۱۴۰۱ خرداد ۲۲, یکشنبه

                                   انقلاب و انتظار

 

انقلاب محصول انتظاری است که طی تحول و تکامل جامعه و انسان، نیازهای برآمده از آن ها در بوته اجمال و اهمال قرار می گیرند.فشار و تعدی صاحبان قدرت و ثروت در تعویق و تاخیر روندهای تغییر و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی، جنبش و شورش عمومی  برای تحقق نیازها و انتظارات برآمده از تحول و تکامل جامعه و انسان را برمی انگیزند. این تحرک اجتماعی، گرایشات و طیف بندی های خاص طبقاتی را در خود جای می دهند که اهداف و آرمان های انقلاب در معرض اختلال و انحراف قرار می گیرند. بنابراین شرایط انقلابی اصولا درک نیازها و فهم چرایی این نیازها برای پیشبرد آرمان های انقلاب را با خود دارد. زمانی که ابهام و ایهام بر اهداف انقلاب سایه افکند و یا برخی نمودهای حاشیه ای و یا دیکته شده و یا درک ناواقع حافظۀ تاریخی  از رخدادهای گذشته تاریخ تحولات اجتماعی بر فرایند انقلابی تاثیر گذار باشند، دستاوردهای انقلاب عموما توسط فرصت طلبان و عناصر مورد حمایت اقتدار و ارتجاع مصادره به مطلوب می شوند.

انتظارات به تعویق افتاده و تاکید صاحبان قدرت بر بودها و اکتسابات موجود، بسترهای یک نارضایتی عمومی و دگرگونی های انقلابی را تدارک می بینند. اما یک تفاوت اساسی بین شرایط انقلابی در گذشته با آنچه که اکنون جامعه های انسانی با آن روبرو می باشند؛ وجود دارد.وقتی صحبت از شرایط عینی و ذهنی برای برآمد یک انقلاب اجتماعی می شود؛ در شرایط ثبات و پایداری عادات و سنن و گزینش های نوین دانش و فن، جامعه و انسان با شرایط خاصی روبرو می شوند. بدین مضمون که اصولا اجماع در برابر عادت و سنت آسان تر و سهل تر امکان وقوع دارد تا اجماع در برابر انتخاب های نوینی که گذشته آدمی را به چالش می کشند.این ویژگی پراکندگی نیروهای انقلابی را دامن زده که شرایط عینی را در پس ذهنیت فرتوت و واپسگرا از توان و کنش لازم باز داشته اند.برای یک اجماع انقلابی و گام های عملی آن، جامعه نیازمند یک اجماع عمومی پیرامون الزامات دگرگونۀ جامعه و انسان می باشد.تکثر اندیشه و تعاملات ناپایدار و چالش پذیر در پیوند با تقابل و تضاد بین انتخاب و عادت، روند همگرایی و همسویی برای یک دگرگونی اساسی را با موانع و محدودیت های جدی مواجه ساخته است.ضمن اینکه به عناصر فرصت طلب با هویت نامشروع سیاسی، امکان سوار شدن بر موج نارضایتی و بن بست های سیاسی را داده تا به ابقاء و احیای دوباره مناسبات کهنه و فرتوت گذشته بیاندیشند.

براساس تکثر ناپایدار ایده و عمل کنونی است که تحزب جایگاه گذشته خود را نمی یابد؛ و گام های متفرق و پراکنده از تحقق اهداف و آرمان های انسانی جلو گیری می کنند.انسان ها از یک طرف در دریای موّاج و متراکم اطلاعات و ارتباطات، بیواسطه حزب و سازمان که در گذشته عناصر اصلی اطلاع رسانی و تبیین و تحلیل رویدادهای محیطی بودند؛ قرار داشته؛ و از طرف دیگر به دلیل عدم بهداشت روانی لازم برای درک و فهم، و همراهی با برآمدهای نوین احتیاج و الزام عصر نوین، قدرت و نیروی پایدار و با ثبات برای یک وحدت و همکاری عمیق و درونی شده را دارا نمی باشند.فرایندی که به رواج درک معلولی مدد رسانده؛ و دامنه خرافه گرایی و عوام اندیشی را توسعه بخشیده است.بنابراین، اینکه بالایی ها نتوانند و پایینی ها نخواهند؛ جابجایی قدرت ممکن می گردد؛ دیگر جواب نمی دهد.زیرا توده ها شاید از گذشته بریده باشند؛ ولی اتصال و ارتباط با پدیده های نوین حیات اجتماعی و درک و هضم آن ها به عنوان عوامل اصلی تحرکات انقلابی در پرده ای از ابهام و ایهام قرار دارند.این عارضه تعمیمی در بین روشنفکران، خود بر دامنه تفرقه و پراکندگی نیروهای بالقوه دگرگونی های اجتماعی افزوده؛ و توده ها را از یک رهبریت مقتدر و با صلابت محروم ساخته است.شورش و جنبش در جهان معاصر، گواه روشنی است بر الزام بر دگرگونی های بنیادی سازه های مسلط که به علت تاثیر پذیری از القائات کاذب و دروغ و فریب ابزارهای ارتباطی حاکمیت قدرت و ثروت، از پتانسیل و بروز ظرفیت ذاتی و بالقوه خویش بازمانده اند.پس دوام و بقای نظام های خودکامه، ناکارآمد و فاسد در سطح جهانی، بیان واضح و روشن ضعف اساسی نیروهای مترقی و چپ در هدایت جنبش های توده ای برای اهداف انسانی می باشند. توتالیتاریسم و استبداد اقتصادی و سیاسی اکنون مکمل یکدیگر در پیشبرد اهداف و رویکردهای ضد بشری در سطح جهان می باشند.بنابراین برای تداوم غارت و چپاول و حفظ و استمرار سازوکارهای گذشته، به یکدیگر یاری و مدد می رسانند. راز ماندگاری حکومت های جبار و مستبد را بایستی در این پیوستگی و همبستگی تبهکارانه جستجو کرد.

شور انقلابی اگر با شعور اجتماعی لازم و آگاهی های طبقاتی در نیامیزد؛ و سنت ها و عادات واپسگرا راهنمای عمل انقلابیون گردد، هنجارهای انقلابی در ناهنجاری های ناشی از درک و فهم غلط از بارزه های طبقاتی ایده و عمل در پیشبرد امر انقلاب، از اهداف وآرمان های خود فاصله می گیرند. شکست انقلابات عموما به درک غلط از ترکیب طبقاتی و میزان آگاهی و فهم بازیگران صحنه انقلاب برمی گردد. ناآگاهی های سیاسی و سیاست های ناآگاهانه  به درک فرمالیستی از گذر انقلابی جامعه منجر می شوند که انقلابیون و صحنه گردانان انقلاب را از عمق و محتوا به سطح و رویه هدایت کرده و عرصه مبارزاتی را با نگاه تک بعدی به موضع گیری های رهبران انقلاب، از اهداف و آرمان های اجتماعی و الزامی اش دور ساخته و به ضدانقلاب وا می گذارد. یکی دیگر از آفت های انقلابی که دامنگیر بسیاری از انقلابات از جمله انقلاب مردمی ایران گردیده است، و به انحراف و انهدام آن روی آورده، تبلیغ و تقلید مشی و مرام مبارزاتی  از سوی مبارزان واقعی توده ها بوده که با ویژگی ها و بارزه های ساختی و بافتی جامعه در تعارض قرار داشته اند. تنوع صف بندی طبقاتی در جامعه های انسانی ضمن تاثیر پذیری اساسی از بنیان های مادی جامعه، تحت تاثیر نمودهای غالب عادات و سنت واپسگرایی نیز قرار دارند که با برآمدهای نوین بنیان های مادی و نیازهای الزامی جامعه و انسان فرسنگ ها فاصله دارند. ناتوانی در درک و فهم این فرایند و ایجاد یک توازن بین عناصر معینه انقلاب اجتماعی، انقلاب را از محتوا و مضمون واقعی آن تهی ساخته و  ارتجاع و اجتماع واپسگرایان را بر سرنوشت توده ها قطعیت می بخشد.

انقلاب در پس کمیتی مطلوب برای کیفیتی مطلوب تر از گذشته نمود می یابد و حاوی انتظاراتی است که بارزه های طبقاتی غالب در آن بدان هویت می بخشند. این انتظارات بیان ندرت و نایابی ها و یا نیازهای به تاخیر افتاده ای است که قدرت حاکمه آن ها را نادیده گرفته و یا غفلت ورزیده است. بنابراین درک و شناخت ترکیب طبقاتی و میزان توانمندی طبقات و یا طبقه در هژمونی جامعه انقلابی برای پیشبرد آرمان های انقلاب امر بنیادین محسوب می شوند. دستیابی به اهداف و آرمان های انقلاب دقیقا به میزان آگاهی و درک و شناخت توده ها از چرایی انقلاب است که روند تغییر و دگرگونی های الزامی و ایجابی را تسهیل می کند. برآمدهای احساسی تحت تاثیر الگوهای سنتی و واپسگرای رهبران انقلاب، جامعه انقلابی را بسوی انحراف و انحطاط از مواضع اصولی برای تغییر و دگرگونی های لازم هدایت کرده و با مصادره به مطلوب دستاوردهای توده ها توسط عناصر مرتجع و واپسگرا، مطلوبیت کیفی لازم با تاخیر و همراه با پرداخت بهای سنگین برای جامعه روبرو خواهد شد. در حقیقت نمی توان گفت که انقلاب یا انقلابات اجتماعی شکست خورده؛ بلکه به دلیل ماهیت ساختی و بافتی جامعه و همچنین تاثیرات ساختار غالب جهانی بر آن ها، عموما دچار یک وقفه موقت و یا طولانی خواهند شد. براین اساس ابراز ندامت از یک انقلاب، نشان از فهم غلط از گذر تحولات انقلابی در جامعه و یا سوءاستفاده از نارضایتی توده ها برای اهداف ضد انقلابی و بازگشت به سازوکارهای فرتوت و ناکارآمد گذشته  مفهوم می یابد. چرا که تحقق انتظارات از یک انقلاب ،اصولا منوط به تحقق کمیت مطلوبی است که بر آگاهی کافی و وافی توده ها به ماهیت و چرایی گذر انقلابی جامعه استوار می باشد. یک جامعه با بافت سنتی و ساختار فکری عهد عتیق، قطعا با وقفه های تاریخی نسبتا طولانی برای تحقق آرمان های انقلابی خویش روبرو خواهد بود. زیرا دگم و تعصّبات خشک و انهدامی بایستی در گذر حیات نامطلوب جامعه در هم شکسته و مستعد پذیرش روندهای نوین و الزامی تحول و تکامل جامعه و انسان گردند. این همان کمیتی است که بی کفایتی و ناتوانی روزافزون گردانندگان و یغماگران دستاوردهای انقلاب اجتماعی آن را فراهم می سازند.

نادمان انقلاب عموما کسانی هستند که از رادیکالیزه شدن هرچه بیشتر انقلاب در هراس دائمی بسر می برند. کسانی که با القائات کاذب و دروغین در تلاشی مداوم برای پراکندن یاس و نومیدی در میان توده ها، دامنۀ این ندامت و پشیمانی را توسعه می بخشند. رهزنان انقلاب اگرچه به پشتوانه حمایت توده ها ی عقب مانده از فرایند های تحول و تکامل تاریخی، دستاوردهای انقلاب توده ای را مصادره به مطلوب می نمایند؛ ولی تحجر و خودباختگی آن ها در برابر میراث فرهنگی کهن و یا عهد عتیق، انحطاط و فروپاشی بنیان های مادی و معنوی را فراهم نموده که بستر های یک مرزبندی بین ارتجاع و ضرورت های به واقع اجتماعی و انسانی را فراهم می سازند. این مرزبندی بیان درهم شکستن دگم های ایده ای و ایجاب و الزام گذر به مرحله نوین انقلاب اجتماعی با ساز و کارهای نوینی است که تناسب و تقارب نیروهای مترقی و به واقع مردمی را در خود جای می دهد.این همان نقطه هراس انگیز برای نادمان از انقلابات اجتماعی است که تمامی مساعی و مطامع ناانسانی آن ها را بی جواب می گذارد. نادمین انقلاب ایران تا کی می خواستند و می خواهند؛ سایه شوم جاهلیت دینی بر اداره امور اجتماعی سنگینی کند و حرامیان و راهزنان عصر تباهی و فساد بر اندیشه و عمل جامعه و انسان فرمان برانند. یک بار و برای همیشه بایستی مرز بین شناعت و انسانیت مشخص شود که قطعا بدون هزینه گزاف مادی و انسانی ممکن نخواهد بود. چرا که قرن های متمادی فرامین مطرود و مخروب رهبران دینی بر سرنوشت جامعه و انسان، ذهنیت های گنگ و ناآگاهی را پرورده که برای زدایش و پالایش آن ها نیاز به بروز هراس و دهشت درون زا و ذاتی بنیان های دینی بوده که سالیان دراز تاریخ تحولات اجتماعی در پس دروغ و ریا  و پند و اندرزهای عوامانه و فتاوی مجهول و مجعول  دینی خود را مخفی کرده بود.

