نژاد و نژادپرستی

 

انسان ها در پیوندهای اجتناب ناپذیر اجتماعی خویش، در پروسۀ تحول و کمال بسوی تفکیک و تشکیک هایی سوق یافتند که مبین تخالف و تباین دریافت های محیطی و همچنین ارضای تمایلات و تمنیات اکتسابات آن می باشد. گروه های انسانی که در یک بافت جمعیتی با بار عادات و سنن و آموزه های محیطی متفاوت از دیگر گروه ها متمایز شدند؛ و با اتکای به بن مایه های مادی و معنوی، به سیادت طلبی، رجحان جویی ها و برتری خواهی نهادین گروهی و یا جمعیتی روی آوردند.نژاد افسانه های قومی و روایت و حکایات قبیله است که در توانمندی های اکتسابی خویش با بار فرهنگی غنی تر و مقبول تر و یا متباین با دیگران، خود را برتر و متعالی تر از دیگران قلمداد کرده و به تحمیل خویش مبادرت ورزیده است.

نژاد بیان بی هویت و بی بنیادی است که در درک ناقص و فهم جاهلانه نسبت به خود و دیگران نمود یافته؛ و نژادپرستی فرو خسبیدن در نمودهای نهادین ذات گرایانه ای است که توهمات نژادی در بروز و ظهور آن نقش اصلی را دارند. نژاد پرستی دامنه و داعیه خود برتر بینی و خود پنداری را القاء می کند و خود باوری و دگر انکاری از عارضه های بیمارگون آن می باشد. نژاد با نسل و وابستگی نسبی ارتباط دارد که عموما با القاب و امثال همراه است؛ و نژادپرستی اعلام برتری انسال و انساب را که با مناصب و مظالم طبقاتی در آمیخته است؛ اعلام و القاء می کند. پس نژادپرستی از قوانین طبقاتی تبعیت نموده و با بنمایه های طبقاتی تداوم و استمرار یافته است.

نژادپرستی بر شاکله سازمندی سازه هایی رشد کرده که تبعیض و نابرابری نژادی و جنسیتی را توامان در خود پرورده است.سازه هایی که جامعه های انسانی را در رتب و درجات مادی و معنوی طبقه بندی کرد و این طبقات و گروهها را در یک تضاد و تعارض منفعتی و مصلحتی، از بهره مندی مناسب و برابر منابع و مواهب باز داشته است. ساختار نهادی که تبعیض به الگوی راهبردی آن در روابط و مناسبات اجتماعی بوده و بسیاری از تمایزات و تشابهات ظاهری و مرئی، از عوامل استنادی اش برای توجیه و تاویل رویکردهای تبعیض آمیز بوده و می باشند. پس نژادپرستی محصول تأملات تاریخی است که بستر تعدی به منافع عمومی و تفکیک و تشکیک های طبقاتی را نهادینه ساخته است.براین اساس  نژادپرستی عارضه شوم از خود باختگی آدمی در برابر اکتسابات محیطی است که روابط و مناسبات اجتماعی را در افتراق و انفکاک اقدام و عمل انسانی وانهاده است.

نژاد با بارزه های طبقاتی می پاید و از هویت پاک و اصیل انسانی تهی می باشد. و نژاد پرستی بیان هویت و اصالت کاذب و دروغینی است که  ارزش های انسانی را در نمودهای بی ثبات و ناپایدار اکتسابات محیطی تحلیل برده است. بنابراین نژاد پرستی رگه های بی هویت ارزش های کاذب را در خود پرورده و با خود غرور کاذب و تبعیض و خودبینی و خودخواهی های مفرط را نهادینه ساخته است.نژاد در چارچوب های سخت و ثقیل عادات نهادین قومی و خانوادگی گرفتار آمده و با اتکای بدان نژاد پرست برای خود اعتبار می جوید و امتیاز خاص طلب می کند. بنابراین  انسانیتِ انسان مرعوب خصایل و کنش های رذیلانه ای می گردد که نژاد و نژادپرستی با اتکای به سازه های مسلط ناعادلانه و تبعیض آمیز خویش آن ها را در خود جای داده اند.

بی عدالتی ها و ناامنی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاصل ساختار بیمارگون مسلط کنونی، مشوق و مقوّم  تبعیض و جدایی مناسبات اجتماعی و انسانی و عامل اصلی و اساسی اشاعه ژن برتر و انسان های بهتروبرتر بوده و هست. چرا که در نظام تبعیض و تحقیر عموما رویکردها و رفتار انسانی بر مدار توجیه و تاویلاتی می چرخد که مرضی تمایلات و تخلفات بوده و آدمی را از رسالت و اصالت انسانی اش تهی می سازد.تبعیض نژادی ویا برتری نژادی نمود روشن و بارزی از فواصل فهم تعاملی  و درک ناقص از زیست معمول و متعادل جمعی می باشد. براین اساس بر بارزه ها و شاخصه هایی تاکید دارد که از تعامل و همزیستی بسوی تقابل و تعارض سوق می یابد. چرا که بنیان های آن بر اصالت و هویت عناصر بی ثبات و ناپایدار اکتسابات مجازی چون قدرت و مکنت استوار بوده و تا زمانی که این فرایند ناانسانی تداوم دارد؛ برتری و والا نگری خصایل و رتب اجتماعی انسان ها برای سیادت و سلطه گری ادامه خواهد داشت.

