پارادوکسیکال

                      ) سرمایه و سیاست (

 

جامعه های انسانی بر بستر تکاپوی مداوم و خلاقیت های بشری همواره در تغییر و دگرگونی، اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و انسانی را شکل داده که ضمن ایجاد کانون های اعتراضی و مقاومتی، موجد تغییرات بنیادی در نمودهای سازه ای و روابط و مناسبات اجتماعی بوده است. فرایندی که انسان ها را به عنوان عنصر بنیادین حیات اجتماعی در معرض تهدید و تمدید مداوم شرایطی قرار می دهد که تحول و تکامل دانش و فن فراهم می سازند. مقاومت عناصر اکتسابی محیطی همواره چالش اساسی را در برابر فرایندهای نوین ایجاد می نمایند که قدرت و اصالت فکری و عملی انسان ها را از رسایی و کارآیی لازم باز می دارند. این پارادوکس بین عمل و کارآمدی آن در جامعه، حاصل بین اکتسابات و مقاومت دارندگان آن در برابر هرگونه تغییر است که به نفع آن ها عمل نمی کند. البته ظرفیت و توانمندی سازه ای هر نظامی در برابر این روندهای متغیّر دائمی نبوده و در مقطع خاصی الزاما به دگرگونی بنیادی و سازه ای منجر می شوند. تناقضات ظاهری در مولفه های ساختی و بافتی نظام مسلط، بیانگر نوعی پارادوکسی است که عموما در مراحل تحولی و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی نمودی بارز و عام پیدا می کنند.

حد تغییر و دامنه متغیّر های اقتصادی و اجتماعی به میزان درک و شناخت و فهم انسانی از روندهای تحولی و تکاملی وابسته است. گرفتار آمدن در دام تفکرات القایی و تعلقات اکتسابات محیطی، از عارضه های بدخیم و شاخصه های نامتعارفی است که انسان ها را از حضور و حصول مداوم در بهره گیری از دستاوردهای تحولی و تکاملی اش غافل ساخته و می سازد. زیرا موجد توهمات و تصورات دور باطلی می گردند که انطباق و اتصال فرد را با شاخصه های نوین تحول و تکامل به چالش می کشند. با این فرایند است که قدرت های سلطه گر و مستبد همراه با موج توهمات عمومی، و با دروغ و فریب برای اشاعه و القای آگاهی های کاذب و تصورات باطل گام بر می دارند. نظام سلطه سرمایه با نهادینگی بسیاری از بارزه های سلطه گرانه سازه ای و سامانه ای آن، عامل اصلی توسعه و اشاعه وسیع گستره آگاهی های کاذب برای فریب و تخریب افکار عمومی در راستای تداوم حیات بحران زا و رو به زوال خویش می باشد.حیات انگلی سرمایه برای  تورم و تراکم و سودبری هرچه بیشتر و به هر قیمتی در نظام سلطه سرمایه، با سیالیت و گردش آزاد سرمایه سهل تر قابل حصول می باشد. روندی که در فرایند تکامل تاریخی   نظام سلطه سرمایه محقق شد و اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و اجتماعی را شکل داد که یک تناقض آشکاری را بین رشد پایه ای سرمایه و سیاست های  اداره امور اجتماعی ایجاد کرد. بدین مضمون که سرمایه برای تراکم لجام گسیخته جلای وطن کرد؛ و سیاست را در تعقیب و گریز مداوم خویش در چارچوب ملی با بحران زایی  ناشی از عدم کنترل لازم  بر ارزش افزایی  سرمایه وا نهاد.

بنابراین اقتصاد سیاسی همانند گذشته بازتاب عملکرد دولت در تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت‌ بر رویکرد سرمایه در عرصه داخلی و خارجی نمی باشد. بلکه پراکندگی و تجمیع بنیان ها و پتانسیل تولید و توزیع از کنترل  سیاستهای ملی دولت ها خارج شده و  به ابزار تهدید و تخریب پتانسیل داخلی کشورها مبدل شده است.این روند آسیب جدی را بر معادلات و مطالبات ملی بجای گذاشته که جبران  آن نیازمند بازنگری در سیاست های اقتصادی در سطح جهانی  می باشد. اتخاذ سیاست های ارتجاعی و واپسگرایانه  ملی گرایی دولت ها و قدرت های بزرگ اقتصادی، مبین ضعف و ناتوانی آنها در کنترل و مهار افسار گسیختگی سرمایه است که بسیاری از برنامه ها و طرح های اقتصادی و اجتماعی آن ها را با بن بست مواجه ساخته و تهدید جدی برای هژمونیت و سیادت طلبی شان ایجاد کرده است. فرایندی که در بطن خود یک تحول و دگرگونی ساختی را  یدک می کشد. زیرا رجعت به گذشته ترس و استیصال در برابر برآمدهای نوینی است که دنیای جدیدی را نوید می دهند. یعنی مخدوش کردن مرز بین بودن و شدن برای ایجاد وقفه های تاریخی و تداوم موقت  حیات سلطه و استبداد با سوار بر موج توهمات توده‌ای که هنوز از شوک تکاملی برق آسای دانش و تکنیک فراغت نیافته اند. تکاملی که بسیاری از شایقه های انسانی را در مجاری نوینی هدایت کرده که هیچگونه بنیان مادی و ساختی برای ارضای آن ها فراهم نشده است.

بنابراین یکی از دستاوردهای روند تکاملی سرمایه داری، جهانی شدن ارگانیک سرمایه و کار است که در سیالیت سرمایه و کردش آزاد آن برای سودبری بیشتر نمود بارز و شاخص خود را بروز داده است.این فرایند یک پارادوکسال بین سیاست و اقتصاد ایجاد کرده که موجد نوعی تناقض رویکردی در سیاست گذاری دولت ها را موجب شده است. زیرا جهت گیری های سیاسی همانند گذشته ولی با رویکردی نوین متناسب با روندهای تحوّلی کنونی، در سطح ملی و محلی برخلاف گردش آزاد و سیال سرمایه، باقی مانده است. اگر چه دولت ها تلاش نموده اند؛ تا سیاستگذاری های جهانی خویش را مطابق روندهای تحولی و تکاملی سازمان دهند؛ ولی حفظ و تاکید بر سازه های کهنه و فرسوده این تلاش را در عرصه داخلی و بین المللی با چالش اساسی و بنیادی روبرو ساخته است. این پارادوکس بسیاری از پیش بینی ها و تصمیم گیری های داخلی و بین المللی را با ابهام و ناهنجاری های سیاستی و رقابتی روبرو ساخته است.روندی که روابط و مناسبات سیال و گردش جهانی کالا را جایگزین روابط و مناسبات تولیدی گذشته نموده است. این فرایند دو عارضه بیمارگون را در فراشد های انباشت و مصرف ایجاد کرده که یک عدم تعادل اساسی و گسترده در سطح جهانی را موجب شده است. یکی اینکه تداوم و تعمیق رشد انگلی و تراکم افسار گسیخته سرمایه توسط اقلیتی  کوچک در سطح جهان و دوم اینکه، توسعه و تعمیق فقر و فاقه عمومی بر بستر خارج شدن سرمایه از گردش تولیدی و رکود و تراکم بی رویه آن توسط اقلیتی حاکم برسرنوشت جامعه و انسان. فرایندی که بحران گسترده و طولانی را موجد بوده؛ و به دنبال آن بیکاری، فقر و فاقه و سقوط و نزول سطح زیست عمومی را به همراه داشته است.روندی که با تورم مثبت و منفی تداوم یافت؛ و توده ها را در تنگناهای زیستی، برای بهبود معیشت و امنیت حداقلی اقتصادی و اجتماعی که از سوی نظام های استبدادی برخاسته از سیاست های بحرانی سلطه سرمایه برآمده اند؛ به سوی نقاط امن تر اقتصادی و اجتماعی هدایت کرده است. این مهاجرت ها یک ترکیب نوین فرهنگی و جمعیتی را تدارک دیده که جامعه جهانی را وارد فاز نوینی از تعاملات و تبادلات هویتی نموده است که اگرچه حاوی یک ناهنجاری اجتماعی می باشد؛ ولی روابط و مناسبات نوینی را با خود دارد.

تلاش بخشی از جریانات فکری و سیاسی جهانی به ویژه در جامعه های پیشرفته و سلطه گر برای احیای مناسبات ملی گرایانه با اتخاذ سیاست های غالب سیاسی و پروپاگاندای فاقد بنیان های مادی و تکوینی، خود نوعی بازسازی و بازیابی هویت های کهن است که اقتصاد و سیاسی را توامان و در چارچوب ملی در خود جای داده است. اقتصاد بحران زده و سیاست فقرزده، در تلاشی توامان برای ایجاد تعادلی از دست رفته؛ تجاوز به حریم عمومی و خصوصی را عمومیت بخشیده اند. ولی اقتصاد که عنصر معینه تکوین اندیشه سیاسی است؛ در بحران ناشی از تحول و تکامل ابزار و انسان که نمودهای نوینی از شگردهای سرمایه را در خود جای داده است؛ با بنیادگرایی صاحبان حِرَف و قدرت، دچار نوعی رخوت و سَکرَتی شده است که نیازمند یک بنیان نوین و دگرگونی سازه ای است که بتواند جایگاه واقعی خویش را در پیشبرد اهداف اجتماعی و انسانی دوباره باز یابد.بنابراین پارادوکس بین اقتصاد و سیاست ناشی از تغییرات اساسی و بنیادی است که در نیروهای مولده و نیازهای نوین برآمده از آن ها و همچنین مقاومت دارندگان ثروت و قدرت برای مداومت بنیان های کهن می باشد.سیاست اکنون مرز مخدوش بین چرایی و چگونگی بودن و شدن را با خود داشته؛ و اقتصاد با بارزه های نوین و شاخصه های سیالیت سرمایه در فرایند تحوّلی، با توقف در سازوکارهای گذشته، از توان لازم برای شفافیت و بهبود مرزهای مختل و نابسامان روندهای سیاسی برخوردار نمی باشد.

فرایند سیاسی دولت - ملت ها با عرف و قانون دیپلماتیک تعریف  می شود. ولی پارامترهای اقتصادی با روند آزاد گردش سرمایه برای تراکم لجام گسیخته و انباشت نامتعارف و عموما سترون و یا زایایی احتباسی برای صاحبان قدرت و ثروت تعریف می شود. بنابراین سیاست با حد و حصر قوانین عرفی و تقنینی، ضمن گردش فراملی خویش در چارچوب مصالح و منافع ملی متوقف می شود؛ ولی سرمایه با ویژگی سیال خویش از هیچ قانون و یا برآیند قانونی و عرفی بجز برای سودبری محض با ورود و حضور متعدیانه در زندگی عمومی، تبعیت نمی کند.این پارادوکسیکال عامل اصلی رشد نامتوازن و همچنین یک عدم تعادل تعمیق یافته اقتصادی و اجتماعی در نظام سلطه سرمایه است که بنیان های ساختی آن را زیر سوال برده است.فرایندی که حقوق طبیعی و اجتماعی انسان ها زیر تاثیر گردش آزاد سرمایه تضییع و فقر و نابسامانی های معیشتی، گستره وسیعی از جامعه های انسانی را در نوردیده است. بنابراین اقتصاد سیاسی یک تفاوت اساسی و بنیادی با اشکال گذشته خود پیدا نموده و مهار بسیاری از پیامدهای نامتعارف اقتصادی و اجتماعی برای دولت ها به معضلی پیچیده و بغرنجی در آمده است. چرا که سیاست های اقتصادی دولت ها به دلیل ناهمگرایی و نامتوازنی با گردش آزاد سرمایه، از دریافت و وصول بسیاری از حقوق طبیعی و اجتماعی از جمله مالیات ها و دیگر عوارض متعلق به کارکرد اجتماعی سرمایه ناتوان می باشد.روند که محافظه کاری های سیاسی و ملاحظات اقتصادی نسبت به دارندگان ثروت و قدرت را نهادینه ساخته است.

پارادوکس بین اقتصاد و سیاست اکنون به ابزار توجیه و تاویل های بورژوازی در سطح جهانی برای گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی و همچنین تعبیر و تفسیرهای ملی گرایانه مبدل شده است. زیرا ناتوانی در مهار یکه تازی سرمایه از یک طرف و فقر و نابسامانی های اجتماعی حاصل این روند نامتعارف از طرف دیگر، آن ها را با اتخاذ سیاست های ملی گرایانه و ارتجاعی، به فریب و اغفال افکار عمومی هدایت کرده است. برآمدن راست و راست افراطی با این پارادوکسیکال ارتباط مستقیم دارد.زیرا توده مردم در برآمدگاه تحول و تکامل جامعه و انسان، با نمودهای نوینی از الزام و نیز روبرو می شوند که به دلیل نداشتن بهداشت روانی لازم در رویکردهای اجتماعی خویش، در بارزه های عادت گون گذشته متوقف می شوند.فرایندی که مورد استقبال و اقبال سلطه و استبداد واقع شده؛ و با تعقیب و تعمیق آن، توده ها را مناسب خواست و نیاز خویش هدایت می نمایند.بر بستر این عدم بهداشت روانی ناشی از تحول و تکامل دانش و فن، اگرچه بسیاری از توهمات گذشته از دایره زیست عمومی فاصله گرفته اند؛ ولی توهمات جدیدی را شکل داده اند که از ناتوانی توده ها در اتصال و انطباق با دگرگونی و تغییرات بنیادین کنونی حکایت دارند. روندی که حرکت بسوی دگرگونی های لازم را کُند و یا متوقف ساخته؛ و یورش و هجمه حکومت های مستبد و توتالیتر را به دستاوردهای مبارزاتی توده تسهیل کرده است.