بررسی انتزاعی روندهای انقلابی،موضوعیت و تبیین و تحلیل فرایند انقلاب را به چالش کشیده و علل و عوامل بسیاری از نمودهای نامتعارف آن را از نظر دور می دارند .انقلاب با بارزه های هویتی تکامل تاریخی همراه است و نادیده گرفتن مجموعه تاثیرات عوامل محیطی بر روند شکل گیری و تداوم آن، موانع و چالش های بسیاری را در دستیابی به اهداف و آرمان های انقلاب ایجاد می کند. ضعف و خلجان های انقلاب را نیز بایستی در پیوند با رویکردهای محیطی  به بررسی و داوری نشست. نگاه تک ساحتی و تک بعدی به انقلاب، ابهام و ایهام را در توجیه و تاویل ناکامی ها و ناروایی های آن ایجاد می کند. براین اساس است که بسیاری با تجرید زوایای تاریک و روشن انقلاب از فراشد های بیرونی و پیرامونی، به نتایج وهم آلودی از ناکامی ها و ماندگاری عناصر ضد انقلاب بر سرنوشت یک جامعه انقلابی دست یازیده که درک و شناخت موانع راهبردی برای دفع و حذف عوامل بازدارنده و موکد بر وقفه های تاریخی را با چالش جدی روبرو می سازند. بازیابی و بازسازی هویت انقلابی نیازمند یک کمیت مطلوبی است که بر آگاهی توده نسبت به دگم های ایده ای و چرایی عدم تحقق انتظارات استوار می باشد. این آگاهی همواره تحت تاثیر رویکردها و رخدادهای محیطی قرار داشته و از یک صعود و ثبات پایدار و مداوم پیروی نمی کند. بنابراین دستیابی به اهداف انقلاب مصادره شده به بسیاری از فراز و نشیب های عوامل محیطی وابسته است که درک و شناخت و اولویت بندی های آن ها برای یک مبارزه اصولی و تاثیر گذار، یک ا لزام و نیاز است.

سلطه ستم سرمایه و الیگارشی مالی برآمده از آن، خط مشی را برای زیست عمومی با آگاهی های کاذب برآمده از آن ترسیم کرده که عزم و اراده انسان ها را مطابق نیاز و خواست خویش سامان داده و به حرکت وا می دارد. نمودهای بسیاری از حرکت های جنون آمیز و مرگبار عمال سرمایه در جهان بوده و هست که هیچ واکنش تاثیر گذاری از سوی جامعه جهانی چه جناح های راست و چه جریان های مترقی و چپ را برنیانگیخته و همچنان تداوم دارد. چرا که منافع الیگارشی مالی در تداوم و حفظ این روند جنایت بار تامین و تضمین می شود. اکنون در مقطع دگرگونی های ساختی و تثبیت و تحکیم قطب بندی های نوین اقتصادی و اجتماعی، الیگارشی مالی و قدرت های اقتصادی و سیاسی برتر در سطح جهانی،  برای حفظ سازواره های گذشته و احیا و تامین هژمونی اقتصادی و سیاسی خود، حرکت های تبلیغی و تخریبی خود را با جنگ های نیابتی و حمایتی در سطح جهان تداوم بخشیده اند. روندی که آسیب های جدی را به سطح زیست محرومان و زحمتکشان وارد آورده و جامعه های انسانی را در معرض فساد و تباهی ناشی از فقر و فلاکت قرار داده است. در این مقطع تاریخی نیروهای مترقی و چپ بدون اما و اگر و یا تحلیل و تفسیر های دور از واقع کنونی که به حمایت و یا ضدیت با جریان های ارتجاعی و الیگارشی اقتصادی و سیاسی روی آورده اند؛ صرفا بایستی پیرامون صلح و دوستی ملت ها دور بزند.  داشتن یک مرزبندی مشخص با اهداف و نیات سخیف سلطه گران جهانی که برای خفه کردن در نطفه جنبش های مردمی در حال برآمدن جهانی که برای جهانی بهتر و انسانی تر عزم را جزم کرده اند؛ از الزامات کنونی محسوب می شود. جنگ شوم ترین و مخوف ترین عمل انسانی در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی است. جنگ بیان تعاملات نامطلوب انسان ها است که در تمایل و تمنای نهادین اکتسابات مجازی بر جامعه و انسان تحمیل شده است. هیچ اما و اگری توجیه کننده جنگ در هیچ نقطه ای از جهان نمی تواند باشد. اکنون جنگ مطابق خواست و نیت سلطه سرمایه و الیگارشی مالی، وجدان های  بیدار را می آزارد؛  چرا که برای حفظ منافع حاکمیت قدرت و ثروت و تداوم هژمونی آن ها بر سرنوشت انسان ها و جامعه جهانی،چهره مخوف خود را به نمایش گذاشته است.براین اساس بایستی با  بسیج و اعتراضات میلیونی در سطح جهانی  برای صلحی پایدار و جهانی بهتر و دفع و رفع هرگونه تعرض و تعدی به حقوق طبیعی و اجتماعی جامعه های انسانی گام برداشت. انقلابات ناکام و یا شکست خورده نیز تحت تاثیر این روندهای نامتعارف جهانی قابل بحث و بررسی می باشند. چرا که  اهداف و آرمان های  آن ها  ملعبه خواست و نیاز الیگارشی سیاسی و اقتصادی در سطح جهان قرار گرفته و به ابزاری برای فرافکنی و تخریب و تکذیب رویکردهای ضدانسانی صاحبان قدرت و ثروت مبدل شده اند.  نیروهای مترقی و چپ بایستی با درایت و تبیین و تحلیل دقیق و منطقی، صف خود را از سیاست های تبعیضی حاکم بر مناسبات اقتصادی و سیاسی جهانی جدا ساخته؛ و مشی و منشی مستقل در راستای تامین و تحکیم مناسباتی اتخاذ کنند که در راستای تامین صلحی پایدار و امنیت واقعی برای تمامی بشریت عمل نماید و از سیاست های تجاوزکارانه کنونی قدرت های انحصاری و شیطانی فاصله گیرند.

نظام سلطه سرمایه اکنون حار تر از همیشه و گرفتار در منجلاب فساد و تباهی و بحران های حاد رو به تعمیق، نیاز به دستاویز برای توجیه و تاویل جبن و ناتوانی خویش در اداره امور اجتماعی دارد. در این مسیر قطعا تغییرات ریشه ای و بنیادین را بر نتافته؛ و با ایجاد موانع در مسیر تغییر و تحول لازم جامعه های انسانی، تلاش می کند آن ها را مطابق نیاز و الزام خود سامان دهد. تمامی انقلابات در سطح جهان همواره مورد یورش و هجمه عمال سرمایه قرار داشته و تلاش شده با فاصله گرفتن از اهداف و آرمان های انقلابی خویش، متناسب با اهداف ضد انسانی الیگارشی اقتصادی و سیاسی سامان یابند. فاصله بین اهداف انقلاب که بر دگرگونی بنیادی و تغییرات ساختی و بافتی جامعه و انسان استوار است؛ با انتظار جامعه انقلابی، بستگی تام و تمام به رویکردهای محیطی دارند که فرایند انقلاب را تحت تاثیر مداوم خود دارند. رخدادهای انقلابی در مراحل تحولی و تکاملی جامعه های انسانی و یا گسست های تاریخی ناشی از آن ها، قدرت انطباق و اتصال توده ها را برای اهداف و آرمان های انقلابی مشکل ساخته و تحت تاثیر الگوهای سنتی و عادات نهادین از اهداف و انتظارات دور می شوند.  در نشیب وفرازهای شکل گیری دنیای جدید ناشی از تکامل تاریخی جامعه و انسان، انقلاب و الگوهای انقلابی در بلبشویی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی جهانی، عموما از انتظارات فاصله گرفته و در تب و تاب شدن و گشتن دنیای جدید انسانی،تاخیر و وقفه را در تحقق اهداف انقلابی موجب گردیده اند.

عدم درک و فهم دیالکتیکی از روندهای تحولی و دگرگونی های انقلابی در جامعه ، تحلیل و تبیین رویکردهای اجتماعی را از درک علّی تهی ساخته و گفتار و کردار را در سطح و رویه تداوم می بخشد. فرایندی که شکست و ناکامی انقلاب را بجای شناخت ریشه ای و علّی شرایط عینی و ذهنی، در جبهه بندی های خیر و شر و فرقه گرایی های ایده ای جستجو کرده واز فهم عمیق و محتوایی عدم تحقق اهداف انقلاب دور می سازند. درک غلط از ماهیت طبقاتی و عدم توانمندی های ایده ای غالب بر روند جاری و ساری در یک جامعه انقلابی، و همچنین نگاه تک ساحتی به نقاط مشترک  جریانات و سازمان های انقلابی، تحلیل و تبیین را با نگاه سکتاریستی و والنتاریستی به رویکردهای اجتماعی از مضمون و محتوای واقعی و الزامی آن تهی می سازد.

بن بست ها در پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی، نوعی هذیان گویی پیرامون فعل و انفعالات اجتماعی را عمومیت بخشیده است. چرا که هذیان یکی از شاخصه های  اصلی و اساسی بن بست است که دامنه توهم و تهاجم  را توسعه میدهد. موضعگیری ها و اقدامات متوهمانه رهبران و جریان های سیاسی پیرامون رویکردهای محیطی، و هذیان گویی های متعاقب آن ها، ضمن بیان تمنیات و تمایلات درونی آن ها، حکایت از بن بستی است که روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان  بر آنها تحمیل نموده؛ و تهاجم و تخریب  برای حفظ و حراست از بن مایه های زیستی شان را در آن ها برانگیخته است. بنابراین هرچه قدر دامنه هذیان گویی گسترده تر و ناواقع گرایی آن عمیق تر و وسیع تر بروز یابد؛ بن بست ها ملموس تر و گویا تر نمود یافته و دامنه اغتشاش و اختلاف برای فرافکنی و انحراف از معیار و مقیاس های زیست عمومی تعمیم می یابند.

نتیجه اینکه:تلاقی نیازها و محدودیت های رفع آن ها در جامعه، موجد ناهنجاری ها و کنش های انسانی برای دفع و رفع موانع و دستیابی به نیازهای برآمده از تحول و تکامل اجتماعی می باشند. در روند تکاملی جامعه و انسان همواره بین نیازهای انسانی و اقتصاد اجتماعی در یک جامعه طبقاتی، یک چالش و ناهماهنگی اساسی وجود دارد که عموما به یک کنش و تضاد و تعارض درون اجتماعی منجر می شوند. فاصله بین انتظارات برآمده از تحول و تکامل تاریخی و ناتوانی ساختار مسلط برای پاسخگویی بدان ها، عموما موجب جنبش و شورش عمومی جهت دگرگونی و تغییرات بنیادی برای تحقق انتظارات می گردند. این انقلاب اجتماعی همواره مرکز ثقل تغییرات ساختی است که عموما صاحبان ثروت و قدرت را برای مهار آن بسیج می نماید.قدرت های برتر جهانی با بن مایه های مادی و تکنیکی توسعه یافته خود، برای تامین و تضمین منافع خویش، با قدرت و حوزه نفوذ خود در سطح جهانی، همواره برای انحراف و ناکامی انقلابات مردمی توطئه کرده و می کنند.اصولا انقلابات فراروئیده از یک کمیتی است که یک کیفیت مطلوب تر را مطالبه می کند.این رخداد ممکن است با مداخله عوامل استعمار و استبداد دچار وقفه در دستیابی به اهداف و آرمان های انقلابی خود گردند.این فرایند ماهیت و پتانسیل انقلابی را در یک پروسه کوتاه و یا میان مدت بسوی رادیکالیزه شدن هدایت کرده و اصولا ارتجاع و استبداد را در یک صف واحد برای مهار آن به تکاپو وا می دارد. در این میان بسیاری تحت تاثیر القائات کاذب محیطی و ناتوان از تبیین چرایی ناکامی های انقلاب، با اظهار ندامت به دامن ارتجاع و استبداد خزیده و برای بازگشت به گذشته گام بر می دارند. البته با توجه به توسعه و تکامل دانش و فن،و دگرگونی در مناسبات و پیوندهای اجتماعی و انسانی،یک پراکندگی و تضارب آرا و اندیشه پیرامون رویکردهای محیطی به وجود آمده که گرایشات عمومی را برای انتخاب اصلح با موانع اساسی موجه ساخته است. برای پیروزی رادیکالیسم انقلابی، توده ها بایستی با گسستن از عادت و سنت به حداقل های انتخاب های نوین آشنا و پیوند بخورند. این فرایند با ناکارآمدی سازوکارهای مسلط نظام سلطه سرمایه و نظام های مستبد و واپسگرا در حال بروز و ظهور بوده؛ و در تدارک یک دگرگونی ساختی و بنیادی می باشد. این همان گرانیگاه انقلابات توده ای است که توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی را برای مهار این روند اجتناب ناپذیر تاریخی به تکاپو،دسیسه و توطئه واداشته است.


