تشابهات ناهمگون
( نقد و نظر (
درک و فهم آدمی به رویکردهای محیطی، به درک مفهومی و شناخت
مضمونی پدیده ها و بارزه های هویتی و اصالتی آن ها بستگی تام و تمام دارند. مفاهیم که از بطن تلاش و تکاپوی آدمی سر بر می آورند؛ گویایی و پویایی تحول و تکامل جامعه و انسان را در خود دارند. ناتوانی در برقراری یک ارتباط پویا و بالنده با مفاهیم زنده اجتماعی، روند شناخت و تبیین و تحلیل رویکردهای محیطی را به بیراهه هدایت می کند.چرا که زمان جلوه گاه بروز و ظهور مفاهیم کاربردی و راهبردی حیات جمعی است که با وقفه های فکری و انجماد اندیشه از توش و توان لازم باز می مانند. پس مفاهیم ضمن بار تحولی و تکاملی از یک فرایند دیالکتیکی فراشد های اجتماعی و انسانی نیز تبعیت می کنند. عدم توجه به این بارزه های هویتی مفاهیم، واپسگرایی و تشابهات مفهومی را در بحث و فحص مباحث اجتماعی ایجاد می کند.
مراحل تکامل تاریخی جامعه و انسان از یک پروسه علمی و عینی حکایت دارند که با کمیت های مطلوب بسوی یک دگرگونی کیفی با بنیان های سازه ای نوین همراه می باشند. درک این روند دیالکتیکی، انسان ها را در روند شناخت ضرورت ها برای گذر از موانع رشد و بالندگی یاریگر است. روندی که با نگاه قالبی و فرمالیزه شده به تحول و تکامل جامعه و انسان که عموما با تشابهات مع الفارق و التقاط و امتزاج مفاهیم و مضامین دگرگونی های اقتصادی اجتماعی همراه می باشند؛ بیگانه است. با نگاه دیالکتیکی مارکسی هر مرحله از تکامل تاریخی، از کمیت مطلوب و کیفیتی نوین برخوردار است که مستقل از سازه های مسلط عمل می کند. چرا که هر تحول کیفی در بطن سازه های مسلط اصولا یا تدریجا در سازه های مسلط مستحیل شده و یا از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود. ضمن اینکه تکامل تاریخی مرحله نوینی از روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی را در خود جای داده که جهانشمول بوده و از یک نسبیت حقوقی و مناسبات انسانی برابر برخوردار می باشد. ضعف و خلجان آن به ناتوانی در بهره گیری از مواهب و منابع مادی و انسانی موجود در جامعه ها بستگی دارد.قطعا با توقف در سازه های مسلط همگام با نگاه تحولی به روندهای جاری، می توان اشکالات و ایرادات مبهم و غیرمنطقی بسیاری را به تئوری ها و نظرات جهانشمول و دورانساز مارکس وارد دانست. چرا که اصولا انطباق و اتصال مباحث نوین تحولی بر بستر سازه های مسلط حاکم،یک خطای نظری و یک اقدام عملی ناموفق را در خود می پرورد که ضعف خلجان آن را به تئوری های مارکس مرتبط می سازند.
