سقوط و رکود
(نقد و نظر)*
جامعۀ پویا و اندیشه ایستا دو پدیدۀ غالب کنونی در زندگی اجتماعی انسان ها محسوب می شوند که یک عقب ماندگی فکری نسبت به نیازهای برآمده از تحول و تکامل دامنۀ رشد دانش و فن را در خود جای داده اند. این سقوط ارزشی و رکود فکری جامعه را در مسیر سازوکارهای گذشته هدایت کرده و توانمندیهای نوین را از پتانسیل واقعی خود برای شدن و ساختن جامعه و انسان بازداشته است. نمود روشن و بارز این فرایند نامتعارف را می توان در بخشی از روشنفکران ایران و جهان مشاهده کرد.نمودی که هم از منظر ضرورت های تاریخی تحولات ایران و هم در محدودیت های نظری و سیاسی آن قابل مشاهده است. روشنفکری که از چرایی حمایت و گرایش صرف سیاسی از جریانی چون سلطنت طلبان با زعامت رضا پهلوی می پرهیزد و کورکورانه و با استدلالات سطحی و بی ریشه ای چون نمی توان به خاطر گذشته خانوادگی وی را مورد سرزنش و نهی قرار داد؛ فردای ایران را فدای تمایلات سیاسی خود کرده اند. این سیاسی کاران به ظاهر روشنفکر، فکر می کنند که با فروپاشی اعتبار سیاسی، اخلاقی و اقتصادی نظام مستبد دینی در ایران، و همچنین ناتوانی اصلاح طلبان و بخش بزرگی از اپوزیسیون در ارائه چشم انداز جایگزین برای ایجاد تشکل ها و نهادهای سیاسی و مدنی مستقل جهت تحولات لازم جامعه، می توان به هر دستاویز سیاسی بدون نقد آگاهانه عرصه های مختلف جریانات سیاسی، برای نجات جامعه چنگ انداخت. بحث محوری در حمایت از رضا پهلوی عموما پیرامون اینکه او مسئول رفتار گذشته خانواده خود نیست دور زده؛ و بدون هیچ نظر انتقادی او را انسان مطلوبی معرفی می کند. این سیاسی کاران هرگز نپرسیده و نمی پرسند که قدرت دوران گذار چگونه محدود می شود؛ و یا چه تضمینی برای استقلال نهادهای مدنی و سیاسی وجود دارد. همچنین مناسبات مالکیت و نابرابری های اقتصادی بر چه مبنایی شکل می گیرند. حتما تمامی این مسائل حیاتی فردای ایران را گذاشته اند تا بعد از تثبیت و بازتولید استبدادی دیگر مورد بحث قرار گیرند. جای تعجب است که عده ای روشنفکر نما هنوز نمی دانند که دموکراسی محصول مناسبات مادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی است که امکان مشارکت و نظارت عمومی را تدارک می بیند؛ و نمی توان آن را صرفا با منش اخلاقی یک فرد استنتاج کرد.
روشنفکری که نمی داند و حافظه تاریخی غبار گرفته اش اجازه نمی دهد که بفهمد؛ توسعه صرف مادی و اجتماعی الزاما به توسعه متوازن سیاسی و دموکراتیک منجر نشده و نمی شوند. ممکن است جامعه ای از نظر آموزش، شهر نشینی، تخصص، ارتباطات و ظرفیت های اقتصادی رشد کند؛ ولی همزمان با مناسبات سیاسی اقتدارگرایانه همراه باشد. تکیه بر همه پرسی به عنوان یک معیار دموکراتیک، بدون توجه و تاکید بر آزادی رسانه ها و تشکل ها، امکان فعالیت برابر احزاب، استقلال نهادهای نظارتی، دسترسی جریان های سیاسی به ابزارهای برابر تبلیغاتی و همچنین امنیت مخالفان و تضمین حقوق اقلیت ها، یاوه گویی محض است. اگر شرایط برشمرده شده فراهم نباشد؛ قطعا همه پرسی می تواند به ابزاری برای مشروعیت بخشی به قدرت مسلط مبدل شود. چهار اصل موکد و برشمرده شده چون تمامیت ارضی، تعیین سرنوشت دموکراتیک، جدایی دین از دولت و آزادی های مدنی و حقوق بشر اگرچه اصول مهم و ضروری هستند؛ ولی برای تحقق دموکراسی کافی نیستند.چرا که ایران تنها با تغییر نظام سیاسی از بحران خارج نمی شود؛ بلکه نیاز به دگرگونی در مناسبات اقتصادی، الیگارشی مالی، تمرکز ثروت، نابرابری ظبقاتی، ساختار رانتی و مناسبات استثماری غالب کنونی دارد؛ تا قادر گردد بر اقتدارگرایی خط بطلان بکشد.به عبارتی، آزادی سیاسی بدون تحول در مناسبات مادی و اجتماعی می تواند به آزادی صوری روی آورد. متاسفانه بخشی از روشنفکر ایرانی ضرورت تاریخی تحول جامعه ایران را فدای ضرورت های سیاسی می کند. این روشنفکران بایستی بدانند که دموکراسی واقعی زمانی می تواند شکل بگیرد که نه گذشته تاریخی و نه محبوبیت امروز هیچ فردی، فراتر از حق انتخاب و نظارت آزادانه جامعه قرار نگیرد.
