نژاد و نژادپرستی

 

انسان ها در پیوندهای اجتناب ناپذیر اجتماعی خویش، در پروسۀ تحول و کمال بسوی تفکیک و تشکیک هایی سوق یافتند که مبین تخالف و تباین دریافت های محیطی و همچنین ارضای تمایلات و تمنیات اکتسابات آن می باشد. گروه های انسانی که در یک بافت جمعیتی با بار عادات و سنن و آموزه های محیطی متفاوت از دیگر گروه ها متمایز شدند؛ و با اتکای به بن مایه های مادی و معنوی، به سیادت طلبی، رجحان جویی ها و برتری خواهی نهادین گروهی و یا جمعیتی روی آوردند.نژاد افسانه های قومی و روایت و حکایات قبیله است که در توانمندی های اکتسابی خویش با بار فرهنگی غنی تر و مقبول تر و یا متباین با دیگران، خود را برتر و متعالی تر از دیگران قلمداد کرده و به تحمیل خویش مبادرت ورزیده است.

نژاد بیان بی هویت و بی بنیادی است که در درک ناقص و فهم جاهلانه نسبت به خود و دیگران نمود یافته؛ و نژادپرستی فرو خسبیدن در نمودهای نهادین ذات گرایانه ای است که توهمات نژادی در بروز و ظهور آن نقش اصلی را دارند. نژاد پرستی دامنه و داعیه خود برتر بینی و خود پنداری را القاء می کند و خود باوری و دگر انکاری از عارضه های بیمارگون آن می باشد. نژاد با نسل و وابستگی نسبی ارتباط دارد که عموما با القاب و امثال همراه است؛ و نژادپرستی اعلام برتری انسال و انساب را که با مناصب و مظالم طبقاتی در آمیخته است؛ اعلام و القاء می کند. پس نژادپرستی از قوانین طبقاتی تبعیت نموده و با بنمایه های طبقاتی تداوم و استمرار یافته است.

نژادپرستی بر شاکله سازمندی سازه هایی رشد کرده که تبعیض و نابرابری نژادی و جنسیتی را توامان در خود پرورده است.سازه هایی که جامعه های انسانی را در رتب و درجات مادی و معنوی طبقه بندی کرد و این طبقات و گروهها را در یک تضاد و تعارض منفعتی و مصلحتی، از بهره مندی مناسب و برابر منابع و مواهب باز داشته است. ساختار نهادی که تبعیض به الگوی راهبردی آن در روابط و مناسبات اجتماعی بوده و بسیاری از تمایزات و تشابهات ظاهری و مرئی، از عوامل استنادی اش برای توجیه و تاویل رویکردهای تبعیض آمیز بوده و می باشند. پس نژادپرستی محصول تأملات تاریخی است که بستر تعدی به منافع عمومی و تفکیک و تشکیک های طبقاتی را نهادینه ساخته است.براین اساس  نژادپرستی عارضه شوم از خود باختگی آدمی در برابر اکتسابات محیطی است که روابط و مناسبات اجتماعی را در افتراق و انفکاک اقدام و عمل انسانی وانهاده است.

نژاد با بارزه های طبقاتی می پاید و از هویت پاک و اصیل انسانی تهی می باشد. و نژاد پرستی بیان هویت و اصالت کاذب و دروغینی است که  ارزش های انسانی را در نمودهای بی ثبات و ناپایدار اکتسابات محیطی تحلیل برده است. بنابراین نژاد پرستی رگه های بی هویت ارزش های کاذب را در خود پرورده و با خود غرور کاذب و تبعیض و خودبینی و خودخواهی های مفرط را نهادینه ساخته است.نژاد در چارچوب های سخت و ثقیل عادات نهادین قومی و خانوادگی گرفتار آمده و با اتکای بدان نژاد پرست برای خود اعتبار می جوید و امتیاز خاص طلب می کند. بنابراین  انسانیتِ انسان مرعوب خصایل و کنش های رذیلانه ای می گردد که نژاد و نژادپرستی با اتکای به سازه های مسلط ناعادلانه و تبعیض آمیز خویش آن ها را در خود جای داده اند.

بی عدالتی ها و ناامنی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاصل ساختار بیمارگون مسلط کنونی، مشوق و مقوّم  تبعیض و جدایی مناسبات اجتماعی و انسانی و عامل اصلی و اساسی اشاعه ژن برتر و انسان های بهتروبرتر بوده و هست. چرا که در نظام تبعیض و تحقیر عموما رویکردها و رفتار انسانی بر مدار توجیه و تاویلاتی می چرخد که مرضی تمایلات و تخلفات بوده و آدمی را از رسالت و اصالت انسانی اش تهی می سازد.تبعیض نژادی ویا برتری نژادی نمود روشن و بارزی از فواصل فهم تعاملی  و درک ناقص از زیست معمول و متعادل جمعی می باشد. براین اساس بر بارزه ها و شاخصه هایی تاکید دارد که از تعامل و همزیستی بسوی تقابل و تعارض سوق می یابد. چرا که بنیان های آن بر اصالت و هویت عناصر بی ثبات و ناپایدار اکتسابات مجازی چون قدرت و مکنت استوار بوده و تا زمانی که این فرایند ناانسانی تداوم دارد؛ برتری و والا نگری خصایل و رتب اجتماعی انسان ها برای سیادت و سلطه گری ادامه خواهد داشت.

