سیاست و اسلام سیاسی

سیاست از بطن مادیت حیات بر می خیزد و در برآمد ها و جهت گیری های حرکت اجتماعی نقش واقع خود را بازی می کند.ولی این نقش اگر نتواند در رشد و توسعه بنیان های مادی نقش موثر و مفید خود را بازی کند؛ به عامل بازدارنده و یا وقفه تاریخی روندهای تحول و تکامل مبدل می شود. پس سیاست اگرچه خود در دگرگونی های تاریخی تحول می پذیرد؛ ولی می تواند در تحولات نوین تاریخی نقشی بازدارنده و وقفه تاریخی را بازی نماید. اسلام سیاسی از بطن تحولات کنونی تاریخی برآمده؛ و سیاست را ابزاری برای توقف در بارزه های کنونی و گذشته مبدل ساخته؛ و از توسعه و ابعاد مورد لزوم اقتصادی و اجتماعی فاصله گرفته است. چرا که در واقع اسلام سیاسی یک نیروی تولید کننده تاریخ نبوده؛ بلکه یک پدیدۀ باز تولید شونده در دل تاریخ موجود می باشد. آنچه که اسلام سیاسی با حضور پر هیاهو و جنجالی خود نشان داده است؛ هیچ ظرفیت اثرگذاری بر بنیان های مادی جامعه و یا ایجاد دگرگونی در شیوه های بازتولید اجتماعی نداشته است. بلکه با حضور خود و ایجاد اختلال و یا بازتولید خود در درون ساختار غالب کنونی نشان داد که فاقد فاعلیت تاریخی برای دگرگونی های تاریخی می باشد. پس در اینجا به زعم برخی ها اسلام خوب یا بد و یا اینکه اسلام سیاسی قادر است موفق یا ناموفق باشد؛ مطرح نیست؛ بلکه اهمیت موضوع در ناتوانی اسلام سیاسی به عنوان نیروی تولید کننده تاریخ مطرح است. اکنون اسلام سیاسی اگرچه توانسته با تکیه بر ایدئولوژی و نهادهای موجود خود را نمایندگی کرده؛ و با تکیه بر قدرت سیاسی بر رفتارها و مناسبات روزمره اجتماعی تاثیر بگذارد؛ ولی با فرو خسبیدن در ساختار سلطه سرمایه، نه تنها هیچ تغییری در مناسبات جدید ایجاد نکرده؛ بلکه در ایجاد صورت های جدیدی از بازتولید اجتماعی نیز بازمانده است.

ناتوانی اسلام سیاسی به عنوان فاعلیت تاریخی سازنده، آن را به عاملی در اختلال نظم سیاسی، ایجاد جنگ، تضعیف نهادهای موجود، ایجاد بحران های اقتصادی و اجتماعی و همچنین قطبی شدن جامعه مبدل ساخته است. تمامی این تاثیرات منفی اسلام سیاسی، جز حفظ سیاست های تخریبی، هویتی و ایدئولوژیکی نقش دیگری در مناسبات نوین و مورد لزوم نداشته است. پس اسلام سیاسی اگرچه از یک واقعیت سیاسی برخوردار است؛ ولی به دلیل توقف در سازه های فکری گذشته فاقد واقعیت تاریخی مولد می باشد. بدین مضمون که اگرچه خود را به عنوان بدیل سیاسی مطرح کرده است؛ ولی با تمامی ادعای انقلابی بودن، هیچ تاثیری در شیوه تولید، مالکیت، تقسیم کار، توزیع ثروت، فناوری، سازمان اجتماعی و رابطه انسان با تولید نداشته است. فرآیندی که نشان می دهد که ادعای انقلابی بودن چیزی جز یک صورت بندی صرف ایدئولوژیک نیست. پس انقلابی بودن اسلام سیاسی یک ادعای ایدئولوژیک بوده و با واقعیت تاریخی همراه نیست. زیرا برای انقلابی بودن بایستی بتواند بنیان های مادی و مناسبات بازتولید اجتماعی را دگرگون سازد. در حالی که اسلام سیاسی در عمل نشان داده که نه تنها فاقد یک صورت بندی مستقل اقتصادی و اجتماعی متناسب با عصر کنونی نیست؛ بلکه در پیوند تنگاتنگ با ساختار غالب سرمایه داری جهانی تداوم حیات می دهد. یعنی اسلام سیاسی در تلاش است در سطح فرهنگی و سیاسی با سلطه نظم جهانی مقابله کند؛ ولی ناچار است برای بقای خود در همان نظام اقتصادی جهانی فعالیت کند و ادغام شود.

اسلام سیاسی زمانی می تواند خود را دارای هستی واقعی تاریخی بداند که قادر باشد بین امکانات مادی زمانه،سازمان اجتماعی و صورت بندی های سیاسی جدید رابطه ای مولد برقرار کند. در حالی که اسلام سیاسی صرفا با تغییر صورت مشروعیت و سیاست تداوم حیات خود را ممکن ساخته؛ و نشان داده که از ظرفیت لازم برای دگرگونی ساختاری برخوردار نیست. بنابراین اسلام سیاسی اگرچه توانسته دولتی بدست آورد، جمعیتی را با خود همراه سازد؛ قانون خودش را وضع کند؛ شعارهای متفاوت سر داده و خود را آلترناتیو معرفی کند؛ ولی تاکنون قادر نبوده و نیست که یک وضعیت نوین تاریخی ایجاد نماید. این تغییر صورت صرف سیاسی بر بستر بحران های ناشی از ضعف و فترت ساختی سرمایه داری نمی تواند در محتوا و مضمون مادی جامعه تغییری بوجود آورد. این تغییر صورت سیاسی فقط توانسته دولت ها را با زبان اسلامی تعریف نماید؛ ولی از نظر اقتصادی همچنان به سرمایه، بازار، پول، تجارت، مالکیت، تولید و کار اقتصاد جهانی وابسته است. پس با تمامی هیاهوی مستقل بودن؛ دچار یک وابستگی اجتناب ناپذیر با ساختار تولیدی حاکم جهانی می باشد. براین اساس اسلام سیاسی نه تنها نقش یک بدیل را در مناسبات جهانی بازی نکرده؛ بلکه به افزایش دامنۀ تضادهای موجود مدد رسانده و حتی عدم تعادل جهانی را تشدید کرده است. روندی که هرچه بیشتر به افزایش اصطکاک و آشفتگی جهانی منجر شده است. پس اسلام سیاسی به عنوان یک نیروی سیاسی و ایدئولوژیک با توانایی یک دولت می تواند مطرح باشد؛ ولی به دلیل وابستگی به ساختار غالب کنونی سرمایه داری جهانی قادر به ایجاد مناسبات نوین مادی و ساختاری نیست.

اسلام سیاسی اکنون صرفا با سرمایه داری دارای یک مخالفت گفتمانی بوده؛ و از لحاظ ساختاری دقیقا درون مناسبات سرمایه داری عمل کرده؛ و در بسیاری موارد در بازتولید تضادهای آن نقش برجسته ای را بازی می نماید. اکنون اسلام سیاسی در بطن دگرگونی های جهانی سرمایه، نه تنها راهی برای سامانه های جدید تولید و توزیع ارائه نمی نماید؛ بلکه با بازگرداندن منازعات موجود بسوی الگوهای هویتی گذشته، روند تحولات لازم را مختل و یک نقش بازدارندگی تاریخی را بازی می کند. پس اینکه اکنون اسلام سیاسی در عرصه منازعات سیاسی جهانی بشدت حضور دارد؛ نمی تواند دال بر تاثیر لازم آن بر بازتولید مادی و اجتماعی مورد لزوم عصر باشد. این حضور سیاسی بیشتر با اثرگذاری ژئوپلیتیک به جای داشتن یک بدیل مستقل خود را نشان می دهد. در ایران، اسلام سیاسی حاکم دقیقا از توان  ژئوپلیتیکی واقعی خود برای اعمال قدرت بهره می گیرد. ایران اگرچه در برابر نظم کنونی با هژمونی آمریکا مبارزه می کند و همزمان روابط خود را با چین و روسیه گسترش داده است. این مواضع در تغییر مسیرهای تجارت و انرژی، شکل گیری شبکه های مالی و اقتصادی نوین، همکاری های نظامی و امنیتی، به تقویت وزن سیاسی چین و روسیه مدد رسانده است. ولی این وزن ژئوپلیتیکی نشان از ظرفیت اسلام سیاسی در ایران برای ساختن یک نظم اقتصادی و اجتماعی جدید نیست؛ بلکه ابزاری است برای دولت اسلامی که با موقعیت جغرافیایی خاص، انرژی، جمعیت، منابع و موقعیت راهبردی بتواند نقش خاصی را در منطقه بازی کند. اکنون وجود ایران به عنوان یک نیروی ژئوپلیتیکی واقعی و موثر به این معنی نیست که یک بدیل تاریخی برای سرمایه داری محسوب می شود.

اکنون در موازنه قدرت جهانی، اگرچه اسلام سیاسی در ایران، در ارایش قدرت، ائتلاف ها و قطب بندی های نوین جهانی نقش دارد؛ ولی تغییر در شیوه تولید، مالکیت، سازمان اجتماعی و مناسبات بنیادی بازتولید جامعه با اتکای به احیای هویت های ایدئولوژیکی گذشته فاقد هرگونه فاعلیت ساختاری و تاریخی می باشد. بنابراین اگرچه اسلام سیاسی در ایران ممکن است در گذار از نظم تک قطبی به نظم جدید چند قطبی نقش موثری داشته باشد؛ ولی این بدان معنی نیست که این گذار لزوما به نظم اسلامی روی می آورد. بلکه به عنوان یکی از نیروهای فعال در درون همین گذار چند قطبی  سرمایه داری غالب کنونی عمل خواهد کرد. اکنون دولت اسلامی در ایران با موقعیت جغرافیایی خاص، انرژی،جمعیت، دسترسی به خلیج فارس، نزدیکی به آسیای مرکزی و قرار گرفتن در میان چند حوزۀ بزرگ ژئوپلیتیکی از یک دارایی راهبردی ویژه برخوردار است؛ ولی با داشتن چنین موقعیت برجستۀ ژئوپلیتیکی نتوانسته این ظرفیت بالقوه را به توانمندی های اقتصادی و اجتماعی و نهادی درون زا مبدل سازد. پس دولت اسلامی در ایران به دلیل موقعیت خاص خود برای قدرت های بزرگ اهمیت ویژه دارد که به او امکان چانه زنی می دهد؛ ولی این بدان مفهوم نیست که دارای یک پایه مستقل برای تولید قدرت می باشد.بدین مضمون که اسلام سیاسی در ایران با داشتن اهمیت ژئوپلیتیکی بالا و توان اقتصادی پایین از یک ناپایداری ساختی رنج میبرد که تاثیر مخرب و ویرانگری را بر کیفیت زندگی مردم، توسعه اقتصادی، رشد علمی و فناوری لازم و همچنین ثبات لازم اجتماعی به جای گذاشته است. اکنون دولت اسلامی در ایران تمام همّ خود را به بازتولید قدرت ژئوپلیتیکی، امنیتی و ایدئولوژیکی سپرده است که اگرچه از لحاظ قدرت دولتی قدرتمند به نظر می رسد؛ ولی در سطح جامعه روز به روز ضعیف تر می شود. این امر نشان می دهد که در توازن نوین جهانی ایران اگرچه در آرایش جهان چند قطبی نقش موثری دارد؛ ولی خودش به عنوان یک الگوی توسعه در این قطب بندی های جدید نمی تواند جای بگیرد.

گرایشات ضد امپریالیستی اسلام سیاسی یکی از توهمات روشنفکرانۀ بسیاری از کنشگران سیاسی و برخی از نیروهای چپ می باشد. چرا که معیارهای ضد امپریالیست بودن به زعم آن ها، مخالفت با آمریکا و اسرائیل، مقاومت در برابر سلطۀ غرب، همکاری با چین و روسیه و دفاع از چند قطبی شدن جهان مفهوم می یابد. اینکه این مواضع با عبور کردن از مناسبات سرمایه دارانه پیوند دارد یا نه  برای آنها اهمیتی ندارد. موضعی که ضدیت ژئوپلیتیکی با قدرت های مسلط را با عبور تاریخی از مناسباتی که آن قدرت را تولید می کند یکی می پندارد. چرا که اسلام سیاسی خود را ضد امپریالیست می پندارد؛ در حالی که با پول ،بازار،سرمایه، مالکیت خصوصی، کار مزدی، تجارت جهانی و بسیاری از مفاسد ساختاری سرمایه پیوندی تنگاتنگ دارد. پس اسلام سیاسی در حقیقت با منطق سرمایه داری به عنوان یک ساختار تاریخی مبارزه نمی کند؛ بلکه با یک مرکز قدرت سرمایه داری تسویه حساب می کند. اسلام سیاسی می تواند خود را در سطح ژئوپلیتیک ضد هژمونیک نشان دهد؛ ولی ضد هژمونیک بودن آن به مفهوم انقلابی بودن آن نیست؛ چرا که نتوانسته هیچ تغییری در بنیان های مادی بازتولید اجتماعی ایجاد کند؛ و صرفا در سطح مبارزات ایدئولوژیک متوقف مانده است. اسلام سیاسی انقلابی بودن را با شعار های ایدئولوژیک نه دستاوردهای آن قضاوت می کند و به داوری می نشیند. روندی که ماهیت آن با تغییر حکومت، تغییر پرچم و تغییر ایدئولوژی رسمی فرو کاسته شده؛ و از هرگونه تغییر در بازتولید اجتماعی فاصله گرفته است. پس ادعای انقلابی بودن اسلام سیاسی یک ادعای کاذب و فاقد بسترهای مادی را به خود داشته؛ و به تبع آن مبارزات ضد امپریالیستی نیز چیزی جز تضادها و توهمات ایدئولوژیک را با خود ندارد.