دریافت های کاذب محیطی به تعاملات دروغین و ناصادقی منجر شده که انسان ها برای همزیستی و بهزیستی، از عرف و تعادل معمول و مطلوب فاصله گرفته اند. روندی که تمایز و تخالف را متداول ساخت و فرصت های برابر را برای رشد و بالندگی از همگان دریغ داشته است. زیر ساخت های چنین نگاه و برداشتی از حیات انسانی، بر احلام و احکامی استوار گردید که در نمودهای روبنایی به صورت برتری های نژادی و ژن های خوب خود را نشان داده است. بنابراین نژاد و نژاد پرستی را نمی توان صرفا در معلول ها و یا در نمودهای روبنایی چون فرهنگ و باورهای فرهنگی و همچنین باورهای ایده ای فرتوت و واپسگرا جستجو کرد. بلکه به یک زیربنای مادی اتکا دارد که جامعه های انسانی را در صف بندی ها و رتبه بندی های صوری و مجازی هدایت کرده است. براین اساس است که مادیت تاریخی و دیالکتیک تکاملی ابتلا و امتلای جامعه های انسانی به خشونت و خصومت را بایستی در از خود بیگانگی انسان به دستاوردهای تحولی اش و گردن نهادن به یوغ بردگی و بندگی ارزش های کاذب و ناپایدار و بی ثبات قدرت و مکنت جستجو کرد.نژاد یعنی من برتر و نژادپرست قبول و تحکیم این برتری برای اعمال و اجبار توهمات ذهنی و تمایلات دنی و رذیلانه با اتکای به ساختار مسلط قدرت و مکنت می باشد.

تعصب، فرقه گرایی و قوم مداری نمود دیگری از نژادپرستی و تبعیض گونگی مناسبات اجتماعی است که از بطن خرافه های عموما دینی و واپسگرایی ایده ای و یا سازه های کهنه و فرسوده مسلط برخاسته؛ و در پیوند با گرایشات عامیانه و عوام گرایی مناسبات درون اجتماعی به عامل تفرق و تجرد انسان ها مبادرت شده است.تعصب از بطن مناسبات کهن نمود یافته و در روند تحول و تکامل مناسبات طبقاتی به عنصر تعمیم و تکمیل خودپنداری های فردی و جمعی روی آورده است. تعصب انجماد اندیشه و پایداری خسته و فرسوده آن را با خود داشته و در پیوند با گروه بندی های تاریخی، به تحکیم و تقویت بنیان های قومی و قبیله ای هدایت گردیده است. بنیان های مادی حاکم کنونی با تاکید و تقویت بنیان های ستم طبقاتی بر تداوم و استمرار تمایزات نژادی و تفکر و باورهای نژادپرستانه ابرام و اقدام معمول می دارد. نظام سلطه سرمایه در پیوند با خرافه های دینی، به توسعه دامنه تعصبات عقیدتی و بارزه های فکری قومی و قبیله ای برای استتار ناتوانی های ذاتی و گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی خویش،تداوم بخشیده است. بنابراین با درک غلط از هویت واقعی و اصالت طبقاتی حاکمان در قدرت، می توان بر توسعه ابعاد نژادپرستانه در جامعه گام برداشت.

در بحران های حاد و شکننده که مصالح و منافع حاکمیت ثروت و قدرت را به خطر می اندازند؛ نمودهای نژادپرستانه ابعاد گسترده و نوینی یافته تا علت ها و ضعف های ساختاری در پس هجو و هزل گویی ها و فرافکنی های حاکمان در قدرت، استتار شوند. برجسته شدن نمودهای نژادپرستانه قطعا دستاورد های مبارزاتی جامعه مدنی به ویژه آزادی و دموکراسی را زیر سوال برده و می برند. چرا علت اصلی بحران های شکننده، ساختار معیوب و فرسوده ای است که نیاز به تغییر و دگرگونی دارد، ولی قدرت های مسلط برای گریز از این نیاز الزامی تحول و تغییر به برخی از نمودهای انحرافی و تخریبی چون فرقه گرایی و احیای برخی سنت های کهن و فرتوت با ماهیت نژادپرستانه روی می آورند. فرایندی که اندیشه تجزیه طلبانه را در بین ملیت ها دامن زده و در بطن این روند نامتعارف نژاد پرستی نمود غالب دارد. بنابراین نژاد پرستی با بار طبقاتی خود و در پس سنت و عادت از سازوکارهای کهن و فرسوده گذشته تغذیه می شود. نظام سلطه سرمایه با بارزه های ذات گرایانه تبعیض و بیعدالتی از عوامل اصلی و بنیادین نژادپرستی و تبعیض نژادی در جامعه های انسانی می باشد. بنابراین مبارزه با نژادپرستی بدون مبارزه با روابط و مناسبات سلطه گرانه سرمایه برای تغییر و دگرگونی بنیان های مادی آن، امکان پذیر نیست. مکمل بارزه های نژادپرستانه نظام سلطه سرمایه، نمودهای دین مدارانه است که با تعصب و تاکید بر روابط و مناسبات عهد جاهلیت و بربریت، دامنه نژاد و نژادپرستی را با تفکیک و تشکیک های قومی و قبیله ای توسعه داده اند. چرا که پارامترهای دین با نبض زمان و شاخصه های مکان بیگانه بوده و برای تداوم حیات خویش با سازوکارهای مسلط و معیوب همراه شده و با تاکید بر بنیان های ایمانی و عقیدتی خویش،بذر نفاق و دشمنی و افتراق و جدایی را با نمودهای خودبرتر بینی و خوار پنداری دیگران پاشیده و هرچه بیشتر بر توسعه دامنه نژادی و برتری نژادی روی آورده است. مبارزه با نژادپرستی نیاز به بنیان های نوین مادی و فرهنگی دارد که حشو و زواید سلطه گری سرمایه و جاهلیت و واپسگرایی دینی را نفی و نهی کند.

