پیدا و پنهان
انسان موجودی اجتماعی است و همواره در تضاد و مبارزه با موانع و محدودیت های محیطی برای رهایی از ضرورت های دست و پاگیر طبیعی و اجتماعی بوده وهست. قدرت اندیشه ورزی آدمی پیرامون زیست بوم خویش، امکان کشف ناشناخته ها واختراع ابزار و ماشین را برای زیستی مطلوب تر و رفاه بیشتر برایش فراهم نمود. چالش برانگیزی مداوم ناتوانی آدمی در رفع کمبودها و دفع زیان و خسران ناشی از سلطۀ ناشناخته های طبیعی و ضعف خرد و اندیشه،وی را بسوی کجراهه ها و اتخاذ مشی و اسلوب های زیستی عموما نامتعادل و نامتعارف هدایت نمود. بنابراین ضعف و زبونی خویش را با تعیین حد و حدود فرموله شده و تنظیم و تدوین قاعده و قانون حراستی و حمایتی از مواضع،منافع ومصالح خاصی استتار نمود.این روند موجد فرضیه ها و وظایف متعدد و متفاوتی برای برونرفت از نارسایی ها ونایابی های حاصل ندانستن ونشناختن علل واسباب کمبودها ونایابی ها،بوده است.
با توسعه دامنۀ شناخت آدمی،شفافیت مواضع،رفتار و کردار وی فزونی گرفت و تکنولوژی روند تعاملات بین فردی و درون اجتماعی را تسهیل نمود.دامنۀ علوم توسعه یافت و به شاخه ها و رسته های متعددی تقسیم شد.انسان ها نیز با توجه به توانمندی های ذاتی و اکتسابی شان به اشغال مشاغل و مناصب مختلف پرداختند. با توسعۀ رشته های علوم و فنون، مکاتب فکری و مرامی متعددی برای استقرار و استحکام خواستگاه و جایگاه افراد،اقشار و طبقات شکل گرفت. نظریه پردازان و تئوری سازان عرصه های مختلف اقتصادی اجتماعی جهت تعیین و تنظیم قواعد و قوانین موردلزوم ظهور کردند.تکاپو و تلاش انسانها برای کشف ناشناخته ها و اختراع و ابداع ابزار و روش های بهبود روابط و مناسبات کاری و بین انسانی فزونی گرفت. اگرچه فاصلۀ بین کار فکری و یدی افزایش یافت ولی شیوه های استثماری و دیدگاه معیشتی کار 1 اشکال نوینی به خود گرفته و بنوعی تشدید شد.
با توسعۀ دامنۀ شناخت آدمی،آگاهی و درک وی از حقوق فردی و جمعی برای زیستی مطلوب تر و متعامل تر افزایش یافت. این روند تقابل و تضاد های درون اجتماعی را برای احقاق حقوق حقۀ انسانی موجد شد.کمبودها و ندرت ها و نایابی بسیاری از الزامات زیست عمومی، اندیشه ورزی برای بهیابی طرق ممکن تامین و تضمین نیازها و حوایج عامه توسعه و تعمیق یافت.دولت ها با نگاه وسیع طبقاتی و زاویۀ بسته اجتماعی با استعانت از یافته ها و رهنمودهای اندیشه ورزان و نخبگان جامعه های انسانی به تنظیم و تدوین قواعد و قوانین عموما حامی و حافظ طبقات برتر اجتماعی هدایت شدند.بدینسان در اعصار و دوره های مختلف تاریخی چارچوب های ویژه ای متناسب با درک و فهم آدمی از روندهای اجتماعی شکل گرفتند.این چارچوب ها انسان ها را در جایگا ه های متفاوت به کنکاش و تلاش برای کسب معاش و رتب اجتماعی سوق داد.این فرایند با نمود و ظهور مکاتب عرصه های متکاثر اجتماعی اقتصادی با وضوح بیشتری بروز یافت.