از توهمات ضد امپریالیستی اسلام سیاسی تا واقعیت تاریخی و رابطه اش با بنیان های مادی، شیوه انباشت و بازتولید اجتماعی آن همگی نشان از پیوند تنگاتنگ آن با ساختار سرمایه داری و عوارض سوء آن در روابط و مناسبات اجتماعی دارند. در اسلام سیاسی در ایران، دولت، درآمدهای نفتی و منابع عمومی، امتیازات و انحصارات، شبکه های مالی، گروه های ذی نفوذ و بازار همگی به هم متصل و درهم تنیده اند. ساختاری که در آن منابع ارزی، اعتبارات، مجوزها، قراردادهای دولتی، زمین و انحصارات به عنوان منابع اصلی انباشت و ثروت اندوزی، با رانت به عنوان بخشی از سازوکارهای انباشت بی رویه پیوندی تنگاتنگ دارند. پس اسلام سیاسی که خود را با عدالت، استکبارستیزی و حمایت از محرومان تعریف می کند؛ با سازوکارهای رانتی، هرچه بیشتر تولید را به سمت امتیاز گیری بیشتر، سوءاستفاده از نوآوری ها و منابع در دسترس، انحصار را بجای رقابت و بهره وری را با نزدیکی به منابع قدرت سوق داده؛ و جامعه را در تنگنا های زیستی فرو برده است. بنابراین اسلام سیاسی با ساختاری کردن فساد و رانت که از بارزه های مهم ساختار سرمایه داری کنونی می باشد؛ ضمن ضربۀ شدید به اعتماد عمومی و تضعیف رقابت اقتصادی، دامنۀ خروج سرمایه و نیروهای متخصص، افزایش نابرابری و ظرفیت دولت برای ارائۀ خدمات عمومی را وسعت بی سابقه بخشیده است. براین اساس، اسلام سیاسی اگرچه در ایران توانسته یک ساختار قدرت سیاسی و ژئوپلیتیکی نسبتا پایداری را برقرار سازد؛ ولی نه تنها در برقراری یک صورت بندی اقتصادی و اجتماعی نوین بازمانده؛ بلکه ساختاری را ایجاد کرده که در سطح اقتصادی از منطق سرمایه، رانت، و انباشت الیگارشیک تبعیت کرده؛ و در سطح سیاسی و اجتماعی با یک تزلزل، بی ثباتی، تنگناهای زیستی و مفاسد گسترده همراه شده است.

نتیجه اینکه: سیاست با نسبیتی فراگیر نسبت به ساختار مادی جامعه، تابعی از شرایط مادی و تاریخی معین می باشد. سیاست با اسلام سیاسی در یک پروژۀ سازماندهی قدرت و دولت به هم پیوند می خورند. اسلام سیاسی اگر چه با ادعای اینکه دولت و جامعه بر اساس اصول یا احکام اسلامی سازمان می یابند؛ در عمل به بازتولید ساختار موجود سرمایه داری با صورت بندی سیاسی و ایدئولوژی متفاوت روی آورده است. بدین مضمون که اسلام سیاسی نقیض سرمایه داری نیست و در عمل درون مناسبات سرمایه داری می زید. این پارادوکس یکی از مهم ترین تناقضات اسلام سیاسی است که می خواهد در سطح فرهنگی و سیاسی با سلطه نظم جهانی مقابله کند؛ در حالی که برای بقای خود ناچار است در درون همان نظام اقتصادی جهانی تداوم حیات دهد. اسلام سیاسی به نوعی یکی از اشکال بحران، مقاومت و سازگاری درون خود نظام جهانی سرمایه داری است که ضمن تقابل سیاسی و ایدئولوژیک با آن، تلاش دارد مناسبات موجود سرمایه داری را با زبان و مشروعیت اسلامی بازسازی کند. بنابراین، اسلام سیاسی نه آلترناتیوی در برابر سرمایه بلکه یک صورت ایدئولوژیک در درون نظم سرمایه داری می باشد. چرا که اصولا ساختار جدید نمی تواند از بطن یک ایدئولوژی قدیمی فراروید و توان ایجاد یک سازمان اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازهای کنونی را داشته باشد. یعنی نقطه عزیمت اسلام سیاسی در پیوند با سطح تکامل تاریخی کنونی نیست؛ بلکه یک دستگاه هنجاری متعلق به گذشته است که باید خود را با جامعۀ معاصر تطبیق دهد. در این صورت اسلام سیاسی ممکن است اعلام حضور کند و با ایجاد اختلال و یا باز تولید خود در درون ساختار موجود سیاست خاص خود را اعمال دارد؛ ولی عملا فاقد فاعلیت تاریخی دگرگون کننده می باشد. اسلام سیاسی در ایران نیز صرفا از ظرفیت ژئوپلیتیکی خود توانسته به افزایش سیاسی روی آورد؛ اما نتوانسته از این ظرفیت  برای درون زایی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی استفاده کند. انقلابی بودن اسلام سیاسی صرفا یک ادعای ایدئولوژیک است و با واقعیت تاریخی هیچگونه ارتباطی ندارد. زیرا در گسست انقلابی اصولا بنیان های مادی و مناسبات باز تولید اجتماعی دگرگونی می پذیرند؛ در حالی که  اسلام سیاسی نشان داده که فاقد یک صورت بندی مستقل اقتصادی و اجتماعی متناسب با سطح تکامل جامعه معاصر می باشد. ضد امپریالیسم بودن اسلام سیاسی خود حدیث دیگری است که با واقعیت های عینی و مناسبات جهانی آن همخوانی ندارد. اسلام سیاسی در حرف و شعار ممکن است مخالف آمریکا، اسرائیل و غرب باشد؛ و در عین حال روابط و همکاری خوبی با چین و روسیه داشته باشد و یا مدافع جهان چند قطبی باشد. ولی همۀ این محسنات تا زمانی که از مناسبات سرمایه داری عبور نکرده و شکل بازتولید اجتماعی را تغییر ندهد؛ نمی تواند خصلت انقلابی و ضد امپریالیستی پیدا کند. اکنون ساختار سیاسی و ژئوپلیتیکی در ایران جایگزین قدرت توسعه ای شده؛ و به دنبال آن فقر و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی ابعاد گسترده و ویرانگری پیدا کرده است.  

              اسماعیل    رضایی

               17:08:2026

             هوش مصنوعی و انسان

کار به عنوان نیروی محرکه فعالیت های یدی و فکری در پروسۀ رشد و دگرگونی بنیان های مادی جامعه اشکال نوینی یافته است . اکنون در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی بسیاری از حوزه های کاری از دایرۀ فعالیت های کلاسیک اجتماعی فاصله گرفته و می گیرند. بیکاری ابعادی نوینی یافته؛ و جامعه روز به روز با لشکر بیکاران، عرصه های نوینی از تجارب زیستی را در برابر خود دارد. تکنولوژی همواره ابزار تسهیل کار بوده؛ و در راستای بهبود روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی نقش برجسته ای ایفا کرده است. تکنولوژی محصول کنکاش و خلاقیت انسانی برای گذر از موانع و محدودیت های زیست طبیعی و اجتماعی می باشد. درونزایی تکنولوژی یک از عوامل بنیادین بحران ها و تناقضات اجتماعی بوده؛ و این بحران ها با تمهیدات و ابداعات نوین انسانی بسوی حل و هضم سوق یافته اند. هوش مصنوعی و عوارض جانبی آن در زندگی انسان ها از جمله بیکاری قطعا با تمهیدات نوین انسان ها مسیر جدیدی را خواهند پیمود. کسانی که هوش مصنوعی را خطر جدی برای زیست اجتماعی می پندارند؛ قطعا روند انتزاع انسان از آفرینش های مادی و معنوی را در پیش گرفته اند.

تکنولوژی در مسیر رشد و توسعه خود همواره در کنار خود فناوری های مکمل، اصلاح گر و گاه رقابتی را پدید آورده است. مانند گسترش تلویزیون که به توسعه آنتن ها، سامانه های انتقال سیگنال، گیرنده های پیشرفته و... روی آورد؛ و یا در عرصه نظامی نیز ظهور هر فناوری، زمینه را برای فناوری های دفاعی و یا خنثی کننده فراهم ساخته است. بنابراین، هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود؛ بلکه آغازگر شبکه ای از نوآوری های جدید خواهد بود که بخشی برای گسترش توانایی های آن و بخشی نیز برای مهار مخاطرات و اصلاح کاستی های آن شکل می گیرند. تکامل هوش مصنوعی وقتی به صورت یک فناوری منفرد نگریسته شود؛ فقط مخاطرات و معایب آن بررسی و تبیین می شود؛ در حالی که هوش مصنوعی را بایستی بخشی از یک مجموعۀ پویا از فناوری های مکمل و تنظیم کننده تصور کرد. براین اساس هوش مصنوعی نیز خود محرک پیدایش نسل های تازه ای از فناوری های تکمیلی، نظارتی و اصلاحی خواهد بود. با نگاه منفرد به هوش مصنوعی، از تعامل بین آن و مجموعه فناوری ها و نهاد های اجتماعی، حقوقی و اخلاقی غفلت می شود. انسان ها با قدرت های خلاقۀ خود در کنار سامانۀ هوشمندی چون هوش مصنوعی، قطعا بسوی شکل گیری فناوری های مکملی برای افزایش دقت، کارآیی، شفافیت و قابلیت همکاری گام برداشته؛ و همزمان در کنارش دامنۀ فناوری ها و سازوکارهایی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت و... توسعه خواهند یافت.

نکاه منفرد به رشد فناوری ها نگاه بسته ای است که کارکرد هر فناوری را نیز منفرد از کارکرد آن در پیوند با ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می بیند. اکنون در ساختار طبقاتی، هوش مصنوعی و دیگر فناوری های نوین، از یک سو به ابزارهایی کارآمد برای گسترش ارتباطات، تسهیل تعاملات اجتماعی، تعمیق آگاهی های جمعی،ظرفیت های تازه ای برای همکاری، یادگیری و حل مسائل مشترک و... مبدل شده اند؛ و از سوی دیگر در خدمت جنگ و خونریزی، تمرکز قدرت، گسترش دامنۀ نظارت، دستکاری افکار عمومی، تشدید نابرابری ها و... قرار دارند. پس فناوری ها ماهیتا خطر آفرین نیستند؛ بلکه به بهره گیری از آن توسط سازمان های اجتماعی و سیاسی و میزان مشارکت آگاهانۀ شهروندان در هدایت و نظارت بر توسعه فناوری ها بستگی دارند. این روند دوگانه با افزایش آگاهی عمومی،تقویت نهادهای دموکراتیک و توسعه مشارکت اجتماعی می تواند استفاده از هوش مصنوعی را در جهت منافع عمومی، عدالت و ارتقای کیفیت زندگی هدایت نمایند. سرمایه داری در بحران و بن بست های ساختی آن که از پاسخگویی به نیاز ها و ضرورت های اجتماعی و تاریخی باز مانده است؛ بسترهای گرایشات نوین ساختی برای جلوگیری از سلطه و بهره برداری انحصاری توسط عمّال سرمایه را از طریق محدودیت های اجتماعی، حقوقی و اخلاقی فراهم ساخته است. بنابراین با رشد آگاهی های جمعی و تغییرات الزامات تاریخی، هوش مصنوعی و دیگر فناوری های نوین می توانند کارکردی انسانی تر و مشارکتی تری پیدا نمایند.

اصولا در زندگی اجتماعی خلاء زیستی محرک خلاقیت است. بدین مضمون که انسان زمانی به دنبال گشودن افق های جدید گام بر می دارد که ظرفیت و زمان لازم برای مواجهه با مسائل حل نشدۀ زیستی را پیدا کند. خلاء هایی که در پیوند با امکانات آموزشی، فناوری و سازمان های اجتماعی مناسب، به نیرویی برای نوآوری و آفرینش و خلاقیت مبدل می شوند.از این منظر هوش مصنوعی و پیشرفت های فناوری تنها به حذف یا کاهش برخی از مشاغل منجر نمی شوند؛ بلکه موضوع و جهت گیری کار انسانی را نیز دگرگون می نمایند. یعنی کار از انجام وظایف تکراری به سوی کشف، نوآوری، حل مسائل پیچیده و گسترش مرزهای دانش گام برمی دارد. بنابراین، فراغت ها و فرصت های حاصل از هوش مصنوعی و اتوماسیون، با حضور نهادهای مناسب برای هدایت استعدادها و مشارکت اجتماعی، می توانند به سرمایه ای برای ارتقای کیفیت زیست انسانی مبدل شوند. پس می توان گفت هوش مصنوعی پایان و تمام کار نیست؛ بلکه تغییر موضوع کار می باشد. مثلا در بخشی از تشخیص های پزشکی یا انجام جراحی ها از طریق هوش مصنوعی، ظرفیت علمی و خلاق انسانی در فراغت ها و فرصت های حاصله بسوی پژوهش هایی در بارۀ بیماری هایی چون سرطان، اختلالات عصبی، بیماری های نادر و دیگر ناشناخته های عرصه پزشکی سوق می یابند.

بیکاری در عصر فناوری های نوین و هوش مصنوعی به معنای حذف فرصت های شغلی نمی باشد.بلکه عرصه های نوینی از کار و فعالیت های فکری و یدی را در برابر انسان ها قرار داده؛ و انسان با الزام ها و ضرورت های نوینی روبرو می گردد که به بازاندیشی در مفهوم کار، تولید و مشارکت اجتماعی روی می آورد. براین اساس، برخلاف تصور بسیاری هوش مصنوعی و فناوری های نوین نه پایان و حذف کار که مرحله ای نوین در تکامل آن محسوب می شود. کسانی که هوش مصنوعی را یک عنصر خطرساز برای جامعه و انسان می دانند؛ تبیین و تحلیل های خود را بر مداری بسته و ایستایی قرار می دهند که از چارچوب وضع موجود فراتر نمی رود. بدین مضمون که در بحث و بررسی خود زمانمندی و تکامل تاریخی را در ساختن و شدن جامعه و انسان از نظر دور می دارند. انسان ساکت و جامعۀ راکد قطعا در برابر هوش مصنوعی و فناوری های نوین جز تسلیم و قبول تنگناهای زیستی راهی دیگری نمی یابد. در حالی که تاریخ و زمان تاریخی نشان داده است که انسان ها همواره در برابر خلاء وجودی و اجتماعی به ابداع اشکال نوین کار، مشارکت و خلاقیت برای تحول و دگرگونی های لازم تاریخی روی آورده اند. بنابراین اگر جامعه پویا و انسان در پیوند و همراه با این پویایی مد نظر قرار گیرند، در بیکاری ناشی از هوش مصنوعی، کار خود را با ماهیتی جمعی تر، خلاقانه تر برای ارتقای کیفیت زیست فردی و اجتماعی نشان می دهد.