دریافت های کاذب محیطی به تعاملات دروغین و ناصادقی منجر شده که انسان ها برای همزیستی و بهزیستی، از عرف و تعادل معمول و مطلوب فاصله گرفته اند. روندی که تمایز و تخالف را متداول ساخت و فرصت های برابر را برای رشد و بالندگی از همگان دریغ داشته است. زیر ساخت های چنین نگاه و برداشتی از حیات انسانی، بر احلام و احکامی استوار گردید که در نمودهای روبنایی به صورت برتری های نژادی و ژن های خوب خود را نشان داده است. بنابراین نژاد و نژاد پرستی را نمی توان صرفا در معلول ها و یا در نمودهای روبنایی چون فرهنگ و باورهای فرهنگی و همچنین باورهای ایده ای فرتوت و واپسگرا جستجو کرد. بلکه به یک زیربنای مادی اتکا دارد که جامعه های انسانی را در صف بندی ها و رتبه بندی های صوری و مجازی هدایت کرده است. براین اساس است که مادیت تاریخی و دیالکتیک تکاملی ابتلا و امتلای جامعه های انسانی به خشونت و خصومت را بایستی در از خود بیگانگی انسان به دستاوردهای تحولی اش و گردن نهادن به یوغ بردگی و بندگی ارزش های کاذب و ناپایدار و بی ثبات قدرت و مکنت جستجو کرد.نژاد یعنی من برتر و نژادپرست قبول و تحکیم این برتری برای اعمال و اجبار توهمات ذهنی و تمایلات دنی و رذیلانه با اتکای به ساختار مسلط قدرت و مکنت می باشد.

تعصب، فرقه گرایی و قوم مداری نمود دیگری از نژادپرستی و تبعیض گونگی مناسبات اجتماعی است که از بطن خرافه های عموما دینی و واپسگرایی ایده ای و یا سازه های کهنه و فرسوده مسلط برخاسته؛ و در پیوند با گرایشات عامیانه و عوام گرایی مناسبات درون اجتماعی به عامل تفرق و تجرد انسان ها مبادرت شده است.تعصب از بطن مناسبات کهن نمود یافته و در روند تحول و تکامل مناسبات طبقاتی به عنصر تعمیم و تکمیل خودپنداری های فردی و جمعی روی آورده است. تعصب انجماد اندیشه و پایداری خسته و فرسوده آن را با خود داشته و در پیوند با گروه بندی های تاریخی، به تحکیم و تقویت بنیان های قومی و قبیله ای هدایت گردیده است. بنیان های مادی حاکم کنونی با تاکید و تقویت بنیان های ستم طبقاتی بر تداوم و استمرار تمایزات نژادی و تفکر و باورهای نژادپرستانه ابرام و اقدام معمول می دارد. نظام سلطه سرمایه در پیوند با خرافه های دینی، به توسعه دامنه تعصبات عقیدتی و بارزه های فکری قومی و قبیله ای برای استتار ناتوانی های ذاتی و گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی خویش،تداوم بخشیده است. بنابراین با درک غلط از هویت واقعی و اصالت طبقاتی حاکمان در قدرت، می توان بر توسعه ابعاد نژادپرستانه در جامعه گام برداشت.

در بحران های حاد و شکننده که مصالح و منافع حاکمیت ثروت و قدرت را به خطر می اندازند؛ نمودهای نژادپرستانه ابعاد گسترده و نوینی یافته تا علت ها و ضعف های ساختاری در پس هجو و هزل گویی ها و فرافکنی های حاکمان در قدرت، استتار شوند. برجسته شدن نمودهای نژادپرستانه قطعا دستاورد های مبارزاتی جامعه مدنی به ویژه آزادی و دموکراسی را زیر سوال برده و می برند. چرا علت اصلی بحران های شکننده، ساختار معیوب و فرسوده ای است که نیاز به تغییر و دگرگونی دارد، ولی قدرت های مسلط برای گریز از این نیاز الزامی تحول و تغییر به برخی از نمودهای انحرافی و تخریبی چون فرقه گرایی و احیای برخی سنت های کهن و فرتوت با ماهیت نژادپرستانه روی می آورند. فرایندی که اندیشه تجزیه طلبانه را در بین ملیت ها دامن زده و در بطن این روند نامتعارف نژاد پرستی نمود غالب دارد. بنابراین نژاد پرستی با بار طبقاتی خود و در پس سنت و عادت از سازوکارهای کهن و فرسوده گذشته تغذیه می شود. نظام سلطه سرمایه با بارزه های ذات گرایانه تبعیض و بیعدالتی از عوامل اصلی و بنیادین نژادپرستی و تبعیض نژادی در جامعه های انسانی می باشد. بنابراین مبارزه با نژادپرستی بدون مبارزه با روابط و مناسبات سلطه گرانه سرمایه برای تغییر و دگرگونی بنیان های مادی آن، امکان پذیر نیست. مکمل بارزه های نژادپرستانه نظام سلطه سرمایه، نمودهای دین مدارانه است که با تعصب و تاکید بر روابط و مناسبات عهد جاهلیت و بربریت، دامنه نژاد و نژادپرستی را با تفکیک و تشکیک های قومی و قبیله ای توسعه داده اند. چرا که پارامترهای دین با نبض زمان و شاخصه های مکان بیگانه بوده و برای تداوم حیات خویش با سازوکارهای مسلط و معیوب همراه شده و با تاکید بر بنیان های ایمانی و عقیدتی خویش،بذر نفاق و دشمنی و افتراق و جدایی را با نمودهای خودبرتر بینی و خوار پنداری دیگران پاشیده و هرچه بیشتر بر توسعه دامنه نژادی و برتری نژادی روی آورده است. مبارزه با نژادپرستی نیاز به بنیان های نوین مادی و فرهنگی دارد که حشو و زواید سلطه گری سرمایه و جاهلیت و واپسگرایی دینی را نفی و نهی کند.