پارادوکس بین اقتصاد و سیاست و یا بین سرمایه سیال و سیاست های ملی گرایانه، تغییرات اساسی و ملموسی را در روابط و مناسبات تولیدی و انسانی ایجاد کرده که تمامی مناسبات گذشته اقتصادی و اجتماعی را بشدت متاثر ساخته است. روندی که پایان مناسبات گذشته و آغاز مناسباتی کاملا متفاوت و متعارض  را در خود جای داده است. فرایندی که به وضوح نشان می دهد که سیاست های اقتصادی و اجتماعی نظام سلطه سرمایه و حاکمیت نئولیبرالیسم بشدت تضعیف و ظرفیت تداوم آن پایان یافته و برای تداوم حیات خویش الزاما و قطعا نیازمند یک تغییر بنیادین ساختاری برای تعدیل و تعادل می باشد.از نشانه های بارز این تغییر می توان به بلوف های سیاسی، نظامی و امنیتی بین بلوک های قدرت اشاره کرد که امروزه رواج عام یافته و جهان را در توهم و انتظار حوادث هولناک و دهشتبار فرو برده است. زیرا پارادوکس حاکم توازن گذشته قوای اقتصادی را مختل و برآمدن قدرت های نوینی را موجب شده که یک تخاصم و برخوردهای قهرآمیز بین قدرت ها و قطب بندی های نوین اقتصادی و اجتماعی  را ایجاد کرده است. کنش های سیاسی و سیاست گذاری های واکنشی قدرت های غالب جهانی و همچنین صف آرایی قهری و تحریک آمیز در برابر هم، بیانگر نوعی بن بست و ناتوانی سازه های غالب برای حل مناقشات جهانی می باشد. ضعف و خسرانی که جایگاه نوین خود را در میان خشم و نفرت و دهشت و وحشت حاصل تضاد و تقابل قدرت های مسلط پیدا می کند.

شتاب تغییرات در عرصه های دانش و فن و به تبع آن فزونی داده ها و یافته های اطلاعاتی و ارتباطی بین انسان ها، ضمن تسهیل پیوندهای اجتماعی، نوعی تنوع پذیری و کثرت گرایی در اندیشه و عمل عمومی را موجب شده که پراکندگی، افتراق و تشتت را در صفوف مبارزاتی توده ها ایجاد کرده است. فرایندی که از عدم درک و فهم چرایی فزونی دم افزون بشری تغذیه نموده و با توقف در شایقه های عادات و سنن، بسترهای تداوم حیات حاکمیت سلطه و استبداد را فراهم ساخته اند. در حقیقت انسان ها در میانه این پل ارتباطی دو سویه دچار یک توهم و تصویر مبهمی از گذشته و آینده گردیده که سویه عادت گون گذشته به دلیل درک و دریافت سهل و آسان خویش، مورد اقبال عمومی قرار دارند. روندی که حاکمیت سلطه و استبداد را در فریب و همراه سازی توده ها برای مقاصد و اهداف ضد انسانی اش  یاریگر است. زیرا بریدن از گذشته و اتصال به آینده روند بسیار پیچیده و بغرنجی است که از میان انتخاب و عادت گذر کرده و تا نهادینه شدن انتخاب های نوین، امر عادت بر رویکردهای انسان ها سلطه دارد.

نتیجه اینکه: انسان ها به عنوان عناصر بنیادین حیات اجتماعی، در پیوندی تنگاتنگ و مراودات دیالکتیکی اجتماعی خویش، در اعتلا و ارتقای اندیشه و عمل و تکامل بنیان های فکری و مادی نقش اصلی را بازی می کنند.تناقضات و تعارضاتِ محصولِ اکتسابات مجازی در روابط و مناسبات اجتماعی، دستیابی به آرمان های اجتماعی و انسانی را با چالش های جدی روبرو ساخته اند. فرایندی که ضمن آسیب اساسی به بنیان های مادی و معنوی تحول و تکامل جامعه و انسان، دامنۀ حاکمیت قهری و استبدادی را توسعه بخشیده است. این ویژگی همواره یک پارادوکسی را بین نیازها و برآمدهای تکاملی ایجاد کرده؛ که روند تغییر و دگرگونی های بنیادی را الزامی ساخته است. دولت های برآمده از حاکمیت سرمایه و حکومت های برخاسته از دموکراسی های کاذب و نیم بند بورژوایی، به دلیل یک سویه بودن حاکمیت استیلایی براساس منفعت طلبی و ارزش افزایی صرف سرمایه، همواره موجد پارادوکسی بین مولفه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای پیشبرد اهداف متعدیانه خود بوده اند. در مراحل تحولی و تکاملی نظام سلطه سرمایه و جهانی شده روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، و رها شدن سرمایه از قید و بند های چارچوب های ملی و گردش سیّال آن، سیاست محافظه کاری و بسیاری از ملاحظات اقتصادی را بر دولت ها تحمیل کرده است. براین اساس اکنون در منحط ترین مرحله حاکمیت سرمایه یعنی نئولیبرالیسم، دولت ها از وظایف واقعی و حقیقی خویش به عنوان تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت بر رویکردهای سرمایه در عرصه داخلی و خارجی، عملا به عنوان واسطه، دلال و کارچاق کن  کلان سرمایه داران مبدل شده اند. پارادوکسیکالی که سیاست را در چارچوب ملی  با ارتباطات بین المللی دیپلماتیک محض و فاقد توانایی کنترل سرمایه برای احقاق حقوق حقه اجتماعی خویش نگه داشته است. این پارادوکس و تبعات منفی و مخرب آن، ضمن ایجاد اغتشاشات فکری و توسعه بنیان های فقر و فاقه عمومی، به افزایش تناقضات و تخاصمات بین دولت ها منجر شده که قطعا و یقینا حاوی و حامل یک تغییر ساختی و بافتی  در روابط و مناسبات حاکمیت قهری و استبدادی نظام سلطه سرمایه می باشد.

 

         اسماعیل    رضایی

         13:12:2021

             پاریس

 

                                پویندگی و پایندگی

 

انسان ها با نقشی که در رشد و توسعه بنیان های مادی و روبنای فرهنگی آن بازی می کنند؛ عناصر اصلی و اساسی پویندگی و پایندگی جامعه محسوب می شوند. پس پویندگی با حیات اجتماعی و انسانی در هم تنیده بوده و پایندگی آن منوط به درک و شناخت واقع و حقیقی گذر اجتماعی و تاریخی جامعه های انسانی دارد. دو پدیده پویایی و پایایی جامعه  و انسان را به چالش می کشند؛ یکی واپسگرایی ایده ای که با توقف در ایستارهای گذشته از درک و نیاز زمان باز مانده و تنگناهای مادی و افول ارزش های اخلاقی را فراهم می سازد. دیگر اینکه انسان ها با اتکا به ایده پردازی ها و روایت های گذشته، قدرت اندیشیدن و پرسشگری از محیط و جامعه را از خود دریغ داشته و با نگاه بسته و خسته، و با حفظ چارچوب های محدود و محصور اندیشه ورزی، به عنصری منفعل و مسئولیت گریز نسبت به جامعه، جامعه را از تکاپوی لازم برای شدن و گشتن باز می دارند. چرا که فقر اندیشه، زیست تابعی را بر انسان ها تحمیل نموده و کم خردی و بی خردی را در ابعاد متکاثر اجتماعی نهادینه می سازد.عادت کردن به حل مشکلات اجتماعی با فرمول های از پیش تعیین شده؛ نمود بارز فقر اندیشه است که فقر مادی و فرهنگی را با خود یدک می کشد.

پویندگی از یک فرایند دیالکتیکی تبعیت می کند؛ و پایایی در پس درک و شناخت دیالکتیکی فرآیند پویا و جویای جامعه و انسان قابل بحث می باشد. درهم تنیدگی عناصر محیطی و تاثیر موثر آن ها بر یکدیگر روند و سرعت پویایی و پایایی بنیان های مادی و معنوی جامعه را معین می سازند. پس علل ماندگاری بسیاری از پدیده های میرا و از رمق افتاده نیز در پس نمودهای متکاثر محیطی قابل تعریف و تبیین می باشند. بحث های تک ساحتی پیرامون رویکردهای محیطی، چرایی و چگونگی تداوم حیات و ماندگاری پدیده های کهنه و فرسوده و ناهمسو با روندهای معمول و مرسوم محیطی را نادیده می انگارد. بنابراین پویندگی فرایندی کمی است که بسترهای یک تحول  کیفی جامعه و انسان را فراهم می سازد. و پایندگی ابرام و تداوم بر کمیت موجود ایجابی و یا سلبی برای حمایت و حراست از بن مایه های هویتی و یا اصالتی و همچنین منفعتی و مصلحتی حکایت دارد. پس برای فراروییدن یک کیفیت مطلوب باید یک کمیت مطلوب نیز فراهم آمده باشد. در کمیت مطلوب نقش انسان آگاه به عنوان کنشگر و منتقد وضع موجود بسیار برجسته بوده ؛ و هر دگرگونی و تغییری و هر کمیت مقداری و مضمونی، بدون حضور فعال و خلاق انسان ها امکان بروز و ظهور نخواهند داشت. پس برای بررسی و تبیین هر پدیده و رویکردهای اجتماعی نباید نقش انسان، جایگاه و توانمندی های فکری و عملی اش را از نظر دور داشت.

پویندگی بسترهای امکان و ایجاب دگرگونی های بنیادین اجتماعی را فراهم می سازد. ‌هرتغییر و  دگرگونی نظم و نظام نوینی را برقرار می سازد که پایایی سازه های کهنه و معیوب و مداومت روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم را به چالش می کشد. پایه های اصلاح و انقلاب بر پویندگی جامعه و انسان و همچنین بر چالش پذیری  پایندگی همراه با مقاومت سلطه قهری استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی استوار می باشند. پس اصلاح و انقلاب بیان کمیت مطلوبی است که کیفیت نوینی را مطالبه می کند. اما این کیفیت مورد طلب تابع شرایطی است که جامعه بایستی مراحل گذار آن را طی کرده و بر ایستارهای گذشته متوقف نشده باشد. بنابراین جامعه هایی که رشد کلاسیک اقتصادی و اجتماعی خود را طی کرده اند؛‌ روند کیفی به بنیان های نوین اقتصادی و اجتماعی منتهی شده و ابعاد نوین تحول و تکامل را در پیش می گیرند. ولی جوامعی که از رشد کلاسیک بی بهره بوده و با تکیه بر دستاوردهای علمی و فنی جامعه های توسعه یافته طی طریق می کنند؛ قطعا در بارزه های زیستی کهن و اتکای به عادت سنن کهنه و مطرود، توان بهره گیری مطلوب از کمیت های توسعه و تکامل جامعه های انسانی  را نداشته و در شاخصه های فکری و شاکله های ارزشی پنداری و ذهنی از کیفیت مطلوب و مقبول فاصله می گیرند. چرا که اصولا انقلاب یک کمیت کیفیت خواهی است که حاکمان در  قدرت از قبول و ایفای نقش واسط یا راغب برای تحقق روندهای کیفی لازم سرباز می زنند. زیرا با جایگاه و پایگاه اقتصادی و اجتماعی آن ها در تضاد قرار دارند. بنابراین انقلاب که با درک و استقبال عمومی برای یک تغییر بنیادی نمود می یابد؛ اگر در درگیری با بنیان های کهنه و فرتوت موفق عمل نکند و به مماشات و سازگاری با آن ها روی آورد؛ قطعا به سوی ارتجاع سیاسی و سیاست های ارتجاعی عناصر فرصت طلب و یا متحجر سوق یافته؛ و از اهداف و آرمان های اقتصادی و اجتماعی خویش فاصله می گیرد.

انقلاب قهر و طغیان جامعه برای غلبه بر موانع و محدودیت های رشد و کمال جامعه و انسان می باشد. موتور محرکه انقلاب کمیت فراروئیده ای است که با پویندگی جامعه و انسان فراهم آمده و تغییر و دگرگونی را موجد است. بنابراین این یک توهم تاریخی است که انقلاب را صرفا محصول ناتوانی حاکمیت و نخواستن توده ها دانست. پایایی بسترهای کمی برای یک تحول کیفی با شناخت گذر تاریخی حیات اجتماعی و گریز از واپس ماندگی ایده ای که بر عادت و سنت پای می فشارند؛ و همچنین درک موقعیت مکانی و زمانی برای اتخاذ مشی و تدبیر اصولی راهبردهای اجتماعی و انسانی، ممکن می باشد. همراه شدن با ارتجاع فکری و سیاست های ارتجاعی به دلیل تشابهات فرمالیستی ایده ای یا درک مکانیکی از جامعه و انسان که رفتار و کردار را در کلیدواژه های کهنه و دمده، از درک واقع و حقیقی چرایی و چگونگی فراشد های انقلابی باز می دارد؛ موجب آسیب زدن به بنیان های فکری مترقی و جهان شمول گردیده و دوام و ماندگاری سلطه گری ارتجاع و سیاست های ارتجاعی حکومت های مستبد و توتالیتر را بیشتر می سازد. تحت حاکمیت بارزه های هویتی مجازی بر جامعه و انسان، پهنه سیاسی عرصه فریب و نیرنگ دغلکارانی گردیده که برای تحکیم بنیان های فرتوت و آسیب پذیر خویش از تحقق الزام و نیاز جامعه و انسان جلوگیری می کنند. خرافه پذیری و جهالت پروری یک سیستم غالب اجتماعی اگر با روندهای کمی توده ای در آمیزد؛ کیفیت یا کیفیت های نوین امکان نمود و بروز خود را نیافته؛ و در پس تحجر و دگم اندیشی، مانع و سدی در برابر تعالی و کمال جامعه و انسان ایجاد می کند. بویژه زمانی که به دلیل درک معیوب و تشابهات ایده ای نیروهای مترقی، مورد حمایت و همراهی نیروهای پیشرو و مبارز اجتماعی قرار گیرد.

