۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه

 

            سقوط و رکود

                        (نقد و نظر)*


جامعۀ پویا و اندیشه ایستا دو پدیدۀ غالب کنونی در زندگی اجتماعی انسان ها محسوب می شوند که یک عقب ماندگی فکری نسبت به نیازهای برآمده از تحول و تکامل دامنۀ رشد دانش و فن را در خود جای داده اند. این سقوط ارزشی و رکود فکری جامعه را در مسیر سازوکارهای گذشته هدایت کرده و توانمندیهای نوین را از پتانسیل واقعی خود برای شدن و ساختن جامعه و انسان بازداشته است. نمود روشن و بارز این فرایند نامتعارف را می توان در بخشی از روشنفکران ایران و جهان مشاهده کرد.نمودی که هم از منظر ضرورت های تاریخی تحولات ایران و هم در محدودیت های نظری و سیاسی آن قابل مشاهده است. روشنفکری که از چرایی حمایت و گرایش صرف سیاسی از جریانی چون سلطنت طلبان با زعامت رضا پهلوی می پرهیزد و کورکورانه و با استدلالات سطحی و بی ریشه ای چون نمی توان به خاطر گذشته خانوادگی وی را مورد سرزنش و نهی قرار داد؛ فردای ایران را فدای تمایلات سیاسی خود کرده اند. این سیاسی کاران به ظاهر روشنفکر، فکر می کنند که با فروپاشی اعتبار سیاسی، اخلاقی و اقتصادی نظام مستبد دینی در ایران، و همچنین ناتوانی اصلاح طلبان و بخش بزرگی از اپوزیسیون در ارائه چشم انداز جایگزین برای ایجاد تشکل ها و نهادهای سیاسی و مدنی مستقل جهت تحولات لازم جامعه، می توان به هر دستاویز سیاسی بدون نقد آگاهانه عرصه های مختلف جریانات سیاسی، برای نجات جامعه چنگ انداخت. بحث محوری در حمایت از رضا پهلوی عموما پیرامون اینکه او مسئول رفتار گذشته خانواده خود نیست دور زده؛ و بدون هیچ نظر انتقادی او را انسان مطلوبی معرفی می کند. این سیاسی کاران هرگز نپرسیده و نمی پرسند که قدرت دوران گذار چگونه محدود می شود؛ و یا چه تضمینی برای استقلال نهادهای مدنی و سیاسی وجود دارد. همچنین مناسبات مالکیت و نابرابری های اقتصادی بر چه مبنایی شکل می گیرند. حتما تمامی این مسائل حیاتی فردای ایران را گذاشته اند تا بعد از تثبیت و بازتولید استبدادی دیگر مورد بحث قرار گیرند. جای تعجب است که عده ای روشنفکر نما هنوز نمی دانند که دموکراسی محصول مناسبات مادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی است که امکان مشارکت و نظارت عمومی را تدارک می بیند؛ و نمی توان آن را صرفا با منش اخلاقی یک فرد استنتاج کرد.

روشنفکری که نمی داند و حافظه تاریخی غبار گرفته اش اجازه نمی دهد که بفهمد؛ توسعه صرف مادی و اجتماعی الزاما به توسعه متوازن سیاسی و دموکراتیک منجر نشده و نمی شوند. ممکن است جامعه ای از نظر آموزش، شهر نشینی، تخصص، ارتباطات و ظرفیت های اقتصادی رشد کند؛ ولی همزمان با مناسبات سیاسی اقتدارگرایانه همراه باشد. تکیه بر همه پرسی به عنوان یک معیار دموکراتیک، بدون توجه و تاکید بر آزادی رسانه ها و تشکل ها، امکان فعالیت برابر احزاب، استقلال نهادهای نظارتی، دسترسی جریان های سیاسی به ابزارهای برابر تبلیغاتی و همچنین امنیت مخالفان و تضمین حقوق اقلیت ها، یاوه گویی محض است. اگر شرایط برشمرده شده فراهم نباشد؛ قطعا همه پرسی می تواند به ابزاری برای مشروعیت بخشی به قدرت مسلط مبدل شود. چهار اصل موکد و برشمرده شده چون تمامیت ارضی، تعیین سرنوشت دموکراتیک، جدایی دین از دولت و آزادی های مدنی و حقوق بشر اگرچه اصول مهم و ضروری هستند؛ ولی برای تحقق دموکراسی کافی نیستند.چرا که ایران تنها با تغییر نظام سیاسی از بحران خارج نمی شود؛ بلکه نیاز به دگرگونی در مناسبات اقتصادی، الیگارشی مالی، تمرکز ثروت، نابرابری ظبقاتی، ساختار رانتی و مناسبات استثماری غالب کنونی دارد؛ تا قادر گردد بر اقتدارگرایی خط بطلان بکشد.به عبارتی، آزادی سیاسی بدون تحول در مناسبات مادی و اجتماعی می تواند به آزادی صوری روی آورد. متاسفانه بخشی از روشنفکر ایرانی ضرورت تاریخی تحول جامعه ایران را فدای ضرورت های سیاسی می کند. این روشنفکران بایستی بدانند که دموکراسی واقعی زمانی می تواند شکل بگیرد که نه گذشته تاریخی و نه محبوبیت امروز هیچ فردی، فراتر از حق انتخاب و نظارت آزادانه جامعه قرار نگیرد.

روشنفکر ایرانی به دلیل استیصال فکری قادر نیست میان انتخاب آگاهانه یک آلترناتیو و پناه بردن به آن در شرایط فقدان آلترناتیو قدرتمند تفاوت قائل شود. گرایش بخشی از جامعه ایران به رضا پهلوی قبل از اینکه حاصل ارزیابی انتقادی یک پروژۀ سیاسی باشد؛ بازتاب استیصال اجتماعی، فرسودگی از وضع موجود و خلاء نیروی جایگزین دانست. فرایندی که می تواند گذشته را به ابزار جبران ناتوانی در تصور آینده مد نظر قرار دهد. زیرا جامعه ای که افق روشنی برای برون رفت از فقر، سرکوب، و انسداد سیاسی نداشته باشد؛ بخشی از آن بدون توجه به هزینه ها و تناقضات گذشته، و با حافظه ای گزینشی، به نوعی از نظم، ثبات و رفاه نسبی تداعی شده؛ پناه می برد. به عبارت دیگر ایران ممکن است در سطح سیاسی از نظام مستبد دینی گسسته شود؛ ولی در سطح مناسبات قدرت و اقتصاد به الگویی پناه ببرد که استبداد را باز تولید نماید. استبدادی که با زبان سکولاریسم، ملی گرایی، توسعه و حتی دموکراسی وارد شود؛ و در عمل همان رابطه عمودی میان حاکم و جامعه را حفظ نماید. بنابراین، استیصال اجتماعی در غیاب یک آلترناتیو تاریخی و آگاه، می تواند جامعه را به سوی راه حل هایی سوق دهد که بطور ظاهری نافی وضع موجود بوده؛ و در عمل و بطن خود ظرفیت بازتولید مناسبات سلطه را نهفته داشته باشد. رهایی واقعی با تعویض صاحبان قدرت محقق نمی شود؛ بلکه به دگرگونی مناسباتی که سلطه و قدرت را بازتولید می کنند؛ وابسته می باشد.

اکنون رضا پهلوی نه تنها وارث یک میراث سیاسی است؛ بلکه خود را در جایگاه نمایندگی و احیای بخشی از آن میراث می پندارد. مسئولیت سیاسی در قبال میراثی که به آن استناد و از آن دفاع می کند؛ و یا تداوم بخشی از آن می باشد. وی در مصاحبه های متعدد با رسانه ها از پدرش و ساواک دفاع کرده؛ و به نوعی اشتباهات احتمالی را به رویکردهای محیطی و مخالفان حکومت نسبت داده است. هیچ نقد روشن و صریحی نسبت به اتفاقات تاریخی ایران و نقش سلطنت و ساواک و سرکوب مخالفان ارائه نداده؛ و همچنین نقدی بر سیاست های تمرکز گرایانه و برخورد با مطالبات سیاسی و فرهنگی اقوام و ملیتها ارائه نداده است.در اینجا روشنفکر سیاسی بایستی توجه داشته باشد که میراث سیاسی فقط مجموعه ای از خاطرات نیست؛ بلکه مجموعه ای از نهادها، مناسبات مالکیت، الگوهای مدیریت، فرهنگ سیاسی و روابط قدرت است که امکان بازتولید در شرایط جدید را دارند. چرا که یک فرد یا جریان سیاسی اگر تمرکز قدرت را بطور بنیادین نقد نکند،مناسبات اقتصادی را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار ندهد؛ دربارۀ سرکوب مطالبات ملی و فرهنگی موضع روشن و صریح نداشته باشد؛ و نسبت خود را با ساختار اقتدارگرایی گذشته مشخص نسازد؛ نمی تواند با استناد صرف به وعده های انتخاباتی و همه پرسی، فرض را بر گسست تاریخی از مناسبات گذشته قرار دهد. روشنفکر ایرانی عقب مانده از تحولات تاریخی، این تصور را ندارد که هیچ پروژۀ سیاسی نمی تواند از میراث تاریخی خود برای کسب مشروعیت استفاده کرده؛ و مسئولیت نقد و تعیین تکلیف آن را به گذشته واگذار نماید.کسانی که از رضا پهلوی دفاع می کنند؛ باید پرسید که آیا میان میراث سیاسی خاندان پهلوی، مواضع کنونی رضا پهلوی و ساختار پیشنهادی او برای آیندۀ ایران رابطه ای انتقادی برقرار کرده اند؛ و یا صرفا بر ویژگی های شخصی و وعده های دموکراتیک او دلخوش نموده اند.مسالۀ اصلی در حقیقت تعیین نسبت رضا پهلوی با میراث تاریخی می باشد که وی مشروعیتش را از آن می گیرد؛ و می خواهد بر اساس آن آیندۀ سیاسی را شکل دهد.

نقد اقتصاد سیاسی گذار ایران، یکی از مسائل محوری است که قادر است به بازتولید مناسبات سلطه از طریق تغییر شکل سیاسی و صاحبان قدرت بدون دگرگونی بنیان های مادی و تاریخی روی آورد. در اینجا مسئلۀ ایران صرفا مالکیت دولتی و یا خصوصی نیست؛ بلکه پیوند میان قدرت سیاسی، دسترسی به منابع رانتی، انحصار اقتصادی و نفوذ بر نهادهای تصمیم گیری، عوامل تعیین کننده می باشند. در این میان اگر بنگاه های اقتصادی در شرایط رقابتی خود، از شفافیت مالکیت و نظارت لازم عمومی بدور باشند؛ امکان واگذاری دارایی های عمومی به گروهای ذی نفوذی از سرمایه داران و شبکه های مالی وجود داشته؛ و الیگارشی مالی از پیوند میان سرمایه داخلی و خارجی رشد کند. همچنین درآمدهای نفتی به محور اصلی انباشت ثروت و توزیع نابرابر امتیازات باقی مانده؛ و دولت منافع عمومی را فدای مناسبات میان گروه های قدرت مند اقتصادی نماید. قطعا ایران آینده با هوش مصنوعی،اتوماسیون، اقتصاد داده محور، و ارتباطات شبکه ای، ساختار اشتغال، آموزش، تولید و مدیریت اجتماعی متفاوت روبرو می باشد. وضعیتی که با الگوهای توسعه ای بازار آزاد، خصوصی سازی و صادرات انرژی، پاسخ لازم و جامع برای ضرورت های تاریخی خود دریافت نخواهد کرد. پس اگر مالکیت اقتصادی در این روند تحولات تاریخی دموکراتیک نشود؛ صاحبان جدید قدرت و سرمایه می توانند به همان قدرت سیاسی و اجتماعی دست یابند که الیگارشی کنونی در اختیار دارد. در حقیقت پروژۀ سیاسی رضا پهلوی در صورت اتکا به الگوهای متعارف سرمایه داری جهانی، و بدون بازسازی بنیان های مادی و فناورانه جامعه که قطعا از توانایی وی ساقط است؛ اقتصاد ایران به جای گسست از مناسبات رانتی و الیگارشیک در قالب جدید بازتولید می شوند.

بحث پیرامون دموکراسی و سکولاریسم بر می گردد به اینکه آیا دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی امکان تحقق پایدار دارد و یا نه؟ و یا آیا سکولاریسم صرفا به معنای جدایی نهاد دین از دولت است؛ و یا اینکه مستلزم دگرگونی مناسبات اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر اقتدار فرهنگی می باشد؟ و بالاخره اینکه با توجه به مواضع اجتماعی و سیاسی رضا پهلوی، امکان دگرگونی این مناسبات وجود دارد؛ و یا اینکه برای حفظ ائتلاف سیاسی خود، با نیروهای مذهبی و سنت های اقتدارگرا مماشات نموده؛ و همراه می گردد.این سه پرسش محوری به هم وابسته بوده؛ و می توانند محدودیت های دیگری را باز تولید نمایند. از منظر اقتصاد سیاسی، دموکراسی صرفا با برگزاری انتخابات آزاد و تغییر ساختار حکومت تحقق نمی یابد. به عنوان مثال، در ایران بعد از گذار از نظام مستبد دینی، انتخابات آزاد برگزار گردد؛ احزاب فعالیت کنند و آزادی بیان تضمین شود؛ اما مالکیت منابع اقتصادی، شبکه های مالی، مناسبات تولید و توزیع ثروت همچنان در انحصار گروه کوچکی باقی بماند؛ در چنین شرایطی اگر چه شهروندان از نظر حقوق سیاسی برابرند؛ ولی از نظر قدرت واقعی اجتماعی برای تاثیر گذاری بر تصمیمات اجتماعی و اقتصادی در تبعیض و استبداد به سر می برند. چرا که سرمایه متمرکز با کنترل رسانه ها، تامین مالی احزاب، نفوذ بر سیاست گذاری و انحصار فرصت های اقتصادی می تواند بر دموکراسی سیاسی تاثیر بگذارد. بسیاری فکر می کنند که منظور از دموکراسی اقتصادی دولتی کردن تمام دارایی های موجود اجتماعی می باشد؛ در حالی که مفهوم واقعی آن ایجاد امکان مشارکت واقعی جامعه در تصمیم گیری های اقتصادی و جلوگیری از تمرکز انحصار قدرت اقتصادی می باشد. بنابراین بدون پیوند بین دموکراسی سیاسی و اقتصادی، آزادی های سیاسی در نابرابری های قدرت اقتصادی حدود پذیرفته؛ و در آزادی های صوری، مشروعیت خود را از دست می دهد.