اکنون با توجه به ناکارآمدی سازه های نظام سلطه سرمایه و بن بست های ثقل و ثقیل آن در پاسخگویی به نیاز و الزام جامعه و انسان، بسیاری را بسوی نمودهای نوین سازوکارها ی جایگزین هدایت کرده است. شاخص ترین نمو اتخاذی از سوی روشنفکران و اندیشمندان سوسیال دموکراسی است که بحث و جدل و تکاپوی فکری بسیاری را در خود جای داده است.متاسفانه مباحث تبیینی و تحلیلی پیرامون سوسیال دموکراسی در بطن ساختار حاکم نظام سلطه سرمایه مد نظر قرار گرفته که بالطبع با توجه به نابسامانی های کنونی، در تضاد و تعارض بسیاری با سازوکارهای سوسیال دموکراسی قرار دارند؛ مباحث تحلیلی و تئوری های بنیانگذاران مکتب علمی نیز تحت تاثیر الگوهای معیوب و ناکارآمد نظام حاکم کنونی، در پس دگم اندیشی ها و بدفهمی های گذر دگرگونی های تاریخی نظام سلطه سرمایه، از تاثیرات موثر خویش بازماندند. در بحث های نظری معمولا ضمن بهره گیری از تجارب گذشته، بایستی به عنصر تعیین کننده یعنی روندهای حاکم کنونی توجه و دقت کافی مبذول داشت. روندهای کنونی را نمی توان با تجارب صرف گذشته به داوری نشست و نتیجه مطلوب بدست آورد. آنچه در گذشته با عنوان سوسیال دموکراسی مطرح بوده و اکنون نیز مورد اقبال روشنفکران و اندیشمندان کنونی قرار دارد؛ چیزی جز دولت رفاه نبوده که برای رفع بحران های ادواری نظام سلطه سرمایه مورد توجه بوده و هست. دولت های رفاه در بطن ساختار اقتصادی و اجتماعی حاکم سرمایه شکل گرفته و بعد از رفع بحران از چرخه اجتماعی دور شده و یا تدریجا با ساختار حاکم درآمیخته است. در حالی که سوسیال دموکراسی یک نظام انضمامی سلطه سرمایه است که با تغییر ساختاری و دگرگونی بسیاری از قواعد و قوانین معیوب و فرتوت کنونی و برای یک تعدیل و تعادل مطلوب شکل می گیرد. نظم نوینی که بسیاری از زایده های معیوب و نارسای نظام سلطه سرمایه را نفی کرده و در مجاری نوین سوق خواهد داد. ابرام بر شباهت های ناهمگون بین دولت رفاه و سوسیال دموکراسی، روند مبارزه برای تعدیل و تعادل لازم و مطلوب را با موانع جدی روبرو ساخته است.1
کلی نگری و عدم توجه به تجزیه و تفکیک عناصر تشکیل دهنده پدیده ها و مفاهیم اقتصادی اجتماعی با گذر تاریخ تکاملی آن از بارزه های بدفهمی و کج راهه های تبیینی و مبارزاتی می باشند. چرا که کلی بافی های فلسفی در مغلطه و سفسطه جای خوش کرده و روند بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی را در تراضی و تمایلات فردی و حرفه ای تحلیل می برند. بررسی سوسیال دموکراسی در چارچوب کلی نظام سلطه سرمایه یعنی گریز از بررسی های دیالکتیکی پدیده های اجتماعی و تاریخی و به تبع آن استناد ضعف ها و نارسایی های تبیینی و تحلیلی به بنیانگذاران مکتب علمی برای رهایی از ضعف و ناتوانی های کارکردی خویش، امر رایج و سهل و ساده ای می باشند. از نظر تکامل تاریخی، نظام سلطه سرمایه با گذر از منحط ترین مرحلۀ تاریخی خویش یعنی نئولیبرالیسم، وارد فاز نوینی از تکامل تاریخی خویش گردیده است که با سازوکارهای سوسیال دموکراسی قادر به بازیابی هویت تاریخی و مشروعیت اجتماعی خود می باشد. اکنون تمامی ظرفیت های الگوهای توسعه کلاسیک نظام سرمایه در رشد نامتوازن و تخریبی سازوکارهای نئولیبرالیسم از دست رفته و برای احیا و ابقای خویش نیازمند سازمندی های نوینی برای تعدیل و تعادلات لازم بوده که با ظرفیت های نهفته در سازوکارهای سوسیال دموکراسی قابل دستیابی می باشند.