ماندگاری و دوام یک سیستم یا نظام معیوب و مغلوب، بستگی تام و تمام به مجموعه  عواملی دارد که نقش مقطع تاریخی گذر حیات اجتماعی در آن از اهمیت ویژه و اساسی برخوردار می باشد. در مقاطع تحولی که جامعه های انسانی نیازمند یک تغییر بنیادی و سازه ای می باشند؛اصولا مقاومت و نقش تخریبی مناسبات انسانی توسط عوامل سلطه و استبداد، در دوام و بقای نظام های فاسد و تبهکار نقش بارزی را بازی می کنند. چرا که در سیستم ویا نظام های فرتوت و پوشالی، نهادینگی بسیاری از عادات و سنن که از ابزارهای تخریب و تهدید تعاملات اجتماعی محسوب می شوند؛ از عوامل بازدارنده تغییر و دگرگونی لازم می باشند. این عادات و سنن در یک گردش مناسبات جهانی، در حمایت و حراست از بنیان های زیستی استبدادی و توتالیتاریستی نقش اصلی را بازی می کنند. در این میان توقف بنیان های فکری مترقی در ایستارهای گذشته، ضمن تفرقه و پراکندگی نیروهای بالقوه برای نبرد با بنیان های فرتوت و آسیب دیده حاکم، در ماندگاری و دوام و بقای استبداد اجتماعی و سیاسی نقش بارزی دارند. پس بنیان های حیات کهن با نهادینگی در میان عموم، روند تحمیق توده ها  را در پیش گرفته و در کمی سازی روند این حمق و ادبار اجتماعی از تمامی ابزارهای فنی و تکنیکی برای پیشبرد اهداف سخیف و ضد انسانی خویش بهره می گیرند. با کمی سازی عادات و آگاهی های کاذب، ضمن ایجاد وقفه های تاریخی گذر تکاملی جامعه و انسان، یک تاخیر تاریخی را نیز برای تغییر و دگرگونی های الزامی بر جامعه تحمیل می سازند.بنابراین در فراهم آمدن یک کمیت مطلوب برای یک کیفیت مورد لزوم، اگر جامعه نتواند از دام آلودگی های فکری ناشی از عادات و آداب کهن برهد؛ و جامعه روشنفکری نتواند کمیت انسانی مطلوب برای یک کیفیت مورد لزوم را با خود همراه سازد، مصادره به مطلوب شدن دستاوردهای مبارزاتی توده ها توسط ارتجاع سیاسی و عمال سرمایه قطعی و حتمی خواهد بود. روندی که اکنون بر جامعه جهانی حاکم است؛ و نیروهای مترقی با توقف در سازه های فکری گذشته، توده ها را از واقع بینی لازم برای یک مبارزه موثر و مفید در مسیر الزامات تحول و تکامل جامعه و انسان باز داشته اند.

سلطه استبداد دینی و نهادینگی شعائر دینی در بطن جامعه، روند کمّی سازی منابع مادی و انسانی برای یک کیفیّت مطلوب را با موانع و محدودیت های اساسی مواجه  ساخته است. چرا که درک مادیّت تاریخی برای دین خویی و شعائر عهد عتیق آن، ناممکن بوده و با نگاهی بسته و خسته از درک گذر تاریخی حیات اجتماعی ناتوان می باشد. بنابراین دوام و بقای سلطه دین بر سرنوشت انسان ها به کمیت از پیش تعیین شده ای وابسته است که کیفیّت های کهن بدان هویت می بخشند. این کیفیّت های کهن در پیوند با خرافات و آفت های پنداری به بازتولید کمّی جهل و خرافه برای تداوم و استمرار سلطه دین بر سرنوشت انسان ها مدد می رسانند. بنابراین سرکوب خشن و بی رحمانه،شکنجه، زندان و دیگر تمهیدات ضد انسانی استبداد دینی اگر چه در استمرار جهل و جنون حاکمیت دینی موثرند؛ ولی عامل اصلی ماندگاری و تداوم حیات سراسر مخرب و دهشتبار آن نیستند. بلکه ریشه دار بودن خرافه های دینی، نبود یک راهبرد اساسی برای توده ها از سوی نیروهای مبارز برای گذار از استبداد دینی،  و مهمتر از همه بحران زایی روزافزون نظام سلطه سرمایه و فراهم آوری مشروعیت کاذب برای نظام مستبد دینی با ایجاد جو ترور و وحشت و همچنین ناامنی های اقتصادی و اجتماعی، امکان فرافکنی و گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی را برای استبداد دینی تدارک می بینند. فرایند تکامل تاریخی و دگرگونی اساسی بنیان های مادی جامعه و به تبع آن خدشه دار شدن هژمونیت قهری استبداد سرمایه، امکان توجیه، تحریف و تخریب مناسبات انسانی را برای حاکمیت مستبد دینی در ایران فراهم ساخته است.از طرفی دگرگونی در مناسبات طبقاتی در سطح بین المللی ناشی از تحولات عمیق و همه جانبه در دانش و فن که بسترهای تعمیق یک فاصله طبقاتی وسیع و فقر و فاقه بخش عظیمی از فرودستان را موجب شده؛ و همچنین رنج معیشت و صعوبت گذران زندگی،الویت های زیست عمومی را به حاشیه برده است.

سامانیابی اندیشه نوین پیرامون دگرگونی بنیادی در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، ضرورتی حیاتی برای گذر از عدم تعادل و نامتوازنی طبقاتی است که جامعه های انسانی را در ناهنجاری های ناشی از کهنگی و فرسودگی سازه های مادی و فکری فرو برده است. اندیشه کهنه پویندگی را به چالش کشیده و پایایی و ماندگاری سازه های کهن را ممکن ساخته و تداوم و استمرار حاکمیت سلطه و استبداد را تحمیل ساخته است. توقف در ایستارهای گذشته فکری و ابرام بر سازه های فرهنگی کهن، روند کمّی سازی اندیشه و عمل عمومی را بشدت کاهش داده و روندهای تغییر و دگرگونی اقتصادی و اجتماعی را با چالش اساسی مواجه ساخته است. استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی با توسعه دامنه اندیشه های کهنه و خرافی از طریق فضای مجازی و حقیقی، تعدی و تجاوز به حقوق فردی و مدنی عمومی را تداوم بخشیده و می بخشند. بنابراین سکون و سکوت و تسلیم و پذیرش روندهای نامتعارف کنونی که جامعه های انسانی به ویژه کشورهای استبدادی را در بر گرفته، محصول جهل و جنایتی است که از سوی سردمداران و غوغاسالاران با تکیه بر خرافه های فرهنگی و سیاسی بر جامعه و انسان تحمیل کرده اند. اگر چه جامعه های انسانی آبستن کیفیّت های نوینی متناسب با الزام و نیاز زمان می باشند؛ ولی توقف در سازه های مادی و فکری کهنه و فرتوت، این فرایند را با وقفه تاریخی عمیقی فرو برده است. در حقیقت، انتهای شب، در تاریکی و ظلمت اندیشه متوقف شده است. پس ماندگاری و پایداری حاکمیت های ناهنجار و ضد انسانی را بایستی با جوهر ذاتی تلقیح و تلفیق پیوندهای کهن و  باستانی برای باروری و بازسازی مناسباتی دانست که قدرت و توان عمومی را در تکاپویی سترون و بی هویت از شدن و گشتن باز داشته است.

تاکید و تقلید بر مناسبات کهن و اندیشه پیرامون نمودهای ایده ای تک ساحتی، تفکر و اندیشیدن را دچار معلولیت و خام طبعی و گزاره های ناواقع حیات اجتماعی  نموده است که تکاپوی اندیشه را از شناخت واقع و حقیقی گذر حیات اجتماعی باز داشته اند. روندی که از متد دیالکتیکی برای تبیین و تحلیل رویکردهای اجتماعی بی بهره بوده و علت ها را در پس اتکا و تاکید بر معلول ها از دایره بحث و بررسی خارج می سازد. با این نگاه و بررسی است که دین ویا دین خویی ملتی عامل اصلی «امتناع تفکر» قلمداد شده و با نگاه انتزاعی به رخدادهای تاریخی، از درک واقع  و چرایی انحطاط و بد اندیشی فاصله می گیرد. دین خویی اگرچه یکی از عوامل مهم بداندیشی و نیندیشیدن پیرامون رویکردهای محیطی محسوب شده و می شود. ولی خود معلول علت های بیشماری است که جامعه های انسانی را در خود فرو بلعیده است.  چرا که این نگاه به این نمی اندیشد که فرصت یابی و یا فرصت سازی لازم برای تفکر، بسترهای لازم خود را در جوامع استبداد زده و یا دارای استبداد تاریخی پیدا نکرده و یا نمی کند. چرا که فقر و مسکنت نهادینه شده و تلاش صعب و ثقیل مداوم برای یک زندگی حداقلی و نکبتی، ضمن حفظ و پایداری دین خویی و خرافه پذیری و جهالت پروری یک روند کمی،تمامی اهتمام و تلاش عمومی را در راه کسب معیشت و گذران زندگی فاقد هرگونه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از روند واقعی و مورد لزومش دور ساخته و می سازد. تجربه تاریخی ثابت کرده؛ هر زمان که جامعه های بشری به دلیل نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، دچار مشکل معیشتی و فقر مزمن گردیده اند؛ به دلیل نزول فرصت های لازم برای تفکر و اندیشیدن،  ضمن رشد دامنه های خرافی ایده ای، راه های انحطاطی و انحرافی جای مناسبات سالم و انسانی را گرفته اند. نظام سلطه سرمایه و سود بری محض و رقابت های کور و ناسالم آن، هماره تاریخ با تاکید و ابرام بر خرافه های دینی، عامل اصلی فرصت سوزی ها برای انسان ها برای شناخت واقع گذر حیات خویش بوده و اندیشه و تفکر را در محدودیت ها و محذورات زیست جمعی وا نهاده است.

از نمودهای بارز و شاخص استبداد تاریخی، از خود گریزی و دگر پرهیزی می باشد. ملتی که در طول تاریخ طولانی حیات خویش زیر سلطه چکمه و نعلین حکّام جبّار و ستمگر از حداقل حقوق انسانی خویش بی بهره بوده است؛ با توجیه و تاویل های فریب و انکار استبداد و سلطه، در تکاپوی سترون خویش، از خود باوری و دگرپذیری برای ساختن دنیای بهتر و مطلوبتر فاصله  گرفته است. فرایندی که مقدمه انفعال سیاسی و مدنی بوده، و توش و توان عمومی را در بیهوده انگاری هرگونه تغییر و دگرگونی، قناعت پیشگی و صبر و انتظار، از حیّز انتفاع باز داشته است.محافظه کاری سیاسی و فرهنگی تعمیمی از اندیشه و باور مایوسانه به گذر حیات اجتماعی است که ضعف و زبونی خویش را در پس چاپلوسی و پاچه خواری ویا نوعی تسلیم در برابر حاکمیت جهل و جنون بروز می دهد. بی ثباتی رای و نظر و تایید و تکریم صاحبان قدرت و ثروت و عارضه های خود کم بینی و نبود اعتماد به نفس لازم در بیان واقع و حقیقی ستم طبقاتی که جامعه را در تمایز و تخالف منفعتی و مصلحتی  فرو برده است؛ از عارضه های شوم استبداد تاریخی است که ملتی را زیر آوار طبقاتی و فریب و اوهام دینی از زیست مطلوب و انسانی اش باز داشته است.مَثَل و تمثیل های برآمده از استبداد تاریخی همچون«دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد»، بیانگر نوعی از محافظه کاری مفرطی است که به نهادینگی دگر گریزی و بی اعتمادی عمیق انسان ها نسبت به یکدیگر منجر شده است.

مشق و خط الرسم دموکراسی برای جامعه استبداد زده کار آسانی نیست. زیرا که بسیاری از زیرساخت های مادی و فرهنگی طی سالیان دراز حاکمیت مستبدین، و نهادینگی بسیاری از خرافه های دینی و فرهنگی در جامعه، روند تعاملات انسانی و درک مفهومی بسیاری از مفاهیم راهبردی و کاربردی را که  از بطن تحول و تکامل روییده؛ با موانع اساسی و اصولی مواجه ساخته است. ضمن اینکه سلطه گران جهانی برای حراست  هژمونیک خویش و حفظ منافع  خود برای پایندگی و پایداری  موانع رشد و بالندگی جامعه و انسان، به حمایت و حراست از پندارهای دین خویی و خرافه پروری ابرام دارند. براین اساس، نیروهای راست و راست افراطی، لیبرال ها، لیبرال دموکرات ها و دیگر نیروهای همراه و وابسته به آن ها در برقراری سامانه های دموکراتیک در ایران بعد از سقوط حاکمیت مستبد دینی، توفیقی نخواهند داشت. زیرا برای حراست و حمایت از جایگاه و پایگاه اجتماعی و طبقاتی خویش، الزاما و اجبارا به تمکین و تسلیم با شاخصه های  فرتوت، بحران زا و خرافه پرور نهادین اجتماعی همراه خواهند شد.  شاکله های نوین، نه بارزه های هویتی ملی گرایی را با خود دارند؛ و نه شاخصه های از رمق افتاده لیبرالیسم و نئولیبرالیسم آن ها را همراهی می کنند. بلکه عرصه های نوینی از تعامل و مناسبات انسانی نمود می یابند که به بسیاری از تناقضات و تمایلات پست و رذیلانه کنونی خط بطلان خواهند کشید. براین اساس دموکراسی نیز روند نوینی را در پیش می گیرد که با بارزه های هویتی گذشته و شاخصه های طبقاتی آن ها یک تمایز بنیادین خواهد داشت.