        اسماعیل    رضایی

             پاریس

       12:06:2022

 

۱۴۰۱ خرداد ۹, دوشنبه

 

                                شرافت قلم

 

انسان ها انگیزه زیستن را با دریافت های محیطی که مرضی تمنیات و تمایلات شان باشد؛در هم می آمیزند؛ و متناسب با شناخت و فهم خویش از فعل و انفعالات محیطی که عموما بازتابی از جایگاه و پایگاه اجتماعی انسان ها حکایت دارند؛ به کنش و کنکاش روی می آورند. گذر از درک و فهم طبقاتی برای توجیه و تحمیل انحراف و اختلاف ایده ای و ادراکی هم در بین انسان های بریده از گذشته و ناتوان از درک و فهم فرایندهای نوین اقتصادی و اجتماعی، می تواندفرد و جمع را در مسیر تخریب و تکذیب آرمان های انسانی قرار دهد. در این فرایند مفاهیمی در روابط و مناسبات انسان ها نهادینه می شوند که معیار و مقیاسی برای سنجش و نگرش رفتاری و کرداری مد نظر قرار می گیرند.مفاهیمی که به دلیل تفاوت های فرهنگی و درک متفاوت اخلاقی، از نسبیتی فراگیر برخوردار می باشند.شرافت انسانی و یا شرافتی که از درک و دریافت ایده ای به صورت نوشتاری نمود یافته و با عنوان«شرافت قلم» عرضه می شوند؛ نمونه ای از مفاهیم گویا و پویای حیات اجتماعی انسان ها می باشند که عموما متناسب با شرایط محیطی و فهم غالب ایده ای خود را بروز می دهند.

شرافت یک معیار سنجش درون اجتماعی است که ضمن اعتباری بودن؛ فرد و جمع را در معرض اتهام و امتنان قرار می دهد. پس شرافت با روابط و مناسبات اجتماعی مفهوم یافته که تحت تاثیر روندهای تحولی و سازوکارهای معیوب حاکم بر مناسبات و مراودات اجتماعی، از دایره استنباط و استنتاج فردی و شخصی خارج شده و به حوزه روابط جمعی و شاکله های زیستی منبعث از سازه های مسلط بر می گردد. بدین مضمون که شرافت در جامعه های عاری از مناسبات طبقاتی و تاثیرات منفی و مخرب آموزه های رجحانی و برتری طلبی های نهادین این مناسبات، به درک و فهم فرد و رویکردهای اجتماعی اش مربوط می شود. ولی در جامعه طبقاتی این بارزه های تعمیمی اختلاف و اتفاق منفعتی و مصلحتی را سنجه های پیوندهای درون اجتماعی تعیین می کنند. براین اساس تراوشات قلمی  می توانند تحت تاثیر مداوم القائات و جهت گیری های خاص طبقاتی، از محتوا و مضمون  واقعی و انسانی خویش تهی گردند. بنابراین شرافت قلم که برخی ها آن را دستمایه عروج فکری و یا تصفیه پلیدی های فکری خود می پندارند؛ نمی تواند مبرا از القائات محیطی و جهت گیری های طبقاتی باشد. 

مفهوم واقع و حقیقی شرافت قلم در بیان دردها و رنج های انسانی زیر هجمه و یورش مداوم متجاوزان به حقوق طبیعی و اجتماعی انسان ها و همچنین راهکارهای دست یافتنی منافع محرومان و زحمتکشان، خود را می یابد. البته این مفهوم می تواند آراسته به نگاه عدالت محورانه و تعینات خیرخواهانه باشد؛ ولی اگر از منشا و مبدا طبقاتی فارغ نباشد؛ به ابزار تخریب و تهدید ایده های رهایی بخش جامعه و انسان مبدل می شود. بدین مضمون که عدالت و آزادی در بند و بست های طبقاتی قابل حصول نبوده و تراوشات قلمی در همراهی و یا همسویی با دروغ و فریب آن، به سوی خدشه دار کردن شرافت انسانی سوق می یابد. چرا که در ساختار طبقاتی، خطا پیشگی و توجیه و تاویل های محافظه کارانه، همواره جهش های فکری را در سائقه ها و شائقه های  منفعتی و مصلحتی، دچار خدشه و بن بست می سازد. براین اساس کسی یا کسانی که قادر  به درک و شناخت واقع و حقیقی روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان نبوده و به تبع آن با کج فهمی ها و بدفهمی های ایده ای دچار نوعی التقاط یا بن بست فکری شده و به نفی و نهی مبارزات رهایی بخش به نفع محرومان و زحمتکشان بپردازند؛ و با القائات محیطی به بارزه های هویتی سلطه و استبداد روی  آورند؛ قطعا شرافت قلم را می آلایند.

اندیشه رهایی بخش و بواقع انسانی در آزمون و خطای مداوم خویش، بسترهای یک تغییر و دگرگونی بنیادین را تدارک می بیند. شکست و یا بد فهمی های ایده ای ، در روند مبارزاتی به سوی اصل و اساس خود روی آورده و پلشتی ها و زشتی های اقدام و عمل را به حاشیه می برد. قطعا در ساختار طبقاتی ،استعداد های انسانی در گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی خویش، محافظه کاری و توجیه و تعبیرات خرافه گون و بی بنیاد را بجای اصلاح و ابداع می نشانند. براین اساس است که قلم در چرخشی نامتعادل ،خصایل زشت و ناپسند را به تصویر می کشد و ارزش های متعالی را در پس هجو و هزل  اندیشه های غبار گرفته؛ از دایره تعاملات فردی و جمعی دور می سازد. تزلزل و بی ثباتی اندیشه در تموّج و لغزش های قلمی خود را نشان می دهد. شرافت قلمی با زمان می پاید و در مکان  پویش و زایش خود را تداوم می  بخشد. بنابراین توقف در بارزه های فکری و عملی گذشته و ناتوان از درک نمودهای نوین روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی، قلم را در چرخشی ایستا و نارسا به عیب پوشی و توجیه پذیری هدایت می کند. براین اساس است که برخی ها عوامانه می اندیشند و عالمانه ابراز وجود می کنند. کسی یا کسانی که از درک واقع تکامل تاریخی بدورند و با الفاظ الکن و بیان نارسا پیرامون مفاهیم و مضامین حیات جمعی همچون امپریالیسم، دموکراسی، حقوق بشر،دیکتاتوری، توتالیتاریسم و بسیاری دیگر قلمفرسایی می کنند. قلم را به نیش کین می آلایند و با درک عوامانه از رویکردهای محیطی، یک تنه به قاضی رفته؛ راضی بر می گردند.

حفظ شرافت قلم منوط به حفظ ارزش ها و اصولی است که روند دگرگونه حیات اجتماعی و انسانی را برای فردای بهتر و انسانی تر واقع و واضح ترسیم نماید. نه اینکه در بطن کهنه و متعفن و رویکردهای خون و جنون آن، به ترسیم و تقویم اندیشه غبار گرفته بنشیند و با اتکای به نمودهای بارز و شاخصی که انسان و انسانیت را در پس دروغ و فریب خویش از زیست واقع و حقیقی اش دور ساخته؛ به تبیین و تأویل های عوامانه روی آورد. چرا که زودباوری و دیرفهمی و فراموشکاری عوامانه  و القاء پذیری و گرفتار آمدن آن در یک دور باطل و مکرر اندیشه و عمل،به نگاه تک ساحتی و یک جانبه نگری  مدد می رسانند. این فرایند دیالکتیک اندیشه را در تجرید و انتزاع فعل و انفعالات اجتماعی تحلیل برده که از درک واقع و حقیقی مفاهیم و مضامین حیات جمعی دور می شود. در واقع نوعی محدود اندیشی و بد فهمی نهادینه می شوند که در حد و حصر مفاهیم و مضامین موجود و غالب متوقف می شوند. براین اساس است که تعاریف و تعابیر مفاهیم کاربردی، از وسعت و گستره واقع و حقیقی اش فاصله گرفته و در کارکردهای سازه های مسلط اجتماعی  جای خوش می کنند. پس فهم عوامانه از آزادی، حقوق بشر و بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی و اجتماعی، درک سطحی و مبهمی است که به ساختار غالب و رویکردهای نامطلوب آن مدد می رساند. این بیان ساده لوحانه و عوامانه در ساختار طبقاتی مسلط، مبنی بر اینکه هر جامعه ای که آزادی و حقوق بشر دارد همه چیز دارد؛ یک نگاه متوهم و دور از واقع بینی اجتماعی و سیاسی است که در بطن خود بنیان های ستم و استبداد را تقویت می کند. چرا که دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و... مفاهیم بی بدیل انسانی هستند که در خشونت درونزای ساختار طبقاتی قابل تحقق قطعی و حقیقی نیستند. برون زایی خشونت سلطه سرمایه برای استثمار و غارت و چپاول منابع مادی و انسانی دیگر جامعه های انسانی برای رفاه و آسایش جمعیت حداقلی جامعه و زیست برده وار  بخش اعظم جمعیت زیر سلطه، با شعار دموکراسی و حقوق بشر قابل تبیین و تحلیل نیست. اینکه در کشورهای متروپل مردم می توانند آزادانه حرف بزنند و یا انتخاب جهت گیری شده را تجربه کنند؛ در ساختار طبقاتی، آنقدر که برای توجیه و تاویل جنایات و تجاوزات خونبار سلطه گران بکار می آید؛ برای توده های زیر ستم منفعت ملموسی ندارد.

جالبترین و مضحکانه ترین تراوشات ذهنی  و بروز بیرونی قلمی آن را می توان  به باورمندی اصلاح و بهبود شرایط زیست انسان ها  با ابزار و احکام حقوقی و تقنینی ساختار مسلط دانست. چقدر ابلهانه و عوامانه است که آدمی به این باور برسد که عده ای سلطه گر و جنایت پیشه به تکوین و تدوین قواعد و قوانینی بپردازند که با منافع و مصالح شان در تضاد بوده و آن ها را به اصلاح و بهبود شرایط موجود وادارد. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، امنیت حقوقی و قضایی، ضمن اینکه در خشونت درون زای سلطه سرمایه نفی شده اند؛تحت کنترل شدید و همه جانبه قوانین و تدابیر خاص ساختار سرمایه  برای تامین و تنظیم منافع کلان سرمایه داران قرار دارند. این کنترل چنان دقیق و حساب شده عمل می کند که مرز بین رقابت و جنایت  را مخدوش و به تبع آن توهم و تجسّم باژگونه نگری را تلقین و القاء می کند. در حقیقت  دموکراسی در ساختار سرمایه از یک سامانه خودکنترلی برخوردار است که هرگونه اصلاح و بهبود شرایط زیست عمومی را منوط به تامین و تضمین منافع صاحبان ثروت و قدرت می داند. این جنگ کثیف، خانمانسوز و جنایت پیشه ای که اکنون در جهان در جریان  است؛ محصول همین مقاومت رذیلانه ساختار سرمایه است که به اصلاح و بهبود شرایط زیست انسانی تن نمی دهد. حالا این دموکراسی و حقوق بشر چگونه و چقدر توانسته اند؛حقوق انسان های آواره و تحت شکنجه های روحی و جسمی مداوم را تامین و تضمین کنند؛ قابل تامل است.قلمی که نتواند این همه فشار و تعدی به حقوق انسانی را برملا کند؛ قطعا شرافت و اصالت خود را زیر سوال برده است. ضمن اینکه تمامی این جنایات و دهشت و مرگ با اسم و برای صدور آزادی و دموکراسی صورت می گیرند. خدشه دار کردن چهره انسانی با مفاهیم کاذب و دروغین حاکمیت سرمایه، عین همراه شدن و هم کاسه شدن با جنایات جنایتکارانی است که جهان را در دهشت و وحشت دائمی مرگ و نیستی فرو برده اند.

یکی از عارضه های بدخیم نگاه عوامانه به رویکردهای اجتماعی و جهانی، نگاه معلولی و انتزاع چراها و علت ها از رخداد ها و رویکردهای محیطی می باشد. روندی که چارچوب های فکری را در ویژگی های غالب و مسلط کنونی متوقف ساخته و در سطح و رویه از درک فرایند تحول و تکامل تاریخی غافل ساخته است. براین اساس است که قصه پردازی و داستان سرایی پیرامون رخدادها و حوادث محیطی گستره وسیع و همه جانبه یافته؛ و از ارائه راه حل های مطلوب و منطقی برای خروج از بن بست ها و ناملایمات حیات جمعی می گریزد. این فرایند بیان واضح و روشن ناتوانی های فکری در همراه شدن و فهم بهینه روندهای تکاملی است که الزام به تغییر و دگرگونی بنیادی و اساسی در ساخت و بافت نظام سلطه سرمایه را موجد شده است. با درک معلولی، ارتباطات و پیوندهای بلوک های سرمایه در انتزاع و انفراد منافع و موقعیت های اقتصادی و اجتماعی فرو خسبیده؛ و عوامل بنیادین تخریب و تهدید جامعه و انسان در زاویه قرار می گیرند. براین اساس بنیاد و منشاء دیکتاتوری و استبداد حکومتی که با ساختار سرمایه ارتباط ناگسستنی دارند؛ به عوامل موهومی و استنباطی مرتبط شده و با نگاهی بسته و ذات باورانه به تعریف و تفهیم مفاهیم گذشته همچون امپریالیسم به داوری پیرامون رویکردهای محیطی می نشیند. در مقطع کنونی از تحولات تاریخی نه تنها ماهیت امپریالیسم  و سازمندی ساختی سرمایه دگرگونی پذیرفته؛ بلکه در دنیای جدید در حال شکل گیری بسوی اشکال نوینی از روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی در حرکت است. و این همه اغتشاش و حرکت های جنون آمیز در سطح جهانی برای مهار تغییرات الزامی و برای دوام و بقای ساختار از رمق افتاده مسلط کنونی می باشند.