در گذار به عصر هوش مصنوعی و فناوری های نوین، جامعه و انسان مرحله ای از بی ثباتی و آشفتگی را تجربه خواهند کرد. این نابسامانی ها تنها ناشی از تاثیر اشکال نوین تکنیکی و به تبع آن حذف برخی از مشاغل که بسیاری را بیکار و از دایرۀ فعالیت و خدمات اجتماعی خارج می سازد؛ نیست؛ بلکه اختلاف و فاصله ای که بین این رشد دم افزون دانش و فناوری و سازوکارهای اقتصادی، آموزشی و سیاسی ایجاد می شود؛ نوعی بلبشویی و هرج مرج را در عرصه های کار و گذران زندگی ایجاد می کند. فاصله بین رشد فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی با رشد اقتصادی روز به روز تعمیق می شود. این ناهماهنگی که بر ساختار کلاسیک و نمودهای نوین دانش و فناوری نمود یافته است؛ تا زمانی که ساختارهای متناسب با اشکال نوین کار، مشارکت اجتماعی و توزیع فرصت ها شکل نگیرند؛ این ناهماهنگی و اعتراض مقاومت و تخریب از سوی بازندگان و بیکاران تداوم می یابد. فرایندی که دامنۀ ناامنی های شغلی، افزایش مشاغل ناپایدار، نابرابری و تنش های اجتماعی را فزونی می بخشد. این را می توان مرحله ای از نظام سرمایه داری دانست که کارایی و توانایی به پاسخگویی به نیاز های نوین را از دست داده؛ و نظم نوین هنوز به بلوغ نهادی و اجتماعی خود دست نیافته است.

انسان با فاعل اصلی دانستن فناوری، در برابر رشد و توسعۀ دامنه هوش مصنوعی مرعوب شده؛ و آینده مطلوبی را ترسیم نمی کند. در حالی که در فرایند رشد و تحول دانش و فناوری فاعل اصلی انسان می باشد که با یک واکنش مناسب و بهنگام در یک پروسه زمانی مناسب با خلاقیت، نهادسازی و کنش های جمعی، خلاءهای ناشی از دگرگونی های فناوری را به عرصه های تازه ای از زندگی، کار و فرهنگ پیوند می زند. زیرا زمانی که انسان به عنوان فاعل، آفریننده و هدایت کننده رشد فناوری و هوش مصنوعی در نظر گرفته شود؛ هوش مصنوعی دیگر نیرویی مستقل و مسلط بر سرنوشت انسان نمی تواند تلقی شود؛ بلکه به ابزاری در خدمت گسترش توانایی ها و ظرفیت های انسانی می باشد. این کنش آگاهانۀ انسان در خلق فناوری قادر است در صورت لزوم به بازاندیشی، اصلاح و آفرینش راه حل های تازه روی آورد.بنابراین آینده هوش مصنوعی را نباید در تقابل میان انسان و فناوری جستجو کرد؛ بلکه بایستی آن را در تعامل مداوم برای پرکردن خلاهای ناشی از توسعۀ مداوم دامنۀ فناوری دانست که افق های نوینی را برای رشد و تکامل جامعه انسانی می گشاید.پس هیچ خلاء فناورانه ای پایدار نیست؛ زیرا خود انسان سرچشمه پیوسته نوآوری و دگرگونی می باشد.

نتیجه اینکه: با رشد و توسعۀ دامنه دانش و فناوری به ویژه هوش مصنوعی، تغییرات مهمی در عرصه کار و مناسبات اجتماعی ایجاد شده اند. این پیشرفت های فنی، اتوماسیون و هوش مصنوعی ضمن ایجاد بیکاری، فرصت های نوینی را ایجاد کرده اند که در گسترش دامنۀ توانایی های انسانی، تعمیق مشارکت اجتماعی و خلق ارزش های نوین نقش موثری دارند. در این چشم انداز تدریجا کار از فعالیتی عموما فردی، رقابتی و معیشتی، بسوی کنشی جمعی، مشارکتی و خلاقانه برای مقابله و مبارزه با بسیاری از نارسایی های کنونی زیست انسانی سوق خواهد یافت. روند که ارزش اجتماعی کار را نه با میزان تولید اقتصادی صرف، بلکه با سهمی که در ارتقای کیفیت زندگی، تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش آگاهی های جمعی و توسعۀ خلاقیت انسانی دارد؛ سنجیده می شود. پس با فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی اگرچه برخی مشاغل با حذف یا کاهش روبرو می شوند؛ ولی با تغییر در جهت گیری کار انسانی، وظایف تکراری به سوی کشف، نوآوری، حل مسائل پیچیده و گسترش مرزهای دانش روی می آورند. وضعیتی که رقابت برای بقای زیستی و تامین حداقل های معیشتی، جای خود را به رقابت برای ارتقای کیفیت زندگی، توسعه توانایی های انسانی، گسترش دانش عمومی، سلامت، خلاقیت و بهینه سازی زیست جمعی می سپارد. روندی که به باز تعریف سیاست و نوع حکمرانی برای توسعه ظرفیت های انسانی، تضمین امکانات لازم برای دسترسی عمومی به فرصت های رشد و کمال و هدایت و نوآوری روی خواهد آورد. بنابراین در پس تمامی این فعل و انفعالات دانش و فناوری، این انسان است که می کاود و می آفریند؛ یعنی به عنوان فاعل اصلی تاریخ، خلاءهای ناشی از دگرگونی های فناوری را با عرصه های تازه ای از زندگی، کار و فرهنگ پر می کند. و سرانجام اینکه، برخلاف تصور برخی ها هوش مصنوعی نه یک نقطه پایان که آغازگر شبکه ای از نوآوری های جدید برای گسترش دامنۀ توانایی های جدید و مهار مخاطرات و اصلاح کاستی های زندگی اجتماعی می باشد.

اسماعیل رضایی

09:08:2026

 

چین و سرمایه داری

سرمایه داری در حال پوست اندازی است؛ و این روند دگرگونه نیاز به نوعی از تبیین و تحلیل های نوینی دارد که با اشکال انتزاعی بحث و فحص رویکردهای محیطی تفاوت فاحش دارد.اکنون انسان آگاه در کنار زمان و علیت تاریخی و نیازهای آن همراه با تناقضات و تضادهای روزافزون ساختار سرمایه داری، عناصر فائقه تغییر و دگرگونی را با خود دارند. زمانی که زمان مندی تاریخی از تبیین و تحلیل های اجتماعی حذف شود؛ و با منابع کلاسیک برای بررسی روندهای غالب کنونی بهره گرفته شوند؛ این انتزاع فکری جز تصلّب فکری و توقف در حال و گریز از آینده و نیازهای آن نتیجه دیگری نخواهد داشت. متاسفانه اندیشه ورزان چپ تحت تاثیر الگوهای فکری گذشته و بورژوازی، تبیین و تحلیل های خود را بر انتزاع و رویکردهای سترون تاریخی قرار داده اند. به ظاهر با تکیه بر منابع کلاسیک خوب می نویسند و گوشه هایی از حقایق عریان طبقاتی را می شکافند؛ ولی در این کشف و شهود خود جایگاه انسان و زمانمندی تاریخی به عنوان منابع اصلی تولید و بازتولید تغییر و دگرگونی های مورد نیاز جایگاهی ندارند. زیرا با نگاه تک ساحتی به تحول و تکامل تاریخی، از رابطه دیالکتیکی بین تحول آگاهی و تحول ساختاری فاصله گرفته اند. کسانی که عموما تغییرات و چالش ها را صرفا از دل بحران های اقتصادی صرف جستجو می کنند؛ و از اینکه دگرگونی تاریخی مستلزم رسیدن جامعه جهانی به سطحی از آگاهی، سازمان یافتگی و همگرایی می باشند؛ غفلت می ورزند.

اکنون با تناقضات حل نشدۀ سرمایه داری جهانی،گذار به اشکال نوین تنظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به ضرورتی تاریخی تبدیل شده است. اگر چه اشکال گذار در تمامی جوامع یکسان نخواهد بود؛ اما همۀ آنها از محدود شدن منطق خود ترمیمی سرمایه داری و افزایش نقش برنامه ریزی، فناوری، مشارکت عمومی و تنظیم آگاهانۀ توسعه پیروی می کنند. بر این اساس و با نگاهی انتزاعی بسیاری چین را با معیارهای از پیش تعیین شده چون سرمایه داری و یا سوسیالیسم می سنجند. نگاهی که چین را با وضعیت ثابت نگریسته؛ و از فرایند در حال شدن فاصله می گیرد. شدنی که نقش انسان و آگاهی های جمعی را یدک می کشد؛ و مجموعۀ عواملی چون نیروهای مولده، مناسبات تولیدی، دولت، مبارزۀ طبقاتی، آگاهی و سازمان یافتگی اجتماعی نیز در برآمدهای آن نقش بازی می کنند. وضعیت چین را بایستی در پیوند با بحران های روزافزون و تناقضات انباشته شدۀ سرمایه داری جهانی و الزامات تاریخی تغییر و دگرگونی ساختی آن مورد تبیین و تحلیل قرار داد. در حقیقت اکنون سرمایه داری در مقیاس جهانی به بلوغ لازم با تکیه بر فناوری، ارتباطات و وابستگی متقابل جهانی فرا روئیده که امکان یک تحول ساختی و دگرگونی در سطح جهان را حتمی ساخته است. این روند تحولی با ضرورت های تاریخی ناشی از بحران ساختاری سرمایه داری، بلوغ جهانی نسبت به گذشته با تکیه بر نیرو های مولدۀ نوین و فناوری و به دنبال آن رشد آگاهی های نوین و سازمان یابی جدید در سطح جهانی برای یک دگرگونی بنیادی پیوندی تنگاتنگ دارد. زیرا اکنون روندهای هم جهت و همسو در عرصه های سیاست، اقتصاد، فناوری و آگاهی اجتماعی در حال انباشت می باشند که گذار به روندهای نوین را در پیش خواهند گرفت.

پس چین را نه می توان یک کشور امپریالیستی و یا سوسیالیستی قلمداد کرد. چین مرحله ای از تحولات جهانی را تجربه می کند که آمیخته ای از دو نظام ساختی است که مرحلۀ گذار تاریخی نوین را تجربه می کند. این مرحله را می توان سوسیال دموکراسی تحول گرا نامید که یک صورت بندی اجتماعی و اقتصادی مرحله ای از گذر تاریخی است که در آن پیشرفت دانش، فناوری و پیچیدگی های نیازهای انسانی جامعه را به ایجاد اشکال نوین ساماندهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوق داده است که ضمن حفظ بخشی از نهادها و روابط پیشین، آن ها را در جهت منطق جدیدی از همگرایی، برنامه ریزی و تامین نیازهای اجتماعی بازآرایی می کند.در اصل سوسیال دموکراسی تحول گرا همراه با بهره وری های نوین فناوری، تاثیرات موثر خود را بر ساختار مالکیت، شیوۀ ادارۀ امور اجتماعی، مشارکت اجتماعی و حتی دموکراسی به جای می گذارد. بنابراین سوسیال دموکراسی تحول گرا، مرحله ای از گذار تاریخی است که در آن ساختارهای نوین اقتصادی، اجتماعی وفناورانه ار دل ساختار های کهن شکل می گیرند. این ساختارهای نوین به جای حذف فوری مناسبات گذشته، با آن ها همزیستی کرده؛ که تدریجا آن ها را در چارچوب اهداف و منطق جدید مهار و هدایت می کند. در این مرحله، سرمایه و بازار هنوز وجود دارند؛ ولی تحت کنترل بوده؛ و دیگر نقش تعیین کننده و خود تنظیمی گذشته را ندارند. بلکه در خدمت راهبردی قرار می گیرند که توسعه اجتماعی، تعادل ساختی و آماده سازی جامعه برای مراحل عالی تر از مناسبات اجتماعی را تدارک می بیند. فرایندی که آن را از سوسیال دموکراسی کلاسیک با عنوان دولت رفاه که بر ساختار سرمایه داری و برای ترمیم و بازسازی ساختی سرمایه در مقطعی از تحولات تاریخی شکل گرفته بود؛ متمایز می سازد. در حقیقت سوسیال دموکراسی تحول گرا با نظم جدیدی تعریف می شود که همۀ عناصر نظم پیشین را نابود نمی کند؛ بلکه بخشی از آن را متناسب با روند تحولی حفظ، باز تعریف و در ساختار نوین ادغام می کند.

سوسیال دموکراسی تحول گرا بستر ساز روندهای کمی است که بسوی کیفیت های نوین ساختی گام بر می دارند. اصولا تغییرات کیفی بدون انباشت تدریجی تغییرات کمی در آگاهی، نهادها، فناوری و سازمان یابی اجتماعی ممکن نیست.پس گذار به اشکال نوین ادارۀ امور اجتماعی مستلزم درک بهینه از روندهای تحولی است که بسوی ظرفیت نوین نهادسازی، یادگیری های اجتماعی و انباشت آگاهی های تاریخی گام بردارد. البته جهت کلی این گذار تحولی، ماهیت جهانی داشته، ولی اشکال تحقق این گذار تاریخی در هر کشور متناسب با تاریخ، فرهنگ، سطح توسعه، نهادها و ساختار اجتماعی آن کشور متفاوت می باشد.زیرا که آگاهی، آموزش، گفت و گو، سازمان یابی و منش سیاسی به عنوان عوامل مهم تحول و دگرگونی های اجتماعی در کشورهای مختلف محصول بازتاب عناصر متفاوت تاریخی و فرهنگی هر جامعه ای می باشد. قطعا در چین نیز با بارزه های مادی و اجتماعی غالب بر جهان و محیطی آن، گذار را در انطباق با این ویژگی های غالب قادر است به صورت مطلوب و بهینه طی نماید. اکنون جامعه های انسانی در مرحلۀ دگرگونی های تاریخی خود و برای امکان گذار به صورت بندی های نوین، به کمیتی از آگاهی های جمعی، فناوری، نهادها و سازمان یابی اجتماعی برای یک کیفیت نوین نیازمند می باشند که در یک کنش مطلوب و فهم بهینه زمان تاریخی و نیازهای آن قابل دستیابی هستند.

