فرانسه در مسیر تغییر
تغییر ضرورت اجتناب ناپذیر روندهای تکامل تاریخی محسوب می شود. رشد کمّی مادیت حیات زیستی انسان ها به کمّیت آگاهی های زیست جمعی منجر شده که کیفیت های نوینی را مطالبه و محقق می سازد. تحولات تاریخی و نیازهای برآمده از آن اکنون در اعتراضات فرانسه نشان می دهد که ظرفیت دولت بر بستر دگرگونی های تاریخی و افق های نوین آن، قدرت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی خود را از دست داده؛ و در تعارض جدی و تعیین کننده با الزامات تاریخی جامعه و انسان قرار گرفته است. عدم مدیریت بهینه امور اجتماعی و گردن نهادن به بسیاری از هزینه های غیر ضروری برای احیای بسیاری از سازوکاری فرتوت گذشته با ماهیتی استثماری و استعماری، فرانسه را در یک مسیر دوگانه بحران و تقابل اجتماعی رها ساخته است.از یک طرف جامعه خواهان خدمات عمومی بیشتر می باشد؛ و از طرف دیگر دولت با سیاست های غیر واقع بینانۀ خود با کاهش جدی بودجه و بدهی سنگین روبر گردیده است. این بدهی که حدود 120 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را در بر می گیرد؛یکی از اقلام بزرگ هزینه ای دولت می باشد که وی را به حدود بخشی به نیازهای واقعی جامعه سوق داده است. بنابراین ساختار مالی دولت فرانسه در وضعیت محدودکننده ای قرار گرفته که قدرت سیاسی را برای پذیرش حداقل مطالبات مطروحه مردم دور ساخته است.
با منطق زمانمندی تاریخی، سرعت دامنۀ اعتراضات عمومی در فرانسه در این مقطع تاریخی تابعی از فناوری جدید، آموزش، انتظارات نوین اجتماعی، هزینه زندگی، تغییر ساختار کار و تحول نسل جدید و نیازهای اجتماعی تازه ای دانست که دولت تلاش دارد با منطق گذشته تاریخی و نهادهای فرسودۀ آن که با شرایط مادی متفاوت شکل گرفته اند؛ بدان ها پاسخ دهد.تداوم این روند به هرچه بزرگتر شدن شکاف بین زمان تاریخی جامعه و زمان نهادی آن گردیده که بستر های این اعتراضات و گسترش دامنۀ آن در آینده را فراهم ساخته اند. اصولا وقتی که اعتراضات اجتماعی با سرکوب و یا امنیتی شدن همراه شوند؛ در روند تحولی خود تغییر ماهیت داده؛ و رادیکال تر می گردند. بدین مضمون که ماهیت سیاسی نوینی پیدا می کنند که بسوی یک جهت گیری سیاسی واحد یا مشترک برای تغییر ساختار اجتماعی سوق می یابند. چرا که در پروسۀ رشد ماهیت اعتراضات اجتماعی، میان مطالبات پراکنده، تدریجا رابطه ای آگاهانه برقرار می گردد که به ائتلاف اعتراضی روی آورده؛ و بسوی جنبش پایدار اجتماعی گام بر می دارد. فرانسه دقیقا در چنین وضعیتی قرار دارد؛ وضعیتی که در آن مدرسه و معضلات آن به تمرکز تضادهای انباشته شده مبدل شده که نیازهای کنونی از جمله ضعف بنیادین نهادهای نامتناسب را به وضوح نشان می دهد.یعنی نسل جدید، با مناسبات و نهادهایی مواجه شده که از نظر تاریخی با امکانات مادی و فناورانه نوین جامعه عقب تر می باشد.