نتیجه اینکه: انسان ها در مناسبات اجتماعی خویش حاوی مطالبات و تمایلاتی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز و متباین می نمایند. این تخالف رویه انسانی نمود بیرونی ساختار مادی تبعیض گون و فاقد عدالت اقتصادی اجتماعی می باشد که برتری طبقاتی را مبنای ژنومیک در روابط و مناسبات اجتماعی قرار داده است. مبنایی که نژاد را به عنوان اصالت و هویت برتر مورد تاکید و تایید قرار می دهد. پس نژاد با ساختار طبقاتی می پاید و نژادپرستی توهمات و پندارهای نژادی را در مجاری نامتعارف اجتماعی هدایت می کند.براین اساس نژادپرستی با غایت علّی طبقاتی،قابل بحث و فحص با نمودهای روبنای فرهنگی صرف ویا معلول ها نبوده؛بلکه نیاز به شناخت بن مایه های مادی است که در تحکیم و تعمیم این نمود نامتعارف نقش اصلی و اساسی را بازی می کنند. تعصب با ماهیت ارتجاعی و با شاخصه های فرقه گرایی و قوم و قبیله ای، عنصر مهم نژادی و اشاعه دهنده و تحکیم بنیان های نژاد پرستی می باشد. بنابراین نظام سلطه سرمایه با اتکای به تبعیض و تضییع حقوق انسانی و دین با تکیه بر تعصبات خشک و بی مغز و خودپنداری های مشمئزکننده؛ منبع و منشاء مناسبات نژادپرستانه می باشند. پس منبع و الهام نژادی نمودهای ذات گرایانه ای است که در بطن و متن واپس گرایی و سازه های معیوب و فرسوده  قرار داشته و با خشونت و دهشت تداوم حیات خود را ممکن ساخته است. بنابراین برای مبارزه با این پدیده ناهنجار و نامتعارف بایستی بنیان های نوین مادی برای یک غنای فرهنگی با بار عدالت محورانه و عاری از تبعیض و تضییع حقوق انسانی ایجاد کرد.

          اسماعیل  رضایی

              پاریس

      25/10/2020

 

                               قتل و قانون

                                           ( نه به اعدام)

طبایع و خصایص انسانی محصول تکرار و تداوم اکتسابی است که با قوام و دوام خویش مسیر رذیلانه و تهی از بار انسانی را طی کرده است.این فرایند با فرامین و قوانین برخاسته از ثروت و قدرت، توسط ستمگران و مستبدین تاریخ تحکیم و تثبیت شد. فرامینی که بار حمایتی از خاستگاه طبقاتی را در خود داشته و قوانینی که با حراست از این فراز و فرود های طبقاتی، روند تبعیض؛تهدید و رد نفس انسانی را نهادینه ساخت. چرا که قانون ذهنیتی انباشته از حریم و حقوق تضییع شدۀ انسانی را تداعی می کند که در پروسۀ تاریخ تحولات و تکامل جامعه های انسانی به ابزار بازدارندۀ بروز ناب استعدادها و بالندگی انسانی در مناسبات طبقاتی روی آورده است. زیرا قوانین طبقاتی، برای توجیه و تاویل رویکردهای نامتعارف خویش، اصولا علت ها را نافی رد غرض و معلول ها را توجیه اصل غرض قلمداد می کنند. بدین مضمون که علت ها را در پس قیل و قال معلول ها، در مغاک تیره و ظلمانی تفاوت و تبعیض از حیّز انتفاع باز می دارند.

قانون، بیان سیطره سلطه گران بر بارزه های فکری و عملی عمومی می باشد که در مجمع حاکمیت قدرت و ثروت برای تهدید و حدود کنش های انسانی تدوین و تقنین شده و می شود. چارچوبی که هم حدود می آفریند و هم تهدید و هدم نفس آدمی را ترغیب و ترحیم می کند. بنابراین قانون طبقاتی مرز بین توالی و تعالی تکمیل و کمال اجتماعی و انسانی را در منافع و مصالح قدرت برتر تحلیل می برد. بدین مضمون که تمامی روندهای تعاملی و تبادلی درون اجتماعی تابعی از خواست و نیاز حاکمیت سلطه است نه نیاز و الزام جامعه و انسان. پس حذف حیات انسانی و رد نیاز و فراز آدمی برای ترهیب و تصلیب عمومی آن را معنا می بخشد. زیرا که جامعه مرعوب علت و العلل تمامی روندهای معیوبی است که حاکمیت استبداد را تامین و تضمین می کند. قتل نفس قانونی یا اعدام یکی از مجراهای قانونی حاکمیت مستبد طبقاتی است که علت های مرضی  و ناتوانی های ذاتی خویش را در پس توجیه و تاویل های قانونی استتار می کند.

قتل یک ناهنجاری عمیق و روانپریشی اجتماعی را بیان می دارد. ناهنجاری که از بطن آموزه های حاکمیت طبقاتی و نقص معاهدات شهروندی برخاسته که مبادلات و مناسبات اجتماعی را با قانون تنازع بقا تلفیق می سازد. قتل هجمه کفایت است بر کرامت انسانی و افول و نکول ارزش های انسانی در شائبه ها و شایقه های زیست جمعی را نشان می دهد. قتل بن بست قطعی یک تعامل اجتماعی را در خود دارد که عموما با تعصّب و تقلب همراه می شود. بن بستی که محدودۀ اندیشه و شعور را مخدوش و روال وکمال مناسبات اجتماعی را در تمایلات رذیلانه آموزه های محیطی خویش تحلیل می برد. در حقیقت قتل یک بیماری اجتماعی است که قوانین تدوینی و تقنینی حاکمیت طبقاتی با حد و حصر ها و ندرت و نایابی های فکری و معیشتی آن را ممکن ساخته است. بن بستِ صبری است که لبریز شده است و حکایت و شقاوت بن مایه های معیوب و نامطلوب سازه های مسلط  اقتصادی اجتماعی می باشد که انشقاق و افتراق انسان ها را با قوانین تنازعی و تقابلی خویش بر جامعه های انسانی تحمیل کرده است.

اعدام تکرار جنایتی است که قوانین عرفی و تقنینی حاکمیت ترور و ترهیب بر جامعه و انسان تحمیل نموده است. یکبار فرد را در نکبت و ذلت به رد نفس همنوع خود واداشته و بار دیگر برای هراس افکنی و وحشت و دهشت عمومی انسان دیگری را طعمه امیال پلید خود ساخته است. و قصاص انتقام تحجر و بربریت دینی با اتکای بر قوانین عهد جاهلیت و قساوت از انسان و انسانیت برای مرعوب ساختن جامعه در راستای تداوم و استمرار حاکمیت ترور و شکنجه می باشد. بنابراین اعدام و قصاص دو روی سکه شقاوت و شناعت حاکمیت استبداد و توتالیتر سیاسی و اقتصادی است که انسان ها را برای تمایلات و تمنیات پست و دنی قدرت و ثروت  به اسارت گرفته اند. براین اساس است که قتل های دولتی که برای ترهیب و تحکیم بنیان های فرسوده قدرت و ارتجاع انجام می شود؛ نه اعدام دارد نه قصاص. چرا که قوانین عرفی و تقنینی برآمده از سازه های معیوب و ناکارآمد سلطه سرمایه و ارتجاع حکومتی بر مدار نظم و حزمی  استوار است که گردش یک جانبه عدالت و داوری را برای آن مصون و محفوظ داشته است.