پاشنه آشیل سوسیال دموکراسی تحول گرا در چین دموکراسی است که هنوز نقش تاریخی خود را در این کشور بازی نمی کند. این ضعف اساسی و مهم از یک طرف بر می گردد به سازوکارهای غالب بر سرمایه داری جهانی که با طرح های استراتژیک خود و تامین و تضمین جایگاه سود و سرمایه در بستر جهانی آن، دخالت های سیاسی و تحریکات اجتماعی چون کودتا، انقلابات رنگی و مخملی و دیگر توطئه ها و دسیسه های تاریخی که ماهیت استثماری و استعماری را تداوم بخشیده است. و از طرف دیگر تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که دقیقا با دخالت ها و پروپاگاندای بلوک سرمایه داری فرو پاشید. اگرچه حزب کمونیست چین دموکراسی را با عنوان نوعی مشارکت تحت هدایت حزب و یا نوعی مردم سالاری در فرایند تعاملات اجتماعی تعریف می کند؛ ولی از دموکراسی به عنوان مشارکت واقعی مردم بر سرنوشت خود بسیار دور می باشد. اگر چه در کشورهای سرمایه داری و مدعیان دموکراسی و حقوق بشر نیز دموکراسی تابعی از سود و سرمایه بوده؛ و مردم تحت تحمیق ابزارهای رسانه ای و ارتباطی با انتخابات مهندسی شده از دخالت واقع خود بر سرنوشت اجتماعی خود فرسنگ ها فاصله دارند. این ضعف اساسی عدم وجود دموکراسی و جامعۀ مدنی در چین امکان نقد قدرت و حل مشکلات و اصلاح خطاها را دشوار ساخته است؛ ولی از طرفی این محدودیت های امنیتی دخالت بیگانگان را نیز تحت کنترل خود دارند. ضمن اینکه بر خلاف نظر بسیاری، دموکراسی قالب های از پیش تعیین شده و نقطه آغاز تحولات اجتماعی نیست. بلکه دموکراسی برآیندهای بلوغ ساختاری هر جامعه ای محسوب می شود. شکل و دامنۀ آن تابع تعادل میان امنیت، توسعه مادی، آگاهی اجتماعی، استقلال ملی و ظرفیت نهادهای مدنی و فرهنگی می باشد. بنابراین جوامعی که سالیان دراز را با استبداد تاریخی طی کرده اند؛ نیاز به بستر سازی های مادی، امنیتی، فرهنگی و نهادهای مدنی با ظرفیت لازم را دارند. با وجود تمامی ضعف و خلجان هایی که منتقدین در بارۀ چین بر می شمارند؛ چین توانست با رشد اقتصادی کم سابقه، صنعتی شدن سریع، کاهش گسترده فقر و همچنین توسعه زیرساخت ها را تجربه کند که امروز در بسیاری از زمینه های دانش و فناوری رقیب جدی غرب که در بسیاری از زمینه ها از غرب پیشی نیز گرفته است.

بسیاری دموکراسی را در حد انتخابات آزاد فرو می کاهند.در حالی که دموکراسی به بسیاری از مولفه ها و مفاهیم گویایی چون فرهنگ سیاسی، اعتماد اجتماعی، حاکمیت قانون، نهادهای مدنی و تجربه مشارکت عمومی نیز وابسته است. براین اساس جامعه ایکه در یک پروسۀ طولانی حیات خود با استبداد تاریخی دست به گریبان می باشد؛ برای گذار به یک دموکراسی پایدار، جامعه به یک فرایند میانجی یا تدریجی برای نهادسازی، آموزش مدنی، جلب اعتماد عمومی، تقویت مشارکت و تحول فرهنگ سیاسی نیاز جدی دارد. در غیر این صورت مانند بسیاری از دموکراسی های موجود، نهادهای دموکراتیک شکل صوری به خود گرفته و در معرض بی ثباتی دائمی قرار می گیرند. این روند همزمان بایستی با تحول و زمان تاریخی در آمیزد تا دموکراسی به ثبات و پایداری لازم دست یابد. پس در گذار از نظام سرمایه داری به نظم اجتماعی نوین، دموکراسی به مولفه های بسیاری از جمله شرایط تاریخی، سطح توسعه نیروهای مولده، فشارهای ژئوپلیتیکی و میزان بلوغ آگاهی عمومی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین فروکاستن دموکراسی در حد یک مقصد یا نگاه حقوقی، آن را از رسالت اجتماعی و تاریخی اش تهی می سازد. در حالی که در واقع دموکراسی یک فرایند تکامل اجتماعی است که با گسترش دامنۀ آگاهی های اجتماعی، تعدیل یا نبود سلطه مناسبات سود محور که بر اصل رقابت برای بقا استوار است،تقویت همبستگی اجتماعی برای افزایش ظرفیت جامعه در راستای ادارۀ آگاهانۀ امور مشترک و مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها و ادارۀ امور اجتماعی وابسته است. پس دموکراسی را نمی توان در حد نهادهای دموکراتیک به عنوان ابزارهای اجرایی فروکاست. چرا که بایستی آن را در ارتباط با آگاهی، درک متقابل تعمیمی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت آگاهانه برای تعیین سرنوشت مشترک فهمید.

توسعه یافتگی چین از بطن ساختار غالب سرمایه داری جهانی برآمده؛ و همواره تحت تاثیر افت و خیز ها و بحران و تناقضات درونی و ذاتی این ساختار معیوب قرار داشته و دارد. بنابراین توسعه متوازن از بطن یک ساختار نامتوازن و با بی ثباتی مداوم امر دشواری به نظر می رسد که نیاز به تمهیدات ویژه دارد. بدین مضمون که توسعه متوازن و پایدار ربطی به بازار آزاد و دولت ندارد؛ بلکه نتیجه تعادل و تعامل بین ظرفیت درونی هر جامعه و مدیریت آگاهانه فشارها و نارسایی های نظام غالب جهانی می باشد. پس آنهایی که چین را به خاطر صدور سرمایه و برخی دیگر از نمودهای ساختار غالب جهانی سرمایه، یک کشور امپریالیستی می پندارند؛ باید بدانند که چین در خلاء تاریخی توسعه نیافته است. بلکه در درون نظام نامتوازن سرمایه داری جهانی بسوی یک رشد و توسعه متوازن گام برداشته است. بنابرای توسعه آن همواره تحت تاثیر بحران ها، نوسانات، قواعد و تناقضات این نظام معیوب قرار داشته است.از این رو حفظ یک مسیر توسعه نسبتا متوازن در چنین فضایی، مستلزم مداخله مستمر دولت، برنامه ریزی راهبردی و ایجاد سازوکارهای حفاظتی و امنیتی در برابر بی ثباتی ها و مداخلات مداوم نظام غالب جهانی می باشد. بنابراین دوران گذار چین را می توان دوران همزیستی دو منطق تلقی کرد. یکی منطق مسلط نظام جهانی و دیگری منطق نوظهور تحول اجتماعی در کنار ساختار کهن می باشد. برای یک گذار موفق در این دوره، نه به حذف فوری و کامل منطق نخست که بی ثباتی و بی تعادلی زیست اجتماعی را موجب می شود؛ بلکه به توانایی جامعه در مهار، هدایت و کاهش تدریجی سلطه گری آن بستگی دارد؛ که چین با تمهیداتی در عرصه های آموزشی،افزایش ظرفیت نوآوری، مبارزه با فساد، سیاست گذاری اقتصادی و اعتماد اجتماعی در راستای آن گام برداشته است.

برخی ها بدون توجه به رفتار چین در بستر نظام بین الملل، آن را امپریالیست و استعمار گر معرفی می کنند. در حالی که چین در یک اقتصاد جهانی مبتنی بر تجارت، سرمایه گذاری، رقابت های فناورانه و... فعالیت می کند؛ پس طبیعی است که با بخشی از ابزارهای اقتصاد جهانی، مانند صادرات سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکت های بزرگ همراه شود. این رویکردها را نمی توان معادل امپریالیست بودن یک کشور تلقی کرد. چرا که امپریالیسم ترکیبی از سلطه اقتصادی، فشارهای سیاسی، مداخلۀ نظامی و توانایی تحمیل اراده بر دیگر کشورها می باشد. اگر چه اهرم های اقتصادی خود می تواند عامل نفوذ و تاثیرگذاری در سیاست گذاری های دیگر کشورها عمل کند؛ ولی ساختار چین به عنوان سوسیال دموکراسی تحول گرا قاعده اش بیشتر بر همکاری متقابل و مشارکت برای تعمیق مناسبات نوینی می باشد که ساختار امپریالیستی را دگرگون سازد. چین می خواهد نقش نوین با افق های جدید را در عرصه بین المللی دنبال کند که با سیاست های امپریالیستی سرمایه داری کلاسیک منافات دارد. چین برای ادامه مسیر تحول خود، ناگزیر است که در درون قواعد و مناسبات سرمایه داری جهانی با هویت گزینشی خود عمل کند. و این به معنای پذیرش کامل منطق تاریخی نظام سرمایه داری نیست. ضمن اینکه چین به دلیل جایگاه کنونی خود در فرایند تحول نیروهای مولده، سازمان دهی اجتماعی، فناوری و دیگر عرصه های مناسبات اقتصادی جهانی، نمی تواند در مسیر احیای سرمایه داری کلاسیک قرار گیرد. زیرا جهت گیری های تاریخی آن در مسیر تعمیق اشکال جدید سازماندهی اقتصادی و اجتماعی، خود را نشان می دهد. به عبارتی دیگر، با توجه به روندهای کنونی تحول فناوری، ساختار اقتصاد جهانی، ظرفیت های نهادی چین در کنار بحران های فزاینده سرمایه داری، محتمل ترین مسیر تاریخی چین، تعمیق الگوهای کنونی و توسعه دامنۀ نهادهای جدید است که با سرمایه داری کلاسیک تفاوت فاحش دارند.

نتیجه اینکه: بشریت وارد فاز نوینی از روابط و مناسبات اجتماعی شده است که بسیاری از مولفه های زیستی را در آزمون های نوین هدایت کرده است. اتخاذ اشکال نوین متناسب با زمان و رشد بنیان های مادی، بسیاری از کشورها را بسوی شیوه های نوین اداره امور اجتماعی سوق داده است. نظام سرمایه داری با انباشتی از تناقضات، تضادها و بحران روزافزون خود، از پاسخگویی به نیازها بازمانده؛ و در کورانی از چالش های زیستی، با جنگ و ترور و وحشت، بشریت را در هول و هراس دائمی فرو برده است. این حرکت جنون آمیز ساختار سرمایه محصول عدم توازنی است که از نظر اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی در سطح جهانی شکل گرفته که هژمونی ساختار کلاسیک سرمایه داری را نفی می کند. چین به عنوان نمودی نوین از بطن ساختار غالب جهانی سرمایه داری، بسوی تعمیق الگوهای جدید اداره امور اجتماعی و ایجاد نهادهای نوین متناسب با رشد بنیان های مادی روند متضاد با سازوکارهای کلاسیک سرمایه داری را در پیش گرفته است. فرایند گذاری که با سوسیال دموکراسی تحول گرا قابل تعریف است، و با منطق نظام مسلط جهانی و منطق نوظهور تحول اجتماعی همزیستی دارد. کشوری که تا کنون قادر بوده است با توانایی ها و خلاقیت های درونی اش به مهار، هدایت و کاهش تدریجی سلطه گری گام بردارد. به عبارتی چین با سوسیال دموکراسی تحول گرا ساختار نوینی را در برابر ساختار کهن شکل داده که اگرچه در آن سرمایه و بازار همچنان فعال هستند؛ ولی تحت هدایت برنامه ریزی اجتماعی، نهادهای عمومی و اشکال متنوع مالکیت بسوی حذف سلطه سرمایه و مناسبات نوین اجتماعی در حرکت است. نظم نوینی که با نقش راهبردی خود بسوی توسعه اجتماعی، تعادل ساختی و آماده سازی جامعه به مرحلۀ عالی تر مناسبات اجتماعی گام برداشته و بر می دارد. چین اکنون به عنوان یکی از قطب های اقتصادی و اجتماعی مهم و تعیین کننده در موازنه قدرت جهانی، با چالش دموکراسی که از ابزارهای غنی نقد و اصلاح را در خود دارد؛ روبرو می باشد که در پروسۀ رشد و توسعۀ ابعاد اجتماعی و انسانی خود با ایجاد تعادل بین امنیت،توسعه مادی، آگاهی های اجتماعی، استقلال ملی و ظرفیت سازی های نوین نهادهای مدنی، می تواند براین چالش اساسی فائق آید.

اسماعیل رضایی

06:08:2026

 

 ترامپ و کمونیسم

تحول و تکامل هماره تاریخ در تضاد آشکار با سنت ها و عادات زیسته قرار داشته که با تقابل و تضاد درونی همراه بوده است. ضرورت های اجتماعی و تاریخی به کنش های آگاهانه ای منجر می شوند که دگرگونی در روابط و مناسبات اجتماعی را قطعیت می بخشند.در این روند دگرگونه تقابل و تضاد های طبقاتی برای ایجاد مانع در برابر الزامات تاریخی امری روشن و آشکاری می باشند. تقابلی که در بطن خود خشونت، جنگ، ترور و هراس افکنی را در مقیاس جهانی توسعه داده است. موضع گیری ترامپ در سالگرد استقلال 250 سالگی آمریکا نمود بارز تقابل طبقاتی در برابر ضرورت های تاریخی است که اکنون شبح کمونیسم را بر فراز قدرتمندترین اقتصاد جهان که با ابر بحران های مشروعیتی اجتماعی و سیاسی روبرو می باشد؛ گسترده است. حمله به کمونیسم با ذائقه های سیاسی بحران زده و با چاشنی بحران های عمیق و شکننده، قطعا ضرورت تغییر ساختی را به امر الزامی و حتمی در جامعه جهانی مطرح ساخته است. ظهور ممدانی ها نمود روشن و بارز نیاز به تغییری است که به عنوان پیش قراولان تحول تاریخی حتی اگر قادر به تحقق اهداف خود نباشند؛ خود را نشان می دهند. چرا که هرمرحلۀ تاریخی، ضرورت های خاص خود را تولید و دیکته می کند؛ ضرورت هایی که از دل تکامل نیروهای مولد، فناوری، آگاهی های اجتماعی و مناسبات نوین اجتماعی همان عصر برخاسته و با الگوهای گذشته تفاوت بارز دارند.

با ویژگی های غالب کنونی بر ساختار سرمایه داری جهانی که با تناقضات و بحران های دم افزون همراه است، قطعا ترامپ و ترامپ ها در سطح جهانی قادر به دفاع مشروع از لحاظ نظری و عملی از مشروعیت ترک خوردۀ این ساختار معیوب و فرسوده نخواهند بود. این مشروعیت زدایی شبح کمونیسم را به تولید و بازتولید ممدانی هایی مبدل خواهد ساخت که بر نفی مولد ساختی طبقاتی استوار می باشند. بدین مضمون که اگر ساختار مسلط قادر به بازآفرینی و انطباق خود با نیازهای زمان نباشد؛ و صرفا به نفی رقیب ایدئولوژیک خود روی آورد؛ بسوی فرسایش مشروعیت خود و تقویت بنیان های نوین عصر سوق می یابد. اکنون بشریت در مرحله ای از تکامل نیروهای مولده قرار گرفته که قطعا اشکال متناظر آگاهی های تاریخی را نیز تولید خواهد کرد. زیرا در عصر دیجیتال، تولید آگاهی شبکه ای و اجتماعی شده که تناقض بین ساختار متمرکز قدرت و آگاهی های شبکه ای را به وضوح آشکار ساخته است؛ فرایندی که به یکی از موتورهای محرکۀ اصلی تحول تاریخی در قرن بیست ویکم مبدل شده است. یعنی در عصر دیجیتال، نه تنها تولید ثروت اجتماعی تر شده است؛ بلکه تولید آگاهی نیز اجتماعی و شبکه ای گردیده است. پس در تضادهای اجتماعی کنونی علاوه بر تضاد بین کار و سرمایه بایستی تضاد بین آگاهی های اجتماعی روزافزون و ساختارهای متمرکز قدرت و مالکیت را نیز افزود.تضادهایی نوینی که هرچه بیشتر به افزایش ظرفیت جامعه برای درک بهتر و عمیق تر تناقضات ساختاری مدد می رسانند.