انباشت فرسودگی مادی و نهادی یکی از دلایل اعتراضاتی است که دهه ها الویت دادن ساختار های غالب سرمایه داری از جمله فرانسه به هزینه های نظامی،مداخلات خارجی برای حفظ موقعیت های ژئوپلیتیکی، در کنار سیاست های ریاضتی و فشارهای مالی، جامعه را از پتانسیل زیستی مطلوب و مورد نیاز بازداشته اند. فرایندی که بازسازی زیرساخت ها را تحت الشعاع قرار داده؛ و در حوزه هایی مانند آموزش، حمل و نقل، خدمات عمومی و زیرساخت های اجتماعی در فرانسه خود را نشان داده اند.پس اعتراضات کنونی فرانسه را بایستی در چارچوب انباشت طولانی مدت فرسودگی زیرساخت های مادی و نهادهای اجتماعی دانست که با هزینه های غیرموجه نظامی، مداخلات خارجی و حفظ موقعیت ژئوپلیتیکی آن همراه با سیاست های ریاضتی و محدودیت های مالی تشدید شده اند. ضمن اینکه این فرسودگی های زیر ساخت ها با کاهش جدی توان بازسازی روبرو می باشند که توان جامعه فرانسه را برای جبران فرسودگی محدود ساخته که با اصلاحات جزیی و مقطعی قادر به گذر از این حرکت های اعتراضی جامعه نخواهد بود. در نگاه کلی، اعتراضات فرانسه نشانه ای از ورود سرمایه داری به مرحله ای از تغییر ساختی دانست که تضاد میان نیازهای تاریخی نوین و سازوکارهای بازتولید ساختار موجود از سطح نظری وارد زندگی روزمره و نهادهای اجتماعی به صورت عینی و ملموس گردیده اند. فرانسه اکنون با بن بست تاریخی مواجه می باشد که با فرسودگی، اعتراض، کاهش اعتماد عمومی، ناتوانی نهادی و تلاش های مکرر برای حفظ اشکال قدیمی با ابزارهای نوین خود را نشان می دهد. عواملی که توان حل تضادها اجتماعی را کاهش داده؛ و زمینۀ تغییر تاریخی را تدارک دیده اند.
یکی از ابعاد مهم بحران کنونی فرانسه را بایستی در بحران مدیریت آن در سطح کلان دید.بحرانی که خود را در ناتوانی ساختار تصمیم گیری برای تشخیص اولویت های واقعی جامعه و تخصیص عقلانی منابع موجود نشان می دهد. متاسفانه تصمیم گیری های کلان اجتماعی در فرانسه تحت تاثیر منافع گروه های قدرتمند اقتصادی از تامین حداقل های ضروری زندگی اجتماعی فاصله گرفته؛ و بسوی بازتولید منافع انباشتی سوق داده شده است. این شرایط را می توان دقیقا در انتخاب و بکارگیری مدیران و سیاست گذارانی دید که قادر به تشخیص رابطه میان منابع، نیازهای اجتماعی و زمان تاریخی جامعه نمی باشند. مدیرانی که با عدم تشخیص اولویت ها، پیش بینی پیامدهای تصمیمات و حفظ تعادل لازم میان بازتولید اقتصادی و اجتماعی روبرو می باشند. افراط در سوق دادن منابع سرمایه ای بسوی سرمایه های بزرگ، به تضعیف قدرت خرید، خدمات عمومی، آموزش، زیرساخت ها و امنیت اجتماعی منجر شده که با انباشت خود بسترهای اعتراضات کنونی را فراهم ساخته اند. ضمن اینکه در فرانسه عموما اصلاحات اقتصادی و بودجه ای، صورت ناگهانی، بدون اقناع اجتماعی و بدون توجه به ظرفیت تحمل جامعه و وضعیت زیرساخت های عمومی صورت پذیرفته که جامعه را با یک شوک اجتماعی روبرو ساخته است. این اشکال اقتدارگرایانه جامعه فرانسه را به انباشت واکنشی مجهز ساخت که بین مدیریت سیاسی موجود و الزامات مادی جامعه شکاف ایجاد کرده است. پس در فرانسه بحران مدیریتی محصول بحران ساختاری سرمایه، قدرت تصمیم گیری خرد و کلان اجتماعی را از تشخیص اولویت های تاریخی و استفادۀ عقلانی از منابع دور ساخته است.