روشنفکر ایرانی به دلیل استیصال فکری قادر نیست میان انتخاب آگاهانه یک آلترناتیو و پناه بردن به آن در شرایط فقدان آلترناتیو قدرتمند تفاوت قائل شود. گرایش بخشی از جامعه ایران به رضا پهلوی قبل از اینکه حاصل ارزیابی انتقادی یک پروژۀ سیاسی باشد؛ بازتاب استیصال اجتماعی، فرسودگی از وضع موجود و خلاء نیروی جایگزین دانست. فرایندی که می تواند گذشته را به ابزار جبران ناتوانی در تصور آینده مد نظر قرار دهد. زیرا جامعه ای که افق روشنی برای برون رفت از فقر، سرکوب، و انسداد سیاسی نداشته باشد؛ بخشی از آن بدون توجه به هزینه ها و تناقضات گذشته، و با حافظه ای گزینشی، به نوعی از نظم، ثبات و رفاه نسبی تداعی شده؛ پناه می برد. به عبارت دیگر ایران ممکن است در سطح سیاسی از نظام مستبد دینی گسسته شود؛ ولی در سطح مناسبات قدرت و اقتصاد به الگویی پناه ببرد که استبداد را باز تولید نماید. استبدادی که با زبان سکولاریسم، ملی گرایی، توسعه و حتی دموکراسی وارد شود؛ و در عمل همان رابطه عمودی میان حاکم و جامعه را حفظ نماید. بنابراین، استیصال اجتماعی در غیاب یک آلترناتیو تاریخی و آگاه، می تواند جامعه را به سوی راه حل هایی سوق دهد که بطور ظاهری نافی وضع موجود بوده؛ و در عمل و بطن خود ظرفیت بازتولید مناسبات سلطه را نهفته داشته باشد. رهایی واقعی با تعویض صاحبان قدرت محقق نمی شود؛ بلکه به دگرگونی مناسباتی که سلطه و قدرت را بازتولید می کنند؛ وابسته می باشد.
