اختلاف و اتفاق
(نقد و نظر)
پیکربندی جامعه مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته ای است که فرایند تامین و تکمیل نیاز و فراشد های اجتماعی و انسانی را تسهیل می کند.این عناصر به هم پیوسته حاوی قاعده و قانونی هستند که از بطن مناسبات اجتماعی و برای حمایت و حراست از مصالح و منافع خاصی نمود می یابند.این عملکرد سیستمیک، اصولا ارزش ها و لغزش های سازه ای و انسانی را در خود جای داده و راهبرد انسان ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها برای پیشبرد اهداف می باشد. درک سیستمی با فهم دیالکتیکی رویکردهای اجتماعی و انسانی همراه بوده و از تجرید و انتزاع پدیده های محیطی دور می باشد. بنابراین سیستم های اجتماعی مجموعه ای از سازه ها و سازواره های درهم تنیده ای هستند که به پویایی و پایایی و یا دگم و تحجر مدد می رسانند. عدم توجه به این فرایند دیالکتیکی، جهت گیری های مخرب و نامتعارفی را در اتخاذ تصمیم برای پیشبرد اهداف اجتماعی موجب می شوند. روندی که اولویت ها، الگوگیری ها و تباین و تخالف اقدام و عمل عمومی را با مشکل اساسی روبرو می سازد.
اختلاف از بارزه های هویتی طبقاتی است که فرد و جمع را برای حمایت و حراست از داشته ها و یافته های مادی و معنوی تشویق و تشجیع می کند. چرا که در نظام طبقاتی تقدّس مالکیت و اهمیت آن در اشغال جایگاه و پایگاه اجتماعی فرد، انگیزه بنیادین برای گریز از مسئولیت های انسانی خویش و گرایش به انباشت و انباز لجام گسیخته با ورود به حریم معیشتی و منفعتی دیگران را فراهم می سازد. کینه و عداوت، بزه و جنایت محصول همین فرایند نامتعارفی هستند که به تشدید اختلاف و بی ثباتی اتفاق دامن می زنند. اتفاق که با درک و فهم واقعی از هویت به واقع انسانی نمود می یابد؛ در جامعه طبقاتی و تحت تاثیر آگاهی های کاذب القایی آن، روندی کاذب و بی ثباتی را با خود دارد. اتفاق ایده ای نیز در جامعه طبقاتی با نمودی روبنایی و سطحی، از روندی تابعی و حمایتی پیروی کرده و با اصول و مبانی ایده ای و عقیدتی خویش فاصله می گیرد. بنابراین اختلاف در نظام طبقاتی ذات گرایانه عمل کرده؛ و اتفاق را تحت تاثیر نمودهای نامتعارف خویش، بسوی نوعی خلاء ارزشی و بی ثباتی ایده و عمل هدایت می کند. این بی ثباتی، انسجام و همپویی در مبارزات اجتماعی را بسوی نوعی بالبشویی و خود محوری سوق داده است. اصولا اختلاف فاقد محوریت درک دیالکتیکی فراشد های اجتماعی بوده؛ و فردیت فرد و تخالف و تباین فردی را در کنش های اجتماعی و شخصیت های شاخص جستجو می کند. نگاهی که سیستم حاکم و رویکردهای سیستمی در فعل و انفعالات اجتماعی را نادیده انگاشته و با درکی معیوب از فرگشت جامعه و انسان، از درک جامع و واقع سیستم معیوب در گزینش و پردازش نیازهای عمومی فاصله می گیرد. چرا که از درون یک سیستم معیوب گزینش مطلوب و مقبول برای رفع و دفع نیازها و آلودگی های زیستی ناممکن بنظر می رسد. بویژه زمانی که در درون این سیستم معیوب، توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی و یا استبداد مخوف دینی حاکم باشد؛ که فرصت و امکان هرگونه انتخاب و گزینش های اصلح برای زیست انسانی را از همگان سلب کرده و می کنند.