نتیجه اینکه: انسان ها در مناسبات اجتماعی خویش حاوی مطالبات و تمایلاتی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز و متباین می نمایند. این تخالف رویه انسانی نمود بیرونی ساختار مادی تبعیض گون و فاقد عدالت اقتصادی اجتماعی می باشد که برتری طبقاتی را مبنای ژنومیک در روابط و مناسبات اجتماعی قرار داده است. مبنایی که نژاد را به عنوان اصالت و هویت برتر مورد تاکید و تایید قرار می دهد. پس نژاد با ساختار طبقاتی می پاید و نژادپرستی توهمات و پندارهای نژادی را در مجاری نامتعارف اجتماعی هدایت می کند.براین اساس نژادپرستی با غایت علّی طبقاتی،قابل بحث و فحص با نمودهای روبنای فرهنگی صرف ویا معلول ها نبوده؛بلکه نیاز به شناخت بن مایه های مادی است که در تحکیم و تعمیم این نمود نامتعارف نقش اصلی و اساسی را بازی می کنند. تعصب با ماهیت ارتجاعی و با شاخصه های فرقه گرایی و قوم و قبیله ای، عنصر مهم نژادی و اشاعه دهنده و تحکیم بنیان های نژاد پرستی می باشد. بنابراین نظام سلطه سرمایه با اتکای به تبعیض و تضییع حقوق انسانی و دین با تکیه بر تعصبات خشک و بی مغز و خودپنداری های مشمئزکننده؛ منبع و منشاء مناسبات نژادپرستانه می باشند. پس منبع و الهام نژادی نمودهای ذات گرایانه ای است که در بطن و متن واپس گرایی و سازه های معیوب و فرسوده  قرار داشته و با خشونت و دهشت تداوم حیات خود را ممکن ساخته است. بنابراین برای مبارزه با این پدیده ناهنجار و نامتعارف بایستی بنیان های نوین مادی برای یک غنای فرهنگی با بار عدالت محورانه و عاری از تبعیض و تضییع حقوق انسانی ایجاد کرد.

          اسماعیل  رضایی

              پاریس

      25/10/2020

 

                               قتل و قانون

                                           ( نه به اعدام)

طبایع و خصایص انسانی محصول تکرار و تداوم اکتسابی است که با قوام و دوام خویش مسیر رذیلانه و تهی از بار انسانی را طی کرده است.این فرایند با فرامین و قوانین برخاسته از ثروت و قدرت، توسط ستمگران و مستبدین تاریخ تحکیم و تثبیت شد. فرامینی که بار حمایتی از خاستگاه طبقاتی را در خود داشته و قوانینی که با حراست از این فراز و فرود های طبقاتی، روند تبعیض؛تهدید و رد نفس انسانی را نهادینه ساخت. چرا که قانون ذهنیتی انباشته از حریم و حقوق تضییع شدۀ انسانی را تداعی می کند که در پروسۀ تاریخ تحولات و تکامل جامعه های انسانی به ابزار بازدارندۀ بروز ناب استعدادها و بالندگی انسانی در مناسبات طبقاتی روی آورده است. زیرا قوانین طبقاتی، برای توجیه و تاویل رویکردهای نامتعارف خویش، اصولا علت ها را نافی رد غرض و معلول ها را توجیه اصل غرض قلمداد می کنند. بدین مضمون که علت ها را در پس قیل و قال معلول ها، در مغاک تیره و ظلمانی تفاوت و تبعیض از حیّز انتفاع باز می دارند.