بی توجهی به ماهیت سکولاریسم با دو مفهوم متمایز، خود موضوعی است که بسیاری از روشنفکران بحران زدۀ کنونی ایران را از مسئولیت انقلابی خود دور ساخته است. بایستی بین سکولاریسم نهادی به مفهوم اینکه دین و نهادهای مذهبی حق اعمال اقتدار حکومتی و برخورداری از امتیازات قانونی ویژه در عرصه های قانون گذاری، قضاوت، آموزش عمومی و مدیریت دولت را دارا نمی باشند؛ با سکولاریسم اجتماعی به مفهوم رهایی جامعه از سلطۀ اقتدار مذهبی، تبعیض های اعتقادی و سنت های تحمیل شده می باشد که در آن افراد در باور ها، سبک زندگی و ارزش های خود می توانند آزادانه عمل نمایند؛ تفاوت قائل شد. این دو مفهوم، سکولاریسم واقعی را نه دین ستیزی می دانند؛ و نه مماشات با اقتدار دینی می بینند؛ بلکه برابری حقوقی و آزادی اعتقاد را در کنار نفی اقتدار و امتیاز دینی قرار می دهند. ضمن اینکه یک سیاستمدار چون رضا پهلوی ممکن است از جدایی دین و دولت دفاع کند؛ ولی در عمل با نفوذ نهادهای مذهبی، امتیازهای سیاسی و اقتصادی و نقش سنت های دینی در باز تولید اقتدار، موضعی روشن و صریحی نداشته باشد. بنابراین گذار واقعی در ایران زمانی صورت می گیرد که بنیان های مادی و اجتماعی تغییر یابند. بدین مضمون که هم مناسبات مالکیت و تولید، هم مناسبات قدرت و هم مناسبات فرهنگی و اعتقادی در معرض دگرگونی قرار گیرند. براین اساس سکولاریسم و دموکراسی ادعایی، صرفا با مخالفت با حاکمیت نظام مستبد دینی محقق نمی شوند؛ بلکه به رسمیت شناختن واقعی حق مخالفان برای حضور در آیندۀ سیاسی و اقتصادی ایران مفهوم واقعی خود را پیدا می کنند.

در بحث سلطنت طلبان هیچ اشاره و توجهی به تعارض حافظۀ تاریخی، هویت جمعی و امکان بازسازی همبستگی ملی نمی شود. چرا که نمی دانند و نمی فهمند که حافظۀ تاریخی را نمی توان تحت الشعاع دعوت به وحدت ملی با ارجاع به انتخابات آزاد و همه پرسی قرار داد.زیرا حافظۀ تاریخی در تجارب انباشته شدۀ نسل ها،مناسبات قدرت، احساس محرومیت و شکل گیری هویت های جمعی استمرار یافته؛ و می تواند به تعارض با اهداف سلطنت طلبان بر خیزند. در جامعۀ متکثر ایران، به ویژه در میان اقوام و ملیت هایی چون کردها، ترکمن ها، عرب ها و... تجربه سرکوب سیاسی، محدودیت فعالیت های فرهنگی و زبانی، تمرکزگرایی و برخوردهای خشونت آمیز نظامی، بخشی از حافظۀ تاریخی محسوب می شوند. براین اساس هر مخالفتی با رضا پهلوی را نمی توان با کینه توزی نسبت به گذشته قلمداد کرد. اینجا جریان سلطنت طلب صرفا با باز تولید خصومت با یک فرد به دلیل انتساب خانوادگی روبرو نمی باشد؛ بلکه با بازتاب تجربۀ واقعی سرکوب، تبعیض، محرومیت و نقض حقوق جمعی که هنوز آثار خود را در مناسبات اجتماعی حفظ کرده اند؛ روبرو می باشند. در مرحلۀ گذار اگر مطالبه به رسمیت شناختن این تجربه ها در دستور کار قرار نگیرد؛ شکل گیری یک همبستگی ملی غیر ممکن خواهد بود. این امر امکان مقاومت سیاسی و مدنی در برابر تمرکز قدرت در مرکز را حتمی ساخته؛ و ممکن است به تشدید مطالبات مربوط به خودگردانی محلی یا فدرالیسم روی آورد. نادیده گرفتن این اختلافات در مرحلۀ گذار بر سر شکل نظام سیاسی و برخورد امنیتی و نظامی با این مطالبات، خشونت را در جامعه دامن زده و حتی امکان درگیری مسلحانه داخلی را افزایش می دهد. این توهم گذشته که وحدت ملی با یکسان سازی زبانی، فرهنگی و تاریخی یا پذیرش یک مرکز سیاسی مقتدر ممکن است؛ نگاهی غیر واقع بینانه و ارتجاعی می باشد. چرا که وحدت ملی پایدار زمانی شکل می گیرد که گروه های مختلف جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود مشارکت واقعی و رسمی داشته باشند.بحث بی رمق روشنفکری برخی ها، همگرایی سیاسی را نه در بازسازی اعتماد اجتماعی میان گروه های متکثر اجتماعی که تجارب تاریخی متفاوت و حتی متعارض دارند؛ بلکه صرفا در کنار هم نشاندن شخصیت ها و جریان های سیاسی می پندارند.در این میان جریان و پروژه ای که مدعی استقرار دموکراسی می باشند؛ اگر نتوانند حافظه تاریخی و مطالبات جمعی بخش هایی از جامعه را به رسمیت بشناسند؛ قطعا در مسیر تحقق دموکراسی همان مناسباتی را بازتولید می کنند که جامعه در گذشته برای رهایی از آن ها مبارزه کرده است.

نتیجه اینکه: سقوط ارزش ها و رکود اندیشه در بخشی از گرایشات سیاسی روشنفکران ایرانی، سرنوشت فردای ایران را در بوته ابهام قرار داده است. روشنفکر مستاصلی که در غیاب یک آلترناتیو تاریخی و آگاه، متوهمانه به راه حل هایی به ظاهر انقلابی و دگرگون کنندۀ وضع اسف بار ایران تکیه می کند، ولی در بطن خود قادر است به بازتولید سلطه و استبداد روی آورد. اندیشه خسته و بسته ای که تلاش دارد با تعویض قدرت به جای دگرگونی مناسبات قدرت به نوعی به بازتولید سلطه و استبداد مبادرت نماید. اندیشه منجمد و باورهای بی ریشه ای که قادر نیست درک درستی از زمان تاریخی و توسعه توازن سیاسی و دموکراتیک داشته؛ و همه پرسی و انتخابات آزاد را محمل دموکراسی می پندارند. در حالی که دموکراسی و سکولاریسم اگر از زمان تاریخی ، تحولات مادی و فناورانه جامعه منفک شوند؛ از ابزار رهایی بخش به قالب های نهادی ایستا مبدل می شوند. اصولا جامعه ایران به دلیل استبداد خشن و ضد مردمی نظام دینی خواهان گسست از آن می باشد؛ ولی نظام جایگزین حتی اگر با زبان دموکراسی، سکولاریسم،ملی گرایی و توسعه همان رابطه عمودی حاکم بر جامعه را حفظ کند؛ قطعا به بازتولید استبداد روی می آورد. پس مسئله اصلی این نیست که چه کسی ایران آینده را اداره خواهد کرد؛ بلکه این است که براساس کدام درک از زمان تاریخی،کدام بنیان های مادی و کدام ضرورت نوین، زندگی انسانی اداره خواهد شد. در این میان نبود درک زمانمند از تحول جامعه و ناتوانی در پیوند ساختار سیاسی آینده با دگرگونی های مادی، علمی و فناورانه عصر حاضر، الگوهای کلاسیک در اداره امور اجتماعی نقش بازی کرده؛ و جامعه را از الگوهای زیستی متناسب با تحول تاریخی باز می دارند. برنامه سلطنت طلبان با زعامت رضا پهلوی اگرچه در سطح سیاسی شاید خواهان گسست از نظام مستبد دینی در ایران باشد؛ ولی در سطح مناسبات قدرت و اقتصاد قطعا حامل الگوهایی می باشند که استبداد را باز تولید می کنند. این امر نشان می دهد که گرایش بخشی از جامعه به رضا پهلوی را نمی توان نشانه پذیرش آگاهانه برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وی تلقی کرد؛ بلکه بایستی به عنوان بازتاب استیصال اجتماعی، فرسودگی از وضع موجود و خلاء نیروی جایگزین در نظر گرفت. براین اساس پروژه ای که رضا پهلوی برای آینده ایران در نظر گرفته؛ در راستای ضرورت های تاریخی جدید نبوده؛ و جامعه ایران را به الگوهای مسلط سرمایه داری جهانی متصل خواهد ساخت. الگوهایی که با بحران های ساختاری فروپاشنده مواجه می باشند.

__________________________

*اخیرا آقای داریوش آشوری و خانم شهلا شفیق با دفاع فاقد اصالت تاریخی و نیازمندی های تحولات کنونی از پروژه سلطنت طلبان به زعامت رضا پهلوی روی آورده اند که با ادعاهای کذایی خود، چهره هرچه روشنفکر و متفکر اجتماعی را خدشه دار ساخته اند. آقای آشوری با سابقه طولانی پژوهش و تحقیق پیرامون مسائل اجتماعی و فلسفی چنان در حصار بسته و خسته گذشته گرفتار آمده اند که تفاوت بین میراث تاریخی و اجتماعی را در محدوده خانواده و شاخصه های فردی رها نموده؛ و مسئولیت روشنفکری خود را از هرگونه نقد تاریخی و علمی مبرا دانسته اند.خانم شفیق نیز با تأیید و تکرار تراوشات فکری آقای آشوری بدون توجه به حافظه تاریخی و ستمی که در گذشته بر جامعه و اقوام و ملیت های ایران روا داشته شده؛ کینه توزی فردی، شخصی و جریانی را عامل تفرقه و عدم حمایت از رضا پهلوی پنداشته اند.جای تاسف است از این همه سطحی نگری و بی توجهی به گذر تاریخی ملتی مستأصل از جور و ستم استبداد تاریخی که روشنفکر حوزه مسئولیت و رواداری خود را در چارچوب بازتولید استبداد تاریخی محدود و محصور ساخته است. ایران فردا با چنین روشنفکر و اندیشه ورزی فاجعه دردناک و غم انگیزی را پیش روی خواهد داشت. 


                 اسماعیل رضایی

                  13:11:2026 

۱۴۰۵ آبان ۱۲, سه‌شنبه

 

 مراحل گذر تاریخی امپریالیسم


سرمایه داری در یک پروسۀ تاریخی و با حرکت تجاوزکارانه و خشونت آمیز برای انباشت و ارتقای مادی و تکنیکی خود تداوم یافت، و از طریق استثمار انسان ها و استعمار ملت ها پروسۀ رشد و توسعه خود را در پیش گرفت. بررسی های خطی متداول، تبیین و تحلیل های آکادمیک کلاسیک و نادیده گرفتن زمان و علیت تاریخی در بررسی ماهیت تجاوزکارانه و استعماری سرمایه داری که در مراحل تحولات تاریخی خود با ماهیت امپریالیستی نمود یافت؛ نمی توان ابعاد واقعی امپریالیسم جهانی را تبیین و تفسیر کرد. ماهیت انحصاری امپریالیسم را می توان از قرن شانزدهم تا هجدهم با قدرت نظامی برای تجاوز ، انحصار تجارت و انتقال ثروت مشاهده کرد. استثمار و استعمار ملت ها با انقلاب صنعتی، سرمایه صنعتی و مالی و رقابت برای بدست آوردن مواد خام دیگر کشورها تداوم یافت. بحران سرریز تولید و و دو جنگ خانمان سوز جهانی روند تثبیت امپریالیسم صنعتی و تقسیم جهان برای انتقال بحران به دیگر کشورها و غارت منابع آن ها را در پیش گرفت. با برآمد بلوک های سوسیالیستی و شکل گیری نظام دو قطبی در جهان و حرکت استقلال طلبانه ملت ها، جنگ سرد در سایه رقابت بر سر منابع، پایگاه های نظامی، متحدان و جهت گیری های سیاسی جدید کشور آغاز شد. این روند که تا پایان جنگ سرد تداوم یافت؛ رقابت های ژئوپلیتیکی، نفوذ سیاسی و نظامی و بازآرایی روابط نوین اقتصادی پس از استعمار را نمود بخشید. جهانی شدن، با آزاد سازی مالی، شرکت های فراملیتی، زنجیره های جهانی تولید،شکل گیری نهادهای مالی بین المللی و وابستگی به ارزهای مسلط، امپریالیسم مالی و شبکه ای را شکل دادند. اکنون در عصر دیجیتال با رقابت بر سر داده، فناوری و زیرساخت های راهبردی سیاست های استعماری با کنترل گلوگاه های فناوری، زیرساخت، اطلاعات و زنجیره های تامین، خود را نشان می دهند.