مجموعه ای از نهاد های اجتماعی و رفاهی بازسازی شده؛ تامین اجتماعی ، خدمات و آموزش عمومی، حمایت های اجتماعی، حقوق کار و سازوکارهای بازتوزیعی با ساختار دولت رفاه، بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان نمودهای مردمی الزامی روند تکامل اجتماعی در جامعه نهادینه شدند.نهادینه شدن این دستاوردها طی چند دهه و سازمان یافتن زندگی نسل ها بر اساس آن ها، روند حذف و یا کاهش آن ها قطعا جامعه را ملتهب و اعتراضات عمومی را برانگیخته است.دولت فرانسه در فاصله ای نسبتا کوتاه با کاهش هزینه های عمومی، محدودکردن حمایت های اجتماعی و تغییر در خدمات عمومی، منجر به انباشت نارضایت هایی گردیده که اکنون به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شده اند.براین اساس بحران کنونی فرانسه را بایستی در پیوند با یک تناقض تاریخی ملموس و آشکار دید که تعادل های ایجاد شده بر اساس دولت رفاه با یورش دولت به ظرفیت های مالی و سیاسی آن و انتقال سریع هزینه های بحران به جامعه، این تعادل را درهم ریخت؛ و بی ثباتی را بر جامعه حاکم ساخت. شوک اجتماعی ناشی از یورش دولت به دستاوردهای تاریخی جامعه فرانسه در یک برهه کوتاه زمانی بدون اینکه ظرفیت های مادی و نهادی لازم برای جایگزینی ایجاد شوند؛ جامعه را در برابر طرح شکل تازه ای از مناسبات اجتماعی قرار داده که بتواند ضمن همخوانی با زمان تاریخی به نیازهای برآمده از آن نیز پاسخ مناسب را دریافت کند. پس این مبارزات مردمی صرفا یک دفاع نوستالژیک محسوب نمی شود؛ بلکه تحت تاثیر روندهای تحولی کنونی جامعه های انسانی قرار داشته که ناچار است در بارۀ شکل آینده سازمان اجتماعی نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.
دولت های دست راستی با سیاستهای نئولیبرالی در ساختار سرمایه داری، با یورش سریع و گسترده به خدمات عمومی و کاهش چشمگیر هزینه های مردمی، روند بی ثباتی و مشروعیت مناسبات اجتماعی موجود را سرعت بخشیدند. روندی که با تشدید تضادهای اجتماعی نیاز به شکل گیری سازمان های نوین اجتماعی را هر چه بیشتر برجسته ساخته اند. بنابراین سیاست های راست در فرانسه در تلاش برای ساختن ساختار نوین متناسب با برآمدهای طبقاتی خود، ناخواسته بسترهای مادی و اجتماعی لازم برای یک تغییر ساختاری را فراهم و تشدید کرده اند.بر این اساس جنبش مردمی کنونی فرانسه را نبایستی تنها اعتراضی در برابر حذف بسیاری از دستاوردهای تاریخی گذشته قلمداد کرد؛ بلکه به تضاد میان جامعه و ساختار موجود که ضرورت شکل جدیدی از سازمان اجتماعی را با خود دارد نیز توجه جدی داشت. تضاد و تناقضی که سیاستی با هدف تثبیت ساختار مسلط موجود و حفظ قدرت اقتصادی را دنبال کرده؛ ولی در اصل به تشدید تضادهایی منجر شده که ساختار مسلط را با بحران های گسترده تر و عمیق تر مواجه ساخته اند. این شاخصه را می توان در اعتراضات مردمی در فرانسه با مطالباتی چون کیفیت زیستی آینده، دسترسی برابر، زیرساخت، نیروی انسانی و امکانات لازم زندگی آینده را در بطن خود فریاد می زند؛ کاملا مشاهده کرد.این امر نشان می دهد که اعتراضات امروز نه فقط دفاع از دستاوردهای گذشته، بلکه مادۀ اولیه ساختن آینده را در خود می پروراند.