با سلطۀ نظام سرمایه که روندهای فن شناسانه وتکنیک های بهره گیری از مواهب اقتصادی اجتماعی ابعاد نوین و منحصر به فردی پیدا کردند و با توسعه و پیشرفت مداوم و دم افزون تکنولوژی تغییرات وسیع و همه جانبه ای را در روابط و مناسبات و سلایق و علایق عمومی ایجاد کرد.چرا که اصولا تکنولوژی در رشد آگاهی و به تبع آن رشد انتظارات و تمایلات عامه نقش اصلی و اساسی را بازی می کند.خاصیت اتوژن یا خود مولد تکنولوژی منجر به نوسازی و بهسازی مداوم آن گردیده که دایما در حال بازسازی و بازیابی عناصر پیدا و پنهان حیات فردی و جمعی می باشد. پس تکنیک های اعمال اتوریته به مدد تکنولوژی،بسترهای رسوخ و نفوذ خود را در جهت دهی و سویابی سازوکارهای مسلط بر حیات اجتماعی امکان پذیر ساختند. از دیگر برجستگی های تکنولوژی توسعۀ دامنۀ کار و تلاش آدمی برای بروز استعدادها و ابداع و خلاقیت و ابتکار بر شمرد که همواره به غنای تعاملات بین فردی و درون اجتماعی و پیوندهای منطقی و الزامی روی آورده است.
نظام سرمایه با سیادت و حمایت تئوریهای اقتصادی اجتماعی اندیشمندان قرون گذشته و جرح و تعدیل های بعد ازآن، تحکیم و استمرارش را ممکن گردیده است.آدام اسمیت با خود تنظیمی بازارازطریق عرضه وتقاضا،ریکاردوبا مزیت نسبی کالا وخدمات ودرادامه کینز با دخالت دولت برای برونرفت ازبحران های ذاتی نظام سرمایه وهمچنین در عرصه های اجتماعی طلایه دارانی چون ولتر،روسو،منتسکیووبسیاری دیگرکه با تشکیک و تفکیک های متکاثر، خرد و تعقل را به جای پندار و توهم نشاندند وبسترهای بازبینی وبازیابی هویت انسانی را فراهم نمودند. نظام سلطۀ سرمایه با به عاریت گرفتن فرضیه ها و تئوری های این اندیشمندان بسترهای تعدی و تجاوز به حریم امن ومصالح و منافع عمومی را آغاز کردند.آزادی را درحد وحصارسود بری محض وامنیت را دربند وبست های منفعت طلبانه به بند کشیدند. دموکراسی را با محصورومعذوریت تنگناهای اجتماعی وعدالت رادرپیچ و خم های تکبروتنفربه اسارت گرفتند. پس عمال سرمایه نیات سخیف ودنی خویش را درپس کلمات و مفاهیم پویا و گویای حیات اجتماعی جامۀ عمل پوشاندند.
لیبرالیسم محصول تحول وتکامل جامعه درمرحلۀ خاصی از تاریخ تحولات اجتماعی انسانی است که در نطفه بندی نظام سرمایه و متناسب با الزامات و رویکردهای نوین جامعه های انسانی شکل گرفت.درمراحل متعددی برای گریزازچالش ها ونارسایی های نهادی ودرونی نظام سرمایه به اصلاحات ورفرم روی آورد.این ایده با گرایشات عموما اصولی و انسانی در کنار تعارضات و تضادها و جان سختی رسوبات فکری فئودالیسم نمود یافته و در تمنیات و تمایلات و افزونخواهی های ناانسانی مبانی نظام سرمایه تحلیل رفت. انسانی که در نظام فئودالیسم کاملا وابستۀ گرایشات و تمایلات اربابان و مباشرانش بود و از تمامی حقوق ابتدایی خود بی بهره؛ناگهان از نظام سرفی و اتکایی محض خویش به برهوت استثمار و خود اتکایی هدایت شد. ارزش های نوینی نمود یافت که نیازمند تدوین و تنظیم قواعد و قوانین مورد لزوم عصر خود بود.
