سیاست و کیاست
انسان ها برایایفای نقش های اجتماعی خویش، نیازمند اتخاذ روش ها و اسلوب های خاصی هستند که آنها را در رسیدن به اهداف و آرمان های زیستی مدد می رسانند. فرایندی که متناسب باویژگی های ساختی و بافتی مسلط اجتماعی وهمچنین جایگاه و پایگاه اکتسابی انسان ها برای تسهیل گذر از چالش ها و بن بست هابکار گرفته می شوند. مشی و روشی که نیازمند درک و شناخت لازم از روندهای جاری را در خود داشته که در اتخاذ شیوه ها و چگونگی درگیری با موانع و محدودیت ها برای اداره امور اجتماعی نقش اساسی را بازی می کنند. فرایندی که اصولا و عموما همراه با اکتسابات و آموزه های سلبی و رجحانی، بسوی حذف و حد و توهم و پندار گام برداشته و با تحریف و تکذیب حقایق و واقعیت های حاکم بر زیست جمعی، روابط و مناسبات اجتماعی را در درک و دریافت های کاذب و وارونه از فراشد های اجتماعی هدایت کرده است.براین اساس سلطه گران و دارندگان ثروت و قدرت با اتخاذ مشی و روش استیلایی و اجباری برای سیاست کردن انسان ها، سیاست می ورزند و با اتخاذ مشی و روش سیاسی خاص خود، جامعه و انسان را در راستای تامین و تایید مصالح و منافع خود بکار می گیرند.
سیاست درک و فهم مطلوب و بهینه شرایط و موقعیت هایی است که جامعه و انسان را در خود جای داده است. پس سیاست بدون کیاست که هوشیاری و تیزبینی روندهای جاری و ساری را با خود دارد؛ امر مطلوبی را با خود نخواهد داشت. چرا که سیاست با زمان می پاید؛ و در کثرت و تنوع پذیری مکانی با الزام و نیازهای واقع و حقیقی پیوند می خورد. سیاست وقتی که با حراست و حمایت از اکتسابات مجازی همچون ثروت و قدرت درآمیزد به رذالتی مبدل می شود که جامعه و انسان را با تلاطمات و تالمات مداوم معرفت و معیشت روبرو می سازد. فرایندی که سیاست را در بند و بست های مافیایی و رانتی بسوی تهدید و تخریب مصالح و منافع جمع و جامعه هدایت کرده و انسان ها را با فریب و اوهام از درک واقع و حقیقی روندهای نامتعارف باز می دارد. براین اساس در سیاست عموما مرز بین شقاوت و سعادت مخدوش است و انسان ها تحت تاثیر مداوم سیاست ورزی ها و سیاست بازی های قدرت یا قدرت های مسلط، از یافتن راهی به سوی سعادت و نیکبختی باز می مانند. چرا که در سیاست بازی های نامتعارف طبقاتی، هدف گذر از موانع و محدودیت با زیر پا گذاشتن مصالح و منافع جمع و جامعه بوده،و آرمان های اجتماعی و انسانی در افزونخواهی ها و سیادت طلبی های قدرت مسلط تحلیل می روند. پیوند سیاست با عامیانه نگری و عوامگرایی، بسوی واپس گرایی ایده و عمل سوق می یابد که روش تقلیل گرایانه و مشی اراده گرایانه را بر بستر نگاه انتزاعی و تبیین غیر دیالکتیکی روند های جاری ترویج می نماید.