سیستم های اجتماعی و همپیوندی عناصر متشکله آن، در تفکیک و تشکیک های منفعتی و مصلحتی، جامعه را از توان ذاتی و بازیابی هویت واقعی و اصلی اش باز می دارند. در یک سیستم معیوب معمولا زیر سیستم های آن نیز معیوب و ناکارآمد عمل می کنند. بنابراین اصلاح و بهبود شرایط زیست عمومی و درک نیاز روز جامعه های انسانی مقدور نخواهد بود. اینکه برخی ها در یک سیستم معیوب و مخروب حاکمیت دینی در جستجوی اصلاح و بهبود شرایط زیست معمول و مطلوب می باشند؛ قطعا در تار و پود باورهای دگماتیستی و یا بدفهمی آموزه های ایده ای گرفتار آمده که قدرت شناخت و درک ماهیتی و چرایی روندهای معیوب سیستم حاکم را دارا نمی باشند.1 درک معیوبی که آموخته، نظام مندی های درون سیستمی را با کلی نگری و نگاه بسته به تحولات سیستمی در فعل و انفعالات اجتماعی ببیند؛ و مروج نوعی ساده انگاری و یا نگاه آوانتاریستی به فرایند های اجتماعی می باشد که پیوند های درون سیستمی و تاثیر متقابل نظام مندی های درونی آن را نادیده می انگارد. ضمن اینکه در حاکمیت مستبد دینی با زیرساخت کلاسیک نظام سرمایه و روبنای تحمیلی بنیان های سنتی دینی، یک بلبشویی و هرج و مرجی در نظام مندی های درونی اش«اقتصادی،اجتماعی و سیاسی» حاکم می شوند که امکان و فرصت های لازم برای بازسازی بنیان های نوین و بازخوانی خوانش های جدید را از وی می گیرند. چرا که تضاد و تعارض بین زیربنای مادی عصر کنونی و روبنای فرتوت عهد جاهلیت، تمامی توانمندی ها و اهتمام عمومی، در دفع و رفع شهوانی و شیدایی حاکمان دینی از حیّز انتفاع بازمانده؛ و بسوی فتنه انگیزی و تباه کردن منابع مادی وانسانی هدایت می شوند.
زمانی که فرد از دایره سیستمی برای بررسی رویکردهای محیطی فاصله می گیرد؛ به انتزاع در می غلتد و در حدود و محدود جریان های سازمانی، گروهی و یا شاخصه های فردی متوقف می شود. قطعا افراد با توجه به بارزه های هویتی و شاخصه های اکتسابی و آموزه ای خویش دارای تفاوت های نظری و عملی بوده که رفتار و کردار وی را در ارتباط با جامعه و انسان تنظیم می کند.ولی وقتی وارد سیستم و یا زیر سیستم های مسلط می شود؛ بایستی خود را با روندهای جاری و ساری سیستم هماهنگ سازد تا قادر به تداوم حیات اجتماعی خویش باشد. بنابراین کسانی که وارد سیستم معیوب و مخروب می شوند؛ الزاما و اجبارا با نمودهای تخریبی و ناانسانی آن همراه و همگام خواهند شد. براین اساس کسانی که با توجه به شاخصه های فکری و ویژگی های شخصیتی افراد به تایید و یا تکذیب نظام های مسلط روی می آورند؛ قطعا از اسلوب های علمی و روندهای دیالکتیکی تحول و تکامل جامعه و انسان بی بهره اند.چرا که وقتی فردی انتخاب می شود که با سیستم معیوب همکار و همراه شود؛ مسلما شیوه ها و اسلوب های معیوب اداره اجتماعی آن را پذیرفته و با روندهای اعلامی و اجرایی آن همراه خواهد بود. اصولا وقتی که فرد وارد سیستم معیوب می شود؛ یا در سیستم تحلیل می رود؛ و یا به بیرون رانده می شود؛ و یا در بهترین حالت در سیستم باقی می ماند و از کارایی لازم باز می ماند. بنابراین تصور اینکه بتوان با گزینش و انتخاب اصلح، به اصلاح و بهبود شرایط زیست اجتماعی در یک نظام