تمامی مراحل یاد شده با ماهیتی یکسان ولی با ترکیب و وزن تاریخی متفاوت نشان می دهند که امپریالیسم با تغییر اشکال سلطه در روند تحول تاریخی خود، همواره مناسبات اقتصادی و سیاسی جوامع دیگر را برای انباشت و بازتولید قدرت خود بکار گرفت. در امپریالیسم کلاسیک، تصرف سرزمینی راهی برای تامین منابع، نیروی کار، بازار و موقعیت راهبردی بود. ولی با گسترش دامنۀ جهانی سرمایه داری اشکال نوینی از وابستگی اقتصادی را ممکن ساخت که به محدود شدن اختیارات سیاسی و انتقال یکسویه منافع روی آورد. تبیین لنینی امپریالیسم که با تمرکز سرمایه، شکل گیری انحصارات، پیوند سرمایه بانکی و صنعتی و اهمیت صدور سرمایه مشخص می شود؛ امروز با نظم مالی نوین برای دسترسی به ارزهای بین المللی، بازار اعتبار، شبکه های پرداخت و منابع تامین مالی، اشکال نوینی یافته که در سیاستگذاری کشورها تاثیر مستقیم دارد. اکنون کشورها با وابستگی فناورانه یکی از اشکال سیاست های استعماری امپریالیستی را رقم می زنند که از طریق قدرت اطلاعاتی بر بازارها و رفتار اقتصادی اثر گذاشته، و روند دسترسی به فناوری و یا قطعات راهبردی را محدود و مختل کرده که هزینه های سنگینی را به دیگر جوامع وارد می سازد. امپریالیسم معاصر در خود تناقضات نوینی را پرورانده که ضمن وابستگی متقابل جوامع، آن را به ابزاری برای فشارهای سیاسی مبدل ساخته است. این تناقضات که با جهانی شدن و ملی گرایی اقتصادی، استقلال به ظاهر سیاسی و وابستگی مادی و سلطه قدرت و هزینه حفظ این سلطه گری خود را نشان می دهند؛ به منازعات تجاری و کنترل صادرات فناوری، محدودیت کشورها در دسترسی سرمایه و فناوری روی آورده که اشکال ساختار وابستگی را متغیر و متنوع ساخته است.

اکنون با شکل گیری قطب های جدید اقتصادی و کاهش وابستگی کشورها به دلار، ساختار قدرت جهانی ابعاد نوینی یافته است. این روند با توزیع قدرت به چند مرکز و افزایش قدرت کشورها در اتخاذ تصمیمات درونی خود، امکان گسست از سیاست های امپریالیستی را تسهیل کرده است. چرا که کاهش وابستگی کشورها به شبکه مالی کشورهای امپریالیستی و گرایش به قدرت های اقتصادی نوین جهانی می تواند دامنۀ گسترش حرکت های استقلال طلبانه را تقویت کرده؛ و روند برابری و رهایی جامعه و انسان را تسهیل کند. زیرا در این تحولات تاریخی جهانی، دیگر قدرت های امپریالیستی همانند عصر کلاسیک خود قادر به انتقال تناقضات درونی خود به کشورهای مستعمره نبوده، و ترمیم ساختی از طریق انتقال بخشی از بحران های ادواری به دیگر کشورها را غیر ممکن ساخته است. زیرا با جهانی شدن و در هم تنیدگی بازارهای مالی، زنجیره های تولید و تجارت جهانی، امکان تفکیک بحران بین مرکز و پیرامون حدود پذیرفته؛ و انتقال و تشدید شوک اقتصادی بین کشورها را فزونی بخشیده است. شرایطی که قدرت های مسلط قدرت انتقال بحران را همانند گذشته از دست داده، و هرگونه اقدام برای انتقال بحران به دیگر کشورها به خود آنها باز می گردد. روندی که سازوکارهای انتقال و توزیع هزینه های جاری را دگرگون ساخته، و از انتقال مستقیم و سرزمینی عصر کلاسیک امپریالیستی به صورت توزیع نامتقارن هزینه های جاری در سطح شبکه جهانی سرمایه عمل می کند. تغییری که تناقض بین جهانی شدن تولید و وابستگی متقابل و همچنین تمرکز نابرابر مالکیت و قدرت تصمیم گیری را تشدید کرده که در تحلیل و تبیین امپریالیسم معاصر نقش اساسی را بازی می کنند. بنابراین به دلیل در هم تنیدگی ساختارهای تولید، مالی و تجاری در سطح جهانی، قدرت های سلطه ظرفیت ترمیم تناقضات خود از طریق انتقال بحران ها را تا حدود زیادی از دست داده که منجر به کاهش ظرفیت تاریخی برای بازتولید و تثبیت شرایط انباشت سرمایه گردیده که تشدید تناقضات سرمایه داری را موجب شده اند.

سرمایه جهانی از یک ساختاری یکپارجه و ناهمگون تشکیل شده که از طریق شبکه های مالی، زنجیره های تولید، مبادلات تجاری، فناوری، مالکیت و مناسبات قدرت سیاسی بازتولید می شود. بنابراین ویژگی های کشورهای مختلف نمی تواند بیانگر وجود چند امپریالیسم مستقل باشند. بلکه می توانند نشانگر صور متفاوت عملکرد و بازتولید مناسبات سلطه در ساختار جهانی سرمایه باشند. بنابراین وقتی از امپریالیسم، آمریکا، اروپا، ژاپن، روسیه و... به عنوان مقولات مستقل سخن گفته می شود؛ این تقسیم بندی ملی امپریالیسم، به انتزاع نظری منجر شده که در روند بررسی پیوند متقابل سرمایه جهانی، رقابت دولت ها، ویژگی های تاریخی و نهادی کشورها و نقش مشترک مناسبات سرمایه اخلال ایجاد می کند. بنابراین تفاوت بین ابزارهای قدرت، ساختارهای اقتصادی یا سیاست های خارجی اگر با کلیت ساختاری سرمایه مد نظر قرار نگیرند؛ امپریالیسم به صورت پدیدۀ ملی منفصل در نظر گرفته شده؛ و مسائل ساختاری و تاریخی آن برای تبیین صور متکثر آن از نظر دور می مانند. از این منظر، امپریالیسم با تکثر درونی خود، تنها در پیوند دیالکتیکی با ساختار جهانی سرمایه قابل فهم می باشد.تفکیک آن به کشورهای مختلف بدون در نظر گرفتن پیوندهای درونی و نهادی سرمایه جهانی، به انتزاع نظری منجر شده، و تبیین و تحلیل مناسبات درونی و روابط متقابل آن ها را از نظر دور می دارند. زیرا انتزاع خصلت های امپریالیستی از ماهیت جهانی سرمایه داری، به اختلاط صور کلاسیک امپریالیسم با نمودهای نوین آن منجر شده که تبیین دیالکتیکی پدیده های معاصر را به چالش می کشند. رویکردی که ویژگی های تاریخی و ملی کشورها را به صورت مقولۀ مستقل در نظر گرفته؛ و پیوندهای درونی سرمایه به عنوان عنصر بنیادین مناسبات سلطه از نظر دور می مانند.

پس ویژگیهای ملی و خصلت های متفاوت جدای از ساختار سرمایه داری جهانی نبوده؛ بلکه امکان شکل گیری، تداوم و بازتولید آن ها در پیوند با پویایی ساختار جهانی سرمایه ممکن می باشد. البته نیروی مستقل و نداشتن منطق جداگانۀ تاریخی به مفهوم نداشتن تاثیر گذاری متقابل نبوده؛ و ویژگی های ملی قادرند درون ساختار جهانی بر مسیر تحولات جاری تاثیر گذار باشند. این هویت دیالکتیکی نشان می دهد که اگرچه تفاوت های تاریخی، نهادی، طبقاتی و فرهنگی در چگونگی عملکرد سرمایه تجسم می یابند؛ ولی به خودی خود دارای منشاء مستقل خصلت های امپریالیستی نیستند. زیرا ویژگی های ملی در ساختار سرمایه داری جهانی برای حفظ و بازتولید خود نیازمند پیوند با شرایط مادی و روابط قدرت در ساختار غالب جهانی سرمایه می باشند. در عین حال برخی از این خصلت های امپریالیستی می توانند در سطح داخلی ابزاری برای توجیه، تثبیت یا بازتولید مناسبات قدرت مورد استفاده قرار گیرند. چنین امری موید استقلال آن از ساختار سرمایه جهانی نبوده، و بیانگر شیوه ای از عملکرد برخی کشورها در پیوند با روابط درونی جامعه و ساختار جهانی سرمایه می باشد. بنابراین وحدت ساختار جهانی سرمایه، تفاوت های ملی را حذف نمی کند؛ بلکه منشاء، حدود و دگرگونی آن را در یک رابطه تاریخی و دیالکتیکی توضیح می دهد.

رهایی از سلطۀ امپریالیستی با جابجایی قدرت ممکن نمی گردد؛ بلکه نیازمند شکل گیری فهم جمعی از آزادی، حقوق انسانی و امکان مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی قابل تحقق است. از این منظر، مبارزه ضد امپریالیستی صرفا واکنش به تجاوزات خارجی نبوده؛ و به فرایند دگرگونی مناسباتی پیوند می خورد که سلطه را در سطح جهانی و درون جامعه مورد سوال قرار می دهد.جامعه ای که مدعی مبارزه با سلطه خارجی است؛ ولی مناسبات سلطه را در درون جامعه بازتولید می کند؛ نمی تواند خود را ضد امپریالیست قلمداد کند. ضد امپریالیستی که مناسبات استبدادی و سلطه داخلی را نادیده می گیرد؛ به عاملی برای توجیه اقتدار داخلی مبدل می شود. چرا که در یک جامعه استبدادی، مسالۀ اصلی مبارزۀ ضد امپریالیستی نه رهایی انسان ها که جابجایی صاحبان قدرت و تعیین دشمن خارجی برای تثبیت نظم موجود می باشد. در این میان تسویه حساب تاریخی و باز تولید استبداد در پیوند با گفتمان ضد امپریالیستی جای تبیین و تحلیل های مناسبات کنونی را گرفته؛ و هر مطالبۀ آزادیخواهانه داخلی به وابستگی به دشمن خارجی نسبت داده می شود؛ گذشته به جای اینکه موضوع شناخت تاریخی گردد؛ در پوششی ایدئولوژیک به ابزاری برای مهار امکان های تحول در زمان حال مبدل می شود. پس نظامی که با سلطۀ امپریالیستی مبارزه می کند؛ ولی آزادی های مدنی و حق مشارکت آزادانۀ جامعه در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت نمی شناسد؛مبارزۀ ضد امپریالیستی را از یک موضوع دگرگون ساز، به ابزاری برای حفظ ساختار استبدادی موجود مبدل می سازد. بنابراین معیار تعیین کننده، ضد امپریالیست بودن نیست؛ بلکه این است که مبارزه با سلطه خارجی به گسترش توانایی جامعه برای رهایی از سلطه خارجی و داخلی پیوند بخورد.

اکنون نظام مستبد دینی در ایران، با مقاومت در برابر فشار، مداخله و یا تحمیل ارادۀ قدرت های خارجی، گفتمان ضد امپریالیستی را برای مشروعیت بخشی به قدرت، بسیج نیروهای اجتماعی و توجیه محدودیت های داخلی به کار گرفته است. این امر نشان می دهد که مقاومت در برابر یک قدرت امپریالیستی، به خودی خود بر دموکراتیک و رهایی بخش بودن یک نظام مهر تایید نمی زند. پس مبارزۀ ضد امپریالیستی اگر در سطح استقلال سیاسی و مستقل از دگرگونی مناسبات اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد؛ از ظرفیت رهایی بخش خود فاصله می گیرد.زیرا پیوند ساختارهای داخلی با سرمایۀ جهانی، می تواند صورت های خاصی از قدرت چون الیگارشی مالی و مناسبات رانتی را در درون جامعه توسعه دهد. مناسباتی که قادرند تحت پوشش ایدئولوژی ضد امپریالیستی، مخالفت با مداخلات خارجی را به ابزاری برای تثبیت موقعیت داخلی و پیوند استقلال سیاسی با تداوم استبداد همراه سازند. بنابراین مبارزۀ واقعی با سلطۀ امپریالیستی مستلزم پیوند استقلال راهبردی با آزادی های اجتماعی، دموکراسی واقعی و دگرگونی مناسبات مادی برای حذف مناسبات قدرت سلطۀ داخلی می باشد. اکنون در نظام مستبد دینی درایران، الیگارشی مالی و مناسبات رانتی ضمن بهره گیری از مناسبات جهانی سرمایه برای حفظ و گسترش موقعیت اقتصادی خویش، با گفتمان ضد امپریالیستی، قدرت سیاسی داخلی را در برابر مطالبات آزادیخواهانه و دموکراتیک مصونیت بخشیده اند.

نتیجه اینکه: امپریالیسم در پیوند با ماهیت جهانی سرمایه، مراحل گذر تاریخی متفاوتی را تجربه کرد. از استعمار تجاری و غارت سرزمینی برای انباشت، تا امپریالیسم صنعتی و تقسیم جهان برای گذر از بحران های ادواری خود ، نظم دوقطبی و استعمارزدایی ملت ها را طی نمود؛ و امپریالیسم مالی و شبکه ای را همراه با رقابت بر سر داده، فناوری و زیرساخت های راهبردی موجد شد؛ تا قادر گردد مناسبات اقتصادی و سیاسی دیگر جوامع را با نیازهای انباشت و بازتولید قدرت خود پیوند زند. بررسی این روندهای دگرگونۀ امپریالیستی نشان می دهد که امپریالیسم با صور اعمال قدرت دگرگونه تداوم حیات داده، و به افزایش رقابت میان قدرت های بزرگ روی آورده که جوامع پیرامونی در این رقابت آسیب های سختی را تجربه کرده اند. در این میان جهانی شدن سرمایه داری و گسترش دامنۀ وابستگی های متقابل اقتصادی و فناوری، امکان انتقال یک طرفۀ بحران و ترمیم ساختار آسیب دیده را برای کشورهای امپریالیستی دشوار ساخته است. این روند از یک طرف، تناقض بین جهانی شدن تولید و وابستگی متقابل، و از طرف دیگر تمرکز نابرابر مالکیت و قدرت تصمیم گیری را شدت بخشیده است. در این میان منتزع کردن خصلت های امپریالیستی از ماهیت جهانی سرمایه داری، به اختلاط صورت های کلاسیک امپریالیسم با نمودهای نوین آن منجر گردیده که تبیین و تحلیل دیالکتیکی پدیده های معاصر را دچار چالش نموده است. ضمن اینکه ویژگی های ملی و خصلت های متفاوت امپریالیستی منتزع از مناسبات درونی سرمایه جهانی نبوده، و بر بستر شرایط مادی، نهادی و طبقاتی هر کشوری تجسم می یابند. مبارزۀ ضد امپریالیستی اگر نتواند با رهایی و آزادی و دموکراسی در درون جامعه خودی پیوند بخورد به عامل بازتولید قدرت سلطه و استبداد مبدل می شود.