سیاست اگرچه با قدرت بویژه با قدرت دولتی تعریف می شود؛ ولی در عمل، تمامی عناصر درگیر با نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و همچنین تقابل و تعارض با اشکال بهره کشی از انسان ها و نیز کنشگران اجتماعی به نوعی با سیاست درگیر هستند. ولی سیاست دولتی، سیاستی برآمده از ساختارهای مسلطی است که خط مشی و گذر حیات اجتماعی را دیکته نموده و در پیوند با قدرت اکتسابات مجازی و یا حقیقی سیاست می نماید و یا سیاست می ورزد. سیاست عامیانه و عوامانه که بر نهادینگی بسیاری از عادات و سنن ایده ای و سازه ای حکایت دارند؛ اصولا از علم فاصله گرفته و صرفا با رجوع به گذشته و اتکای به فرامین و قوانین اعصار گذشته تاریخی، سیاست های خود را تنظیم و اجرا می نمایند. سیاستی که جهالت و شقاوت را برای رسیدن به اهداف و امیال خود برمی گزیند و خلاء ناشی از ضعف و فرتوتی خویش را با دروغ پردازی ها، فریب افکار عمومی و شقاوت و بیرحمی، پر می کند. این فرایند در مراحل گسست تاریخی بر بستر تحول و تکامل جامعه و انسان که جامعه های انسانی نیازمند زیست دگرگونه ای هستند که با مصالح و منافع صاحبان قدرت و ثروت تصادم دارند؛ بارزتر و شاخص تر خود را بروز می دهند. نمونه های بارز این فرایند نامتعارف را که هم اکنون بر بستر تحول و تکامل ابزار و انسان و نیازهای برآمده از آن ها شکل گرفته اند را می توان در توحش و بربریت عملکرد عمال سرمایه با استعانت از جنگهای نیابتی که عموما با جهالت دینی همراه شده اند؛ بشریت را در سراشیبی سقوط و اضمحلال انسانی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی قرار داده است. بنابراین سیاست علمی درک علّی و فهم شناختی رویکردهای اجتماعی را با خود داشته و بر بستر زمان و الزامات مکان گام بر می دارد.
بین علم سیاست و سیاست علم یک تفاوت ماهوی از لحاظ فرمی و محتوایی وجود دارد. علم سیاست در پیوند با قدرت دولتی و یا تقسیم و توزیع قدرت، و به تولید و توزیع و همچنین تنظیم گردش پولی و مالی و نظم بازار می پردازد. در حالی که سیاست علم، ابزار فنی، تکنیکی و علمی لازم برای تحقق اهداف دولت و جامعه را فراهم می سازد. مسلما عدم توازن و تعادل بین علم سیاست و سیاست علم، موجد بحران و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی خواهند بود که بهیابی و بهزیستی حیات عمومی را با موانع و مشکلات اساسی مواجه می سازند. چرا که اصولا نظم و توازن اصولا با درک و دریافت روندهای تحولی و تکاملی دانش و فن و به تبع آن شناخت و فهم بهبود یافته و متحول جامعه های انسانی مفهوم واقعی خود را پیدا می کند.هر چه قدر فاصله بین علم سیاست و سیاست علم بیشتر نمود یابد؛ بحران عمیق تر و فقر و فاقه و نابسامانی های اجتماعی گسترده تر خود را نشان می دهند. بارزه های این فرایند نامتعارف را اکنون در نظام سلطه سرمایه با سازه های کهنه و فرتوت و نمودهای عمیق تر و مخرب تر آن را می توان در نظام های ارتجاعی دینی و حکومت های ارتجاعی سرمایه در جهان بوضوح مشاهده کرد. زیرا که دانش و فن خود مولد بوده و با درونزایی خود از تاثیر موثر عوامل محیطی دور می باشند؛ در حالی که مولفه های اقتصادی و اجتماعی وابسته به بسیاری از پارامترهای محیطی خویش می باشند که روند تطابق و تعادل را با موانع و محدودیت های اساسی مواجه می سازند. این محدودیت ها خود محصول بارزه های ساختی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که با اکتسابات نامتعارف و مجازی و همچنین اختلافات طبقاتی خود را نشان می دهند.
فاصله بحران زای بین علم سیاست و سیاست علم که اعتراض و کنش عمومی را با خود دارند؛ با ایجاد جو ناامنی با توسعه دامنه ترور و تروریسم،هیجانات روحی مداوم بر بستر جنگ و خونریزی و همچنین القائات کاذبی که افکار عمومی را در راستای حذف و حد یکدیگر برای گذر از موانع و محدودیت های زیست اجتماعی از سوی نظام سلطه سرمایه تحمیل می گردند؛ پر می شوند. این فرایند با بازی های سیاسی برای فریب و اغوای عمومی در راستای تامین و تضمین روندهای حاکم و به بیراهه بردن محتوا و مضمون مطالبات و مبارزات مردمی برای تداوم حیات مذبوحانه و متجاوزانه اقلیتی حاکم بر سرنوشت جامعه و انسان صورت می گیرند.قواعد و قوانین برآمده از حاکمیت قدرت و مکنت نیز بیان تحمیل و ارادۀ خواست و نیاز بارزه های طبقاتی حاکم بر جامعه و انسان می باشند. کیاست در سیاست ورزی های طبقاتی با فریب و تخریب همراه بوده و در جهت القاء و ابقای منافع و مصالح قدرت و مکنت گام برمی دارد. براین اساس دیپلماسی نوعی بازی های سیاسی را با خود همراه می سازد که صرفا مصالح و منافع حاکمان در قدرت را تامین و تضمین نموده و توده ها را در پس دروغ و ریای دیپلماتیک از دستیابی به نیاز و الزام حقیقی و حقوقی خویش باز می دارد.