آدام اسمیت، ریکاردو و دیگر اندیشمندان اقتصادی اجتماعی اگر چه براساس نمودهای ارزش های نوین، به کشف و ابداع راه کارهایی دست یازیدند؛ولی یافته ها و داده های شان محصول مقطعی از تاریخ تحولات اجتماعی است که شاخصۀ اصلی آن گذر از عصر تاریک اندیشی و گام گذاشتن به دوران نواندیشی و نوزایی علم و عمل بوده است.عصر روشنگری، عصری که تاثیرات تکنولوژی به نمود بارزی در روابط و مناسبات بین انسانی و درون اجتماعی مبدل شده؛که اگر چه روند تحولات و توسعۀ آن بطئی و کند بوده؛ ولی تاثیر آن در بیداری و آگاهی عمومی و همچنین افزایش انتظارات برای زیستی مطلوب تر و بهتر چشمگیر بوده است.بر بستر این روندهای متحول بسیاری از قواعد و قوانین نوین برای زیستی متعامل تر و مفیدتر نمود یافتند. بنابراین تئوری ها و فرضیه های آدام اسمیت، ریکاردو و دیگر واضعان تئوری های اقتصادی و اجتماعی محصول مقطعی از تاریخ تحولات اجتماعی هستند با شاخصه های ویژه که در پروسه های رشد و توسعۀ ابعاد انسانی ، اجتماعی و تکنیکی اشکال نوینی یافته اند.
یکی از قواعد اساسی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم امانیسم افراطی است. امانیسمی که تمامی روابط و مناسبات اجتماعی انسانی را در تمنیات و تمایلات خودخواهانه و افزونخواهانۀ انسان ها تحت الشعاع خود گرفته و منابع و مصالح آدمی را در باریکه راه زندگی فرد و خانواده به بند کشیده است.کار را با معیشت صرف تعریف نموده و دستاوردهای حاصل کارو تلاش آدمی را به عاملی برای یغماگری و چپاول همنوع و آیین خویش مبدل ساخته است. فراوانی و وفور نعمات طبیعی اجتماعی را درانباشتن و اندوختن بی محابا و بدون مرز بسوی ندرت و نایابی ضروریات و الزامات عامه هدایت نموده است. انسان محصول کار مفید اجتماعی می باشد؛ کاری که در اودامنۀ تعاملات پویا و گویایی و زایایی مراودات و مکالمات بین فردی و درون اجتماعی را توسعه بخشیده است. این پدیدۀ زایا و دینامیک تحت سلطۀ لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به ابزاری برای استفاده و بهره مندی نامطلوب و نامتعارف از امکانات و مواهب در اختیار فرد و جامعه سوق یافته است.در این فرایند منافع و مصالح جمع در خواست و نیاز فرد تحلیل رفته و همبستگی و پیوستگی جامعه در الگوهای سترون فردی به تفرقه و جدایی هدایت شده است.
اومانیسم اگر چه با هدف تامین و تضمین اصالت فرد و هویت بخشیدن به عملکرد انسانی در جامعه وهمچنین کنش و واکنش آزادانۀ فرد درگزینش ها والگوگیری های مناسب برای تعالی و تکامل شکل گرفته است؛ولی در باریکه راه و تنگناهای نظام سرمایه که فرد را درچنبرۀ سود بری محض به اسارت گرفته ازآرمان ها وایده آل های خویش فاصله گرفته و به ابزاری در خدمت کالا و خدمات برای انباشت سیری ناپذیر صاحبان حرف و سرمایه مبدل شده است. نظام سرمایه اکنون با تکیه بر اومانیسم افراطی و تئوری بازار آزاد یک بی نظمی و بلبشویی مفرط و رو به تعمیق را بر جامعه های انسانی تحمیل کرده است. این بی نظمی منشاء و مبداء فروپاشی و اضمحلال اصالت انسانی و هویت یابی بسیاری از منش ها و خصایل بی بدیل و زشت در روابط و مناسبات اجتماعی انسانی گردیده است. عامل اصلی این روند نامتعارف را بایستی در نادیده انگاشتن بسیاری از فاکتورهای تعیین کننده و مهمی دانست که در دگم ها و سنت های پایدار و فرتوت گذشته تحت الشعاع قرار گرفته اند. نگرش تک بعدی و مجرد به نظم بازار و تئوری بازار آزاد ونادیده گرفتن تاثیرات موثر ره آوردهای رو به توسعه آدمی در ایجاد جهت گیری و سویابی سلایق و علایق انسانی، یکی از عوامل اساسی بی نظمی و بی ثباتی رو به گسترش کنونی محسوب می شوند.