هراس ترامپ از کمونیسم، یک محمل تاریخی و عینی را با خود حمل می کند. چرا که اکنون ساختار سرمایه در شرایطی قرار گرفته که تمرکز و انباشت لجام گسیخته ثروت و آگاهی اجتماعی به نقطه ناسازگاری و جوش رسیده اند که تغییر ساختی را الزامی ساخته است. چرا که آگاهی های عمومی ناشی از تجارب زیسته در حال عینیت بخشیدن به ضرورت های تاریخی می باشند. اکنون به مدد فناوری های ارتباطی، آموزش گسترده و گردش سریع اطلاعات، انباشت آگاهی را در کنار انباشت لجام گسیختۀ سرمایه نمود بخشیده که ظرفیت جامعه را برای درک نارسایی های ساختار موجود افزایش داده است. در این میان ترامپ و همفکرانش با فرافکنی نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی به عوامل بیرونی و دشمنان خیالی، کمونیسم و سوسیالیسم را چون سمی مهلک معرفی کرده؛ و مبارزه بی ریشه ای را با آن آغاز کرده است. او نمی فهمد که اکنون لحظه ای از تاریخ فرا رسیده که شرایط مادی و اجتماعی، امکان ظهور یک گفتمان جدید را فراهم ساخته است. مضحک تر از این قهرمان خیالی، چپ های درمانده ای هستند که با مطرح کردن گفتمان اینکه ترامپ دامنه راست افراطی را گسترش داده است و برای این متحجر خود شیفته اعتبار می خرند. چرا که چپ ها به جای اینکه به ضعف های تئوریکی و انسجام درونی برای اجرای تعهدات اعلامی خود بیندیشند و از تسلیم در برابر سازوکارهای سرمایه فاصله گیرند؛ یک قدرت توخالی و خود شیفته را عامل برآمدن راست افراطی در سطح جهان می پندارند. از طرف دیگر ناتوانی چپ در تبیین و تحلیل های درونی ساختار سرمایه داری است که اکنون در اسارت تناقضات انباشته و تضادهای روزافزون قرار دارد که جز تسلیم در برابر افق های نوین جامعه و انسان راهی دیگری برایش متصور نیست.

بنابراین برآمدن ممدانی ها در صحنه های سیاسی و اجتماعی حتی اگر با شکست سیاسی و یا محدودیت های اجرایی نیز مواجه شوند؛ اهمیت آن ها به عنوان شخصیت های سیاسی در تغییر افق سیاسی تداوم خواهد یافت.چرا که ممدانی برخلاف سنت های سیاسی گذشته که بر ترمیم، اصلاح و تاویل استوار بود؛ از بطن زمان مندی تاریخی و نیازهای آن برآمده و حاصل عدم مشروعیت سیاسی و تناقضات روزافزون سرمایه داری می باشد که با ساختارهای غالب کنونی قابل حل و هضم نیستند. عوامل عدم مشروعیت سیاسی چون افزایش هزینه زندگی، نابرابری های فزاینده، بحران مسکن، گسترش آگاهی از طریق شبکه های دیجیتال، کاهش اعتماد عمومی به الگوهای سنتی سیاست و... همگی شرایطی را ایجاد کرده اند که ممدانی ها از تجلیات آن ها می باشند. پس ممدانی با گشودن افقی نو در سیاست با این نگاه که با محدودیت های بسیاری نیز توسط عمّال سرمایه رو برو می باشد؛ قطعا بسترهای برآمدن افراد و یا نسل های بعدی را برای دگرگونی های رادیکال فراهم ساخته است. این امر نتیجه بحران هایی می باشد که با ناهمزمانی تاریخی نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با نیروهای مولده و آگاهی های اجتماعی شکل گرفته؛ و کنش های اجتماعی در تلاش برای برقراری همزمانی بین ساختارها و عصر نوین می باشند. اینکه ترامپ با نفرت و انزجار از کمونیسم یاد می کند؛ ناشی از افق امکان های سیاسی نوینی است که از نشانه های غیرقابل انکار دگرگونی بنیادی گفتمان سیاسی چپ در آمریکا می باشد.

ترامپ و همفکرانش در تلاش برای برون رفت از بحران ها و چالش های ساختی، به روش های کلاسیک چون جنگ، ترور و استعمار روی آورده اند. تلاشی برای اصلاحات و ترمیم ساختاری با انتقال بخشی از بحران به دیگر نقاط جهان را دستور کار خود قرار داده اند. در حالی که جهانی شدن سرمایه، دیجیتالی شدن تولید و فراملی شدن زنجیره های ارزش، ترمیم اصلاحات ساختاری کلاسیک را در سطح جهانی بشدت کاهش داده است. براین اساس، تداوم حیات سرمایه داری منوط به بازآرایی و دگرگونی ساختی در سطح مناسبات اقتصادی و اجتماعی می باشد. چرا که با جهانی شدن ، با اینکه رفع نیازهای ملی بر دوش دولت ها باقی مانده، سرمایه به آسانی از محدودیت های دولت عبور کرده و به تشدید بحران ها کمک می کند. دومین عامل بحران زایی در عصر جهانی شدن یعنی دیجیتالی شدن است که ارزش اقتصادی بیشتر به داده ها، شبکه ها و دانش جمعی وابسته شده؛ در حالی که مالکیت و کنترل این ارزش ها انحصاری باقی مانده است. سیالیت سرمایه و دیجیتالی شدن اقتصاد و ناهمزمانی تاریخی آن ها با نیازها و الزامات اقتصادی و اجتماعی و تشدید بحران ها و تناقضات، به بحران مشروعیت سیاسی برای تنظیم مناسبات اقتصادی دامن زده است. بنابراین ناپایداری نظم کنونی را بایستی در عدم تعادل سطح تکامل نیروهای مولده و مناسبات اجتماعی دانست. چرا که جهانی شدن و فناوری دیجیتال جهان را وارد مرحله ای از تکامل تاریخی نموده اند که با مالکیت انحصاری و سیاست های حاکم بر دولت های کنونی قابل تعادل و پایداری نیست. بنابراین اصلاح و ترمیم جای خود را به بازطراحی مناسبات اقتصادی و اجتماعی متناسب با تحول و تکامل نیروهای مولده خواهد سپرد. پس با خودشیفتگی و من منم های ترامپی برای تداوم نظم موجود نمی توان ناهمزمانی میان سطح تحول تاریخی نیروی مولد و ساختارهای موجود اجتماعی را به تعادل پایدار رساند.

اصولا در مقاطع دگرگونی های بنیادی، رادیکال ترین عنصر تغییرات مورد هجمه همه جانبه ارتجاع حاکم قرار می گیرد. براین اساس دشمنی ترامپ و هم کیشانش با کمونیسم در این مقطع از تحولات تاریخی که از مرز اصلاح و ترمیم ساختی گذر کرده و افق و دنیای جدیدی را نوید می دهد؛ امری بدیهی می باشد.چرا که از قرن نوزدهم تا کنون، مهمترین نظام های فکری که خود را بدیل بلامنازع ساختار سرمایه داری معرفی کرده اند؛ جریان های مختلف سوسیالیستی و کمونیستی بوده اند. پس اکنون نیز تنها آلترناتیو تاریخی فراگیر شناخته شدۀ نظام سرمایه داری همان سوسیالیسم و کمونیسم هستند که با تاریخ اندیشه سیاسی سازگاری دارند. اگر از برخی از عواملی چون رقابت های ژئوپلیتیک، تجارب تاریخی، منافع دولت و... که محل مناقشات تاریخی بوده اند؛ بگذریم؛ بخش اصلی تقابل های سیاسی دو قرن اخیر بین سوسیالیسم و کمونیسم و نظام سلطه سرمایه داری بوده است. بنابراین تنها نظام جامع، پایدار و دارای ظرفیت جایگزینی در این مقطع از تحولات تاریخی سوسیالیسم و کمونیسم می باشند. ضمن اینکه ظرفیت باقی مانده پتانسیل سرمایه داری با سوسیال دموکراسی تحول گرا نه کلاسیک با شاخصۀ دولت رفاه برای گذر به سوسیالیسم پر خواهد شد. چرا که سوسیالیسم تحول گرا، با گسترش مالکیت اجتماعی، دموکراسی اقتصادی و افزایش کنترل دموکراتیک بر تولید و سرمایه ، قادر است مرحلۀ انتقالی میان سرمایه داری و سوسیالیسم را انجام دهد.

در این افق های نوینی که بر بستر رشد نیروهای مولده و کنش های نوین اجتماعی متعاقب آن گشوده شده است؛ چپ نیز برای دفاع و تقویت بنیان های فکری و ساختی سوسیالیسم و کمونیسم بایستی با اتخاذ مشی مبارزاتی برای تسهیل و تکمیل اشکال نوینی از روابط و مناسبات اجتماعی و بر اساس نیازهای ساختی دانش و فناوری های نوین بتواند روند حرکت بسوی افق های نوین زیستی را تقویت نماید؛ گام بردارد. چپ اکنون بایستی علاوه بر نقد سرمایه داری و شناخت ضعیف ترین حلقه های گذر تاریخی آن برای اتخاذ بهترین اشکال مبارزاتی خود، در زمینه های مادی، اجتماعی و فرهنگی برای روابط نوین نیز حرکت نماید. اکنون در مقطع دگرگونی های بنیادین، چپ نبایستی صرفا بر تصرف قدرت سیاسی متوقف شود؛ بلکه بایستی بسوی ایجاد و تقویت نهادها، مناسبات و اشکال نوین سازمان یابی اجتماعی روی آورد تا با رشد خود در متن جامعه برای کسب تجارب نوین تغییرات ساختاری، به ظرفیت های لازم برای جایگزینی روابط فرسوده ساختار سرمایه داری قادر گردد. روندی که به انسجام، کارآمدی و مشروعیت چپ مدد رسانده تا بتواند افق های تازه ای برای زیست انسانی برپایۀ آزادی، برابری،همبستگی و مشارکت آگاهانه در برابر جامعه بگشاید.

نتیجه اینکه: سرمایه داری در سرازیری سقوط و نزول قرار گرفته و افق های نوینی را در رهایی جامعه و انسان از قید و بندهای اسارت بار سرمایه گشوده است. اندیشه دوران ساز سوسیالیسم و کمونیسم به عنوان تنها آلترناتیو موثر تاریخی در برابر نظام سرمایه داری مورد هجمه گسترده و همه جانبۀ عمال سرمایه داری قرار گرفته است. بر این اساس بخش مهمی از تقابل های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی عمّال سرمایه بر علیه سوسیالیسم و کمونیسم وسعت نوینی پیدا کرده است. ترامپ به عنوان سکاندار کشوری قدر قدرت و هژمون جهان با موضع گیری خصمانۀ خود در برابر کمونیسم، نشان داد که چقدر این تفکر رهایی بخش در جامعه آمریکا خطر آفرین شده است. پس بایستی گفت که این بار شبح کمونیسم بر فراز ساختار فرتوت سرمایه در مرکز سرمایه داری جهانی سایه افکنده است. برآمدن ممدانی ها در آمریکا به عنوان پیش قراولان رهایی و آزادی از قید و بندهای زیست رقابتی اسارت بار کنونی، حتی اگر با محدودیت ها و موانع غالب ساختی کنونی توفیق لازم را کسب نکنند، افق های نوینی را برای آینده و نسل های نو خواهند گشود. این تشدید استفاده از ادبیات ضد کمونیستی را بایستی نشانگر نگرانی جدی سردمداران سرمایه از گسترش دامنۀ جنبش های چپ در آمریکا دانست. این برآمدهای نوین نشان می دهد که سرمایه داری وارد مرحلۀ نوینی از دگرگونی ساختی شده است که دیگر توان بازتولید ساختارهای گذشته را از دست داده است. چرا که اصولا نظامی که توان حل تضادهای درونی خود را از دست داده باشد؛ برای تداوم حیات خود بیش از پیش به ابزارهای سلبی«خشونت و جنگ» متوسل می شود.

اسماعیل رضایی

02:08:2026

 

 زبان و بیان

پیوندهای اجتماعی و دگرگونی های مداوم آن بر بستر رشد دم افزون دامنۀ فناوری های نوین، بر بسیاری از ارتباطات زبانی و بیانی رویکردهای اجتماعی تاثیر مداوم داشته است. پویایی زبان و گویایی بیان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با دگرگونی های بنیان های مادی جامعه دارد که فهم و درک تحول و تغییرات الزامی محیطی را طلب می کند. پس زبان الگوهای فکری خود را از زمان می گیرد و متناسب با برآمدهای نوین بیان می دارد. قطعا کسی که در الگوهای فکری گذشته متوقف شده باشد؛ با فاصله گرفتن از بیان زمان قادر به فهم و هضم الگوهای بیانی روندهای تکاملی نخواهد بود. زبانی که هنوز برای نخبگان و روشنفکران بیگانه بوده؛ و قدرت بیان آن برای دیگران و به ویژه کارگران و زحمتکشان از ید قدرت شان خارج می باشد. این ضعف بنیادی ناشی از اتکای به الگوهای زبانی و راهبردهای اندیشه و عمل بزرگان گذشته، بیان را اگرچه به دلیل پیوند با تجارب گذشته زیسته، سهل الوصول کرده است؛ ولی از درک و فهم نیازهای زمان دور ساخته است. چپی که هنوز الگوهای فکری و زبانی اعصار گذشته تاریخی را بدون جرح و تعدیلات لازم متناسب با تکامل تاریخی بکار می گیرد؛ قطعا در راهبردهای سازمانی و تشکیلاتی خود دچار وقفه ها و ناکامی های مداوم در مبارزات اجتماعی و سیاسی خواهد شد که نمونه های بارز آن اکنون در مبارزات اجتماعی به وضوح مشاهده می شود.