اسماعیل رضایی

03:11:2026




۱۴۰۵ آبان ۴, دوشنبه

 

 فرانسه در مسیر تغییر


تغییر ضرورت اجتناب ناپذیر روندهای تکامل تاریخی محسوب می شود.  رشد کمّی مادیت حیات زیستی انسان ها به کمّیت آگاهی های زیست جمعی منجر شده که کیفیت های نوینی را مطالبه و محقق می سازد. تحولات تاریخی و نیازهای برآمده از آن اکنون در اعتراضات فرانسه نشان می دهد که ظرفیت دولت بر بستر دگرگونی های تاریخی و افق های نوین آن، قدرت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی خود را از دست داده؛ و در تعارض جدی و تعیین کننده با الزامات تاریخی جامعه و انسان قرار گرفته است. عدم مدیریت بهینه امور اجتماعی و گردن نهادن به بسیاری از هزینه های غیر ضروری برای احیای بسیاری از سازوکاری فرتوت گذشته با ماهیتی استثماری و استعماری، فرانسه را در یک مسیر دوگانه بحران و تقابل اجتماعی رها ساخته است.از یک طرف جامعه خواهان خدمات عمومی بیشتر می باشد؛ و از طرف دیگر دولت با سیاست های غیر واقع بینانۀ خود با کاهش جدی بودجه و بدهی سنگین روبر گردیده است. این بدهی که حدود 120 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را در بر می گیرد؛یکی از اقلام بزرگ هزینه ای دولت می باشد که وی را به حدود بخشی به نیازهای واقعی جامعه سوق داده است. بنابراین ساختار مالی دولت فرانسه در وضعیت محدودکننده ای قرار گرفته که قدرت سیاسی را برای پذیرش حداقل مطالبات مطروحه مردم دور ساخته است.

با منطق زمانمندی تاریخی، سرعت دامنۀ اعتراضات عمومی در فرانسه در این مقطع تاریخی تابعی از فناوری جدید، آموزش، انتظارات نوین اجتماعی، هزینه زندگی، تغییر ساختار کار و تحول نسل جدید و نیازهای اجتماعی تازه ای دانست که دولت تلاش دارد با منطق گذشته تاریخی و نهادهای فرسودۀ آن که با شرایط مادی متفاوت شکل گرفته اند؛ بدان ها پاسخ دهد.تداوم این روند به هرچه بزرگتر شدن شکاف بین زمان تاریخی جامعه و زمان نهادی آن گردیده که بستر های این اعتراضات و گسترش دامنۀ آن در آینده را فراهم ساخته اند. اصولا وقتی که اعتراضات اجتماعی با سرکوب و یا امنیتی شدن همراه شوند؛ در روند تحولی خود تغییر ماهیت داده؛ و رادیکال تر می گردند. بدین مضمون که ماهیت سیاسی نوینی پیدا می کنند که بسوی یک جهت گیری سیاسی واحد یا مشترک برای تغییر ساختار اجتماعی سوق می یابند. چرا که در پروسۀ رشد ماهیت اعتراضات اجتماعی، میان مطالبات پراکنده، تدریجا رابطه ای آگاهانه برقرار می گردد که به ائتلاف اعتراضی روی آورده؛ و بسوی جنبش پایدار اجتماعی گام بر می دارد. فرانسه دقیقا در چنین وضعیتی قرار دارد؛ وضعیتی که در آن مدرسه و معضلات آن به تمرکز تضادهای انباشته شده مبدل شده که نیازهای کنونی از جمله ضعف بنیادین نهادهای نامتناسب را به وضوح نشان می دهد.یعنی نسل جدید، با مناسبات و نهادهایی مواجه شده که از نظر تاریخی با امکانات مادی و فناورانه نوین جامعه عقب تر می باشد.

انباشت فرسودگی مادی و نهادی یکی از دلایل اعتراضاتی است که دهه ها الویت دادن ساختار های غالب سرمایه داری از جمله فرانسه به هزینه های نظامی،مداخلات خارجی برای حفظ موقعیت های ژئوپلیتیکی، در کنار سیاست های ریاضتی و فشارهای مالی، جامعه را از پتانسیل زیستی مطلوب و مورد نیاز بازداشته اند. فرایندی که بازسازی زیرساخت ها را تحت الشعاع قرار داده؛ و در حوزه هایی مانند آموزش، حمل و نقل، خدمات عمومی و زیرساخت های اجتماعی در فرانسه خود را نشان داده اند.پس اعتراضات کنونی فرانسه را بایستی در چارچوب انباشت طولانی مدت فرسودگی زیرساخت های مادی و نهادهای اجتماعی دانست که با هزینه های غیرموجه نظامی، مداخلات خارجی و حفظ موقعیت ژئوپلیتیکی آن همراه با سیاست های ریاضتی و محدودیت های مالی تشدید شده اند. ضمن اینکه این فرسودگی های زیر ساخت ها با کاهش جدی توان بازسازی روبرو می باشند که توان جامعه فرانسه را برای جبران فرسودگی محدود ساخته که با اصلاحات جزیی و مقطعی قادر به گذر از این حرکت های اعتراضی جامعه نخواهد بود. در نگاه کلی، اعتراضات فرانسه نشانه ای از ورود سرمایه داری به مرحله ای از تغییر ساختی دانست که تضاد میان نیازهای تاریخی نوین و سازوکارهای بازتولید ساختار موجود از سطح نظری وارد زندگی روزمره و نهادهای اجتماعی به صورت عینی و ملموس گردیده اند. فرانسه اکنون با بن بست تاریخی مواجه می باشد که با فرسودگی، اعتراض، کاهش اعتماد عمومی، ناتوانی نهادی و تلاش های مکرر برای حفظ اشکال قدیمی با ابزارهای نوین خود را نشان می دهد. عواملی که توان حل تضادها اجتماعی را کاهش داده؛ و زمینۀ تغییر تاریخی را تدارک دیده اند.

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی فرانسه را بایستی در بحران مدیریت آن در سطح کلان دید.بحرانی که خود را در ناتوانی ساختار تصمیم گیری برای تشخیص اولویت های واقعی جامعه و تخصیص عقلانی منابع موجود نشان می دهد. متاسفانه تصمیم گیری های کلان اجتماعی در فرانسه تحت تاثیر منافع گروه های قدرتمند اقتصادی از تامین حداقل های ضروری زندگی اجتماعی فاصله گرفته؛ و بسوی بازتولید منافع انباشتی سوق داده شده است. این شرایط را می توان دقیقا در انتخاب و بکارگیری مدیران و سیاست گذارانی دید که قادر به تشخیص رابطه میان منابع، نیازهای اجتماعی و زمان تاریخی جامعه نمی باشند. مدیرانی که با عدم تشخیص اولویت ها، پیش بینی پیامدهای تصمیمات و حفظ تعادل لازم میان بازتولید اقتصادی و اجتماعی روبرو می باشند. افراط در سوق دادن منابع سرمایه ای بسوی سرمایه های بزرگ، به تضعیف قدرت خرید، خدمات عمومی، آموزش، زیرساخت ها و امنیت اجتماعی منجر شده که با انباشت خود بسترهای اعتراضات کنونی را فراهم ساخته اند. ضمن اینکه در فرانسه عموما اصلاحات اقتصادی و بودجه ای، صورت ناگهانی، بدون اقناع اجتماعی و بدون توجه به ظرفیت تحمل جامعه و وضعیت زیرساخت های عمومی صورت پذیرفته که جامعه را با یک شوک اجتماعی روبرو ساخته است. این اشکال اقتدارگرایانه جامعه فرانسه را به انباشت واکنشی مجهز ساخت که بین مدیریت سیاسی موجود و الزامات مادی جامعه شکاف ایجاد کرده است. پس در فرانسه بحران مدیریتی محصول بحران ساختاری سرمایه، قدرت تصمیم گیری خرد و کلان اجتماعی را از تشخیص اولویت های تاریخی و استفادۀ عقلانی از منابع دور ساخته است.

مجموعه ای از نهاد های اجتماعی و رفاهی بازسازی شده؛ تامین اجتماعی ، خدمات و آموزش عمومی، حمایت های اجتماعی، حقوق کار و سازوکارهای بازتوزیعی با ساختار دولت رفاه، بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان نمودهای مردمی الزامی روند تکامل اجتماعی در جامعه نهادینه شدند.نهادینه شدن این دستاوردها طی چند دهه و سازمان یافتن زندگی نسل ها بر اساس آن ها، روند حذف و یا کاهش آن ها قطعا جامعه را ملتهب و اعتراضات عمومی را برانگیخته است.دولت فرانسه در فاصله ای نسبتا کوتاه با کاهش هزینه های عمومی، محدودکردن حمایت های اجتماعی و تغییر در خدمات عمومی، منجر به انباشت نارضایت هایی گردیده که اکنون به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شده اند.براین اساس بحران کنونی فرانسه را بایستی در پیوند با یک تناقض تاریخی ملموس و آشکار دید که تعادل های ایجاد شده بر اساس دولت رفاه با یورش دولت به ظرفیت های مالی و سیاسی آن و انتقال سریع هزینه های بحران به جامعه، این تعادل را درهم ریخت؛ و بی ثباتی را بر جامعه حاکم ساخت. شوک اجتماعی ناشی از یورش دولت به دستاوردهای تاریخی جامعه فرانسه در یک برهه کوتاه زمانی بدون اینکه ظرفیت های مادی و نهادی لازم برای جایگزینی ایجاد شوند؛ جامعه را در برابر طرح شکل تازه ای از مناسبات اجتماعی قرار داده که بتواند ضمن همخوانی با زمان تاریخی به نیازهای برآمده از آن نیز پاسخ مناسب را دریافت کند. پس این مبارزات مردمی صرفا یک دفاع نوستالژیک محسوب نمی شود؛ بلکه تحت تاثیر روندهای تحولی کنونی جامعه های انسانی قرار داشته که ناچار است در بارۀ شکل آینده سازمان اجتماعی نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.

دولت های دست راستی با سیاستهای نئولیبرالی در ساختار سرمایه داری، با یورش سریع و گسترده به خدمات عمومی و کاهش چشمگیر هزینه های مردمی، روند بی ثباتی و مشروعیت مناسبات اجتماعی موجود را سرعت بخشیدند. روندی که با تشدید تضادهای اجتماعی نیاز به شکل گیری سازمان های نوین اجتماعی را هر چه بیشتر برجسته ساخته اند. بنابراین سیاست های راست در فرانسه در تلاش برای ساختن ساختار نوین متناسب با برآمدهای طبقاتی خود، ناخواسته بسترهای مادی و اجتماعی لازم برای یک تغییر ساختاری را فراهم و تشدید کرده اند.بر این اساس جنبش مردمی کنونی فرانسه را نبایستی تنها اعتراضی در برابر حذف بسیاری از دستاوردهای تاریخی گذشته قلمداد کرد؛ بلکه به تضاد میان جامعه و ساختار موجود که ضرورت شکل جدیدی از سازمان اجتماعی را با خود دارد نیز توجه جدی داشت. تضاد و تناقضی که سیاستی با هدف تثبیت ساختار مسلط موجود و حفظ قدرت اقتصادی را دنبال کرده؛ ولی در اصل به تشدید تضادهایی منجر شده که ساختار مسلط را با بحران های گسترده تر و عمیق تر مواجه ساخته اند. این شاخصه را می توان در اعتراضات مردمی در فرانسه با مطالباتی چون کیفیت زیستی آینده، دسترسی برابر، زیرساخت، نیروی انسانی و امکانات لازم زندگی آینده را در بطن خود فریاد می زند؛ کاملا مشاهده کرد.این امر نشان می دهد که اعتراضات امروز نه فقط دفاع از دستاوردهای گذشته، بلکه مادۀ اولیه ساختن آینده را در خود می پروراند.

چپ در فرانسه همانند تمامی گرایشات چپ روانه در اروپا و دنیا در شکل دهی بدیل و آلترناتیوی قوی و پایدار در برابر سلطۀ فرتوت ساختار سرمایه داری دچار تشتت و پریشانی عمیقی می باشند. شتاب و تعجیل، و محافظه کاری و مماشات در برابر ساختار معیوب سرمایه از بارزه های برجستۀ چپ می باشد که یا گذشته را با خود یدک می کشد؛ و یا از زمان تاریخی برای ساختن افق تاریخی آینده فرسنگ ها فاصله دارد. اکنون در فرانسه مانند دیگر نقاط جهان که انسان ها با فناوری های ارتباطی جدید، هوش مصنوعی و اتوماسیون، بحران اقلیمی، نسل جدیدی که به ساختارهای سنتی بی اعتنا است و به ویژه با تضاد میان توان تولیدی جامعه و مناسبات توزیع مالکیت روبرو می باشند؛ قرار دارد که همگی مواد اولیه ساختار آینده را در خود دارند. چپ برای گذر بهینه از تحولات تاریخی کنونی بایستی به بلوغ تاریخی برسد. چرا که بین چپ معترض که امروزه از ویژگی های بارز جریانات چپ محسوب می شود؛ و چپ بالغ تفاوت فاحش وجود دارد. اولی با الگوهای گذشته و نگاهی انتزاعی به مصاف بحران های اجتماعی می رود؛ و دومی فقط بحران را نمی نگرد بلکه زمان تاریخی بحران و علت و امکان مادی عبور از آن را نیز جستجو می کند. وضعیتی که نشان می دهد؛ اگرچه ممکن است شرایط مادی برای عبور از شکل موجود سرمایه داری فراهم آمده باشد؛ ولی شرایط مادی و انسانی لازم برای سازماندهی یک بدیل به همان اندازه رشد نکرده باشد. شکافی که یکی از مسائل محوری مبارزاتی چپ در فرانسه و در سطح جهانی می تواند باشد. این شکاف محصول مقاومت و ابزارهای دفاعی سرمایه داری است که با تاثیرات رسانه ای و ارتباطی پیشرفته و گسترده خود، آگاهی عمومی را از علت های ساختاری بحران دور ساخته؛ و برای پذیرش یک بدیل انسانی تر به تعویق انداخته است. این تعویق حرکت چپ را محدود کرده و ظرفیت های اعتراضی، شناختی و سازمان یابی لازم برای ادرۀ امور اجتماعی را تضعیف نموده است.