از دیگر تکیه گاه های مهم و اساسی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بایستی به استقلال عمل ونمودهای نامتعارف ارزشی پول و سرمایه اشاره کرد. پول از ابزارمبادله و تسهیل کنندۀ تعاملات درون اجتماعی، به ابزار مجادله و تنازع بقا تبدیل شده است. پول به عامل پوششی تمامی گنداب های متعفن و بی اصل و نسب در نظام سرمایه محسوب می شود. پول به ابزار قدرتمندی مبدل شده که در تمامی معادلات و مجاملات حیات انسانی نقش اصلی را بازی می کند. در کنار پول،سرمایه از آزادی عمل و امنیت فوق العاده در تعدی و تجاوز به حریم عمومی و خصوصی برخوردار است. این ویژگی از بارزترین چالش ها در بروز و حدوث بسیاری از روند های بحرانی عصر کنونی و پیش روی محسوب می شود. لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اگردر چارچوب قواعد و قوانین تنظیمی خود در گذشته قادربه کنترل و هدایت سرمایه در سطح ملی برای جلوگیری از روند های نامتعارف آن بوده اند؛ ولی امروز مطمئنا با لجام گسیختگی سرمایه مالی در سطح جهانی قادر به کنترل آن نخواهند بود،مگر آنکه به تدوین و تنظیم چارچوب های نوینی بپردازند که بی پروایی و امنیت کنونی را از آن سلب کند که در آن صورت بایستی یک تجدید نظر و یا تغییر بنیادی درسیاست های اقتصادی اجتماعی لیبرالیستی را بپذیرند؛واین امر نظام سرمایه را وارد فاز نوینی از روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی خواهد نمود که کاملا متباین و متفاوت با روندهای کنونی خواهد بود.این ویژگی یکی از موانع وچالش های بنیادین نظام سرمایه در فایق آمدن بر بحران حاد و شکنندۀ کنونی محسوب می شود.
دولت های نظام لیبرالیستی صرفا نقش کاتالیزور را در تسهیل دستیابی نظام سرمایه به اهداف ازپیش تعیین شده بازی می کنند.یعنی جاده صاف کن پول و سرمایه برای تعدی و تجاوز به حریم امن انسانی برای کسب حداکثر سود به هر قیمتی می باشند.براین اساس حقوق سیاسی و اقتصادی در نظام لیبرالیستی و نئولیبرالیستی از یک توازن غیراصولی و سلطه گرایانه برخوردار است.چراکه سیاست های متخذه از سوی دولت لیبرالیستی تابع روندهای نامتوازن و تامین و تضمین مصالح و منافع پول و سرمایه تحت هر شرایطی بوده؛وبرای تحقق آن با استعانت از ره آوردهای علمی و تکنیکی از هیچ تعدی و تجاوز به حقوق عامه فروگذار نمی کند. بدینسان است که تمامی مفاهیم و مقولات اجتماعی انسانی از یک نسبیت وبی ثباتی مداوم برخوردار می باشند.آزادی،دموکراسی،امنیت،
