سیاست ترامپی

سیاست مانند دیگر پدیده ها و مفاهیم اجتماعی تابع زمان مندی تاریخی می باشد. بنابراین هیچ شکلی از سیاست را نمی توان مستقل از مرحلۀ تاریخی، مناسبات مادی و نیازهای انسانی ارزیابی کرد. عقب ماندن سیاست و نهادهای قدرت از زمان تاریخی خود موجب در هم آمیختن ضرورت های تاریخی با الگوها و مفاهیم گذشته می گردد که سیاست را از عامل تسهیل تکامل اجتماعی به مانعی برای دستیابی به اهداف روندهای تحولی مبدل می سازد.وضعیتی که در آن امکانات رشد تاریخی و مادی به جای کاهش چالش های زیستی و گسترش توانمندی انسان، در خدمت بازتولید مناسبات فرسوده ای قرار می گیرند که دامنۀ بحران های اجتماعی را گسترش می دهند. زیرا سیاست برای اینکه بتواند ضرورت های زمان خود را فهم کند؛ بایستی با زمانمندی تاریخی همراه شود؛ در غیر این صورت ناچار به ادارۀ جامعه با ابزارهای گذشته خواهد بود. پس برای موفقیت در حکمرانی جامعه، بایستی بین زمان تاریخی جامعه و زمان سیاسی قدرت یک تعادل پایدار و قابل فهم برقرار گردد. در غیر این صورت سیاستگذاری ها دچار بحران تاریخی خود می گردند. اکنون بشریت با مناسبات تولیدی، فناوری، ارتباطات، آگاهی و نیازهای نوین انسانی روبرو می باشد؛ ولی ساختار سیاسی با مفاهیم و الگوهای کهنه و فرسوده به جای اینکه واسطه گذار تاریخی باشند به مانع گذار آن تبدیل شده اند.

با ورود نهادهای فرسوده و ایده های دگم در مراکز قدرت، ظرفیت گذر از بحران ها و سازگاری با نیازهای زمان بشدت کاهش یافته؛ و نهادها با دور شدن از وظایف اجتماعی خود برای حل تضادهای اجتماعی، به تولید دائمی هیجان، تهدید و بحران های نوین روی آورده اند که مشارکت و همیاری اجتماعی را نفی و یا با کاهش اعتماد عمومی روبرو ساخته اند. با استمرار این روند است که اعتماد و اعتبار نهادها به فرسودگی روی آورده؛ و شکاف بین جامعه و قدرت تعمیق یافته است. وضعیتی که بحران ها از بحران کارآمدی به بحران مشروعیت و نهایتا به بحران بازتولید قدرت روی آورده اند. اصولا زمانی که جامعه در انجام وظایف اقتصادی و اجتماعی ناتوان می گردد؛ به جای کاهش هزینه ها از طریق اصلاح ساختاری، هزینۀ ناکارآمدی خود را بر جامعه تحمیل می سازد. و با توجه به اینکه در ادارۀ امور اجتماعی هر نظام اجتماعی برای تداوم حیات خود،عموما به مقدار معینی از همکاری داوطلبانه، اعتماد، مشارکت اقتصادی و احساس تعلق نیاز دارد؛ متاسفانه حکومت ها با فرسودگی این مفاهیم و تعمیق دامنۀ عدم اعتماد عمومی، به سوی هیجانات مداوم، ملی گرایی افراطی، دشمن سازی های فرضی، سرکوب و وعده های بازگشت به عظمت گذشته را به کار می گیرند. این تمهیدات اگرچه ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد؛ ولی در بلند مدت قطعا بحران مشروعیت را عمق می بخشند.

اصولا بحران ساختاری صرفا با فرسودگی ظرفیت اقتصادی خود را نشان نمی دهد؛ بلکه ظرفیت نهادی بازتولید سلطه را نیز زیر سوال می برد. زیرا نهادها محصول تاریخی مناسبات قدرت بوده؛ و در وظیفۀ تنظیم تضادها، بازتولید نظم، توزیع منابع و توزیع مطلوب هزینه های بحران در سطح جامعه را به عهده دارند. هرچه قدر ساختار قدرت فشار بیش از حدی را به نهادها وارد سازند؛ موجب فرسودگی بیشتر آن ها شده؛ و ساختار قدرت را هرچه بیشتر به سوی اجبار و استبداد سوق می دهد. زیرا زمانی که بحران های اجتماعی از ظرفیت جذب جامعه و ساختار اقتصادی و اجتماعی فراتر روند؛ نهادها که خود محصول مناسبات قدرت و سلطه می باشند؛ توان تاریخی لازم برای تنظیم بحران ها را از دست داده؛ و به جای مهار آن ها و مدیریت تضادهای اجتماعی، به سوی بحران ظرفیت بازتولید ساختار موجود سوق می یابند. با از بین رفتن ظرفیت بازتولید ساختاری، اگرچه به ظاهر شاید ساختار هنوز قادر به اعمال قدرت باشد؛ ولی قادر به باز تولید همان نوع قدرت نخواهد بود. چرا که با فرسودگی نهادها، قدرت حل مسئله کاهش یافته؛ و تصمیم گیری ها عموما مخدوش و مناقشه آمیز خود را نشان می دهند. در این صورت جامعه با کاهش اعتماد عمومی روبرو شده؛ و تصمیمات مقطعی جای اصلاحات ساختاری را می گیرند. در این صورت کاهش ظرفیت نهادی به کاهش ظرفیت ایجاد توافقات اجتماعی منجر می گردد.

اکنون سرمایه داری جهانی و قدرت برتر آن آمریکا وارد مرحله ای شده اند که بحران های انباشته، از ظرفیت سازوکارهای موجود برای حل آن ها فراتر رفته اند. بحران های انباشته ای چون، بحران های زیر ساختی، بدهی و فشار مالی دولت،قطبی شدن سیاسی، کاهش اعتماد عمومی به نهادها، نابرابری روز افزون و ناامنی اقتصادی،بحران مسکن و هزینۀ زندگی، تعارضات فرهنگی و اجتماعی و هزینه حفظ تعهدات خارجی معضلاتی هستند که به بحران های دائمی زندگی سیاسی و اجتماعی در آمریکا مبدل شده اند. روندی که بحران های اقتصادی را به بحران سیاسی مبدل ساخته، و توان تصمیم گیری برای اصلاحات ساختاری را بشدت کاهش داده است. برخلاف نظر بسیاری، قدرت با ارتش مجهز و قوی و پول قادر به باز تولید نیست؛ بلکه نیاز به منابع مادی لازم و مکفی، نیروی انسانی، مشروعیت سیاسی و اجتماعی، ظرفیت لازم نهادی و چشم انداز روشن آینده دارد تا بتواند قادر به بازتولید قدرت گردد. آمریکا تقریبا تمامی ظرفیت های شمرده شده را از دست داده؛ و اکنون با ذخیرۀ قدرت گذشته تداوم حیات می دهد. ترامپیسم معلول این بحران ها بوده؛ و نشانگر واکنش یک ساختار گرفتار در بحران بازتولید می باشد. این امر نشان می دهد که در جامعۀ آمریکا اکنون اختلال در حوزه های اقتصادی و سیاسی وارد حوزه های متکثر اجتماعی شده است. مقاومت ساختار سیاسی آمریکا در برابر تغییرات الزامی ساختاری، سعی دارد بحران را سرکوب، جا به جا و یا به بیرون از جامعه آمریکا صادر کند؛ ولی سرعت تولید بحران و ناتوانی در بازسازی ظرفیت های اجتماعی برای بحران زدایی، ظرفیت ساختار غالب در آمریکا برای بازتولید قدرت را بشدت کاهش داده است.

آمریکا اگرچه هنوز از ظرفیت های بزرگ صنعتی،تکنولوژیک و مالی برخوردار می باشد؛ ولی بخش بزرگی از ظرفیت های مادی و مالی خود را برای حفظ موقعیت های ژئوپلیتیکی بسیار پرهزینه از دست داده؛ و با فرسایش سرمایۀ عمومی و زیرساختی روبرو می باشد. زیرا قدرت در حال فرسایش با همان سرعتی که در حال مصرف می باشد؛ نمی تواند خود را بازتولید کند. برای جبران مافات ترامپ می خواهد با افزایش فشار خارجی، قدرت آمریکا را بازسازی کند. ولی همین فشار خارجی منابع مورد نیاز برای بازسازی داخلی را مصرف کرده؛ و تناقضات و بحران های نوینی را بر جامعه آمریکا تحمیل ساخته است. بنابراین اگرچه آمریکا هنوز از قدرت لازم برای امور داخلی و خارجی خود برخوردار می باشد؛ ولی با یک شکاف رو به فزونی میان قدرت موجود و ظرفیت بازتولید آن مواجه گردیده است. قدرتی که طی دهه های تاریخی و برای حفظ موقعیت جهانی و هژمونی خود، هزینه های عظیم مادی، مالی و نظامی را متحمل شده است. روندی که آمریکا را با زیرساخت های فرسوده، بدهی سنگین و نیازهای انباشته شدۀ داخلی مواجه ساخته است. وضعیتی که با تداوم سیاست های پر هزینۀ خارجی، قدرت موجود را هر چه بیشتر فرسوده کرده؛ و همزمان منابع لازم برای بازسازی بنیان های فرسوده را نیز مصرف نموده است. پس قدرت کنونی آمریکا با کاهش زمان و ظرفیت لازم برای بازتولید قدرت روبرو می باشد که حفظ مقطعی قدرت در آمریکا را ممکن ساخته؛ ولی قطعا به افول قدرت در آینده نه چندان دور منجر خواهد شد.

اکنون آمریکا با سیاست های نادرست در استفاده از سلاح اقتصادی برای حفظ هژمونی جهانی خویش، بی اعتمادی جهانی را نسبت به هژمونی خود برانگیخته است. چرا که قدرت هژمونیک صرفا با قدرت نظامی و اقتصادی تداوم نمی یابد؛ بلکه به یک اعتماد جهانی که قابلیت پیش بینی برای آینده را داشته باشد؛ نیازمند است. قدرت هژمونیکی که برای حفظ نظم موجود به اجبار روزافزون متوسل می شود؛ قطعا به عامل شتاب دهندۀ نظم جدید مبدل خواهد شد. اکنون تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران، و تحریم ثانویه برای کشورهای دیگر که با ایران طرف معامله هستند؛ عملا بحران یک قدرت هژمونیک را به یک بحران جدی با متحدان و شرکای سیاسی و تجاری خود مبدل ساخته است. برخلاف باور بسیاری که روسیه و چین صرفا برای منافع اقتصادی خود از ایران حمایت می کنند؛چین و روسیه بیشتر به خاطر موقعیت ژئوپلیتیک ایران است که حمایت شان را چند برابر کرده اند. چرا که ایران با قرار گرفتن در مسیر اتصال آسیای مرکزی، خلیج فارس و مسیرهای اقیانوسی، به خصوص ارتباط ایران با خلیج فارس و تنگه هرمز، هرگونه فشار بدان مستقیما با منافع چین و روسیه تلاقی پیدا می کند. نتیجه تمامی تمهیدات آمریکا با تحریم، محاصره اقتصادی و فشار بر متحدان خود، نه تنها مقاومت کشور ها را افزایش داده؛ بلکه مقاومت شرکا و متحدان خود را نیز برای ایجاد سیاست های مستقل تر برانگیخته است. در حقیقت ساختار ترک خورده نظام سلطه سرمایه داری برای نجات خود به ابزارهایی متوسل شده است که دقیقا همان ترک ها را عمیق تر کرده است.

ترامپ در سیاست های خود از ابزارهایی برای حفظ و یا بازسازی نظم موجود بهره می گیرد که روند فرسایش همان نظم را تشدید کرده اند. براین اساس سرمایه داری اگرچه هنوز قادر به اعمال قدرت می باشد؛ ولی از ابزارهایی برای حفظ قدرت بهره می گیرد که عنصر تغییر ساختاری را در خود می پرورانند. چرا که ساختار سرمایه داری و الیگارشی مالی نتوانسته اند؛ امکان درونی و جهت تاریخی تحول را در یابند؛ و در این نفهمی ها و بدفهمی ها برای حفظ خود دست به اقداماتی زده اند که تناقضات درونی اش را تشدید کرده اند. از عارضه های بارز تشدید تناقضات درونی را می توان در چند مرکزی شدن قدرت اقتصادی، تکنولوژیک، مالی و ژئوپلیتیک دید که آمریکا با همکاری متحدان خود با استفاده افراطی از ابزارهای هژمونیک روند حرکت جامعه جهانی را بسوی نظم چند قطبی سوق داده اند. بارزترین نمود سیاست های ترامپی را می توان در فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی بر ایران مشاهده کرد که در این کارزار تقابلی با ایران با بخش هایی از اقتصاد جهانی وارد تقابل شده است. اگرچه این فشارها به ویژه جنگ و محاصرۀ دریایی بر ایران، اقتصاد ایران را تخریب کرده است؛ ولی بن بست های پرهزینه ای را برای آمریکا به جای گذاشته که روند دگرگونی های الزامی تاریخی را تسریع خواهد کرد.

نتیجه اینکه: سیاست یکی از نیروهای تاثیرگذار در شکل دهی مسیر تکامل تاریخی جامعه می باشد. چرا که سیاست علاوه بر واکنش در برابر تحولات اقتصادی، تکنولوژیک و اجتماعی، می تواند با مقاومت در برابر آن ها مسیر تحولات را منحرف سازد. سیاست اصولا با مناسبات تولیدی، فناوری، ارتباطات، آگاهی و نیازهای انسانی در می آمیزد؛ ولی اگر ساختار سیاسی با مفاهیم، نهادها و الگوهای پیشین با آنها روبرو شود؛ به مانع جدی تحول تاریخی مبدل می شود. پس ساختار سیاسی که ایده های گذشته را برای حل ضرورت های حال به کار می گیرد؛ ضمن عقب ماندن از غنای نظری، تدریجا ظرفیت های نهادی خود را برای تولید آینده از دست می دهد. چرا که نهادها محصول تاریخی قدرت سیاسی بوده؛ و در تنظیم تضادها، بازتولید نظم، توزیع منابع و انتقال هزینه های جامعه به بخش های مختلف جامعه نقش اساسی را بازی می کنند. وقتی که ساختار سیاسی نتواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد؛ دامنۀ بی اعتمادی و بی اعتباری سیاسی را گسترش داده؛ و برای جبران مافات به هیجان مداوم، ملی گرایی افراطی، دشمن سازی های فرضی، سرکوب و یا بازگشت به دوران طلایی گذشته روی می آورد.فرسودگی ساختار سیاسی زمانی به وضوح خود را نشان می دهد که ظرفیت حل بحران های آن از سرعت تولید بحران عقب بماند. سیاست ترامپی را می توان واکنش سیاسی یک ساختار گرفتار در بحران بازتولید قلمداد کرد. چرا که این سیاست برای حفظ نظم موجود به فشار و اجبار بیش از اندازه مبادرت کرده که خود به عامل شتاب دهندۀ نظم جدید منتهی شده است. قدرت هژمونیک ترامپی صرفا بر قدرت نظامی و اقتصاد تکیه دارد؛ در حالی که حفظ قدرت هژمونیک با اعتماد دیگران و قابلیت پیش بینی آن ممکن می گردد. اگر چه آمریکا با سیاست ترامپی هرچه بیشتر با قدرت مالی برای اجبار بر دیگران روی آورده؛ ولی انگیزۀ دیگران را برای ساختن مناسبات مستقل قدرت را فزونی بخشیده است. آمریکا اگر چه توانسته با تحریم اولیه و ثانویه و همچنین محاصرۀ اقتصادی ایران، به تخریب ساختار اقتصادی و سیاسی آن مبادرت کرده باشد؛ ولی گرفتار در بن بست پرهزینۀ جنگ نتیجه سیاست های غلط ترامپی به سوی تعمیق ساختاری گرفتار در بحران های فزاینده، تناقضات انباشته و بی اعتمادی جهانی روز به روز به سوی فرسایش ساختی و تشدید تضادهای داخلی و خارجی سوق یافته است.