آنهایی که از گذشته نبریده اند و شکست و ناکامی های گذشته و همچنین اشتباهات تاکتیکی و تاریخی آن ها را در تنگناهای معرفتی و حیثیتی قرار داده است؛ به حذف و هجو روی می آورند تا بتوانند روح خسته و تلاطم درونی را با بافتار ذهنی و موهومی سامان بخشند. تاریخ را برای ثبت در آینده به گواه می گیرند؛ بدون اینکه بدانند که  در ساختار طبقاتی اگر چه هماره، تاریخ را توده ها می سازند؛ ولی اغنیا به ثبت  میرسانند. مرزهای مخدوش بین رئالیسم طبقاتی و هویت سازی کاذب و دروغین برای مؤلفه های زیست اجتماعی، نشان بارز گریز از مسئولیت در برابر ساخت و بافتی است که صاحبان ثروت و قدرت برای انحراف و اختلاف اذهان عمومی جهت تداوم تعدی و تجاوز به حقوق طبیعی و اجتماعی توده ها بدان تمسک می جویند. عارضه بدفهمی و یا درک ناکامل از روندهای تکامل تاریخی، آسیب های فکری و کنش های نامتعارف قلمی را سبب می شوند که عموما ارتجاع و استبداد از آنها بهره می گیرند. مانند کسی یا کسانی که با درک ناقص و فهم نازل از مبانی مارکسیسم، از اینکه تا کنون ایده مارکس و دیگر مبارزان ضد سرمایه داری محقق نشده؛ آن را دال بر جاودانگی ساختار سرمایه داری و زوال ناپذیری آن تلقی کرده که تنها با اتکای به چارچوب های ساختی خودش، می توان برای بهبودی و اصلاح آن گام برداشت. این نگاه سخیف و ضعیف بیان درک ناواقع مبانی مارکسیسم است که می گوید؛ هر تغییر بنیادین و ساختاری  را منوط به فرا روئیدن کمیتی می داند که انسان های آگاه و بصیر با مبارزه اصولی و انسانی بایستی بسترهای آن را تدارک ببینند. کسی که این را نداند و بدان عمل نکند؛ مبارزاتش عقیم و در خدمت اهداف دشمنان توده های محروم و تحت ستم خواهد بود. مارکس گفته غایت ستم سرمایه به جامعه ای عادلانه هدایت خواهد شد. تحقق این امر مبارزان ثابت قدم و فهیمی را می طلبد که با اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی مناسب، تحقق آن را تسریع کنند. مسلما بلبشویی و دمدمی مزاجی فکری و عصبیت ناشی از ناکامی های گذشته که متاسفانه در میان مبارزان چپ دامنه گسترده ای بخود گرفته؛ روند دستیابی به اصول انسانی و دفع و رفع تعدیات و ستم سرمایه را طولانی و دچار وقفه های تاریخی کرده است.

ساختار نظام سلطه سرمایه یک ساخت تعمیم یافته و مسلط جهانی است که تمامی افت و خیزها و فعل و انفعالات جامعه جهانی را زیر تاثیر خود دارد. خودکنترلی نظام مندی های ساختی آن از یک قدرت تهدید و تخریب دهشت باری برخوردار است که هر ندای آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ای که در خدمت اهداف و امیال پست و رذیل آن نباشد؛ تا کنون در نطفه خفه کرده و اکنون نیز در تلاشی مذبوحانه از دگرگونی های تکامل تاریخی می خواهند ممانعت به عمل آورند. حافظه تاریخی چقدر بایستی غبار گرفته و مهار شده باشد که این همه جنگ و جنایت و کودتاهای خونبار برای تامین و تضمین منافع صاحبان ثروت و قدرت در طول تاریخ سیاه و تیره حاکمیت سلطه سرمایه را نادیده بگیرد. تمامی کشورها با حاکمیت مستبدانه سیاسی حاصل عدم توازن و یا رشد نامتوازن ساختار سرمایه بوده و تحت فشار و تعدی قلدرمابانه قدرت های برتر توان بازسازی و بازیابی مستقلانه حیات اقتصادی و اجتماعی خویش را از دست داده  و یا دارا نمی باشند. در میان کشورهایی که از رشد نسبتا با ثبات و قابل استنادی برخوردار می باشند؛ مورد حمایت کامل سلطه و استبداد سرمایه بوده؛ و تماما برای توازن منطقه ای و جهانی و در خدمت اهداف و امیال پلید و غیر انسانی قدرت های برتر جهانی عمل می کنند. این تفاوت و تناسب هیچ ربطی به دموکراسی خواهی و یا  استبداد سیاسی کشور ها ندارد. چرا که منشا و مبدا تمامی اشکال حاکمیتی در سطح جهانی  تحت تاثیر ساختار مسلط سرمایه بوده؛ و در خدمت اهداف و چالش های ذاتی و درونی نظام سلطه سرمایه قرار دارند. منفک کردن استبداد از ساختار سرمایه،از بیان انتزاعی و به تبع آن درک معلولی فرایندها و روابط و مناسبات حاکم بر سازوکارهای نظام سلطه سرمایه حکایت دارد. حکومت های نامتوازن در سطح جهانی همواره نقش کاتالیزور را برای تخفیف و کاهش بحران های ذاتی نظام سلطه سرمایه بازی کرده و در پروسه تکامل تاریخی به عواملی چالشی برای ساختار فرسوده و رو به موت سرمایه داری مبدل شده اند. اکنون نیز در کشاکش قطب بندی های نوین قدرت های جهانی، توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی در تلاشی بدفرجام و بی سرانجام،   اقدامات مذبوحانه و جنایت باری را برای حفظ هژمونی و تحکیم بنیان های ستم و استثمار گذشته در پیش گرفته است.

نتیجه اینکه: تقارب و تقارن کنش های انسانی در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی، و صف بندی های حاصل آن ها در پروسه تکامل تاریخی جامعه و انسان، شاکله های ارزشی متفاوت و متکاثر را موجد شده است که در بیان و نظر و تظاهرات قلمی خود را ابراز می دارند. فرایندی که با بار طبقاتی همراه بوده و گرایشات فکری متفاوت و متکاثر را در خود جای داده است. این پلورالیسم ایده‌ای اگر چه در بلوغ فکری و رشد و کمال اندیشه و آرمان انسانی نقش برجسته ای دارد؛ ولی در پیوند با بار طبقاتی سلطه و استبداد سیاسی و اقتصادی، توان ها و قلم ها را با آگاهی های کاذب القایی خود بسوی هجو و هزل های بی مایه و بلاهت گونه هدایت کرده است. شرافت قلم در ساختار طبقاتی اگر در جهت رهایی و نجات محرومان و زحمتکشان گام بر ندارد؛ لکه دار شده و از رسالت و تعهد انسانی و اجتماعی خویش به نفع سلطه و استبداد فاصله می گیرد. شرافت قلم را نمی توان با تاکید و تصدیق مولفه های زیست اجتماعی ساختار طبقاتی مسلط حفظ کرد و در راستای بهبود و اصلاح شرایط زیست جمعی گام برداشت. چرا که تمامی مولفه های حاکمیت سلطه سرمایه همچون دموکراسی، حقوق بشر، عدالت، امنیت و... عوامل پوششی و توجیه گرایانۀ ساختار نظام سلطه سرمایه برای  تداوم تعدی و تجاوز به حقوق طبیعی و اجتماعی توسط عمال سرمایه فرموله شده؛ و از مضمون و محتوای واقعی و حقیقی خویش تهی می باشند. درک و فهم این روند حاکم بر جامعه های انسانی نیازمند تبیین دیالکتیکی رویکردهای محیطی است که پیوندهای نامبارک و ضد انسانی مبلغین دروغین این مولفه های الزامی حیات اجتماعی را برملا می سازد. استفاده ابزاری از دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و...اکنون به عواملی برای ایجاد کانون های جنگ و ترور مبدل شده؛ و جهان را به کام جنگ و خونریزی، و وحشت و دهشت مداوم فنا و نیستی فرو برده است.  واقع بینی و حقیقت پژوهی بایستی نه در سطح و ظرف بلکه در عمق و محتوا به شناخت و فهم رویکردهای محیطی روی آورده؛ تا بتواند برای روند بیمارگون حاکم بر جامعه های انسانی چاره ساز باشند.


              اسماعیل  رضایی

                  پاریس

             29:05:2022

۱۴۰۱ فروردین ۱۸, پنجشنبه

                      خیر و شر

                       ) نقد و نظر *(

 

سنجه های آدمی پیرامون رویکردهای محیطی و اجتماعی، تابعی از جایگاه و پایگاه اجتماعی وی که نوع خاصی از اندیشه و خرد را برای داوری و تبیین و تحلیل پیرامون جامعه و انسان در وی نهادینه می سازند؛ وابسته است. قطعا تاثیرات عوامل محیطی بر این سنجه ها و قضاوت و داوری انسان ها نسبت به یکدیگر و عملکرد دیگران بارز و شاخص می باشند. ضمن اینکه ناکامی های گذر حیات و بن بست های فکری ناشی از آن ها، قدرت قضاوت را مخدوش و سنجه ها را با بیان کلی و انتزاعی از روایی و واقع گرایی دور می سازند. فرایندی که با دور شدن از درک دیالکتیکی رویکردهای اجتماعی، دچار نوعی  توهمات ذهنی و پندارهای ایده ای می گردد که قلمرو اندیشه را در مدار بسته و خسته از پویایی و رسایی لازم باز می دارد. برای اساس، تقسیم جهان به دو محور یا جبهه خیر و شر مصداق بارز ذهنی گرایی و پندار بافی های عوامانه و همچنین نگاه غیر دیالکتیکی و فهم غیر علمی به فعل و انفعالات جامعه و انسان می باشد.

خیر یک مفهوم اعتباری است که در ساختار نظام سرمایه با منافع و مصالح طبقاتی پیوند دارد. خیر اگرچه فی النفسه دارای ماهیتی انسانی است ولی در نظام طبقاتی با سود بری و انحصار طلبی سرمایه هماهنگ و همراه است. بنابراین این پیوند دیالکتیکی  اگر نادیده گرفته شود؛ تحلیل و تبیین رویکردهای اجتماعی و انسانی و مفاهیم کاربردی آن در ساده انگاری های روشنفکرانه و درک عوامانه از تحول و تکامل جامعه و انسان، به گمراهی و بلاهت انسانی هدایت می شود. و شر نیز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با ماهیت نظام طبقاتی داشته و تداوم و گسترش نظام سلطه سرمایه بدون تعدی و تجاوز به حریم عمومی و خصوصی جامعه های انسانی قابل تصور نیست. زمانی که از سودبری محض سرمایه صحبت می شود؛ محوریت «شر» در تامین و تضمین آن اجتناب ناپذیر می گردد. و به تبع آن آزادی و رهایی آدمی از قید و بندهای اجتماعی و انسانی نیز فاقد اعتبار و ارزش واقعی و حقیقی خود می باشند. بنابراین مفاهیم و مولفه های عرفی و تقنینی در نظام سلطه سرمایه دارای ماهیتی کاذب و جهت گیری های عموما ضد ارزش های واقع و حقیقی خود برای جامعه و انسان مفهوم می یابند. چرا که در افت و خیزها و بحران های ذاتی نظام سلطه سرمایه نسبیت مفاهیم کاربردی و ناکارآمدی قواعد و قوانین عرفی و تدوینی و تقنینی برای حفظ و حراست از مصالح و منافع سرمایه امری اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین دموکراسی با نسبیت فراگیر خود در نظام سلطه سرمایه نمی تواند دارای ماهیت اصیل خود در پیشبرد امر اجتماعی قلمداد شود. چرا که تابعی از افت و خیزهای سرمایه در فرایند تحول و تکامل جامعه و انسان می باشد.