نظام لیبرالیستی با تکیه بر اومانیسم افراطی و تاخت و تاز سلطه گرایانۀ پول و سرمایه در حیطه مسئولیت های فردی وجمعی؛ عامل اصلی زوال مسئولیت پذیری انسان نسبت به جامعه و طبیعت محسوب می شود. پول و سرمایه بعنوان عوامل ارزشی مطلق و یگانه در روابط و مناسبات بین فردی و درون اجتماعی،فرد را تحریص و تحریک کرده که با گسستن تمامی زنجیرهای رابطه های الزامی رشد و بالندگی جامعه و انسان به قدرت و اعتبار کاذب مبتنی بر پول دست یابد.اکنون با توسعه و گسترش دامنۀ فقر وفاقه وکمبود و ندرت های ناشی از تراکم کمی پول و ثروت در دست عده قلیلی در سطح جهان،دامنۀ مسئولیت گریزی توسعه یافته و به درون خانواده ها نیز نفوذ کرده که استحکام و احترام رابطه های خانوادگی را سست و بی بنیاد نموده است. کاهش اعتماد پذیری و بی اعتمادی روز افزون انسانها در روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین فردی وهمچنین فزونی بزه و نفرت انگیزی و کینه ورزی ناشی ازدورنمای تیره و مبهم حیات اجتماعی و در افکندن انسانها در رقابت های کور و نامتعارف برای بیشتر داشتن و به تبع آن هژمونی پول و ثروت بر سرنوشت و راهبردهای آدمی در فرایند تبادل و تبدیلات اجتماعی و بسیاری دیگر از روندهای غیرعقلانی و غیرانسانی حاصل سلطۀ اصول نظام سرمایه و حاکمیت قواعد و قوانین لیبرالیستی و نئولیبرالیستی بر جامعه های انسانی می باشند.
تئوری بازار آزاد و خود کنترلی بازار از طریق فعل و انفعالات افتصادی اجتماعی بر گرفته از تئوری اقتصادی آدام اسمیت و اعوان و انصارش در قرون گذشته،در ظرف و محتوای زمان خاصی رخ داده که در طی زمان بدلیل تغییرات بنیادی در بنیان های مادی و معنوی جامعه و انسان به عاملی ایستا و مانع شدن و گشتن مبدل شده است. در بحث لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اصلی ترین و پایه ای ترین عامل رشد و پویایی جامعه و انسان،یعنی تکنولوژی در بوتۀ اجمال قرار گرفته است.بطئیت تحولات تکنولوژی و دامنۀ محدود تبادل و تبدیلات بازار در عصر آدام اسمیت و دیگران را نمی شود در ظرف و محتوای رشد و تحول دم افزون تکنولوژی وبا گسترۀ وسیع و جهانی اش یکسان نگریست و نتیجۀ مطلوب گرفت.امروزه عامل اصلی نظم بازار را بایستی در تاثیرات مداوم و لحظه ای رشد و تحول تکنولوژی درروندهای متفاوت و متکاثر اقتصادی اجتماعی دانست. تکنولوژی با رشد درون زایی یا اتوژن خود درعصر حاضر همواره دارای یک فاصله زیاد و تاثیرگذار با فعل و انفعالات بازار یا اقتصاد دارد. چرا که رشد اقتصادی و هارمونی آن به بسیاری از فاکتورهای بیرونی وابسته است که تکنولوژی با ویژگی درون زایی اش از تاثیرات موثر و مداوم عوامل بیرونی بدورند.پس همواره یک فاصله رو به رشد و در حال تعمیق بین رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی وجود دارد که عامل اصلی بحران و بی نظمی بازار محسوب می شوند. درحالیکه در اعصار گذشته بدلیل رشد بطئی تکنولوژی و محدود بودن دامنۀ افت و خیزهای اقتصادی در سطح ملی، کنترل و ایجاد هارمونی های لازم برای مهار بحران و نظم بازار به آسانی مقدور بوده است.