بسیاری لغو مالکیت خصوصی و گام گذاشتن به مرحله عمومی کردن ابزار تولید و توزیع را امری اجباری پنداشته و با گرفتار آمدن در تار و پود روندهای زیستی غالب کنونی آن را ناممکن می پندارند. در حالی که مالکیت عمومی ابزار تولیدی امری ایجابی است که در مرحله ای از تاریخ تکامل اجتماعی و براساس ضرورت های اجتماعی نمود عینی می یابد. این فرایند امری تدریجی بوده و ضرورت های تکامل تاریخی آن را تایید و تحکیم خواهند نمود؛و با بستر سازی های لازم از طریق مبارزات اجتماعی که از کانال زدایش آگاهی کاذب القایی گذر می کند و برای بهینه سازی روابط و مناسبات اجتماعی شکل گرفته و تعمیم می یابند. با نگاه فرمالیستی به تحولات تاریخی و متوقف شدن در بارزه های فکری سازه های مسلط کنونی و یا گذشته، قطعا تجرید و انتزاع جای تبیین و تحلیل های دیالکتیکی پدیده ها و رویکردهای محیطی را گرفته و با تاریک اندیشی و باریک بینی، گذر حیات انسانی را از درک واقع و حقیقی تحول و تکامل باز می دارند. شاخص ترین نمود نگاه تجریدی به رویکردهای محیطی،عامیانه نگری و عوام گونگی نگاه و نظر پیرامون کارکردهای اجتماعی و انسانی می باشد.فرایندی که با مراجعه به آرا و نظرات عموما عوامل بورژوازی، قادر به درک و دریافت آلترناتیو واقعا موجود نظام سلطه سرمایه نبوده و با ادعاهای فاقد مبنا و معنا، مارکس و تئوری های رهایی بخش اش را در مظان اتهامات واهی و تهی قرار می دهد. نگاهی که ابعاد انسانی را در سائقه ها و شائقه های طبقاتی تنوع بخشیده و در نظام به واقع انسانی سوسیالیسم، تک بعدی و فاقد چهره قلمداد می کند. بواقع عملکرد آگاهی های کاذب و القایی نظام سلطه سرمایه، انسان های مسخ و تک ساحتی بوجود آورده که چارچوب های اندیشه و عمل شان از دریافت های قالبی مُدرِسی کلاسیک بورژوازی فراتر نرفته و با الگوی آموزه های مکتبیِ نظامی معیوب و مطرود، به بحث و بررسی پیرامون مبانی ایده ای و تئوریکی جامعه و انسان می نشینند. اصولا بارزه های فکری نهادین، عامیانه می اندیشد و با نمودی تحجری و قیاس های مع الفارق به بحث و گفتگو می نشیند. الگوهای راهبردی و تبیینی بسیاری که در قالب های فکری کهنه و یا آموزه های نامتعارف کاذب محیطی حدود و حصار یافته اند؛ نه قدرت درک و شناخت ضرورت های تاریخی کنونی را دارا بوده و نه قادر به فهم و هضم لازم تئوری های انقلابی و رهایی بخش می باشند.
با غلیان های فکری برآمده از قصور و کسور مبارزات طبقاتی طی تحولات تاریخی گذشته و حال،نمی توان به هویت و اصالت واقعی تئوری های انقلابی مارکس پی برده و آنها را الگوی مبارزات اجتماعی قلمداد کرد.چرا که مارکس و تئوری های داهیانه و انقلابی اش را تنها در پیوند با مبانی دورانساز و جهانشمول آن و همچنین فرایند دیالکتیکی تعاملات و تضادهای نهفته در پدیده های طبیعی و اجتماعی می توان یافت.با تشابهات ناهمگون و فرمالیستی نمی توان به مضمون و محتوای علمی و انقلابی تئوری های مارکس دست یافت. بکار بردن اصطلاحات و مفاهیم بصورت قالبی و شکلی بدون توجه به بسترهای مادی، تاریخی و انسانی آن، روندهای عادت گون و دگماتیستی را بیان می دارد که تمامی اهتمام فکری و عملی را با فرمول ها و قواعد نهادین و القایی از حیّز انتفاع باز داشته است. معایب و مزایای هر سازه مادی و تاریخی به ضرورت ها و نیاز و الزام جامعه و انسان بر می گردد که روند تحول و تکامل آن را تایید و اعلام می دارند. اقتصاد دولتی و یا خصوصی با خود بار تحولی و تکاملی را حمل می کنند که موتور محرک و دینامیسم درونی آن را انسان ها با نقشی که در آفرینش های مادی و معنوی دارند؛ بازی می کنند. بنابراین ارزش های نهادین انسان که در آگاهی های واقعی و درک متقابل انسانی آن نهفته است، می تواند نقش اصلی را در پیشبرد اهداف و آرمان های جامعه و انسان بازی کند.زمانی که مفاهیم بنیادین و شاکله های ارزشی بنیان های مادی و معنوی جامعه، مجرد از انسان آگاه و خردمند مد نظر قرار گیرند؛ قطعا دولت و اقتصاد و سیاست برآمده از آن نیز محل اغتشاشات فکری و عرصه های حمایتی و حقارتی خواهد بود. ارزش های نهفته در تئوری های انقلابی مارکس با محوریت انسان به عنوان نقطه مرکزی تحول و تکامل، بر تمامی ایده های مطروحه و مشروحه متباین و متبادر به ذهن برای تفکیک و تشکیک های طبقاتی و انسانی خط بطلان کشیده است.