جنگ نیز نوعی قتل دولتی است که برای مطامع توسعه طلبانه و فرافکنانه ضعف و ناتوانی حاکمیت ارتجاع و  سرمایه بروز می یابد. جنگ ضمن قتل و کشتار انسان های بیگناه بی بهره از حیات متعارف زیست اجتماعی، تخریب و انهدام زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی  برای منافع کلان سرمایه داران و آوارگی انسان های بی پناه را به همراه دارد که قوانین برآمده از کانون های تجمع و تجمیع عمّال قدرت و تحجر بر آن ها مهر تایید زده اند. پس جنگ خشونت سازمان یافته است که سازوکارهای مسلط نظام سرمایه با خشونت ذات گرایانه اش آن را ترویج و توسعه داده است. خشونتی که در پیوند با قشری ترین ایده و اندیشه نمودهای نظام  دینی ،شقاوت و بیرحمی در قتل نفس و حد زیست انسان ها را به شیوه قرون وسطایی خویش متداول ساخته است.

قتل، قصاص،اعدام و جنگ حاصل زیرساختی است که با نمودهای روبنایی خود چون عرف و قانون تایید و تاکید می شوند. قواعد و قوانینی که حامی و هادی خشونت های عریان و پنهان قدرت و ثروت می باشند. با تکامل زیرساخت های مادی و به تبع آن  تحول در نمودهای ارزش های انسانی، و همچنین مبارزات نیروهای مترقی با ارتقای جایگاه مبارزات مدنی ،بسیاری از کشورها اعدام را لغو کرده اند؛ اما هنوز بسیاری از کشورها با مقیاس و معیارهای زیست کهن و یا قاعده و قانون عهد عتیق بر این بارزه ضد انسانی همچنان ابرام دارند. اصولا اعدام،قصاص و دیگر نمودهای مرگ و نیستی ریشه در عدم تعادل و تبعیض و نابرابری هایی دارد که برای تداوم و توجیه خود نیازمند سازوکارهای نامتعارف می باشند. ضمن اینکه انسان ها به برخی از نمودهای نامتعارف عادت نموده و آن ها را برای روندهای متعارف زیست عمومی لازم می پندارند. چراکه از درک چرایی و علت های مرضی روندهای نامتعارف ناتوان می باشند. اصولا قلمرو سنت ها، عادات را تقویت و استحکام می بخشند. پس هرچه قدر جامعه در واپسگرایی ایده‌ای و سنت ها ریشه دار گرفتار آمده باشد؛ خشونت،شکنجه، اعدام و دیگر بارزه های ضد انسانی نمود بیشتری دارند. عادات و بسیاری از پلشتی های زیست اجتماعی محصول اکتسابات و آموزه ها و القائات کاذبی می باشند که برخلاف برخی از عادات عهد عتیق مانند دین خویی، به آسانی قابل تغییر و تبدیل به احسن شدن می باشند. و اعدام یکی از بدعت ها و القائات اکتسابی است که مشروعیت اعلامی و اجرایی قانونی خویش را با آموزه های کاذب و دروغین حاکمیت طبقاتی و بنیان های مادی معیوب و فرسوده ای کسب کرده که با مبارزات پیگیر و مطلوب قابل توقف و تغییر می باشد.

کشورهایی که قانون اعدام و قصاص را اعمال می کنند؛ یک نقش بازدارندگی جرم و جنایت را برای آن ها قایل هستند. در حالی که اصولا قتل و جنایت یک مشکل ساختی است که با بارزه های فکری معیوب و شعور مقلوب بروز یافته و جامعه و انسان را در التهاب و اختفای توانمندی های ذاتی  و واقعی اش برای شدن و گشتن باز می دارند. اعدام نه تنها نقش بازدارندگی در ارتکاب جرم و جنایت را بازی نمی کند؛ بلکه مانند قتل یک خلاء انسانی و یک بهینه سازی فضای انسانی را از جامعه دریغ می دارد. بهترین شیوه جلوگیری از قتل و اعدام، بررسی و تحقیق برای درک علّی رخدادهای محیطی و زان پس پیشگیری و یا بازپروری  مجرمان و بزهکاران اجتماعی می باشد. مستبدین و توتالیتر های سیاسی و اقتصادی با توجه به بنیان های فرسوده و بی بازده از قتل و اعدام برای مشغله های ذهنی و انحراف افکار عمومی از واقعیت های محیطی بهره گرفته و با ایجاد فضای وحشت و ترور، جامعه را با اختلاف و انکار از پتانسیل واقعی و حقیقی اش تهی ساخته اند.  روند نامتعارف اعدام، اگرچه ممکن است  در جامعه   یک بازدارندگی موقت ایجاد کند؛ ولی بسترهای یک تغییر و دگرگونی بنیادین با افزایش آگاهی و نفرت و کین عمومی را فراهم می سازد. بنابراین اعدام و قصاص نه تنها در کاهش قتل و بزهکاری های اجتماعی تاثیری ندارند، بلکه جو بدبینی، بی اعتمادی و بحران مشروعیت را برای حاکمیت فراهم می سازند.