نگاه عوامانه به مولفه های معینه اجتماعی، اصولا سطحی و روبنایی می باشد. این ویژگی درک  مفهومی و مضمونی مفاهیم کاربردی را دچار نقصان و ضعف بنیادین می سازد. منظور از دموکراسی اگر جنبه اجتماعی کنونی آن مد نظر باشد؛ به دلیل ماهیت کاذب که اصولا و عموما با القائات و پروپاگاندای کاذب و دروغین به تخدیر و تنظیم افکار عمومی برای حفظ و حراست از جایگاه و پایگاه اجتماعی صاحبان ثروت و مکنت عمل می کند؛از اصالت و ماهیت واقعی خویش تهی می باشد.مشکل بنیادین روشنفکران در مقطع کنونی از تحول و تکامل جامعه و انسان، نگاه سکتاریستی به رویکردها و رخدادها اجتماعی و همچنین کاربرد های مفاهیم جدای از انسان و نقش انسانی آن در پیشبرد اهداف و آرمان های انسانی مفهوم می یابد. براین اساس دموکراسی کنونی را با کاربرد محدود و محصور و جهت دهی شده اش توسط نهادهای مدنی و دولتی سرمایه  می ستایند و آن را امری خیر و مطلوب می پندارند. ماهیت طبقاتی دموکراسی الزاما آن را از رسالت و تعهد ذاتی و درونی اش تهی ساخته و به تابعی در راستای تامین و تضمین سودبری محض سرمایه مبدل ساخته است. اینکه مارکس دموکراسی بورژوایی را تکذیب و تقبیح می کند که به گمان برخی ها و درک غلط آن ها از بیان مارکس که دموکراسی امری بورژوایی تلقی می شود؛ از همین ماهیت نسبی و طبقاتی آن نشئت می گیرد. چرا که مارکس سوسیالیسم را فرموله می کند که دموکراسی عنصر بی بدیل آن محسوب می شود. زیرا سوسیالیسم با انسان و درک و آگاهی واقعی و حقیقی نه کاذب کنونی، مفهوم می یابد؛ و این ویژگی در بطن سوسیالیسم نهفته است. چرا که در سوسیالیسم درک متقابل انسانی برای تامین و تکمیل حقوق انسانی امری ذاتی و درونی محسوب می شود.1 فراموش نکنیم که اگر مارکس اکنون زنده بود همان اندازه از جنگ در اوکراین نفرت داشت که با جنگ های در یمن، لیبی، سوریه و وقایع نکبت بار افغانستان و عراق و وضعیت اسفبار ایران و... داشت که بانی آن ها همان کشورهای دموکراتیکی هستند که برخی ها  تمام قد از آن ها دفاع می کنند.

پس دموکراسی یک پدیده شکلی یا فرمی محض نیست که بتوان اراده گرایانه با آن برخورد نمود. بلکه یک مفهوم نهادی و درونی شده ای اجتماعی است که با هارمونی سازه های مسلط اقتصادی و اجتماعی هماهنگ می باشد. دموکراسی حاکم کنونی محصول ساختار سرمایه داری است که در پروسه دگرگونی های تاریخی نظام سلطه سرمایه با اهداف و امیال حاکمیت ثروت و قدرت هماهنگ بوده و در راستای اهداف و نیازهای اقتصادی و اجتماعی آن تداوم یافته است. در روند تکامل تاریخی نظام سلطه سرمایه، دموکراسی به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف استعماری و استثماری مورد استفاده بوده و هست. بنابراین موضع گیری جانبدارانه و روشنفکرانه از دموکراسی اجتماعی حاکم کنونی، نوعی نگاه غیر دیالکتیکی و غیر علمی را با خود یدک می کشد که مفاهیم و رویکردهای اقتصادی و اجتماعی را در انتزاع و تجرید خویش از مفهوم و معنای واقعی و حقیقی شان تهی می سازد. براین اساس دموکراسی فرایندی است  که دریچه ای به دنیای مبهم و رازآلود کنونی برای مشوب کردن افکار و آرای عمومی می گشاید؛ تا روند تنظیم و تحکیم مناسبات ناعادلانه و غیر انسانی را توجیه و تحمیل نماید. بنابراین دموکراسی در یک چارچوب سیستمیک ونه در سازواره های منفک از عملکرد و رویکردهای سیستم غالب بر سازوکارهای جامعه های انسانی، مفهوم می یابد.

شر، امری ایجابی و الزامی در نظام سلطه سرمایه محسوب می شود. زیرا ساختار سرمایه بر ایجاب و الزام به انباشت لجام گسیخته و برتری طبقاتی استوار است. این ویژگی سرمایه برای تحقق و استمرار خویش، نیازمند تعدی و دخالت در سرنوشت دیگران می باشد. بنابراین نسبیت خیر در نظام سلطه سرمایه در قطعیت و حتمی بودن شر خود را می یابد. این دو در کنار هم در نظام سرمایه منشاء و مبداء آگاهی های کاذبی هستند که توده ها را با فریب و انکار بسوی اهداف و امیال رذیلانه خویش هدایت می کنند. براین اساس اکنون که ساختار سرمایه  امری تعمیم یافته در جامعه های انسانی می باشد؛ به تفکیک و تشکیک خیر و شر در بین جامعه های انسانی مبادرت کردن، نشان از درک محدود و فهم ناقص از ماهیت و پلشتی ذاتی نظام سرمایه دارد. پس توتالیتاریسم و دیکتاتوری که با شر تعریف و تکلیف می شوند؛ از بطن و ماهیت نظام سلطه سرمایه برخاسته  و عمومیت می یابند. جنگ ها نیز از بطن و متن ماهیت تجاوزکارانه نظام سلطه  سرمایه برای انباشت لجام گسیخته و تحمیل قیمومیت و هژمونی سرمایه بر سرنوشت انسان ها شکل می گیرند. بنابراین جنگ ها ماهیتا نفرت انگیز و بیان تعاملات نامطلوب انسانی در روابط و مناسبات اجتماعی می باشند. تفکیک و تفاوت قائل شدن بین جنگ ها، نشان از درک و فهم ناقص از فعل و انفعالات اجتماعی دارد. انسان آگاه و مترقی با محکومیت جنگ با هر عنوانی، برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسان ها گام بر می دارد. جنگ خشونت عریانی است که نتیجه ای جز فساد و تباهی برای جامعه و انسان ندارد.

جنگ و تقابل مرگبار در نظام سلطه سرمایه نتجه تضاد بین ساختار سرمایه با تحول و تکاملی است که دنیای جدید و بهتری را نوید می دهد. مقاومت صاحبان ثروت و مکنت در برابر تغییر و تحول ایجابی و الزامی دامنه جنگ ها را هم برای اشتغال ذهنی مردم و هم برای تامین و تضمین حوزه نفوذ کلان سرمایه داران برای چپاول و استثمار ملت ها شکل می گیرند. بنابراین ساده انگارانه و عوامانه است که تضاد کنونی در سطح جهانی را بین دموکراسی و توتالیتاریسم و دیکتاتوری قلمداد کرد؛ و از ماهیت سبعانه و دهشت زای نظام سلطه سرمایه گریخت. تمامی عناصر متشکله سرمایه از جمله دموکراسی برای توجیه و تاویل  تجاوزات و تعدیات آن بکار گرفته و در خدمت اهداف رذیلانه و توسعه دامنه نفوذ سرمایه برای سودبری بیشتر می باشند. همانطوری که حمله و جنایات جنگی را با عنوان صدور دموکراسی و آزادی ملت ها صورت داده؛ و با تبلیغات دامنه دار با ابزارهای ارتباطی و رسانه ای، اندیشه و روان توده را مطابق خواست و نیات پلید خویش سامان می دهند.

دموکراسی سیاسی وقتی با توتالیتاریسم اقتصادی در آمیزد؛ به ابزار کنش های نامتعارفی مبدل می گردد که به تقویت بلامنازع توتالیتاریسم سیاسی در سطح جهان یاری می رساند. زیرا توتالیتاریسم اقتصادی ابزار یوغ بردگی و فقر و نابسامانی های اجتماعی می باشد که نفرت می پراکند و بنیان های استبداد سیاسی را تقویت می کند. برخی ها با بحث های احساسی و عاطفی سعی دارند؛ گریبان خود را از بن بست های فکری ناشی از ناکامی ها و شکست های گذشته تاریخی  و ناتوانی های استدلالی حاصل آن ها رها سازند. براین اساس به هر دستاویزی برای توجیه و تفسیر نامربوط و نامطلوب پیرامون رخدادهای محیطی چنگ می اندازند. که متاسفانه عموما کسانی هستند که کوله بار مبارزاتی سالیان دراز بر علیه ظلم و ستم و استبداد را با خود یدک می کشند.

طنز و تلخی اندیشه در بن بست فکری نمود عام می یابند. در بن بست فکری عموما پرگویی هیجانی و هذیانی و بیهوده گویی فاقد مبنا و معنا بروز یافته و از عارضه های نامطلوب و بدخیم آن القا پذیری و الگو گزینی نامتعارف از نمودهای فکری و روندهای تحولی محیطی است که از واقع گرایی بدور بوده و حقایق را ملعبه نیات و بدفهمی های ایده ای و رویکردهای آن  می سازد. نگاه تک ساحتی و تجریدی از نمودهای بارز ذهنی گرایی محض به رخدادهای محیطی، ضمن ایجاد توهمات ذهنی، نوعی تجسّم تجسّدی را موجد است که پویایی حیات جمعی را در کالبد از رمق افتاده انگاره های ذهنی،از روایی و رسایی لازم باز می دارند. چرا که فروغلتیدن در توهمات ذهنی، مرزهای طبقاتی را مخدوش و کلی بافی های فلسفی و ایده ای را رواج می بخشند. فرایندی که همواره با پرسه در دنیای بی ثباتی و ناپایداری ایده و عمل خویش، به هر ترفندی برای اثبات مدعای خویش مبادرت می ورزد.

نتیجه اینکه: پیوندهای اجتناب ناپذیر مولفه های زیست جمعی در پروسه تحول و تکامل جامعه و انسان، و تاثیرات این در هم تنیدگی عناصر اجتماعی بر یکدیگر، شاکله های فکری و درک مفهومی حیات انسانی را در خود می پرورند. درک مجرد و دور شدن از فهم دیالکتیکی روند های پویا و گویای دگرگونی های اجتماعی، فرد را در مدار بسته و خسته باورهای سترون و بی هویت از تبیین و تحلیل واقع و حقیقی رخدادهای محیطی دور می سازد.براین اساس برخی ها با انگاره های ذهنی  به تقسیم بندی های بی بنیادی دست می یازند که روندهای واقع حیات اجتماعی را از نظر دور می دارند. تقسیم جهان به دو جبهه یا جناح خیر و شر، بیان نارسای اندیشه و اقدامی است که بن بست و تسلیم در برابر روندهای نارسا و معیوب کنونی را بازتاب می دهد. و برای اقناع و ارضای تمایلات وتمنیاتی است که از بطن ناکامی ها و ناتوانی ایده ای گذشته برآمده؛ و در پیوند با آموزه ها و القائات کاذب محیطی، بدیهیات را در پس کلی گویی ها و بیهوده گویی خویش نادیده می انگارد. بخشی از جهان را با مفاهیم و مولفه های ناکارآمد و در نسبیتی فراگیر همچون دموکراسی  در جبهه خیر قلمداد کردن و بخش دیگر را محور شر معرفی نمودن، مصداق بارز و شاخص بدفهمی و نفهمی روندهای کنونی تحول و تکامل جامعه و انسان بوده و از ماهیت و جهانشمولی علمی و جدل های دیالکتیکی برای تحلیل و تبیین روندهای کنونی جامعه جهانی به دور می باشند. چرا که نوعی نگاه عوامانه را مروج است که عموما با موضع گیری در پس معلول ها، علت ها را از دایره بحث و فحص خود خارج می سازد. نگاهی که با خودباختگی در برابر مظاهر تمدنی غالب بدون توجه به رویکردها و عملکرد جهانی آن، دچار پندارگرایی عوامانه ای می گردد که  از بیان مشخص و مستدل برای تعیین مرزبندی واقع و حقیقی بین خیر و شر عاجز می باشد. این فرایند که از بن بست فکری نشئت می گیرد؛ اندیشه را در بن بست های تبیینی و تحلیلی خویش، با خرافه گرایی و ساده انگاری روندهای تحولی پیوند می زند.  با این اتکا و ادعا و بدون تبیین و تحلیل خاستگاه واقعی و حقیقی مفاهیمی  چون دموکراسی و مولفه های آن، به داوری می نشیند و داوری را در ترازوی خیر و شر از خیرخواهی و عدالت پژوهی تهی می سازد.


       اسماعیل  رضایی

       07:04:2022

          پاریس




*این مقاله نقدی است بر مقاله آقای علی کشتگر با عنوان «کمونیست های حامی جنایات پوتین».

برای مطالعه بیشتر پیرامون دموکراسی می توانید به سایت اینجانب به آدرسrozaneh15.blogspot.com با عنوان دموکراسی مراجعه کنید.

 

۱۴۰۰ اسفند ۱۴, شنبه

 

                                 تحقیر و تسخیر

                        ) در گرامیداشت هشت مارس       (

 

انسان ها در نظام طبقاتی با آموزه های رجحانی و برتری جویی های نهادین خویش، تحقیر همنوع خویش را برای تسخیر نمودهای مجازی حیات اجتماعی و تحکیم بنیان های مادی و فرهنگی طبقاتی آن، سرلوحه زیست عمومی خویش قرار داده اند.فرایندی که در بطن خود زایده های نامتعارف جمعیتی و جنسیتی را پرورده؛ و جامعه های انسانی را در ضعف و خلجان های بنیان های مادی، بسوی انکشاف و اختلاف جنسیتی، از بازیابی توانمندی و تواناسازی استعدادهای انسانی بخشی از جمعیت اجتماعی خویش هدایت کرد. جمعیتی که به دلیل بنیان های مادی تبعیض گون حاکم بر جامعه های انسانی، به ابزاری کالاگون در خدمت اهداف و امیال پست و دنی مردان جامعه طبقاتی قرار گرفته اند.فرایندی که بسیاری از عادات و سنن فرهنگی  برای تحقیر و تسخیر جسم و جان نیمی از جمعیت جامعه های انسانی را نهادینه ساخت. هر چه قدر جامعه در باورها و عادات و سنن عهد کهن فرو خسبید و با ضرب آهنگ دین و مذهب درآمیخت؛ در پیوند با ستم طبقاتی سازوکارهای غالب، تحقیر و ستم بر زنان را فزونی بخشید.