بین مفهوم دولت با تعریف و تحریف های طبقاتی و آموزه های القایی کاذب حاکمیت سلطه سرمایه،که انسان ها به عنوان ابزار تحقق تمایلات و تمنیات پست و دنی و همانند بردگان سرمایه مورد بهره کشی قرار دارند؛ و دولت برآمده از انسان های آگاه و فهیم و با یک درک متقابل غنی و قوی بین آن ها، یک فاصله ملموس و مشهود وجود دارد. در دولت طبقاتی دموکراسی و تمامی مولفه های آن در بند و بست ها قدرت های فائقه و افت و خیزهای سازه های اقتصادی اجتماعی از هویت و اصالت واقعی خود باز می مانند. در حالی که در حاکمیت های دولت محور، روند اراده محوری دموکراسی و مولفه های آن در شمولیت عام و ذات گرایانه انسان های بصیر و آگاه فرو می خسبند. سوسیال دموکراسی مرحله ای از تکامل تاریخی نظام سلطه سرمایه است که با تعدیل و تعادل لازم، فرصت های لازم برای جهش های فکری و کمیت های مطلوب در جهت بستر سازی های لازم برای سازوکارهای سوسیالیستی را تدارک می بیند. بنابراین نمی توان دولت طبقاتی لیبرالی و نئولیبرالی با بار تهدید و تعدی به حقوق انسانی را با دولت تعدیل و تعادل سوسیال دموکراسی و یا دولت برآمده از فرماسیون نوین سوسیالیستی با کیفیت های نوین فرهنگی و انسانی که با درک عمیق و غنا یافته متقابل بین انسان ها، مقایسه کرد و نتیجه مطلوب گرفت. آنچه که اکنون روشنفکران و اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی در یک مقایسه شبه علمی و فاقد محمل زمانی و درک تکامل تاریخی وبا اتکای سست و بی اساس و شباهت های ناهمگون بین دولت های رفاه برآمده از بطن بحران های ادواری نظام سلطه سرمایه و یا بلوک های به اصطلاح سوسیالیستی شکست خورده که فاقد بنیان های کمی لازم برای تحقق خویش براساس مبانی مارکسیسم بوده اند؛ به قیاس های مع الفارق روی آورده اند؛ یک مقایسه تجریدی و عامیانه است که فاقد بنیان های عینی و علمی می باشد.