قانون، بیان سیطره سلطه گران بر بارزه های فکری و عملی عمومی می باشد که در مجمع حاکمیت قدرت و ثروت برای تهدید و حدود کنش های انسانی تدوین و تقنین شده و می شود. چارچوبی که هم حدود می آفریند و هم تهدید و هدم نفس آدمی را ترغیب و ترحیم می کند. بنابراین قانون طبقاتی مرز بین توالی و تعالی تکمیل و کمال اجتماعی و انسانی را در منافع و مصالح قدرت برتر تحلیل می برد. بدین مضمون که تمامی روندهای تعاملی و تبادلی درون اجتماعی تابعی از خواست و نیاز حاکمیت سلطه است نه نیاز و الزام جامعه و انسان. پس حذف حیات انسانی و رد نیاز و فراز آدمی برای ترهیب و تصلیب عمومی آن را معنا می بخشد. زیرا که جامعه مرعوب علت و العلل تمامی روندهای معیوبی است که حاکمیت استبداد را تامین و تضمین می کند. قتل نفس قانونی یا اعدام یکی از مجراهای قانونی حاکمیت مستبد طبقاتی است که علت های مرضی  و ناتوانی های ذاتی خویش را در پس توجیه و تاویل های قانونی استتار می کند.

قتل یک ناهنجاری عمیق و روانپریشی اجتماعی را بیان می دارد. ناهنجاری که از بطن آموزه های حاکمیت طبقاتی و نقص معاهدات شهروندی برخاسته که مبادلات و مناسبات اجتماعی را با قانون تنازع بقا تلفیق می سازد. قتل هجمه کفایت است بر کرامت انسانی و افول و نکول ارزش های انسانی در شائبه ها و شایقه های زیست جمعی را نشان می دهد. قتل بن بست قطعی یک تعامل اجتماعی را در خود دارد که عموما با تعصّب و تقلب همراه می شود. بن بستی که محدودۀ اندیشه و شعور را مخدوش و روال وکمال مناسبات اجتماعی را در تمایلات رذیلانه آموزه های محیطی خویش تحلیل می برد. در حقیقت قتل یک بیماری اجتماعی است که قوانین تدوینی و تقنینی حاکمیت طبقاتی با حد و حصر ها و ندرت و نایابی های فکری و معیشتی آن را ممکن ساخته است. بن بستِ صبری است که لبریز شده است و حکایت و شقاوت بن مایه های معیوب و نامطلوب سازه های مسلط  اقتصادی اجتماعی می باشد که انشقاق و افتراق انسان ها را با قوانین تنازعی و تقابلی خویش بر جامعه های انسانی تحمیل کرده است.

اعدام تکرار جنایتی است که قوانین عرفی و تقنینی حاکمیت ترور و ترهیب بر جامعه و انسان تحمیل نموده است. یکبار فرد را در نکبت و ذلت به رد نفس همنوع خود واداشته و بار دیگر برای هراس افکنی و وحشت و دهشت عمومی انسان دیگری را طعمه امیال پلید خود ساخته است. و قصاص انتقام تحجر و بربریت دینی با اتکای بر قوانین عهد جاهلیت و قساوت از انسان و انسانیت برای مرعوب ساختن جامعه در راستای تداوم و استمرار حاکمیت ترور و شکنجه می باشد. بنابراین اعدام و قصاص دو روی سکه شقاوت و شناعت حاکمیت استبداد و توتالیتر سیاسی و اقتصادی است که انسان ها را برای تمایلات و تمنیات پست و دنی قدرت و ثروت  به اسارت گرفته اند. براین اساس است که قتل های دولتی که برای ترهیب و تحکیم بنیان های فرسوده قدرت و ارتجاع انجام می شود؛ نه اعدام دارد نه قصاص. چرا که قوانین عرفی و تقنینی برآمده از سازه های معیوب و ناکارآمد سلطه سرمایه و ارتجاع حکومتی بر مدار نظم و حزمی  استوار است که گردش یک جانبه عدالت و داوری را برای آن مصون و محفوظ داشته است.

جنگ نیز نوعی قتل دولتی است که برای مطامع توسعه طلبانه و فرافکنانه ضعف و ناتوانی حاکمیت ارتجاع و  سرمایه بروز می یابد. جنگ ضمن قتل و کشتار انسان های بیگناه بی بهره از حیات متعارف زیست اجتماعی، تخریب و انهدام زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی  برای منافع کلان سرمایه داران و آوارگی انسان های بی پناه را به همراه دارد که قوانین برآمده از کانون های تجمع و تجمیع عمّال قدرت و تحجر بر آن ها مهر تایید زده اند. پس جنگ خشونت سازمان یافته است که سازوکارهای مسلط نظام سرمایه با خشونت ذات گرایانه اش آن را ترویج و توسعه داده است. خشونتی که در پیوند با قشری ترین ایده و اندیشه نمودهای نظام  دینی ،شقاوت و بیرحمی در قتل نفس و حد زیست انسان ها را به شیوه قرون وسطایی خویش متداول ساخته است.