نتیجه اینکه: اکتسابات محیطی با شکل دهی بسیاری از بارزه های هویتی انسان ها، شاکله های ارزشی و سنجشی متفاوتی را در تعاملات اجتماعی موجد است. نمادهایی که با سنجه های عرفی و قانونی معینه از سوی حاکمیت طبقاتی بر جامعه و انسان اعمال می گردند. قانون  برآمد اراده و اِعمال قدرت طبقات برتر و بالادست جامعه می باشد؛ و برای حفظ نظمی تقنین و تصویب می شود که منافع و مصالح قدرت طبقاتی را تامین و تضمین نماید. براین اساس و با توجه به اینکه حاکمیت طبقاتی از یک بی نظمی ذاتی و تعدّی نهادین به حقوق انسان ها برخوردار می باشد؛ موجد خشونت و جنایت در جامعه بوده که با قانون تقنینی و عرفی برای تامین امنیت و ایجاد فضای رعب و وحشت  گام بر می دارد. اعدام یک نمود بارز و شاخصی است که بصورت قتل قانونی بر ناتوانی و ساختار معیوبی که جرم و جنایت را اشاعه می دهد؛ بر جامعه اِعمال می گردد. استتاری است بر تبعیض و تضییع حقوق انسانی در روابط و مناسباتی که توسط رویکردهای مجرمانه حاکمیت طبقاتی بر جامعه و انسان تحمیل شده است.بنابراین هر چه قدر جامعه ناتوان تر و ضعیف تر در پاسخگویی به نیازها و دفع و رفع تبعیض و تضییع حقوق انسانی باشد؛ قوانین ضد انسانی و حد و هدم انسان ها برای کنترل بی نظمی هایی که خود موجد آن ها می باشند؛ گسترده تر و دهشتبارتر می باشد.بنابراین عامیّت قوانین حاکمیت طبقاتی با محدودیت های حقوقی و اجرایی آن ها برای تامین حقوق حقّه و واقعی انسان ها، اصولا از مشروعیت اجتماعی لازم برخوردار نمی باشند. اعدام در حقیقت قتل دوباره ای است که با قوانین تقنینی و عرفی حاکمیت سلطه توجیه و تعریف می شود. مسلما آن هایی که برای اعدام نقش بازدارندگی بزه و جنایت را قایل هستند،تحت تاثیر القائات و آموزه های کاذبی قرار دارند که استبداد و توتالیتاریسم سیاسی و اقتصادی آن ها را بر جامعه تحمیل نموده اند. بنابراین با حذف اعدام و ایجاد بسترهای بازپروری و و شناخت علّی جرم و جنایت برای اقدامات  پیشگیرانه  می توان بر بسیاری از روندهای نامتعارف اجتماعی فائق آمد.

   اسماعیل  رضایی

       پاریس

  18/10/2020

 

                           پیمان نوین—پیام کهن

 

خیال و کمال قلمرو اندیشه و عمل آدمی است که در تعاملات اجتماعی به عنوان راهبرد اهداف و آرمانها مد نظر قرار می گیرند. خیال با بار توهمی و پنداری خویش، کمال را در پس بدفهمی ها و نفهمی های گذر معمول حیات به اسارت می گیرد و کمال در پیوند با درک و فهم مفاهیم زنده و پویای زیست جمعی، خیال را با بارزه های ذهنی و پنداری اش به چالش می کشد. این جدل و جدال های دائمی عرصه های متکاثر اجتماعی، همواره بسترهای نوین تعاملات اجتماعی را برای بهزیستی و بهیابی حیات اجتماعی تدارک دیده اند. خیال با تکیه بر عادت و سنت که فاقد بستر زمانی مناسب می باشد و ناتوانی ذاتی اش در گذر از چالش ها و موانع محیطی، همواره با ابهام گزینی و اتخاذ مواضع کاذب و دروغین، روند دستیابی اهداف و کمال جامعه و انسان را با موانع جدی روبرو می سازد.

پیمان بار معنایی همسویی و همگرایی برای هدف و عمل مشخصی را با خود داشته و حاوی ارزش های اعتباری، القایی ویا اجتماعی ممیزه ای است که عموما از پایگاه و جایگاه خاصی تبعیت می کند. و پیام برخلاف پیمان که اصولا جمعی است و یا مخاطبین جمعی دارد؛ بیان تبیینی و یا تاویلی فردی و یا جمعی است که از یک تصمیم با بار احساسی و هیجانی خاصی حکایت داشته و از یک محتوای ابداعی و یا اقناعی برای اعلام مواضع و یا کنش اجتماعی برخوردار می باشد. پیام می تواند از یک واپسگرایی ایده ای و برای ارجاع و ابقای یک نمود کهنه و فاقد بار زمانی خویش بروز یابد. بنابراین پیمان و پیام می توانند از یک بار معنایی و هویتی ارتجاعی برخوردار باشند و از یک رویه به ظاهر انقلابی و اعتلایی برای فریب و توهم عمومی تبعیت نمایند. پس پیمان و پیام اگر در اقدام و عمل از دایره زمان و نیازها و الزامات آن فاصله گیرند؛ به عنصر چالشی در فعل و انفعالات اجتماعی مبدل شده و موجد تقویت بنیان های ارتجاع و وقفه های تاریخی در تحول و تکامل جامعه و انسان خواهند شد. چرا که بارزه های نوین حیات با شاخصه های کهن اعصار گذشته تاریخی از یک تعارض و تناقض ماهوی برخوردار می باشند که امکان تمدید و تجدید آن ها به آسانی مقدور نخواهد بود.

