مراحل گذر تاریخی امپریالیسم

سرمایه داری در یک پروسۀ تاریخی و با حرکت تجاوزکارانه و خشونت آمیز برای انباشت و ارتقای مادی و تکنیکی خود تداوم یافت، و از طریق استثمار انسان ها و استعمار ملت ها پروسۀ رشد و توسعه خود را در پیش گرفت. بررسی های خطی متداول، تبیین و تحلیل های آکادمیک کلاسیک و نادیده گرفتن زمان و علیت تاریخی در بررسی ماهیت تجاوزکارانه و استعماری سرمایه داری که در مراحل تحولات تاریخی خود با ماهیت امپریالیستی نمود یافت؛ نمی توان ابعاد واقعی امپریالیسم جهانی را تبیین و تفسیر کرد. ماهیت انحصاری امپریالیسم را می توان از قرن شانزدهم تا هجدهم با قدرت نظامی برای تجاوز ، انحصار تجارت و انتقال ثروت مشاهده کرد. استثمار و استعمار ملت ها با انقلاب صنعتی، سرمایه صنعتی و مالی و رقابت برای بدست آوردن مواد خام دیگر کشورها تداوم یافت. بحران سرریز تولید و و دو جنگ خانمان سوز جهانی روند تثبیت امپریالیسم صنعتی و تقسیم جهان برای انتقال بحران به دیگر کشورها و غارت منابع آن ها را در پیش گرفت. با برآمد بلوک های سوسیالیستی و شکل گیری نظام دو قطبی در جهان و حرکت استقلال طلبانه ملت ها، جنگ سرد در سایه رقابت بر سر منابع، پایگاه های نظامی، متحدان و جهت گیری های سیاسی جدید کشور آغاز شد. این روند که تا پایان جنگ سرد تداوم یافت؛ رقابت های ژئوپلیتیکی، نفوذ سیاسی و نظامی و بازآرایی روابط نوین اقتصادی پس از استعمار را نمود بخشید. جهانی شدن، با آزاد سازی مالی، شرکت های فراملیتی، زنجیره های جهانی تولید،شکل گیری نهادهای مالی بین المللی و وابستگی به ارزهای مسلط، امپریالیسم مالی و شبکه ای را شکل دادند. اکنون در عصر دیجیتال با رقابت بر سر داده، فناوری و زیرساخت های راهبردی سیاست های استعماری با کنترل گلوگاه های فناوری، زیرساخت، اطلاعات و زنجیره های تامین، خود را نشان می دهند.

تمامی مراحل یاد شده با ماهیتی یکسان ولی با ترکیب و وزن تاریخی متفاوت نشان می دهند که امپریالیسم با تغییر اشکال سلطه در روند تحول تاریخی خود، همواره مناسبات اقتصادی و سیاسی جوامع دیگر را برای انباشت و بازتولید قدرت خود بکار گرفت. در امپریالیسم کلاسیک، تصرف سرزمینی راهی برای تامین منابع، نیروی کار، بازار و موقعیت راهبردی بود. ولی با گسترش دامنۀ جهانی سرمایه داری اشکال نوینی از وابستگی اقتصادی را ممکن ساخت که به محدود شدن اختیارات سیاسی و انتقال یکسویه منافع روی آورد. تبیین لنینی امپریالیسم که با تمرکز سرمایه، شکل گیری انحصارات، پیوند سرمایه بانکی و صنعتی و اهمیت صدور سرمایه مشخص می شود؛ امروز با نظم مالی نوین برای دسترسی به ارزهای بین المللی، بازار اعتبار، شبکه های پرداخت و منابع تامین مالی، اشکال نوینی یافته که در سیاستگذاری کشورها تاثیر مستقیم دارد. اکنون کشورها با وابستگی فناورانه یکی از اشکال سیاست های استعماری امپریالیستی را رقم می زنند که از طریق قدرت اطلاعاتی بر بازارها و رفتار اقتصادی اثر گذاشته، و روند دسترسی به فناوری و یا قطعات راهبردی را محدود و مختل کرده که هزینه های سنگینی را به دیگر جوامع وارد می سازد. امپریالیسم معاصر در خود تناقضات نوینی را پرورانده که ضمن وابستگی متقابل جوامع، آن را به ابزاری برای فشارهای سیاسی مبدل ساخته است. این تناقضات که با جهانی شدن و ملی گرایی اقتصادی، استقلال به ظاهر سیاسی و وابستگی مادی و سلطه قدرت و هزینه حفظ این سلطه گری خود را نشان می دهند؛ به منازعات تجاری و کنترل صادرات فناوری، محدودیت کشورها در دسترسی سرمایه و فناوری روی آورده که اشکال ساختار وابستگی را متغیر و متنوع ساخته است.