نتیجه اینکه: پویندگی نمود بارز حیات انسانی در فرایند تحولی و تکاملی جامعه و انسان می باشد. و پایندگی، نمود پایداری شاخصه های پاک و اصیل پویندگی انسان در روند تکاملی محسوب می شوند. اگر چه رذیلت ها و خبائث آدمی نیز در پس تاریک اندیشی و باریک بینی های نهادین می توانند در برابر پویندگی جامعه و انسان مقاومت و پایداری نموده و در روند تحولی و تکاملی وقفه ایجاد نمایند.پویندگی با خود کمیتی را می پروراند که حامل کیفیتی نوین است که دگرگونی و تغییر را بر سازه های کهنه و فاقد پاسخگویی به نیاز و الزام جامعه و انسان، تحمیل می سازد. اگر چه این کمیت می تواند پیرامون بارزه های هویتی و اصالتی کهنه و فرتوت نمود یافته و جامعه های انسانی را در دستیابی به اهداف و آرمان های متعالی با موانع روبرو سازد. روندی که با ایجاد وقفه های تاریخی، تکامل و تحول را در پس بداندیشی و واپسگرایی ایده ای بر نتافته و بر سازه های فکری و مادی کهن ابرام و اصرار می ورزد. فرایندی که رویش و پویش کیفیت و یا کیفیت های نوین را در پس تحجر و دگم اندیشی ناممکن ساخته و جامعه و انسان را در مسیر انحطاط مادی و فکری بسوی فقر و فلاکت هدایت کند. پایندگی و ماندگاری نظام های غیر مردمی، فاسد و تبهکاری همچون نظام های مافیایی سلطه سرمایه و حکومت های مستبد دینی، محصول بسیاری از عوامل محیطی است که کمیت های توده ای متجاهل و خرافی حاصل استبداد تاریخی قرون متمادی از عوامل مهم و اصلی آن محسوب می شوند. چرا که کیفیت های نوین فرایند های تحولی و تکاملی در پس این کمیت فرتوت و پوشالی امکان ظهور و بروز خود را پیدا نمی کنند. زیرا، این کمیت متحجر و خرافی ضمن بمباران فکری مداوم حاکمیت مستبد دینی و تحت فشار و شکنجه و تنگی معیشت روزافزون قرار داشتن؛ مورد حمایت و تایید سلطه گران جهانی برای فرافکنی و ایجاد اغتشاشات فکری و عملی به ویژه در مراحل تحولی و تکاملی جامعه و انسان نیز قرار دارند. پس ثبات و پایداری و مشروعیت کاذب حکومت های مستبد و مافیایی،  از یک طرف بر می گردد به ویژگی ها و برآمدهای مادیت تاریخی توده ای جامعه و از طرف دیگر  وابسته به تحولات و دگرگونی هایی است که مقاومت و پایداری سلطه گران جهانی را برای تداوم و استمرار حاکمیت فرتوت و از رمق افتاده بر می انگیزند.

          اسماعیل  رضایی

               پاریس

         01:11:2021

                                                                         سیاست و کیاست 

 

انسان ها برایایفای نقش های اجتماعی خویش، نیازمند اتخاذ روش ها و اسلوب های خاصی هستند که آنها را در رسیدن به اهداف و آرمان های زیستی مدد می رسانند. فرایندی که متناسب باویژگی های ساختی و بافتی مسلط اجتماعی  وهمچنین جایگاه و پایگاه اکتسابی انسان ها برای تسهیل گذر از چالش ها و بن بست هابکار گرفته می شوند. مشی و روشی که نیازمند درک و شناخت لازم از روندهای جاری را در خود داشته که در اتخاذ شیوه ها و چگونگی درگیری با موانع و محدودیت ها برای اداره امور اجتماعی نقش اساسی را بازی می کنند. فرایندی که اصولا و عموما همراه با اکتسابات و آموزه های سلبی و رجحانی، بسوی حذف و حد و توهم و پندار گام برداشته و با تحریف و تکذیب حقایق و واقعیت های حاکم بر زیست جمعی، روابط و مناسبات اجتماعی را در درک و دریافت های کاذب و وارونه از فراشد های اجتماعی هدایت کرده است.براین اساس سلطه گران و دارندگان ثروت و قدرت با اتخاذ مشی و روش استیلایی و اجباری برای سیاست کردن انسان ها، سیاست می ورزند و با اتخاذ مشی و روش سیاسی خاص خود، جامعه و انسان را در راستای تامین و تایید مصالح و منافع خود بکار می گیرند.

سیاست درک و فهم مطلوب و بهینه شرایط و موقعیت هایی است که جامعه و انسان را در خود جای داده است. پس سیاست بدون کیاست که هوشیاری و تیزبینی روندهای جاری و ساری را با خود دارد؛ امر مطلوبی را با خود نخواهد داشت. چرا که سیاست با زمان می پاید؛ و در کثرت و تنوع پذیری مکانی با الزام و نیازهای واقع و حقیقی پیوند می خورد. سیاست وقتی که با حراست و حمایت از اکتسابات مجازی همچون ثروت و قدرت درآمیزد به رذالتی مبدل می شود که جامعه و انسان را با تلاطمات و تالمات مداوم معرفت و معیشت روبرو می سازد. فرایندی که سیاست را در بند و بست های مافیایی و رانتی بسوی تهدید و تخریب مصالح و منافع جمع و جامعه هدایت کرده و انسان ها را با فریب و اوهام از درک واقع و حقیقی روندهای نامتعارف باز می دارد. براین اساس در سیاست عموما مرز بین شقاوت و سعادت مخدوش است و انسان ها تحت تاثیر مداوم سیاست ورزی ها و سیاست بازی های قدرت یا قدرت های مسلط، از یافتن راهی به سوی سعادت و نیکبختی باز می مانند. چرا که در سیاست بازی های نامتعارف طبقاتی، هدف گذر از موانع و محدودیت  با  زیر پا گذاشتن مصالح و منافع جمع و جامعه بوده،و آرمان های اجتماعی و انسانی  در افزونخواهی ها و سیادت طلبی های قدرت مسلط تحلیل می روند. پیوند سیاست با عامیانه نگری و عوامگرایی، بسوی  واپس گرایی ایده و عمل سوق می یابد که روش تقلیل گرایانه و مشی اراده گرایانه را بر بستر نگاه انتزاعی و تبیین غیر دیالکتیکی روند های جاری ترویج می نماید. 

سیاست اگرچه با قدرت بویژه با قدرت دولتی تعریف می شود؛ ولی در عمل، تمامی عناصر درگیر با نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و همچنین تقابل و تعارض با اشکال بهره کشی از انسان ها و نیز کنشگران اجتماعی به نوعی با سیاست درگیر هستند. ولی سیاست دولتی، سیاستی برآمده از ساختارهای مسلطی است که خط مشی و گذر حیات اجتماعی را دیکته نموده و در پیوند با قدرت اکتسابات مجازی و یا حقیقی سیاست می نماید و یا سیاست می ورزد. سیاست عامیانه و عوامانه که بر نهادینگی بسیاری از عادات و سنن ایده ای و سازه ای حکایت دارند؛ اصولا از علم فاصله گرفته و صرفا با رجوع به گذشته و اتکای به فرامین و قوانین اعصار گذشته تاریخی، سیاست های خود را تنظیم و اجرا می نمایند. سیاستی که جهالت و شقاوت را برای رسیدن به اهداف و امیال خود برمی گزیند و خلاء ناشی از ضعف و فرتوتی خویش را با  دروغ پردازی ها، فریب افکار عمومی و شقاوت و بیرحمی، پر می کند. این فرایند در مراحل گسست تاریخی بر بستر تحول و تکامل جامعه و انسان که جامعه های انسانی نیازمند زیست دگرگونه ای هستند که با مصالح و منافع صاحبان قدرت و ثروت تصادم دارند؛ بارزتر و شاخص تر خود را بروز می دهند. نمونه های بارز این فرایند نامتعارف را که هم اکنون بر بستر تحول و تکامل ابزار و انسان و نیازهای برآمده از آن ها شکل گرفته اند را می توان در توحش و بربریت عملکرد عمال سرمایه با استعانت از جنگهای نیابتی که عموما با جهالت دینی همراه شده اند؛ بشریت را در سراشیبی سقوط و اضمحلال انسانی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی قرار داده است. بنابراین سیاست علمی درک علّی و فهم شناختی رویکردهای اجتماعی را با خود داشته و بر بستر زمان و الزامات مکان گام بر می دارد. 

بین علم سیاست و سیاست علم یک تفاوت ماهوی از لحاظ فرمی و محتوایی وجود دارد. علم سیاست در پیوند با قدرت دولتی و یا تقسیم و توزیع قدرت، و به تولید و توزیع و همچنین تنظیم گردش پولی و مالی و نظم بازار  می پردازد. در حالی که سیاست علم، ابزار فنی، تکنیکی و علمی لازم برای تحقق اهداف دولت و جامعه را فراهم می سازد. مسلما عدم توازن و تعادل بین علم سیاست و سیاست علم، موجد بحران و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی خواهند بود که بهیابی و بهزیستی حیات عمومی را با موانع و مشکلات اساسی مواجه می سازند. چرا که اصولا نظم و توازن اصولا با درک و دریافت روندهای تحولی و تکاملی دانش و فن و به تبع آن شناخت و فهم بهبود یافته و متحول جامعه های انسانی مفهوم واقعی خود را پیدا می کند.هر چه قدر فاصله بین علم سیاست و سیاست علم بیشتر نمود یابد؛ بحران عمیق تر و فقر و فاقه و نابسامانی های اجتماعی گسترده تر خود را نشان می دهند. بارزه های این فرایند نامتعارف را اکنون در نظام سلطه سرمایه با سازه های کهنه و فرتوت و نمودهای عمیق تر و مخرب تر آن را می توان در نظام های ارتجاعی دینی و حکومت های ارتجاعی سرمایه در جهان بوضوح مشاهده کرد. زیرا که دانش و فن خود مولد بوده و با درونزایی خود از تاثیر موثر عوامل محیطی دور می باشند؛ در حالی که مولفه های اقتصادی و اجتماعی وابسته به بسیاری از پارامترهای محیطی خویش می باشند که روند تطابق و تعادل را با موانع و محدودیت های اساسی مواجه می سازند. این محدودیت ها خود محصول بارزه های ساختی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که با اکتسابات نامتعارف و مجازی و همچنین اختلافات طبقاتی خود را نشان می دهند. 

فاصله بحران زای بین علم سیاست و سیاست علم که اعتراض و کنش عمومی را با خود دارند؛ با ایجاد جو ناامنی با توسعه دامنه ترور و تروریسم،هیجانات روحی مداوم بر بستر جنگ و خونریزی و همچنین القائات کاذبی که افکار عمومی را در راستای حذف و حد یکدیگر برای گذر از موانع و محدودیت های زیست اجتماعی از سوی نظام سلطه سرمایه تحمیل می گردند؛ پر می شوند. این فرایند با بازی های سیاسی برای فریب و اغوای عمومی در راستای تامین و تضمین روندهای حاکم و به بیراهه بردن محتوا و مضمون مطالبات و مبارزات مردمی برای تداوم حیات مذبوحانه و متجاوزانه اقلیتی حاکم بر سرنوشت جامعه و انسان صورت می گیرند.قواعد و قوانین برآمده از حاکمیت قدرت و مکنت نیز بیان تحمیل و ارادۀ خواست و نیاز بارزه های طبقاتی حاکم بر جامعه و انسان می باشند. کیاست در سیاست ورزی های طبقاتی با فریب و تخریب همراه بوده و در جهت القاء و ابقای منافع و مصالح قدرت و مکنت گام برمی دارد. براین اساس دیپلماسی نوعی بازی های سیاسی را با خود همراه می سازد که صرفا مصالح و منافع حاکمان در قدرت را تامین و تضمین نموده و توده ها را در پس دروغ و ریای دیپلماتیک از دستیابی به نیاز و الزام حقیقی و حقوقی خویش باز می دارد. 

راهبرد اصلی علم سیاست، سیاست علم می باشد. چرا که با تغییری که سیاست علم در روابط و مناسبات تولیدی و به تبع آن در روابط و مناسبات اجتماعی ایجاد می کند؛ سیاستمداران را بسوی درک واقع و کنش مناسب برای گریز از بن بست های محصول قدمت و کهنگی بنیان های مادی و فرهنگی هدایت می نماید. فرآیندی که در آن مقاومت و مداومت برانگیختگی و تضاد با الزام و نیاز رویه های نوین اقتصادی و اجتماعی بوضوح مشهود می باشند. چرا که در بطن این روند تحولی و تکاملی، اشکال نوینی از درک و دریافت های محیطی حاصل می آید که با خود نیازها و مطالبات جدیدی را حمل می کند. فرایندی که کنش های اجتماعی و مدنی را به همراه داشته و مقاومت و چالش سازی های صاحبان ثروت و قدرت را با خود یدک می کشد. براین اساس، سیاست در نظام طبقاتی لجنزار متعفنی است که برای تداوم زیست انگلی اقلیتی سوار بر مرکب زور و جور جهت می یابد. بنابراین رذالت های عمال سرمایه در پس سیاست های دروغ و فریب به تخریب و تشویش بنیان های ارزشی و فکری جامعه و انسان روی آورده است. واین مبنای اتخاذ و استمرار سیاست های قهر و خشونت نظام سلطه سرمایه با ناواقع نمایی واقعیت ها و حقایق زیست اجتماعی و انسانی از طریق القا و ابقای آگاهی های کاذب و سیاست ورزی های عامیانه و عوامگونه، بوده و هست.