اکنون رضا پهلوی نه تنها وارث یک میراث سیاسی است؛ بلکه خود را در جایگاه نمایندگی و احیای بخشی از آن میراث می پندارد. مسئولیت سیاسی در قبال میراثی که به آن استناد و از آن دفاع می کند؛ و یا تداوم بخشی از آن می باشد. وی در مصاحبه های متعدد با رسانه ها از پدرش و ساواک دفاع کرده؛ و به نوعی اشتباهات احتمالی را به رویکردهای محیطی و مخالفان حکومت نسبت داده است. هیچ نقد روشن و صریحی نسبت به اتفاقات تاریخی ایران و نقش سلطنت و ساواک و سرکوب مخالفان ارائه نداده؛ و همچنین نقدی بر سیاست های تمرکز گرایانه و برخورد با مطالبات سیاسی و فرهنگی اقوام و ملیتها ارائه نداده است.در اینجا روشنفکر سیاسی بایستی توجه داشته باشد که میراث سیاسی فقط مجموعه ای از خاطرات نیست؛ بلکه مجموعه ای از نهادها، مناسبات مالکیت، الگوهای مدیریت، فرهنگ سیاسی و روابط قدرت است که امکان بازتولید در شرایط جدید را دارند. چرا که یک فرد یا جریان سیاسی اگر تمرکز قدرت را بطور بنیادین نقد نکند،مناسبات اقتصادی را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار ندهد؛ دربارۀ سرکوب مطالبات ملی و فرهنگی موضع روشن و صریح نداشته باشد؛ و نسبت خود را با ساختار اقتدارگرایی گذشته مشخص نسازد؛ نمی تواند با استناد صرف به وعده های انتخاباتی و همه پرسی، فرض را بر گسست تاریخی از مناسبات گذشته قرار دهد. روشنفکر ایرانی عقب مانده از تحولات تاریخی، این تصور را ندارد که هیچ پروژۀ سیاسی نمی تواند از میراث تاریخی خود برای کسب مشروعیت استفاده کرده؛ و مسئولیت نقد و تعیین تکلیف آن را به گذشته واگذار نماید.کسانی که از رضا پهلوی دفاع می کنند؛ باید پرسید که آیا میان میراث سیاسی خاندان پهلوی، مواضع کنونی رضا پهلوی و ساختار پیشنهادی او برای آیندۀ ایران رابطه ای انتقادی برقرار کرده اند؛ و یا صرفا بر ویژگی های شخصی و وعده های دموکراتیک او دلخوش نموده اند.مسالۀ اصلی در حقیقت تعیین نسبت رضا پهلوی با میراث تاریخی می باشد که وی مشروعیتش را از آن می گیرد؛ و می خواهد بر اساس آن آیندۀ سیاسی را شکل دهد.
نقد اقتصاد سیاسی گذار ایران، یکی از مسائل محوری است که قادر است به بازتولید مناسبات سلطه از طریق تغییر شکل سیاسی و صاحبان قدرت بدون دگرگونی بنیان های مادی و تاریخی روی آورد. در اینجا مسئلۀ ایران صرفا مالکیت دولتی و یا خصوصی نیست؛ بلکه پیوند میان قدرت سیاسی، دسترسی به منابع رانتی، انحصار اقتصادی و نفوذ بر نهادهای تصمیم گیری، عوامل تعیین کننده می باشند. در این میان اگر بنگاه های اقتصادی در شرایط رقابتی خود، از شفافیت مالکیت و نظارت لازم عمومی بدور باشند؛ امکان واگذاری دارایی های عمومی به گروهای ذی نفوذی از سرمایه داران و شبکه های مالی وجود داشته؛ و الیگارشی مالی از پیوند میان سرمایه داخلی و خارجی رشد کند. همچنین درآمدهای نفتی به محور اصلی انباشت ثروت و توزیع نابرابر امتیازات باقی مانده؛ و دولت منافع عمومی را فدای مناسبات میان گروه های قدرت مند اقتصادی نماید. قطعا ایران آینده با هوش مصنوعی،اتوماسیون، اقتصاد داده محور، و ارتباطات شبکه ای، ساختار اشتغال، آموزش، تولید و مدیریت اجتماعی متفاوت روبرو می باشد. وضعیتی که با الگوهای توسعه ای بازار آزاد، خصوصی سازی و صادرات انرژی، پاسخ لازم و جامع برای ضرورت های تاریخی خود دریافت نخواهد کرد. پس اگر مالکیت اقتصادی در این روند تحولات تاریخی دموکراتیک نشود؛ صاحبان جدید قدرت و سرمایه می توانند به همان قدرت سیاسی و اجتماعی دست یابند که الیگارشی کنونی در اختیار دارد. در حقیقت پروژۀ سیاسی رضا پهلوی در صورت اتکا به الگوهای متعارف سرمایه داری جهانی، و بدون بازسازی بنیان های مادی و فناورانه جامعه که قطعا از توانایی وی ساقط است؛ اقتصاد ایران به جای گسست از مناسبات رانتی و الیگارشیک در قالب جدید بازتولید می شوند.