اسماعیل رضایی

15: 09: 2026

         اندیشه و هویت

اندیشه متاثر از روندهای محیطی بوده؛ و هویت در راستای تایید و تحکیم بنیان های اندیشه گام برمی دارد. اندیشه و هویت ضمن اینکه از یک مرز مشترک و حمایتی برخوردارند؛ می توانند رابطه ای تعارض آمیز نیز با یکدیگر داشته باشند. مرز مشترک و حمایتی زمانی شکل می گیرد که هویت بستر تاریخی و اجتماعی  اندیشه را فراهم سازد؛ و اندیشه نیز امکان خودآگاهی، تبیین و بازسازی هویت را ممکن سازد. در تصلّب هویتی، اندیشه قدرت بازاندیشی هویت را از دست داده؛ و صرفا در جهت حفظ مرزهای آن گام برمی دارد. وضعیتی که نقد و انکار مرزها مورد توجه قرار می گیرد. چرا که اندیشه زمانی واقعا پویا است که برآمدگاه مرزی خود را نقد نموده؛ و مورد پرسش قرار دهد.بنابراین هویت به اندیشه زمینه و تعلق داده؛ و اندیشه به هویت امکان نقد و تحول می دهد.اما هنگام تصلّب هویتی ، اندیشه برای حفظ پویایی خود ناگزیر از عبور، نقد و حتی انکار مرز می شود. در این میان تصلّب اندیشه زمانی رخ می دهد که یک دستگاه فکری، منافع یک گروه را به حقیقتی فرا تاریخی و غیر قابل نقد تبدیل کند.مانند اندیشه دینی با روایت های از پیش تعیین شده؛ خود را مقدس جلوه داده؛ و غیرقابل نقد می شمارد.

اندیشه دینی، قومی، قبیله ای و یا طبقاتی زمانی که مرزهای هویتی خود را مقدس، طبیعی و تغییر ناپذیر جلوه می دهند، دچار تصلّب شده که هرگونه نقدی به آن ها به مثابه تهدید علیه موجودیت شان تلقی شده؛ و هیچگونه اصلاح و بازاندیشی را برنمی تابند. این تصلب اندیشه ضمن اینکه دارای یک پیامد زیستی و اجتماعی می باشد؛ جامعه را از بازسازی متناسب با دگرگونی زمانه باز می دارد. روندی که میان نیازهای واقعی زندگی و اندیشه مسلط شکاف ایجاد کرده؛ و با تداوم و تعمیق آن، اندیشه از قدرت فهم و تغییر واقعیت باز مانده؛ و ابزاری برای حفظ مناسبات موجود می گردد. زمانی که منافع طبقاتی،قومی،قبیله ای و یا گروهی تحت پوشش امر عام و جهانشمول خود را جا می زنند؛ نمودی خطرناک تر یافته؛ و مرز هویت نه تنها از بیرون محافظت می شود؛ بلکه در درون ذهن افراد بازتولید می گردد. پس اندیشه زمانی بالنده و پویا است که به نفی و مطلق کردن هویت مبادرت نکرده؛ و با گذر از مرز های مشخص، هویت را مورد پرسش، تجربه و دگرگونی تاریخی قرار دهد. یعنی اندیشه بالنده بطور آگاهانه از مرزهایی گذر می کند که مانع پاسخگویی به نیازهای زیست تاریخی انسان ها می باشند.

در تصلّب هویتی با جایگزین شدن هویت زیسته و تاریخی با هویت جعلی،منجمد و باز تولید شده از گذشته، مرز میان بودن، شدن و زمان تاریخی مخدوش می گردد. چرا که هویت طبیعی و زنده با حفظ گذشته به عنوان یک تجربه، همواره از بودن به سوی شدن در حرکت می باشد. پس هویت زمانی زنده است که گذشته را تجربه کند؛ حال را بفهمد و بسوی ساختن آینده گام بردارد. در غیر این صورت «بودن» جای شدن را گرفته؛ و هویت از نیروی تاریخی خود تهی می گردد. براین اساس مشکل اساسی انسان معاصر ضمن توقف در بارزه های فکری گذشته، و عدم درک زمان تاریخی، ظرفیت های هویتی را از پویایی بودن به شدن عقیم ساخته؛ و آن را به بازتولید یک بودن ثابت فرو کاسته است. با جایگزینی هویت تصنعی با صورتی بسته به جای هویت زنده و تجربه شده که خود را در برابر هرگونه نقد و اعتراضی مصون می دارد؛ فضای بسته ای از اندیشه و عمل شکل می گیرد که در آن تجربه زیست به جای اینکه به عاملی برای آگاهی و تحول باشد؛ روندی ایستا، تکراری و سترون را در پیش می گیرد.

در بحث تصلّب اندیشه و هویت، مالکیت یکی از متصلّب ترین هویت ساختار طبقاتی است که هیچ نقد و اندیشه را نپذیرفته؛ و در مقابل تغییرات تاریخی بشدت مقاومت کرده و می کند. زیرا در ساختار طبقاتی مالکیت صرفا یک رابطۀ اقتصادی نیست؛ بلکه با یک هویت حقوقی، اجتماعی و حتی ذهنی تعریف می شود که در آن فرد یا گروه نیز با مالکیت تعریف می شوند. مفهومی که در آن مالکیت متصلّب ساختار طبقاتی از یک رابطۀ تاریخی و قابل تغییر، به حقی طبیعی و دائمی تبدیل شده؛ و نقد آن تعرض به هویت و موجودیت تلقی می شود. در این میان رقابت برای حفظ و گسترش دامنۀ مالکیت، تجربه زیستۀ انسانی را به جای همکاری، همبستگی، امنیت، برابری و امکان مشارکت جمعی زیر منطق رقابت و انباشت ساختار طبقاتی قرار می دهد. در تصلّب مالکیت، داشتن جای شدن را می گیرد؛ و ارزش و هویت انسانی و گروه های اجتماعی با موقعیت او در نظام مالکیت تعیین می گردند.

تغییر در مالکیت را نباید صرفا با جا به جایی حقوقی آن اشتباه گرفت. بلکه این تغییر با تحول رابطه انسان با تولید، جامعه و یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارد. بدین مضمون که تغییر در مالکیت با نقی مناسبات گذشته که دیگر قادر به پاسخگویی به ظرفیت های تولیدی، نیازهای اجتماعی و آگاهی تاریخی نیستند؛ صورت می گیرد. بنابراین هر دگرگونی و تحول بنیادی در مالکیت، زمانی شکل می گیرد که تجربۀ زیسته و آگاهی تاریخی از مرزهای منافع طبقاتی تثبیت شده گذر کرده؛ و ضرورت های نوین اجتماعی به اندیشه و کنش تبدیل شوند. مقطعی از تحولات تاریخی که مالکیت دیگر مقدس و ایستا نبوده؛ بلکه به رابطه ای تاریخی و انسانی برای نیازها و توانایی های نوین اجتماعی مبدل می گردد. این فرایند تصلّب هویتی را به فضای باز و انسانی سوق داده که در آن مالکیت سرنوشت محتوم انسان محسوب نشده؛ و بسوی آفرینش امکانات تازه زیست و مناسبات اجتماعی از درون آگاهی و تجربه زیسته هدایت می شود. پس برای عبور از تصلّب مالکیت، انسان بایستی رابطۀ بین آگاهی، تجربۀ زیسته و سازمان اجتماعی مالکیت را دگرگون سازد.

خشونت، تقابل و جنگ و جدال در ساختار سلطه طبقاتی صرفا بر سر منابع نیست؛ بلکه بر سر هویتی است که انسان ها و گروه های اجتماعی خود را با داشته های خود تعریف می کنند. در تبدیل مالکیت به عنصر بنیادین هویت، هرگونه دفاع از دارایی ها به منزلۀ دفاع از خود تعبیر شده؛ و عقب نشینی از منافع نیز به منزلۀ از دست دادن هویت تلقی می گردد. در نتیجه، جنگ ها، جدال های منفعتی و تناقضات انباشته شده در ساختار طبقاتی، حاصل پیوند هویت مداری مالکیت فردی و انباشت لجام گسیخته ای می باشد که در آن «داشتن» از یک رابطۀ اقتصادی به هویت تبدیل شده است. وضعیتی که در آن دفاع از داشته ها به دفاع از خویشتن مبدل شده؛ که در آن مرزهای مالکیت، مرزهای هویتی و اجتماعی را شکل می دهند. ضمن اینکه هویت مبتنی بر انباشت و مالکیت، برای حفظ خود ناگزیر به بازتولید مرزهایی می باشد که همچون واقعیت های طبیعی و تغییر ناپذیر جلوه می کنند. برای گذر از این مرزهای کاذب آموزه های طبقاتی بایستی با عبور آگاهانه و با درک زمان تاریخی و آگاهی عمومی گام برداشت؛ تا تجارب زیسته انسانی و آگاهی جمعی بتوانند ضرورت های نوین تاریخی را در یافته که داشتن و تملک هویت مدار به سوی شدن، مشارکت و همزیستی گام بردارند. روندی که در آن هویت دیگر یک امر مقدّر و قطعی نبوده؛بلکه محصول آگاهی های پیوسته انسانی، تجربه و ضرورت تاریخی می باشد.

اصولا مالکیت در درون شبکه ای از دولت، قدرت،امنیت، منابع، ژئوپلیتیک، و مناسبات طبقاتی معنا یافته؛ و نمی توان آن را صرفا یک نهاد حقوقی صرف تلقی کرد. از این منظر، مالکیت علاوه بر حق داشتن به ساختار قدرتی که آن را تعریف، تضمین و در صورت لزوم تحمیل می کند نیز بستگی دارد. تمامی اجزای مالکیت نامبرده منتزع و مجزا از هم نبوده؛ و در بسیاری از موقعیت های تاریخی یکدیگر را تولید و بازتولید می کنند. بنابراین مالکیت در خلاء حقوقی و اجتماعی وجود خارجی نداشته؛ و در پیوندی تنگاتنگ با مناسبات طبقاتی و مولفه های ساختی آن قرار داشته؛ و باز تولید می شود. براین اساس، ارزش های حقوقی مالکیت وابسته به ساختارهایی است که آن را تعریف، تضمین و اعمال می کنند. پس حق مالکیت بخشی از سازمان یابی قدرت در جامعه است که هرگونه تحول و دگرگونی در آن منوط به تغییر و دگرگونی در مناسبات دولت،قدرت، طبقه و نظم اجتماعی می باشد. در بحث مالکیت بایستی بین مالکیت خصوصی و شخصی و رابطه متقابل آن ها را مد نظر قرار داد. مالکیت خصوصی که با روابط تولیدی و اجتماعی و قدرت اقتصادی سلطه گرانه مشخص می شود؛ یک رابطه اجتماعی نهادی است که بین عناصر اجتماعی مناسبات مشخصی را ایجاد می کند. در حالی که مالکیت شخصی بیشتر به حوزۀ زندگی فردی مربوط بوده؛ و لزوما با سلطه گری و یا کنترل مناسبات تولید همراه نیست. اما مالکیت شخصی قطعا از ساختار مالکیت خصوصی تاثیر می پذیرد؛ ولی در نقد مالکیت نبایستی صرفا به حذف داشتن اندیشید؛ بلکه بایستی به تغییر رابطۀ بین داشتن، قدرت و سلطه توجه نمود. از این رو، در نقد مالکیت خصوصی و مناسبات طبقاتی نبایستی به نفی حق برخورداری فرد از حوزۀ شخصی و مستقل در زندگی اجتماعی روی آورد.

بنابراین با توجه به اینکه قوام و دوام مالکیت با مناسبات قدرت بستگی تام و تمام دارد، صرفا با تغییر متن قانون و یا اصلاح اخلاقی نمی توان مالکیت را در جامعه دگرگون کرد. چرا که در ساختار طبقاتی فرد از نظر حقوقی صاحب حق شناخته می شود؛ ولی به علت توزیع نابرابر قدرت، منابع و امکان مشارکت، برابری حقوقی عموما به برابری واقعی از حقوق انسان منتهی نمی شود. اخلاق نیز قادر به حل تناقض حقوقی ساختار طبقاتی نمی باشد؛ زیرا اخلاق اگرچه ممکن است در رفتار قدرت و مالکیت تاثیر بگذارد؛ ولی اگر سازوکارهای تولید و بازتولید قدرت دگرگون نشود؛ مناسبات نابرابر دوباره بازتولید می شود. چرا که در ساختار طبقاتی به دلیل توزیع نابرابر منابع، اطلاعات، فرصت های تولید و تصمیم گیری ها، رقابت از حالت فردی به سوی سازوکارهای غیر خلاق و غیر مولد با گرایش حذفی هدایت می شود که جایگاه اجتماعی افراد را تعیین می کند. بنابراین، انسانی شدن مالکیت زمانی ممکن است که رابطه میان مالکیت، قدرت و سلطه دگرگون شده و فرد با برخورداری از حقوق انسانی خویش، از سلسله مراتب مالکیت مستقل شود. در بحث انسانی کردن مالکیت هدف صرفا جایگزینی مالکیت غیرانسانی به مالکیت انسانی نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که داشتن نتواند به قدرت بر دیگری تبدیل شود.

نتیجه اینکه: اندیشه با تبادل و تبدیلات محیطی قوام می پذیرد؛ و با هویت یابی دوام می یابد. البته اندیشه و هویت ضمن برخورداری از یک مرز مشترک و هویتی، دارای مرزهای متضاد و تصلّبی هم می توانند باشند. در حقیقت هویت به اندیشه زمینه و تعلق داده؛ و اندیشه به هویت امکان نقد و فراروی می دهد. تصلب اندیشه زمانی رخ می دهد که یک گرایش فکری منافع گروهی را به حقیقتی فرا تاریخی و غیرقابل نقد تصور کند. روندی که در تصلّب اندیشه و هویت نقش داشته؛ و جامعه را از اندیشه بالنده دور می سازد. چرا که اندیشه بالنده همواره هویت را در معرض پرسش، تجربه و دگرگونی تاریخی قرار داده؛ و از توانایی عبور آگاهانه از مرزهایی میباشد که قادر به رفع نیازهای تکامل تاریخی نیستند.براین اساس، گریز از زمان تاریخی و نیازهای آن، پتانسیل هویتی را از بودن به شدن به شدت کاهش داده؛ و تصلب هویتی فضای بسته ای از اندیشه و عمل را فراهم می سازد که تجارب زیسته را تحت الشعاع رویکردهای ایستا و سترون قرار می دهد.در این میان، مالکیت یکی از متصلّب ترین هویت ساختار طبقاتی است که هیچ نقدی را نپذیرفته؛ و در مقابل تغییرات تاریخی به شدت مقاومت می کند. چرا که در مالکیت بودن جای شدن را گرفته؛ و ارزش و هویت انسانی از موقعیت وی در نظام مالکیت تعیین می گردد. برای رهایی از تصلّب مالکیت بایستی به معرفت جدید و ضرورت های تاریخی روی آورد تا بازشناسی امکانِ «شدن» در برابر بودن تحمیل شده فراهم گردد. زمانی که داشتن از یک رابطه اقتصادی فراتر رود به هویت تبدیل شده؛ و دفاع از داشته ها به دفاع از خویشتن بدل می گردد. روندی که جنگ و جدال های منفعتی و تناقضات انباشته را می توان در پیوند با این هویت مداری مالکیت معنی کرد. در بررسی مالکیت بایستی بین مالکیت خصوصی و شخصی تفاوت قائل شد؛ و در نقد مالکیت خصوصی و مناسبات طبقاتی نبایستی به نفی حق برخورداری فرد از حوزۀ شخصی و مستقل در زندگی روی آورد.