در فرانسه الیگارشی مالی با تمام توان رسانه ای، اقتصادی، نهادی و ایدئولوژیکی در برابر برآمدن چپ، با تمام توان خود برخاسته است. روندی که می تواند برای مبارزات انتخاباتی چپ چالش برانگیز باشد؛ ولی اصولا تبلیغات در شرایط بحران های عمیق اجتماعی تاثیرات لازم خود را نداشته؛ و حتی در بسیاری از موارد بر ضد خود عمل می کنند. چرا که تبلیغات نمی تواند برای مدتی نامحدود جایگزین حل تناقض های مادی و اجتماعی گردد؛ و کارکرد آن به شرایط تاریخی و رویکردهای زیستی آن بر می گردد. بدین مضمون که هرچه قدر شکاف بین واقعیت زیسته و روایت تبلیغاتی افزایش می یابد؛ امکان وارونگی تبلیغات فزونی می گیرد. در فرانسه موفقیت فعالیت های یکپارچۀ راست برعلیه چپ بستگی تام و تمام به این دارد که چپ نتواند قبل از رسیدن به قدرت ، ظرفیت های مادی و انسانی لازم برای تغییرات مناسبات اجتماعی را فراهم نماید. چپ بایستی بسترهای مادی، انسانی، آگاهی های مشترک جمعی و بستر سازمانی و نهادی را برای گذر به ظرفیت های نوین اجتماعی تدارک ببیند. ظرفیت هایی که قادرند در برابر فشارهای مالی، اقتصادی و رسانه ای و نهادی ساختار غالب مقاومت ورزیده؛ و بسوی آگاهی های جمعی، سازمان یابی اجتماعی و توانایی های عملی ادارۀ مناسبات نوین اجتماعی گام بردارند. پس مشروعیت تاریخی چپ علاوه بر توانایی نقد اصولی سرمایه داری، به توانایی اش برای اثبات ادارۀ متفاوت جامعه نیز وابسته است. برای نشان دادن این توانایی چپ بایستی از زمان سیاسی به زمان تاریخی گذر کند؛ در غیر این صورت به بازتولید مناسباتی روی خواهد آورد که ناکامی و عدم مشروعیت را بر وی تحمیل خواهد ساخت.

نتیجه اینکه: بشریت وارد فاز نوینی از تجارب زیستۀ خود شده؛ و افق های نوینی را برای تحقق نیازهایش جستجو می کند. اعتراضات، جنبش ها و مقاومت خشونت بار ساختار غالب برای تداوم حیات خویش نتیجۀ این دگرگونی تاریخی است که هر روز ابعاد نوینی را تجربه می کنند. اعتراضات در فرانسه نمونۀ بارزی از ناتوانی ظرفیت دولت که هنوز با منطق دوره های گذشتۀ تاریخی عمل کرده؛ و در پاسخگویی به نیازهای نوین اجتماعی باز مانده؛ می باشد. این شکاف زمان تاریخی و نهادی جامعه، اعتراضات گسترده ای را موجب شده است که شکاف میان نیازهای اجتماعی برآمده از شرایط مادی جدید و ظرفیت ساختارهای اقتصادی و سیاسی موجود را به وضوح نشان می دهد. فرسودگی زیرساختی و نهادی فرانسه با برخی رویکردهای هزینه ای غیر متعارف همراه با سیاست های ریاضتی و محدودیت های مالی بشدت تشدید شده است. این انباشت فرسودگی و ناتوانی دولت در جبران آن، اعتراضات فرانسه را وارد فاز جدیدی نموده که تضاد میان نیازهای تاریخی جدید و سازوکارهای بازتولید ساختار غالب، در زندگی روزمره و نهادهای اجتماعی به وضوح خود را نشان می دهند. بنابراین آنچه که امروز در فرانسه می گذرد؛ در اصل صرفا مجموعه ای از مشکلات اقتصادی، بودجه ای، آموزشی یا خدمات عمومی نیست؛ بلکه در بنیان خود به سازوکار مسلط انباشت سرمایه و اولویت یافتن بازتولید قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک وابسته است. فرایندی که با درآمیختن با بحران های مدیریتی در سطح کلان برای تخصیص عقلانی منابع که با منافع گروه های قدرتمند اقتصادی در جامعه گره خورده اند؛ طرفیت مادی اجتماعی را به سمت بازتولید منافع انباشتی سوق داده؛ و جامعه را با کمبود منابع برای زیرساخت های عمومی و نیازهای اجتماعی روبرو ساخته است. از این منظر، اعتراضات امروز فرانسه صرفا دفاع از دستاوردهای گذشته نیست، بلکه در آن مادۀ اولیه ساختن آینده را می توان مشاهده کرد. و رسالت چپ در این اعتراضات برای کسب مشروعیت لازم، به ایجاد شرایط مادی و انسانی لازم برای سازماندهی یک بدیل واقعی وابسته است.


اسماعیل رضایی

26:10:2026


۱۴۰۵ مهر ۲۷, دوشنبه

 

 انتزاع و ارتجاع


بشریت امروز در کورانی از بحران های روزافزون زیستی گرفتار آمده است.این بحران ها از مرزهای مادی و ساختی فراتر رفته؛ و انسان ها را در فهم و درک تغییرات روزمره و دم افزون به چالش کشیده اند. روندی که  پوشش دادن خلاء نظری حال را  با آرا و نظرات انقلابی و علمی گذشتگان بسیار پیچیده و مشکل ساخته است. در این میان قدرت مسلط ناتوان از پاسخگویی به برآمدهای الزام و نیاز، و نخبگان اندیشه ورزان نیز ناتوان از درک و فهم چرایی روندهای تحولی کنونی، انتزاع را برای توجیه و تاویل نارسایی های عملکردی خود در تبیین و تحلیل های روزمره بکار می گیرند.این انتزاع، معلول ها را به جای علت ها نشانده، و ساختار و خط فکری گذشته را برجسته ساخته است. این گرایشات ارتجاعی جامعه و انسان را از توش و توان لازم برای گشودن افق های نوین زیستی باز داشته است. انتزاع چهرۀ پدیده ها را تصنعی و دور از واقع جلوه گر ساخته، و به سوی توهم و تصورات ذهنی سوق داده است. پیوند ارتجاع و انتزاع دوسویه است. از یک طرف ارتجاع با بازنمایی و بازتولید گذشته، به انتزاع هویت مطلوب بخشیده، و انتزاع نیز با تفکیک و تشکیک های کاذب زمینه بروز و رشد ارتجاع را فراهم ساخته است.

انتزاع اگر چه برای شناخت اجزای پدیده ها، استخراج مناسبات مشترک و تبیین سازوکارهای اجتماعی امر لازم به نظر می رسد؛ ولی زمانی که مفاهیم و روابط اجتماعی در تبیین و تحلیل ها، از شرایط مادی پیدایش خود، تحولات تاریخی و ضرورت های متغیر محیطی فاصله بگیرند؛ به صورت ایستا، فرازمانی و تغییر ناپذیر نمود یافته؛ و با گسست از علیت تاریخی به سوی تثبیت مفاهیم گذشته گام برداشته؛ و به تولید و بازتولید ارتجاع فکری مدد می رسانند. در این صورت انتزاع معمولا مفاهیم را از شرایط پیدایش خویش جدا کرده؛ و با بازتولید ارتجاع فکری و توقف در زمان ادراکی جامعه، چارچوب عادت ها و مفاهیم گذشته را به جای واقعیت ها می نشاند. انتزاع اصولا به وارونه سازی رابطۀ میان سلطه و تحول تاریخی روی آورده؛ و آن را در قالب ضرورتی برای پیشرفت و بالندگی جامعه بازنمایی می کند. پس زمانی که انتزاع در خدمت مناسبات قدرت قرار می گیرد؛ از ابزار شناخت، امکان تجزیه و تحلیل عناصر متشکلۀ پدیده ها برای کشف درونی و شناخت علت ها فاصله گرفته، و با گسستن واقعیت های محیطی از پیوندهای تاریخی و مادی شان، روابط و مناسبات اجتماعی را با نمودی کاذب به صورت امری طبیعی، همیشگی و ضروری جلوه گر می سازد. در این روند اصولا توجیه رویکردها به جای علیت تاریخی می نشیند؛ و وضعیت موجود جایگزین تحول تاریخی می گردد.

قدرت و سلطه با تکیه بر دانش و فن، اقتصاد و نهادهای اجتماعی خود را پویا و بالنده نشان می دهند؛ ولی این پویایی تامین کنندۀ آزادی انسانی، برطرف کننده تناقضات اجتماعی و فراهم سازی تحولات اجتماعی نبوده؛ و به صورت ابزاری برای تحکیم سلطه و جلوگیری از تغییرات ضروری اجتماعی عمل می کند. در این میان انتزاع اگر بتواند با ضرورت های تاریخی همراه گردد قادر است به ابزاری برای شناخت و رهایی از سلطه عمل کند. در غیر این صورت بالندگی ساختار سلطه، انتزاع را برای انباشت بی رویه و بازتولید خود بکار می گیرد. پس پیوند بین قدرت و سلطه با انتزاع، می تواند به تحریف واقعیت، تثبیت مناسبات منسوخ و بازتولید ارتجاع فکری منجر شود که با توجیه وضعیت موجود در برابر تکامل تاریخی و با نگاهی وارونه به ضرورت تاریخی، عقلانیت و پیشرفت اجتماعی خود را به رخ بکشند. در این روند گسست انتزاع از زمانمندی تاریخی نوعی از عوام گرایی را اشاعه داده است که به سوی نوعی از سازوکار بازتولید آگاهی سطحی و غیر انتقادی حتی در میان اندیشه ورزان و نخبگان اجتماعی روی آورده است.

اکنون در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی همراه با پردازش اطلاعات و دسترسی همگان به دانش و فناوری نمی توان مدعی آگاهی اجتماعی شد؛ زیرا که پیوند فناوری های نوین با تداوم چارچوب های فکری ایستا و بازتولید الگوهای شناختی گذشته، جامعه را از توش و توان لازم برای فهم و شناخت الزامات تاریخی کنونی باز داشته اند. این روند ایستا با گریز از درک و شناخت شرایط مادی، روابط علّی روندهای تحول تاریخی و تناقض های درونی پدیده ها ، از رشد آگاهی جلوگیری می نماید. در این میان رواج عوام گرایی فکری برای بازتولید آگاهی ایستا، با در آمیختن با زودباوری و دیر فهمی و فراموشکاری عوامانۀ خود در میان نخبگان و اندیشه ورزان، بسترهای حذف تجارب تاریخی از حافظۀ عمومی، با انشقاق بین تجربه و تفسیر فراهم گردیده است. چرا که در زودباوری، پذیرش گذشته بدون بررسی منشا شواهد و روابط علّی آن ها منجر به ناتوانی در بازسازی دیالکتیکی بین رویدادها و و روندهای تاریخی آن گردیده که به گسسته شدن رویدادهای تازه با تجارب پیشین منجر شده؛ که به سوی تکرار القائات و قالب های فکری گذشته روی آورده اند. بدین مضمون که با تداوم چرخۀ زودباوری، دیر فهمی و فراموشکاری عوامانه، امکان تداوم القائات فکری و باز تولید چارچوب های فکری ارتجاعی فراهم گردیده است. عدم تحولات کیفی در اندیشه در مقطع کنونی از تحولات تاریخی جامعه و انسان، نشان می دهد که انباشت انفجاری اطلاعات، از روابط مادی، علیّت تاریخی و ضرورت تحولات اجتماعی جدا مانده است. این فناوری های نوین به جای گشودن افق های نوین و درک و شناخت بهینه، به سوی بازتولید ایستا و استمرار سلطه روی آورده اند.