جهان متغیر و متحول کنونی با بارزه ها و شاخصه های متحول و متفاوت درک و دریافت های محیطی، الزاما سازه های فکری و مادی گذشته را برنتافته و هیچ بسترهای مستعدی برای احیا و یا ابقای نمودهای گذشته اداره امور اجتماعی را با خود ندارد. چرا که نظام سلطه سرمایه با سازواره های فرهنگی و مادی جهانی خویش در حال پوست اندازی و استحاله نوین می باشد که بسیاری از نمودهای ویرانگر گذشته را در خود تحلیل خواهد برد. مسلما در این تحول و دگرگونی های بنیادی، تمامی اشکال و اعمال گذشته اداره امور اجتماعی محلی از اعراب نداشته و الزاما و اجبارا با استحاله های نوین نظام حاکم کنونی جهان همراه خواهد شد. مقاومت در برابر این تغییر امروزه یکی از شاخصه های بارزی است که موجد فرافکنی ها و ایجاد مشغله های فکری و ذهنی متکاثر از طریق فضای ملتهب و دهشت و وحشت مداوم محیط زیست عمومی شده است. دارندگان ثروت و قدرت در تلاشی مذبوحانه برای به تعویق انداختن این تغییر و دگرگونی الزامی حیات اجتماعی، از هیچ جنایتی رویگردان نبوده و نیستند. دوام و بقای تمامی حکومت های مستبد و جنایتکار کنونی حاصل این مقاومت ها و برای به تعویق انداختن این تحول و کمال مورد لزوم عصر می باشد. بنابراین پیمان و پیام رهبران و جریان های سیاسی برای انهدام و یا تغییر چرخه های کنونی حاکمیت مستبدین به در بسته خورده و از حمایت و پشتیبانی سردمداران حاکمیت سرمایه برخوردار نخواهد بود.1

این پوست اندازی نظام سلطه سرمایه  و تغییر و دگرگونی آن، رفرمیستی و روبنایی نخواهد بود؛ بلکه زیر بنایی و ساختاری بوده و به تعدیل و تعادل بسیاری از روندهای نامتعادل کنونی روی خواهد آورد. بنابراین پیمان های نوین متکی بر راه کارهای کهن و فرسوده اقبالی برای موفقیت ندارند. زیرا در بلبشویی و ناهنجاری های کنونی ناشی از مقاومت صاحبان قدرت و ثروت در برابر تغییر، نظام های استبدادی و توتالیتر در سایه الزام و نیاز قدرت های سلطه گر به سازوکارهای فرافکنانه از طریق بسیج ایده و عمل ارتجاعی در سطح جهان، مصونیت موقت یافته اند. پس برای تسریع در گذر از نظام های مستبد و دیکتاتور بویژه نظام خوف و جنایت دینی بایست مبارزه را در راستای تسریع عمل این تغییر الزامی متناسب با الزام و نیاز کنونی سازمان داد. چرا که در کنار یک کمیت فرا روییده از تحول و تکامل جامعه و انسان برای یک تغییر کیفی مطلوب،  بایستی برای ایجاد و برقراری ایده ها و باورهای متعالی و نوین اهتمام ورزید و موفق بود.

مسلما برای کسانی که در بارزه های مادی و فرهنگی حاکم کنونی حل شده اند؛ درک این دگرگونی الزامی و گردن نهادن به خواست و نیاز زمان آسان نیست. ولی روند تکامل تاریخی این فرایند را همراه با آگاهی های واقعی انسان ها در تعاملات اجتماعی خویش تسهیل کرده و جامعه های انسانی را وارد مرحله جدیدی از روابط و مناسبات اجتماعی می نماید که یک تفاوت بنیادین با گذشته دارند. زیرا روابط و مناسبات تولیدی بر بستر تکمیل و کمال دانش و تکنیک تغییرنموده که الزاما روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین انسان ها را نیز دگرگون کرده و خواهد کرد. این دگرگونی بر مناسبات نوینی پای می فشارند که با مناسبات بجا مانده ازعهد کهن قابل احیاء و ابقاء نیستند. بنابراین روابط و مناسبات لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در این مناسبات نوین در حال شکل گیری تحلیل خواهند رفت. براین اساس تمامی کسانی که داعیه احیا و ابقای روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم کنونی و یا گذشته را دارند؛ قطعا ناکام شده و از حمایت قدرت های مسلط نیز برخوردار نخواهند بود.

اصولا درک و فهم غلط از مفاهیم راهبردی حیات اجتماعی ،استنتاجات نامُدرِک و نامفهومی را موجد است که صرفا مرضی تمایلات بوده و از واقعیت های محیطی دور می باشند. براساس این بدفهمی و یا نفهمی ها است که برخی ها خود را مرکز عالم پنداشته و به صدور پیمان نامه خود محور با پیام کهنه و بی ریشه مبادرت می ورزند. کسانی که امروز را با قبای کهنه و مطرود دیروز به تن کرده و در تلاشی بی سرانجام برای تمدید و تجدید توهمات ذهنی و ترمیم تالمات روحی خویش، خود را با شکل و شمایل یک رهبر معنوی ارائه می نماید. و سرخورده از تمامی اهتمام گذشته خویش با یک حرکت دو پهلو، هم خواستار آن است که نجات بخش باشد و هم یک رهبر سیاسی نباشد. این حرکت دو پهلو در بطن خود بی ارادگی سیاسی و بی تصمیمی در امر مبارزه علی رغم ادعاها و بیهوده گویی ها در متن پیمان نامه و پیام های تکراری فاقد بنیان های مادی و سازه ای را نشان می دهد. شاید یک رفع مسئولیت است در برابر یک حافظه تاریخی تلخی که در ضمیر ناخودآگاه بطور غیر ارادی خود را بروز داده و از هرگونه مسئولیت سیاسی و اجتماعی به دلیل محافظه کاری و ناتوانی در درک و هضم روندهای تحولی کنونی بری می باشد. قطعا ملت و مملکتی که رهبر و یا رهبرانش برای بازسازی و احیای سابقه تلخ تاریخی گام برداشته؛ و خود ملت با حافظه آسیب دیده و معیوب و با قیاس های مع الفارق از غارت و چپاول حکام مستبد، بسوی احیای مجدد نظامی مستبد گذشته اقبال نشان می دهند؛ هرگز رنگ سعادت و خوشبختی را نخواهند دید.2 در این میان اعلام همبستگی و وحدت بخشی و برخی از جریان های فکری مترقی و چپ با این پیمان به اصطلاح نوین، مصداق بارز از ترس مار غاشیه به افعی پناه بردن است.و نشانگر ضعف بنیادین در ساماندهی امر مبارزه برای زدایش ستم و استبداد سرمایه و دیو استبداد دینی می باشد.