قتل، قصاص،اعدام و جنگ حاصل زیرساختی است که با نمودهای روبنایی خود چون عرف و قانون تایید و تاکید می شوند. قواعد و قوانینی که حامی و هادی خشونت های عریان و پنهان قدرت و ثروت می باشند. با تکامل زیرساخت های مادی و به تبع آن  تحول در نمودهای ارزش های انسانی، و همچنین مبارزات نیروهای مترقی با ارتقای جایگاه مبارزات مدنی ،بسیاری از کشورها اعدام را لغو کرده اند؛ اما هنوز بسیاری از کشورها با مقیاس و معیارهای زیست کهن و یا قاعده و قانون عهد عتیق بر این بارزه ضد انسانی همچنان ابرام دارند. اصولا اعدام،قصاص و دیگر نمودهای مرگ و نیستی ریشه در عدم تعادل و تبعیض و نابرابری هایی دارد که برای تداوم و توجیه خود نیازمند سازوکارهای نامتعارف می باشند. ضمن اینکه انسان ها به برخی از نمودهای نامتعارف عادت نموده و آن ها را برای روندهای متعارف زیست عمومی لازم می پندارند. چراکه از درک چرایی و علت های مرضی روندهای نامتعارف ناتوان می باشند. اصولا قلمرو سنت ها، عادات را تقویت و استحکام می بخشند. پس هرچه قدر جامعه در واپسگرایی ایده‌ای و سنت ها ریشه دار گرفتار آمده باشد؛ خشونت،شکنجه، اعدام و دیگر بارزه های ضد انسانی نمود بیشتری دارند. عادات و بسیاری از پلشتی های زیست اجتماعی محصول اکتسابات و آموزه ها و القائات کاذبی می باشند که برخلاف برخی از عادات عهد عتیق مانند دین خویی، به آسانی قابل تغییر و تبدیل به احسن شدن می باشند. و اعدام یکی از بدعت ها و القائات اکتسابی است که مشروعیت اعلامی و اجرایی قانونی خویش را با آموزه های کاذب و دروغین حاکمیت طبقاتی و بنیان های مادی معیوب و فرسوده ای کسب کرده که با مبارزات پیگیر و مطلوب قابل توقف و تغییر می باشد.

کشورهایی که قانون اعدام و قصاص را اعمال می کنند؛ یک نقش بازدارندگی جرم و جنایت را برای آن ها قایل هستند. در حالی که اصولا قتل و جنایت یک مشکل ساختی است که با بارزه های فکری معیوب و شعور مقلوب بروز یافته و جامعه و انسان را در التهاب و اختفای توانمندی های ذاتی  و واقعی اش برای شدن و گشتن باز می دارند. اعدام نه تنها نقش بازدارندگی در ارتکاب جرم و جنایت را بازی نمی کند؛ بلکه مانند قتل یک خلاء انسانی و یک بهینه سازی فضای انسانی را از جامعه دریغ می دارد. بهترین شیوه جلوگیری از قتل و اعدام، بررسی و تحقیق برای درک علّی رخدادهای محیطی و زان پس پیشگیری و یا بازپروری  مجرمان و بزهکاران اجتماعی می باشد. مستبدین و توتالیتر های سیاسی و اقتصادی با توجه به بنیان های فرسوده و بی بازده از قتل و اعدام برای مشغله های ذهنی و انحراف افکار عمومی از واقعیت های محیطی بهره گرفته و با ایجاد فضای وحشت و ترور، جامعه را با اختلاف و انکار از پتانسیل واقعی و حقیقی اش تهی ساخته اند.  روند نامتعارف اعدام، اگرچه ممکن است  در جامعه   یک بازدارندگی موقت ایجاد کند؛ ولی بسترهای یک تغییر و دگرگونی بنیادین با افزایش آگاهی و نفرت و کین عمومی را فراهم می سازد. بنابراین اعدام و قصاص نه تنها در کاهش قتل و بزهکاری های اجتماعی تاثیری ندارند، بلکه جو بدبینی، بی اعتمادی و بحران مشروعیت را برای حاکمیت فراهم می سازند.

نتیجه اینکه: اکتسابات محیطی با شکل دهی بسیاری از بارزه های هویتی انسان ها، شاکله های ارزشی و سنجشی متفاوتی را در تعاملات اجتماعی موجد است. نمادهایی که با سنجه های عرفی و قانونی معینه از سوی حاکمیت طبقاتی بر جامعه و انسان اعمال می گردند. قانون  برآمد اراده و اِعمال قدرت طبقات برتر و بالادست جامعه می باشد؛ و برای حفظ نظمی تقنین و تصویب می شود که منافع و مصالح قدرت طبقاتی را تامین و تضمین نماید. براین اساس و با توجه به اینکه حاکمیت طبقاتی از یک بی نظمی ذاتی و تعدّی نهادین به حقوق انسان ها برخوردار می باشد؛ موجد خشونت و جنایت در جامعه بوده که با قانون تقنینی و عرفی برای تامین امنیت و ایجاد فضای رعب و وحشت  گام بر می دارد. اعدام یک نمود بارز و شاخصی است که بصورت قتل قانونی بر ناتوانی و ساختار معیوبی که جرم و جنایت را اشاعه می دهد؛ بر جامعه اِعمال می گردد. استتاری است بر تبعیض و تضییع حقوق انسانی در روابط و مناسباتی که توسط رویکردهای مجرمانه حاکمیت طبقاتی بر جامعه و انسان تحمیل شده است.بنابراین هر چه قدر جامعه ناتوان تر و ضعیف تر در پاسخگویی به نیازها و دفع و رفع تبعیض و تضییع حقوق انسانی باشد؛ قوانین ضد انسانی و حد و هدم انسان ها برای کنترل بی نظمی هایی که خود موجد آن ها می باشند؛ گسترده تر و دهشتبارتر می باشد.بنابراین عامیّت قوانین حاکمیت طبقاتی با محدودیت های حقوقی و اجرایی آن ها برای تامین حقوق حقّه و واقعی انسان ها، اصولا از مشروعیت اجتماعی لازم برخوردار نمی باشند. اعدام در حقیقت قتل دوباره ای است که با قوانین تقنینی و عرفی حاکمیت سلطه توجیه و تعریف می شود. مسلما آن هایی که برای اعدام نقش بازدارندگی بزه و جنایت را قایل هستند،تحت تاثیر القائات و آموزه های کاذبی قرار دارند که استبداد و توتالیتاریسم سیاسی و اقتصادی آن ها را بر جامعه تحمیل نموده اند. بنابراین با حذف اعدام و ایجاد بسترهای بازپروری و و شناخت علّی جرم و جنایت برای اقدامات  پیشگیرانه  می توان بر بسیاری از روندهای نامتعارف اجتماعی فائق آمد.