چپ در فرانسه همانند تمامی گرایشات چپ روانه در اروپا و دنیا در شکل دهی بدیل و آلترناتیوی قوی و پایدار در برابر سلطۀ فرتوت ساختار سرمایه داری دچار تشتت و پریشانی عمیقی می باشند. شتاب و تعجیل، و محافظه کاری و مماشات در برابر ساختار معیوب سرمایه از بارزه های برجستۀ چپ می باشد که یا گذشته را با خود یدک می کشد؛ و یا از زمان تاریخی برای ساختن افق تاریخی آینده فرسنگ ها فاصله دارد. اکنون در فرانسه مانند دیگر نقاط جهان که انسان ها با فناوری های ارتباطی جدید، هوش مصنوعی و اتوماسیون، بحران اقلیمی، نسل جدیدی که به ساختارهای سنتی بی اعتنا است و به ویژه با تضاد میان توان تولیدی جامعه و مناسبات توزیع مالکیت روبرو می باشند؛ قرار دارد که همگی مواد اولیه ساختار آینده را در خود دارند. چپ برای گذر بهینه از تحولات تاریخی کنونی بایستی به بلوغ تاریخی برسد. چرا که بین چپ معترض که امروزه از ویژگی های بارز جریانات چپ محسوب می شود؛ و چپ بالغ تفاوت فاحش وجود دارد. اولی با الگوهای گذشته و نگاهی انتزاعی به مصاف بحران های اجتماعی می رود؛ و دومی فقط بحران را نمی نگرد بلکه زمان تاریخی بحران و علت و امکان مادی عبور از آن را نیز جستجو می کند. وضعیتی که نشان می دهد؛ اگرچه ممکن است شرایط مادی برای عبور از شکل موجود سرمایه داری فراهم آمده باشد؛ ولی شرایط مادی و انسانی لازم برای سازماندهی یک بدیل به همان اندازه رشد نکرده باشد. شکافی که یکی از مسائل محوری مبارزاتی چپ در فرانسه و در سطح جهانی می تواند باشد. این شکاف محصول مقاومت و ابزارهای دفاعی سرمایه داری است که با تاثیرات رسانه ای و ارتباطی پیشرفته و گسترده خود، آگاهی عمومی را از علت های ساختاری بحران دور ساخته؛ و برای پذیرش یک بدیل انسانی تر به تعویق انداخته است. این تعویق حرکت چپ را محدود کرده و ظرفیت های اعتراضی، شناختی و سازمان یابی لازم برای ادرۀ امور اجتماعی را تضعیف نموده است.