تکنولوژی حامل آگاهی و انتظارات دم افزون خویش است که بایستی توسط مکانیسم های اقتصادی پاسخ لازم و مکفی دریافت دارد. ولی مکانیسم های اقتصادی عموما بدلیل وابستگی و تاثیرات مداوم عناصر محیطی از واکنش مکفی و بموقع ناتوان می باشند. پس همواره یک فاصله و خلاء بین انتظارات عامه و عدم پاسخگویی جامعه بدان وجود دارد که موجب تضاد و تعارض و بی نظمی در فعل و انفعالات اجتماعی اقتصادی می باشند. بنظر من عرضه و تقاضا چیزی جز ظرفیت آدمی برای پاسخگویی به تمایلات و نیازهای واقعی و کاذب نیستند.ظرفیتی که تام و تمام به ظرفیت و رشد نیروهای مولده وابسته است.در بحث و بررسی لیبرالیستی تاثیر عاملیت تکنیک ها و اکتشافات مداوم بشری در توسعه و تکمیل ابعاد انسانی اجتماعی، یک سطحی نگری و بی مسئولیتی عمیق وجود دارد.بدینسان است که بجای ایجاد یک توازن و تعادل بین تحولات تکنولوژیکی و رشد و توسعه اقتصادی، بحران وخلاء حاصله را با ابزار نامتعارف و خشونت بار پر می کنند. چرا که ایجاد تعادل و توازن نیازمند قواعد و قوانینی است که امنیت و جولان سرمایه و پول را برای سود بری لازم به مخاطره می اندازند.
عرضه، محصول سرمایه و کارمفید اجتماعی است که در تمایلات و تمنیات اومانیستی فرهنگ لیبرالیستی از محتوا و شاکلۀ ارزشی خود فاصله گرفته و بصورت ابزاری استثماری و استعماری بسوی انباشت بی رویه و افلاس جامعه و انسان هدایت شده است.و تقاضا در یورش سبعانه و غارتگرانۀ لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به حاصل کار و تلاش جمعی در تبادل و تبدیلات اجتماعی، در پس آمال و آرزوهای آدمی فرو خسبیده است.بنابراین عرضه و تقاضادر نظام مندی سرمایه داری کلاسیک و در محدودۀ محدود و بستۀ گردش سرمایه و نبود تکنیک های پیشرفته و توسعه یافته برای وسعت بخشی و تنوع پذیری دم افزون کالا و خدمات، نقش حاشیه ای بازی کرده است.چرا که در تئوری بازار آزاد هماره روند یک سویۀ آزادی برای عرضه کنندگان کالا و خدمات(کلان سرمایه داران)جهت انباشت هرچه بیشتر با حمایت همه جانبۀ نظام مسلط برقرار بوده است. در حالیکه متقاضیان و مصرف کنندگان عموما بدلیل یغماگری نظام سرمایه توان بهره مندی از حاصل کار و تلاش خویش را نداشته اند.پس ماهیتا یک بی نظمی رو به تعمیق بجای نظم ادعایی و خود کنترلی بازار وجود داشته که در پروسۀ گذر تاریخی نظام سرمایه منجر به فجایع بسیاری در عرصه های متکاثر اجتماعی انسانی گردیده است. بدین مضمون که نظم ادعایی، در بطن خود حامل بی نظمی خاصی بوده که تمامی اهتمام انسانی را برای زیستی معقول و منطقی به سوی هرج و مرج و بلبشویی هدایت کرده است. چرا که یک نظم منطقی و اصولی معمولا دوسویه عمل کرده و جریان های یک سویه نمی توانند حاوی نظمی اصولی و عمومی باشند.