بحث پیرامون دموکراسی و سکولاریسم بر می گردد به اینکه آیا دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی امکان تحقق پایدار دارد و یا نه؟ و یا آیا سکولاریسم صرفا به معنای جدایی نهاد دین از دولت است؛ و یا اینکه مستلزم دگرگونی مناسبات اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر اقتدار فرهنگی می باشد؟ و بالاخره اینکه با توجه به مواضع اجتماعی و سیاسی رضا پهلوی، امکان دگرگونی این مناسبات وجود دارد؛ و یا اینکه برای حفظ ائتلاف سیاسی خود، با نیروهای مذهبی و سنت های اقتدارگرا مماشات نموده؛ و همراه می گردد.این سه پرسش محوری به هم وابسته بوده؛ و می توانند محدودیت های دیگری را باز تولید نمایند. از منظر اقتصاد سیاسی، دموکراسی صرفا با برگزاری انتخابات آزاد و تغییر ساختار حکومت تحقق نمی یابد. به عنوان مثال، در ایران بعد از گذار از نظام مستبد دینی، انتخابات آزاد برگزار گردد؛ احزاب فعالیت کنند و آزادی بیان تضمین شود؛ اما مالکیت منابع اقتصادی، شبکه های مالی، مناسبات تولید و توزیع ثروت همچنان در انحصار گروه کوچکی باقی بماند؛ در چنین شرایطی اگر چه شهروندان از نظر حقوق سیاسی برابرند؛ ولی از نظر قدرت واقعی اجتماعی برای تاثیر گذاری بر تصمیمات اجتماعی و اقتصادی در تبعیض و استبداد به سر می برند. چرا که سرمایه متمرکز با کنترل رسانه ها، تامین مالی احزاب، نفوذ بر سیاست گذاری و انحصار فرصت های اقتصادی می تواند بر دموکراسی سیاسی تاثیر بگذارد. بسیاری فکر می کنند که منظور از دموکراسی اقتصادی دولتی کردن تمام دارایی های موجود اجتماعی می باشد؛ در حالی که مفهوم واقعی آن ایجاد امکان مشارکت واقعی جامعه در تصمیم گیری های اقتصادی و جلوگیری از تمرکز انحصار قدرت اقتصادی می باشد. بنابراین بدون پیوند بین دموکراسی سیاسی و اقتصادی، آزادی های سیاسی در نابرابری های قدرت اقتصادی حدود پذیرفته؛ و در آزادی های صوری، مشروعیت خود را از دست می دهد.
بی توجهی به ماهیت سکولاریسم با دو مفهوم متمایز، خود موضوعی است که بسیاری از روشنفکران بحران زدۀ کنونی ایران را از مسئولیت انقلابی خود دور ساخته است. بایستی بین سکولاریسم نهادی به مفهوم اینکه دین و نهادهای مذهبی حق اعمال اقتدار حکومتی و برخورداری از امتیازات قانونی ویژه در عرصه های قانون گذاری، قضاوت، آموزش عمومی و مدیریت دولت را دارا نمی باشند؛ با سکولاریسم اجتماعی به مفهوم رهایی جامعه از سلطۀ اقتدار مذهبی، تبعیض های اعتقادی و سنت های تحمیل شده می باشد که در آن افراد در باور ها، سبک زندگی و ارزش های خود می توانند آزادانه عمل نمایند؛ تفاوت قائل شد. این دو مفهوم، سکولاریسم واقعی را نه دین ستیزی می دانند؛ و نه مماشات با اقتدار دینی می بینند؛ بلکه برابری حقوقی و آزادی اعتقاد را در کنار نفی اقتدار و امتیاز دینی قرار می دهند. ضمن اینکه یک سیاستمدار چون رضا پهلوی ممکن است از جدایی دین و دولت دفاع کند؛ ولی در عمل با نفوذ نهادهای مذهبی، امتیازهای سیاسی و اقتصادی و نقش سنت های دینی در باز تولید اقتدار، موضعی روشن و صریحی نداشته باشد. بنابراین گذار واقعی در ایران زمانی صورت می گیرد که بنیان های مادی و اجتماعی تغییر یابند. بدین مضمون که هم مناسبات مالکیت و تولید، هم مناسبات قدرت و هم مناسبات فرهنگی و اعتقادی در معرض دگرگونی قرار گیرند. براین اساس سکولاریسم و دموکراسی ادعایی، صرفا با مخالفت با حاکمیت نظام مستبد دینی محقق نمی شوند؛ بلکه به رسمیت شناختن واقعی حق مخالفان برای حضور در آیندۀ سیاسی و اقتصادی ایران مفهوم واقعی خود را پیدا می کنند.