اکنون با شکل گیری قطب های جدید اقتصادی و کاهش وابستگی کشورها به دلار، ساختار قدرت جهانی ابعاد نوینی یافته است. این روند با توزیع قدرت به چند مرکز و افزایش قدرت کشورها در اتخاذ تصمیمات درونی خود، امکان گسست از سیاست های امپریالیستی را تسهیل کرده است. چرا که کاهش وابستگی کشورها به شبکه مالی کشورهای امپریالیستی و گرایش به قدرت های اقتصادی نوین جهانی می تواند دامنۀ گسترش حرکت های استقلال طلبانه را تقویت کرده؛ و روند برابری و رهایی جامعه و انسان را تسهیل کند. زیرا در این تحولات تاریخی جهانی، دیگر قدرت های امپریالیستی همانند عصر کلاسیک خود قادر به انتقال تناقضات درونی خود به کشورهای مستعمره نبوده، و ترمیم ساختی از طریق انتقال بخشی از بحران های ادواری به دیگر کشورها را غیر ممکن ساخته است. زیرا با جهانی شدن و در هم تنیدگی بازارهای مالی، زنجیره های تولید و تجارت جهانی، امکان تفکیک بحران بین مرکز و پیرامون حدود پذیرفته؛ و انتقال و تشدید شوک اقتصادی بین کشورها را فزونی بخشیده است. شرایطی که قدرت های مسلط قدرت انتقال بحران را همانند گذشته از دست داده، و هرگونه اقدام برای انتقال بحران به دیگر کشورها به خود آنها باز می گردد. روندی که سازوکارهای انتقال و توزیع هزینه های جاری را دگرگون ساخته، و از انتقال مستقیم و سرزمینی عصر کلاسیک امپریالیستی به صورت توزیع نامتقارن هزینه های جاری در سطح شبکه جهانی سرمایه عمل می کند. تغییری که تناقض بین جهانی شدن تولید و وابستگی متقابل و همچنین تمرکز نابرابر مالکیت و قدرت تصمیم گیری را تشدید کرده که در تحلیل و تبیین امپریالیسم معاصر نقش اساسی را بازی می کنند. بنابراین به دلیل در هم تنیدگی ساختارهای تولید، مالی و تجاری در سطح جهانی، قدرت های سلطه ظرفیت ترمیم تناقضات خود از طریق انتقال بحران ها را تا حدود زیادی از دست داده که منجر به کاهش ظرفیت تاریخی برای بازتولید و تثبیت شرایط انباشت سرمایه گردیده که تشدید تناقضات سرمایه داری را موجب شده اند.

سرمایه جهانی از یک ساختاری یکپارجه و ناهمگون تشکیل شده که از طریق شبکه های مالی، زنجیره های تولید، مبادلات تجاری، فناوری، مالکیت و مناسبات قدرت سیاسی بازتولید می شود. بنابراین ویژگی های کشورهای مختلف نمی تواند بیانگر وجود چند امپریالیسم مستقل باشند. بلکه می توانند نشانگر صور متفاوت عملکرد و بازتولید مناسبات سلطه در ساختار جهانی سرمایه باشند. بنابراین وقتی از امپریالیسم، آمریکا، اروپا، ژاپن، روسیه و... به عنوان مقولات مستقل سخن گفته می شود؛ این تقسیم بندی ملی امپریالیسم، به انتزاع نظری منجر شده که در روند بررسی پیوند متقابل سرمایه جهانی، رقابت دولت ها، ویژگی های تاریخی و نهادی کشورها و نقش مشترک مناسبات سرمایه اخلال ایجاد می کند. بنابراین تفاوت بین ابزارهای قدرت، ساختارهای اقتصادی یا سیاست های خارجی اگر با کلیت ساختاری سرمایه مد نظر قرار نگیرند؛ امپریالیسم به صورت پدیدۀ ملی منفصل در نظر گرفته شده؛ و مسائل ساختاری و تاریخی آن برای تبیین صور متکثر آن از نظر دور می مانند. از این منظر، امپریالیسم با تکثر درونی خود، تنها در پیوند دیالکتیکی با ساختار جهانی سرمایه قابل فهم می باشد.تفکیک آن به کشورهای مختلف بدون در نظر گرفتن پیوندهای درونی و نهادی سرمایه جهانی، به انتزاع نظری منجر شده، و تبیین و تحلیل مناسبات درونی و روابط متقابل آن ها را از نظر دور می دارند. زیرا انتزاع خصلت های امپریالیستی از ماهیت جهانی سرمایه داری، به اختلاط صور کلاسیک امپریالیسم با نمودهای نوین آن منجر شده که تبیین دیالکتیکی پدیده های معاصر را به چالش می کشند. رویکردی که ویژگی های تاریخی و ملی کشورها را به صورت مقولۀ مستقل در نظر گرفته؛ و پیوندهای درونی سرمایه به عنوان عنصر بنیادین مناسبات سلطه از نظر دور می مانند.