اکنون الگوهای غالب فکری، الگوهای زبانی خطی است که راهبرد بیان روایت های غالب بوده؛ و با ابهام و استعاره پیوندی تنگاتنگ دارند. چرا که زبان خطی از دل نهادهای تثبیت شده برآمده که برای بقا و حفظ خود به نوعی از نظم، پیوستگی و روایت های واحد نیازمند می باشد. روندی که بیشتر تفسیرگر جهان بوده و از تغییر و دگرگونی می پرهیزد. بنابراین زبان و بیان خطی بر خلاف غیر خطی آن که انقلابی است؛ زبانی محافظه کار می باشد. چونکه معمولا قدرت مسلط با نظم خطی کار کرده؛ و براین اساس عموما کنشگری را در واکنش های استعاری، تمثیل و ابهام فرو می کاهد. چرا که در زبان خطی اگرچه انتقاد وجود دارد؛ ولی این اعتراض محتوایی با روایت های از پیش تعیین شده خود را بیان می دارد. در حالی که زبان غیر خطی که با دگرگونی و زمانمندی تاریخی پیوند دارد، اصولا اعتراض صرفا بیان نمی شود بلکه عملا اتفاق می افتد؛ زیرا، با زیر سوال بردن ساختار معنایی و نمود عینی در فرم و شکل اعتراض، نوعی تجربۀ گسست تاریخی را القا می کند که به وضوح ناتوانی روایت های خطی را آشکار ساخته و افق های نوینی را در برابر کنشگران اجتماعی می گشاید. مشکل اساسی اینجاست که نخبگان و نویسندگان چپ به دلیل حفظ چارچوب های فکری گذشته از فهم اینکه زبان چارچوب ادراک است؛ غافل شده اند. در پس این الهام گیری ها از بیان گذشته، زمان حدود می پذیرد و معنا بین بودن و شدن در نوسان قرار می گیرد. اینچنین است که گذشته بیان حال است و آینده در هاله ای از ابهام و بدفهمی های رخداد زبانی جلوه می کند. اکنون با تغییر در بنیان های مادی، تجارب زیسته از واژگان پیشی گرفته اند که بیانگر تغییر در شبکۀ روابط و مناسبات انسانی می باشد.

در بطن دگرگونی های مادی کنونی، به دلیل عدم تثبیت بنیان های فکری نوین و یکه تازی ساختارهای کهن، حقایق و واقعیت ها در پس تناقضات، لایه بندی های متکثر که هنوز برای بسیاری قابل فهم و ادراک نیستند؛ خود را نشان می دهند. براین اساس؛ منطق زبان و بیان با توقف در بارزه های گذشته برای تبیین حال، از گسترش دامنۀ افق های نوین برای اندیشه ورزی و نقد نظم موجود باز مانده است. بسیاری به دلیل ناتوانی در عدم درک و چرایی پیچیدگی های زبانی ناشی از گسست تاریخی و الزامات زمانی، به انفعال زبانی و ساده سازی ها و سطحی نگری های ایده ای روی آورده تا بتوانند همراه با الگوهای کهنه زبانی و بیانی ارتباط خود را با دیگر اقشار جامعه از جمله محرومان و زحمتکشان ممکن سازند. اینها فراموش کرده اند که زبان منشاء و مبداء کنش و تبیین است و متاثر از روندهای تحولی جامعه و انسان می باشد. قطعا ناتوانی در درک زمان مندی تاریخی و علیّت آن، زبان را الکن و بیان را ابتر می سازد. اکنون محرومان زحمتکشان برای خروج از بحران انفعال به کنش های فعال برای تغییر و دگرگونی های بنیادی، بایستی از عادت ها و سنتی های زبانی گذشته که در پیوند با تجارب زیسته در واکنش های اعتراضی و انفعالی صرف جای خوش نموده است؛ به انتخاب و گزینش های نوین روی آورد تا با غنای واژگان و گزاره های زبانی و بیانی، به جای تفسیر حال به تغییرات لازم روی آورد. پس چپ بایستی با ورود به تونل زمان و همراه شدن با زمان تاریخی و نیازهای آن، فهم متون و مفاهیم جدید را تسهیل و درک و فهم آن ها را برای زحمتکشان و فرودستان ممکن سازد.

پیچیدگی های متن و تبیین و تفسیرهای پیچیدۀ مفاهیم و مضامین تنها محصول شکل یا محتوای متن نیست؛بلکه به دگرگونی که در مناسبات بیرونی بر زبان و بیان متن و مفاهیم شکل می گیرند؛ بستگی دارد. از این رو، برقراری ارتباطی فهمیدنی و تاثیر گذار در جهان امروز نیازمند آن است که زبان و بیان با تحولات تاریخی، پیشرفت های علمی، دگرگونی های فناوری و تغییرات متعاقب آن همراه شوند. البته این رویکردها به مفهوم گسستن از گذشته نیست؛ بلکه به مفهوم درک و فهم انتقادی و پیوند دادن میراث های فکری با نیازهای زمان می باشد. در این راستا، آرا و نظرات اندیشمندان بزرگ گذشته زمانی ارزش واقعی خود را نشان می دهند که نه به عنوان حقیقتی ثابت و پایدار بلکه به عنوان حلقه هایی از زنجیرۀ تحول تاریخی مورد نقد، بازاندیشی و تکمیل قرار گیرند.چرا که زبان و بیان هر دورۀ تاریخی بازتاب نیازها، تجارب و سطح رشد مادی و به دنبال آن رشد فکری همان دوره می باشد.بدین مضمون که بین تحولات مادی جامعه و تحول زبان و بیان رابطۀ متقابل و دیالکتیکی وجود دارد که به نوبۀ خود در بنیان های مادی، در شیوه تولید و در علم و فناوری و همچنین تحول در واژگان، مفاهیم و سبک های بیان تاثیر گذار می باشند. در این فرایند برای آگاهی هرچه بیشتر محرومان و زحمتکشان در عصر دیجیتال بایستی متناسب با ساختار ارتباطی کنونی، تجربۀ زیسته انسان، بیان معضلات و مفاهیم و در نهایت راه حل های لازم گذر کرد تا تاثیر گذار و موفق عمل نمود.

وقتی الگوهای زبانی از گذشته به عاریت گرفته شود؛قطعا ارتباط و پیوند آن با جامعه و زحمتکشان سترون خواهد بود؛ زیرا طیف کارگران، زحمتکشان و دیگر گروه های محروم در پرتو دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و فناوری، نمودهای نوینی را در پیش گرفته و مسیرهای جدیدی را در زندگی، کار و ارتباطات در نظر می گیرند و تجربه می کنند. چرا که زحمتکشان و فرودستان دیگر مانند عصر کلاسیک صرفا مخاطبان رسانه ها و اندیشه ها نبوده؛ بلکه با تجارب نوین زیسته، در تولید و باز آفرینی معانی زیستی مشارکت مستقیم دارند. بنابراین با تکیه بر الگوهای سنتی زبان و بیان که بسیاری هنوز با تکیه بر آن ها قلمفرسایی می کنند؛ امکان پاسخگویی لازم ممکن نبوده؛ و برای ارتقای آگاهی بایستی زبان و بیان از دل تجارب واقعی زیسته برخیزد؛ و با اشکال نوین ارتباط، روایت و گفتمان اجتماعی در آمیزد. اصولا زبان و بیان آگاهی بخش، ضمن برخورداری عمق نظری و اجتناب از پیچیدگی های غیر ضروری و اصطلاحات انتزاعی بایستی با بازتاب تجربه زیسته، امکان مشارکت و گفتمان عمومی را فراهم ساخته؛ و مفاهیم و مضامین اجتماعی را با مسائل ملموس زندگی، کار، معیشت، امنیت شغلی و فناوری و آینده پیوند بزند. پس با نگاه به زمان تاریخی و تطور اجتماعی، هر تحول در نیروهای مولده، مناسبات اجتماعی و فناوری، علاوه بر ارتقای آگاهی، در زبان، بیان و ارتباطات نیز دگرگونی ایجاد می کند. براین اساس هر اندیشه و اقدامی برای آگاهی عمومی اگر قادر نباشد با شرایط تاریخی نوین خود را مرتبط سازد، از مخاطبان واقعی جامعه فاصله می گیرد. روندی که امروز با ابرام بر الگوهای فکری و زبانی گذشته،بویژه در میان جریان های چپ، روز به روز تشتت و پراکندگی و فاصله گیری از نیروهای بالقوه اجتماعی برای دگرگونی های مورد لزوم مشاهده می شود.

اکنون در عصر دیجیتال و ارتباطات دگرگونه اجتماعی، جایگاه مخاطبین تغییر کرده است. بدین مضمون که اگر در گذشته ارتباطات غالبا یک طرفه بود و نویسنده می نوشت و دیگران می خواندند؛ اکنون همگان خود تولید کننده محتوا بوده و در تفسیر و نقد دخیل هستند. بنابراین امروز صرفا با ساده سازی و نوسازی واژگان نمی توان برای آگاهی بخشی موفق بود؛ بلکه بایستی در شیوه ارتباطات نیز تغییرات مورد لزوم عصر را مد نظر قرار داد. چرا که اکنون در عصر دیجیتال، تحول و دگرگونی نه تنها در زبان، بلکه در رابطه بین گوینده و مخاطب روی داده است که بر اعتماد و مشارکت اجتماعی استوار است. برای تداوم این اعتماد و مشارکت اجتماعی لازم است که میراث تاریخی گذشته برای پاسخگو بودن به نیازهای روز بایستی متناسب با مسائل و افق های زمان بازخوانی و بازآفرینی شوند. بنابراین کسانی که همچنان با ابرام بر اشکال کلاسیک زبانی و دگم های بیانی می خواهند وفاداری خود را به بزرگان اندیشه و عمل گذشته نشان دهند؛ از جوهر اندیشه و روش نقادانۀ مطلوب فاصله گرفته؛ و ضمن دور شدن از زبان مناسب، از بازآفرینی اندیشه خود متناسب با زبان زمانه نیز برای تاثیر گذاری های لازم اجتماعی باز می مانند. چرا که اگر زبان از حرکت تاریخ باز بماند، واسطگی ارتباطی خود را از دست داده، و به مانع جدی ارتباط مبدل می شود.

زمانی که گذشته با بار سنت و عادت بر زبان و بیان سنگینی می کند؛و نخبه و نویسنده با الگوهای گذشته می کاود و می سازد؛ از زمانمندی تاریخی و تحولات جاری فاصله گرفته و بین جامعه و زبان فاصله ایجاد می کند.روندی که ارتباط، اعتماد و مشارکت عمومی را به چالش می کشد. زیرا با حفظ چارچوب الگوهای فکری کهن زبان و بیان، نویسنده و اندیشمند ناخواسته در همان چارچوب زبانی می اندیشد، می کاود و می آفریند. بنابراین، به جای اینکه زبان بازتاب دهنده واقعیت های زنده و پویای زمان خود باشد؛ ارائه دهنده تجارب و مفاهیم اعصار دیگر می شود. این گسست حاصل ناهمزمانی تاریخی از دگرگونی در مناسبات تولیدی،فناوری، فرهنگ و شیوه های ارتباطی دگرگونه عقب مانده؛ و از مخاطبین خود به ویژه نسل جدید و دیگر اقشار درگیر با معضلات روزمرۀ زندگی چون محرومان و زحمتکشان دور می شوند. پس این تنها دشواری و یا پیچیدگی متن نیست که به کاهش ارتباط، فرسایش اعتماد و تضعیف مشارکت اجتماعی منجر می شود؛ بلکه زبان اندیشمند و نویسنده است که از زمان تاریخی دور شده و مسائل واقعی جامعه و دیگران را باز نمی گویند.چالشی که میان اندیشه و جامعه شکاف ایجاد کرده که با استدلالات نظری صرف پر شدنی نیست.

نتیجه اینکه: بشریت با ورود به عصر دیجیتال در برابر انتخاب و گزینش های نوینی قرار گرفته است که با چالش های بزرگ سنت ها و عادات گذشته روبرو می باشد. قطعا با توقف در بارزه های فکری و عملی گذشته، پاسخگویی به پیچیدگی ها و گسست های تاریخی کنونی امکان پذیر نخواهد بود. زبان و بیان به عنوان منبع و منشاء کنش و تبیین در روابط و مناسبات اجتماعی در این روند های تحولی و دگرگونه اگر با زمان و علیّت تاریخی همراه نشوند؛ درک پیچیدگی های زبانی و فهم ارتباطی آن مقدور نخواهد بود. برخی ها، پیچیدگی های متن و استفاده از اصطلاحات نا آشنا را فضل فروشانه ارزیابی می کنند؛ در حالی که پیچیدگی های متن و مفاهیم و اصطلاحات غامض بر می گردد به تغییرات وتحولاتی که در عرصه های فناوری و تکنیک های نوین ارتباطی ایجاد شده که نوع نوینی از تعاملات و روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی را مطالبه می کند. واضح است وقتی که در چارچوب مفهومی و تشکیلاتی گذشته فکر می کنی و می نویسی، درک و فهم آن آسان خواهد بود؛ زیرا حاوی تجارب زیستی نهادینه شدۀ گذشته می باشد. ولی همراهی با مطالبه محوری دستاوردهای نوین تاریخی، نیازمند درک امروز و نیازهای تاریخی آن می باشد. پس برای انتقال و درک بهینه روندهای دگرگونه کنونی برای محرومان و زحمتکشان بایستی به تبیین و تحلیل حقایق و واقعیت های تاریخی نوین روی آورد. تا زمانی که چپ در بارزه های فکری و عملی عصر کلاسیک می گوید و می نویسد؛ قادر به واکاوی پیچیدگی های روابط و مناسبات کنونی نبوده؛ و یک بلبشویی و ناهنجاری را در مناسبات سازمانی و تشکیلاتی محرومان و زحمتکشان ایجاد می کند که مبارزات را از پتانسیل لازم تهی می سازد.

اسماعیل رضایی

28:07:2026

 

      دولت-ملت در عصر دیجیتال*

رشد روز افزون دامنۀ دانش و فناوری عرصه های نوینی از مناسبات انسانی و جهانی را در پیش گرفته که با روندهای گذشته از یک تفاوت ماهوی برخوردار می باشند. با اتکای بر تبیین و تحلیل های اشکال کلاسیک مفاهیم و مضامین، نارسایی های نظری نهادینه شده که کج فهمی های روندهای کنونی را تداوم بخشیده؛ و مبارزات اجتماعی را در کجراهه های اندیشه و عمل با بن بست مواجه می سازند.نظریه پردازان و اندیشه ورزانی که با مفاهیم گذشته روندهای حال را می کاوند؛ قطعا در کجراهه های اندیشه و عمل از یافتن راهی به روشنایی باز می مانند. دولت-ملت نیز بری از تاثیرات اساسی متناسب با روندهای تحولات کنونی دانش و فناوری های نوین نمی تواند باشد. اکنون در عصر دیجیتال ساختار پیوند میان ملت ها از روابط سرزمینی به سوی روابط شبکه ای در حال دگرگونی می باشند.پیوندی که نه بر اساس تفکیک و مرزبندی گذشته که بر مبنای اتصال، هماهنگی و هم کنشی خواهند بود. بدین مضمون که نهادهای عصر دیجیتال صرفا بر اساس اقتدار حقوقی و سیاسی و تنظیم کننده قدرت استوار نبوده بلکه مشروعیت اش در ایجاد، حفظ و گسترش پیوندهای شبکه ای استوار خواهند بود.