در بحث سلطنت طلبان هیچ اشاره و توجهی به تعارض حافظۀ تاریخی، هویت جمعی و امکان بازسازی همبستگی ملی نمی شود. چرا که نمی دانند و نمی فهمند که حافظۀ تاریخی را نمی توان تحت الشعاع دعوت به وحدت ملی با ارجاع به انتخابات آزاد و همه پرسی قرار داد.زیرا حافظۀ تاریخی در تجارب انباشته شدۀ نسل ها،مناسبات قدرت، احساس محرومیت و شکل گیری هویت های جمعی استمرار یافته؛ و می تواند به تعارض با اهداف سلطنت طلبان بر خیزند. در جامعۀ متکثر ایران، به ویژه در میان اقوام و ملیت هایی چون کردها، ترکمن ها، عرب ها و... تجربه سرکوب سیاسی، محدودیت فعالیت های فرهنگی و زبانی، تمرکزگرایی و برخوردهای خشونت آمیز نظامی، بخشی از حافظۀ تاریخی محسوب می شوند. براین اساس هر مخالفتی با رضا پهلوی را نمی توان با کینه توزی نسبت به گذشته قلمداد کرد. اینجا جریان سلطنت طلب صرفا با باز تولید خصومت با یک فرد به دلیل انتساب خانوادگی روبرو نمی باشد؛ بلکه با بازتاب تجربۀ واقعی سرکوب، تبعیض، محرومیت و نقض حقوق جمعی که هنوز آثار خود را در مناسبات اجتماعی حفظ کرده اند؛ روبرو می باشند. در مرحلۀ گذار اگر مطالبه به رسمیت شناختن این تجربه ها در دستور کار قرار نگیرد؛ شکل گیری یک همبستگی ملی غیر ممکن خواهد بود. این امر امکان مقاومت سیاسی و مدنی در برابر تمرکز قدرت در مرکز را حتمی ساخته؛ و ممکن است به تشدید مطالبات مربوط به خودگردانی محلی یا فدرالیسم روی آورد. نادیده گرفتن این اختلافات در مرحلۀ گذار بر سر شکل نظام سیاسی و برخورد امنیتی و نظامی با این مطالبات، خشونت را در جامعه دامن زده و حتی امکان درگیری مسلحانه داخلی را افزایش می دهد. این توهم گذشته که وحدت ملی با یکسان سازی زبانی، فرهنگی و تاریخی یا پذیرش یک مرکز سیاسی مقتدر ممکن است؛ نگاهی غیر واقع بینانه و ارتجاعی می باشد. چرا که وحدت ملی پایدار زمانی شکل می گیرد که گروه های مختلف جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود مشارکت واقعی و رسمی داشته باشند.بحث بی رمق روشنفکری برخی ها، همگرایی سیاسی را نه در بازسازی اعتماد اجتماعی میان گروه های متکثر اجتماعی که تجارب تاریخی متفاوت و حتی متعارض دارند؛ بلکه صرفا در کنار هم نشاندن شخصیت ها و جریان های سیاسی می پندارند.در این میان جریان و پروژه ای که مدعی استقرار دموکراسی می باشند؛ اگر نتوانند حافظه تاریخی و مطالبات جمعی بخش هایی از جامعه را به رسمیت بشناسند؛ قطعا در مسیر تحقق دموکراسی همان مناسباتی را بازتولید می کنند که جامعه در گذشته برای رهایی از آن ها مبارزه کرده است.