مسلط معیوب دست یازید؛ خام اندیشانه است. این نگاهی محافظه کارانه و اپورتونیستی به حاکمیت سلطه و استبداد می باشد که با گرفتار آمدن در بارزه های فکری نهادین گذشته و ابرام بر نمودهای سطحی و شکلی روندهای جاری، و همچنین اتصال و انطباق آموزه های نهادین با شاخصه های کاذب و دروغین حاکمیت سلطه و استبداد، مواضع بی هویت و کاذبی را اتخاذ می نماید. دراین میان نظام سلطه سرمایه با ساختاری معیوب و فرتوت، در ایجاد بنیان های فکری مغشوش و یا رویکردهای متناقض و متفاوت با روندهای جاری و ساری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی نقش بارزی را بازی می کند.مشخصه بارز این فرایند تغییر مناسبات قدرت در سطح منطقه ای و جهانی می باشد که درک علّی آن نیازمند نوعی نگرش دیالکتیکی به روندهای تحولی درسطح جهانی است که متاسفانه توقف در بارزه های فکری گذشته و یا اتکا به آموزه های مکتبی و مدرسی صرف، از درک معلولی و فهم روبنایی تغییر و دگرگونی کنونی فراتر نرفته است.
در یک سیستم معیوب، فساد و تباهی قانونمند و همه جانبه در تمامی ارکان اجرایی و مدیریتی ریشه دوانده و هر نگاه فرمالیستی و تحول خواهی را در خود تحلیل می برد. این فرایند از یک ساختار معیوب و غالب جهانی تغذیه نموده و در اختلاط با بار ایده ای و فرهنگی داخلی و محلی بسوی یک روند فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی و همچنین عدم تعادل عمیق طبقاتی هدایت می شود که با نرم های معمول و غالب جهانی زاویه داشته و از قاعده مندی های حاکم بر سازوکارهای جهانی عدول می کند. این ویژگی بسیاری از مفسران، تحلیلگران و متخصصین اقتصادی و اجتماعی را در تبیین چرایی و چگونگی این روند نامتعارف دچار اشتباه و اختلافات فاحش نموده است. فرایندی که تناقض و عدم تجانس در بیان و عمل رویکردهای تبیینی و تحلیلی بوضوح مشهود است. این ویژگی که برخی ها با فرمول های ازپیش تعیین شده و یا قالب های فکری به عاریت گرفته شده به تبیین و داوری می نشینند؛ از بارزه های حاکم کنونی در فهم و شناخت روندهای جاری و ساری در سطح جهانی محسوب می شوند. بسیاری می پذیرند که نظام اقتصادی حاکم بر جامعه دین زده ایران سرمایه داری است؛ ولی از اتصال و انطباق روندهای تحولی آن بدلیل برخی زوائد و شواهد فرموله شدۀ از سوی اندیشمندان بورژوازی، می گریزند. تورم ، بیکاری، فقر و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی محصول بلامنازع بحران های ادواری نظام سلطه سرمایه هستند. ولی سطح و دامنۀ این روندهای نامتعارف در جامعه های بحران زده، به دلیل تنوع و شیوه ها و اشکال متفاوت نظام مندی سرمایه با توجه به ویژگی های منطقه ای و محلی متفاوت می باشند. براین اساس برخی ها منکر سلطه سازوکارهای نئولیبرالیسم در نظام سرمایه داری حاکم بر ایران می باشند.2 چرا که معتقدند؛ سرمایه داری در ایران فاقد شاخصه ها و قاعده مندی های ابداعی سازوکارهای نئولیبرالیسم که برجسته ترین آن مبارزه با تورم است را دارا نمی باشد. این ویژگی مبین نوعی اندیشه قالبی است که قدرت برون رفت از چارچوب های بی اعتبار و بی ثبات معینه از سوی تئوری پردازان بورژوازی را دارا نمی باشد.