راهبرد اصلی علم سیاست، سیاست علم می باشد. چرا که با تغییری که سیاست علم در روابط و مناسبات تولیدی و به تبع آن در روابط و مناسبات اجتماعی ایجاد می کند؛ سیاستمداران را بسوی درک واقع و کنش مناسب برای گریز از بن بست های محصول قدمت و کهنگی بنیان های مادی و فرهنگی هدایت می نماید. فرآیندی که در آن مقاومت و مداومت برانگیختگی و تضاد با الزام و نیاز رویه های نوین اقتصادی و اجتماعی بوضوح مشهود می باشند. چرا که در بطن این روند تحولی و تکاملی، اشکال نوینی از درک و دریافت های محیطی حاصل می آید که با خود نیازها و مطالبات جدیدی را حمل می کند. فرایندی که کنش های اجتماعی و مدنی را به همراه داشته و مقاومت و چالش سازی های صاحبان ثروت و قدرت را با خود یدک می کشد. براین اساس، سیاست در نظام طبقاتی لجنزار متعفنی است که برای تداوم زیست انگلی اقلیتی سوار بر مرکب زور و جور جهت می یابد. بنابراین رذالت های عمال سرمایه در پس سیاست های دروغ و فریب به تخریب و تشویش بنیان های ارزشی و فکری جامعه و انسان روی آورده است. واین مبنای اتخاذ و استمرار سیاست های قهر و خشونت نظام سلطه سرمایه با ناواقع نمایی واقعیت ها و حقایق زیست اجتماعی و انسانی از طریق القا و ابقای آگاهی های کاذب و سیاست ورزی های عامیانه و عوامگونه، بوده و هست.
تمهید و تاکید بر بنیان های فکری عامیانه و عوامانه از سوی عمال سرمایه با سوءاستفاده از دستاوردهای سیاست های علمی، بد اندیشی،دگم اندیشی و نگاه فرمالیستی و سطحی به گذر حیات اجتماعی و انسانی را نهادینه ساخته است. روندی که علیّت را در پس فعلیّت و نگاه معلولی به فعل و انفعالات اجتماعی، از حیّز انتفاع باز داشته است. روند غالبی که اکنون اندیشه و عمل عمومی به ویژه روشنفکران و پویندگان راه عدالت و آزادی را از بهپویی و بهیابی اشکال مبارزاتی، به بیراه سوق داده است. زیرا سیاست های فرمالیستی و عامیانه از استقلال اندیشی بدور بوده و اصولا دستاوردهای فکری گذشته را با جرح و تعدیل های فاقد بسترهای عینی و علمی دستمایه پیشبرد اهداف خویش قرار داده که قادر به یک ارتباط پویا و پایا با الزام و نیاز روز نمی باشند. فرایندی که در آن میزان داوری درک گذشته بوده و نه فهم حال که پیوند و همبستگی عمومی برای زدایش چالش های فکری و عملی بدان وابسته است. روندی که هوشیاری و تیزبینی سیاسی را در بدفهمی و یا کج فهمی آموزه ها و یافته های محیطی به نفع سازه های اقتصادی و اجتماعی مسلط هدایت کرده است. اینکه استبداد سرمایه و دیگر اشکال توتالیتاریسم سیاسی چون حاکمیت دینی به آسانی قادرند بر سرنوشت انسان ها مسلط شده و عنان اراده عمومی را در اختیار خود داشته باشند؛ مبین نوعی خلاء اندیشه نوین است که بتواند با سنجه های نوین بسوی حذف و حد موانع رشد و بالندگی برای ایجاد سازه های نوین گام بردارند. بحث اصلی این است که اکنون نظام سلطه سرمایه در باتلاق خودساخته ای فرو غلتیده و تلاش عبثی را با ایجاد بحران سازی های تکراری و فروکاهنده اقتدار و هژمونی اش را در پیش گرفته که هرچه بیشتر وی را در این باتلاق مخوف فرو می کشد.1