نتیجه اینکه: سقوط ارزش ها و رکود اندیشه در بخشی از گرایشات سیاسی روشنفکران ایرانی، سرنوشت فردای ایران را در بوته ابهام قرار داده است. روشنفکر مستاصلی که در غیاب یک آلترناتیو تاریخی و آگاه، متوهمانه به راه حل هایی به ظاهر انقلابی و دگرگون کنندۀ وضع اسف بار ایران تکیه می کند، ولی در بطن خود قادر است به بازتولید سلطه و استبداد روی آورد. اندیشه خسته و بسته ای که تلاش دارد با تعویض قدرت به جای دگرگونی مناسبات قدرت به نوعی به بازتولید سلطه و استبداد مبادرت نماید. اندیشه منجمد و باورهای بی ریشه ای که قادر نیست درک درستی از زمان تاریخی و توسعه توازن سیاسی و دموکراتیک داشته؛ و همه پرسی و انتخابات آزاد را محمل دموکراسی می پندارند. در حالی که دموکراسی و سکولاریسم اگر از زمان تاریخی ، تحولات مادی و فناورانه جامعه منفک شوند؛ از ابزار رهایی بخش به قالب های نهادی ایستا مبدل می شوند. اصولا جامعه ایران به دلیل استبداد خشن و ضد مردمی نظام دینی خواهان گسست از آن می باشد؛ ولی نظام جایگزین حتی اگر با زبان دموکراسی، سکولاریسم،ملی گرایی و توسعه همان رابطه عمودی حاکم بر جامعه را حفظ کند؛ قطعا به بازتولید استبداد روی می آورد. پس مسئله اصلی این نیست که چه کسی ایران آینده را اداره خواهد کرد؛ بلکه این است که براساس کدام درک از زمان تاریخی،کدام بنیان های مادی و کدام ضرورت نوین، زندگی انسانی اداره خواهد شد. در این میان نبود درک زمانمند از تحول جامعه و ناتوانی در پیوند ساختار سیاسی آینده با دگرگونی های مادی، علمی و فناورانه عصر حاضر، الگوهای کلاسیک در اداره امور اجتماعی نقش بازی کرده؛ و جامعه را از الگوهای زیستی متناسب با تحول تاریخی باز می دارند. برنامه سلطنت طلبان با زعامت رضا پهلوی اگرچه در سطح سیاسی شاید خواهان گسست از نظام مستبد دینی در ایران باشد؛ ولی در سطح مناسبات قدرت و اقتصاد قطعا حامل الگوهایی می باشند که استبداد را باز تولید می کنند. این امر نشان می دهد که گرایش بخشی از جامعه به رضا پهلوی را نمی توان نشانه پذیرش آگاهانه برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وی تلقی کرد؛ بلکه بایستی به عنوان بازتاب استیصال اجتماعی، فرسودگی از وضع موجود و خلاء نیروی جایگزین در نظر گرفت. براین اساس پروژه ای که رضا پهلوی برای آینده ایران در نظر گرفته؛ در راستای ضرورت های تاریخی جدید نبوده؛ و جامعه ایران را به الگوهای مسلط سرمایه داری جهانی متصل خواهد ساخت. الگوهایی که با بحران های ساختاری فروپاشنده مواجه می باشند.
__________________________
*اخیرا آقای داریوش آشوری و خانم شهلا شفیق با دفاع فاقد اصالت تاریخی و نیازمندی های تحولات کنونی از پروژه سلطنت طلبان به زعامت رضا پهلوی روی آورده اند که با ادعاهای کذایی خود، چهره هرچه روشنفکر و متفکر اجتماعی را خدشه دار ساخته اند. آقای آشوری با سابقه طولانی پژوهش و تحقیق پیرامون مسائل اجتماعی و فلسفی چنان در حصار بسته و خسته گذشته گرفتار آمده اند که تفاوت بین میراث تاریخی و اجتماعی را در محدوده خانواده و شاخصه های فردی رها نموده؛ و مسئولیت روشنفکری خود را از هرگونه نقد تاریخی و علمی مبرا دانسته اند.خانم شفیق نیز با تأیید و تکرار تراوشات فکری آقای آشوری بدون توجه به حافظه تاریخی و ستمی که در گذشته بر جامعه و اقوام و ملیت های ایران روا داشته شده؛ کینه توزی فردی، شخصی و جریانی را عامل تفرقه و عدم حمایت از رضا پهلوی پنداشته اند.جای تاسف است از این همه سطحی نگری و بی توجهی به گذر تاریخی ملتی مستأصل از جور و ستم استبداد تاریخی که روشنفکر حوزه مسئولیت و رواداری خود را در چارچوب بازتولید استبداد تاریخی محدود و محصور ساخته است. ایران فردا با چنین روشنفکر و اندیشه ورزی فاجعه دردناک و غم انگیزی را پیش روی خواهد داشت.
اسماعیل رضایی
13:11:2026
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر