهانی با اتکای به قوانین خود ساخته؛ گسترده تر و مخرب تر خود را نشان خواهند داد. جبهه گیری و یا جهت گیری به سوی هریک از جریان های ترور و دهشت جهانی به نفع متجاوزان تمام شده و تداوم حرکت های جنون آمیز جریان های ارتجاعی رو به زوال را با اشکال جدید تشدید خواهد کرد. پافشاری و ابرام بر صلح و همزیستی انسان ها و نفی هر گونه تصادم و جنگ در سطح جهانی می توانند تمامی جنگ افروزان را خلع سلاح کرده؛ و روند تغییر و دگرگونی های لازم را تسریع نمایند.

اسماعیل رضایی

پاریس

23:10:2023