تورم، بیکاری، فقر و همچنین نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی محصول بحران زایی ذاتی سرمایه و بحران های ادواری آن می باشند.نئولیبرالیسم مرحله ای از تحول نظام سلطه سرمایه است که با برخورداری از تنوع و تفاوت های شکلی متناسب با ویژگی های محلی، تاثیرات سوء و مخرب خود را در همه جا بجا گذاشته است. اینکه نتوانست با تورم و بیکاری در ایران مبارزه کند، را بایستی در ضعف بنیادین و فرتوتی ساختار کنونی نظام سلطه سرمایه و ویژگی منحصر به فرد حاکمیت واپسگرای دینی جستجو کرد؛ و البته علت اصلی شکست آن نیز ناتوانی در مهار عناصر معینه آن بویژه تورم مثبت و یا منفی و بیکاری با افت و خیزهای متفاوت در سطح جهانی و همچنین فرار سرمایه بوده است و بافت و ساخت سرمایه داری در ایران نیز از این روند دگرگونه مجزا نیست.انسان وقتی که در مدار بسته و محصور اندیشه بویژه اندیشه القایی قرار می گیرد؛درک و قبول بسیاری از فراشد های محیطی برایش دشوار و یا ناممکن می گردد. تورم منفی یکی از نمودها بارز رکود اقتصادی است که نئولیبرالیسم با گسترش و تعمیق دامنه فقر و بیکاری بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی بدان دامن زده است. فرایندی که ویرانسازی و ناتوانی نئولیبرالیسم را به وضوح نشان می دهد.شکست نئولیبرالیسم و رکود ناشی از سیاست های ویرانگر آن بویژه در کشورهای پیشرفته، و تعمیق این رکود با گسترش و توسعه دامنه پاندمی کرونا ویروس، دولت ها را برآن داشت تا با تزریق نقدینگی و پولهای بی پشتوانه به مبارزه با آن برخیزند. ولی این سیاست های اقتصادی و اجتماعی به دلیل کهنگی و فرتوتی ساختار های غالب اقتصادی و اجتماعی جواب لازم و مکفی را به نیازها و الزامات جامعه نداده و دامنه اعتراضات و مبارزات عمومی راتوسعه خواهد بخشید.
تورم و بیکاری از انباشت منفی تغذیه می کنند؛ و انباشت منفی محصول پولهای بی پشتوانه ای هستند که از تولید می گریزند و با مبادلات تجاری صرف توسط نظام سلطه سرمایه برای خلای ناشی از ضعف ساختی و بافتی اش به جامعه تزریق می شوند. از زمانی که بورس و سرمایه مالی با ویژگی های انباشت کاذب وارد مبادلات تجاری گردیده اند؛ یک عدم تعادل اساسی را در روابط و مناسبات تولیدی و تراز تجاری در سطح بین المللی دامن زده اند که منجر به بحران های عمیق و رو به توسعه در جامعه جهانی، بویژه کشورهایی که از رشد و توسعه کلاسیک سرمایه داری بی بهره اند؛ گردیده است. چرا که سرمایه ملی با ویژگی سیال و برای سودبری بیشتر با گریز از مرکز و تمرکز هرچه بیشتر در بورس و روابط تجاری و بازرگانی بجای تولید، در توسعه و تشدید دامنه تورم و بیکاری نقش بارزی را بازی کرده و می کنند. بنابراین فرار سرمایه هم در اقتصاد غارت و هم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری با ویژگی سیالیت سرمایه که مکمل هم در غارت و چپاول دسترنج محرومان و زحمتکشان می باشند؛ نمود دارند. گرایشات ملی گرایانه ای که اکنون در کشورهای متروپل مشاهده می شوند؛ محصول همین عدم تعادل و بحران زایی عملکرد سرمایه مالی است که یک تراز تجاری منفی و به تبع آن انباشت کاذب فاقد پشتوانه مادی را در این کشورها موجد شده است، که موجب یک اپیدمی بیکاری گسترده و تورم مثبت و یا منفی رو به توسعه در کشورهای پیشرفته گردیده است. این گرایشات ملی گرایانه از یکطرف برای بازسازی و نوسازی بنیان های نوین تولیدی و تولید تکنیک های نوین بهره گیری از توسعه و تکامل دانش