   اسماعیل  رضایی

       پاریس

  18/10/2020

 

                           پیمان نوین—پیام کهن

 

خیال و کمال قلمرو اندیشه و عمل آدمی است که در تعاملات اجتماعی به عنوان راهبرد اهداف و آرمانها مد نظر قرار می گیرند. خیال با بار توهمی و پنداری خویش، کمال را در پس بدفهمی ها و نفهمی های گذر معمول حیات به اسارت می گیرد و کمال در پیوند با درک و فهم مفاهیم زنده و پویای زیست جمعی، خیال را با بارزه های ذهنی و پنداری اش به چالش می کشد. این جدل و جدال های دائمی عرصه های متکاثر اجتماعی، همواره بسترهای نوین تعاملات اجتماعی را برای بهزیستی و بهیابی حیات اجتماعی تدارک دیده اند. خیال با تکیه بر عادت و سنت که فاقد بستر زمانی مناسب می باشد و ناتوانی ذاتی اش در گذر از چالش ها و موانع محیطی، همواره با ابهام گزینی و اتخاذ مواضع کاذب و دروغین، روند دستیابی اهداف و کمال جامعه و انسان را با موانع جدی روبرو می سازد.

پیمان بار معنایی همسویی و همگرایی برای هدف و عمل مشخصی را با خود داشته و حاوی ارزش های اعتباری، القایی ویا اجتماعی ممیزه ای است که عموما از پایگاه و جایگاه خاصی تبعیت می کند. و پیام برخلاف پیمان که اصولا جمعی است و یا مخاطبین جمعی دارد؛ بیان تبیینی و یا تاویلی فردی و یا جمعی است که از یک تصمیم با بار احساسی و هیجانی خاصی حکایت داشته و از یک محتوای ابداعی و یا اقناعی برای اعلام مواضع و یا کنش اجتماعی برخوردار می باشد. پیام می تواند از یک واپسگرایی ایده ای و برای ارجاع و ابقای یک نمود کهنه و فاقد بار زمانی خویش بروز یابد. بنابراین پیمان و پیام می توانند از یک بار معنایی و هویتی ارتجاعی برخوردار باشند و از یک رویه به ظاهر انقلابی و اعتلایی برای فریب و توهم عمومی تبعیت نمایند. پس پیمان و پیام اگر در اقدام و عمل از دایره زمان و نیازها و الزامات آن فاصله گیرند؛ به عنصر چالشی در فعل و انفعالات اجتماعی مبدل شده و موجد تقویت بنیان های ارتجاع و وقفه های تاریخی در تحول و تکامل جامعه و انسان خواهند شد. چرا که بارزه های نوین حیات با شاخصه های کهن اعصار گذشته تاریخی از یک تعارض و تناقض ماهوی برخوردار می باشند که امکان تمدید و تجدید آن ها به آسانی مقدور نخواهد بود.

جهان متغیر و متحول کنونی با بارزه ها و شاخصه های متحول و متفاوت درک و دریافت های محیطی، الزاما سازه های فکری و مادی گذشته را برنتافته و هیچ بسترهای مستعدی برای احیا و یا ابقای نمودهای گذشته اداره امور اجتماعی را با خود ندارد. چرا که نظام سلطه سرمایه با سازواره های فرهنگی و مادی جهانی خویش در حال پوست اندازی و استحاله نوین می باشد که بسیاری از نمودهای ویرانگر گذشته را در خود تحلیل خواهد برد. مسلما در این تحول و دگرگونی های بنیادی، تمامی اشکال و اعمال گذشته اداره امور اجتماعی محلی از اعراب نداشته و الزاما و اجبارا با استحاله های نوین نظام حاکم کنونی جهان همراه خواهد شد. مقاومت در برابر این تغییر امروزه یکی از شاخصه های بارزی است که موجد فرافکنی ها و ایجاد مشغله های فکری و ذهنی متکاثر از طریق فضای ملتهب و دهشت و وحشت مداوم محیط زیست عمومی شده است. دارندگان ثروت و قدرت در تلاشی مذبوحانه برای به تعویق انداختن این تغییر و دگرگونی الزامی حیات اجتماعی، از هیچ جنایتی رویگردان نبوده و نیستند. دوام و بقای تمامی حکومت های مستبد و جنایتکار کنونی حاصل این مقاومت ها و برای به تعویق انداختن این تحول و کمال مورد لزوم عصر می باشد. بنابراین پیمان و پیام رهبران و جریان های سیاسی برای انهدام و یا تغییر چرخه های کنونی حاکمیت مستبدین به در بسته خورده و از حمایت و پشتیبانی سردمداران حاکمیت سرمایه برخوردار نخواهد بود.1