اتخاذ سیاست های مبهم و دوگانه در سطح بین المللی از سوی سردمداران نظام سلطه سرمایه، بیان گویا از ناتوانی آن در برون شد از بحران فروپاشنده ای است که وی را در کام خود فرو برده است. هراس از هرچه بیشتر رادیکال شدن جنبش های مترقی در سطح جهانی وی را ترغیب نموده که با تمام توان از ارتجاع و جنبش های ارتجاعی برای زمین گیر کردن رادیکالیسم انقلابی که روز به روز گستره وسیعی را در سطح جهانی یافته و از جایگاه و پایگاه وسیع و مستحکمی برخوردار می شود؛بهره گرفته و از طرف دیگر با حمایت از استقرار و سیاست های ارتجاعی و جاهلانه حکومت های ارتجاعی و ارتجاع حکومتی و همچنین هزینه های مادی و انسانی که بر بستر این سیاست های متحجرانه برایش فراهم شده است؛ وی را به لبه پرتگاه و سقوط محتوم نزدیک ساخته است.چرا که حکومت های متحجر و بویژه حکومت های مستبد دینی، انعکاسی از ضعف و زبونی سردمداران سلطه سرمایه است که تلاش بی ثمری را از طریق اشاعه حاکمیت های فاقد مشروعیت های حقوقی و انسانی لازم برای فرافکنی و ایجاد مشغله های ذهنی و عینی مستمر، و برای به تاخیر انداختن تحقق الزام و نیاز جامعه های انسانی را در پیش گرفته اند. چرا که ارتجاع و استبداد سیاسی بویژه از نوع دینی آن، ناتوانی و ضعف ذاتی خود را نه تنها در سرکوب و اختناق درون اجتماعی خویش، بلکه در نمودهای بیرونی و جهانی با تشنج آفرینی و توسعه طلبی های منطقه ای و جهانی، با معرفی حامیان و بنیانگذاران اصلی خود به عنوان دشمن واقعی و حقیقی، سعی در توجیه و تخفیف رویکردهای جبونانه و جنایتکارانه خویش حداقل در سطح ملی را دارند. روندی که مکمل سیاست های ارتجاعی و جنایتکارانه عمّال سرمایه در سطح جهانی برای پیشبرد اهداف استعماری و استثماری خویش محسوب می شود.
یا نهادینگی سیاست ورزی های عامیانه و عوامانه، دامنه رشد بیمارگون امید سازی های کاذب توسعه می یابد.امید سازی های کاذبی که با فریب و دروغ در آمیخته و به توسعه دامنه درک معلولی مدد می رسانند. با گسترش دامنه درک معلولی پدیده های محیطی، اعتماد به نفس انسان ها آسیب پذیرفته و به تبع آن گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی ابعاد وسیعی می یابند. بحث های منطقی و علمی در تمنیات و تمایلات احساسی و عاطفی محض فرو خسبیده؛ و پرگویی و کم خوانی فضای تعاملات اجتماعی را پر می کند. در فقدان درک علّی رویکردهای محیطی تنوع و تکثر کنش های اجتماعی فزونی گرفته؛ و پراکندگی و عدم تجانس و تفاهم فکری و عملی در درون جامعه های انسانی توسعه می یابد. چرا که امید سازی های واهی که از طریق مدیا و رسانه های نوشتاری نظام سلطه سرمایه برای فرافکنی و ضعف های نهادین اش ترویج و تبلیغ می شوند؛ اندیشه ها را مسموم و راهبردهای ایده ای را در پس فضای تب آلود رقابت ها و رجحان طلبی های القایی و فاقد بنیان های مادی، به سوی نوعی هرج و مرج، خودمحوری و خود برتربینی های مفرط و حاشیه ای هدایت می کند.براین اساس درک علّی دردهای مشترک و فهم ماهیتی و درونی رویکردهای محیطی با ابهام و توهّم در آمیخته؛ و تشبیهات و تمثیلات جای حقایق و واقعیات مسلط بر روندهای جاری و ساری حیات اجتماعی را می گیرند. فرایندی که پیوندهای اجتماعی را سسست، و مبارزات اجتماعی و مدنی را در تفرّق و تجرّد وا می نهد. آنچه که امروز ارتجاع دینی و تحجر فکری غالب در حاکمیت سلطه سرمایه را توان می بخشد؛ و تقویت می کند؛ همان امیدسازی های واهی و کاذبی است که بر بستر حضور غالب اندیشه معلولی و نبود درک علّی و چرایی رویکردهای محیطی بر مبارزات و تفاهمات و تعاملات مثبت و لازم اجتماعی سایه افکنده است.
نتیجه اینکه: انسان ها در تعاملات و مجادلات اجتماعی خویش، شیوه ها و اسلوب های خاصی را برای پیشبرد اهداف خود بکار می گیرند. مشی و روشی که متناسب با بافت و ساخت اقتصادی و اجتماعی و جایگاه و پایگاه افراد در آن،برای برونشد از چالش ها و بن بست های محصول فعل و انفعالات اجتماعی بکار گرفته می شوند. فرایندی که با قدرت درآمیخته و ثروت و مکنت را ابزار سیاست و حفاظت از سازه های فکری و منفعتی خویش قرار داده و می دهد. براین اساس کیاست نیز برای حفظ و حراست از بنیان های مادی و فرهنگی حاکمیت طبقاتی قرار داشته و در پیوند با سیاست به عامل تقویت و تحکیم حاکمیت سلطه و استبداد مبدل شده است. علم سیاست در پیوند با حضور و حدوث دولت های طبقاتی و نهادینگی بسیاری از آموزه ها و القائات سازوکارهای آن، فرایند عامیانه نگری و پندارهای عوامانه را عمومیت بخشید. چرا که در بحران زایی محصول سیاست های نامتوازن و نامتعارف حاکمیت سرمایه و ناتوان از پاسخگویی به برآمدهای حاصل سیاست علم که در رشد و تکامل مداوم دانش و فن تجلی می یابد؛ نوعی سیاست ورزی های فرافکنانه برای توجیه و فریب افکار عمومی شکل گرفته و یا با قهر و خشونت به اغتشاشات ذهنی و تخریب روابط و مناسبات اجتماعی روی آورده اند. سیاست عامیانه و عوامانه در حقیقت درک معیوب و فهم مغشوش از رویکردهای محیطی را مروج است و برای گریز از بن بست ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی از توهم و یا متوهم کردن اذهان عمومی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی خویش بهره می گیرد. براین اساس به امید سازی های واهی متوسل می شود و با اشاعه دامنه درک معلولی از شناخت و فهم علّی و چرایی رخدادهای محیطی می گریزد. دامنه پیوندهای اجتماعی را سست و تفرّد و تجرّد و خودمحوری های مفرط را اشاعه می دهد. چشم انداز آتی سیاست های ارتجاعی نظام سلطه سرمایه و برآمدهای ارتجاع سیاسی برای عقبه و حمایت و حراست از منافع سلطه گری سرمایه، بیانگر بن بست ها و چالش های چاره ناپذیری می باشند که فرایند دگرگونی و تغییرات الزامی متناسب با روند تحول و تکامل جامعه و انسان را بر وی تحمیل خواهند ساخت.
اسماعیل رضایی
پاریس
22:09:2021
1حضور طالبان در افغانستان نشان بارز و هویدای ضعف و زبونی حاکمیت سلطه سرمایه و بن بست های صعب و دشواری است که بدان دچار شده است.نمودی از شاخص تر و بارزتر شدن مرزهای قطب بندی های نوین اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی است که هژمونی قدرت های برتر نظام سلطه سرمایه را زیر سوال برده و مورد تهدید جدی قرار داده است. تلاشی ناموفق برای وقفه و زمینگیر کردن دامنه رشد و توسعه قطب های نوین اقتصادی برای برون رفت از باتلاقی است که هر چه قدر دست و پا می زند به دلیل کهنگی و فرسودگی بنیان های مادی و اجتماعی اش، بیشتر در آن فرو می رود. تلاشی بی ثمر برای به تعویق انداختن تغییرات بنیادینی است که الزام و نیاز قطعی و حتمی این مرحله از تحول و تکامل جامعه و انسان می باشند. نگاه تک بعدی به این روند نامتعارفی که اکنون در جریان است؛ قطعا اشکال مبارزاتی را در سطح محدود و محصور به اسارت می گیرد.