عوام گرایی کنونی را بایستی محصول تقابل بین ظرفیت های تولیدی نوین، دم افزونی دامنۀ دانش و فناوری و بازتولید آگاهی های مسلط جستجو کرد. برای مقابله با این روند نامتعارف بایستی به بازسازی بین تجارب زیسته، تفکر انتقادی، حافظۀ تاریخی و شناخت علیّت روی آورد. در این میان وفاداری به میراث نظری گذشتگان به جای ابرام بر شناخت و تغییر واقعیت، چارچوب های ثابتی را در برابر تبیین و تفسیر واقعیت های امروز قرار داده است که باز خوانی مکرر گذشته، جای تولید اندیشه متناسب با شرایط کنونی را گرفته اند. البته ارجاع به اندیشه ورزان گذشته به خودی خود حامل ارتجاع فکری نیست؛ مساله زمانی به ارتجاع گرایش می یابد که این میراث های فکری از شرایط مادی، محدودیت های تاریخی و تناقضات درونی خود جدا شده؛ و به مرجعی فراتاریخی برای تبیین و تحلیل شرایط کنونی مبدل شوند. وضعیتی که نتواند اندیشه ورزان کنونی را با واقعیت های کنونی تحول تاریخی مواجه ساخته؛ و به سوی اندیشه ای که در دوران معینی از تاریخ تحولات اجتماعی افق های تازه ای را در برابر جامعه و انسان گشوده است؛ قرار دهد.نخبه و اندیشه ورز در شرایط کنونی و در شرایط متفاوت، نبایستی با اعتباراز پیش مفروض نظری ، قادر به عمل دوبارۀ آن گردد. بدین مضمون که اندیشه ای که برای عبور از محدودیت های تاریخی گذشته شکل گرفته اند؛ نبایستی به الگویی برای باز تولید همان محدودیت های گذشته مبدل شوند. در این میان زمانی که نیروهای سیاسی به بازتولید الگوهای تاریخی گذشته روی می آورند؛ قطعا اختلاف بر سر تفسیر متون و سنت ها به جای بررسی مشرک شرایط عینی از نظر دور مانده؛ و پاسخ های لازم متناسب با زمان حال در بوتۀ اجمال قرارمی گیرند.

انتزاع همراه با ارتجاع فکری در مقطع کنونی از تحولات تاریخی جامعه و انسان،با گرایش به قالب های فکری گذشته، نه تنها شناخت تناقضات کنونی انباشته شده؛ و امکانات مادی تحولات کنونی را در بوته اجمال قرار داده؛ بلکه به دامن زدن به تعبیر و تفسیر های متکاثری روی آورده که به پراکندگی نیروهای مبارز و عقیم سازی ظرفیت های تحول خواهانه به دلیل ناتوانی در تدوین اهداف مشترک منجر شده است. پس وفاداری به اندیشۀ تحول خواه گذشته با تکرار صورت بندی های آن نمی تواند به بازسازی توانایی آن برای شناخت و تغییر واقعیت تاریخی عصر کنونی منجر شود. پس مسالۀ اصلی نیروهای مبارز و به ویژه چپ تنها با نفی میراث نظری گذشته گذر نمی کند؛ بلکه بایستی توانایی نظریه ها در تبیین روابط علّی واقعیت های کنونی، شناخت بهینه تناقضات انباشته شدۀ کنونی و راه های تغییر امکان های تغییر واقعی را با خود داشته باشند. پس بحران کنونی اندیشه و عمل را تنها به افول اقتدار اندیشه های گذشته، بلکه به گسست بین مرجعیت فکری به ارث رسیده؛ و توانایی واقعی آن برای تبیین و تحلیل شرایط کنونی دانست.بنابراین با توجه به اینکه هر اندیشه در شرایط تاریخی معین شکل گرفته؛ و توانایی اش برای شناخت و تغییر واقعیت، به رابطه اش با همان شرایط و امکان های مادی آن زمان وابسته است؛ انقلابی بودن یک اندیشه را نمی توان با خاستگاه تاریخی نظریه پرداز یا جایگاه وی در سنت مبارزاتی گذشته دانست. برای انقلابی بودن و یا انقلابی ماندن در شرایط تاریخی کنونی که بر بستر فناوری های جدید شرایط تولید، ارتباط، شناخت و سازمان یابی اجتماعی متحول شده اند؛بایستی با نگاه انتقادی به تولید و مالکیت، آگاهی و ارتباطات نوین، کار و ارزش و قدرت و سازمان یابی لازم، به سوی تغییرات ساختی روی آورد. این نگاه انتقادی بایستی در سطحی رخ دهد که بتواند روابط مادی و تناقضات تاریخی عصر دیجیتال را برای شناخت و گسترش دامنۀ عاملیت انسانی پوشش دهد.

بخشی از بحران چپ در مقطع کنونی از تحولات اجتماعی را بایستی در ناتوانی آن در شناخت زمان تاریخی و ظرفیت های مادی در حال شکل گیری دانست. روندی که چپ را با دوگانگی کنش سیاسی و اجتماعی روبرو ساخته؛ و وی را با واکنش افراطی در برابر ساختار مسلط سلطۀ سرمایه، یا در انفعال و یا تکرار الگوهای فرسودۀ گذشته، از تبدیل پتانسیل انقلابی جامعه به نیرویی آگاه، سازمان یافته و برخوردار از چشم انداز تاریخی بازداشته است. این بن بست فکری عرصه را برای نیروهای راست و راست افراطی باز گذاشته که ضرورت بازسازی اندیشه و کنش های رهایی بخش متناسب با زمان تاریخی کنونی را برجسته ساخته است. پس در گذار تاریخی کنونی ضمن توجه به دگرگونی بنیادی و انباشت آگاهی انسان ها، بایستی به انطباق آگاهی و کنش جمعی با ظرفیت و ضرورت های تاریخی در حال شکل گیری توجه جدی مبذول داشت. بنابراین وطیفه اندیشۀ رهایی بخش چپ در مقطع کنونی از تحولات تاریخی با گام های شتاب آلود و یا منفعلانه قابل تحقق نیست؛ بلکه بایستی با کمک به تبدیل تجربه های پراکنده به یک انسجام فکری و عملی به آگاهی های لازم تاریخی دست یافته؛ و این آگاهی را به توانایی های جمعی برای تحقق امکانات مادی نوین مبدل ساخت. اکنون جامعه های انسانی به دلیل ناتوانی ساختار مسلط سرمایه داری در پاسخگویی به نیازها، با انباشت نارضایتی و تجارب زیسته؛ و همچنین تکوین آگاهی های تاریخی روبرو بوده که روند شکل گیری توان عملی جمعی را ممکن ساخته است. بهره گیری از این پتانسیل تاریخی برای دگرگونی های ساختی نیاز به درک و فهم بهینه از زمان تاریخی و نیازهای آن دارد.

نتیجه اینکه: انتزاع یکی از پدیده هاِی گریز از مسئولیت و توجیه و تاویل رویکردهای اجتماعی در مقطع کنونی از تحولات اجتماعی می باشد. چرا که مفاهیم و روابط اجتماعی را از شرایط مادی آن جدا کرده؛ و آنها را به صورت واقعیت های ثابت، فرازمانی و تغییر ناپذیر ارائه می کند. روندی که با بازتولید ارتجاع فکری به تثبیت اشکال منسوخ اندیشه روی آورده است. اگر چه کارکرد انتزاع می تواند همچنین ابزار شناخت، امکان تجزیه و تحلیل پدیده ها و شناخت روابط درونی و علیت تاریخی را با خود داشته باشد؛ ولی زمانی که که با مناسبات قدرت در می آمیزد؛ به دلیل پیوند با منافع ساختار مسلط از امکان بازبینی مفاهیم در برابر واقعیت مادی جامعه فاصله گرفته، و به ابزاری در برابر دینامیسم اجتماعی عمل می کند. پیوند انتزاع با ارتجاع ناشی از گسستن از زمانمندی تاریخی، نوعی از عوام گرایی را در میان گروه های مختلف اجتماعی از جمله نخبگان و اندیشه ورزان عمومیت بخشیده است.این عوام گرایی که از میان ظرفیت های نوین تولیدی، سیالیت دانش و سازوکارهای بازتولید آگاهی گذر می کند؛ قدرت انطباق با ضرورت های تاریخی را نداشته؛ و جامعه را از پتانسیل لازم برای دگرگونی تاریخی باز داشته است. در این میان میراث نظری گذشته به دلیل عدم همراهی با واقعیت های متحول و گشودن افق های تازه؛ به ارتجاع فکری مبدل شده که با تغذیه از انتزاع، به سوی تفکیک مفاهیم و نظریه ها از زمانمندی تاریخی و شرایط مادی آن گردیده است. این میراث نظری گذشته، زمانی قادر است از بن بست های کنونی گذر کند که بتواند با نگاه انتقادی برای شناخت شرایط متحول کنونی گام بردارد. چپ برای پیوند با اندیشه رهایی بخش بایستی از گام های شتاب آلود و تصنعی تاریخی و یا گام های منفعلانه دوری جسته؛ و به سوی تبدیل تجارب پراکنده به آگاهی جمعی و تبدیل آن به توانایی جمعی برای تحقق امکان های مادی نوین گام بردارد.


اسماعیل رضایی

19:10:2026

۱۴۰۵ مهر ۲۰, دوشنبه

 

     رنسانس تاریخی


جهان وارد عرصه های نوینی از روابط و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و انسانی خود شده است. عادات و سنن و قالب های فکری گذشته بر دوش جهان در حال نو شدن سنگینی می کنند.چرا که سن تقویمی در این روند شتابان دانش و فناوری از سن عقلی پیشی گرفته؛ و در زیست جمعی چالش های اساسی ایجاد کرده است. بشریت با مرده ریگ های گذشته نتوانسته تسویه حساب نموده؛ و دچار بن بست های زیستی شکننده گردیده است.براین اساس، اکنون رنسانسی دیگر مورد نیاز است تا دگم ها را درهم شکند و بسترهای مورد لزوم دنیای جدید را تدارک ببیند. رنسانس گذشته، با افول نظم قرون وسطایی و پیدایش جهان مدرن همراه بود؛ ولی رنسانس امروز با مسائل متفاوتی از جمله اینکه، جهان مدرن با تناقضاتی میان ظرفیت های عظیم مادی و فناورانۀ خود و مناسباتی مواجه می باشد که هنوز این ظرفیت ها را در چارچوب های سلطه، انباشت و رقابت حذفی حدود بخشیده است. در واقع رنسانس امروز، فرایندی زمانمند و علّی است که در اثر شکاف بین تکامل مادی و مناسبات حاکم شکل گرفته؛ که با آگاهی و کنش انسانی، و با گسست از گذشته، به سوی بازسازی حال و گشودن افقی جدید تاریخی در حرکت است.

بنابراین، وجه مشترک رنسانس های تاریخی ، گسست از تناقضات بنیان های مادی نوظهور و مناسبات فکری و نهادی کهنه است. ولی از نظر محتوایی هر رنسانس تابع سطح تکامل تاریخی و نیازهای برآمدۀ همان دوره می باشد. در گذر از نظم قرون وسطایی گذشته، رنسانس تنها یک تحول فرهنگی صرف نبوده است، بلکه در بطن خود تضاد و تناقضات انباشتۀ تاریخی را نهفته داشت که از نمودهای رشد نیروهای مولد، گسترش تجارت، پیدایش مناسبات نوین اقتصادی، تحول اساسی در زمینه دانش و علوم زمینه های مادی و فکری، گذر از نظم قرون وسطایی را فراهم ساختند. ولی در رنسانس کنونی بشریت در مقیاسی متفاوت از رنسانس قبلی،با فناوری های نوینی چون اطلاعات،هوش مصنوعی، اتوماسیون، ارتباطات شبکه ای و لحظه ای، گسترش دانش که امکان پردازش بزرگ اطلاعات را ممکن ساخته اند؛ در تولید، ارتباطات و سازماندهی اجتماعی تحول اساسی ایجاد نموده اند. پس رنسانس کنونی از نظر شکلی و محتوایی با معیار و مقیاس های رنسانس تاریخی گذشته یک تفاوت فاحش دارند. این تفاوت را می توان در گسست از یک نظم فکری و اجتماعی مشخص، به بازاندیشی در شیوۀ سازماندهی زندگی اجتماعی، قدرت، مالکیت، دانش، کار و چگونگی رابطه بین انسان و فناوری مشاهده کرد. بنابراین تعیین تکلیف با گذشته در شرایط کنونی صرفا تسویه حساب با دگم های فکری و یا نهادهای کهنه نیست؛ بلکه رنسانس کنونی نیازمند باز تعریف مناسباتی است که زندگی انسان ها بر اساس آن ها سازمان یافته است. بدین مضمون که اکنون بشریت برای آینده، نیازمند مفاهیم، مناسبات و معیارهای متناسب با سطح جدید تکامل تاریخی می باشد. یعنی پرشدن فاصلۀ جهان کهنه که پاسخگوی نیازها و الزامات کنونی نیست؛ و جهانی که هنوز مناسبات متناسب با توانایی های نوین خود را نیافته است؛ می باشد.

از نظر زمانمندی تاریخی، هر رنسانس زمانی پدیدار می شود که زمان مادی از زمان فکری و نهادی جامعه پیشی گرفته؛ و مناسبات موجود به نیازها پاسخ نمی دهند. رنسانس قرون وسطایی راه را برای جهان جدید هموار ساخت؛ ولی رنسانس کنونی بایستی شکاف ناشی از امکانات موجود جهان و مناسبات کهن را پر کرده؛ و بسترهای ورود آگاهانۀ انسان ها به زمان تاریخی جدید را فراهم سازد. رنسانسی که رهایی انسان از مناسباتی را با خود دارد که علیرغم گسترش عظیم دامنۀ مادی و فناورانه، زندگی انسان ها همچنان بر پایه سلطه، رقابت حذفی، انباشت لجام گسیخته و ناامنی گستره استوار می باشد. براین اساس برای یک تناسب و توازن بین توانایی های نوین بشری و اشکال سازمان یابی زندگی، بایستی که فناوری و دانش از ابزاری برای سلطه و بازتولید نابرابری به وسیله ای برای گسترش آزادی، همبستگی و پویایی و شکوفایی انسان مبدل گردند. رنسانس امروز با یک گذر آگاهانه از جهان سلطه در پیوند با مناسبات کهنه، به دنیایی که امکانات نوین را در خدمت رهایی و تکامل همۀ انسان ها قرار دهد؛ مفهوم می یابد.در حقیقت رنسانس نوین، بازسازی رابطۀ انسان با جامعه، طبیعت، دانش، فناوری، قدرت و مالکیت با تکیه بر امکانات نوین بشری می باشد. بنابراین، در رنسانس قرون وسطایی، زمینه عبور به جهان مدرن و سرمایه داری فراهم گردید؛ولی رنسانس امروز عبور از محدودیت هایی است که خود محصول همان جهان مدرن می باشند.