اسماعیل رضایی

12:09:2026

    نقد تاریخی چپ

چپ در نقد تاریخی خویش عموما از مفاهیم و اصطلاحاتی بهره می گیرد که چهرۀ واقعی مبانی ایده ای خود را با دشمنان خود همسان سازی می کند.مفهوم کمونیسم اقتدارگرا، سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم دولتی  و بسیاری از مفاهیمی که چهرۀ چپ را در میان مخالفان و روشنفکران مشوش و تیره نشان می دهند. بدین مضمون که چپ برای نقد شکست ها و انحرافات تاریخی خویش، زبان و دستگاه مفهومی را به کار می گیرد که در خارج از چارچوب نظری خودش و در انتقادهای جریان های ضد چپ یافت می شوند. کسی یا کسانی که از کمونیسم اقتدارگرا ویا سوسیالیسم دولتی و... بدون توجه به مبانی ایده ای کمونیسم و تجربه تاریخی دولت های مدعی کمونیسم، شرایط تاریخی آن و مناسبات اقتصادی آن ها سخن گفته؛ و همه را در یک مفهوم یکسان و واحد بر می شمارند؛ به جای نقد تاریخی و بازشناسی علل شکست و تناقض ها به بازتولید تصویری روی می آورند که دشمنان و مخالفان چپ از کمونیسم ساخته اند. همچنین در بحث سوسیالیسم دموکراتیک بسیاری بدون تعریف دقیق و واقع از دموکراسی، چنین القا می کنند که دموکراسی و سوسیالیسم دو عنصر بیرونی اند که به یکدیگر ملحق می شوند. در حالی که دموکراسی در سوسیالیسم یک پدیده درونی و نهادینه شده ای است که بر بستر رشد بنیان های مادی، آگاهی اجتماعی و اشکال نوین ساختی و نهادی به یک پدیده درونی سوسیالیسم مبدل می شود.

در بررسی نقد تاریخی کمونیسم، مساله صرفا انتخاب واژه ها نیست؛ بلکه به نگاه چپ در بازخوانی گذشته برمی گردد که اگر مفاهیم مسلط دوران سرمایه داری را بدون نقد تاریخی و مفهومی وارد تبیین و تحلیل های خود نماید؛ ناخواسته به همان نتایجی دست می یازد که ایدئولوژی غالب سرمایه داری می خواهد. کسانی که کمونیسم را صرفا در مجموعه ای از تجربۀ اقتدار گرای قرن بیستم تعریف می کنند؛ قطعا از افق تاریخی آن برای فراروی از مناسبات سرمایه داری فاصله می گیرند. زمانی که چپ زبان نقد خود را با همان مفاهیمی تکرار می کند که دشمنان و مخالفان چپ مفاهیم شکست تاریخی چپ را تعریف می کنند؛ از بحران نظری به بحران هویتی گذر می کنند. چرا که اگر کمونیسم به عنوان افقی برای رهایی انسان از سلطه، استثمار، تبعیض و بیگانگی باشد؛ بیان کمونیسم اقتدارگرا مفهوم بی مسمایی است که با تبیین و تحلیل های تئوریسین های بورژوازی همراهی و همدلی می کند. یک چپ متعهد بایستی بین کمونیسم به عنوان افق رهایی بخش و نظام ها و دولت هایی که خود را کمونیستی می نامند؛ تمایز قائل شود. چرا که اگر کمونیسم غایت خود را رهایی انسان از مناسبات سلطه طبقاتی قرار می دهد؛ اقتدارگرایی هرگز نمی تواند غایت درونی آن قلمداد شود. زیرا در اقتدار گرایی جامعه با تمرکز قدرت، محدودیت خودفرمانی اجتماعی و رابطه ای نابرابر بین فرمان دهنده و فرمان بر وجود دارد که در سوسیالیسم و کمونیسم نفی و رد شده اند.

اگر در مبارزات تاریخی چپ، جنبش ها و دولت ها با برچسب کمونیستی به اقتدارگرایی ختم شده اند؛ دلیلی بر اقتدار گرایی کمونیسم که در تضاد با اصول بنیادین آن قرار دارد؛نمی تواند باشد. چپ اکنون زبان نقد خود را بدون بازسازی مفهومی گذشته و تبیین و تحلیل های تجربه تاریخی، افق های رهایی بخش خود را متهم به اقتدارگرایی می کند. دیدگاهی برگرفته از تکرار مکررات تاریخی بورژوازی که برای تهی کردن محتوای انسانی و دوران ساز سوسیالیسم و کمونیسم در دستور کار دائمی خود دارد. قطعا کمونیسم به عنوان یک ایده رهایی بخش و نفی اشکال پیشین سلطه و استبداد، نمی تواند دوباره همان اشکال را به عنوان ابزاری برای رهایی بکار گیرد. مفهوم کمونیسم اقتدارگرا به عنوان یک عارضه تاریخی در یک تجربه مشخص قابل فهم و توجه است؛ ولی اگر کمونیسم و اقتدارگرایی در یک مفهوم واحد ترکیب شوند؛ این توهّم را ایجاد می کند که اقتدارگرایی می تواند یکی از صورت های معتبر کمونیسم باشد. یک تناقض تاریخی که دشمنان و مخالفان کمونیسم در طول تاریخ مبارزات اجتماعی برای وارونه جلوه دادن پتانسیل انسانی چپ آن را برجسته کرده اند.

در رابطه با سوسیالیسم دموکراتیک نیز چپ درگیر واژه های گمراه کننده ای است که دموکراسی و سوسیالیسم را به عنوان دو عنصر بیرونی و قابل الحاق به یکدیگر معرفی می کنند. در حالی که نوع مناسبات قدرت، مالکیت،تولید، مشارکت و تصمیم گیری اجتماعی هستند که دموکراسی و سوسیالیسم را به هم پیوند می دهند. دموکراسی در سوسیالیسم و کمونیسم به صورت یک زینت سیاسی عمل نمی کند؛ بلکه در مناسبات اجتماعی و اقتصادی حضور عینی دارد. چپ با این واژه سازی ها به خواست و نیاز ساختار مسلط سرمایه داری امکان می دهد تا با استحاله مفهومی واژه یا واژه هایی که حامل نفی خودش است را برای تهی کردن آن ها از مضمون و محتوا می پذیرد؛ تا به بازتعریفی برسد که دیگر تهدیدی برای موجودیتش نباشد. چرا که در سنت بورژوایی، دموکراسی جدا از مناسبات مادی فهم می شود.بدین مضمون که انسان ها از نظر حقوقی آزاد و برابر هستند؛ ولی مناسبات مالکیت و قدرت نابرابری عمیق را باز تولید می کنند. ولی در سوسیالیسم اگر فراروی از این وضعیت مد نظر باشد؛ دموکراسی باید از سطح و روبنا به متن مناسبات اجتماعی سوق یابد. پس دموکراسی در سوسیالیسم نه مشق است و نه یک پیوستار بورژوایی؛ بلکه در جریان تحول تاریخی از یک شکل عمدتا سیاسی و حقوقی به مناسباتی عمیقا اقتصادی، اجتماعی و انسانی روی می آورد. بنابراین سوسیالیسم در معنای تاریخی و رهایی بخش خود ظرفیت دموکراسی را در بطن مناسبات خود دارد. زیرا مالکیت عمومی ایجابی، درک متقابل انسانی، پیوند دموکراسی سیاسی و اقتصادی و رهایی انسان از رقابت های اجباری برای بقا، شرایط مادی لازم برای شکوفایی آزادی و مشارکت را فراهم می سازند. فرایندی که نشان می دهد دموکراسی در سوسیالیسم چیزی افزودنی از بیرون نبوده؛ بلکه یکی از امکانات درونی و بالنده آن می باشد.

چپ با استفاده از مفاهیم و اصطلاحات خردگریز، تجارب زیسته و آگاهی های انباشته تحولات تاریخی را به سخره گرفته است. براین اساس، از این درک و فهم که اقدام مقدم بر زمان تاریخی نبوده؛ و زمانی می تواند موثر باشد که از بطن امکانات زمان واقعی خود برآمده را نادیده می گیرد. عدم درک این زمانمندی تاریخی، چپ را به جای اینکه بسوی امکان تاریخی برای تحقق رهایی سوق دهد؛ وی را تشجیع می کند که کدام شکل تاریخی گذشته قابل احیاء می باشد. نگاهی که به جای اینکه چپ را بسوی آفرینش مفاهیم و اشکال نوین پراتیک رهنمون شود؛ او را در محدودۀ تجارب گذشته تاریخی محبوس می سازد. در این توقف در گذشته است که چپ از رسالت تاریخی خود دور شده، و با الگو نمودن تجارب تاریخی، از آگاهی های لازم فاصله می گیرد. فرایندی که در آن گذشته به دستورالعمل مبدل شده و شناخت مفاهیم به صورت میراثی ثابت، از پویایی و بالندگی برای فهم و تغییر جهان دور می گردد. پس چپ در همراهی با مفاهیم و مضامین مورد حمایت ساختار غالب سرمایه داری، از علّیت تاریخی فاصله گرفته؛ و با درک معلولی پدیده ها، در سطح و روبنا به تحلیل و تبیین روی آورده که توان پیوند با زمان تاریخی را نداشته؛ و از رسالت و پتانسیل درونی مفاهیم فاصله گرفته اند.

بنابراین یکی از صور بحران نظری چپ فاصله گرفتن از علّیت تاریخی می باشد. روندی که چپ را از فرایند تولید پدیده جدا کرده؛ و در سطح و روبنا متوقف ساخته است. وقتی تحلیل ها در سطح و روبنا متوقف می شوند؛ بسیاری از پدیده های اقتصادی و اجتماعی چون اقتدارگرایی،بحران دموکراسی، نابرابری، فقر، جنگ،ملی گرایی، استبداد و حتی شکست های تاریخی چپ به صورت منفرد و انتزاعی در نظر گرفته شده؛ و از علّیت تاریخی خود فاصله می گیرند. در این صورت زمان در مداری بسته و تکراری، روندهای دگرگونۀ تاریخی را از نظر دور داشته و اینکه مفاهیم رهایی بخش چه امکاناتی برای فراروی از وضعیت موجود دارند؛ را نادیده می انگارد. وضعیتی که معلول به جای علّت ها می نشیند و امکان تاریخی را در شکل موجود منجمد می سازد. اینکه کمونیسم اقتدارگرا بدون بررسی چرایی برآمد آن هنوز در محافل روشنفکری جریان دارد؛ محصول گریز از زمانمندی تاریخی است که یک امکان تاریخی را در وضعیت موجود منجمد ساخته است. پس بحران چپ علاوه بر پاسخ های نادرست، به سطح تحلیل بحران ها نیز برمی گردد. چرا که با جدا شدن تحلیل از علیّت تاریخی، شناخت روندهای مولد در سطح معلول های روبنایی متوقف شده است. روندی که هم پیوند پدیده با زمان را می گسلد و هم پتانسیل درونی مفاهیم رهایی بخش را عقیم می سازد. وضعیتی که مفاهیم گذشته نه به عنوان تجربه ای برای فراروی، که به مثابه چارچوبی برای تکرار مکررات استفاده می شوند. براین اساس چپ برای گذر از نفی خود به بازآفرینی تاریخی به جای تولید شعارها و یا اصطلاحاتی چون کمونیسم اقتدارگرا و یا سوسیالیسم دموکراتیک، بایستی با بازگشت به علیّت تاریخی، شناخت امکانات زمانی و همچنین به کشف پتانسیل درونی مفاهیم دست یابد.

ناتوانی چپ در ایجاد یک دستگاه مفهومی متناسب با زمان تاریخی جدید، و پر کردن خلاء نظری وی را به سوی مواضع لیبرال دموکراسی سوق داده است. در این میان به دلیل ناتوانی در بازسازی نسبت میان تجربۀ تاریخی، آگاهی انباشته، امکانات زمانمند و رسالت رهایی بخش برای توضیح مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی، حقوق، برابری و مشارکت، به چارچوب هایی که در بستر تاریخی دیگر شکل گرفته اند، رجوع می کند. پس به جای استخراج مفاهیم تازه با مضمون سوسیالیستی از دستگاه مفهومی لیبرال دموکراسی بهره می گیرد. چرا که چپ در دوگانه انتخاب دموکراسی ساختار موجود برای سازگار کردن آن با سوسیالیسم و یا مضمون دموکراسی را در بستر تحول سوسیالیستی بازآفرینی نماید؛ گرفتار آمده است. از آنجایی که بازآفرینی دموکراسی در بستر تحول سوسیالیستی احتیاج به تولید نظریه دارد؛ چپ عموما از لیبرال دموکراسی برای سازگاری با سوسیالیسم بهره می گیرد. این روند نشان می دهد که چپ چون قادر نیست توضیح دهد که مفاهیمی چون آزادی، برابری، مالکیت عمومی، مشارکت، خودگردانی، دموکراسی سیاسی و اقتصادی چگونه می توانند در یک مناسبات نوین یکدیگر را تولید کنند؛ بسوی چارچوب های از پیش تعیین شده برای این مفاهیم گام برمی دارد.تمامی این ضعف های اساسی تئوری و پراتیک نشان می دهد که چپ از زمانمندی تاریخی فاصله گرفته؛ و قادر به کشف امکانات نوین رهایی نمی باشد. چپ با این ضعف نظری، مفاهیم تثبیت شده در ساختار لیبرال دموکراسی را به جای نقد آن، به چارچوبی برای بازسازی هویت چپ مبدل ساخته است.