فرایند تسخیر حیات اجتماعی زنان با بن مایه های   مادی و فرهنگی در آمیخت؛ تا بتواند با ضعف ناشی از وابستگی های مادی و فرهنگی به مردان، مورد تحقیر و خفت مداوم جامعه مرد سالار قرار گیرد. این ویژگی بارزه های هویتی زنانه را در زیر تمنیات رذیل مردانه، از بروز استعدادهای ذاتی و توانایی فکری برای بهبود مناسبات اجتماعی و انسانی بازداشت. نابرابری های معیشتی با خود بی عدالتی های  مدنی و شهروندی را برای زنان به ارمغان آورد و مانع جدی  را برای استیفای حقوق طبیعی و اجتماعی زنان به همراه داشت. با نهادینگی بسیاری از عادات و سنن اعصار کهن تاریخی در پیوند با جلوه های نامتعارف هویت زنانه، به تحکیم و تحکم اصالت مردانه حکم داده شد؛ و زنان را در تاروپود خشم و خشونت جامعه طبقاتی از درک واقع حیات اجتماعی خویش دور ساخت. فرایندی که حربه مبارزاتی زنان را در کسب حقوق واقعی خویش کند ساخته و تزلزل و بی ثباتی فکری و عملی در ارائه مشی مبارزاتی را  در زنان موجد شده است. زیرا با تمام پیشرفت های علمی و پیوندهای تنگاتنگ اجتماعی، هنوز بسیاری از بارزه های عادت گون گذشته و سنت های واپسگرا بر اندیشه و روان زنان حاکم است. همانگونه که مردان را تشویق وتشجیع به تعدی و تحدید به حریم زنانه می نماید. روندی که محافظه کاری را بر مشی مبارزاتی زنان حاکم و از رادیکالیزه شدن امر مبارزۀ آن ها جلوگیری می نماید.

اصولا فرایند تحقیر، روند تسخیر را تسهیل می کند. براین اساس سازه های مادی و مناسبات اجتماعی طوری ساماندهی شده است که فواصل اجتماعی و اقتصادی را با رذایل آدمی در هم آمیزد تا فضایی مملو از اغتشاش و آلودگی های فکری و عملی را در جامعه های انسانی تدارک ببیند. فرایندی که استقلال فردی را در بند و بست های مادی و مالی به ریشخند گرفته و با قدرت ثروت و مکنت، دیگران را در بیع و شرع کاسبکارانه خویش معامله می نماید. در این میان زنان با یک استقلال نیم بند و به واقع نابرابر اقتصادی و یا در بسیاری از جامعه های عقب مانده و دین زده، فاقد هرگونه استقلال اقتصادی و اجتماعی، مورد تحقیر مداوم برای تسخیر جسم و روان آن ها قرار دارند. خشونت ذاتی و درون زایی خشونت در نظام های طبقاتی و واپسگرا بر علیه زنان، خود از ضعف خودکفایی جامعه زنان برای اداره امور اقتصادی و اجتماعی خود نشاَت می گیرد. این ضعف بنیادین عامل اصلی عقب ماندگی فکری و فرو خسبیدن بخش عظیمی از جامعه زنان در خرافه های دینی و عادات و سنن ریشه دار اعصار گذشته تاریخی می باشد. ضمن اینکه زنان مبارز و روشنفکر را نیز در چنبره عادت های بدخیم خویش از تعمیق و تکمیل اهداف مبارزاتی دور ساخته است.

تحقیر، خوار و خفیف شمردن اصالت و هویت ذاتی انسانی است که ابزارهای نامتعارف و حقارت بار را با خود همراه می سازد. خشونت یکی از ابزارهای تحقیر آمیز برای درهم شکستن قدرت و صلابت انسانی بکار گرفته می شود. خشونت ضمن اینکه آزادی انسان از قید و بندهای محیطی را ناممکن می سازد؛ روند تسلیم و خود کوچک بینی مفرط و وحشت و هراس مداوم را نهادینه می سازد. روندی که زنان را در خشونت های نهادینه کلامی و فیزیکی، بسوی نوعی رواداری و تسلیم تحمیلی و ناخواسته اجتماعی سوق داده است. خشونت بار منفی و رذیل سازواره های  فرهنگی و سیاسی حاکم بر بنیان های مادی نظام طبقاتی مسلط است که با تعمیم نمودهای کالایی به ارزش های اصیل انسانی، بسترهای  تبعیض و تحقیر را در مناسبات اجتماعی و انسانی تدارک دیده است. روندی که زنان را ابزار صرف تشفی امیال پست و دنی مردان دانسته؛ و بدین سان با نگاهی کالایی و تملیکی هرگونه آزادی عمل و نیازهای روحی و جسمی وی را تابعی از نیاز و تمنیات خود تلقی می کند. براین اساس به خود حق می دهد که تخریب ، تنبیه و رد نفس زنان را الگویی برای اعلام مالکیت بر حیات اجتماعی آنان بداند. خشونت عریان و قتل های ناموسی بویژه در حاکمیت استبداد دینی و واپسگرا از همین بنیان های مادی و فرهنگی مالک و مملوک ریشه گرفته و به مرد اینگونه القا نموده که زن در زندگی مشترک به ویژه زمانی که از استقلال اقتصادی بری می باشد؛ همچون ابزار و کالایی در خدمت او بوده و هرگونه تخطی و عمل مخالف ذهنیت مردسالارانه؛موجب تنبیه و مجازاتی می گردد که جامعه مردسالار برای مردان محفوظ داشته و از آن حمایت می کند.

مجموعه احکام، قوانین و مقررات ضد زنی که از سوی ارتجاع سرمایه و فرامین عصر جاهلیت دینی مورد تایید و تاکید قرار می گیرند، محصول زیر ساخت های مادی هستند که منافع و مصالح دارندگان قدرت و ثروت را مورد حمایت جدی خود دارند. بر روی این ساخت و بافت معیوب و مخروب مجموعه ای از قواعد و قوانین فقهی و عرفی و تقنینی برای مرعوب و مجبور کردن زنان در راستای تضمین و حراست تعدیات مردسالارانه به حریم خصوصی و عمومی زنان مورد تاکید قرار گرفته است. روند تحکیم بنیان های مادی و فرهنگی مردسالارانه در جامعه، ضمن حمایت قطعی از سوی حاکمیت سلطه و استبداد سرمایه و واپسگرایی دینی،با محافظه کاری های زنان در عرصه های مبارزاتی به دلیل حضور و نفوذ نهادین بنیان های مادی و فرهنگی کهن در میان جامعۀ زنان ارتباط مستقیم دارد. این ویژگی درک علّی رویکردهای محیطی را در پس نگاه معلولی نادیده انگاشته و به مبارزات سطحی و انحرافی که از هزینه بالا و دستاورد نازل برخوردار است؛ اکتفا می کند. درک معلولی که از عارضه های بارز و تعمیمی در بین روشنفکران و مبارزان کنونی راه آزادی و رهایی می باشد؛ خود محصول رشد و تحول دم افزون دانش و فن بوده که عدم بهداشت روانی را در جامعه های انسانی عمومیت بخشیده است. زیرا نداشتن بهداشت روانی لازم، انسان ها را از درک و فهم و همسویی با الزام و نیاز حاصل تحول و تکامل باز داشته وبر تداوم حیات عادت گون گذشته ابرام می ورزد.

محافظه کاری محصول ساختار طبقاتی است که بطور سیستماتیک خود را تولید و باز تولید کرده و دامنه فریب و اوهام را در جامعه توسعه می بخشد. چرا که در ندرت و نایابی و تبعیض و بیعدالتی ساختار طبقاتی، انسان ها دچار یک ناپایداری مداوم گذران حیات و دغدغه نهادین کسب معیشت بسر برده که موجد نوعی تزلزل رفتاری و دوگانگی شخصیتی می باشند. روابط اجتماعی و مناسبات انسانی حول مولفه های تنظیمی و تقویمی قدرت های سلطه و استبداد از بازیابی و بازسازی هویت های اصیل و واقعی انسانی ممانعت کرده و می کنند. دامنه و گستره محافظه کاری در بین زنان به دلیل محدودیت های گسترده اقتصادی و اجتماعی، از وسعت بالایی برخوردار می باشد. چرا که در حد و حصر و حدود و ثغور زیست اجتماعی در جامعه طبقاتی، نوعی وابستگی مادی و حمایتی به منابع قدرت غنی تر وجود دارد که استقلال اندیشه و عمل را محدود و محصور می سازد. فرایندی که جامعه زنان را با تبعیض و محدودیت های مضاعف اجتماعی، به وابستگی تحمیلی و تسخیری سوق داده است. غلبه بر این محافظه کاری مزمن، نیازمند مبارزه با بنیان های مادی و ساخت و بافتی است که در ساختار طبقاتی حاکم کنونی مورد حمایت و حضانت حاکمیت سلطه سرمایه و عمال وی می باشند.

حمایت بن مایه های مادی ساختار سلطه سرمایه و  قوانین عرفی و تقنینی برآمده از آن از مرد سالاری، بستر خشونت و تضییع گسترده حقوق طبیعی و اجتماعی زنان را فراهم ساخته است. در این میان پیوند بین ساختار سرمایه با بنیان های واپس مانده مذهبی و خرافه های دینی جهت استحمار و تخدیر انسان ها برای گذر از موانع و مشکلات استعماری و یغماگری ملت ها، بر دامنه ستم و خشونت بر زنان افزوده است. فرایندی که در پروسه تحولات تاریخی به موانع جدی دستیابی زنان به حقوق حقه شان مبدل شده است. چرا که این پروسه بسیاری از عادات و سنن بازدارنده رشد و بالندگی را نهادینه ساخت و حربه مبارزاتی زنان را در پستوی خانه و نگهداری بی مزد و مواجب از بچه ها و کهنسالان، از حدت و شدت باز داشت. و یا در بهترین حالت در فضای تبعیض و تحقیر با نابرابری های حقوقی و سازمانی بکار گرفته شده اند. تفکیک جنسیتی یکی از شاخصه های بارز در جامعه مردسالار است که بصورت اشکال متفاوت در جامعه های انسانی بروز عام دارد. این ویژگی در جامعه پیشرفته نیز به اشکال مختلف نمود داشته و زنان را در تنگناهای زیستی و نابرابری های معیشتی و اجتماعی، از بروز ناب استعدادهای انسانی شان باز داشته است.

بنابراین گره کور مبارزات زنان را بایستی در کنار آمدن با نمودهای ناانسانی ساختار طبقاتی و محافظه کاری های منبعث از آن و همچنین عادات و سنن نهادینی دانست که در پروسۀ تحولات و تکامل تاریخی جامعه و انسان، توان ادراکی و قدرت همراهی با نیاز و الزام زمانه را از آن ها دریغ داشته است. برای گذر از این تنگناهای مبارزاتی بایستی ضمن مرزبندی با واپسگرایی ایده ای و بقایای رسوبات فکری عهد کهن، با آگاهی های کاذب القایی و تحمیلات اجباری نظام طبقاتی حاکم به مبارزه ای عمیق و همه جانبه روی آورد. القائات کاذب، فریبنده و توهم زای نظام طبقاتی حاکم و همچنین تکیه بر آموزه های سنت های مارکسیستی گذشته تاریخی، از موانع و انحراف از مواضع انقلابی و رادیکالیسم مبارزاتی جامعه زنان محسوب می شوند. چرا که با تبلیغات مشئون از حیله و نیرنگ نظام سلطه سرمایه، واقع گریزی و حقیقت پرهیزی بر جامعه مستولی شده که پیوندهای ذاتی و الزامی انسان ها را بسوی افتراق و جدایی سوق داده است. براین اساس است که برخی از زنان به ظاهر مبارز براین باورند که اسلام با دموکراسی منافات ندارد؛ و یا برخی ها در پیوند با جرثومه های فساد و تباهی جهانی، مبارزات سطحی و روبنایی را با نظام جهل و تباهی اسلامی در ایران در پیش گرفته اند و یا کسانی که به امید رفرم و اصلاح نظام استبدادی دینی در ایران، به مماشات و رواداری با آن روی آورده اند و... همگی در باورهای کهنه و فرسوده خویش مبارزات زنان را از توش و توان لازم باز داشته و آن را در بیراهه های برهوت به انحراف کشانده اند.