تجرید الگوهای توسعه ایران از الگوهای جهانی، نگاهی واپسگرا می باشد که در بطن خود نوعی ناسیونالیسم و یا شوونیسم بازدارندۀ تحول و توسعه را تبلیغ و تشویق می کند. الگوهای توسعه در ایران الزاما و ایجابا از روندهای توسعه و دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی تبعیت نموده و بدون همبستگی و پیوستگی آگاهانه و خردمندانه با روندهای رشد و توسعه جهانی قادر به بازسازی بنیان های آسیب دیده و خروج از بحران های زیستی کنونی نخواهد بود. جهان در حال تغییر، ایران استبداد زده را نیز بسوی تغییر و دگرگونی های لازم سوق خواهد داد. بدین مضمون که اگر کمیت های لازم برای یک دگرگونی کیفی در سازوکارهای جهانی فراهم آمده باشد؛ که قطعا فراهم آمده؛ تاثیرات جدی و زیر بنایی خود را بر الگوهای توسعه در ایران بجای خواهد گذاشت. این تغییرات که در پس یک عدم تعادل شکننده و انهدامی سازوکارهای سلطه سرمایه، عرصه ظهور می یابند؛ با ساز و کارهای زیربنایی نوین در راستای تعدیل و تعادل های مطلوب برای هویت یابی نوین سلطه سرمایه است که تداوم نوع جدیدی از حیات متعادل و متعامل را برایش مقدور می سازد؛ فراهم می آیند. این روند که در پس تمامی اهتمام جریانات ارتجاعی و واپسگرای عمال سرمایه برای حفظ و حراست از وضع موجود شکل می گیرد، الزاما الگوهای نوین توسعه را در پیش خواهد گرفت که توسعه جهانی از جمله الگوها توسعه در ایران را نیز به همراه خواهد داشت. این تغییرات بنیادی در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی همچون دموکراسی و مولفه های آن، تدوین نوین حقوق شهروندی، امنیت اقتصادی و اجتماعی با شناخت و رفع موانع تعدیل و تعادل قدرت و ثروت و... از طریق تغییرات اساسی بین نیروهای کار و سرمایه و با اتکای به سیاست های فقرزدایی و امکانات رفاهی بیشتر و بهتر برای انتظارات برآمده از تحول و تکامل جامعه و انسان و همچنین انتظارات نوین برآمده از پاندمی کرونا ویروس،دگرگونی اساسی ایجاد خواهد نمود که جامعه های انسانی را تحت تاثیر خود خواهد داشت. الگوی توسعه در ایران با توجه به آسیب های جدی بنیان های مادی و روبنای فرهنگی آن طی حاکمیت سلطه استبداد دینی و فروپاشی بسیاری از ارزش های انسانی، مستعد یک دگرگونی بنیادی می باشد که قدرت اجرایی آن در پس تمهیدات اصولی با شناخت دقیق نیاز و الزام جامعه با توجه به الگوهای تغییر و تحول جهانی ممکن می باشند. البته چالش های درونی و مقاومت های رذیلانه و تخریبی بقایای نظام مستبد دینی را نباید از نظر دور داشت. مبارزه اصولی با استبداد دینی نیز با شناخت فرایند تحولی و درک و فهم بهینه از فعل و انفعالاتی بستگی دارد که در بطن تغییر و دگرگونی های محیطی در جریان است.
نگاه و نظر از درون سیستم حاکم به گذر حیات اجتماعی و انسانی که با خود بار عادات و شائبه های فکری طبقاتی با تاثیر بر الگوگیری های زیستی نامتوازن و نامتعارف را حمل می کند؛ اصولا با بررسی و تبیین خارج سیستمی و باز با اتکای به آموزه های نوین و مبانی علمی و انسانی، یک تفاوت ماهوی و آشکار دارد. کسانی که از درون سیستم و بارزه های فکری غالب آن به تبیین و تحلیل گذر حیات تحولی و تکاملی می نشینند؛ از تاثیرات و تحمیلات و القائات بسیاری از آرا و نظرات حامی سیستم معیوب و ناکارآمد برخوردار بوده که امکان شناخت و درک چرایی روندهای گذشته و چگونگی ضعف و خلجان ها و نارسایی های کنونی و شیوه های برون شد از این بحران و بن بست ها را با مشکل اساسی مواجه می سازند. در حالی که با نگاه از برون سیستم حاکم به روندهای تحول تاریخی، می توان گذشته معیوب و مخروب را بدون پیش داوری و تاثیر پذیری از الگوهای فکری دیگران مورد بررسی قرار داد؛ و نمودهای تخریبی و ویرانگر حال را بدون القائات کاذب محیطی به بحث و داوری نشست. اصولا روشنفکران و اندیشمندان عموما با اتکا به آموزه های درون سیستمی به علت سهولت دستیابی به بسیاری از فاکت های تسهیل کننده تبیین و تحلیل مسائل مورد بحث و دسترسی آسان به بسیاری از شواهد تاریخی بدون توجه به صحت و سقم آن ها و همچنین فارغ بودن از جدل های فکری دیالکتیکی برای فهم و یافتن علت ها و چراهای حاکم بر سوژه های مورد بحث، به بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی می نشینند که عموما با کجراهه ها و بدفهمی های تئوریکی و پراتیکی همراه هستند. براین اساس است که جایگاه بسیاری از مفاهیم و مضامین مهم و راهبردی در کجراهه های شناخت و فهم انسانی، جایگاه واقعی و حقیقی خویش را در تعاملات اجتماعی پیدا نمی کنند. مبارزه با بنیان های معیوب و نارسای اجتماعی از طریق پیوند آموزه های محیطی با عوامل بحران زای اجتماعی، بدون منفک شدن از بارزه های طبقاتی حاکم بر سازوکارهای حیات عمومی، امری ناممکن بنظر می رسد. این روند صرفا با جدا شدن از سیستم حاکم معیوب و با نگاهی مستقل به رویکردهای محیطی امکان دارد.