یکی دیگر از بحران های هویتی چپ، بحران روش فهم تاریخ است که در آن زمانمندی تاریخی و نیازهای آن نادیده گرفته شده؛ و چپ برای کشف امکانات نوین، با داشته های موجود و الگوهای تثبیت شده همراه می گردد. الگویی که به جای تحلیل می نشیند و واقعیت موجود را با معیارهای قالبی گذشته می سنجد؛ و هر کجا که این سنجش با الگوها انطباق نداشته باشد؛ دنبال مقصر در میان نیروهای اجتماعی و کنشگران سیاسی می گردد. این شیوه مرسوم در مبارزات اجتماعی که از ضعف دستگاه نظری چپ برمی خیزد؛ همواره ناکامی ها را به عواملی چون ضعف مردم، عدم آگاهی توده ها، خیانت نیروهای سیاسی،محافظه کاری جامعه و یا صرفا به عامل سرکوب دشمن نسبت داده؛ و علت های تاریخی را به یک عامل سیاسی و یا اجتماعی فرو می کاهد. این ضعف چپ در درک زمانمندی نوین و نیازهای آن سبب گردیده که چپ به جای کشف امکانات نوین به الگوهای گذشته و وضعیت موجود روی آورد. الگوهایی که قادر به توضیح واقعیت نبوده؛ و به سوی توجیه گری و مقصرسازی هدایت می شود. چپ زمانی قادر است از این چرخه نامتعارف خارج شود که بتواند تجربه را به آگاهی، آگاهی را به شناخت امکانات و شناخت امکانات را به یک اقدام تاریخی مبدل سازد.

نتیجه اینکه: بشریت در مسیر تغییر قرار گرفته؛ و نیاز به مفاهیم و مضامینی دارد که قادر به توضیح وضعیت کنونی و همراه با زمان تاریخی برای ایجاد بنیان های نوین مادی، نهادی، فرهنگی و... می باشد. در این میان نیروی چپ با ادعای تحول طلبی و دوران سازی، در میان کورانی از بحران ها و تناقضات مبارزاتی گرفتار آمده است. وضعیتی که چپ برای نقد شکست ها و انحرافات تاریخی خود، به جای بازسازی مفاهیم از مبانی ایده ای خود، از زبان و دستگاه مفهومی استفاده می کند که نه تنها در خارج از سنت نظری خودش بلکه به نقد ضد چپ مبادرت می کند. مفهومی چون کمونیسم اقتدار گرا بدون بررسی سوابق تاریخی و چگونگی برآمد و نزول آن، آنگونه به ارزیابی می نشیند که کمونیسم را نه به عنوان یک افق تاریخی گذار از مناسبات سرمایه داری که مجموعه ای از تجربۀ اقتدارگرای گذشته تعریف می نماید. چگونه ممکن است کمونیسمی که غایت آن رهایی انسان از تمامی پلشتی ها و بدسگالی های زیست انسانی می باشد؛ در ذات خود بتواند اقتدارگرایی را نهفته داشته باشد؟ اگر در مبارزات قرن بیستم به دلیل ویژگی های تاریخی و مادی خود گرایشات اقتدارگرایی کمونیستی مشاهده شده است؛ عذر موجه ای برای روشنفکر و نخبه چپ نیست که با استناد به آرا و نظرات عموما بورژوایی و بدون بررسی علیت تاریخی، آنگونه به تبیین و تحلیل بنشیند که گویا اقتدارگرایی هم می تواند یکی از صور معتبر کمونیسم باشد. در مورد سوسیالیسم نیز چپ بدون توجه به مناسبات تولید، مالکیت، تصمیم گیری، قدرت، دانش و زندگی اجتماعی، دموکراسی را یک الحاق صوری در سوسیالیسم پنداشته، و با اتصال دموکراتیک به سوسیالیسم، ویژگی ذاتی و درونی دموکراسی سوسیالیستی را که بخشی از مناسبات درونی رهایی انسان می باشد را نادیده می انگارد. بنابراین، دموکراسی برای سوسیالیسم نه مشق است و نه یک پیوست بورژوایی، بلکه در جریان تحول تاریخی از شکل سیاسی و حقوقی به مناسباتی عمیقا اجتماعی، اقتصادی و انسانی فرا می روید. نگاه چپ کنونی به سوسیالیسم ، یک نگاه ایستا و از پیش ساخته شده ای است که در آن سوسیالیسم زمانمند و امکان تاریخی بالندگی مناسبات انسانی وجود خارجی ندارد. چپ اکنون گرفتار در کورانی از بحران های نظری و پراتیک به جای اینکه دموکراسی و مولفه های آن را از درون مناسبات رهایی بخش خود باز تعریف کند؛ تلاش دارد خود را با تعریف موجود از دموکراسی سازگار سازد. در این میان تا زمانی که چپ از زمانمندی تاریخی فاصله می گیرد؛ قادر به کشف و شناخت امکانات نوین رهایی نخواهد بود. در فقدان این توان نظری، مفاهیم تثبیت شده در ساختار غالب طبقاتی، از جمله لیبرال دموکراسی به جای آنکه موضوع نقد تاریخی قرار گیرند؛ به چارچوبی برای بازسازی هویت چپ مبدل شده اند. انتخاب الگویی که قادر به توضیح واقعیت های کنونی نبوده؛ و چپ برای ناکامی ها و شکست های تاریخی خود به جای تحلیل علیت تاریخی، به توجیه گری و مقصر سازی های سیاسی روی آورده است.

اسماعیل رضایی

06:09:2026

 

فرصت ها و چالش ها

بشریت در کورانی از چالش های زیستی ناشی از دگرگونی های تحول و تکامل گرفتار آمده است.فناوری های نوین نگاه و نگرش نو به جهان هستی و زیست اجتماعی را فراهم کرده اند. انباشت های فکری گرفتار در دام دوگانۀ نوستالژی و گزینه های نو، قدرت مقابله با انباشت های افسار گسیخته سود و سرمایه که با مقاومت خود در برابر دستاوردهای نوین فناوری جدید چالش ایجاد کرده اند را نداشته؛ و فرصت هایی که این نوآوری ها برای بهینه سازی زیست انسان ها تدارک دیده اند را از حیّز انتفاع بازداشته اند. این جهالت های فکری در کورانی از آزمون و خطاهای مداوم در حال گزینش های نوینی است که راه به روشنایی بگشاید. ولی عقبه زیستی با دلبستگی ها و علقه های نهادینه شده این گزینش های نوین را با چالش های صعب و ثقیلی روبرو ساخته اند. فرصت ها در اسارت کمبودهای جعلی زیستی توسط اقلیتی که خط فاصلی را با دیگران ترسیم کرده اند؛ از دست رفته که همزیستی و همبودگی را در تمایزات و تمایلات خودخواهانه به چالش کشیده اند. فرصت ها در لحظات و دقایق دقیقه حیات برای بروز استعدادها و بهره مندی از زندگی در کنار شدن و گشتن مفهوم می یابند که چالش ها بند و سدی هستند که امکان بهره وری از فرصت ها را به حداقل ممکن رسانده اند. پس چالش ها درک معیوب از حیات هستند که فرصت سوز می باشند. چالش در شرایط معمول می تواند به عامل انگیزشی برای تحرک و پویایی نیز باشد؛ ولی در ساختار طبقاتی، چالش، محدودیت زیست و رقابت برای بقا را دیکته می کند.

فرصت امکان درگیری با چالش ها در راستای گذر به مراحل بهینه زیستی مفهوم می یابد. مفهومی که در ساختار طبقاتی نایاب است؛ و چالش ها امکان حضور دائمی در زندگی انسان ها را پیدا کرده اند. نداشتن فرصت برای رفع موانع و محدودیت های زیست جمعی، به مثابه سدی در برابر رشد و شکوفایی انسان ها قرار گرفته اند. فرصت های نایاب نشان از چالش های بسیاری است که سازوکارهای مسلط بر حیات جمعی موجد آن ها می باشند. سازوکارهایی که برای انباشت لجام گسیخته، فرصت های لازم را برای بهینه زیستی به عامل رکود و بی تفاوتی تعبیر کرده؛ و چالش ها را عامل پویایی و رونق زیستی قلمداد می کنند. بدین مضمون که فرصت زیستن پایدار اجتماعی در برابر فرصت انباشت لجام گسیخته سرمایه قربانی می شود. استفاده نامطلوب از فرصت ها نیز یکی از چالش های اساسی در برابر گزینش های مطلوب گذر از بدسگالی های ساختار معیوب طبقاتی می باشد. عدم درک زمان تاریخی و نیازهای آن یکی از چالش های مهمی است که فرصت مبارزه بهینه با موانع و محدودیت های زیست جمعی را از کنشگران اجتماعی دریغ داشته اند. کسی که بر امید تکیه می کند تا فرصتی بیابد و روزنه ای برای زندگی خود بگشاید؛ چالش را نیز فرصت تولید و باز تولید می دهد. زیرا که امید بر رقابت برای بقا استوار است که زندگی بر پایه همگرایی و همبستگی عمومی نمی پاید؛ بلکه فرد در چنبرۀ چالش های مداوم برای گذر از موانع و محدودیت ها گرفتار می باشد.

فرصت ها و چالش ها در یک تعامل دائمی با رویکردهای انسانی قرار دارند؛ و چالش در پیوند با ساختارهای اجتماعی مسلط بر حیات اجتماعی برای فرصت ها مانع ایجاد می کند. بدین مضمون که چالش پذیری فرصت ها محصول رخدادهای عینی و ساختارهای توزیع فرصت می باشند. براین اساس، ساختار طبقاتی و منطق انباشت سرمایه با غلبۀ خود بر سازمان های اجتماعی، منابع مادی و انسانی را به جای ارتقای خدمت به امنیت، سلامت و رفاه همگانی در مسیر افزایش سود و انباشت های انگلی و لجام گسیخته هدایت کرده اند. چالش هایی که به بحران های اجتماعی دامن زده و جامعه را از فرصت های لازم برای پیشگیری، آمادگی های لازم، مقابله و بازسازی محروم ساخته اند. این چالش ساختاری و نبود فرصت های لازم برای برخورد با آنها ظرفیت های انسانی را برای مواجهه با موانع بشدت کاهش داده است. پس برای حفاظت از جان و کرامت انسان در برابر چالش های طبیعی و اجتماعی بایستی فرصت های نوینی شکل بگیرند که قدرت لازم برای دگرگونی الزامی ساختی را به دست آورند. اگرچه بسیاری از چالش ها مانند بسیاری از بیماری ها و یا بلایای طبیعی محصول فرهنگ سرمایه داری نیستند، ولی نبود فرصت ها و فرصت های از دست رفته برای مقابله با این چالش ها حاصل ساختار طبقاتی می باشند. چرا که ساختار طبقاتی همواره در حال تولید و بازتولید تمایلات و تمایزاتی هستند که فرصت سوز بوده؛ و توانایی های انسان را برای همزیستی، همبودگی و مشارکت برای رفع چالش ها و بهبود زیست جمعی از مسیر واقع خود دور ساخته اند. اینکه انسان همنوع خود را رقیب یا مانعی در مسیر منافع فردی قلمداد می کند؛ محصول فرهنگ سلطه طبقاتی است که با بازتعریف مداوم چالش ها، ضمن محدود کردن فرصت های انسانی، امکان شکل گیری روابط مبتنی بر همبستگی، عدالت و مسئولیت متقابل اجتماعی را از همگان سلب نموده است.

اصولا فرصت ها، ظرفیت های انسان را به صورت بالقوه در آورده؛ و قدرت بالفعل آن تحت تاثیر چالش ها سترون می گردند. بنابراین ساختارهای اجتماعی و سیاسی در برآمد فرصت ها نقش اساسی داشته؛ و می توانند با ایجاد چالش به بازتولید روابط سلطه گرانه؛ و تحدید مشارکت عمومی در حیات اجتماعی روی آورند. براین اساس، بسیاری از بیماری های عام و خاص و یا بلایای طبیعی، محصول ساختار طبقاتی می باشند که به دلیل سود محوری آن، نظام غذایی صنعتی، آلودگی های محیطی و فشار و استرس زندگی را تولید و باز تولید می نمایند.در حالی که فرصت پیشگیری های لازم مانند تغذیه سالم، هوای پاک و دیگر امکانات زیستی سالم و کامل صرفا در اختیار طبقات مرفه قرار دارند.نابرابری فرصت ها علاوه بر فقر اقتصادی، عرصه های دیگر فقر را چون دسترسی به معنا، مشارکت و نگاه به آینده را نیز موجب می شود. فرایندی که پیوندهای اجتماعی را سست، ناامیدی نسلی با نمودی چون مهاجرت بی رویه، اعتیاد و خشونت و همچنین فرسایش اعتماد عمومی را موجب شده است. تمامی این چالش ها ناشی از آن است که فرصت ها به جای حل معضلات اجتماعی بسوی حل بحران های سرمایه نه بشریت سوق یافته اند.

چالش در ساختار طبقاتی امری فردی بوده؛ و به عنوان ابزاری برای سودآوری فرد در روابط و مناسبات اجتماعی عمل می کند. این فردگرایی افراطی در ساختار طبقاتی فرصت ها را به جای حل مشکلات و بحران های بشریت در خدمت حل بحران های سرمایه داری به کار گرفته اند. روندی که چالش ها با فرو بلعیدن فرصت ها، زمینۀ بروز استعدادها، شکوفایی اندیشه و تحقق زیستی شایسته و بهینه را از جامعه و انسان دریغ داشته اند. این محدود سازی فرصت ها در ساختار طبقاتی ضمن محدود سازی توانایی انسان ها در ساختن و شدن، به مهار کنش های اعتراضی و تحول خواهانه علیه روندهای نامتعارف انباشت های سود و سرمایه روی آورده اند. از همین رو کمیابی فرصت های بنیادین یکی از مهمترین چالش های زیست بهینه انسان ها در عصر کنونی محسوب شده؛ که بسیاری از اولویت های زیستی چون امنیت اقتصادی، دسترسی عادلانه به آموزش، سلامت، محیط زیست سالم و... از جامعه و انسان دریغ داشته شده اند. بنابراین با کمیابی فرصت ها، چالش ها به جای عامل انگیزشی رشد و پویایی، به عنصری برای بازتولید نابرابری و محدود سازی ظرفیت های انسانی مبدل می شوند.

اکنون با رشد دامنۀ دانش و فناوری فرصت های نوینی فراهم شده که الزاما برای حل چالش ها بکار نرفته؛ بلکه جهت گیری های اجتماعی این توانایی های جدید را در راستای افزایش سود و انباشت به کار می گیرد. بنابراین یکی از تناقضات اساسی عصر کنونی این است که اگرچه توانایی های انسان برای چالش های زیستی پیوسته در حال افزایش هستند؛ ولی مناسبات حاکم طبقاتی به دلیل عدم تطابق با این توانایی ها، فرصت رهایی از محدودیت های زیستی و رنج انسانی را نداشته؛ و به عاملی برای بازتولید نابرابری ها،تشدید رقابت،گسترش وابستگی و ایجاد چالش های نوین اجتماعی روی آورده اند. پس این دستاوردهای رهایی بخش از نیازهای واقعی انسان ها فاصله گرفته؛ و به جای بهبود زیستی و گسترش ظرفیت های همبودگی، در جهت تعمیق سود، انباشت بی رویه و قدرت قرار گرفته اند. در حقیقت با افزایش هرچه بیشتر ظرفیت های علمی و فناورانه، جامعه شاهد تضاد آشکار بین امکانات عینی رهایی و شکل اجتماعی استفاده از این امکانات می باشد. بنابراین یکی از تناقضات مهم عصر کنونی را بایستی در رشد نیروهای مولد انسانی دانست که از ظرفیت های مناسبات اجتماعی مسلط برای استفاده از آن ها فراتر رفته است.