و فن برای رقابت های تجاری و پیشی گرفتن ازرقبا برای مقاصد توسعه طلبانه و سلطه گرانه می باشد ؛و از طرف دیگر با شاخصه های واپسگرایانه و آسیب زدن به پیوندهای اقتصادی و اجتماعی ایجابی و الزامی محصول تحول و تکامل جامعه و انسان، یک تضاد و تعارض صعب و ثقیلی را در روابط و مناسبات انسانی موجد شده است که در دگرگونی الزامی در حال شکل گیری وقفه ایجاد نموده است. بنابراین اینکه ایران نتوانست بر تورم افسارگسیخته و بیکاری مزمن فائق آید را بایستی در ساختار معیوب و فرتوت و نامتوازن سرمایه داری در مرحله تحولی آن یعنی نئولیبرالیسم و همچنین سیاست های متحجرانه و واپسگرانه حاکمیت فاسد دینی حاکم بر ایران جستجو کرد. مضاف بر اینکه ایران به عنوان یک کشور توسعه نیافته به دلیل اسارت در چنگال مخوف استبداد و استبعاد از دستاوردهای دانش و فن، مراحل تحول و تکامل سرمایه داری را ناقص طی کرده و همراه با عادات و سنن بازدارنده رشد و بالندگی جامعه و انسان، از یک ناتوانی بالقوه در مهار و کنترل تورم و بیکاری برخوردار گردیده است. ضمن اینکه برخوردهای قیم مآبانه و دخالت های تجاوزکارانه قدرت های سلطه گر جهانی در سرنوشت ملت ایران از طریق تحریم ها و محاصره اقتصادی به دلیل سیاست های احمقانه و توسعه طلبانه حاکمیت مستبد دینی در ایران، بر دامنه تورم و بیکاری و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی افزوده است. براین اساس شکست نئولیبرالیسم بطور عام محصول ناتوانی اش در مهار تورم مثبت و یا منفی، گریز از مرکز سرمایه و بیکاری و همچنین عدم همگرایی و همسویی آن با روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان در سطح جهانی می باشد.
سیاستهای نئولیبرالیستی در ایران جامعه را به مرز فاجعه های انسانی، اقتصادی و زیست محیطی نزدیک کرده است. خیزش های کنونی مردمی به ویژه کارگران و زحمتکشان گواه بارز این فجایعی است که بر بستر سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی بر مردم ایران تحمیل شده است. عمال سرمایه با هراس از این خیزش مردمی و وحشت از رادیکالیزه شدن جنبش کارگران و زحمتکشان که روز به روز بر دامنۀ آن در ایران افزوده می شود؛ و نا امید از تمامی اهتمام گذشته در سازماندهی و حمایت از جریانات راست و راست افراطی، تلاش جدیدی را با شخصیت سازی نوین و هیاهو و جنجال پیرامون رویکردهای نامتعارف و ضد انسانی نظام مستبد دینی در ایران که سابقه طولانی داشته؛ و با عدم واکنش و یا واکنش های گذرا و سطحی روبرو بوده؛ اکنون به موضوع جنجال برانگیزی در دنیای مجازی و رسانه ای مبدل شده است.آدم ربایی، ترور، اعدام و جنگ و خونریزی از ویژگی های برجسته تمامی حکومت های توتالیتر و سفّاکی می باشد که برای ایجاد هراس و وحشت و اغتشاشات فکری و همچنین انحراف اذهان از روندهای واقع و حقیقی گذر حیات اجتماعی، بدان مبادرت می ورزند . رخداد کنونی و انعکاس گسترده آن در رسانه های بورژوایی، دقیقا نشان از حساسیت ویژۀ عمال سرمایه و جریانات راست افراطی را در خود دارد.