این پوست اندازی نظام سلطه سرمایه  و تغییر و دگرگونی آن، رفرمیستی و روبنایی نخواهد بود؛ بلکه زیر بنایی و ساختاری بوده و به تعدیل و تعادل بسیاری از روندهای نامتعادل کنونی روی خواهد آورد. بنابراین پیمان های نوین متکی بر راه کارهای کهن و فرسوده اقبالی برای موفقیت ندارند. زیرا در بلبشویی و ناهنجاری های کنونی ناشی از مقاومت صاحبان قدرت و ثروت در برابر تغییر، نظام های استبدادی و توتالیتر در سایه الزام و نیاز قدرت های سلطه گر به سازوکارهای فرافکنانه از طریق بسیج ایده و عمل ارتجاعی در سطح جهان، مصونیت موقت یافته اند. پس برای تسریع در گذر از نظام های مستبد و دیکتاتور بویژه نظام خوف و جنایت دینی بایست مبارزه را در راستای تسریع عمل این تغییر الزامی متناسب با الزام و نیاز کنونی سازمان داد. چرا که در کنار یک کمیت فرا روییده از تحول و تکامل جامعه و انسان برای یک تغییر کیفی مطلوب،  بایستی برای ایجاد و برقراری ایده ها و باورهای متعالی و نوین اهتمام ورزید و موفق بود.

مسلما برای کسانی که در بارزه های مادی و فرهنگی حاکم کنونی حل شده اند؛ درک این دگرگونی الزامی و گردن نهادن به خواست و نیاز زمان آسان نیست. ولی روند تکامل تاریخی این فرایند را همراه با آگاهی های واقعی انسان ها در تعاملات اجتماعی خویش تسهیل کرده و جامعه های انسانی را وارد مرحله جدیدی از روابط و مناسبات اجتماعی می نماید که یک تفاوت بنیادین با گذشته دارند. زیرا روابط و مناسبات تولیدی بر بستر تکمیل و کمال دانش و تکنیک تغییرنموده که الزاما روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین انسان ها را نیز دگرگون کرده و خواهد کرد. این دگرگونی بر مناسبات نوینی پای می فشارند که با مناسبات بجا مانده ازعهد کهن قابل احیاء و ابقاء نیستند. بنابراین روابط و مناسبات لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در این مناسبات نوین در حال شکل گیری تحلیل خواهند رفت. براین اساس تمامی کسانی که داعیه احیا و ابقای روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم کنونی و یا گذشته را دارند؛ قطعا ناکام شده و از حمایت قدرت های مسلط نیز برخوردار نخواهند بود.

اصولا درک و فهم غلط از مفاهیم راهبردی حیات اجتماعی ،استنتاجات نامُدرِک و نامفهومی را موجد است که صرفا مرضی تمایلات بوده و از واقعیت های محیطی دور می باشند. براساس این بدفهمی و یا نفهمی ها است که برخی ها خود را مرکز عالم پنداشته و به صدور پیمان نامه خود محور با پیام کهنه و بی ریشه مبادرت می ورزند. کسانی که امروز را با قبای کهنه و مطرود دیروز به تن کرده و در تلاشی بی سرانجام برای تمدید و تجدید توهمات ذهنی و ترمیم تالمات روحی خویش، خود را با شکل و شمایل یک رهبر معنوی ارائه می نماید. و سرخورده از تمامی اهتمام گذشته خویش با یک حرکت دو پهلو، هم خواستار آن است که نجات بخش باشد و هم یک رهبر سیاسی نباشد. این حرکت دو پهلو در بطن خود بی ارادگی سیاسی و بی تصمیمی در امر مبارزه علی رغم ادعاها و بیهوده گویی ها در متن پیمان نامه و پیام های تکراری فاقد بنیان های مادی و سازه ای را نشان می دهد. شاید یک رفع مسئولیت است در برابر یک حافظه تاریخی تلخی که در ضمیر ناخودآگاه بطور غیر ارادی خود را بروز داده و از هرگونه مسئولیت سیاسی و اجتماعی به دلیل محافظه کاری و ناتوانی در درک و هضم روندهای تحولی کنونی بری می باشد. قطعا ملت و مملکتی که رهبر و یا رهبرانش برای بازسازی و احیای سابقه تلخ تاریخی گام برداشته؛ و خود ملت با حافظه آسیب دیده و معیوب و با قیاس های مع الفارق از غارت و چپاول حکام مستبد، بسوی احیای مجدد نظامی مستبد گذشته اقبال نشان می دهند؛ هرگز رنگ سعادت و خوشبختی را نخواهند دید.2 در این میان اعلام همبستگی و وحدت بخشی و برخی از جریان های فکری مترقی و چپ با این پیمان به اصطلاح نوین، مصداق بارز از ترس مار غاشیه به افعی پناه بردن است.و نشانگر ضعف بنیادین در ساماندهی امر مبارزه برای زدایش ستم و استبداد سرمایه و دیو استبداد دینی می باشد.