رشد دانش و فناوری به عنوان ابزارهای مادی، در افزایش آگاهی انسان ها نیز نقش برجسته ای را بازی می کنند. این آگاهی ها به نوبۀ خود در پیوندهای متقابل انسان ها، طبیعت و ساختارهای اجتماعی تاثیر داشته که گذر از درک و فهم انفرادی و رقابت محور مسلط ساختار طبقاتی را به درک و فهم جمعی و همبودگی می سپارد. درک و فهمی که به انسان ها می آموزد که بسیاری از نیازها و چالش های کنونی با رقابت و انزوای فردی قابل حل نبوده؛ و تنها در پیوند با زندگی و سرنوشت دیگر انسان ها می توان راهی به روشنایی گشود. روندی که در همبستگی و همبودگی جمعی برای گذر از ضرورت های تاریخی نقش مهمی داشته؛ و ظرفیت های حاصل از افزایش رشد دانش و فناوری را فرصتی برای حل چالش های زیستی به کار می گیرد. پس رشد دانش و فناوری به گسترش دامنۀ آگاهی منجر می شود که در شناخت پیوندهای متقابل اجتماعی و تشخیص محدودیت های ساختاری برای دگرگونی مناسبات اجتماعی با اراده و خواست جمعی انسان ها نقش اساسی را بازی می کنند. فرصت های نوینی که در پیوند با درک و درایت انسانی بسوی حل چالش های محدودی کننده زیست عمومی گام بر می دارند.

نتیجه اینکه: فرصت و چالش دو پدیده ای هستند که در برآمدهای رشد و بالندگی جامعه و انسان نقش اساسی را بازی می کنند. برخلاف انگاره های ذهنی که فراوانی فرصت ها و فقدان چالش، جامعه را از خلاقیت و بالندگی تهی می سازد؛ در ساختارهای طبقاتی، چالش ها نه برای پویایی بلکه برای فروکاستن فرصت ها و جلوگیری از شکوفایی استعدادها سازمان می یابند. اکنون از یک سو به علت رشد فناوری، ارتباطات، آموزش آنلاین و امکان ایجاد شبکه های اجتماعی و حرفه ای فرصت های نوینی حاصل شده اند و از سوی دیگر عدم توزیع برابر فرصت ها، این افزایش بالقوۀ فرصت ها به افزایش بالفعل مبدل نشده اند. بنابراین پویایی جامعه منوط به توازن بین فرصت ها و چالش ها می باشد. چالش مولد فرصت را به توانایی تبدیل می کند؛ ولی چالش ساختاری فرصت را قبل از شکوفایی فرسوده و پژمرده می سازد. در وضعیت بحرانی کنونی ساختار سرمایه داری، فرصت ها به منابع کمیابی مبدل شده اند که در آن چالش ها به سازوکارهایی برای بازتولید نابرابری و محدود سازی ظرفیت های انسانی روی آورده اند. در منطق نظام طبقاتی فرصت های اجتماعی امتیازهای کمیابی محسوب می شوند که دسترسی بدان ها تابع جایگاه افراد در مناسبات قدرت و سرمایه می باشد. از این رو در اصل چالش اصلی انسان معاصر نه کمبود توانایی، بلکه نایابی فرصت هایی است که امکان شکوفایی استعدادها، مشارکت اجتماعی و زیست پایدار را از جامعه و انسان دریغ می دارند.

اسماعیل رضایی

31:08:2026

 

 وحدت و تشکیلات

چپ در روند های کنونی تحولات جهانی از یک طرف با بحران وحدت و تشکیلات و از طرف دیگر با بحران فهم دگرگونی های اجتماعی و فناوری جهان کنونی روبرو می باشد. دو امر مهمی که با چالش در روند مبارزاتی جریان های چپ به بازتولید ضعف درونی وحدت و تشکیلات مدد می رسانند. چرا که الگوی تشکیلاتی و تصور چپ از وحدت اکنون تا حد زیادی به دوره ای از روند های تحولات تاریخی بر می گردد که ساختار اجتماعی، ارتباطی و طبقاتی متفاوتی را در خود جای داده بود. چپ هنوز به تشکیلات عمودی، مرکزیت گرا و مبتنی بر عضویت پایدار باور داشته و آن را شیوه مناسبی برای سازماندهی می پندارد. در حالی که در فضای کنونی شبکه ای، سیال و دیجیتالی کنش های اجتماعی در قالب های حزبی، سازمانی و عضویت پذیری نمی گنجند. براین اساس اکنون چپ در یک تناقض سختی گرفتار آمده که آن را در دوگانه راه گذشته و آینده رها ساخته است. چپ از یک طرف برای پیوند با جنبش های مردمی به تشکیلات نیاز دارد؛ و از طرف دیگر با پیوند به الگوهای تشکیلاتی گذشته امکان پیوند با نیروهای جدید اجتماعی را از دست داده است. اکنون در جامعه هویت های نوینی شکل گرفته اند که با گذشته تفاوت فاحش دارند. تحولی که دیگر با واژگان سنتی حزب، رهبر، طبقه کارگر، سازمان و یا عضویت تعریف نمی شوند. بلکه با وضعیت کنونی، چپ در کنار بخشی از کارگران سنتی، با کارگران پلاتفرمی، جنبش های زیست محیطی، نیروهای دانش بنیان و بسیاری دیگر از کنشگران اجتماعی روبرو می باشد که با ساختار کلاسیک چپ قابل تبیین و تحلیل نیستند. بنابراین وحدت سازمان های چپ در میان این تحولات اساسی جوابگو نبوده؛ و بایستی این وحدت میان نیروهای اجتماعی در حال شکل گیری پیرامون نیازها و تضادهای واقعی عصر کنونی ایجاد شود. اکنون چپ به جای تکیه بر یک ساختار تشکیلاتی با سلسله مراتب ثابت بایستی به ساختاری ارتباطی و هماهنگ کننده استوار گردد که ضمن حفظ استقلال گروه ها و جنبش های مختلف، همزمان امکان انتقال تجارب، انباشت آگاهی، هماهنگی و اقدام مشترک را ممکن سازد.

اکنون بحران چپ صرفا فقدان وحدت نیست؛ بلکه بیشتر چگونگی فهم و درک وحدت می باشد. تا زمانی که چپ با نگاه سنتی وحدت را به معنای یکسان سازی سازمان ها، نظریه ها و هویت های سازمانی فهم کند؛ قطعا با هر اختلاف نظری به سوی انشعاب و شکاف تشکیلاتی روی می آورد. در حالی که اگر وحدت حول محور همگرایی نیروهای متفاوت بر اساس ضرورت های تاریخی مشترک شکل گیرد؛ این تکثر می تواند یکی از منابع قدرت قابل اتکا در پیشبرد اهداف جنبش مردمی باشد. بنابراین چپ بایستی برای بازسازی وحدت و هویت های نوین خود، ضمن گریز از ابزارهای تشکیلاتی و مفاهیم هویتی جهان صنعتی قرن بیستم همراه با شناخت زمان تاریخی خود، به سوی سازماندهی نیروهای اجتماعی جهان شبکه ای و دیجیتال قرن بیست و یکم روی آورد. چرا که در قرن بیست و یکم علاوه بر زمانمندی تاریخی، امر مبارزه نیز در حال تغییر است. زیرا اکنون نمی توان تضادهای درون سرمایه داری جهانی را صرفا در چارچوب دولت-ملت یا مناسبات داخلی یک کشور مد نظر قرار داد. چرا که اکنون تضادهای سرمایه داری، هرچه بیشتر ماهیتی جهانی یافته؛ و سرمایه، فناوری، داده، پلتفرم های دیجیتال و... از مرزهای ملی عبور کرده؛ و مشکلاتی که اکنون در سطح ملی بسیاری از کشورها مشاهده می شوند؛ عموما ریشۀ فراملی دارند. با توجه به جهانی شدن تضادهای سرمایه داری، بایستی مبارزات ملی را با جنبش های فراملی پیوند زده؛ و مطالبات پراکنده ملی را به سمت نوعی از سرنوشت جهانی سوق دهد. در این نمودهای نوین جهانی، چپ بایستی از جهانی گرایی انتزاعی فاصله گرفته؛ و امر جهانی را با نیازهای ملموس و مشخص ملی پیوند بزند. روندی که وحدت نیروهای متکثر چپ را با تکیه بر فهم تضادها و نیازهای مشترک سامان داده؛ و نیروهای مختلف را علاوه بر تفاوت هایشان برای یک مبارزۀ مشترک به هم متصل می سازد. بنابرای چپ بایستی با عبور از دو گسست زمانمندی تاریخی و امر جهانی و ملی، و با فهم دگرگونی های درونی سرمایه داری و همچنین پیوند امر جهانی با امر ملی و در عین حال حفظ هویت ها و مطالبات ملی، پیوند امر مبارزه ملی و جهانی را در یک افق مشترک دنبال کند.

در جهان به هم پیوسته کنونی، وحدت نیروهای چپ بایستی بر اساس سرنوشت مشترک تاریخی، نه صرفا ایدئولوژی مشترک استوار گردد. در چنین برداشتی معمولا چپ شبکه ای از نیروهای متکثر در سطح جهانی معنا می شود که وحدت خود را همراه با فهم بهینه و مشترک از تحولات ساختاری، با واقعیت های ملی و محلی پیوند بزند. یعنی وحدت بایستی حول عرصه های واقعی و مشترک مبارزاتی سامان یابد تا با یک همکاری تنگاتنگ پیرامون تضادهای عینی و مشترک زمانه امکان یک وحدت تدریجی و واقعی را فراهم سازند. در این رابطه می توان گفت که اکنون توزیع ثروت، فقر، دسترسی به منابع و فرصت ها، انرژی، غذا، مسکن، سلامت محیطی و تخریب طبیعت و... بحران هایی جهانی هستند که پیامدهای آن به شدت طبقاتی و منطقه ای توزیع شده اند. بنابراین چپ بایستی با ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی در سطح ملی عملا نشان دهد که قادر است به نیازهای واقعی مردم برای جلب اعتماد عمومی پاسخ لازم را بدهد. همچنین چپ بایستی نشان دهد که به عنوان یک نیروی مبارزاتی، می تواند نیرویی برای اداره بهینه اجتماعی و تغییرات مورد لزوم باشد. ضمن اینکه روش های سازمان یابی چپ در مبارزات محلی و ملی بایستی الگویی برای جنبش های مبارزاتی جهانی گردد. پس وحدت کنونی چپ با بارزه های زمانمندی تاریخی خود، صرفا با توافق کامل بر اساس ایدئولوژی حاصل نمی شود؛ بلکه موفقیت های مشترک در عرصه های ملی و جهانی می توانند عرصه های آغاز وحدت مبارزاتی بر علیه دشمن مشترک طبقاتی باشند.

در کسب قدرت سیاسی، چپ به جای تسلیم در برابر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ساختار غالب سرمایه داری بایستی مبارزه با عدم تعادل زیستی، کاهش فقر، مقابله با کالایی شدن نیازهای اساسی، مسکن، دسترسی عمومی به خدمات، عدالت اقتصادی و دموکراتیزه کردن فناوری را سرلوحه کار خود برای افزایش اعتماد عمومی قرار دهد. براساس زمانمندی تاریخی و نیازهای آن، در جهان کنونی به جای الگوهای سنتی وحدت تشکیلاتی و سپس مبارزات اجتماعی، می توان از مجموعه ای از موفقیت های به هم پیوسته جهانی که هرکدام در بستر ملی و محلی خود بدست می آیند؛ برای پیشبرد اهداف مبارزاتی بهره گرفت. اکنون علاوه بر دگرگونی در فرم تشکیلاتی، در خود سوژه های اجتماعی تغییر و تحول صورت گرفته است. قطعا اگر ترکیب طبقاتی، شیوه های تولید و توزیع، مناسبات ارتباطی اجتماعی، شیوه های جدید استثمار و چگونگی شکل گیری هویت های نوین دستخوش تغییر شده باشند؛ الگوهای سازماندهی نیز نمی توانند بدون تغییر بمانند. بر این اساس با تکیه بر الگوهای سنتی احزاب که بر تمرکز سازمانی، عضویت پایدار، انضباط سلسله مراتبی، مرکزیت تصمیم گیری و همچنین تمایز روشن و بارز بین حزب و مردم استوار می باشند؛ در روند کنونی تحولات تاریخی که بر جامعه ای شبکه ای و دیجیتال استوار می باشد؛ نمی توان شکاف کنونی میان تشکیلات موجود و نیروهای واقعی تغییر را پر کرد. چرا که اکنون نیروهای بالقوۀ تحول، حول یک هویت طبقاتی واحد جای نگرفته؛ و عموما در تجارب مبارزات اجتماعی متفاوت می توانند در بسیاری از تضادهای ساختاری مشترک به یکدیگر پیوند بخورند.

برخلاف روندهای تاریخی گذشته که یک هویت تاریخی طبقاتی واحد و مشخص در آن وجود داشت؛ اکنون هویت طبقاتی واحد و از پیش تعریف شده وجود ندارد. این تکثر طبقاتی کنونی با درد مشترک ناشی از نارسایی ها و تعدیات ساختار طبقاتی غالب می توانند در مبارزات اجتماعی برای اهداف مشترک با یکدیگر وحدت یابند. تجارب گذشته تاریخی مبارزات چپ نشان می دهد که اراده و کسب قدرت سیاسی حتی اگر با بسیج گسترده نیروهای مردمی همراه باشد؛ به تنهایی قادر نیست که جایگزین بسترهای مادی، فرهنگی، آگاهی و مناسبات اجتماعی در یک تحول ساختاری گردد. پس چپ قبل از تغییر تشکیلاتی بایستی به چگونگی تصور گذار به اشکال نوین اداره امور اجتماعی برسد. یعنی چپ بایستی از منطق تسخیر جهشی قدرت برای تغییرات لازم اجتماعی به منطق تغییر مناسبات اجتماعی و آگاهی برای ایجاد ظرفیت های مادی نوین جهت تغییر تدریجی ساختار قدرت و تولید گام بردارد. البته این بدان مفهوم نیست که چپ نباید برای کسب قدرت سیاسی مبارزه کند؛ بلکه بیان واقع امری است که قدرت سیاسی بدون پشتوانه اجتماعی و مادی پایدار، قادر به ایجاد مناسبات نوین نخواهد بود. جامعه باید قادر به حل و هضم مناسبات نوین باشد؛ در غیر این صورت تغییر سیاسی صرفا جایگزینی در قدرت بوده؛ و هیچ تاثیری بر بنیان های اجتماعی نخواهد داشت. براین اساس، عناصر نهادین درون اجتماعی حاصل سالیان دراز تجارب زیسته انسان ها بایستی در یک بستر سازی تاریخی و نهاد سازی های نوین توسط چپ بسوی افزایش مشارکت آگاهانه مردم سوق یابد. چرا که هیچ امر نهادینه ای با التهاب و هیجانات لحظه ای از میان نرفته؛ و هیچ الگوی نوینی نیز صرفا با ارادۀ سیاسی نهادینه نمی شود.تغییر و دگرگونی پایدار زمانی رخ می دهد که تجارب جدید در بستر زمان تاریخی با آگاهی و ممارست بسوی اشکال جدید زیستی سوق یابند.