مبارزه با بنیان های فرهنگی واپس مانده و مناسبات خانوادگی کهنه و متحجر، بایستی از اولویت مبارزات زنان محسوب شود. و در این راه بایستی از محافظه کاری های احساسی و عاطفی گذر کرد تا آگاهی های لازم و درک معنایی حقوق طبیعی و اجتماعی زنان در خانواده و جامعه مفهوم واقعی خود را پیدا کند. مرزبندی قاطع و جدی با واپسگرایی ایده ای و متحجران دینی و همچنین عناصر و عواملی که راه مماشات و توجیه گرانه با رویکردهای خشونت بار و ظالمانۀ بنیان های ستم بر زنان را در پیش گرفته اند؛ بایستی مورد توجه قرار گیرد. زیرا بی توجهی به رویکردهای متحجرانه و تابو گونه در روابط و مناسبات اجتماعی، و دقیق نشدن بر بنیان ها و ریشه عوامل ستم و تعدی به زنان، و همراه شدن با تبیین و تحلیل های کسانی که هنوز رسوبات فکری سنت و عادت را با خود یدک کشیده و در برابر مظاهر جهل و جنون استبداد دین و دنیا رواداری و مماشات را در پیش گرفته اند؛ اصالت و تاثیر مبارزات را زیر سوال برده و از مفهوم و محتوای واقعی و حقیقی اش تهی می سازد.

مطالبه برابر حقوقی، نیازمند درک متقابل برابری است که  با نفی ارضا و املای شور و شوق جنسیتی صرف، به سوی ارزش و اصالت انسانی انسان ها سوق یابند. تحقق این مهم نیازمند مبارزات پیگیر و مستمری است که بنیان های نوین مادی و فرهنگی را تدارک ببینند. مسلما تا زمانی که زن به عنوان ابزار تشفی و زاد و ولد نگریسته شود؛ فرایند تحقیر و تسخیر مردسالارانه متوقف نخواهد شد. سامانیابی اعتماد به نفس در زنان و ساماندهی فضای امن برای بیان نیازهای انسانی اش بدون هراس از عقوبت های مردسالارانه، ممکن کردن ناممکن هایی است که اکنون فضای زیست جامعه زنان را آلوده است. ناممکن های وهم آلودی که ساخت و بافت طبقاتی و تحجر و خودباختگی مظاهر تمدنی آن فراهم ساخته که با ریب و ریای ذاتگرایانه اش، زنان را در فرودستی زنانه و بالادستی مادرانه فریبکارانه از تمتع لازم از زیست اجتماعی اش باز داشته است. این دوگانگی حرف و حدیث بیان دروغین عمل و اقدامی است که جامعه مردسالار برای توجیه رویکردهای ضد انسان اش بدان تمسک می جوید. 

شائبه های زیستن را نباید با شایقه های بودن درآمیخت؛ و الگوهای رفتاری و مبارزاتی را بر اساس آن تنظیم و تقویم نمود. چرا که در زیستن موانع و محدودیت های وجود دارد که با درک و فهم مطلوب اصولی برای مبارزه ای پیگیر و مداوم قابل حصول و وصول می باشند. در حالی که   شایقه های های بودن را عموما عادات و علقه های نهادینی همراهی می کنند که مانع جدی و اساسی پیشبرد امر مبارزه محسوب می شوند. امر زیستن که عموما با روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان همراه است؛ فرایندی که به دلیل ایجاد عدم بهداشت روانی در انسان ها، اصولا تعادل و تطابق  نیاز ها و انتظارات انسان ها را با مشکلات عدیده مواجه ساخته و گرایشات محافظه کارانه و الگوگیری های واپسگرانه را عمومیت می بخشند.  بسیاری با توجیه و تاویل های ذهنی و انتزاعی امر زیستن را با تباهی ها و فساد موجود در بودن ها و هستن های کنونی از تکاپو و تلاش برای بهیابی و بهسازی امر مبارزه برای زیستی بهتر باز داشته اند. زنان  به عنوان نیمی از نیروی فعال زیست اجتماعی، که امر رهایی و آزادی از یوغ استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی،  بدون حضور فعال آنها ناممکن است؛ امروز نیروی غالب در بودن ها و هستن های کنونی هستند؛ که مبارزات آنان را به چالش کشیده است.

نتیجه اینکه: زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه های انسانی، همواره مورد بی مهری و تضییع حقوق انسانی خویش بوده و هستند. چرا که در ساختار طبقاتی حاکم، مرد با برتری های اقتصادی و اجتماعی تفویضی خویش، زنان را در حد و حصر مطبخ و زاد و ولد و یا کارهای بی مزد و مواجب و نابرابری های حقوقی و اجتماعی جنسیتی، از توش و توان لازم برای ساختن و شدن دنیای بهتر و انسانی تر باز داشته اند. این آپارتاید جنسی محصول بنیان های مادی طبقاتی، در پیوند با تحجر و واپس ماندگی دینی، با نگاه کالاگون و تملیکی به زنان، هرگونه استقلال اندیشه و عمل را از آن ها دریغ داشته و با تحقیر مداوم به تسخیر جسم و جان شان مبادرت ورزیده و می ورزند. فرایندی که نوعی محافظه کاری و رواداری تحمیلی در زیست اجتماعی و مبارزات زنان برای احقاق حقوق حقّه انسانی شان را موجد شده است. جنبه های احساسی و عاطفی در مبارزات زنان نقش پررنگی را بازی می کنند. زیرا زنان با باز ماندن از نقش و رسالت واقعی خویش در امورات جامعه همانند مردان، عموما نقش حاشیه ای و یا نگهداری و تیمار صرف فرزندان و کهنسالان که اصولا نیازمند کنش های احساسی و عاطفی برای برقراری ارتباط مفید و موثر با عناصر ضعیف و از کار افتاده؛ روند نهادینگی بسیاری از نمودهای رواداری و کنش های احساسی و عاطفی را در آن ها تقویت کرده است. این روند اگرچه تجلی عطوفت مادرانه و مهر و عطوفت انسانی زنان در برخورد با دیگران می باشند؛ ولی مورد سوءاستفاده جامعه مردسالار برای دور نگه داشتن زنان از بروز استعدادهای ناب انسانی شان برای ساختن و بهاندیشی بهره گرفته شده است. در حقیقت در ساختار طبقاتی حاکم،اندیشه ورزی و تصمیم برای تداوم حیات جامعه و انسان، عموما به مردان واگذار شده و زنان در حاشیه و با نقش کمرنگ از سازواره های تحول و دگرگونی های اجتماعی دور شده اند. براین اساس شور و شعور در پس امیال و اقوال پست و دنی به بن بستی ویرانگری منتهی شده است که در آن انسان ها یکدیگر را نیافته و قساوت و شقاوت عرصه های زیست انسانی را در خود فرو بلعیده است. زنان امروز بایستی برای استقلال اندیشه و عمل خویش و گسست از وابستگی های تحمیلی و تقنینی جامعه مردسالار کنونی، مبارزه جدی و پیگیری را بدور از هرگونه محافظه کاری و رسوبات فکری عهد عتیق با بار احساسی و عاطفی غنی ،در پیش بگیرند. مبارزه با ساختاری کهنه و مخربی که جامعه زنان را از توش و توان لازم همگام با مردان برای ساختن آینده ای بهتر و مفیدتر باز داشته است.


        اسماعیل  رضایی

            پاریس

     05:03:2022

۱۴۰۰ آذر ۲۱, یکشنبه

 

                          پارادوکسیکال

                      ) سرمایه و سیاست (

 

جامعه های انسانی بر بستر تکاپوی مداوم و خلاقیت های بشری همواره در تغییر و دگرگونی، اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و انسانی را شکل داده که ضمن ایجاد کانون های اعتراضی و مقاومتی، موجد تغییرات بنیادی در نمودهای سازه ای و روابط و مناسبات اجتماعی بوده است. فرایندی که انسان ها را به عنوان عنصر بنیادین حیات اجتماعی در معرض تهدید و تمدید مداوم شرایطی قرار می دهد که تحول و تکامل دانش و فن فراهم می سازند. مقاومت عناصر اکتسابی محیطی همواره چالش اساسی را در برابر فرایندهای نوین ایجاد می نمایند که قدرت و اصالت فکری و عملی انسان ها را از رسایی و کارآیی لازم باز می دارند. این پارادوکس بین عمل و کارآمدی آن در جامعه، حاصل بین اکتسابات و مقاومت دارندگان آن در برابر هرگونه تغییر است که به نفع آن ها عمل نمی کند. البته ظرفیت و توانمندی سازه ای هر نظامی در برابر این روندهای متغیّر دائمی نبوده و در مقطع خاصی الزاما به دگرگونی بنیادی و سازه ای منجر می شوند. تناقضات ظاهری در مولفه های ساختی و بافتی نظام مسلط، بیانگر نوعی پارادوکسی است که عموما در مراحل تحولی و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی نمودی بارز و عام پیدا می کنند.

حد تغییر و دامنه متغیّر های اقتصادی و اجتماعی به میزان درک و شناخت و فهم انسانی از روندهای تحولی و تکاملی وابسته است. گرفتار آمدن در دام تفکرات القایی و تعلقات اکتسابات محیطی، از عارضه های بدخیم و شاخصه های نامتعارفی است که انسان ها را از حضور و حصول مداوم در بهره گیری از دستاوردهای تحولی و تکاملی اش غافل ساخته و می سازد. زیرا موجد توهمات و تصورات دور باطلی می گردند که انطباق و اتصال فرد را با شاخصه های نوین تحول و تکامل به چالش می کشند. با این فرایند است که قدرت های سلطه گر و مستبد همراه با موج توهمات عمومی، و با دروغ و فریب برای اشاعه و القای آگاهی های کاذب و تصورات باطل گام بر می دارند. نظام سلطه سرمایه با نهادینگی بسیاری از بارزه های سلطه گرانه سازه ای و سامانه ای آن، عامل اصلی توسعه و اشاعه وسیع گستره آگاهی های کاذب برای فریب و تخریب افکار عمومی در راستای تداوم حیات بحران زا و رو به زوال خویش می باشد.حیات انگلی سرمایه برای  تورم و تراکم و سودبری هرچه بیشتر و به هر قیمتی در نظام سلطه سرمایه، با سیالیت و گردش آزاد سرمایه سهل تر قابل حصول می باشد. روندی که در فرایند تکامل تاریخی   نظام سلطه سرمایه محقق شد و اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و اجتماعی را شکل داد که یک تناقض آشکاری را بین رشد پایه ای سرمایه و سیاست های  اداره امور اجتماعی ایجاد کرد. بدین مضمون که سرمایه برای تراکم لجام گسیخته جلای وطن کرد؛ و سیاست را در تعقیب و گریز مداوم خویش در چارچوب ملی با بحران زایی  ناشی از عدم کنترل لازم  بر ارزش افزایی  سرمایه وا نهاد.

بنابراین اقتصاد سیاسی همانند گذشته بازتاب عملکرد دولت در تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت‌ بر رویکرد سرمایه در عرصه داخلی و خارجی نمی باشد. بلکه پراکندگی و تجمیع بنیان ها و پتانسیل تولید و توزیع از کنترل  سیاستهای ملی دولت ها خارج شده و  به ابزار تهدید و تخریب پتانسیل داخلی کشورها مبدل شده است.این روند آسیب جدی را بر معادلات و مطالبات ملی بجای گذاشته که جبران  آن نیازمند بازنگری در سیاست های اقتصادی در سطح جهانی  می باشد. اتخاذ سیاست های ارتجاعی و واپسگرایانه  ملی گرایی دولت ها و قدرت های بزرگ اقتصادی، مبین ضعف و ناتوانی آنها در کنترل و مهار افسار گسیختگی سرمایه است که بسیاری از برنامه ها و طرح های اقتصادی و اجتماعی آن ها را با بن بست مواجه ساخته و تهدید جدی برای هژمونیت و سیادت طلبی شان ایجاد کرده است. فرایندی که در بطن خود یک تحول و دگرگونی ساختی را  یدک می کشد. زیرا رجعت به گذشته ترس و استیصال در برابر برآمدهای نوینی است که دنیای جدیدی را نوید می دهند. یعنی مخدوش کردن مرز بین بودن و شدن برای ایجاد وقفه های تاریخی و تداوم موقت  حیات سلطه و استبداد با سوار بر موج توهمات توده‌ای که هنوز از شوک تکاملی برق آسای دانش و تکنیک فراغت نیافته اند. تکاملی که بسیاری از شایقه های انسانی را در مجاری نوینی هدایت کرده که هیچگونه بنیان مادی و ساختی برای ارضای آن ها فراهم نشده است.