پس سرمایه داری هم محصول یک گسست تاریخی، هم توسعه دهنده اصلی نیروهای مولده می باشد. در این میان،نیروهایی که سرمایه داری برای توسعه دامنه تولید و انباشت آزاد کرد، اکنون در پروسه تحول و تکامل تاریخی در بسیاری عرصه ها فراتر از چارچوب های مناسباتی آن سازمان یافته اند. روندی که به تشدید تضاد میان ظرفیت های تولیدی، مناسبات موجود منجر شده، و ضرورت تاریخی ایجاد صورت های نوین سازمان اجتماعی از طریق کنش های آگاهانه را ممکن ساخته است.پس در رنسانس کنونی مسئله نفی پیشرفت های مادی بدست آمده از جمله هوش مصنوعی نیست؛ بلکه تعیین و تکلیف با مناسباتی است که این ظرفیت های بدست آمده از دانش و فناوری را در جهت انباشت، رقابت های حذفی و بازتولید قدرت اقتصادی بکار می گیرد. رنسانس امروز از دل شکافی برمی خیزد که بین فناوری، دانش، اتوماسیون، شبکه های ارتباطی که امکاناتی فراتر از ظرفیت های سازمان یابی موجود ایجاد کرده اند با شکل اجتماعی تصاحب و توزیع این دستاوردهای انسانی ایجاد شده اند. براین اساس رنسانس امروز را بایستی با گذار از صورت تاریخی دانست که توسعه نیروهای مولده را با منطق انباشت سرمایه پیوند زده؛ و بایستی به سوی مناسباتی سوق یابد که بتواند این توسعه نیروهای مولده را با آزادی، همکاری و نیازهای انسانی پیوند بزند. بنابراین، رنسانس تاریخی فرایندی زمان مند و علّی است که در اثر شکاف بین تکامل مادی و مناسبات موجود ایجاد می گردد.

معیارهای تحقق رنسانس امروز را بایستی در تغییر رابطۀ بین انسان، مناسبات اجتماعی و امکانات تاریخی مشاهده کرد. محورهایی که در انطباق با زمانمندی تاریخی برای شناخت شکاف بین تحول مادی و فناورانه و همچنین توانایی ساختن مناسباتی برای درک نیازهای مراحل نوین تاریخی ضروری بوده، و بایستی با درک آگاهانه از دگم های گذشته و با نقد عادات و سنن و نظریه های گذشته که مانع جدی گذار به روندهای متحول کنونی می باشند؛ همراه گردند.ضمن اینکه با بازنگری در مناسبات قدرت که مشارکت واقعی انسان ها را در تصمیم گیری های اجتماعی تضمین نمایند؛ از طریق باز تعریف مالکیت برای ایجاد رابطۀ اجتماعی که بتواند تناسب بین نیازهای جمعی انسان ها و منابع و فناوری را برقرار ساخته؛ زمینۀ کاهش کار تحمیلی، افزایش فراغت، گسترش همکاری و ارتقای کیفیت انسانی با استفاده از هوش مصنوعی و دیگر فناوری های نوین را ممکن سازند. در این میان گذار از رقابت های حذفی کنونی ساختار غالب سرمایه داری به سوی همکاری، همبستگی و مشارکت، کاهش ناامنی های زیستی با ایجاد شرایطی برای دسترسی واقعی انسان ها به نیازهای اساسی زیستی، از طریق تبدیل آگاهی های جمعی به توان تاریخی برای تشخیص ضرورت های تغییر و سازماندهی لازم اجتماعی، ضروری می باشند. فرایندی که در آن  آزادی فردی و رهایی جمعی بایستی به جای تقابل، یکدیگر را تقویت نمایند؛ و جامعه از بازتولید گذشته رهیده؛ و بتواند آینده را براساس امکانات بالفعل و نیازهای تاریخی کنونی شکل دهد. این معیارها، جامعه و انسان را از مرحلۀ ضرورت تاریخی به مرحلۀ تحقق آنها ممکن ساخته؛ و امکانات مادی و فناورانۀ نوین را به ابزاری برای دگرگونی واقعی مناسبات قدرت، مالکیت و زندگی اجتماعی و در نهایت به گسترش دامنۀ آزادی و رهایی انسان مبدل می سازند.

انسان امروز علاوه بر رشد بی سابقۀ دانش و فناوری با میراث های فکری مادی، فکری، نهادی و فرهنگی بسیار متراکمی از گذشته روبرو می باشد که بایستی برای ورود به دنیای جدید با آن ها تعیین تکلیف تاریخی بنماید. چرا که در برابر این رشد عظیم دانش و فن، انسان ها با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین با اشکال مختلفی از فرهنگ ، سنت و نهاد فکری کهن چون مذهب روبرو می باشند. در این میان مذهب را نبایستی صرفا یک امر اعتقادی صرف در نظر گرفت. چرا که اصولا در شرایط فقر مادی، فقر فرهنگی، ناامنی و ناتوانی های زیستی انسان، اصولا مذهب به  عنوان پناهگاه معنایی و نهادی، بازتولید و تقویت می گردد. پس رنسانس امروز بایستی همانند رنسانس گذشته که با مذهب و کلیسا مرزبندی ایجاد کرد؛ با شرایط مادی و فرهنگی بازتولید اشکال کهن تسویه حساب نماید. یعنی ایجاد شرایطی که انسان برای امنیت، معنا، همبستگی و آینده خود نیاز به تکیه بر اشکال تاریخی و اقتدارهای گذشته نداشته باشد. بنابراین رنسانس امروز به یک تسویه حساب چند لایه نیاز دارد تا بتواند از موانع شکل گیری رابطه نوین میان انسان، جامعه، فرهنگ، فناوری و طبیعت گذر کند. پس اگر در رنسانس گذشته انسان با یک جهان تاریخی مسلط روبرو بوده؛ اکنون همزمان با بقایای چندین دورۀ تاریخی و همچنین با تضادهای درونی جهان مدرن کنونی مواجه می باشد. البته در این تسویه حساب هدف زدودن یا حذف مذهب نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که مذهب از مناسبات سلطه فاصله گرفته؛ و انسان بدون وابستگی اجباری به ساختارهای اقتدارهای تاریخی ، به رهایی و آزادی واقعی دست یابد.

یکی از چالش های اساسی رنسانس نوین، مواجهه با اشکالی از ایمان و باورهای دینی می باشد که بر موهومات، تفسیرهای غیرقابل آزمون و معانی مطلق و غیرقابل تغییر استوار می باشند. زیرا هنگامی که باور دینی یا غیر دینی به چارچوبی بسته تبدیل گردد؛ و انسان را از بازاندیشی، پرسشگری و پذیرش تغییرات تاریخی بازدارد؛ گذشته ضمن باقی ماندن در حافظه فرهنگی، به معیاری ثابت برای تفسیر حال و آینده مبدل می شود. پس گسست از مطلق سازی معنا و تبدیل آن به حقیقتی فرا تاریخی امری ضروری بوده؛ و رنسانس نوین بایستی از جزم مذهبی و غیرمذهبی فاصله گرفته؛ و در جهت بازسازی مداوم معنا با تکیه بر تجربۀ تاریخی و انباشت آگاهی انسانی گام بردارد. در این میان انباشت آگاهی می تواند با جا به جایی مرزهای ادراک تاریخی به زدودن توهمات و پندارهای گذشته تاریخی  روی آورد. پس رنسانس جدید بایستی با نهادینه کردن آگاهی انتقادی، انسان را قادر سازد تا باورها و معانی خود را در برابر تجارب، شناخت و تغییرات تاریخی بازآزمایی نماید. بنابراین بازسازی آزادانۀ معنا در افق تاریخی بایستی جایگزین معانی تغییر ناپذیر دینی و غیر دینی گردد. بدین معنی که با گریز از هرگونه جزم گرایی، بتواند میراث گذشته را در پرتو نیازها، شناخت و امکانات تاریخی جدید بازخوانی و تمامی آن هایی که مانع تحول و تکامل تاریخی می باشند؛ در خود حل نماید.

نتیجه اینکه: اکنون جهان با توان فناورانه، ارتباطی و ظرفیت تولید اجتماعی نوین، به مرحلۀ تازه ای از روابط و مناسبات اجتماعی پا گذاشته است؛ ولی بخش بزرگی از ساختارهای اجتماعی هنوز در زمان گذشته عمل می کنند. براین اساس، جهان امروز به یک رنسانس تاریخی دیگری نیاز دارد که بایستی شیوه فهم انسان را از خود، جامعه، قدرت، مالکیت، فناوری و آینده دگرگون سازد. رنسانس های تاریخی اصولا در گسست از تناقض های میان بنیان های مادی نوین و مناسبات فکری و نهادی گذشته نمود یافته؛ و به بازتعریف مناسباتی که زندگی انسان ها بر اساس آن شکل گرفته روی می آورند. رنسانس گذشته با گذر از زمینه های مادی و فکری قرون وسطایی، بر تضاد بین بنیان های مادی در حال رشد و بالیدن؛ و قالب های فکری و نهادی مسلط خط بطلان کشید. اما رنسانس جدید در مقیاسی کاملا متفاوت با تکیه بر فناوری های اطلاعاتی، هوش مصنوعی، اتوماسیون، گسترش دامنۀ ارتباطات لحظه ای، دانش و پردازش عظیم اطلاعات از مرز های پیشین بنیان های مادی و فکری گذر کرده؛ و بسوی مرزهای نوین زیستی در حرکت می باشد. پس از نظر زمان مندی تاریخی هر رنسانس زمانی پدیدار می گردد که زمان مادی جامعه از زمان فکری و نهادی آن پیشی گرفته باشد. با این نگاه رنسانس امروز ضمن چالش پذیری از دگم ها و سنت های کهن، بایستی تلاش اساسی خود را رهایی از مناسباتی قرار دهد که با وجود گسترش عظیم امکانات مادی و فناورانه، همچنان زندگی را بر پایۀ سلطه، رقابت های حذفی، انباشت لجام گسیخته و ناامنی تداوم می بخشند. بنابراین رنسانس تاریخی یک دگرگونی بنیادین رابطۀ انسان با میراث گذشته، امکانات حال و نگاه واقع بینانه به امکان های آینده می باشد.در این میان در رنسانس جدید انسان برای گذر از چالش های جزم گرایی  دینی و غیر دینی بایستی شرایطی را ایجاد کند که بتواند معنا، اخلاق، همبستگی و امنیت خود را بدون وابستگی اجباری به ساختارهای اقتدار تاریخی با درک و شناخت آگاهانه برقرار سازد.


             اسماعیل  رضایی

              12:10:2026

                         


 


۱۴۰۵ مهر ۱۲, یکشنبه

 

     تعقل و تخیل


انسان تحت تاثیر محسوسات به اندیشه می نشیند؛ و به سوی انتخاب گام بر می دارد. تخیل از خلال اندیشه به انسان برای انتخاب مدد می رساند. پس انسان در جهان مادی و محیط پیرامون خود با محسوسات و تجربه روبرو می باشد که این داده های حسی در ذهن پردازش شده؛ و به ادراک، پرسش و اندیشه برای انتخاب گذر می کند. تخیل نیز بعد از شکل گیری اندیشه امکانات مختلف انتخاب را پیش روی انسان قرار می دهد. پس در این زنجیرۀ از ادراک تا انتخاب، تخیل نقش واسطه ای را برای امکان انتخاب بازی می کند. بعد از شکل گیری اندیشه، در مراحل بالاتر و بعد تر تخیل می تواند روی آن اثر بگذارد.بدین مضمون که در تاثیر محسوسات و تعقل انسان پیرامون آن ها، تخیل می تواند اندیشه را برانگیزد و در سطحی دیگر محرک اندیشۀ بعدی گردد. بنابراین محرک نخستین عقل،محسوسات و تجربۀ جهان پیرامون هستند که به اندیشه ورزی منتهی شده؛ و تخیل را محرک هستند. تخیل با فراهم ساختن امکان تازه، اندیشه و عقل را به مراحل بالاتری از پویایی و شناخت رهنمون می شوند. براین اساس، نادیده گرفتن پیوند دیالکتیکی بین عقل، اندیشه و تخیل، تجربه را از فرایند شناختی دور می سازد.

اینکه برخی ها می پندارند که آزادی قبل از معنای سیاسی و اجتماعی، در ژرفای ذهن انسان شکل می گیرد را بایستی یک ادعای جسورانه دانست که فاقد مبنای علمی می باشد. ضمن اینکه اعتقاد بر این که تخیل راهگشای صرف برای آزادی است نیز از پندارهای ذهنی تبعیت می کند. چرا که پیش شرط آزادی به شرایط واقعی و مناسبات مادی وابسته بوده؛ و نمی تواند به صورت یک حقیقت در ژرفای ذهن انسان وجود داشته باشد. ساختن تصویر آزادی تخیلی، نمی تواند در فرایند زندگی مادی، مناسبات اجتماعی و توانایی انتخاب و همچنین تاثیر موثر انسان بر سرنوشت خویش، شکل تاریخی پیدا کند. پس تخیل نمی تواند منشاء مستقل آزادی باشد؛ بلکه از تجارب و مناسبات واقعی جامعه و انسان تغذیه کرده؛ و قادر می شود امکان تازه ای را در برابر انسان قرار دهد. پس تصور اینکه آزادی ابتدای امر در ذهن انسان وجود داشته و سپس به جامعه منتقل می شود؛ تصور درستی به نظر نمی رسد. چرا که آزادی در متن مناسبات مادی و اجتماعی مفهوم و تحقق خود را پیدا کرده؛ و آگاهی محصول همین تجربۀ تاریخی می باشد. در بستر آگاهی های جمعی، تخیل امکان های فراروی از وضعیت موجود را فراهم ساخته؛ و عمل اجتماعی امکان یا عدم امکان آن را در واقعیت به آزمون می گذارد. بنابراین، همانطوری که تخیل نمی تواند مستقل از اندیشه و تجربه حقیقت تولید کند؛ قادر نیست مستقل از مادیت اجتماعی و تاریخی آزادی تولید نماید.