پس ویژگیهای ملی و خصلت های متفاوت جدای از ساختار سرمایه داری جهانی نبوده؛ بلکه امکان شکل گیری، تداوم و بازتولید آن ها در پیوند با پویایی ساختار جهانی سرمایه ممکن می باشد. البته نیروی مستقل و نداشتن منطق جداگانۀ تاریخی به مفهوم نداشتن تاثیر گذاری متقابل نبوده؛ و ویژگی های ملی قادرند درون ساختار جهانی بر مسیر تحولات جاری تاثیر گذار باشند. این هویت دیالکتیکی نشان می دهد که اگرچه تفاوت های تاریخی، نهادی، طبقاتی و فرهنگی در چگونگی عملکرد سرمایه تجسم می یابند؛ ولی به خودی خود دارای منشاء مستقل خصلت های امپریالیستی نیستند. زیرا ویژگی های ملی در ساختار سرمایه داری جهانی برای حفظ و بازتولید خود نیازمند پیوند با شرایط مادی و روابط قدرت در ساختار غالب جهانی سرمایه می باشند. در عین حال برخی از این خصلت های امپریالیستی می توانند در سطح داخلی ابزاری برای توجیه، تثبیت یا بازتولید مناسبات قدرت مورد استفاده قرار گیرند. چنین امری موید استقلال آن از ساختار سرمایه جهانی نبوده، و بیانگر شیوه ای از عملکرد برخی کشورها در پیوند با روابط درونی جامعه و ساختار جهانی سرمایه می باشد. بنابراین وحدت ساختار جهانی سرمایه، تفاوت های ملی را حذف نمی کند؛ بلکه منشاء، حدود و دگرگونی آن را در یک رابطه تاریخی و دیالکتیکی توضیح می دهد.

رهایی از سلطۀ امپریالیستی با جابجایی قدرت ممکن نمی گردد؛ بلکه نیازمند شکل گیری فهم جمعی از آزادی، حقوق انسانی و امکان مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی قابل تحقق است. از این منظر، مبارزه ضد امپریالیستی صرفا واکنش به تجاوزات خارجی نبوده؛ و به فرایند دگرگونی مناسباتی پیوند می خورد که سلطه را در سطح جهانی و درون جامعه مورد سوال قرار می دهد.جامعه ای که مدعی مبارزه با سلطه خارجی است؛ ولی مناسبات سلطه را در درون جامعه بازتولید می کند؛ نمی تواند خود را ضد امپریالیست قلمداد کند. ضد امپریالیستی که مناسبات استبدادی و سلطه داخلی را نادیده می گیرد؛ به عاملی برای توجیه اقتدار داخلی مبدل می شود. چرا که در یک جامعه استبدادی، مسالۀ اصلی مبارزۀ ضد امپریالیستی نه رهایی انسان ها که جابجایی صاحبان قدرت و تعیین دشمن خارجی برای تثبیت نظم موجود می باشد. در این میان تسویه حساب تاریخی و باز تولید استبداد در پیوند با گفتمان ضد امپریالیستی جای تبیین و تحلیل های مناسبات کنونی را گرفته؛ و هر مطالبۀ آزادیخواهانه داخلی به وابستگی به دشمن خارجی نسبت داده می شود؛ گذشته به جای اینکه موضوع شناخت تاریخی گردد؛ در پوششی ایدئولوژیک به ابزاری برای مهار امکان های تحول در زمان حال مبدل می شود. پس نظامی که با سلطۀ امپریالیستی مبارزه می کند؛ ولی آزادی های مدنی و حق مشارکت آزادانۀ جامعه در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت نمی شناسد؛مبارزۀ ضد امپریالیستی را از یک موضوع دگرگون ساز، به ابزاری برای حفظ ساختار استبدادی موجود مبدل می سازد. بنابراین معیار تعیین کننده، ضد امپریالیست بودن نیست؛ بلکه این است که مبارزه با سلطه خارجی به گسترش توانایی جامعه برای رهایی از سلطه خارجی و داخلی پیوند بخورد.