هراس از هژمونی جنبش مردمی در ایران توسط نیروهای مترقی و چپ، عمال سرمایه را بر آن داشته است تا به سازماندهی و شخصیت سازی نوینی بپردازند که در صورت لزوم مانند همیشه با شعارهای فریبنده و دهن پرکن آزادی،عدالت و دموکراسی به مصاف جنبش مردمی رفته و آن را از محتوا و مضمون واقعی اش تهی ساخته و بسترهای تهاجم و سرکوب جریان های مترقی و چپ را فراهم سازند.3 اکنون نیروهای مترقی به ویژه چپ بایستی با حساسیت ویژه و هوشیاری بالا برای خنثی کردن این ترفند جدید گام بردارند. همواره نیروهای ضد مردمی با سیاست های ضد انسانی و تخریبی خویش، در مواقع حساس و برای حفظ منافع و مصالح خویش از اختلافات می گذرند و در یک اتفاق بی سابقه به مصاف دشمنان واقعی خویش که همانا کارگران و زحمتکشان می باشند؛ روی می آورند. اکنون بیش از هر زمانی وحدت رویه و یکپارچگی نیروهای مترقی و چپ برای حمایت و حراست از دستاوردهای جنبش مردمی و همچنین خنثی سازی این دسیسه های شیطانی عمال سرمایه در مواقع حساس و تعیین کننده سرنوشت جنبش محرومان و پابرهنگان در ایران، احساس می شود.
نتیجه اینکه: انسان ها با نقشی که در بنیان های مادی جامعه بازی می کنند؛ جایگاه و پایگاه خاصی را در نظام مندی های اجتماعی پیدا می کنند. مجموعه عناصر به هم پیوسته درون اجتماعی برای تسهیل روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی، به ساماندهی سیستم هایی می پردازند که فرد و جمع را در خواست و نیاز خود تحلیل می برند.براین اساس یک سیستم معیوب و با کارکرد نامتوازن و تخریبی زیر سیستم های خویش، جامعه را بسوی روندهای انهدامی هدایت می کند. بنابراین فرد در درون یک سیستم مسلط و معیوب، قدرت اصلاحی و ابداعی لازم را نخواهد داشت. زیرا سیستم های مسلط و معیوب بر روندهای عادت گونی تکیه دارند که هیچگونه تغییر ساختی و بافتی را بر نمی تابند. بنابراین کسانی که فکر می کنند؛ با انتخاب فرد اصلح در یک سیستم معیوب و مخروب، امکان گذر به بهپویی و بهسازی وجود دارد؛ از یک درک ناقص تحولی و فهم غیر دیالکتیکی گذر حیات اجتماعی برخوردار می باشند. در این دایره بدفهمی های تحولی، بسیاری، عارضه های نامتعارف و مخرب نظام سلطه سرمایه را در درک و فهم عامیانه و مدرسی تحلیل می برند. چرا که با تفکر قالبی و القایی به تبیین و تعریف روی آورده و به نتیجه غیرواقع دست می یازند. براین اساس در تبیین و تعریف نئولیبرالیسم دچار خطای تبیینی و درک انتزاعی رویکردهای محیطی گردیده و تحت تاثیر آموزه های القایی تئوری پردازان بورژوایی،از روندهای واقع حیات اجتماعی و انسانی فاصله می گیرند. گریز از واقعیت، فهم حقیقی رویکردهای محیطی را با مشکل مواجه می سازد. شکست نئولیبرالیسم محصول ناتوانی در مبارزه با بیکاری، تورم مثبت و منفی و فرار سرمایه در سطح جهانی می بوده که مختص ایران تحت حاکمیت مستبد ولایی «دینی» نمی باشد. چرا که تورم اصولا از انباشت منفی تغذیه می کند؛ و انباشت منفی در بطن رویکردهای نامتعارف نظام نئولیبرالیستی چون سیالیت سرمایه و ویژگی گریز از مرکز سرمایه برای سود بیشتر، و همچنین تمرکز سرمایه در بخش های سوداگری«تجاری و بورس» و گریز از تولید از عوامل اساسی و اصلی بیکاری، تورم محسوب می شوند. عملکرد نئولیبرالیسم در سطح جهان به ویژه در کشورهای فقیر و توسعه نیافته منجر به فاجعه های اقتصادی، انسانی و زیست محیطی گردیده که نمودهای بارز و فاجعه بار آن را می توان در حاکمیت مستبد و خودکامه دینی در ایران مشاهده کرد. روندهای فاجعه بار در ایران و جنبش های مردمی منبعث از آن، که روز به روز بسوی تعمیق و رادیکالی شدن در حرکت است؛ بیم و هراس را دربین عمال سرمایه برانگیخته و بسوی دسیسه و توطئه بر علیه جنبش گارگران، زحمتکشان و پابرهنگان هدایت کرده است. بنابراین نیروهای مترقی و چپ بایستی با حساسیت ویژه و در یک صف یکپارچه و متحد برای دفع و رفع این توطئه ها گام بردارند.