در بستر زمان تاریخی، چپ باید بفهمد که کدام تحولات صرفا حاصل رخدادهای مقطعی بوده؛ و با نوسانات سیاسی پیوند دارند؛ و یا کدام تحولات، تغییرات ساختاری و ضرورت های تاریخی عصر را در خود جای داده اند. درک این مسئله چپ را در برابر بحران های اجتماعی و واکنش های هیجانی و زودگذر مصون می دارد. فرایندی که در پیوند با آگاهی های اجتماعی و انباشت تجارب زیستی چون اشکال جدید همکاری، تولید،مالکیت، مشارکت و تصمیم گیری ها، جامعه را بسوی نهاد های مورد لزوم برای سازگاری با دگرگونی های جهانی سوق می دهد. پس برای وحدت گسترده تر و تشکیلات منسجم تر و پایدارتر چپ بایستی با شناخت ضرورت ها و با تکیه بر آگاهی های عمومی بسوی انباشت تجربه و نهادسازی گام برداشته؛ تا با ایجاد اعتماد متقابل و همکاری های لازم داخلی و فراملی بسترهای یک دگرگونی تحولی را ممکن سازد. بنابراین مبارزات چپ زمانی بسوی تغییرات بنیادی پایدار گام برمی دارد که ضرورت های تاریخی عصر به آگاهی انسانی مبدل شده؛ و این آگاهی بتواند مادیت خود را با تجارب اجتماعی و نهادهای نوین پیوند بزند. این امر نشان می دهد که دیگر وحدت حاصل صرف کار تشکیلاتی نبوده؛ و انباشت آگاهی، تجربه، اعتماد و منافع مشترک در آن نقش بارزی دارند. وضعیتی که به دلیل تهدید منافع مادی و الگوهای تثبیت شده ای چون فهم، هویت، مالکیت، قدرت و شیوه زندگی، مقاومت نیروهای مسلط یا حتی بخشی از مردم را به دلیل وابستگی به تجارب زیسته و مسائل امنیتی گذشته برمی انگیزند. چپ باید در برابر این مقاومت واپسگرا شرایط مادی و آگاهی های لازم برای جلوگیری از بازتولید مقاومت نیروهای سلطه طبقاتی را فراهم سازد. براین اساس چپ اگر بخواهد نقش تاریخی خود را در دگرگونی های الزامی تاریخی بازی کند؛ بایستی ضمن مبارزه با ساختار موجود سلطه گر، همزمان به معرفی ساختار بدیل مبادرت کند. چرا که مبارزه سلبی بدون ساختن بدیل، خلاء ایجاد کرده که توسط نیروهای دیگر پر می شوند.

عمده ترین مشکل چپ در مقطع کنونی از تحولات تاریخی این است که هنگامی که در مبارزات اجتماعی خود به قدرت سیاسی نزدیک شده و یا قدرت سیاسی را به دست گرفته؛ نتوانسته مناسبات و نهادهایی را که وعده تغییر آن ها را داده در عمل بازسازی کرده؛ و ناچار به قبول و بازتولید قدرت مسلط سرمایه داری گردیده است. این امر ضمن شکاف بین وعده و واقعیت، چپ را برای اداره ساختار موجود به همان ابزارهای ساختار مسلط وابسته می سازد که قطعا موجب سرخوردگی اجتماعی شده و بی اعتمادی عمومی نسبت به توانایی های چپ را موجب گردیده است. چپ بایستی تا کنون فهمیده باشد که اعتماد عمومی و جلب حمایت مردمی با تبلیغات صرف سیاسی ممکن نیست؛ بلکه احتیاج به نهاد سازی و تجارب موفق عملی داشته که احتیاج به فهم بهینه تحولات کنونی و زمانمندی تاریخی دارد. اکنون چپ با ایجاد فاصله بین نظریه و عمل، بسترهای برآمدن راست و راست افراطی را فراهم ساخته است. در حالی که چپ بایستی قادر گردد تا با ایجاد ظرفیت های نوین در دل جامعه، از بازتولید راست و راست افراطی جلوگیری کند. چرا که سیاست های پوپولیستی راست افراطی را نمی توان با شعارهای صرف ضد راست از حرکت بازداشت؛ بلکه نیاز به ارائه تجارب واقعی و قابل مشاهده است که تغییر و بهینه سازی زندگی مردم را در خود جای داده باشد. بنابراین در این مرحله از تکامل تاریخی چپ برای موفقیت بایستی همزمان جنبش سازی، آگاهی سازی و نهادسازی را برای پیشبرد امر مبارزه با هم تلفیق نماید.

یکی از بحث های محوری در وحدت و سازمان یابی چپ در مبارزات اجتماعی، خلاء نظری است که خود بستر ساز خلاء پراتیک می باشد. و در این خلاء پراتیک است که بازتولید نظریه های گذشته ممکن می گردد. اگر چه نمی توان نظریه های تاریخی اندیشمندان و انقلابیون واقعی گذشته و دیگر تجارب تاریخی که می توانند منبع شناخت و تجربه تاریخی باشند را نادیده گرفت. ولی مشکل اساسی آنجاست که یک تجربه تاریخی از زمینه تاریخی خود دور شده؛ و به الگوی عملیاتی فراتاریخی مبدل شود. اکنون چپ با درک بهینه زمانمندی تاریخی، بایستی بفهمد که چه تجاربی از گذشته تاریخی قابل انتقال، و چه چیزی محصول شرایطی بوده که امروز دیگر وجود ندارد. اکنون هر جریان و گروه چپ با توجه به حقیقت پنداری گذشته تاریخی، هویت تشکیلاتی خود را سازمان داده است. روندی که دامنه اختلاف نظر را از اختلاف هویتی به اختلاف تشکیلاتی و در نهایت به فرقه گرایی هدایت کرده است. این فرآیند با هدر دادن انرژی جنبش به جای شناخت شرایط جدید و یافتن راه های موثر کنش های اجتماعی، صرف اثبات این شده است که کدام قرائت از گذشته اصیل تر می باشد. اکنون چپ اگر نتواند به این درک نائل آید که هر نظریه ای بایستی با واقعیت زمانه خود در آمیزد؛ و راهنمای کنش مناسب اجتماعی باشد؛قادر نخواهد بود بین تئوری و پراتیک یک پیوند منطقی برقرار سازد. بنابراین چپی که گذشته را به الگوی ثابت پراتیک مبدل سازد؛ به نفی تاریخ روی آورده؛ و از مهمترین درس تاریخ که می گوید؛ هر پراتیک موفق محصول شرایط مشخص زمان خود است؛ فاصله می گیرد. پس برای عبور از فرقه گرایی، چپ به جای وحدت بر سر تفاسیر یکسان گذشته، بایستی بر سر فهم مشترک از مسائل حال و چگونگی ساختن آینده به وحدت برسد.

یکی از عوارض سوء ضعف تئوریک در چپ، حرکت های روزمره سیاسی است که بنیان های نظری و عملی را در رخدادهای روزمره از پیوند با نیازهای تاریخی جامعه و انسان منفک ساخته است. اگرچه سیاست های روزمرگی فی نفسه منفی نبوده؛ و چپ بایستی در برابر رویکردهای روزمره واکنش مناسب داشته باشد؛ ولی نباید این رخدادهای روزمره جایگزین افق تاریخی شوند. در چرخه رخدادهای روزمره، جنبش اجتماعی دائما فعال به نظر می رسد؛ انرژی سیاسی مصرف می شود، ولی به آگاهی، تجربه و ظرفیت ماندگار مبدل نمی شود. یا به عبارتی می توان گفت که رخدادهای روزمره زمانی ارزش تاریخی پیدا می کنند که به آگاهی، تجربه و نهاد تبدیل شوند؛ در غیر این صورت سیاست روزمره می تواند صرفا به مصرف کننده دائمی انرژی جنبش مبدل شود. چرا که ضعف نظری و به تبع آن سیاست های روزمره علاوه بر اشتباه در تبیین و تحلیل های اجتماعی، سبب جایگزینی سیاست روزمره به جای استراتژی تاریخی می شود. چپ بایستی با تغییر فضای سیاسی غالب بسوی استراتژی تاریخی گام برداشته و بسترهای افزایش آگاهی، ایجاد شبکه های همکاری، تجارب دموکراتیک، ساخت نهادهای جدید و... گام بردارد. در غیر این صورت کنش های مبارزاتی چپ از روند تاریخی خود فاصله گرفته و به مجموعه ای از واکنش های پراکنده مبدل می شوند.

نتیجه اینکه: وحدت و تشکیلات امروز یکی از نیازهای مبرم جنبش مبارزاتی چپ می باشد. اینکه چپ برای پیشبرد امر مبارزات اجتماعی خویش نیاز به تشکیلات دارد؛ امر بدیهی است؛ ولی اگر تشکیلات مورد نظر با الگوهای گذشته تعریف شوند؛ قطعا مانع از وحدت و پیوند با نیروهای جدید اجتماعی خواهند شد. در این صورت اگر وحدت نیروهای چپ حول محور ضرورت های تاریخی مشترک فهم نشود؛ هر اختلاف نظری در ساختار تشکیلاتی به شکاف و انشعاب منتهی می شود. برخی ها فکر می کنند که جهانی شدن تضادهای سرمایه داری الزاما به معنی جهانی شدن تشکیلات چپ به شکل کلاسیک آن می باشد؛ در حالی که در اصل با توجه به ضرورت های تاریخی، این جهانی شدن به معنای آگاهی از هم سرنوشتی نیروهای در حال تغییر است. چرا که اکنون در ساختار جهانی سرمایه داری، ماهیت طبقاتی و هویت نیروهای بالقوۀ جنبش های اجتماعی تغییر کرده است. وحدت حول محورهای کنونی دگرگونی های جهانی، می تواند نقش همکاری جهانی را پررنگ تر و وحدت پیرامون ضرورت های کنونی جامعه بشری را تسهیل نماید. پس چپ بایستی از روندهای هیجانی قرن بیستم که گذار مستقیم و بدون پشتوانه مادی و آگاهی های انسانی بسوی سوسیالیسم را مد نظر داشت؛ فاصله گرفته؛ و تمامی اهتمام خود را برای بستر سازی های لازم مادی و آگاهی های انسانی برای قبول سازه های مادی نوین آماده سازد. برای تحقق این امر چپ بایستی به این درک رسیده باشد که موجودیت فعلی بسیاری از پدیده ها و مفاهیم حاصل سال های متمادی و طولانی کنش های تاریخی و تجارب زیسته انسان ها می باشند. و یک امر نهادین با التهابات و هیجانات مقطعی و یا لحظه ای نمی تواند دگرگونی پذیرد. بلکه نیاز به تجارب جدید، ممارست و فراگیری نیازهای زمان تاریخی دارد تا بتواند به الگوهای نوین زیستی مبدل شوند. این درکِ زمانی و تمرکز روی روندهای تغییرات الزامی تاریخی با تکیه بر آگاهی های انسانی و نهادسازی های متناسب با نیازهای داخلی و جهانی، روند وحدت درونی و جهانی را تسهیل، و سازماندهی لازم برای تغییرات الزامی عصر را ممکن می سازند. در این الزامات دگرگونه تاریخی چپ بایستی کسب قدرت سیاسی را به ابزاری برای تحقق وعده ها و ساختار های آگاهی بخش و نهادساز جهت گذر از دسیسه ها و مقاومت های جریان های راست و راست افراطی بکار گیرد تا قادر به جلب اعتماد و هم پیوندی های لازم با نیروهای جدید و مردمی گردد.

اسماعیل رضایی

24:08:2026

                                                        سیاست و اسلام سیاسی

سیاست از بطن مادیت حیات بر می خیزد و در برآمد ها و جهت گیری های حرکت اجتماعی نقش واقع خود را بازی می کند.ولی این نقش اگر نتواند در رشد و توسعه بنیان های مادی نقش موثر و مفید خود را بازی کند؛ به عامل بازدارنده و یا وقفه تاریخی روندهای تحول و تکامل مبدل می شود. پس سیاست اگرچه خود در دگرگونی های تاریخی تحول می پذیرد؛ ولی می تواند در تحولات نوین تاریخی نقشی بازدارنده و وقفه تاریخی را بازی نماید. اسلام سیاسی از بطن تحولات کنونی تاریخی برآمده؛ و سیاست را ابزاری برای توقف در بارزه های کنونی و گذشته مبدل ساخته؛ و از توسعه و ابعاد مورد لزوم اقتصادی و اجتماعی فاصله گرفته است. چرا که در واقع اسلام سیاسی یک نیروی تولید کننده تاریخ نبوده؛ بلکه یک پدیدۀ باز تولید شونده در دل تاریخ موجود می باشد. آنچه که اسلام سیاسی با حضور پر هیاهو و جنجالی خود نشان داده است؛ هیچ ظرفیت اثرگذاری بر بنیان های مادی جامعه و یا ایجاد دگرگونی در شیوه های بازتولید اجتماعی نداشته است. بلکه با حضور خود و ایجاد اختلال و یا بازتولید خود در درون ساختار غالب کنونی نشان داد که فاقد فاعلیت تاریخی برای دگرگونی های تاریخی می باشد. پس در اینجا به زعم برخی ها اسلام خوب یا بد و یا اینکه اسلام سیاسی قادر است موفق یا ناموفق باشد؛ مطرح نیست؛ بلکه اهمیت موضوع در ناتوانی اسلام سیاسی به عنوان نیروی تولید کننده تاریخ مطرح است. اکنون اسلام سیاسی اگرچه توانسته با تکیه بر ایدئولوژی و نهادهای موجود خود را نمایندگی کرده؛ و با تکیه بر قدرت سیاسی بر رفتارها و مناسبات روزمره اجتماعی تاثیر بگذارد؛ ولی با فرو خسبیدن در ساختار سلطه سرمایه، نه تنها هیچ تغییری در مناسبات جدید ایجاد نکرده؛ بلکه در ایجاد صورت های جدیدی از بازتولید اجتماعی نیز بازمانده است.

ناتوانی اسلام سیاسی به عنوان فاعلیت تاریخی سازنده، آن را به عاملی در اختلال نظم سیاسی، ایجاد جنگ، تضعیف نهادهای موجود، ایجاد بحران های اقتصادی و اجتماعی و همچنین قطبی شدن جامعه مبدل ساخته است. تمامی این تاثیرات منفی اسلام سیاسی، جز حفظ سیاست های تخریبی، هویتی و ایدئولوژیکی نقش دیگری در مناسبات نوین و مورد لزوم نداشته است. پس اسلام سیاسی اگرچه از یک واقعیت سیاسی برخوردار است؛ ولی به دلیل توقف در سازه های فکری گذشته فاقد واقعیت تاریخی مولد می باشد. بدین مضمون که اگرچه خود را به عنوان بدیل سیاسی مطرح کرده است؛ ولی با تمامی ادعای انقلابی بودن، هیچ تاثیری در شیوه تولید، مالکیت، تقسیم کار، توزیع ثروت، فناوری، سازمان اجتماعی و رابطه انسان با تولید نداشته است. فرآیندی که نشان می دهد که ادعای انقلابی بودن چیزی جز یک صورت بندی صرف ایدئولوژیک نیست. پس انقلابی بودن اسلام سیاسی یک ادعای ایدئولوژیک بوده و با واقعیت تاریخی همراه نیست. زیرا برای انقلابی بودن بایستی بتواند بنیان های مادی و مناسبات بازتولید اجتماعی را دگرگون سازد. در حالی که اسلام سیاسی در عمل نشان داده که نه تنها فاقد یک صورت بندی مستقل اقتصادی و اجتماعی متناسب با عصر کنونی نیست؛ بلکه در پیوند تنگاتنگ با ساختار غالب سرمایه داری جهانی تداوم حیات می دهد. یعنی اسلام سیاسی در تلاش است در سطح فرهنگی و سیاسی با سلطه نظم جهانی مقابله کند؛ ولی ناچار است برای بقای خود در همان نظام اقتصادی جهانی فعالیت کند و ادغام شود.