برخلاف تصور رایج، نهادهای هر عصر و دوره ای از دل روابط و مناسبات مسلط همان عصر زاده می شوند؛ نه اینکه پیشاپیش وجود داشته باشند. این ویژگی را می توان در بسیاری از روندهای تاریخی چون گسترش بازار سرمایه قبل از قوانین جامع آن و یا تجارت جهانی نیز قبل از شکل گیری سازمان ها و نهادهای تنظیم کننده آن شکل گرفته اند؛ دید. براین اساس، نهادهای عصر دیجیتال نیز در یک پروسه الزامی پیوندهای جهانی متناسب با نیازهای الزامی زمان تاریخی شکل گرفته؛ و در شکل گیری مناسبات نوین دولت-ملت ها نقش مهمی خواهند داشت. البته این پیوندها ناشی از دستاوردهای دانش و فناوری نوین با حضور ساختارهای کهن سرمایه داری، هنوز به عرصه رقابت، اعمال نفوذ، تحریم، جنگ سایبری و کنترل اطلاعات استوار می باشند. براین اساس موضوع و منطق ژئوپلیتیک تغییر کرده؛ و از منطق کنترل سرزمینی به منطق سازماندهی شبکه ها، جریان ها و پیوندها گذر می کند. چرا که در ژئوپلیتیک کلاسیک با مرزهای سرزمینی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، جمعیت و توان نظامی روبرو بوده که اکنون در عصر دیجیتال با شبکه های داده، زیرساخت های ارتباطی، هوش مصنوعی، زنجیره های ارزش جهانی، سرمایه انسانی و دانشی و بالاخره با ظرفیت اتصال به شبکه های جهانی روبرو می باشد. یعنی دولت-ملت ها از تفکیک فضاها، حوزه های نفوذ، کنترل سرزمین و موازنه قدرت، به اتصال فضا، مدیریت جریان ها، هماهنگی شبکه ها و اشکال وابستگی های متقابل روی آورده اند.

پس دولت-ملت های نوین با آغازی ناهموار و متلاطم بر نظمی استوار می باشند که با گره های هوشمند شبکه جهانی باز تعریف شده، و همزمان با حفظ هویت خود، جریان پیوندها را نیز برقرار می سازند. نظمی که قدرت دولت- ملت را نه فقط به میزان کنترل سرزمینی، که بر توانایی اش در ایجاد، هدایت و تنظیم شبکه های جهانی ارتباط، داده، فناوری، اقتصاد و دانش استوار خواهد بود. پس عصر دیجیتال را می توان عصر گذار از دولت-ملت ژئوپلیتیکی به دولت-ملت شبکه ای نامید. اگر چه به دلیل نبود ساختار مستقل برای فناوری های نوین، همزیستی دو منطق کلاسیک یعنی رقابت دولت ها بر سر امنیت و قدرت و همچنین منطق نوین وابستگی شبکه ای در اقتصاد، فناوری و دانش ادامه خواهد داشت؛ ولی با شکل گیری نهادهای مورد لزوم عصر، با روند گذار از رقابت های سرزمینی به همکاری های شبکه ای و چند لایه روبرو خواهیم بود. این ناهمزمانی میان تحول نیروهای مولده و نهادهای اجتماعی و سیاسی اگر چه هنوز با سیستم هدایت قدیمی یعنی رقابت های کلاسیک استوار است؛ ولی همزمان نیروهای مولد اقتصادی، اجتماعی و فناوری وارد مرحلۀ جدیدی شده اند که گذار به آینده را اجتناب ناپذیر ساخته اند. چرا که فناوری های دیجیتال اکنون عرصه های نوینی برای رقابت ایجاد کرئده اند که بر داده ها، استانداردهای هوش مصنوعی، نیمه رسانه ها و شبکه های ارتباطی استوار می باشند.

در مسیر تحول دانش و فناوری دیجیتال، نوعی وابستگی های متقابل ساختاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرند که نوعی همگرایی نوین را میان دولت-ملت ها برقرار می سازند. همگرایی که محصول صرف ارادۀ سیاسی نبوده؛ بلکه حاصل دگرگونی در شیوه تولید، ارتباطات و سازمان یابی نوین جوامع انسانی می باشد. این تغییرات حاصل ساختارهای کلاسیک مبتنی بر جدایی و رقابت های سرزمینی، تدریجا جای خود را به ساختارهای نوینی می دهند که مشروعیت و کارآمدی خود را از طریق تسهیل پیوندها، هماهنگی شبکه ای و مدیریت وابستگی های متقابل بدست می آورند. پس دولت-ملت ها در عصر دیجیتال با نوعی از وابستگی متقابل ساختاری ایجابی روبرو می باشند که بسوی همکاری و تعامل هرچه بیشتر سوق می یابند. زیرا در این تحول فناوری که جامعه های انسانی با تحول ساختاری روابط انسانی روبرو می باشند؛ هیچ جامعه ای به تنهایی نمی تواند زنجیرۀ دانش، فناوری، سرمایه، اطلاعات و نوآوری را در ید قدرت خود داشته باشد. و در این تعامل و همکاری، جامعه های انسانی در عین حفظ ویژگی های فرهنگی خود، از طریق درهم تنیدگی فرهنگی بیش از گذشته در معرض تبادل و تاثیر گذاری متقابل قرار می گیرند. در این چرخه یک بازخورد مثبت شکل می گیرد که وابستگی اجباری به فناوری، همبستگی فرهنگی متعاقب آن و نیاز به نهادهای نوین در پروسۀ تحولی ، روند تضعیف هرچه بیشتر سیستم کلاسیک را در پیش می گیرند.

اکنون در میان مجموعه رقابت های ژئوپلیتیکی، جنگ ها، منازعات اقتصادی، فناوری و ایدئولوژیک میان قدرت های جهانی، مفهوم دولت-ملت در حال بازآفرینی می باشد.بن بست های نئولیبرالیسم و بحران ها و جنگ های متعاقب آن نشان داد که دولت هنوز مهمترین عنصر در نظام بین المللی می باشد. در این ناامنی های اقتصادی و اجتماعی و منازعات جهانی، دولت ها به ناگزیر به بازتعریف امنیت روی آورده اند. این باز تعریف ناشی از عدم توازن تحولاتی است که دولت-ملت امروز را به سیستم رقابت های کلاسیک متصل ساخته است. روندی که اگر چه بسیاری از نمودهای گذشته را باز تولید می کند؛ ولی به دلیل پیوندهای نوین و الزامات آن، گذار به آینده را نیز اجتناب ناپذیر نموده است. پس اگر چه نظم کهن هنوز زوال نیافته است؛ ولی نظم نوینی آغاز شده است که در آن دولت-ملت ها مانند گره های هوشمند شبکه های جهانی در حال باز تعریف می باشند. بنابراین بنیان های دولت-ملت کلاسیک با گسترش وابستگی های متقابل ناشی از تحول دانش و فناوری با چالش جدی روبرو می باشد.

در عصر دیجیتال می توان گفت که نقش ملت ها بیشتر از نقش دولت دستخوش تحول و دگرگونی شده اند.اگر بر بستر دولت-ملت کلاسیک، ملت بر پایه سرزمین، زبان، تاریخ و فرهنگ مشترک تعریف می شد؛ اکنون در عصر دیجیتال این عناصر اگر چه هنوز مهم می باشند؛ ولی فضای امروز ملت ها با دو فضای سرزمینی و فضای مجازی تعریف می شود. در نظریه کلاسیک دولت-ملت ها، عموما ملت در چارچوب مرزهای جغرافیایی تعیّن می یافت. ولی در عصر فناوری های دیجیتال افراد علاوه بر تعلقات ملی خود با شبکه های فراملی نیز پیوند دارند. پس در عصر دیجیتال هر شهروند قادر است در تولید روایت های سیاسی، فرهنگی و تاریخی مشارکت کرده؛ و در شکل دهی هویت ملی نقش بارزی را بازی نماید.بدین مضمون که ملت اکنون همانند عصر کلاسیک صرفا مجموعه ای از شهروندان ساکن یک قلمرو خاص نیست؛ بلکه شبکه ای از شهروندان متصل است که هم در فضای فیزیکی و هم در فضای مجازی به تولید هویت، قدرت، سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی مشغول می باشند. پس با مفاهیم شهروند دیجیتال و جامعه شبکه ای آینده، دولت-ملت ها بیش از هر زمانی دستخوش تغییرات خواهند بود.

اکنون با پیشی گرفتن منطق علم از منطق سیاسی عصر کلاسیک، دولت ها علیرغم اختلافات بنیادی، مجبور به همکاری در بسیاری از زمینه های نوین علمی و فنی می باشند. مقطعی از تحولات تاریخی که در آن، کنترل بر داده ها، شبکه های اطلاعاتی و فضای ارتباطی و سایبری به اندازه مرزهای فیزیکی اهمیت داشته؛ و به ادبیات علوم سیاسی وارد شده اند. فضاهای نوینی که بر تمامی عرصه های تعاملات اجتماعی تاثیر گذار بوده و تهدیدات نوینی چون سایبری، جنگ اطلاعاتی، عملیات نفوذ، جاسوسی دیجیتال و انتشار اخبارهای جعلی جای تهدیدات سنتی را در دولت ها گرفته اند. این تحولات بنیان های دولت-ملت را تضعیف نکرده است؛ بلکه به باز تعریف کارکرد دولت در پیوند با زیرساخت های دیجیتال، امنیت سایبری، اقتصاد داده و حکمرانی هوشمند اشاره دارند. بنابراین عصر دیجیتال آغاز مرحلۀ جدیدی از دولت-ملت می باشد که در کنار سرزمین، جمعیت و اقتصاد، قدرت دیجیتال، کنترل داده ها و توان حکمرانی در فضای سایبری به عناصر اصلی قدرت تبدیل شده اند. پس دولت-ملت ها با مفاهیم کلاسیک قادر به بازیابی هویت های نوین نبوده؛ و اتکای صرف بدان جامعه را در بن بست های حاد و شکننده رها خواهد ساخت.

نتیجه اینکه: رشد دامنه دانش و فناوری، عرصه های نوینی را در روابط و مناسبات اجتماعی برقرار ساخته است. عرصه هایی که با مفاهیم و مضامین کهن عصر کلاسیک قابل بازیابی و باز تعریف نمی باشند. قطعا بحث های کلاسیک و آکادمیک صرف در مقطع کنونی از تحولات تاریخی، نه تنها راهگشا نیست؛ بلکه به نظریه پردازی های سترونی منجر می شوند که بیراهه های چالشی را در برابر جامعه و انسان قرار می دهند.بویژه زمانی که این بحث های خشک و بیروح گذشته بر تئوری های تئوری پردازان بورژوازی متکی باشند. دولت-ملت ها نیز به عنوان یک از مفاهیم تاریخی در پروسۀ تحولات تاریخی، از مرز سنت و عادت گذر کرده؛ و وارد فاز نوینی از تبادل و تبدیلات اجتماعی شده است. اکنون بر بستر رشد ارتباطات دیجیتالی نوعی دولت-ملت شبکه ای در حال شکل گیری می باشد که ضمن حفظ هویت و حاکمیت ملی به نوعی در شبکه های جهانی اقتصاد، فناوری، دانش، امنیت و محیط زیست به طور عمیق در هم تنیده می شود. بنابراین اگر دولت-ملت محصول انقلاب صنعتی و عصر مدرن بود؛ دولت-ملت شبکه ای محصول انقلاب دیجیتال و عصر هوش مصنوعی خواهد بود. در عصر دیجیتال، ژئوپلیتیک از سیاست مکان به سیاست اتصال گذار می کند. بدین مضمون که در این گذار، قدرت دولت-ملت نه فقط به میزان کنترل آن سرزمین، بلکه به توانایی آن در ایجاد، هدایت و تنظیم شبکه های جهانی ارتباط، داده، فناوری، اقتصاد و دانش وابسته است.

اسماعیل رضایی

23:07:2026

* این مقاله با داده های chatgpt و deepseek نوشته شده است.

       عصر بحرانی و مینیمالیسم فکری

پویایی اندیشه منوط به درک زمان تاریخی و همراه شدن با روندهای واقعی تحول و تکامل می باشد. بد اندیشی و کج اندیشی با فهم متناقض، روند استحاله خرد و تعقل را در بدفهمی و نفهمی تحول و تکامل تاریخی جامعه و انسان، بسوی درک معیوب و اندیشه و عمل مصلوب هدایت می کنند.این بیگانگی با روندهای تحول و تکامل، هویت های گذشته را برجسته و هویت های نوین را به حاشیه می رانند. این ناتوانی در شهود تحولات، کج اندیشی های ساختاری را نمود بخشیده؛ و با وارونگی خرد و هویت، گذشتۀ بسته، آینده را در خود فرو می بلعد. روندی که به استحالۀ خرد و تعقل روی آورده؛ و ناتوان از درک علی پدیده های زمانمند به تفسیرهای سطحی، مصلوب و از پیش تعیین شده متوسل شده؛ و اندیشه و عمل را از هم گسسته و تهی از زمان می سازد؛ و بدینسان آینده را در گذشته ای ساکن، بسته و تقدیس شده متوقف ساخته؛ و هویت های نو،شهودهای تازه و زمانمندی تاریخی را به حاشیه می رانند.

تفکر مینی مالیزه در عصر بحرانی کنونی با کج فهمی های تاریخی خویش، عقل را از فهم و درایت دور ساخته؛ و به توجیه آنچه که هست روی آورده است. در نتیجه خرد متوقف شده و با رسوب هویت های کهنه و مطرود؛ زمان تاریخی در هیاهو و جنجال نوستالژیک نادیده گرفته می شود. اکنون یکی از ریشه های بنیادین انفعال نظری و بن بست سیاسی، همان مینیمالیسم فکری می باشد که با ساده سازی های سطحی، واکنش محور و جزیی نگری به رخدادهای محیطی ضمن دور شدن ار درک علی و تاریخی و گسستن از همبستگی برای رهایی، دامنۀ پراکندگی و تناقض فکری جمعی را وسعت بخشیده؛ و مبارزه با استبداد را به بن بست کشانده است. آنچه که امروز در بحث و تحلیل و تبیین ها مشاهده می شود؛ عموما از عمق تاریخی و درک علّی پدیده ها به دور بوده که با واکنش های سطحی و روبنایی به جای اندیشه ورزی، رخداد ها را در حد توئیت، شعار و کلیشه تنزل داده که نه تنها اندیشه و بینش جمعی را ارتقاء نمی دهد؛ بلکه در تضعیف قدرت درک و فهم عمومی نسبت به ساختارهای سلطه نقش مهمی را بازی می کند. چرا که این تفکر مینی مالیزه با گسترش دامنۀ تناقضات و مغایرت های فکری، بسوی گفتمان پراکنده و نیروهای از هم گسیخته روی آورده که ضمن ایجاد بسترهای بن بست های نظری و عملی در مبارزه با انقیاد و استبداد، زمینه فروپاشی درونی اندیشه ها را نیز فراهم ساخته اند. فرایندی که با عادی سازی تناقضات، به انتزاع اندیشه ها روی آورده؛ و مبارزات را به بن بست کشانده است. زیرا مبارزه بر علیه استبداد و توتالیتاریسم با ذهن های پراکنده و نگاه های سطحی، جز تکرار شکست ارمغان دیگری ندارد.