اسماعیل رضایی
پاریس
18/07/2021
1 نمونه بارز این نگرش را می توان در نگاه آقای فرخ نگهدار و دیگر همفکرانش به روندهای جاری و ساری نظام مستبد دینی در ایران با سیستمی به واقع معیوب و مخروب مشاهده کرد که بین افراد ی چون آقای همتی و جنایتکاری چون رئیسی خط فاصلی در اداره امور اقتصادی و اجتماعی می کشد و این فکر را القاء می کند که اصلاح طلبان قادرند که بسوی بهبود شرایط نابسامان در یک سیستم معیوب و ناکارآمد گام بردارند. در حالی که تجربه ثابت کرد که در نظام مندی های حاکم و ناکارآمد در ایران، این نگرش و نگاه توهمی بیش نبوده؛ و نمی توان بین کارکرد افراد خط فاصلی کشید که روند به واقع اصلاحی را در آن مشاهده کرد. این القائات کاذب جز مشروعیت کاذب و مساعدت به تداوم حیات بد فرجام و بی سرانجام حاکمیت مستبد دینی و ایجاد اختلاف در صفوف مبارزین در مبارزه با دهشت و وحشت حاکمیت دینی، نتیجه دیگری ندارد.
2 اخیرا وبیناری در رادیو زمانه با عنوان «تنظیم نظام و مشکل اقتصاد» توسط آقای مهرداد وهابی اجرا شد که تایید و تاکیدی بوده بر مباحث همیشگی ایشان پیرامون دولت ولایی در ایران و اینکه سرمایه داری در ایران نئولیبرالیستی نیست. اگر چه آقای وهابی از اعتماد به نفس خوبی که نشانگر سطح مطالعاتی ایشان پیرامون مباحث اقتصادی است؛ برخوردار می باشند. ولی بایستی از اتکا و اعتماد ایشان به مباحث مطروحه از سوی تئوریسین های بورژوازی نام برد که بحث های ایشان را بسوی انتزاع و تجرید هدایت کرده و عموما وی را از دایره بحث علمی که همواره با نمود دیالکتیکی، تاثیرات متفاوت عناصر اجتماعی بر یکدیگر همراه می باشد؛ دور ساخته است.
3 جنجال ها و هیاهوی کنونی در دنیای مجازی و رسانه ها پیرامون آدم ربایی و چهره سازی جدید و مطرح کردن موضوع رهبری در گوشه و کنار برای این چهره سازی جدید که مطمئنا چهره های اصلی در پشت آن پنهان شده اند؛ خود را برای روز مبادا آماده می سازند. و همچنین می تواند آزمونی برای سنجش افکار عمومی و جامعه روشنفکری ، احزاب و سازمان ها در برخورد با این رویداد نامتعارف و موضع گیری شان در برابر آن باشد.