کوچک یا محدود کردن دولت برای عدم مداخله در نظم بازار براساس دیدگاه لیبرالیستی یک ادعای دروغین و عوامفریبانه برای حذف تمامی موانع موجود و به خدمت گرفتن یکسویه دولت درراستای اهداف منفعت طلبانه نظام سلطۀ سرمایه می باشد.ازدولت وابزارهای سرکوب وتحمیق اش به عنوان اهرمی اختصاصی درمواقع خطراستفاده می نماید. دولت را به عنوان حامی منافع خود در تمامی عرصه های اقتصادی اجتماعی برای تامین و تضمین رویکرد های منفعت طلبانه اش به خدمت گرفته است. دیدگاه لیبرالیستی حاکم از دخالت دولت در نظم مورد لزوم بازار که منافع عامه مردم را در بر داشته باشد؛ بر حذر می دارد. وبرعکس از نظمی که بتواند درافزایش بی رویه سود و سرمایه اش دخیل باشد؛ حمایت و جانبداری می کند.افزایش بی رویه مالیات،تدوین و تنظیم قوانین خلق الساعه برای افزایش درآمد دولت در راستای افزایش بودجه های دفاعی ،تامین کسری بودجه و تامین خسارت ها و زیان های احتمالی کلان سرمایه دارها وهمچنین ایجاد بسترهای جنگ و خونریزی در سطح بین المللی برای جلوگیری ازخطرات احتمالی برای منافع و مصالح شرکت های چند ملیتی و فراملیتی و بسیاری دیگراز مداخلات و ترفندهایی که دولت لیبرالیستی در نظم بازار برای حمایت و حراست از پول و ثروت بعمل می آورد.پس تئوری بازار آزاد یک ترفند دروغین و کاذبی است که فقط عامل تامین و حفظ نظام سرمایه محسوب می شود.
نتیجه اینکه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم با تکیه بر بسیاری از معیارهای ارزشی مجازی و به تبع آن زیر پا نهادن اصالت و هویت انسانی برای حفظ و حراست از اکتسابات یغماگرانه اش، نه تنها تاثیر چشمگیری در پیشرفت و توسعۀجامعه و انسان نداشته اند؛ بلکه بسترهای افزونخواهی و خودخواهی های نهادینه شده در بشر را به سوی یک بی بندباری و ولنگاری رو به توسعه و تعمیق هدایت نموده ؛وجایگاه ارزشی انسان را در چارچوب های محدود و بستۀ سود و پول به بند کشیده است. رقابت های کور و بی اساس، ریاکاری و فریب کاری های بی بدیل و متکاثر برای برونرفت از چالش ها و تنگناهای خود ساخته،اسارت بی بدیل انسان ها در گردابی از ناامنی های زیستی، به چالش کشیدن اعتمادسازی و اعتمادپذیری نسبی بین انسان ها به سوی دشمنی و کینه روزافزون براثر رقابت ها و برتری جویی های اکتسابی نامتوازن و نامتعارف، تضعیف روحیۀ همکاری و تعاون و همچنین کاهش رو به تزاید اتکا و اعتماد درون اجتماعی بدلیل محوری شدن پول و الیگارشی مالی به عنوان عنصر بنیادین قدرت و هژمونی روندهای اجتماعی انسانی وبسیاری از خصایل بی بدیل و ویژه که جامعه های انسانی را در دام حریصانۀ رشد و تعالی دروغین و کاذب به اسارت گرفته است.
اسماعیل رضایی
14/2/2016
پاریس
1ـ کار معیشتی حاوی ارزش های فردی است. این دیدگاه جامعه را برای خود و خانواده اش می پندارد. بنابراین برای تامین، حفظ و تداوم منابع خویش به تخریب محیط و سوءاستفاده از امکانات در اختیار روی می آورد. در کار معیشتی انباشتن به هر شیوه و بهائی مد نظر است. و براین اساس رقابت های کور و مخرب را سرلوحه خویش قرار می دهد.بر عکس، کار مفید اجتماعی حاوی ارزش های جمعی بوده و فرد منافع و رفاه خویش را درجامعه ای مرفه جستجو می کند.شعار کار معیشتی «کار بیشتر برای درآمد بیشتر »می باشد. ولی شعار کار مفید اجتماعی «کار بهتر برای جامعه ای مرفه تر» می باشد.