نتیجه اینکه: فهم کمال در درک بهینه و بهنگام روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان نهفته است. سوار بر موج بدفهمی های محیطی، فرصت طلبی و بلاهت گویی های فاقد پشتوانه مادی و سازه ای را رواج داده و روند تحول و تغییر الزامی  اجتماعی و انسانی را با موانع عدیده ای روبرو می سازد.شاکله های فکری در تکرار مکررات روندهای نامتعارف و ناکامی های متکاثر و مداوم، از بیان واقع و حقیقی رویکردهای محیطی بازمانده و در انجماد و ایستارهای گذشته جای خوش می کنند. فرایندی که انسان ها از گسست فکری به کنش های منفعلانه سوق یافته و توان بازیابی و بازخورد خود  به روند تحولی و تکاملی تاریخی را ازدست می دهند. پس با بیان کاذب و بیانیه های فاقد مبنا و معنا خلاء اندیشه و کنش اجتماعی خود را پر می کنند.براین اساس پیمان نوین با مضمون و محتوای کهن برای تراضی امیال و توجیه بی عملی سربرمی آورند تا اذهان و اعمال را از درک واقع رهایی و آزادی به بیراهه سوق دهند. این فرایند نمودی است از عدم درک و شناخت روندهای تحولی و تکاملی کنونی و تغییر و دگرگونی حاصل آن که الزاما به پوست اندازی نظام سلطه سرمایه منجر خواهد شد. تغییری که شائبه ها و سائقه های گذشته تاریخی را در نوردیده و در یک دگرگونی ساختاری، تحجر و واپسگرایی را از دایره حرکت خود دور می سازد. بنابراین کسانی که در تلاش برای احیای مناسبات کهن که متعارض با روندهای تکاملی کنونی می باشند؛ قطعا توفیقی نخواهند داشت. در تغییر و دگرگونی ساختاری در حال شکل گیری،عرصه نمود و ظهور سازه های فکری و عملی گذشته ممکن نخواهد بود.

     اسماعیل  رضایی

        پاریس

    09/10/2020       

1-کلاوس شواب بنیانگذار و مدیر مجمع جهانی اقتصاد«داووس» می گوید: بحران کرونا نشان می دهد که ما باید سرمایه داری جهانی را از نو تعریف کنیم. و می گوید؛ اگر چنین نکنیم تغییر صورت خواهد گرفت؛ اما قهر آمیز. او می گوید؛بیماری همه گیر کرونا بار دیگر نشان داده که دوران زندگی نئولیبرالیسم در این شکل بسر آمده است. همچنین او می گوید؛ من یقین واثق دارم که باید سرمایه داری را دوباره تعریف کنیم و معتقد است که ما نه تنها باید سرمایه مالی، بلکه سرمایه اجتماعی،سرمایه طبیعی و سرمایه انسانی را نیز در نظر بگیریم.چرا که اکنون ما با نسل جوانی روبرو هستیم که آگاهی بیشتری از پیامدهای منفی سرمایه داری و جهانی سازی دارد.«نقل به مضمون». نقل از سایت پیک نت« آینده ما»

2 وقتی راجع به غارت و چپاول نظام مستبد گذشته«پهلوی» در ایران صحبت می شود؛طرفداران سینه چاکش با منطق چارواداری و با قیاس های مع الفارق به توجیه و دفاع از غارت منابع ملی توسط دست اندرکاران نظام مستبد گذشته و اعوان وانصار شان روی می آورند. چرا که یا با قائل شدن یک چهره فرا انسانی و فراملی و یا چهره کاریزمایی برای شاه و اعوان و انصارش مبادرت می کنند و یا با بیان اینکه چپاول و غارت شان در برابر چپاول و غارت آخوندها هیچ است برای عملکرد ضدملی و ضد مردمی آن توجیه می تراشند. در حقیقت اصل و نفس غارت را می پذیرند ولی  با سبک و سنگین کردن آن به توجیه آن روی می آورند. قطعا ملتی اگر نتواند با اتکای به حافظه تاریخی خویش برای همیشه بر عناصر غارت و چپاول خط بطلان بکشد؛ قادر به زدودن استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای ساختن جامعه ای مرفه و انسانی نخواهد بود.  بسیار کسانی که مترصد فرصت اند تا بعد از حکومت آخوندیسم در ایران دست در حلقومشان کرده و غارت و چپاول را بیرون بکشند؛ با تلاشی دو چندان برای تطهیر حلقوم مبارک چپاولگران  نظام گذشته که اکنون دوباره داعیه حکومت و سلطنت دارند؛ برای بهتر و بیشتر چپاول منابع ملی گام بر می دارند. مسلما ایران فردا اگر با این تفکر و روحیه بخواهد همراه شود؛ هرگز طعم آزادی و آبادی را نخواهد چشید.

                                    سطح و شطح                                                     

 روال کمال بر واکنش مناسب آدمی در برابر تاثیرات مداوم محیطی برای درک و شناخت ناشناخته ها  وندانسته هایی می باشد که آدمی را در چنگال جهالت و حماقت از یافتن راهی بسوی سعادت و نیکبختی بازداشته است. تعمیق اندیشه نیاز به عمق بخشیدن به نگاه و نظر پیرامون رویکردهای محیطی دارد که تحت تاثیر مداوم و مقاوم عناصر محیل و رذیل در روند معمول و مقبول خویش باز مانده است. توقف در سطح،عارضه شطح را که در خود ذهنیت دین باورانه را می پروراند؛ موجد بوده که دگماتیسم و قیاس های مع الفارق را در تبیین و تأویل رویدادهای محیطی با خود همراه می سازد. با تعمیق شطح جدال و جدل های کور و نابخردانه تمامی عرصه های فعالیت های انسانی را فرا گرفته و تعمق پیرامون رخدادهای محیطی در سطحی نگری و واپسگرایی ایده ای از رسالت و تعهدات اجتماعی و انسانی خویش باز می مانند.