نتیجه اینکه: فهم کمال در درک بهینه و بهنگام روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان نهفته است. سوار بر موج بدفهمی های محیطی، فرصت طلبی و بلاهت گویی های فاقد پشتوانه مادی و سازه ای را رواج داده و روند تحول و تغییر الزامی  اجتماعی و انسانی را با موانع عدیده ای روبرو می سازد.شاکله های فکری در تکرار مکررات روندهای نامتعارف و ناکامی های متکاثر و مداوم، از بیان واقع و حقیقی رویکردهای محیطی بازمانده و در انجماد و ایستارهای گذشته جای خوش می کنند. فرایندی که انسان ها از گسست فکری به کنش های منفعلانه سوق یافته و توان بازیابی و بازخورد خود  به روند تحولی و تکاملی تاریخی را ازدست می دهند. پس با بیان کاذب و بیانیه های فاقد مبنا و معنا خلاء اندیشه و کنش اجتماعی خود را پر می کنند.براین اساس پیمان نوین با مضمون و محتوای کهن برای تراضی امیال و توجیه بی عملی سربرمی آورند تا اذهان و اعمال را از درک واقع رهایی و آزادی به بیراهه سوق دهند. این فرایند نمودی است از عدم درک و شناخت روندهای تحولی و تکاملی کنونی و تغییر و دگرگونی حاصل آن که الزاما به پوست اندازی نظام سلطه سرمایه منجر خواهد شد. تغییری که شائبه ها و سائقه های گذشته تاریخی را در نوردیده و در یک دگرگونی ساختاری، تحجر و واپسگرایی را از دایره حرکت خود دور می سازد. بنابراین کسانی که در تلاش برای احیای مناسبات کهن که متعارض با روندهای تکاملی کنونی می باشند؛ قطعا توفیقی نخواهند داشت. در تغییر و دگرگونی ساختاری در حال شکل گیری،عرصه نمود و ظهور سازه های فکری و عملی گذشته ممکن نخواهد بود.

     اسماعیل  رضایی

        پاریس

    09/10/2020       

1-کلاوس شواب بنیانگذار و مدیر مجمع جهانی اقتصاد«داووس» می گوید: بحران کرونا نشان می دهد که ما باید سرمایه داری جهانی را از نو تعریف کنیم. و می گوید؛ اگر چنین نکنیم تغییر صورت خواهد گرفت؛ اما قهر آمیز. او می گوید؛بیماری همه گیر کرونا بار دیگر نشان داده که دوران زندگی نئولیبرالیسم در این شکل بسر آمده است. همچنین او می گوید؛ من یقین واثق دارم که باید سرمایه داری را دوباره تعریف کنیم و معتقد است که ما نه تنها باید سرمایه مالی، بلکه سرمایه اجتماعی،سرمایه طبیعی و سرمایه انسانی را نیز در نظر بگیریم.چرا که اکنون ما با نسل جوانی روبرو هستیم که آگاهی بیشتری از پیامدهای منفی سرمایه داری و جهانی سازی دارد.«نقل به مضمون». نقل از سایت پیک نت« آینده ما»

2 وقتی راجع به غارت و چپاول نظام مستبد گذشته«پهلوی» در ایران صحبت می شود؛طرفداران سینه چاکش با منطق چارواداری و با قیاس های مع الفارق به توجیه و دفاع از غارت منابع ملی توسط دست اندرکاران نظام مستبد گذشته و اعوان وانصار شان روی می آورند. چرا که یا با قائل شدن یک چهره فرا انسانی و فراملی و یا چهره کاریزمایی برای شاه و اعوان و انصارش مبادرت می کنند و یا با بیان اینکه چپاول و غارت شان در برابر چپاول و غارت آخوندها هیچ است برای عملکرد ضدملی و ضد مردمی آن توجیه می تراشند. در حقیقت اصل و نفس غارت را می پذیرند ولی  با سبک و سنگین کردن آن به توجیه آن روی می آورند. قطعا ملتی اگر نتواند با اتکای به حافظه تاریخی خویش برای همیشه بر عناصر غارت و چپاول خط بطلان بکشد؛ قادر به زدودن استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای ساختن جامعه ای مرفه و انسانی نخواهد بود.  بسیار کسانی که مترصد فرصت اند تا بعد از حکومت آخوندیسم در ایران دست در حلقومشان کرده و غارت و چپاول را بیرون بکشند؛ با تلاشی دو چندان برای تطهیر حلقوم مبارک چپاولگران  نظام گذشته که اکنون دوباره داعیه حکومت و سلطنت دارند؛ برای بهتر و بیشتر چپاول منابع ملی گام بر می دارند. مسلما ایران فردا اگر با این تفکر و روحیه بخواهد همراه شود؛ هرگز طعم آزادی و آبادی را نخواهد چشید.