نتیجه اینکه: درک مفهومی و فهم مضمونی پدیده های محیطی، با مفاهیمی پیوند دارند که جانمایه تلاش و تکاپوی آدمی برای زیستی متعامل و متکامل می باشند. مفاهیم تبلور زمان و تجلی اراده آدمی برای گذر از موانع رشد و بالندگی می باشند.اختلاط و یا امتزاج مفاهیم کجراهه های حیات اجتماعی را موجد بوده و تشابهات ناهمگون را در تبیین رویکردهای محیطی عمومیت می بخشند. فرایندی که ضمن چالش پذیری نگاه و نظر، گذر تکامل تاریخی را با ابهام و ایهام های تئوریکی مواجه می سازد. از نگاه علمی و فرگشت دیالکتیکی، فراروئیدن کمیت مطلوب، دستیابی به کیفیت نوینی را نوید می دهد که با سازه های نوین هویت می یابند. براین اساس کیفیت های کمیت نیافته؛ تدریجا با سازه های مسلط همراه شده و یا از توانمندی و کارایی لازم باز می مانند.بازآفرینی فراشد های ذهنی و عینی تکامل تاریخی اگر با زمان نپاید؛ موجد نوعی واپسگرایی ایده ای می شود که جامعه را با نابسامانی های متکاثر اقتصادی و اجتماعی روبرو می سازد.روندی که رجعت به سازوکارهای گذشته را مروج است و با تشابهات ناهمگن به تبیین و داوری می نشیند. این نگاه برخاسته از تبیین و تحلیل های درون سیستمی و تحت القائات مداوم رویکردهای نامتعارف سازوکارهای مسلط، از درک واقع و حقیقی گذر حیات اجتماعی باز مانده است. با این نگاه است که دولت رفاه و سوسیال دموکراسی کنار هم قرار گرفته و انسان سوسیالیستی را با نگاهی بسته و خسته، تک بعدی و فاقد چهره قلمداد می کند. چرا که زاویه نگاهش تحت تاثیر سازه های مسلط، بر عارضه های متوهمی استوار است که با عامیانه نگری و عوام گونگی مشی و منش، از روندهای واقع فاصله می گیرد. روندی که از تجرید بهره می گیرد و از درک دیالکتیکی پدیده های محیطی دور می شود. درک و دریافتی که عمال بورژوازی بر آن ابرام داشته و برای توجیه فترت و فرسودگی ایده و عمل خویش بدان مبادرت ورزیده و با القائات کاذب و دروغین، انسان های تک ساحتی و بی چهره را با خود همراه می سازند.سوسیال دموکراسی یک مرحله انضمامی نظام سرمایه با ساختاری دگرگونه برای تعدیل و تعادل لازم جهت استمرار حیات نظام سلطه سرمایه بوده و با دولت های رفاه که از بطن بحران های ادواری سربرآورده اند؛ از یک تفاوت اساسی و بنیادی برخوردار می باشد. بنابراین با بسیج توان و اندیشه بایستی روند تحقق آرمان های سوسیال دموکراسی برای خروج از بن بست های کنونی را تسهیل کرد.
اسماعیل رضایی
پاریس
25/11/2020
این نوشته نقدی کوتاه و موجزی بر مقاله آقای هادی زمانی با عنوان «جایگاه الگوی توسعه اقتصادی سوسیال دموکراسی در برخورد با معضلات ایران» می باشد.