تمهید و تاکید بر بنیان های فکری عامیانه و عوامانه از سوی عمال سرمایه با سوءاستفاده از دستاوردهای سیاست های علمی، بد اندیشی،دگم اندیشی و نگاه فرمالیستی و سطحی به گذر حیات اجتماعی و انسانی را نهادینه ساخته است. روندی که علیّت را در پس فعلیّت و نگاه معلولی به فعل و انفعالات اجتماعی، از حیّز انتفاع باز داشته است. روند غالبی که اکنون اندیشه و عمل عمومی به ویژه روشنفکران و پویندگان راه عدالت و آزادی را از بهپویی و بهیابی اشکال مبارزاتی، به بیراه سوق داده است. زیرا سیاست های فرمالیستی و عامیانه از استقلال اندیشی بدور بوده و اصولا دستاوردهای فکری گذشته را با جرح و تعدیل های فاقد بسترهای عینی و علمی دستمایه پیشبرد اهداف خویش قرار داده که قادر به یک ارتباط پویا و پایا با الزام و نیاز روز نمی باشند. فرایندی که در آن میزان داوری درک گذشته بوده و نه فهم حال که پیوند و همبستگی عمومی  برای زدایش چالش های فکری و عملی بدان وابسته است. روندی که هوشیاری و تیزبینی سیاسی را در بدفهمی و یا کج فهمی آموزه ها و یافته های محیطی به نفع سازه های اقتصادی و اجتماعی مسلط هدایت کرده است. اینکه استبداد سرمایه و دیگر اشکال توتالیتاریسم سیاسی چون حاکمیت دینی به آسانی قادرند بر سرنوشت انسان ها مسلط شده و عنان اراده عمومی را در اختیار خود داشته باشند؛ مبین نوعی خلاء اندیشه نوین است که بتواند با سنجه های نوین بسوی حذف و حد موانع رشد و بالندگی برای ایجاد سازه های نوین گام بردارند. بحث اصلی این است که اکنون نظام سلطه سرمایه در باتلاق خودساخته ای فرو غلتیده و تلاش عبثی را با ایجاد بحران سازی های تکراری و فروکاهنده اقتدار و هژمونی اش را در پیش گرفته که هرچه بیشتر وی را در این باتلاق مخوف فرو می کشد.1

اتخاذ سیاست های مبهم و دوگانه در سطح بین المللی از سوی سردمداران نظام سلطه سرمایه، بیان گویا از ناتوانی آن در برون شد از بحران فروپاشنده ای است که وی را در کام خود فرو برده است. هراس از هرچه بیشتر رادیکال شدن جنبش های مترقی در سطح جهانی وی را ترغیب نموده که با تمام توان از ارتجاع و جنبش های ارتجاعی برای زمین گیر کردن رادیکالیسم انقلابی که روز به روز گستره وسیعی را در سطح جهانی یافته و از جایگاه و پایگاه وسیع و مستحکمی برخوردار می شود؛بهره گرفته و از طرف دیگر با حمایت از استقرار و سیاست های ارتجاعی و جاهلانه حکومت های ارتجاعی و ارتجاع حکومتی و همچنین هزینه های مادی و انسانی که بر بستر این سیاست های متحجرانه برایش فراهم شده است؛ وی را به لبه پرتگاه و سقوط محتوم نزدیک ساخته است.چرا که حکومت های متحجر و بویژه حکومت های مستبد دینی، انعکاسی از ضعف و زبونی سردمداران سلطه سرمایه است که تلاش بی ثمری را از طریق اشاعه حاکمیت های فاقد مشروعیت های حقوقی و انسانی لازم برای فرافکنی و ایجاد مشغله های ذهنی و عینی مستمر، و برای به تاخیر انداختن تحقق الزام و نیاز جامعه های انسانی را در پیش گرفته اند. چرا که ارتجاع و استبداد سیاسی بویژه از نوع دینی آن، ناتوانی و ضعف ذاتی خود را نه تنها در سرکوب و اختناق درون اجتماعی خویش، بلکه در نمودهای بیرونی و جهانی با تشنج آفرینی و توسعه طلبی های منطقه ای و جهانی، با معرفی حامیان و بنیانگذاران اصلی خود به عنوان دشمن واقعی و حقیقی، سعی در توجیه و تخفیف رویکردهای جبونانه و جنایتکارانه خویش حداقل در سطح ملی را دارند. روندی که مکمل سیاست های ارتجاعی و جنایتکارانه عمّال سرمایه در سطح جهانی برای پیشبرد اهداف استعماری و استثماری خویش محسوب می شود. 

یا نهادینگی سیاست ورزی های عامیانه و عوامانه، دامنه رشد بیمارگون امید سازی های کاذب توسعه می یابد.امید سازی های کاذبی که با فریب و دروغ در آمیخته و به توسعه دامنه درک معلولی مدد می رسانند. با گسترش دامنه درک معلولی پدیده های محیطی، اعتماد به نفس انسان ها آسیب پذیرفته و به تبع آن گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی ابعاد وسیعی می یابند. بحث های منطقی و علمی در تمنیات و تمایلات احساسی و عاطفی محض فرو خسبیده؛ و پرگویی و کم خوانی فضای تعاملات اجتماعی را پر می کند. در فقدان درک علّی رویکردهای محیطی تنوع و تکثر کنش های اجتماعی فزونی گرفته؛ و پراکندگی و عدم تجانس و تفاهم فکری و عملی در درون جامعه های انسانی توسعه می یابد. چرا که امید سازی های واهی که از طریق مدیا و رسانه های نوشتاری نظام سلطه سرمایه برای فرافکنی و ضعف های نهادین اش ترویج و تبلیغ می شوند؛ اندیشه ها را مسموم و راهبردهای ایده ای را در پس فضای تب آلود رقابت ها و رجحان طلبی های القایی و فاقد بنیان های مادی، به سوی نوعی هرج و مرج، خودمحوری و خود برتربینی های مفرط و حاشیه ای هدایت می کند.براین اساس درک علّی دردهای مشترک و فهم ماهیتی و درونی رویکردهای محیطی با ابهام و توهّم در آمیخته؛ و تشبیهات و تمثیلات جای حقایق و واقعیات مسلط بر روندهای جاری و ساری حیات اجتماعی را می گیرند. فرایندی که پیوندهای اجتماعی را سسست، و مبارزات اجتماعی و مدنی را در تفرّق و تجرّد وا می نهد. آنچه که امروز ارتجاع دینی و تحجر فکری غالب در حاکمیت سلطه سرمایه را توان می بخشد؛ و تقویت می کند؛ همان امیدسازی های واهی و کاذبی است که بر بستر حضور غالب اندیشه معلولی و نبود درک علّی و چرایی رویکردهای محیطی بر مبارزات و تفاهمات و تعاملات مثبت و لازم اجتماعی سایه افکنده است. 

نتیجه اینکه: انسان ها در تعاملات و مجادلات اجتماعی خویش، شیوه ها و اسلوب های خاصی را برای پیشبرد اهداف خود بکار می گیرند. مشی و روشی که متناسب با بافت و ساخت اقتصادی و اجتماعی و جایگاه و پایگاه افراد در آن،برای برونشد از چالش ها و بن بست های محصول فعل و انفعالات اجتماعی بکار گرفته می شوند. فرایندی که با قدرت درآمیخته و ثروت و مکنت را ابزار سیاست و حفاظت از سازه های فکری و منفعتی خویش قرار داده و می دهد. براین اساس کیاست نیز برای حفظ و حراست از بنیان های مادی و فرهنگی حاکمیت طبقاتی قرار داشته و در پیوند با سیاست به عامل تقویت و تحکیم حاکمیت سلطه و استبداد مبدل شده است. علم سیاست در پیوند با حضور و حدوث دولت های طبقاتی و نهادینگی بسیاری از آموزه ها و القائات سازوکارهای آن، فرایند عامیانه نگری و پندارهای عوامانه را عمومیت بخشید. چرا که در بحران زایی محصول سیاست های نامتوازن و نامتعارف حاکمیت سرمایه و ناتوان از پاسخگویی به برآمدهای حاصل سیاست علم که در رشد و تکامل مداوم دانش و فن تجلی می یابد؛ نوعی سیاست ورزی های فرافکنانه برای توجیه و فریب افکار عمومی شکل گرفته و یا با قهر و خشونت به اغتشاشات ذهنی و تخریب روابط و مناسبات اجتماعی روی آورده اند. سیاست عامیانه و عوامانه در حقیقت درک معیوب و فهم مغشوش از رویکردهای محیطی را مروج است و برای گریز از بن بست ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی از توهم و یا متوهم کردن اذهان عمومی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی خویش بهره می گیرد. براین اساس به امید سازی های واهی متوسل می شود و با اشاعه دامنه درک معلولی از شناخت و فهم علّی و چرایی رخدادهای محیطی می گریزد. دامنه پیوندهای اجتماعی را سست و تفرّد و تجرّد و خودمحوری های مفرط را اشاعه می دهد. چشم انداز آتی سیاست های ارتجاعی نظام سلطه سرمایه و برآمدهای ارتجاع سیاسی برای عقبه و حمایت و حراست از منافع سلطه گری سرمایه، بیانگر بن بست ها و چالش های چاره ناپذیری می باشند که فرایند دگرگونی و تغییرات الزامی متناسب با روند تحول و تکامل جامعه و انسان را بر وی تحمیل خواهند ساخت.                    

            اسماعیل  رضایی                      

                 پاریس                  

               22:09:2021 

 

 1حضور طالبان در افغانستان نشان بارز و هویدای ضعف و زبونی حاکمیت سلطه سرمایه و بن بست های صعب و دشواری است که بدان دچار شده است.نمودی از شاخص تر و بارزتر  شدن مرزهای قطب بندی های نوین اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی است که هژمونی قدرت های برتر نظام سلطه سرمایه را زیر سوال برده و مورد  تهدید جدی قرار داده است. تلاشی ناموفق برای وقفه و زمینگیر کردن دامنه رشد و توسعه قطب های نوین اقتصادی برای برون رفت از باتلاقی است که هر چه قدر دست و پا می زند به دلیل کهنگی و فرسودگی بنیان های مادی و اجتماعی اش، بیشتر در آن فرو می رود. تلاشی بی ثمر برای به تعویق انداختن تغییرات بنیادینی است که الزام و نیاز قطعی و حتمی این مرحله از تحول و تکامل جامعه و انسان می باشند. نگاه تک بعدی به این روند نامتعارفی که اکنون در جریان است؛ قطعا اشکال مبارزاتی را در سطح محدود و محصور به اسارت می گیرد.

 

                                اختلاف و اتفاق

                                              (نقد و نظر)

پیکربندی جامعه مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته ای است که فرایند تامین و تکمیل نیاز و فراشد های اجتماعی و انسانی را تسهیل می کند.این عناصر به هم پیوسته حاوی قاعده و قانونی هستند که از بطن مناسبات اجتماعی و برای حمایت و حراست از مصالح و منافع خاصی نمود می یابند.این عملکرد سیستمیک، اصولا ارزش ها و لغزش های سازه ای و انسانی را در خود جای داده و راهبرد انسان ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها برای پیشبرد اهداف می باشد. درک سیستمی با فهم دیالکتیکی رویکردهای اجتماعی و انسانی همراه بوده و از تجرید و انتزاع پدیده های محیطی دور می باشد. بنابراین سیستم های اجتماعی مجموعه ای از سازه ها و سازواره های درهم تنیده ای هستند که به پویایی و پایایی و یا دگم و تحجر مدد می رسانند. عدم توجه به این فرایند دیالکتیکی، جهت گیری های مخرب و نامتعارفی را در اتخاذ تصمیم برای پیشبرد اهداف اجتماعی موجب می شوند. روندی که اولویت ها، الگوگیری ها و تباین و تخالف اقدام و عمل عمومی‌ را با مشکل اساسی روبرو می سازد.

اختلاف از بارزه های هویتی طبقاتی است که فرد و جمع را  برای حمایت و حراست از داشته ها و یافته های مادی و معنوی  تشویق و تشجیع می کند. چرا که در نظام طبقاتی تقدّس مالکیت و اهمیت آن در اشغال جایگاه و پایگاه اجتماعی  فرد، انگیزه  بنیادین برای گریز از مسئولیت های انسانی خویش و گرایش به انباشت و انباز لجام گسیخته با ورود  به حریم معیشتی و منفعتی دیگران را فراهم می سازد. کینه و عداوت، بزه و جنایت محصول همین فرایند نامتعارفی هستند که به تشدید اختلاف و بی ثباتی اتفاق دامن می زنند. اتفاق که با درک و فهم واقعی از هویت به واقع انسانی نمود می یابد؛  در جامعه طبقاتی و تحت تاثیر آگاهی های کاذب القایی آن، روندی کاذب و بی ثباتی را با خود دارد. اتفاق ایده ای نیز در جامعه طبقاتی با نمودی روبنایی و سطحی، از روندی تابعی و حمایتی پیروی کرده و با اصول و مبانی ایده ای و عقیدتی خویش فاصله می گیرد. بنابراین اختلاف در نظام طبقاتی ذات گرایانه عمل کرده؛ و اتفاق را تحت تاثیر نمودهای نامتعارف خویش، بسوی نوعی خلاء ارزشی و بی ثباتی ایده و عمل هدایت می کند. این بی ثباتی، انسجام و همپویی در مبارزات اجتماعی را بسوی نوعی بالبشویی و خود محوری سوق داده است. اصولا اختلاف فاقد محوریت درک دیالکتیکی فراشد های اجتماعی بوده؛ و فردیت فرد و تخالف و تباین فردی را در کنش های اجتماعی و شخصیت های شاخص جستجو می کند. نگاهی که سیستم حاکم و رویکردهای سیستمی در فعل و انفعالات اجتماعی را نادیده انگاشته و با درکی معیوب از فرگشت جامعه و انسان، از درک جامع و واقع سیستم معیوب در گزینش و پردازش نیازهای عمومی فاصله می گیرد. چرا که از درون یک سیستم معیوب گزینش مطلوب و مقبول برای رفع و دفع نیازها و آلودگی های زیستی ناممکن بنظر می رسد. بویژه زمانی که در درون این سیستم معیوب، توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی و یا استبداد مخوف دینی حاکم باشد؛ که فرصت و امکان هرگونه انتخاب و گزینش های اصلح  برای زیست انسانی را از همگان سلب کرده و می کنند.