بنابراین اندیشه مینی مالیزه به دلیل دور بودن از دو مولفۀ مهم زمان تاریخی و علیت دیالکتیکی بسوی درک معلولی سوق یافته است. فرایندی که از نظریه پردازی برای تغییر فاصله گرفته؛ و تبیین و تحلیل ها را در حد شرح و توصیف وضعیت موجود فرو کاسته است. ناتوانی درک معلولی در تبیین و تحلیل عوامل متکثر ساختاری، پدیده ها را در حد رخدادهای عادی و سطحی محیطی چون نیت حاکمان و یا توطئه های خارجی کاهش داده اند. فرایند دیالکتیکی زمان تاریخی را نادیده انگاشته و نظریه ها را نه به عنوان چشم انداز کلی مناسبات اجتماعی و انسانی که به عنوان شبه نظریه های ژورنالیستی بکار می گیرند. این نگاه در عصر دیجیتال با تکیه بر حجم بزرگی از داده ها و اطلاعات، از چارچوب های نظری مورد لزوم دور شده و از درک علی و چرایی رخدادهای محیطی فاصله گرفته است. روندی که عموما اخلاق منفعلانه را جایگزین سیاست عقلانی نموده که به جای طرح های راهبردی برای پیشبرد اهداف جنبش های مردمی، به تولید و انتشار بیانیه های اعتراضی و تکراری روی آورده است. براین اساس، تا زمانی که اندیشه و اندیشه ورزی قادر نباشد؛ زنجیرۀ علّی پدیده های تاریخی را برای درک بحران های امروز بیابد؛ توان راهبری و همراهی با جنبش های مردمی را دارا نخواهد بود. پیامدهای منفی این روندهای نامتعارف هدر رفتن انرژی تاریخی جنبش ها می باشد که نتیجه ای جز شکست جنبش ها تا کنون نداشته اند.

یکی از آثار مهم و تخریبی تفکر مینی مالیزه استیصال می باشد که ضمن مبدل شدن به عنوان یک مکانیسم چالشی انگیزش جمعی، از کنش های بهینه و مطلوب برای پیشبرد اهداف انقلابی جلوگیری می نماید. استیصال با شکست های گذشته پیوند خورده و هر کنشی در نهایت محکوم به تکرار شکست های پیشین مفهوم می یابد.این استیصال است که زاویه دید را محدود ساخته؛ و فضای کنش های جمعی را بسوی حرکت های احساسی و یا اعتراض و شورش های فاقد برنامه و تشکیلات سوق می دهد. فرایندی که جامعه را در انتظار کمک های عوامل بیرونی به حرکت های انفعالی وامی دارد.در استیصال پرداخت بهای لازم برای رهایی و آزادی تابع هزینه های ذهنی می شود که حتی شروع حرکت را غیرعقلانی قلمداد می نماید. براین اساس نیروهای اجتماعی با کوچک و حقیر پنداشتن ظرفیت های خود در انتظار ناجی یا ناجی های تاریخی خود زمین گیر می شوند. استیصال با یاس و سرخوردگی عمومی، از ایجاد نهادهای مدنی مقاوم و پایدار فاصله گرفته؛ و از بسیاری دیگر از الزامات پیشبرد اهداف جنبش های مردمی چون ائتلاف های طبقاتی دور می شود. تفکر مینی مالیزه با سطحی نگری و تبیین و تفسیرهای روزمرۀ رخدادها از درک علّی فاصله گرفته؛ و قدرت دفع پرتگاه های ذهنی ناشی از نوستالژی و اسرار زدایی برای ایجاد امید عقلانی و رفع شور ناامیدانه و یا غلبه بر قضا و قدر را از خود دریغ می دارد. در استیصال، گذشته مانند سایه سنگینی است که صرفا تکرار شکست ها را تداعی می کند. و حال را با افق دید محدود با انبوهی از بحران های روزمره و همچنین آینده را مبهم و وابسته به عوامل بیرونی می بیند که هرگونه برنامه ریزی را برای خروج از بحران بی فایده می پندارد.

در تفکر مینی مالیزه، مینیمالیسم سیاسی و اقتصادی در عصر بحران خیز کنونی از نقش برجسته ای برخوردار می باشند. مینیمالیسم سیاسی و اقتصادی بیانگر ناتوانی در فائق آمدن بر زبان سرمایه در بحران های رو به تعمیق کنونی می باشد. واقعیتی که نشان می دهد دولت ها دیگر ابزار کنترلی کلاسیک را برای تغییر ساختاری از دست داده؛ و در نتیجه به نوستالژی برای مشروعیت بخشی به انفعال و ساده سازی های عوامانه برای توده ها روی آورده اند. این پارادوکسیکال نشان می دهد که در جهان در هم تنیده کنونی از یک طرف فروپاشی و یا به زیر کشیدن حکومت های مستبد و توتالیتر چون ایران غیر ممکن به نظر می رسد؛ و از طرف دیگر فهم و درک روندهای کلان را چنان با دشواری مواجه ساخته است که ذهن و اندیشه را بسوی مینیمالیسم انفعالی سوق داده است. این مینیمالیسم سیاسی در عصر بحران زده کنونی تناقضات حل نشده بسیاری را موجد گردیده است. از یک طرف جامعه را در برابر ساده سازی ها برای تصمیم گیری های سریع قرار داده؛ و از سوی دیگر این ساده سازی ها با نادیده گرفتن پیچیدگی های درونی بحران ها، نوستالژی را به نیروی محرک سیاست بدل ساخته است. جایی که مشارکت نقادانه و زمانمند، جای خود را به انفعال نوستالژیک سپرده؛ و یا با اعتراضات و شورش های سطحی به سوی رویکردهای مینیمال و ناکارآمد روی آورده اند. تناقضات پنهان و آشکار پیوندهای نظام های توتالیتر با ساختار جهانی سرمایه برای باز تولید وابستگی آنها به سرمایه داری جهانی می باشد که در آن تمامی مناسبات اقتصادی از رانت نفت تا معادن در زنجیرۀ ارزش جهانی تعریف می شوند. این نشان می دهد که باور به داشتن سیاست مستقل و اقتصاد وابسته و یا بالعکس از همان تفکر مینیمالیسم ارتزاق نموده و با واقعیت انطباق ندارد. به عنوان مثال مقاومت در برابر تهاجمات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل در ایران، برای بقای الیگارشی داخلی و برای پر کردن شکاف های طبقاتی و نارضایتی داخلی که مردم را برای یک دفاع حداقلی از حکومت متحد می کند؛ مفهوم می یابد.چرا که از این طریق تحریم ها را ابزار کلیدی برای کنترل واردات و تخصیص ارز ترجیحی قرار داده و با افزایش بودجه نظامی و ایجاد اشتغال کاذب و بزرگنمایی هرچه بیشتر نقش جنگ در نابسامانی های اجتماعی، هرگونه اعتراض را خیانت به آرمان های ملی و مردمی قلمداد می نماید. بدین مضمون که مقاومت در برابر تهاجمات خارجی ابزاری برای مدیریت بحران های دائمی مبدل شده؛ و پیچیدگی های بحران های داخلی چون تورم، بیکاری، فساد و ... با دفاع در برابر دشمنان خارجی تقلیل یافته است. اکنون اندیشه مینیمالیسم در ایران، ارزیابی مقاومت در برابر تهاجمات خارجی را در حد پیروزی و یا تسلیم مطلق متمرکز کرده است. در حالی که این مقاومت از یک چشم انداز روشن برخوردار نبوده و هیچ تصویر روشنی از تغییر ساختارهای اقتصادی و سیاسی را با خود ندارد.

پس مینی مالیزه کردن تفکر نه تنها موجب فاصله گرفتن از درک علّی و تاریخی می شود؛ بلکه همبستگی برای رهایی را در پراکندگی فکری، تناقض افکنی جمعی و بن بست در مبارزه علیه استبداد فرو می برد. ضمن اینکه غلبه این تفکر در جامعه ای با سلسله مراتب رانتی، تمایزات طبقاتی را مخدوش ساخته؛ فرهنگ رانتی را طبیعی جلوه داده که همبستگی اجتماعی برای تغییر ساختی را زیر سوال می برد. بنابراین وقتی فرهنگ رانتی در جامعه عمومیت پیدا می کند؛ اتحاد و وحدت طبقاتی برای مبارزه بر علیه ستم طبقاتی را به حاشیه می راند. چرا که فرد یا دستی در رانت دارد و یا در آرزوی داشتن رانت به حمایت از فرهنگ رانتی روی می آورد. در این بازی لاتاری که در آن همه بازنده هستند؛ دوباره و چند باره با عنوان شانس آزموده می شوند که شاید برنده شوند. این دور باطل جامعه را از توش و توان مبارزاتی تهی ساخته؛ و بسوی اعتراضات مقطعی و گذرا هدایت می کند. در حقیقت تمامی جامعه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم آلوده به فرهنگ رانتی بوده که مانع اصلی تشکل طبقاتی برای آزادی و رهایی جامعه محسوب می شود. چرا که وقتی در یک جامعه فرهنگ رانتی معیار موفقیت تلقی می شود؛ رقابت های اجتماعی بجای بهینه سازی روابط و مناسبات تولیدی و انسانی بسوی منابع رانتی سوق می یابند. در این فرهنگ رانتی است که بسیاری از فعالان سیاسی برای برنامه ریزی های بلند مدت، به رویداد های روزمره و غیر منتظره چون مرگ یک رهبر، تحریم ها،جنگ و غیره چشم می دوزند تا شاید تغییرات مورد نظر محقق شوند. این مینیمالیسم تاریخی، وحدت و تشکیلات را در زاویه و حاشیه قرار داده؛ و مبارزات اجتماعی عموما با اعتراضات صنفی همراه شده که با امتیازات حداقلی منابع رانتی مهار می شوند و از وحدت مبارزاتی فاصله می گیرند.

در تفکر مینیمالیسم، بحران ها بازتولید شده و مبارزات اجتماعی در بند و بست های گذران روزمره زندگی از توش و توان خود باز می مانند. فرایندی که با ایجاد اغتشاش در خودآگاهی عمومی، مرز بین منافع فردی و منافع عمومی را مخدوش کرده؛ و جامعه میان تولید و رانت و مشارکت مدنی و وابستگی های سیاسی در نوسان قرار می گیرد. این وضعیت که ناشی از رشد بنیان های مادی جامعه و عقب ماندن آگاهی های عمومی از این تحولات بنیادین می باشند؛ شکافی را میان واقعیت و درک و فهم عمومی ایجاد نموده است که به تداوم و تعمیق بحران های اقتصادی و اجتماعی دامن زده اند. بحران هایی که تلاش دارند؛ پدیده های پیچیده را با روایت های ساده و لحظه ای به عناصر تعیین کننده روندهای تاریخی مبدل ساخته؛ و گذشته را با رنگ و لعاب گذر به آینده، راه خود را بر واقعیت های موجود تحمیل نمایند. در حقیقت بشریت امروز بین نوستالژی ارتجاعی و غیر قابل بازگشت و هراس از آینده ای نامعلوم، در حالتی مینیمال قرار گرفته؛ و در انتظار وضعیت پیش بینی پذیر و قابل مدیریت، به بقای روزمرگی و زیست تابعی تن داده است.

نتیجه اینکه:یک بار دیگر بشریت وارد عصر بحران خیز زمان تاریخی خود شده است. مرحله ای از تکامل جامعه و انسان که بسیاری از مناسبات اجتماعی و انسانی تحت تاثیر روزافزون فناوری های نوین دگرگون شده؛ و یا نیاز به تغییرات ساختی و بنیادین برای پاسخگویی به مطالبات و نیازهای نوین می باشند. ناهمزمانی و دور شدن از زمان تاریخی ضمن تعمیق بحران ها به رواج مینیمالیسم فکری با بارزه های شهودی سطحی نگری و ساده سازی های عوامانه روی آورده که با زمان گریزی بازتولید شده؛ و بسیاری از مناسبات غلط چون پراکندگی گفتمانی، فرهنگ رانتی، تضعیف همبستگی اجتماعی و افزایش تناقضات به دلیل عدم درک پیوندهای اجتماعی و جهانی و همچنین توقف در بارزه های نوستالژیک که از عوارض سوء آن می باشند را نمو بخشیده است. روندی که به بن بست های نظری و عملی گرفتار شده؛ و قدرت مبارزه با انقیاد و استبداد را در انفعال نظری و عملی تحلیل برده است. در حقیقت مینیمالیسم فکری یک بحران جهانی ناشی از دگرگونی در زمان تاریخی می باشد که یک اغتشاش فکری و عملی را بر بشریت تحمیل کرده که تنگناهای زیستی از دستاوردهای سوء آن محسوب می شود. این تنگناهای زیستی مناسباتی را متناسب با ویژگی های محلی و منطقه ای برقرار ساخته که بسیاری از عوارض سوء از جمله فرهنگ رانتی را عمومیت بخشیده است. فرهنگی که سلسله مراتب فساد را در بین اقشار و طبقات مختلف اجتماعی تعمیم داده و همبستگی و پیوستگی اجتماعی را برای پیشبرد امر مبارزه با بن بست مواجه ساخته است. چرا که فرهنگ رانتی با ایجاد امید کاذب و وابستگی جمعی و عمودی به رانت، فرد را از نظر سیاسی اخته و وابسته به جریان های رانتیر مافوق می سازد. این فرهنگ با سابقه جهانی خود، در کشورهای پیشرفته بصورت قانونمند و با شفافیت حداقلی خود را نشان می دهد و در کشورهای عقب مانده به صورت غیر شفاف و فاقد تبعیت از هرگونه قانونمندی اجتماعی به فساد و تخریب بنیان های مادی و انسانی اجتماعی روی آورده است.

اسماعیل رضایی

15:07:2026