در فرانسه الیگارشی مالی با تمام توان رسانه ای، اقتصادی، نهادی و ایدئولوژیکی در برابر برآمدن چپ، با تمام توان خود برخاسته است. روندی که می تواند برای مبارزات انتخاباتی چپ چالش برانگیز باشد؛ ولی اصولا تبلیغات در شرایط بحران های عمیق اجتماعی تاثیرات لازم خود را نداشته؛ و حتی در بسیاری از موارد بر ضد خود عمل می کنند. چرا که تبلیغات نمی تواند برای مدتی نامحدود جایگزین حل تناقض های مادی و اجتماعی گردد؛ و کارکرد آن به شرایط تاریخی و رویکردهای زیستی آن بر می گردد. بدین مضمون که هرچه قدر شکاف بین واقعیت زیسته و روایت تبلیغاتی افزایش می یابد؛ امکان وارونگی تبلیغات فزونی می گیرد. در فرانسه موفقیت فعالیت های یکپارچۀ راست برعلیه چپ بستگی تام و تمام به این دارد که چپ نتواند قبل از رسیدن به قدرت ، ظرفیت های مادی و انسانی لازم برای تغییرات مناسبات اجتماعی را فراهم نماید. چپ بایستی بسترهای مادی، انسانی، آگاهی های مشترک جمعی و بستر سازمانی و نهادی را برای گذر به ظرفیت های نوین اجتماعی تدارک ببیند. ظرفیت هایی که قادرند در برابر فشارهای مالی، اقتصادی و رسانه ای و نهادی ساختار غالب مقاومت ورزیده؛ و بسوی آگاهی های جمعی، سازمان یابی اجتماعی و توانایی های عملی ادارۀ مناسبات نوین اجتماعی گام بردارند. پس مشروعیت تاریخی چپ علاوه بر توانایی نقد اصولی سرمایه داری، به توانایی اش برای اثبات ادارۀ متفاوت جامعه نیز وابسته است. برای نشان دادن این توانایی چپ بایستی از زمان سیاسی به زمان تاریخی گذر کند؛ در غیر این صورت به بازتولید مناسباتی روی خواهد آورد که ناکامی و عدم مشروعیت را بر وی تحمیل خواهد ساخت.
نتیجه اینکه: بشریت وارد فاز نوینی از تجارب زیستۀ خود شده؛ و افق های نوینی را برای تحقق نیازهایش جستجو می کند. اعتراضات، جنبش ها و مقاومت خشونت بار ساختار غالب برای تداوم حیات خویش نتیجۀ این دگرگونی تاریخی است که هر روز ابعاد نوینی را تجربه می کنند. اعتراضات در فرانسه نمونۀ بارزی از ناتوانی ظرفیت دولت که هنوز با منطق دوره های گذشتۀ تاریخی عمل کرده؛ و در پاسخگویی به نیازهای نوین اجتماعی باز مانده؛ می باشد. این شکاف زمان تاریخی و نهادی جامعه، اعتراضات گسترده ای را موجب شده است که شکاف میان نیازهای اجتماعی برآمده از شرایط مادی جدید و ظرفیت ساختارهای اقتصادی و سیاسی موجود را به وضوح نشان می دهد. فرسودگی زیرساختی و نهادی فرانسه با برخی رویکردهای هزینه ای غیر متعارف همراه با سیاست های ریاضتی و محدودیت های مالی بشدت تشدید شده است. این انباشت فرسودگی و ناتوانی دولت در جبران آن، اعتراضات فرانسه را وارد فاز جدیدی نموده که تضاد میان نیازهای تاریخی جدید و سازوکارهای بازتولید ساختار غالب، در زندگی روزمره و نهادهای اجتماعی به وضوح خود را نشان می دهند. بنابراین آنچه که امروز در فرانسه می گذرد؛ در اصل صرفا مجموعه ای از مشکلات اقتصادی، بودجه ای، آموزشی یا خدمات عمومی نیست؛ بلکه در بنیان خود به سازوکار مسلط انباشت سرمایه و اولویت یافتن بازتولید قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک وابسته است. فرایندی که با درآمیختن با بحران های مدیریتی در سطح کلان برای تخصیص عقلانی منابع که با منافع گروه های قدرتمند اقتصادی در جامعه گره خورده اند؛ طرفیت مادی اجتماعی را به سمت بازتولید منافع انباشتی سوق داده؛ و جامعه را با کمبود منابع برای زیرساخت های عمومی و نیازهای اجتماعی روبرو ساخته است. از این منظر، اعتراضات امروز فرانسه صرفا دفاع از دستاوردهای گذشته نیست، بلکه در آن مادۀ اولیه ساختن آینده را می توان مشاهده کرد. و رسالت چپ در این اعتراضات برای کسب مشروعیت لازم، به ایجاد شرایط مادی و انسانی لازم برای سازماندهی یک بدیل واقعی وابسته است.
اسماعیل رضایی
26:10:2026