سیستم های اجتماعی و همپیوندی عناصر متشکله آن، در تفکیک و تشکیک های منفعتی و مصلحتی، جامعه را از توان ذاتی و بازیابی هویت واقعی و اصلی اش باز می دارند. در یک سیستم معیوب معمولا زیر سیستم های آن نیز معیوب و ناکارآمد عمل می کنند. بنابراین اصلاح و بهبود شرایط زیست عمومی و درک نیاز روز جامعه های انسانی مقدور نخواهد بود. اینکه برخی ها در یک سیستم معیوب و مخروب حاکمیت دینی در جستجوی اصلاح و بهبود شرایط زیست معمول و مطلوب می باشند؛  قطعا در تار و پود باورهای دگماتیستی و یا بدفهمی آموزه های ایده ای گرفتار آمده  که قدرت شناخت و درک ماهیتی و چرایی روندهای معیوب سیستم حاکم را دارا نمی باشند.1 درک معیوبی که آموخته،  نظام مندی های درون سیستمی را با کلی نگری و نگاه بسته به تحولات سیستمی در فعل و انفعالات اجتماعی ببیند؛ و مروج نوعی ساده انگاری و یا نگاه آوانتاریستی به فرایند های اجتماعی می باشد که  پیوند های درون سیستمی و تاثیر متقابل نظام مندی های درونی آن را نادیده می انگارد. ضمن اینکه در حاکمیت مستبد دینی با زیرساخت کلاسیک نظام سرمایه و روبنای تحمیلی بنیان های سنتی دینی، یک بلبشویی و هرج و مرجی در نظام مندی های درونی اش«اقتصادی،اجتماعی و سیاسی» حاکم می شوند که امکان و فرصت های لازم برای بازسازی بنیان های نوین و بازخوانی خوانش های جدید را از وی می گیرند. چرا که تضاد و تعارض بین زیربنای مادی عصر کنونی و روبنای فرتوت عهد جاهلیت، تمامی توانمندی ها و اهتمام عمومی،  در دفع و رفع شهوانی و شیدایی حاکمان دینی از حیّز انتفاع بازمانده؛ و بسوی فتنه انگیزی و تباه کردن منابع مادی وانسانی هدایت  می شوند.

زمانی که فرد از دایره سیستمی برای بررسی رویکردهای محیطی فاصله می گیرد؛ به انتزاع در می غلتد و در حدود و محدود جریان های سازمانی، گروهی و یا شاخصه های فردی متوقف می شود. قطعا افراد با توجه به بارزه های هویتی و شاخصه های اکتسابی و آموزه ای خویش دارای تفاوت های نظری و عملی بوده که رفتار و کردار وی را در ارتباط با جامعه و انسان تنظیم می کند.ولی وقتی وارد سیستم و یا زیر سیستم های مسلط می شود؛ بایستی خود را با روندهای جاری و ساری سیستم هماهنگ سازد تا قادر به تداوم حیات اجتماعی خویش باشد. بنابراین کسانی که وارد سیستم معیوب و مخروب می شوند؛ الزاما و اجبارا با نمودهای تخریبی و ناانسانی آن همراه و همگام خواهند شد. براین اساس کسانی که با توجه به شاخصه های فکری و ویژگی های شخصیتی افراد به تایید و یا تکذیب نظام های مسلط روی می آورند؛ قطعا از اسلوب های علمی و روندهای دیالکتیکی تحول و تکامل جامعه و انسان بی بهره اند.چرا که وقتی فردی انتخاب می شود که با سیستم معیوب همکار و همراه شود؛ مسلما  شیوه ها و اسلوب های معیوب اداره اجتماعی آن را پذیرفته و با روندهای اعلامی و اجرایی آن همراه خواهد بود. اصولا وقتی که فرد وارد سیستم معیوب می شود؛ یا در سیستم تحلیل می رود؛ و یا به بیرون رانده می شود؛ و یا در بهترین حالت در سیستم باقی می ماند و از کارایی لازم باز می ماند. بنابراین تصور اینکه بتوان با گزینش و انتخاب اصلح، به اصلاح و بهبود شرایط زیست اجتماعی  در یک نظام مسلط معیوب دست یازید؛ خام اندیشانه است. این نگاهی محافظه کارانه و اپورتونیستی به حاکمیت سلطه و استبداد می باشد که با گرفتار آمدن در بارزه های فکری نهادین گذشته و ابرام بر نمودهای سطحی و شکلی روندهای جاری، و همچنین اتصال و انطباق آموزه های نهادین با شاخصه های کاذب و دروغین حاکمیت سلطه و استبداد، مواضع بی هویت و کاذبی را اتخاذ می نماید. دراین میان نظام سلطه سرمایه با ساختاری معیوب و فرتوت، در ایجاد بنیان های فکری مغشوش و یا رویکردهای متناقض و متفاوت با روندهای جاری و ساری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی نقش بارزی را بازی می کند.مشخصه بارز این فرایند تغییر مناسبات قدرت در سطح منطقه ای و جهانی می باشد که درک علّی آن نیازمند نوعی نگرش دیالکتیکی به روندهای تحولی درسطح جهانی است که متاسفانه توقف در بارزه های فکری گذشته و یا اتکا به آموزه های مکتبی و مدرسی صرف، از درک معلولی و فهم روبنایی تغییر و دگرگونی کنونی فراتر نرفته است.

در یک سیستم معیوب، فساد و تباهی قانونمند و همه جانبه در تمامی ارکان اجرایی و مدیریتی ریشه دوانده و هر نگاه فرمالیستی و تحول خواهی را در خود تحلیل می برد. این فرایند از یک ساختار معیوب و غالب جهانی تغذیه نموده و در اختلاط با بار ایده ای و فرهنگی داخلی و محلی بسوی یک روند فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی و همچنین عدم تعادل عمیق طبقاتی هدایت می شود که با نرم های معمول و غالب جهانی زاویه داشته و از قاعده مندی های حاکم بر سازوکارهای جهانی عدول می کند. این ویژگی بسیاری از مفسران، تحلیلگران و متخصصین اقتصادی  و اجتماعی را در تبیین چرایی و چگونگی  این روند نامتعارف دچار اشتباه و اختلافات فاحش نموده است. فرایندی که تناقض و عدم تجانس  در بیان و عمل رویکردهای تبیینی و تحلیلی بوضوح مشهود است. این ویژگی که برخی ها با فرمول های ازپیش تعیین شده و یا قالب های فکری به عاریت گرفته شده به تبیین و داوری می نشینند؛ از بارزه های حاکم کنونی در فهم و شناخت روندهای جاری و ساری در سطح جهانی محسوب می شوند. بسیاری می پذیرند که نظام اقتصادی حاکم بر جامعه دین زده ایران سرمایه داری است؛ ولی از اتصال و انطباق روندهای تحولی آن بدلیل برخی زوائد و شواهد فرموله شدۀ از سوی اندیشمندان بورژوازی، می گریزند. تورم ، بیکاری، فقر و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی محصول بلامنازع بحران های ادواری نظام سلطه سرمایه هستند. ولی سطح و دامنۀ این روندهای نامتعارف در جامعه های بحران زده، به دلیل تنوع و شیوه ها و اشکال متفاوت نظام مندی سرمایه با توجه به ویژگی های منطقه ای و محلی متفاوت می باشند. براین اساس برخی ها منکر سلطه سازوکارهای نئولیبرالیسم در نظام سرمایه داری حاکم بر ایران می باشند.2 چرا که معتقدند؛ سرمایه داری در ایران فاقد شاخصه ها و قاعده مندی های ابداعی سازوکارهای نئولیبرالیسم که برجسته ترین آن مبارزه با تورم است را دارا نمی باشد. این ویژگی مبین نوعی اندیشه قالبی است که قدرت برون رفت از چارچوب های بی اعتبار و بی ثبات معینه از سوی تئوری پردازان بورژوازی را دارا نمی باشد.

تورم، بیکاری، فقر و همچنین نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی محصول بحران زایی ذاتی سرمایه و بحران های ادواری آن می باشند.نئولیبرالیسم مرحله ای از تحول نظام سلطه سرمایه است که با برخورداری از تنوع و تفاوت های شکلی متناسب با ویژگی های محلی، تاثیرات سوء و مخرب خود را در همه جا بجا گذاشته است. اینکه نتوانست با تورم و بیکاری در ایران مبارزه کند، را بایستی در ضعف بنیادین و فرتوتی ساختار کنونی نظام سلطه سرمایه و ویژگی منحصر به فرد حاکمیت واپسگرای دینی جستجو کرد؛ و البته علت اصلی شکست آن نیز ناتوانی در مهار عناصر معینه آن بویژه تورم مثبت و یا منفی و بیکاری با افت و خیزهای متفاوت در سطح جهانی  و همچنین فرار سرمایه بوده است و بافت و ساخت سرمایه داری در ایران نیز از این روند دگرگونه مجزا نیست.انسان وقتی که در مدار بسته و محصور اندیشه بویژه اندیشه القایی قرار می گیرد؛درک و قبول بسیاری از فراشد های محیطی برایش دشوار و یا ناممکن می گردد. تورم منفی یکی از نمودها بارز رکود اقتصادی است که نئولیبرالیسم با گسترش و تعمیق دامنه فقر و بیکاری بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی بدان دامن زده است. فرایندی که  ویرانسازی و ناتوانی نئولیبرالیسم را به وضوح نشان می دهد.شکست نئولیبرالیسم و رکود ناشی از سیاست های ویرانگر آن بویژه در کشورهای پیشرفته، و تعمیق این رکود با گسترش و توسعه دامنه پاندمی کرونا ویروس، دولت ها را برآن داشت تا با تزریق نقدینگی و پولهای بی پشتوانه به مبارزه با آن برخیزند. ولی این سیاست های اقتصادی و اجتماعی به دلیل کهنگی و فرتوتی ساختار های غالب اقتصادی و اجتماعی جواب لازم و مکفی را به نیازها و الزامات جامعه نداده و دامنه اعتراضات و مبارزات عمومی راتوسعه خواهد بخشید.

تورم و بیکاری از انباشت منفی تغذیه می کنند؛ و انباشت منفی محصول پولهای بی پشتوانه ای هستند که از تولید می گریزند و با مبادلات تجاری صرف توسط نظام سلطه سرمایه برای خلای ناشی از ضعف ساختی و بافتی اش  به جامعه تزریق می شوند. از زمانی که بورس و سرمایه مالی با ویژگی های انباشت کاذب وارد مبادلات تجاری گردیده اند؛ یک عدم تعادل اساسی را در روابط و مناسبات تولیدی و تراز تجاری در سطح بین المللی دامن زده اند که منجر به بحران های عمیق و رو به توسعه در جامعه جهانی، بویژه کشورهایی که از رشد و توسعه کلاسیک سرمایه داری بی بهره اند؛ گردیده است. چرا که سرمایه ملی با ویژگی سیال و برای سودبری بیشتر با گریز از مرکز و تمرکز هرچه بیشتر در بورس و روابط تجاری و بازرگانی بجای تولید، در توسعه و تشدید دامنه تورم و بیکاری نقش بارزی را بازی کرده و می کنند. بنابراین فرار سرمایه هم در اقتصاد غارت و هم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری با ویژگی سیالیت سرمایه که مکمل هم در غارت و چپاول دسترنج محرومان و زحمتکشان می باشند؛ نمود دارند. گرایشات ملی گرایانه ای که اکنون در کشورهای متروپل مشاهده می شوند؛ محصول همین عدم تعادل و بحران زایی عملکرد سرمایه مالی است که یک تراز تجاری منفی و به تبع آن انباشت کاذب فاقد پشتوانه مادی را در این کشورها موجد شده است، که موجب یک اپیدمی بیکاری گسترده و تورم مثبت و یا منفی رو به توسعه در کشورهای پیشرفته گردیده است. این گرایشات ملی گرایانه از یکطرف برای بازسازی و نوسازی بنیان های نوین تولیدی و تولید تکنیک های نوین بهره گیری از توسعه و تکامل دانش و فن برای رقابت های تجاری و پیشی گرفتن ازرقبا برای مقاصد توسعه طلبانه و سلطه گرانه می باشد ؛و از طرف دیگر با شاخصه های واپسگرایانه و آسیب زدن به پیوندهای اقتصادی و اجتماعی ایجابی و الزامی محصول تحول و تکامل جامعه و انسان، یک تضاد و تعارض صعب و ثقیلی را در روابط و مناسبات انسانی موجد شده است که در دگرگونی الزامی در حال شکل گیری وقفه ایجاد نموده است. بنابراین اینکه ایران نتوانست بر تورم افسارگسیخته و بیکاری مزمن فائق آید را بایستی در ساختار معیوب و فرتوت و نامتوازن سرمایه داری در مرحله تحولی آن یعنی نئولیبرالیسم و همچنین سیاست های متحجرانه و واپسگرانه حاکمیت فاسد دینی  حاکم بر ایران جستجو کرد. مضاف بر اینکه ایران به عنوان یک کشور توسعه نیافته به دلیل اسارت در چنگال مخوف استبداد و استبعاد از دستاوردهای دانش و فن، مراحل تحول و تکامل سرمایه داری را ناقص طی کرده و همراه با عادات و سنن بازدارنده رشد و بالندگی جامعه و انسان، از یک ناتوانی بالقوه در مهار و کنترل تورم و بیکاری برخوردار گردیده است. ضمن اینکه برخوردهای قیم مآبانه و دخالت های تجاوزکارانه قدرت های سلطه گر جهانی در سرنوشت ملت ایران از طریق تحریم ها و محاصره اقتصادی به دلیل سیاست های احمقانه و توسعه طلبانه حاکمیت مستبد دینی در ایران، بر دامنه تورم و بیکاری و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی افزوده است. براین اساس شکست نئولیبرالیسم بطور عام محصول ناتوانی اش در مهار تورم مثبت و یا منفی، گریز از مرکز سرمایه و بیکاری و همچنین  عدم همگرایی و همسویی آن با روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان در سطح جهانی می باشد.