اکنون نظام مستبد دینی در ایران، با مقاومت در برابر فشار، مداخله و یا تحمیل ارادۀ قدرت های خارجی، گفتمان ضد امپریالیستی را برای مشروعیت بخشی به قدرت، بسیج نیروهای اجتماعی و توجیه محدودیت های داخلی به کار گرفته است. این امر نشان می دهد که مقاومت در برابر یک قدرت امپریالیستی، به خودی خود بر دموکراتیک و رهایی بخش بودن یک نظام مهر تایید نمی زند. پس مبارزۀ ضد امپریالیستی اگر در سطح استقلال سیاسی و مستقل از دگرگونی مناسبات اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد؛ از ظرفیت رهایی بخش خود فاصله می گیرد.زیرا پیوند ساختارهای داخلی با سرمایۀ جهانی، می تواند صورت های خاصی از قدرت چون الیگارشی مالی و مناسبات رانتی را در درون جامعه توسعه دهد. مناسباتی که قادرند تحت پوشش ایدئولوژی ضد امپریالیستی، مخالفت با مداخلات خارجی را به ابزاری برای تثبیت موقعیت داخلی و پیوند استقلال سیاسی با تداوم استبداد همراه سازند. بنابراین مبارزۀ واقعی با سلطۀ امپریالیستی مستلزم پیوند استقلال راهبردی با آزادی های اجتماعی، دموکراسی واقعی و دگرگونی مناسبات مادی برای حذف مناسبات قدرت سلطۀ داخلی می باشد. اکنون در نظام مستبد دینی درایران، الیگارشی مالی و مناسبات رانتی ضمن بهره گیری از مناسبات جهانی سرمایه برای حفظ و گسترش موقعیت اقتصادی خویش، با گفتمان ضد امپریالیستی، قدرت سیاسی داخلی را در برابر مطالبات آزادیخواهانه و دموکراتیک مصونیت بخشیده اند.

نتیجه اینکه: امپریالیسم در پیوند با ماهیت جهانی سرمایه، مراحل گذر تاریخی متفاوتی را تجربه کرد. از استعمار تجاری و غارت سرزمینی برای انباشت، تا امپریالیسم صنعتی و تقسیم جهان برای گذر از بحران های ادواری خود ، نظم دوقطبی و استعمارزدایی ملت ها را طی نمود؛ و امپریالیسم مالی و شبکه ای را همراه با رقابت بر سر داده، فناوری و زیرساخت های راهبردی موجد شد؛ تا قادر گردد مناسبات اقتصادی و سیاسی دیگر جوامع را با نیازهای انباشت و بازتولید قدرت خود پیوند زند. بررسی این روندهای دگرگونۀ امپریالیستی نشان می دهد که امپریالیسم با صور اعمال قدرت دگرگونه تداوم حیات داده، و به افزایش رقابت میان قدرت های بزرگ روی آورده که جوامع پیرامونی در این رقابت آسیب های سختی را تجربه کرده اند. در این میان جهانی شدن سرمایه داری و گسترش دامنۀ وابستگی های متقابل اقتصادی و فناوری، امکان انتقال یک طرفۀ بحران و ترمیم ساختار آسیب دیده را برای کشورهای امپریالیستی دشوار ساخته است. این روند از یک طرف، تناقض بین جهانی شدن تولید و وابستگی متقابل، و از طرف دیگر تمرکز نابرابر مالکیت و قدرت تصمیم گیری را شدت بخشیده است. در این میان منتزع کردن خصلت های امپریالیستی از ماهیت جهانی سرمایه داری، به اختلاط صورت های کلاسیک امپریالیسم با نمودهای نوین آن منجر گردیده که تبیین و تحلیل دیالکتیکی پدیده های معاصر را دچار چالش نموده است. ضمن اینکه ویژگی های ملی و خصلت های متفاوت امپریالیستی منتزع از مناسبات درونی سرمایه جهانی نبوده، و بر بستر شرایط مادی، نهادی و طبقاتی هر کشوری تجسم می یابند. مبارزۀ ضد امپریالیستی اگر نتواند با رهایی و آزادی و دموکراسی در درون جامعه خودی پیوند بخورد به عامل بازتولید قدرت سلطه و استبداد مبدل می شود.

اسماعیل رضایی

03:11:2026