اسلام سیاسی زمانی می تواند خود را دارای هستی واقعی تاریخی بداند که قادر باشد بین امکانات مادی زمانه،سازمان اجتماعی و صورت بندی های سیاسی جدید رابطه ای مولد برقرار کند. در حالی که اسلام سیاسی صرفا با تغییر صورت مشروعیت و سیاست تداوم حیات خود را ممکن ساخته؛ و نشان داده که از ظرفیت لازم برای دگرگونی ساختاری برخوردار نیست. بنابراین اسلام سیاسی اگرچه توانسته دولتی بدست آورد، جمعیتی را با خود همراه سازد؛ قانون خودش را وضع کند؛ شعارهای متفاوت سر داده و خود را آلترناتیو معرفی کند؛ ولی تاکنون قادر نبوده و نیست که یک وضعیت نوین تاریخی ایجاد نماید. این تغییر صورت صرف سیاسی بر بستر بحران های ناشی از ضعف و فترت ساختی سرمایه داری نمی تواند در محتوا و مضمون مادی جامعه تغییری بوجود آورد. این تغییر صورت سیاسی فقط توانسته دولت ها را با زبان اسلامی تعریف نماید؛ ولی از نظر اقتصادی همچنان به سرمایه، بازار، پول، تجارت، مالکیت، تولید و کار اقتصاد جهانی وابسته است. پس با تمامی هیاهوی مستقل بودن؛ دچار یک وابستگی اجتناب ناپذیر با ساختار تولیدی حاکم جهانی می باشد. براین اساس اسلام سیاسی نه تنها نقش یک بدیل را در مناسبات جهانی بازی نکرده؛ بلکه به افزایش دامنۀ تضادهای موجود مدد رسانده و حتی عدم تعادل جهانی را تشدید کرده است. روندی که هرچه بیشتر به افزایش اصطکاک و آشفتگی جهانی منجر شده است. پس اسلام سیاسی به عنوان یک نیروی سیاسی و ایدئولوژیک با توانایی یک دولت می تواند مطرح باشد؛ ولی به دلیل وابستگی به ساختار غالب کنونی سرمایه داری جهانی قادر به ایجاد مناسبات نوین مادی و ساختاری نیست.

اسلام سیاسی اکنون صرفا با سرمایه داری دارای یک مخالفت گفتمانی بوده؛ و از لحاظ ساختاری دقیقا درون مناسبات سرمایه داری عمل کرده؛ و در بسیاری موارد در بازتولید تضادهای آن نقش برجسته ای را بازی می نماید. اکنون اسلام سیاسی در بطن دگرگونی های جهانی سرمایه، نه تنها راهی برای سامانه های جدید تولید و توزیع ارائه نمی نماید؛ بلکه با بازگرداندن منازعات موجود بسوی الگوهای هویتی گذشته، روند تحولات لازم را مختل و یک نقش بازدارندگی تاریخی را بازی می کند. پس اینکه اکنون اسلام سیاسی در عرصه منازعات سیاسی جهانی بشدت حضور دارد؛ نمی تواند دال بر تاثیر لازم آن بر بازتولید مادی و اجتماعی مورد لزوم عصر باشد. این حضور سیاسی بیشتر با اثرگذاری ژئوپلیتیک به جای داشتن یک بدیل مستقل خود را نشان می دهد. در ایران، اسلام سیاسی حاکم دقیقا از توان  ژئوپلیتیکی واقعی خود برای اعمال قدرت بهره می گیرد. ایران اگرچه در برابر نظم کنونی با هژمونی آمریکا مبارزه می کند و همزمان روابط خود را با چین و روسیه گسترش داده است. این مواضع در تغییر مسیرهای تجارت و انرژی، شکل گیری شبکه های مالی و اقتصادی نوین، همکاری های نظامی و امنیتی، به تقویت وزن سیاسی چین و روسیه مدد رسانده است. ولی این وزن ژئوپلیتیکی نشان از ظرفیت اسلام سیاسی در ایران برای ساختن یک نظم اقتصادی و اجتماعی جدید نیست؛ بلکه ابزاری است برای دولت اسلامی که با موقعیت جغرافیایی خاص، انرژی، جمعیت، منابع و موقعیت راهبردی بتواند نقش خاصی را در منطقه بازی کند. اکنون وجود ایران به عنوان یک نیروی ژئوپلیتیکی واقعی و موثر به این معنی نیست که یک بدیل تاریخی برای سرمایه داری محسوب می شود.

اکنون در موازنه قدرت جهانی، اگرچه اسلام سیاسی در ایران، در ارایش قدرت، ائتلاف ها و قطب بندی های نوین جهانی نقش دارد؛ ولی تغییر در شیوه تولید، مالکیت، سازمان اجتماعی و مناسبات بنیادی بازتولید جامعه با اتکای به احیای هویت های ایدئولوژیکی گذشته فاقد هرگونه فاعلیت ساختاری و تاریخی می باشد. بنابراین اگرچه اسلام سیاسی در ایران ممکن است در گذار از نظم تک قطبی به نظم جدید چند قطبی نقش موثری داشته باشد؛ ولی این بدان معنی نیست که این گذار لزوما به نظم اسلامی روی می آورد. بلکه به عنوان یکی از نیروهای فعال در درون همین گذار چند قطبی  سرمایه داری غالب کنونی عمل خواهد کرد. اکنون دولت اسلامی در ایران با موقعیت جغرافیایی خاص، انرژی،جمعیت، دسترسی به خلیج فارس، نزدیکی به آسیای مرکزی و قرار گرفتن در میان چند حوزۀ بزرگ ژئوپلیتیکی از یک دارایی راهبردی ویژه برخوردار است؛ ولی با داشتن چنین موقعیت برجستۀ ژئوپلیتیکی نتوانسته این ظرفیت بالقوه را به توانمندی های اقتصادی و اجتماعی و نهادی درون زا مبدل سازد. پس دولت اسلامی در ایران به دلیل موقعیت خاص خود برای قدرت های بزرگ اهمیت ویژه دارد که به او امکان چانه زنی می دهد؛ ولی این بدان مفهوم نیست که دارای یک پایه مستقل برای تولید قدرت می باشد.بدین مضمون که اسلام سیاسی در ایران با داشتن اهمیت ژئوپلیتیکی بالا و توان اقتصادی پایین از یک ناپایداری ساختی رنج میبرد که تاثیر مخرب و ویرانگری را بر کیفیت زندگی مردم، توسعه اقتصادی، رشد علمی و فناوری لازم و همچنین ثبات لازم اجتماعی به جای گذاشته است. اکنون دولت اسلامی در ایران تمام همّ خود را به بازتولید قدرت ژئوپلیتیکی، امنیتی و ایدئولوژیکی سپرده است که اگرچه از لحاظ قدرت دولتی قدرتمند به نظر می رسد؛ ولی در سطح جامعه روز به روز ضعیف تر می شود. این امر نشان می دهد که در توازن نوین جهانی ایران اگرچه در آرایش جهان چند قطبی نقش موثری دارد؛ ولی خودش به عنوان یک الگوی توسعه در این قطب بندی های جدید نمی تواند جای بگیرد.

گرایشات ضد امپریالیستی اسلام سیاسی یکی از توهمات روشنفکرانۀ بسیاری از کنشگران سیاسی و برخی از نیروهای چپ می باشد. چرا که معیارهای ضد امپریالیست بودن به زعم آن ها، مخالفت با آمریکا و اسرائیل، مقاومت در برابر سلطۀ غرب، همکاری با چین و روسیه و دفاع از چند قطبی شدن جهان مفهوم می یابد. اینکه این مواضع با عبور کردن از مناسبات سرمایه دارانه پیوند دارد یا نه  برای آنها اهمیتی ندارد. موضعی که ضدیت ژئوپلیتیکی با قدرت های مسلط را با عبور تاریخی از مناسباتی که آن قدرت را تولید می کند یکی می پندارد. چرا که اسلام سیاسی خود را ضد امپریالیست می پندارد؛ در حالی که با پول ،بازار،سرمایه، مالکیت خصوصی، کار مزدی، تجارت جهانی و بسیاری از مفاسد ساختاری سرمایه پیوندی تنگاتنگ دارد. پس اسلام سیاسی در حقیقت با منطق سرمایه داری به عنوان یک ساختار تاریخی مبارزه نمی کند؛ بلکه با یک مرکز قدرت سرمایه داری تسویه حساب می کند. اسلام سیاسی می تواند خود را در سطح ژئوپلیتیک ضد هژمونیک نشان دهد؛ ولی ضد هژمونیک بودن آن به مفهوم انقلابی بودن آن نیست؛ چرا که نتوانسته هیچ تغییری در بنیان های مادی بازتولید اجتماعی ایجاد کند؛ و صرفا در سطح مبارزات ایدئولوژیک متوقف مانده است. اسلام سیاسی انقلابی بودن را با شعار های ایدئولوژیک نه دستاوردهای آن قضاوت می کند و به داوری می نشیند. روندی که ماهیت آن با تغییر حکومت، تغییر پرچم و تغییر ایدئولوژی رسمی فرو کاسته شده؛ و از هرگونه تغییر در بازتولید اجتماعی فاصله گرفته است. پس ادعای انقلابی بودن اسلام سیاسی یک ادعای کاذب و فاقد بسترهای مادی را به خود داشته؛ و به تبع آن مبارزات ضد امپریالیستی نیز چیزی جز تضادها و توهمات ایدئولوژیک را با خود ندارد.

از توهمات ضد امپریالیستی اسلام سیاسی تا واقعیت تاریخی و رابطه اش با بنیان های مادی، شیوه انباشت و بازتولید اجتماعی آن همگی نشان از پیوند تنگاتنگ آن با ساختار سرمایه داری و عوارض سوء آن در روابط و مناسبات اجتماعی دارند. در اسلام سیاسی در ایران، دولت، درآمدهای نفتی و منابع عمومی، امتیازات و انحصارات، شبکه های مالی، گروه های ذی نفوذ و بازار همگی به هم متصل و درهم تنیده اند. ساختاری که در آن منابع ارزی، اعتبارات، مجوزها، قراردادهای دولتی، زمین و انحصارات به عنوان منابع اصلی انباشت و ثروت اندوزی، با رانت به عنوان بخشی از سازوکارهای انباشت بی رویه پیوندی تنگاتنگ دارند. پس اسلام سیاسی که خود را با عدالت، استکبارستیزی و حمایت از محرومان تعریف می کند؛ با سازوکارهای رانتی، هرچه بیشتر تولید را به سمت امتیاز گیری بیشتر، سوءاستفاده از نوآوری ها و منابع در دسترس، انحصار را بجای رقابت و بهره وری را با نزدیکی به منابع قدرت سوق داده؛ و جامعه را در تنگنا های زیستی فرو برده است. بنابراین اسلام سیاسی با ساختاری کردن فساد و رانت که از بارزه های مهم ساختار سرمایه داری کنونی می باشد؛ ضمن ضربۀ شدید به اعتماد عمومی و تضعیف رقابت اقتصادی، دامنۀ خروج سرمایه و نیروهای متخصص، افزایش نابرابری و ظرفیت دولت برای ارائۀ خدمات عمومی را وسعت بی سابقه بخشیده است. براین اساس، اسلام سیاسی اگرچه در ایران توانسته یک ساختار قدرت سیاسی و ژئوپلیتیکی نسبتا پایداری را برقرار سازد؛ ولی نه تنها در برقراری یک صورت بندی اقتصادی و اجتماعی نوین بازمانده؛ بلکه ساختاری را ایجاد کرده که در سطح اقتصادی از منطق سرمایه، رانت، و انباشت الیگارشیک تبعیت کرده؛ و در سطح سیاسی و اجتماعی با یک تزلزل، بی ثباتی، تنگناهای زیستی و مفاسد گسترده همراه شده است.

نتیجه اینکه: سیاست با نسبیتی فراگیر نسبت به ساختار مادی جامعه، تابعی از شرایط مادی و تاریخی معین می باشد. سیاست با اسلام سیاسی در یک پروژۀ سازماندهی قدرت و دولت به هم پیوند می خورند. اسلام سیاسی اگر چه با ادعای اینکه دولت و جامعه بر اساس اصول یا احکام اسلامی سازمان می یابند؛ در عمل به بازتولید ساختار موجود سرمایه داری با صورت بندی سیاسی و ایدئولوژی متفاوت روی آورده است. بدین مضمون که اسلام سیاسی نقیض سرمایه داری نیست و در عمل درون مناسبات سرمایه داری می زید. این پارادوکس یکی از مهم ترین تناقضات اسلام سیاسی است که می خواهد در سطح فرهنگی و سیاسی با سلطه نظم جهانی مقابله کند؛ در حالی که برای بقای خود ناچار است در درون همان نظام اقتصادی جهانی تداوم حیات دهد. اسلام سیاسی به نوعی یکی از اشکال بحران، مقاومت و سازگاری درون خود نظام جهانی سرمایه داری است که ضمن تقابل سیاسی و ایدئولوژیک با آن، تلاش دارد مناسبات موجود سرمایه داری را با زبان و مشروعیت اسلامی بازسازی کند. بنابراین، اسلام سیاسی نه آلترناتیوی در برابر سرمایه بلکه یک صورت ایدئولوژیک در درون نظم سرمایه داری می باشد. چرا که اصولا ساختار جدید نمی تواند از بطن یک ایدئولوژی قدیمی فراروید و توان ایجاد یک سازمان اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازهای کنونی را داشته باشد. یعنی نقطه عزیمت اسلام سیاسی در پیوند با سطح تکامل تاریخی کنونی نیست؛ بلکه یک دستگاه هنجاری متعلق به گذشته است که باید خود را با جامعۀ معاصر تطبیق دهد. در این صورت اسلام سیاسی ممکن است اعلام حضور کند و با ایجاد اختلال و یا باز تولید خود در درون ساختار موجود سیاست خاص خود را اعمال دارد؛ ولی عملا فاقد فاعلیت تاریخی دگرگون کننده می باشد. اسلام سیاسی در ایران نیز صرفا از ظرفیت ژئوپلیتیکی خود توانسته به افزایش سیاسی روی آورد؛ اما نتوانسته از این ظرفیت  برای درون زایی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی استفاده کند. انقلابی بودن اسلام سیاسی صرفا یک ادعای ایدئولوژیک است و با واقعیت تاریخی هیچگونه ارتباطی ندارد. زیرا در گسست انقلابی اصولا بنیان های مادی و مناسبات باز تولید اجتماعی دگرگونی می پذیرند؛ در حالی که  اسلام سیاسی نشان داده که فاقد یک صورت بندی مستقل اقتصادی و اجتماعی متناسب با سطح تکامل جامعه معاصر می باشد. ضد امپریالیسم بودن اسلام سیاسی خود حدیث دیگری است که با واقعیت های عینی و مناسبات جهانی آن همخوانی ندارد. اسلام سیاسی در حرف و شعار ممکن است مخالف آمریکا، اسرائیل و غرب باشد؛ و در عین حال روابط و همکاری خوبی با چین و روسیه داشته باشد و یا مدافع جهان چند قطبی باشد. ولی همۀ این محسنات تا زمانی که از مناسبات سرمایه داری عبور نکرده و شکل بازتولید اجتماعی را تغییر ندهد؛ نمی تواند خصلت انقلابی و ضد امپریالیستی پیدا کند. اکنون ساختار سیاسی و ژئوپلیتیکی در ایران جایگزین قدرت توسعه ای شده؛ و به دنبال آن فقر و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی ابعاد گسترده و ویرانگری پیدا کرده است.  