سیاستهای نئولیبرالیستی در ایران جامعه را به مرز فاجعه های انسانی، اقتصادی و زیست محیطی  نزدیک کرده است. خیزش های کنونی مردمی به ویژه کارگران و زحمتکشان گواه بارز این فجایعی است که بر بستر سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی بر مردم ایران تحمیل شده است. عمال سرمایه با هراس از این خیزش مردمی و وحشت از رادیکالیزه شدن جنبش کارگران و زحمتکشان که روز به روز بر دامنۀ آن در ایران افزوده می شود؛ و نا امید از تمامی اهتمام گذشته در سازماندهی  و  حمایت از جریانات راست و راست افراطی، تلاش جدیدی را با شخصیت سازی نوین و هیاهو و جنجال پیرامون رویکردهای نامتعارف و ضد انسانی نظام مستبد دینی در ایران که سابقه طولانی داشته؛ و با عدم واکنش و یا  واکنش های گذرا و سطحی روبرو بوده؛ اکنون به موضوع جنجال برانگیزی در دنیای مجازی و رسانه ای مبدل شده است.آدم ربایی، ترور، اعدام و جنگ و خونریزی از ویژگی های برجسته تمامی حکومت های توتالیتر و سفّاکی می باشد که برای ایجاد هراس و وحشت و اغتشاشات فکری و همچنین انحراف اذهان از روندهای واقع و حقیقی گذر حیات اجتماعی، بدان مبادرت می ورزند . رخداد کنونی و انعکاس گسترده آن در رسانه های بورژوایی، دقیقا نشان از حساسیت ویژۀ عمال سرمایه و جریانات راست افراطی را در خود دارد.هراس از هژمونی جنبش مردمی در ایران توسط نیروهای مترقی و چپ، عمال سرمایه را بر آن داشته است تا به سازماندهی و شخصیت سازی نوینی بپردازند که در صورت لزوم مانند همیشه با شعارهای فریبنده و دهن پرکن آزادی،عدالت و دموکراسی به مصاف جنبش مردمی رفته و آن را از محتوا و مضمون واقعی اش تهی ساخته و بسترهای تهاجم و سرکوب جریان های مترقی و چپ را فراهم سازند.3  اکنون نیروهای مترقی به ویژه چپ بایستی با حساسیت ویژه و هوشیاری بالا برای خنثی کردن این ترفند جدید گام بردارند. همواره نیروهای ضد مردمی با سیاست های ضد انسانی و  تخریبی خویش، در مواقع حساس و برای حفظ منافع و مصالح خویش از اختلافات می گذرند و در یک اتفاق بی سابقه به مصاف دشمنان واقعی خویش که همانا کارگران و زحمتکشان می باشند؛ روی می آورند. اکنون بیش از هر زمانی وحدت رویه و یکپارچگی نیروهای مترقی و چپ برای حمایت و حراست از دستاوردهای جنبش مردمی و همچنین خنثی سازی این دسیسه های شیطانی عمال سرمایه در مواقع حساس و تعیین کننده سرنوشت جنبش محرومان و پابرهنگان در ایران، احساس می شود.

نتیجه اینکه: انسان ها با نقشی که در بنیان های مادی جامعه بازی می کنند؛ جایگاه و پایگاه خاصی را در نظام مندی های اجتماعی پیدا می کنند. مجموعه عناصر به هم پیوسته درون اجتماعی برای تسهیل روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی، به ساماندهی سیستم هایی می پردازند که فرد و جمع را در خواست و نیاز خود تحلیل می برند.براین اساس یک سیستم معیوب و با کارکرد نامتوازن و تخریبی زیر سیستم های خویش، جامعه را بسوی روندهای انهدامی هدایت می کند. بنابراین فرد در درون یک سیستم مسلط و معیوب، قدرت اصلاحی و ابداعی لازم را نخواهد داشت. زیرا سیستم های مسلط و معیوب بر روندهای عادت گونی تکیه دارند که هیچگونه تغییر ساختی و بافتی را بر نمی تابند. بنابراین کسانی که فکر می کنند؛ با انتخاب فرد اصلح در یک سیستم معیوب و مخروب، امکان گذر به بهپویی و بهسازی وجود دارد؛ از یک درک ناقص تحولی و فهم غیر دیالکتیکی گذر حیات اجتماعی برخوردار می باشند. در این دایره بدفهمی های تحولی، بسیاری، عارضه های نامتعارف و مخرب نظام سلطه سرمایه را در درک و فهم عامیانه و مدرسی تحلیل می برند. چرا که با تفکر قالبی و القایی به تبیین و تعریف روی آورده و به نتیجه غیرواقع دست می یازند. براین اساس در تبیین و تعریف نئولیبرالیسم دچار خطای تبیینی و درک انتزاعی رویکردهای محیطی گردیده و تحت تاثیر آموزه های القایی تئوری پردازان بورژوایی،از روندهای واقع حیات اجتماعی و انسانی فاصله می گیرند. گریز از واقعیت، فهم حقیقی رویکردهای محیطی را با مشکل مواجه می سازد. شکست نئولیبرالیسم محصول ناتوانی در مبارزه با بیکاری، تورم مثبت و منفی و فرار سرمایه در سطح جهانی می بوده که مختص ایران تحت حاکمیت مستبد ولایی «دینی» نمی باشد. چرا که تورم اصولا از انباشت منفی تغذیه می کند؛ و انباشت منفی در بطن رویکردهای نامتعارف نظام نئولیبرالیستی چون سیالیت سرمایه و ویژگی گریز از مرکز سرمایه برای سود بیشتر، و همچنین تمرکز سرمایه در بخش های سوداگری«تجاری و بورس» و گریز از تولید از عوامل اساسی و اصلی بیکاری، تورم محسوب می شوند. عملکرد نئولیبرالیسم در سطح جهان به ویژه در کشورهای فقیر و توسعه نیافته منجر به فاجعه های اقتصادی، انسانی و زیست محیطی گردیده که نمودهای بارز و فاجعه بار آن را می توان در حاکمیت مستبد و خودکامه دینی در ایران مشاهده کرد. روندهای فاجعه بار در ایران و جنبش های مردمی منبعث از آن، که روز به روز بسوی تعمیق و رادیکالی شدن در حرکت است؛ بیم و هراس را دربین عمال سرمایه برانگیخته و بسوی دسیسه و توطئه بر علیه جنبش گارگران، زحمتکشان و پابرهنگان هدایت کرده است. بنابراین نیروهای مترقی و چپ بایستی با حساسیت ویژه و در یک صف یکپارچه و متحد برای دفع و رفع این توطئه ها گام بردارند.

         اسماعیل رضایی

            پاریس

     18/07/2021

 

 1 نمونه بارز این نگرش را می توان در نگاه  آقای فرخ نگهدار و دیگر همفکرانش به روندهای جاری و ساری نظام مستبد دینی در ایران با سیستمی به واقع معیوب و مخروب مشاهده کرد که بین افراد ی چون آقای همتی و جنایتکاری چون رئیسی خط  فاصلی در اداره امور اقتصادی و اجتماعی می کشد و این فکر را القاء می کند که اصلاح طلبان قادرند که بسوی بهبود شرایط نابسامان در یک سیستم معیوب و ناکارآمد گام بردارند. در حالی که تجربه ثابت کرد که  در نظام مندی های حاکم و ناکارآمد در ایران، این نگرش  و نگاه توهمی بیش نبوده؛ و نمی توان بین کارکرد افراد خط فاصلی کشید که روند به واقع اصلاحی را در آن مشاهده کرد. این القائات کاذب جز مشروعیت کاذب و مساعدت به تداوم حیات بد فرجام و بی سرانجام حاکمیت مستبد دینی و ایجاد اختلاف در صفوف مبارزین در مبارزه با دهشت و وحشت حاکمیت دینی، نتیجه دیگری ندارد.

2 اخیرا  وبیناری در رادیو زمانه با عنوان «تنظیم نظام و مشکل اقتصاد» توسط آقای مهرداد وهابی اجرا شد که تایید و تاکیدی بوده بر مباحث همیشگی ایشان پیرامون دولت ولایی در ایران و اینکه سرمایه داری در ایران نئولیبرالیستی نیست. اگر چه آقای وهابی از اعتماد به نفس خوبی که نشانگر سطح مطالعاتی ایشان پیرامون مباحث اقتصادی است؛ برخوردار می باشند. ولی بایستی از اتکا و اعتماد ایشان به مباحث مطروحه از سوی تئوریسین های بورژوازی نام برد که بحث های ایشان را بسوی انتزاع و تجرید هدایت کرده و عموما وی را از دایره بحث علمی که همواره با نمود دیالکتیکی، تاثیرات متفاوت عناصر اجتماعی بر یکدیگر همراه می باشد؛ دور ساخته است.

3 جنجال ها و هیاهوی کنونی در دنیای مجازی  و رسانه ها پیرامون آدم ربایی و چهره سازی جدید و مطرح کردن موضوع رهبری در گوشه و کنار برای این چهره سازی جدید که مطمئنا چهره های اصلی در پشت آن پنهان شده اند؛ خود را برای روز مبادا آماده می سازند. و همچنین می تواند آزمونی برای سنجش افکار عمومی و جامعه روشنفکری ، احزاب و سازمان ها در برخورد با این رویداد نامتعارف و موضع گیری شان در برابر آن  باشد.

 

                              معنا و مفهوم

 

انسان ها تحت تاثیر مداوم رویکردهای محیطی از خود واکنش نشان داده و برای یافته ها و داشته های خویش با توجه به ویژگی های زیستی ویا جایگاه اجتماعی خویش دریافت های خود را معنا می نمایند.  معنای بسیاری از واژه ها، سوژه ها و کلمات طی تحول و تعامل جامعه و انسان از پیچیدگی و غامض بودن به روایی و رواداری روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی روی آورد. ولی درک مفهومی در مناسبات اولویتی و برتری جویی ها و پیچیدگی های ره آوردهای نوین دانش و فن، همگان را در تار و پود کج اندیشی و خرافه باوری رها ساخته است. چرا که معنا بیشتر بارقه های شکلی و فرمی را با خود داشته وبا  سهولت و روایی در بیان و عمل همراه شده و عموما از روندهای علّی فاصله می گیرد. در حالی که مفهوم اصولا با مضمون و محتوا همراه بوده و نیاز به غور و تامل و تفکر پیرامون رویکردهای محیطی دارد. بنابراین معنا با جنبه عارضی رویکردهای محیطی همراه است و مفهوم درگیر جنبه های باطنی و درونی آن ها می باشد.

درک معنایی، گذر مفروضات ذهنی را با خود داشته و مولفه های عینی با تعبیر و تفسیرهای عموما سطحی و فاقد محمل زمانی و یا جایگاه واقع مکانی روبرو می باشند. چرا که درک معنایی حضور و وقوع پدیده ها و رخداد ها را نه در عوامل و عناصر اصلی علّی که در انتزاع و تجرید  بنیان های فرعی و واسطه ای جستجو می کند. در درک معنایی شمولیت عام زیست جمعی در انفراد و انفکاک و یا انفعال ایده ای و عملی  فرو خسبیده و فرد در چنبره آموزه های کاذب و ناپایدار محیطی به نفی و نهی بسیاری از مولفه های زیست جمعی روی می آورد.درک معنایی اگرچه ممکن است با شکل واره های ساختی یا بافتی همراه باشد؛ ولی  به دلیل تنوع پذیری و حقیقت گریزی ‌از عمق و رسایی بدور است. کارآمدی تخیل و تجسم ایده‌ای در درک معنایی، به صورت فراشد های نامتعادل انگاره های ذهنی خود را بروز می دهند. بدین مفهوم که فرد در پیوندهای ایجابی و الزامی اجتماعی خویش، با تبعیت از ساختار فکری و عملی سلطه گری و سیادت طلبی، یک عدم تعادل زیستی را برخود و جامعه تحمیل می سازد.

درک مفهومی، فهم و شناخت بن مایه های زیستی را در مقیاسی کلی و جزیی با خود دارد. درک مفهومی اگرچه با درک معنایی همراه می شود؛ ولی برخلاف درک معنایی که سیر حرکت تحولات تاریخی و اجتماعی و تقدم و تاخر آن ها را در بوته اجمال و اهمال قرار می دهد؛ به فهم و درک و درایت عمومی برای شناخت چرایی و چگونگی تحول و تکامل و الزام و نیاز آن ها یاری می رساند. مفاهیم آغشته و آهیخته به تجارب حاصل کار و تلاش انسانی است که معانی آن ها را با بیان و نظر در سطح و ظرف از درک مضمونی و محتوایی باز می دارند. براین اساس هرچقدر جامعه در درک معنایی متوقف شود به همان اندازه بسوی روندهای عامیانه و عوام گونگی روابط و مناسبات اجتماعی هدایت می شود. روندی یک فاصله روشن و بحران زا با مناسبات اقتصادی به دلیل وقفه های تاریخی با مقاومت در برابر تحول و تکامل جامعه و انسان را از خود نشان می دهد.درک معنایی در عروج و خروج بن بست های فکری و موازین و مولفه های زیست جمعی نقش بارز و شفافی دارد. براین اساس سیاستمداران و رهبران با تبیین معنایی روندهای کلی و جزیی، ضمن انتزاع فرایند های جاری، نوعی عامیانه نگری و عوام پذیری را در گفتمان اجتماعی رواج می دهند که جامعه را در اختیار و انتخاب برای گزینش های اصلح بسوی نوعی ولنگاری و بی پرنسیبی سوق داده که حاکمیت شبح گون و مافیایی با ورودی دروغ و خروجی ریا و تزویر، جایگزین حاکمیت الزام و نیاز جامعه و انسان می گردند.

در گریز از درک مفهومی زیست جمعی، زندگی و سعادت و خوشبختی منتسب بدان با درکی مبهم و مجهول به معنای باژگونه از فراشد های اجتماعی روی آورده و اذهان و اقوال را با خلق عناصر اکتسابی کاذب و ناپایدار بسوی خرافه و پندارهای ایده ای سوق می دهد. درک معنایی مفاهیم گویاو پویای زندگی اجتماعی را با تعبیر و تفسیر های پنداری و ذهنی برای انحراف اذهان و جهت دادن مشی و روش زیست نامتعارف حیات جمعی بکار می گیرند. در تفهیم و تکمیل سازواره های نخوت و رخوت حاکمیت سلطه و استبداد، درک معنایی و فهم قیاسی مفهومی، با خواست و تمنای قدرت و ثروت، روند تغییر و تحول الزامی و ایجابی را در پس روندهای کاذب تعاملات عمومی و درک معیوب و واژگونۀ هستی اجتماعی تعلیق نموده؛ و این وقفه را برای بازیابی و یا بازسازی هویت و شاکله های آسیب دیده خویش بکار می گیرد. بنابراین شاکله قدرت سلطه گر و مستبد، اشکال مفهومی و مضمونی پدیده ها را برای بیگاری فکری و انحرافات ذهنی در راستای تحمیل و تحمیق انسان ها برای نیاز و استمرار حیات خویش در نظر می گیرد.