بنابراین یکی از دستاوردهای روند تکاملی سرمایه داری، جهانی شدن ارگانیک سرمایه و کار است که در سیالیت سرمایه و کردش آزاد آن برای سودبری بیشتر نمود بارز و شاخص خود را بروز داده است.این فرایند یک پارادوکسال بین سیاست و اقتصاد ایجاد کرده که موجد نوعی تناقض رویکردی در سیاست گذاری دولت ها را موجب شده است. زیرا جهت گیری های سیاسی همانند گذشته ولی با رویکردی نوین متناسب با روندهای تحوّلی کنونی، در سطح ملی و محلی برخلاف گردش آزاد و سیال سرمایه، باقی مانده است. اگر چه دولت ها تلاش نموده اند؛ تا سیاستگذاری های جهانی خویش را مطابق روندهای تحولی و تکاملی سازمان دهند؛ ولی حفظ و تاکید بر سازه های کهنه و فرسوده این تلاش را در عرصه داخلی و بین المللی با چالش اساسی و بنیادی روبرو ساخته است. این پارادوکس بسیاری از پیش بینی ها و تصمیم گیری های داخلی و بین المللی را با ابهام و ناهنجاری های سیاستی و رقابتی روبرو ساخته است.روندی که روابط و مناسبات سیال و گردش جهانی کالا را جایگزین روابط و مناسبات تولیدی گذشته نموده است. این فرایند دو عارضه بیمارگون را در فراشد های انباشت و مصرف ایجاد کرده که یک عدم تعادل اساسی و گسترده در سطح جهانی را موجب شده است. یکی اینکه تداوم و تعمیق رشد انگلی و تراکم افسار گسیخته سرمایه توسط اقلیتی  کوچک در سطح جهان و دوم اینکه، توسعه و تعمیق فقر و فاقه عمومی بر بستر خارج شدن سرمایه از گردش تولیدی و رکود و تراکم بی رویه آن توسط اقلیتی حاکم برسرنوشت جامعه و انسان. فرایندی که بحران گسترده و طولانی را موجد بوده؛ و به دنبال آن بیکاری، فقر و فاقه و سقوط و نزول سطح زیست عمومی را به همراه داشته است.روندی که با تورم مثبت و منفی تداوم یافت؛ و توده ها را در تنگناهای زیستی، برای بهبود معیشت و امنیت حداقلی اقتصادی و اجتماعی که از سوی نظام های استبدادی برخاسته از سیاست های بحرانی سلطه سرمایه برآمده اند؛ به سوی نقاط امن تر اقتصادی و اجتماعی هدایت کرده است. این مهاجرت ها یک ترکیب نوین فرهنگی و جمعیتی را تدارک دیده که جامعه جهانی را وارد فاز نوینی از تعاملات و تبادلات هویتی نموده است که اگرچه حاوی یک ناهنجاری اجتماعی می باشد؛ ولی روابط و مناسبات نوینی را با خود دارد.

تلاش بخشی از جریانات فکری و سیاسی جهانی به ویژه در جامعه های پیشرفته و سلطه گر برای احیای مناسبات ملی گرایانه با اتخاذ سیاست های غالب سیاسی و پروپاگاندای فاقد بنیان های مادی و تکوینی، خود نوعی بازسازی و بازیابی هویت های کهن است که اقتصاد و سیاسی را توامان و در چارچوب ملی در خود جای داده است. اقتصاد بحران زده و سیاست فقرزده، در تلاشی توامان برای ایجاد تعادلی از دست رفته؛ تجاوز به حریم عمومی و خصوصی را عمومیت بخشیده اند. ولی اقتصاد که عنصر معینه تکوین اندیشه سیاسی است؛ در بحران ناشی از تحول و تکامل ابزار و انسان که نمودهای نوینی از شگردهای سرمایه را در خود جای داده است؛ با بنیادگرایی صاحبان حِرَف و قدرت، دچار نوعی رخوت و سَکرَتی شده است که نیازمند یک بنیان نوین و دگرگونی سازه ای است که بتواند جایگاه واقعی خویش را در پیشبرد اهداف اجتماعی و انسانی دوباره باز یابد.بنابراین پارادوکس بین اقتصاد و سیاست ناشی از تغییرات اساسی و بنیادی است که در نیروهای مولده و نیازهای نوین برآمده از آن ها و همچنین مقاومت دارندگان ثروت و قدرت برای مداومت بنیان های کهن می باشد.سیاست اکنون مرز مخدوش بین چرایی و چگونگی بودن و شدن را با خود داشته؛ و اقتصاد با بارزه های نوین و شاخصه های سیالیت سرمایه در فرایند تحوّلی، با توقف در سازوکارهای گذشته، از توان لازم برای شفافیت و بهبود مرزهای مختل و نابسامان روندهای سیاسی برخوردار نمی باشد.

فرایند سیاسی دولت - ملت ها با عرف و قانون دیپلماتیک تعریف  می شود. ولی پارامترهای اقتصادی با روند آزاد گردش سرمایه برای تراکم لجام گسیخته و انباشت نامتعارف و عموما سترون و یا زایایی احتباسی برای صاحبان قدرت و ثروت تعریف می شود. بنابراین سیاست با حد و حصر قوانین عرفی و تقنینی، ضمن گردش فراملی خویش در چارچوب مصالح و منافع ملی متوقف می شود؛ ولی سرمایه با ویژگی سیال خویش از هیچ قانون و یا برآیند قانونی و عرفی بجز برای سودبری محض با ورود و حضور متعدیانه در زندگی عمومی، تبعیت نمی کند.این پارادوکسیکال عامل اصلی رشد نامتوازن و همچنین یک عدم تعادل تعمیق یافته اقتصادی و اجتماعی در نظام سلطه سرمایه است که بنیان های ساختی آن را زیر سوال برده است.فرایندی که حقوق طبیعی و اجتماعی انسان ها زیر تاثیر گردش آزاد سرمایه تضییع و فقر و نابسامانی های معیشتی، گستره وسیعی از جامعه های انسانی را در نوردیده است. بنابراین اقتصاد سیاسی یک تفاوت اساسی و بنیادی با اشکال گذشته خود پیدا نموده و مهار بسیاری از پیامدهای نامتعارف اقتصادی و اجتماعی برای دولت ها به معضلی پیچیده و بغرنجی در آمده است. چرا که سیاست های اقتصادی دولت ها به دلیل ناهمگرایی و نامتوازنی با گردش آزاد سرمایه، از دریافت و وصول بسیاری از حقوق طبیعی و اجتماعی از جمله مالیات ها و دیگر عوارض متعلق به کارکرد اجتماعی سرمایه ناتوان می باشد.روند که محافظه کاری های سیاسی و ملاحظات اقتصادی نسبت به دارندگان ثروت و قدرت را نهادینه ساخته است.

پارادوکس بین اقتصاد و سیاست اکنون به ابزار توجیه و تاویل های بورژوازی در سطح جهانی برای گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی و همچنین تعبیر و تفسیرهای ملی گرایانه مبدل شده است. زیرا ناتوانی در مهار یکه تازی سرمایه از یک طرف و فقر و نابسامانی های اجتماعی حاصل این روند نامتعارف از طرف دیگر، آن ها را با اتخاذ سیاست های ملی گرایانه و ارتجاعی، به فریب و اغفال افکار عمومی هدایت کرده است. برآمدن راست و راست افراطی با این پارادوکسیکال ارتباط مستقیم دارد.زیرا توده مردم در برآمدگاه تحول و تکامل جامعه و انسان، با نمودهای نوینی از الزام و نیز روبرو می شوند که به دلیل نداشتن بهداشت روانی لازم در رویکردهای اجتماعی خویش، در بارزه های عادت گون گذشته متوقف می شوند.فرایندی که مورد استقبال و اقبال سلطه و استبداد واقع شده؛ و با تعقیب و تعمیق آن، توده ها را مناسب خواست و نیاز خویش هدایت می نمایند.بر بستر این عدم بهداشت روانی ناشی از تحول و تکامل دانش و فن، اگرچه بسیاری از توهمات گذشته از دایره زیست عمومی فاصله گرفته اند؛ ولی توهمات جدیدی را شکل داده اند که از ناتوانی توده ها در اتصال و انطباق با دگرگونی و تغییرات بنیادین کنونی حکایت دارند. روندی که حرکت بسوی دگرگونی های لازم را کُند و یا متوقف ساخته؛ و یورش و هجمه حکومت های مستبد و توتالیتر را به دستاوردهای مبارزاتی توده تسهیل کرده است.

پارادوکس بین اقتصاد و سیاست و یا بین سرمایه سیال و سیاست های ملی گرایانه، تغییرات اساسی و ملموسی را در روابط و مناسبات تولیدی و انسانی ایجاد کرده که تمامی مناسبات گذشته اقتصادی و اجتماعی را بشدت متاثر ساخته است. روندی که پایان مناسبات گذشته و آغاز مناسباتی کاملا متفاوت و متعارض  را در خود جای داده است. فرایندی که به وضوح نشان می دهد که سیاست های اقتصادی و اجتماعی نظام سلطه سرمایه و حاکمیت نئولیبرالیسم بشدت تضعیف و ظرفیت تداوم آن پایان یافته و برای تداوم حیات خویش الزاما و قطعا نیازمند یک تغییر بنیادین ساختاری برای تعدیل و تعادل می باشد.از نشانه های بارز این تغییر می توان به بلوف های سیاسی، نظامی و امنیتی بین بلوک های قدرت اشاره کرد که امروزه رواج عام یافته و جهان را در توهم و انتظار حوادث هولناک و دهشتبار فرو برده است. زیرا پارادوکس حاکم توازن گذشته قوای اقتصادی را مختل و برآمدن قدرت های نوینی را موجب شده که یک تخاصم و برخوردهای قهرآمیز بین قدرت ها و قطب بندی های نوین اقتصادی و اجتماعی  را ایجاد کرده است. کنش های سیاسی و سیاست گذاری های واکنشی قدرت های غالب جهانی و همچنین صف آرایی قهری و تحریک آمیز در برابر هم، بیانگر نوعی بن بست و ناتوانی سازه های غالب برای حل مناقشات جهانی می باشد. ضعف و خسرانی که جایگاه نوین خود را در میان خشم و نفرت و دهشت و وحشت حاصل تضاد و تقابل قدرت های مسلط پیدا می کند.

شتاب تغییرات در عرصه های دانش و فن و به تبع آن فزونی داده ها و یافته های اطلاعاتی و ارتباطی بین انسان ها، ضمن تسهیل پیوندهای اجتماعی، نوعی تنوع پذیری و کثرت گرایی در اندیشه و عمل عمومی را موجب شده که پراکندگی، افتراق و تشتت را در صفوف مبارزاتی توده ها ایجاد کرده است. فرایندی که از عدم درک و فهم چرایی فزونی دم افزون بشری تغذیه نموده و با توقف در شایقه های عادات و سنن، بسترهای تداوم حیات حاکمیت سلطه و استبداد را فراهم ساخته اند. در حقیقت انسان ها در میانه این پل ارتباطی دو سویه دچار یک توهم و تصویر مبهمی از گذشته و آینده گردیده که سویه عادت گون گذشته به دلیل درک و دریافت سهل و آسان خویش، مورد اقبال عمومی قرار دارند. روندی که حاکمیت سلطه و استبداد را در فریب و همراه سازی توده ها برای مقاصد و اهداف ضد انسانی اش  یاریگر است. زیرا بریدن از گذشته و اتصال به آینده روند بسیار پیچیده و بغرنجی است که از میان انتخاب و عادت گذر کرده و تا نهادینه شدن انتخاب های نوین، امر عادت بر رویکردهای انسان ها سلطه دارد.

نتیجه اینکه: انسان ها به عنوان عناصر بنیادین حیات اجتماعی، در پیوندی تنگاتنگ و مراودات دیالکتیکی اجتماعی خویش، در اعتلا و ارتقای اندیشه و عمل و تکامل بنیان های فکری و مادی نقش اصلی را بازی می کنند.تناقضات و تعارضاتِ محصولِ اکتسابات مجازی در روابط و مناسبات اجتماعی، دستیابی به آرمان های اجتماعی و انسانی را با چالش های جدی روبرو ساخته اند. فرایندی که ضمن آسیب اساسی به بنیان های مادی و معنوی تحول و تکامل جامعه و انسان، دامنۀ حاکمیت قهری و استبدادی را توسعه بخشیده است. این ویژگی همواره یک پارادوکسی را بین نیازها و برآمدهای تکاملی ایجاد کرده؛ که روند تغییر و دگرگونی های بنیادی را الزامی ساخته است. دولت های برآمده از حاکمیت سرمایه و حکومت های برخاسته از دموکراسی های کاذب و نیم بند بورژوایی، به دلیل یک سویه بودن حاکمیت استیلایی براساس منفعت طلبی و ارزش افزایی صرف سرمایه، همواره موجد پارادوکسی بین مولفه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای پیشبرد اهداف متعدیانه خود بوده اند. در مراحل تحولی و تکاملی نظام سلطه سرمایه و جهانی شده روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، و رها شدن سرمایه از قید و بند های چارچوب های ملی و گردش سیّال آن، سیاست محافظه کاری و بسیاری از ملاحظات اقتصادی را بر دولت ها تحمیل کرده است. براین اساس اکنون در منحط ترین مرحله حاکمیت سرمایه یعنی نئولیبرالیسم، دولت ها از وظایف واقعی و حقیقی خویش به عنوان تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت بر رویکردهای سرمایه در عرصه داخلی و خارجی، عملا به عنوان واسطه، دلال و کارچاق کن  کلان سرمایه داران مبدل شده اند. پارادوکسیکالی که سیاست را در چارچوب ملی  با ارتباطات بین المللی دیپلماتیک محض و فاقد توانایی کنترل سرمایه برای احقاق حقوق حقه اجتماعی خویش نگه داشته است. این پارادوکس و تبعات منفی و مخرب آن، ضمن ایجاد اغتشاشات فکری و توسعه بنیان های فقر و فاقه عمومی، به افزایش تناقضات و تخاصمات بین دولت ها منجر شده که قطعا و یقینا حاوی و حامل یک تغییر ساختی و بافتی  در روابط و مناسبات حاکمیت قهری و استبدادی نظام سلطه سرمایه می باشد.

 

         اسماعیل    رضایی

         13:12:2021

             پاریس