اگر شناخت از منظر مادی و فرایندی بررسی و تبیین شود؛ نمی توان تخیل را حلقۀ واسط بین حس و فهم تلقی کرد. چرا که در این صورت برای تخیل نقشی مقدم و واسطه ای قائل شده که با واقعیت همخوانی ندارند. اصولا محسوسات، پایۀ مواجهۀ انسان با جهان می باشند.در پس آن تعقل و اندیشه دریافت ها را پردازش کرده؛ و فرایند شناخت را شکل می دهند. بعد از شکل گیری شناخت، تخیل با بازترکیب و گسترش فهمیده ها، امکان های تازه ای را در برابر اندیشه و برای غنای شناخت قرار می دهد. پس تخیل را می توان به عنوان عنصر کمال بخش شناخت قلمداد کرد؛ ولی نمیتوان آن را واسطۀ بین حس و فهم دانست. بنابراین، شناخت از فرآیند تعقل و اندیشه برخاسته؛ و تخیل با گسترش افق های آن، در غنای شناخت و تجربۀ زیسته نقش اساسی را بازی می کند. براین اساس، هر چه قدر تخیل از تجربه و شناخت فاصله گیرد؛ بسوی توهم و پندار سوق می یابد؛ ولی اگر با تعقل، شناخت و تجربه عمیق تر پیوند بخورد؛ ظرفیت بالاتری برای گشودن امکانات واقعی پیدا می کند. با این تفاصیل، تخیل فقط محصول فردی ذهن نیست؛ بلکه درون مناسبات مادی و اجتماعی شکل گرفته؛ و از آن ها تاثیر می پذیرفته و بر آن ها تاثیر می گذارد.

در بررسی حقیقت یابی تخیل باید گفت که تخیل در چارچوب مادی و نهادی هر جامعه، در شکل گیری افق معنایی شرکت کرده، و انسان با تمسک بدان واقعیت را می فهمد. در جامعه، معیار تشخیص حقیقت، واقعیت و حتی امر عقلانی در پیوند با شرایط تاریخی و مادی قابل بحث و تبیین هستند. این معیار ها صرفا ساخته تخیل نبوده؛ بلکه حاصل تعامل پیچیدۀ واقعیت مادی، تجربه، عقل، نهادها، زبان و تخیل اجتماعی هستند. از این منظر می توان گفت؛ از آنجایی که تخیل پیوندی تنگاتنگ با بنیان های مادی حیات جمعی دارد؛ در چارچوب نظام های اقتصادی و اجتماعی گوناگون، در تعبیر و تفسیر حس و فهم خود را نشان می دهد. در این فرایند ساختارهای مسلط بسوی تثبیت و تحکیم مناسبات موجود و شکل دهی هویت اجتماعی روی آورده؛ و تلاش می ورزد تا معیارها و مقیاس های تشخیص حقیقت و واقعیت را برای حمایت از همان ساختار غالب تبیین و بازتولید نماید. در این فرایند که تخیل اجتماعی تحت تاثیر ساختار مسلط قرار دارد، رهایی جامعه و انسان تنها با تخیل کردن جهانی دیگر قابل تحقق نیست؛ بلکه نیازمند دگرگونی بنیان های مادی است که عموما در محدود کردن دامنۀ فهم و تخیل نقش دارند؛ می باشد. برخی ها تخیل را با امید پیوند زده و با تبدیل تخیل به منبع امید، تفکر و اندیشه را از پویایی و تغییر به سوی ایستایی و انجماد سوق می دهند.

امید اگر بر عدم قطعیت حیات* و ناتوانی انسان در تعیین آینده تکیه کند؛ جای شناخت و کنش را گرفته؛ و با دور شدن انسان از شناخت، شرایط موجود و تغییر آن ها، بسوی آینده ای نامعلوم گام برمی دارد. زمانی که تخیل به منبع امید مبدل شود؛ آن را از نیروی گشایندۀ امکان دور کرده؛ و به پناهگاهی ذهنی با ناتوانی عملی تبدیل می کند. نگاهی انتزاعی به امید، پیوند آن را با توانایی شناخت و تغییر واقعیت گسسته؛ و از توانایی انسان برای شناخت امکانات واقعی و چگونگی بالفعل کردن آن ها دور می شود . پس تخیل سرچشمه امید نیست؛ زیرا تخیل در پیوند با تعقل و شناخت میتواند امکان های واقعی بیافریند.در حالی که امید آینده ای نامطمئن و تعیّن نیافته را با خود دارد. هنگامی که انسان ناتوانی خویش در ایجاد آینده ای بهتر و مطلوب تر را سعی می کند با پناه بردن به امید جبران کند؛ تخیل را از نیروی شناختی و امکان آفرینی خود تهی ساخته؛ و به امری ذهنی و پنداری مبدل می سازد. این همان منطق پندار گونه ای است که ناتوانی انسان را با وعده های آینده جبران می نماید.منطقی که به جای انگیزه و حرکت به سوی تغییر، جامعه را در انتظار، سکون و انفعال نگه می دارد. بنابراین آنچه که رهایی بخش انسان از عدم قطعیت حیات است؛ امید نیست؛ بلکه شناخت امکان های واقعی و تبدیل آن به عمل تاریخی برای تغییرات لازم می باشد.

نقطه عزیمت تخیل خلاق، تخیل منفعل و خیالپردازی را بایستی در مواجهۀ انسان با واقعیت های محیطی و پردازش عقلانی آن ها جستجو کرد. وقتی که تخیل بتواند از شناخت، امکان های تازه و قابل تحقق ایجاد کرده؛ و به باز تولید اندیشه و عمل روی آورد؛ تخیل خلاق شکل می گیرد. در مقابل ، اگر تخیل از واقعیت های حاصل اندیشه و تعقل بگسلد؛ به سوی خیال پردازی، توهم و پندار سوق می یابد که روند انفعالی در پیش گرفته؛ و قادر به تبدیل شناخت به امکان و کنش نمی باشد. پس تخیل، چه خلاق و چه منفعل، ریشه در اندیشه ورزی و تعقل پیرامون واقعیت های محیطی دارند. تخیل خلاق با عبور از شناخت واقعیت گذر کرده؛ و بسوی تغییر و امکان های تازه گام برمی دارد. ولی تخیل منفعل با بازتولید و بازنمایی وضعیت موجود متوقف شده؛ و با گسستن از واقعیت های حاصل اندیشه و تعقل، بسوی خیال پردازی و توهم سوق می یابد. با فاصله گرفتن تخیل از بسترهای مادی و اجتماعی خویش، بسوی انتزاع و تجرید گام بر داشته؛ و به نمودی سترون و ایستا مبدل می گردد. زیرا با گسستن از بنیان های مادی خویش قادر به تولید امکان تاریخی نبوده؛ و بسوی بازتولید تصاویر ذهنی خارج از تجربه و واقعیت روی می آورد. اصولا تخیل انتزاعی به دلیل نداشتن پیوند با تجارب، مناسبات اجتماعی و روابط علّی، نمی تواند به نیروی تغییر تبدیل شود.

در بررسی تخیل خلاق و منفعل بایستی به تاثیر مناسبات طبقاتی در شکل گیری نظریه های اجتماعی توجه جدی مبذول داشت. چرا که اصولا نظریه در خلاء تولید نشده؛ و در شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی معینی توسط نظریه پردازان نمود می یابد. براین اساس، در ساختار طبقاتی تخیل ظاهرا آینده نگر است؛ ولی افق تاریخی آن از حدود وضعیت موجود فراتر نمی رود. بنابراین نظریه هایی که در چارچوب مناسبات بورژوایی تولید می شوند؛ ناگزیر تحت تاثیر افق های مادی و طبقاتی جامعه قرار گرفته؛ و منطقا تخیل اجتماعی نیز پیرامون محدودۀ سلطۀ طبقاتی شکل می گیرد. براین اساس برای بررسی تخیل خلاق و منفعل بایستی مناسبات تاریخی و طبقاتی را نیز تبیین و تحلیل کرد. پس برای آزادی و رهایی، گسستن تخیل از افق های بسته سلطۀ طبقاتی امری ضروری می باشد. بنابراین روشنفکر و اندیشه ورزی که با استناد به نظریه های تئوریسین های بورژوازی به تبیین و تحلیل های مسائل اجتماعی مبادرت می کنند، بایستی هستۀ مرکزی تحلیل های خود را پیرامون حصار افق های تحمیل شدۀ سلطه طبقاتی برای آزادی و رهایی قرار دهند. درک و گرایش این افق دید بایستی با زمان تاریخی در آمیزد تا قادر به فهم و شناخت تغییرات مادی و ضرورت های تاریخی گردد.زیرا تخیلی که از زمانمندی تاریخی می گریزد؛ به گذشته رجعت می کند و با جدا شدن از واقعیت های تاریخی بسوی انتزاع و انجماد سوق می یابد.

تخیل امکان های تحقق رویا را فراهم ساخته؛ و حقیقت را در پس این امکان ها با واقعیت و علت های مادی آشکار می سازد. در این میان اگر امکان تخیلی بتواند از آزمون واقعیت گذر کند؛ رویا می تواند به امکان تاریخی مبدل شود؛ در غیر این صورت به صورت رویا و پندار باقی می ماند.بنابراین بایستی بین رویا، تخیل، امکان و حقیقت تمایز قائل شد. زیرا رویا بیان خواست و تمنایی است که هنوز تحقق نیافته و یا امکان تحقق آن برای انسان روشن نشده است.اگرچه تخیل قادر است برای یک تمنای درونی شده راه ها و امکان های مختلفی را ارائه نماید؛ ولی این راه ها برای تبدیل شدن به یک امکان واقعی نیاز به تعقل، تجربه و شناخت شرایط مادی دارند. در این میان اگر امکان های تخیلی با شرایط واقعی، روابط علّی و توانایی های محیطی سازگار باشند؛ از محدودۀ رویا گذر کرده و به افق های امکان واقعی مبدل می شوند؛ و گرنه تخیل همچنان در چارچوب رویا باقی می ماند. البته تحقق رویا با زمان تاریخی پیوندی تنگاتنگ دارد. بدین مضمون که یک رویا ممکن است در زمان کنونی امکان تحقق نداشته باشد؛ ولی با تغییر شرایط مادی و تاریخی به امکان واقعی مبدل شود. پس زمانمندی تاریخی تخیل می تواند تشخیص دهد که یک رویا صرفا تمنای ذهنی است یا اینکه در دل تغییرات مادی و تاریخی امکان تحقق آن ممکن می باشد. بنابراین تخیل زمانی از رویا گذر می کند که به کشف امکان نائل آمده؛ و این امکان را با پیوند به حقیقت در واقعیت تاریخی قابل تحقق سازد.

نتیجه اینکه: همانگونه که محسوسات تفکر و اندیشه را محرک هستند؛ توقف در بارزه های گذشتۀ تاریخی، اندیشه را عقیم و امکان های تخیل را در پندار و توهم متوقف می سازند.پس تخیل امکان را فراهم ساخته؛ و عقل با آزمودن امکان، نقش تشخیص و جهت یابی آن را به عهده می گیرد. بین اندیشه و تخیل یک رابطۀ دیالکتیکی برقرار است؛ یعنی اینکه تخیل در فرایند شناخت می تواند هم پیامد اندیشه باشد؛ و هم در سطحی دیگر محرک اندیشه بعدی گردد. از این منظر، تخیل از نظر منشاء شناختی، تابع جهان واقعی و تجربۀ انسانی بوده؛ و از نظر نقش تکاملی شناخت می تواند نقش فعال و مولد را نیز بازی نماید. بنابراین اگر تخیل از اندیشه منفک شود؛ به خیال پردازی و امکان های نا آزموده همراه می گردد. در این روند دیالکتیکی اندیشه و تخیل، هر تجربۀ تازه می تواند محسوسات جدیدی را ایجاد کرده؛ و این چرخه را در سطحی بالاتر دوباره آغاز کند. بنابراین پویایی اندیشه تنها از انباشت تجربه حاصل نمی آید؛ بلکه از بازگشت مداوم تخیل به اندیشه و اندیشه به واقعیت به دست می آید. در مسیر شناخت از منظر مادی و فرایندی، تخیل را نمی توان حلقۀ واسط بین حس و فهم تلقی کرد. همانطوری که نمی توان تخیل را منبع امید دانست. زیرا در شرایطی که امکان عمل و تغییر واقعی وجود ندارد؛ پیوند تخیل به منبع امید واقعیت نداشته؛ و کارکردی صرف ایدئولوژیک به خود می گیرد. فرایندی که بسترهای خیال پردازی و توهمات را تدارک دیده؛ و با گسسته شدن تخیل از واقعیت، اندیشه و تعقل روندی انفعالی در پیش می گیرند. تخیل منفعل عموما نمودی واپسگرا داشته و تحت تاثیر اندیشه و آرای اندیشه ورزان گذشته به ویژه تئوریسین های بورژوازی قرار دارند. براین اساس روند انتزاعی در پیش گرفته؛ و از امکان های ریشه دار در مسیر تحقق تاریخی فاصله می گیرند. پس تخیل انتزاعی، تخیلی عقیم بوده؛ و قادر به شناخت و تغییر واقعیت نبوده؛ و بین پندار و توهم سرگردان می باشد. براین اساس اگر تخیل از زمانمندی تاریخی فاصله گیرد؛ به بازسازی و تکرار گذشته گرفتار آمده؛ و به ایستایی و انجماد گرفتار می شود.


اسماعیل رضایی

04:10:2026

_____________________

*برای اطلاع بیشتر می توانید به مقالۀ اینجانب با عنوان«امید و قطعیت حیات» در آرشیو سایت عصر نو مراجعه کنید.