              اسماعیل    رضایی

               17:08:2026

             هوش مصنوعی و انسان

کار به عنوان نیروی محرکه فعالیت های یدی و فکری در پروسۀ رشد و دگرگونی بنیان های مادی جامعه اشکال نوینی یافته است . اکنون در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی بسیاری از حوزه های کاری از دایرۀ فعالیت های کلاسیک اجتماعی فاصله گرفته و می گیرند. بیکاری ابعادی نوینی یافته؛ و جامعه روز به روز با لشکر بیکاران، عرصه های نوینی از تجارب زیستی را در برابر خود دارد. تکنولوژی همواره ابزار تسهیل کار بوده؛ و در راستای بهبود روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی نقش برجسته ای ایفا کرده است. تکنولوژی محصول کنکاش و خلاقیت انسانی برای گذر از موانع و محدودیت های زیست طبیعی و اجتماعی می باشد. درونزایی تکنولوژی یک از عوامل بنیادین بحران ها و تناقضات اجتماعی بوده؛ و این بحران ها با تمهیدات و ابداعات نوین انسانی بسوی حل و هضم سوق یافته اند. هوش مصنوعی و عوارض جانبی آن در زندگی انسان ها از جمله بیکاری قطعا با تمهیدات نوین انسان ها مسیر جدیدی را خواهند پیمود. کسانی که هوش مصنوعی را خطر جدی برای زیست اجتماعی می پندارند؛ قطعا روند انتزاع انسان از آفرینش های مادی و معنوی را در پیش گرفته اند.

تکنولوژی در مسیر رشد و توسعه خود همواره در کنار خود فناوری های مکمل، اصلاح گر و گاه رقابتی را پدید آورده است. مانند گسترش تلویزیون که به توسعه آنتن ها، سامانه های انتقال سیگنال، گیرنده های پیشرفته و... روی آورد؛ و یا در عرصه نظامی نیز ظهور هر فناوری، زمینه را برای فناوری های دفاعی و یا خنثی کننده فراهم ساخته است. بنابراین، هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود؛ بلکه آغازگر شبکه ای از نوآوری های جدید خواهد بود که بخشی برای گسترش توانایی های آن و بخشی نیز برای مهار مخاطرات و اصلاح کاستی های آن شکل می گیرند. تکامل هوش مصنوعی وقتی به صورت یک فناوری منفرد نگریسته شود؛ فقط مخاطرات و معایب آن بررسی و تبیین می شود؛ در حالی که هوش مصنوعی را بایستی بخشی از یک مجموعۀ پویا از فناوری های مکمل و تنظیم کننده تصور کرد. براین اساس هوش مصنوعی نیز خود محرک پیدایش نسل های تازه ای از فناوری های تکمیلی، نظارتی و اصلاحی خواهد بود. با نگاه منفرد به هوش مصنوعی، از تعامل بین آن و مجموعه فناوری ها و نهاد های اجتماعی، حقوقی و اخلاقی غفلت می شود. انسان ها با قدرت های خلاقۀ خود در کنار سامانۀ هوشمندی چون هوش مصنوعی، قطعا بسوی شکل گیری فناوری های مکملی برای افزایش دقت، کارآیی، شفافیت و قابلیت همکاری گام برداشته؛ و همزمان در کنارش دامنۀ فناوری ها و سازوکارهایی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت و... توسعه خواهند یافت.

نکاه منفرد به رشد فناوری ها نگاه بسته ای است که کارکرد هر فناوری را نیز منفرد از کارکرد آن در پیوند با ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می بیند. اکنون در ساختار طبقاتی، هوش مصنوعی و دیگر فناوری های نوین، از یک سو به ابزارهایی کارآمد برای گسترش ارتباطات، تسهیل تعاملات اجتماعی، تعمیق آگاهی های جمعی،ظرفیت های تازه ای برای همکاری، یادگیری و حل مسائل مشترک و... مبدل شده اند؛ و از سوی دیگر در خدمت جنگ و خونریزی، تمرکز قدرت، گسترش دامنۀ نظارت، دستکاری افکار عمومی، تشدید نابرابری ها و... قرار دارند. پس فناوری ها ماهیتا خطر آفرین نیستند؛ بلکه به بهره گیری از آن توسط سازمان های اجتماعی و سیاسی و میزان مشارکت آگاهانۀ شهروندان در هدایت و نظارت بر توسعه فناوری ها بستگی دارند. این روند دوگانه با افزایش آگاهی عمومی،تقویت نهادهای دموکراتیک و توسعه مشارکت اجتماعی می تواند استفاده از هوش مصنوعی را در جهت منافع عمومی، عدالت و ارتقای کیفیت زندگی هدایت نمایند. سرمایه داری در بحران و بن بست های ساختی آن که از پاسخگویی به نیاز ها و ضرورت های اجتماعی و تاریخی باز مانده است؛ بسترهای گرایشات نوین ساختی برای جلوگیری از سلطه و بهره برداری انحصاری توسط عمّال سرمایه را از طریق محدودیت های اجتماعی، حقوقی و اخلاقی فراهم ساخته است. بنابراین با رشد آگاهی های جمعی و تغییرات الزامات تاریخی، هوش مصنوعی و دیگر فناوری های نوین می توانند کارکردی انسانی تر و مشارکتی تری پیدا نمایند.

اصولا در زندگی اجتماعی خلاء زیستی محرک خلاقیت است. بدین مضمون که انسان زمانی به دنبال گشودن افق های جدید گام بر می دارد که ظرفیت و زمان لازم برای مواجهه با مسائل حل نشدۀ زیستی را پیدا کند. خلاء هایی که در پیوند با امکانات آموزشی، فناوری و سازمان های اجتماعی مناسب، به نیرویی برای نوآوری و آفرینش و خلاقیت مبدل می شوند.از این منظر هوش مصنوعی و پیشرفت های فناوری تنها به حذف یا کاهش برخی از مشاغل منجر نمی شوند؛ بلکه موضوع و جهت گیری کار انسانی را نیز دگرگون می نمایند. یعنی کار از انجام وظایف تکراری به سوی کشف، نوآوری، حل مسائل پیچیده و گسترش مرزهای دانش گام برمی دارد. بنابراین، فراغت ها و فرصت های حاصل از هوش مصنوعی و اتوماسیون، با حضور نهادهای مناسب برای هدایت استعدادها و مشارکت اجتماعی، می توانند به سرمایه ای برای ارتقای کیفیت زیست انسانی مبدل شوند. پس می توان گفت هوش مصنوعی پایان و تمام کار نیست؛ بلکه تغییر موضوع کار می باشد. مثلا در بخشی از تشخیص های پزشکی یا انجام جراحی ها از طریق هوش مصنوعی، ظرفیت علمی و خلاق انسانی در فراغت ها و فرصت های حاصله بسوی پژوهش هایی در بارۀ بیماری هایی چون سرطان، اختلالات عصبی، بیماری های نادر و دیگر ناشناخته های عرصه پزشکی سوق می یابند.

بیکاری در عصر فناوری های نوین و هوش مصنوعی به معنای حذف فرصت های شغلی نمی باشد.بلکه عرصه های نوینی از کار و فعالیت های فکری و یدی را در برابر انسان ها قرار داده؛ و انسان با الزام ها و ضرورت های نوینی روبرو می گردد که به بازاندیشی در مفهوم کار، تولید و مشارکت اجتماعی روی می آورد. براین اساس، برخلاف تصور بسیاری هوش مصنوعی و فناوری های نوین نه پایان و حذف کار که مرحله ای نوین در تکامل آن محسوب می شود. کسانی که هوش مصنوعی را یک عنصر خطرساز برای جامعه و انسان می دانند؛ تبیین و تحلیل های خود را بر مداری بسته و ایستایی قرار می دهند که از چارچوب وضع موجود فراتر نمی رود. بدین مضمون که در بحث و بررسی خود زمانمندی و تکامل تاریخی را در ساختن و شدن جامعه و انسان از نظر دور می دارند. انسان ساکت و جامعۀ راکد قطعا در برابر هوش مصنوعی و فناوری های نوین جز تسلیم و قبول تنگناهای زیستی راهی دیگری نمی یابد. در حالی که تاریخ و زمان تاریخی نشان داده است که انسان ها همواره در برابر خلاء وجودی و اجتماعی به ابداع اشکال نوین کار، مشارکت و خلاقیت برای تحول و دگرگونی های لازم تاریخی روی آورده اند. بنابراین اگر جامعه پویا و انسان در پیوند و همراه با این پویایی مد نظر قرار گیرند، در بیکاری ناشی از هوش مصنوعی، کار خود را با ماهیتی جمعی تر، خلاقانه تر برای ارتقای کیفیت زیست فردی و اجتماعی نشان می دهد.

در گذار به عصر هوش مصنوعی و فناوری های نوین، جامعه و انسان مرحله ای از بی ثباتی و آشفتگی را تجربه خواهند کرد. این نابسامانی ها تنها ناشی از تاثیر اشکال نوین تکنیکی و به تبع آن حذف برخی از مشاغل که بسیاری را بیکار و از دایرۀ فعالیت و خدمات اجتماعی خارج می سازد؛ نیست؛ بلکه اختلاف و فاصله ای که بین این رشد دم افزون دانش و فناوری و سازوکارهای اقتصادی، آموزشی و سیاسی ایجاد می شود؛ نوعی بلبشویی و هرج مرج را در عرصه های کار و گذران زندگی ایجاد می کند. فاصله بین رشد فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی با رشد اقتصادی روز به روز تعمیق می شود. این ناهماهنگی که بر ساختار کلاسیک و نمودهای نوین دانش و فناوری نمود یافته است؛ تا زمانی که ساختارهای متناسب با اشکال نوین کار، مشارکت اجتماعی و توزیع فرصت ها شکل نگیرند؛ این ناهماهنگی و اعتراض مقاومت و تخریب از سوی بازندگان و بیکاران تداوم می یابد. فرایندی که دامنۀ ناامنی های شغلی، افزایش مشاغل ناپایدار، نابرابری و تنش های اجتماعی را فزونی می بخشد. این را می توان مرحله ای از نظام سرمایه داری دانست که کارایی و توانایی به پاسخگویی به نیاز های نوین را از دست داده؛ و نظم نوین هنوز به بلوغ نهادی و اجتماعی خود دست نیافته است.

انسان با فاعل اصلی دانستن فناوری، در برابر رشد و توسعۀ دامنه هوش مصنوعی مرعوب شده؛ و آینده مطلوبی را ترسیم نمی کند. در حالی که در فرایند رشد و تحول دانش و فناوری فاعل اصلی انسان می باشد که با یک واکنش مناسب و بهنگام در یک پروسه زمانی مناسب با خلاقیت، نهادسازی و کنش های جمعی، خلاءهای ناشی از دگرگونی های فناوری را به عرصه های تازه ای از زندگی، کار و فرهنگ پیوند می زند. زیرا زمانی که انسان به عنوان فاعل، آفریننده و هدایت کننده رشد فناوری و هوش مصنوعی در نظر گرفته شود؛ هوش مصنوعی دیگر نیرویی مستقل و مسلط بر سرنوشت انسان نمی تواند تلقی شود؛ بلکه به ابزاری در خدمت گسترش توانایی ها و ظرفیت های انسانی می باشد. این کنش آگاهانۀ انسان در خلق فناوری قادر است در صورت لزوم به بازاندیشی، اصلاح و آفرینش راه حل های تازه روی آورد.بنابراین آینده هوش مصنوعی را نباید در تقابل میان انسان و فناوری جستجو کرد؛ بلکه بایستی آن را در تعامل مداوم برای پرکردن خلاهای ناشی از توسعۀ مداوم دامنۀ فناوری دانست که افق های نوینی را برای رشد و تکامل جامعه انسانی می گشاید.پس هیچ خلاء فناورانه ای پایدار نیست؛ زیرا خود انسان سرچشمه پیوسته نوآوری و دگرگونی می باشد.

نتیجه اینکه: با رشد و توسعۀ دامنه دانش و فناوری به ویژه هوش مصنوعی، تغییرات مهمی در عرصه کار و مناسبات اجتماعی ایجاد شده اند. این پیشرفت های فنی، اتوماسیون و هوش مصنوعی ضمن ایجاد بیکاری، فرصت های نوینی را ایجاد کرده اند که در گسترش دامنۀ توانایی های انسانی، تعمیق مشارکت اجتماعی و خلق ارزش های نوین نقش موثری دارند. در این چشم انداز تدریجا کار از فعالیتی عموما فردی، رقابتی و معیشتی، بسوی کنشی جمعی، مشارکتی و خلاقانه برای مقابله و مبارزه با بسیاری از نارسایی های کنونی زیست انسانی سوق خواهد یافت. روند که ارزش اجتماعی کار را نه با میزان تولید اقتصادی صرف، بلکه با سهمی که در ارتقای کیفیت زندگی، تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش آگاهی های جمعی و توسعۀ خلاقیت انسانی دارد؛ سنجیده می شود. پس با فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی اگرچه برخی مشاغل با حذف یا کاهش روبرو می شوند؛ ولی با تغییر در جهت گیری کار انسانی، وظایف تکراری به سوی کشف، نوآوری، حل مسائل پیچیده و گسترش مرزهای دانش روی می آورند. وضعیتی که رقابت برای بقای زیستی و تامین حداقل های معیشتی، جای خود را به رقابت برای ارتقای کیفیت زندگی، توسعه توانایی های انسانی، گسترش دانش عمومی، سلامت، خلاقیت و بهینه سازی زیست جمعی می سپارد. روندی که به باز تعریف سیاست و نوع حکمرانی برای توسعه ظرفیت های انسانی، تضمین امکانات لازم برای دسترسی عمومی به فرصت های رشد و کمال و هدایت و نوآوری روی خواهد آورد. بنابراین در پس تمامی این فعل و انفعالات دانش و فناوری، این انسان است که می کاود و می آفریند؛ یعنی به عنوان فاعل اصلی تاریخ، خلاءهای ناشی از دگرگونی های فناوری را با عرصه های تازه ای از زندگی، کار و فرهنگ پر می کند. و سرانجام اینکه، برخلاف تصور برخی ها هوش مصنوعی نه یک نقطه پایان که آغازگر شبکه ای از نوآوری های جدید برای گسترش دامنۀ توانایی های جدید و مهار مخاطرات و اصلاح کاستی های زندگی اجتماعی می باشد.

اسماعیل رضایی

09:08:2026