درک معنایی نگاه تک بعدی و تک ساحتی حیات اجتماعی را عمومیت بخشیده و قلمرو اندیشه را در حدود و ثغور روزمرگی زندگی به بند می کشد. اگر درک مفهومی شاکله های ارزشی ایده و عمل آدمی را در خود نهفته دارد؛ درک معنایی در سطح و شکل و به تعریف و تلخیص محض ایده و آرمان انسانی می نشیند. براین اساس روند غالب اندیشه ورزی در دنیای خودباوری و خود اندیشی کنونی در درک معنایی محض جای خوش کرده  که از درک واقعی و حقیقی ایده و عمل انسانی فاصله بعید دارند. ایده های مترقی و علمی نیز تحت تاثیر درک معنایی و روندهای  کاذب و القایی حیات نامتعارف اجتماعی و انسانی ، از فهم درونی و مضمونی باورهای ایده ای خویش دور می باشند. براین اساس مارکسیست ها اگر چه به درک معنایی سوسیالیسم نزدیک هستند؛ ولی از درک مفهومی و مضمون درونی و ذاتی آن بسیار فاصله دارند. پراکندگی و تکثر باورمندان به سوسیالیسم در چگونگی اجرا و عمل این ایده انسانی، مبین توقف در درک معنایی و فاصله گیری از درک مفهومی آن می باشد. چرا که درک مفهومی که اصولا درک معنایی را پشت سر گذاشته؛  به یک وحدت تئوریکی و پراتیکی دست می یازد که جامعه و انسان را مستعد یک دگرگونی بنیادی و تحول اساسی در روابط و مناسبات تولیدی و اجتماعی می نماید.فرایندی که انسان ها به نفی و نهی تمامی مناسبات کهن و اسارت و بردگی فکری آن روی می آورند.مناسبات کهن اکنون از بارزه های هویتی سازه های مسلط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که با مصادره به مطلوب کردن تمامی دستاوردهای نوین، استمرار حیات رو به موت خویش را مطالبه می کند.

  زمانی که نیروهای چپ با درک معنایی مفاهیم بورژوازی همراه می شوند و مفاهیم کاربردی و مولفه های راهبردی نظام سلطه سرمایه برای تحقق اهداف خود  را مورد تایید و تاکید قرار می دهند؛ به نوعی از استحاله فکری روی  آورده که تحت القائات و ترفندهای مداوم عمال سرمایه برای تحریف و تخریب روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان، آن ها را از بارزه های هویتی و شاکله های ارزشی سوسیالیسم علمی دور ساخته است. بیان موکد و مداوم«سوسیالیسم دموکراتیک» و یا «دموکراسی سوسیالیستی» و دیگر نمودهای مشابه آن، نمود روشن و صریح گرفتار آمدن در چنبره مفاهیمی است که مفهوم و مضمون سوسیالیسم علمی را زیر سوال برده است. چرا که سوسیالیسم در فرگشت مداوم جامعه و انسان و پشت سر گذاشتن تمامی آزمون و خطای نظام اقتصادی و اجتماعی ماقبل خویش شکل گرفته و با اجتماعی کردن گردش تولید و توزیع در روابط و مناسبات اجتماعی دگرگونی زیرساختی ایجاد می نماید. در این تحول و دگرگونی که جمعی شدن ابزار تولید و تغییر مناسبات تولیدی برای رفع هرگونه تبعیض و زیست برده گون انسانی نهفته است؛نه تنها معنا، بلکه مفهوم واقعی و بی بدیل دموکراسی و زیست دموکراتیک را توامان در خود جای داده است. زمانی که از سوسیالیسم دموکراتیک و یا دموکراسی سوسیالیستی صحبت می شود؛ قطعا این توهم شکل می گیرد که  سوسیالیسم غیردموکراتیک هم می تواند وجود داشته باشد؛ و این با روح سوسیالیسم علمی که در آن انسان ها به یک درک مفهومی واقعی درک متقابل برای زیستی متعامل و به دور از هرگونه تعدی و تجاوز به حریم امن انسانی نمود دارد؛بیگانه است. دموکراسی و زیست دموکراتیک حاکم کنونی مفهوم بی بدیل پوششی و توجیهی روندهای نامتعارف نظام سلطه سرمایه در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی می باشد. به همین دلیل است که در افت و خیزهای اقتصادی اجتماعی دچار رکود و صعود می گردد. استفاده ابزاری از مفاهیم معیوب و ناقص بورژوایی برای پیشبرد اهداف متعالی چپ، شک و گمانه ها را نسبت به مواضع تاکتیکی و استراتژیکی چپ در درون جامعه  تقویت می کند.

درک معنایی به عنوان یک امر نهادین و غالب در روابط و مناسبات اجتماعی، گفتمان درون اجتماعی را در ظرف توهم و ترحم، از درک و فهم علّی و اصلی رخدادهای محیطی دور می سازد. اینکه بسیاری حاکمیت دینی را در دایره ممکنات  دموکراسی و اصلاح پذیری قرار می دهند؛ دقیقا از توهمات معنایی روندهای اجتماعی پیروی کرده و با گریز از درک مفهومی و مضمونی فعل و انفعالات اجتماعی در بستر زمانی خویش؛ به وارونگی درک و دریافت روندهای تحولی روی آورده اند. چرا که حاکمیت مستبد دینی  به عنوان ابزار فرافکنی و فراطبیعی  و همچنین  موجد فضای دهشت و وحشت برای مقاصد شوم قدرت های سلطه گر جهانی عمل کرده و بدون حمایت سازه ای و راهبردی آن ها قادر به ادامه حیات خویش نیست.  در عصر پیوندهای جهانی و ایجاب و الزام این پیوند برای پیشبرد اهداف اجتماعی و جهانی، حاکمیت ذاتا مستبد دینی، کاتالیزوری برای تسهیل و تکمیل مناسبات استثماری، استعماری و سلطه گری قدرت و ثروت بوده و هست. تضاد رفتاری و تناقضات به ظاهر کرداری در فضای مسموم و مشئون از حیل و قیل جهانی نیز برای فریب افکار عمومی و استمرار حیات مستبدانه دینی عمل می کند. بنابراین کسانی که به مساعدت و یاری سلطه گران جهانی برای گذر و سقوط حاکمیت مستبد دینی دل بسته اند؛ و یا به اصلاح پذیری حاکمیت دینی امیدوارند؛ آب در هاون می کوبند و در توهمات و تخیلات سرابگون خویش ره به بیراهه می برند. دین باروری توهم است و راهبری حمق و بلاهت، واین توصیف جز تخریب و تشویش ارمغان دیگری با خود ندارد. برای رهایی از شرارت ها و خباثت های حاکمیت دینی دو راه بیشتر وجود ندارد؛ گذر از آن با اعتراضات مدنی و توده ای و یا استحاله درونی  ناشی از ضعف های بنیادین اش  که آن را در خود فرو می پاشد. ولی تا زمانی که صلح جهانی در تخاصمات دیپلماتیک و تسویه حساب های قدرت مداری، در خطر باشد؛ حاکمیت دینی در پس بده و بستان های قدرت های شیطانی و توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی حاکم کنونی در سطح جهانی،  می تواند به حیات خویش تداوم  بخشد.

بسیاری از مفاهیم کاربردی در گفتمان اجتماعی، بازتاب درک معنایی و حدود و ثغور آن  در مولفه های روابط و مناسبات حاکم بورژوایی قرار دارند. این ویژگی بروز ناب عادات و آموزه هایی است که در فراشد های حاکمیت سلطه سرمایه، با نمودی ناواقع و کاذب، انسان ها را از درک مفهومی و مضمونی فرگشت جامعه و انسان دور ساخته است. بازتاب بازگویی و رسمیت بخشی به بارزه های هویتی بورژوازی در سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، با نهادینگی بسیاری از آموزه ها، بدعت ها و القائات کاذب حاکمیت سلطه سرمایه،در زندگی اجتماعی خود را بروز می دهد.عمال سرمایه از همین شاکله های فکری نهادین، تضادها و تعارضات اجتماعی را در بند و بست های منفعتی و مصلحتی به نفع خود سامان می دهند. تاثیر پذیری عمومی از این روندهای کاذب و نامتعارف زیست جمعی، مبین غلبه درک معنایی در حیات جمعی و سطحی نگری و کوته بینی عمومی در روابط و مناسبات اجتماعی می باشد. استفاده ابزاری و غیر معمول از مفاهیم و مضامین برخاسته از تعاملات اجتماعی توسط روشنفکران و قلم به مزدان بورژوازی بویژه در مقاطع حساس و تحولی اجتماعی برای تخریب و تشویش اذهان عمومی برای پیشبرد اهداف شان، از ترفندها و ریب و ریای عمال سرمایه برای تخریب ایده های انسانی به ویژه چپ مارکسیست، می باشد. بارزترین نمود این روند ناانسانی ابداع و اختراع (چپ اسلامگرا) است که اخیرا ورد زبان جریان های راست و راست افراطی بویژه در فرانسه برای پیشبرد مقاصد شوم شان و برای غلبه بر چپ ها از آن بهره می گیرند. بیانی مضحک و شرم آوری که با عوام گرایی و عامیانه نگری به تحولات اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارد. با اینگونه بیانات مفلوک و مقلوب،برای تثبیت و تحکیم بنیان های درک معنایی محض حیات اجتماعی  گام برداشته و بسترهای تعدی و تجاوز به حریم عمومی و خصوصی انسان ها را تداوم می بخشند.

اصولا درک مفهومی خط بطلانی است بر تمامی یاوه سرایی ها و اراجیف عمال نظام سلطه سرمایه که دروغ و فریب را سرلوحه زیست خود قرار داده اند. اشاعه و تحکیم و تثبیت درک مفهومی نیازمند مبارزات پیگیر و همه جانبه بر علیه تمامی اهتمام عمال سرمایه  و کارکردهای درک معنایی شان در روابط و مناسبات اجتماعی می باشد. چپ اسلامگرا و دیگر مفاهیم متضاد  و متعارض با ایده های متعالی و انسانی چپ، بیان رسوا و بی پرنسیبی است که نظام سلطه سرمایه از اضمحلال و فروپاشی محتوم خویش بدان پناه برده و می برد. چرا که گرایشات انسان محورانه چپ ها بدون توجه به باورهای ایمانی دیگر جریانات فکری اجتماعی،هرگز در قاموس تفکر نژادپرستانه و برتری جویانه عمال سرمایه نمی گنجد. و این ویژگی مبنایی است که نظام سلطه سرمایه را تحریک و تحریض به یورش و هجمه به اصول انسانی چپ می نماید. زیرا در نظام سلطه سرمایه محوریت سود مبنای روابط و مناسبات اجتماعی می باشد؛ نه اصول انسانی و ارزش های نهفته در ایده های متعالی و مترقی که به تحقق آرمان های به واقع انسانی مدد می رسانند.

نتیجه اینکه: انسان ها در ارتباطات و پیوندهای درون اجتماعی و همچنین تحت تاثیر جایگاه و پایگاه اجتماعی خویش به نوعی از درک و فهم تعاملی روی می آورند که تمایلات و تمنیات شان را  اقناع و ارضا می نماید. بدینسان معانی و مفاهیم کاربردی و راهبردی زیست اجتماعی با بار طبقاتی، الگوهای زیستی   را با تعریف و تبیین های خاصی نهادینه ساخته است. بر این اساس درک معنایی  که از تلّون و توجیه پذیری بالایی برای فرافکنی و تعبیر و تاویل های رویکردهای های محیطی برخوردار است؛ از ابزارهای هویتی و اصالتی ایده های پنداری و راهبردهای طبقاتی برای گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی محسوب می شود؛ نمودی عام یافته است. درک مفهومی برخلاف درک معنایی که در رویه و سطح و گذر روزمرگی حیات متوقف شده ؛ و مبنا و بانی وقفه های تاریخی در روند تحول و تکامل جامعه و انسان می باشد؛ با رسوخ و نفوذ به مضمون و محتوای پدیده ها،بسترهای یک دگرگونی بنیادی و ساختی را تدارک می بیند. براین اساس نظام سلطه سرمایه با اشاعه درک معنایی در روابط و مناسبات اجتماعی، به نهادینه سازی بسیاری از روندهای کاذب و نامتعارف روی آورده و بسترهای تعدی و تجاوز به حریم عمومی را فراهم نموده است. نیروهای چپ نیز تحت تاثیر درک معنایی القایی رویکردهای محیطی از درک مفهومی و حقیقی سوسیالیسم علمی دور شده؛ وبا قبول و الگو قرار دادن بسیاری از مفاهیم نهادین نظام سلطه سرمایه، از جمله دموکراسی معیوب و ناقص آن برای معرفی ایده نجات بخش و دورانساز سوسیالیسم که به دلیل ماهیت ذاتی و تحولات اجتماعی و انسانی اش، دموکراسی جزو بی بدیل آن محسوب می شود؛ این ایده انسانی را با درک معنایی صرف، از درک مفهومی اش تهی ساخته اند. بنابراین برای رهایی از القائات کاذب بورژوایی، چپ بایستی در یک مبارزه پیگیر و سازمان یافته وبا یک وحدت ارگانیک که از کانال درک مفهومی سوسیالیسم گذر می کند؛ گام بردارد.

        اسماعیل  رضایی

             پاریس

    14/06/2021