ماندگاری سطح نتیجه رسوبات فکری و بقای سازمندی های نهادین اندیشه و عمل انسانی است که شطحیات را برای تطهیر و تکثیر اندیشه و باور بی هویت انسانی در گفتمان و در نگاه و نظر پیرامون رویدادهای اجتماعی عمومیت می بخشد.چرا که سطح نمود آشکار ایده آلیسم و ذهنیت گرایی محض بوده و با عوام گرایی و عامیانه نگری به فعل و انفعالات محیطی، از درک واقع و حقیقی رویکردهای اجتماعی فاصله گرفته و با توجیه و تاویلات شطحی خود را محق و موجه جلوه می دهد.بارزه های فکری که با ظاهری پسندیده و مفهوم و در مضمون و محتوا پلید و گمراه کننده می باشند. فرازی که امروز بسیاری را در چنبره نارسا و ناگویای خویش بسوی تعبیر و تفسیرات گنگ و مبهم به اسارت گرفته است.

شطح ظاهری ستیزه جو و عدالت محور را با خود دارد؛ ولی با توقف در سطح و رویه، از دیالکتیک مبارزاتی و رئالیسم حاکم بر روندهای واقع اجتماعی دور می شود.سطحی نگری با شطحی باوری دو بارزه مهم و اساسی دین باورانه و پندار بافانه پیرامون رویکردهای محیطی محسوب می شوند. یکی مروج عوام گرایی است و دیگری با نگاهی خصمانه و کینه توزانه صوری و جعلی به کج باوری ها و پلشتی های قدرت مسلط، به بازسازی صوری و ذهنی گذشته مبادرت می ورزد. روندی که بیان نامدرک تحول و تکامل را با خود داشته و یا تحول و تکامل را در مطلقیّت معنی و مفهوم تاریخی و اجتماعی خویش از بار درونی و زمانی اش تهی می سازد. بدین مضمون که با نگاه ایستا به تکامل تاریخی جامعه و انسان، ضمن نگاه انتزاعی به پدیده ها و رخدادهای محیطی، از مبارزه با بارزه های تکاملی متعدی به حیات انسان می پرهیزد. چرا که سطح و شطح را در هم آمیخته و ملغمه ای سطحی و روبنایی برای تقلید و تکفیر برای خود بنا می کند.

توقف بشریت در سطح و رویه که بر بستر ناهماهنگی و ناتوانی در جذب و هضم ره آوردهای تحول و تکامل دانش و فن نمود یافته است؛ تا کنون سابقه نداشته است. یکی از عارضه های مهم و اساسی توقف در سطح، تنوع و تکثر آرا و نظر پیرامون ایده و عمل واحدی است که با اتکای به شطحیات بسوی تفرقه و تضاد سوق یافته است. این گسست و پارگی روابط و مناسبات اجتماعی تا زمانی که اندیشه و عمل عمومی عمق و ژرفا نیابد؛ ترمیم نخواهد شد.هر کسی مبارزه با بنیان های ستم را آنگونه می یابد و عمل می کند که گذر روزمره زندگی اجتماعی به وی دیکته می کند؛ نه آنچه که الزام و نیاز کنونی جامعه و انسان می باشند. فرایندی که جز شکست و ناکامی ره آوردی نداشته و نخواهد داشت. چرا که مادیت دیالکتیکی مبارزات اجتماعی با آن همراه نیست.سطح و شطح فردیت فرد را در هویت جمعی جامعه برجسته ساخته است.چرا که خلاقیت،ابتکار و عمل مبارزاتی سطحی در پس خلاقیت و ابتکار دم افزون آفرینش های مادی«ابزار و تکنیک»دچار یک خلای فکری و ایده ای گردیده که برای خروج از بن بست های آن، فردیت را جایگزین درک جمعی مبارزه برای پیروزی بر استبداد و سلطه اقتصادی و اجتماعی در مجاری متکاثر فکری و عملی  کرده است.براین اساس است که قدرت انسجام و همسانی مبارزاتی در تکثر و تنافر گفتار و کردار از واقع گرایی و حقایق مسلم و بارز حیات انسان ها فاصله گرفته است.

نفاق و شقاق در تعاملات اجتماعی نیز محصول توقف در سطح و عدم درک عمق و ژرفایی است که بنیان های مادی حیات اجتماعی بر آنها استوار می باشند.و شطحیات نیز با اتکای به این درک و فهم روبنایی و ناقص، به سترون سازی مبارزات اجتماعی روی آورده اند.چرا که شطحیات برای زدایش باورهای کهنه و مطرود نمی رزمند؛ بلکه موجودیت موجود سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم را با موضع گیری های سطحی و بی رمق گذشته مشروعیت می بخشند.برای تعمیق رزم بی امان امروز در برابر استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی، مبارزان نیازمند اندیشه علمی اندیشمندان گذشته با گرایش به تحول و تکامل کنونی و الزام و نیاز آنها می باشند.در حقیقت جامعه های انسانی نیازمند باز آفرینی اندیشه و اندیشمندان نوینی هستند که با الهام از رزم آوران گذشته، نیازهای نوین را دریابند؛ و برای تحقق آنها مبارزات اجتماعی را سازمان دهند.

سطح و شطح مکمل هم در حفظ و ترمیم بنیان های فرتوت و فرسودۀ ایده و عمل می باشند.چرا که سطح توقفگاه ایستارهای گذشته و تکرار مکررات است؛ و شطح با تخالف صوری و مجازی با روندهای نامتعارف اجتماعی، به توجیه و تعبیرهای ناواقع و حقیقت گریز روی آورده که به تقویت و ترمیم بنیان های ترک خورده و معیوب سازه های حاکم مبادرت می ورزد. آنچه که مبارزه با بنیان های ستم و استبداد را از ستیزندگی و توفندگی دور ساخته و می سازد؛ همانا همسویی و هم خویی با سطح و شطح در اتخاذ مشی و مرام مبارزاتی می باشد. سترون سازی جنبش های اجتماعی ناشی از گرفتار آمدن در دام حیل و قیل قدرت و ثروت اجتماعی است که با دلمشغولی های کاذب وفریبندگی مجازی دستاوردهای تکنیکی، از تعمیق اندیشه برای تعمیم آگاهی های واقعی و تکمیل کمیت های مطلوب برای یک دگرگونی بنیادی و اساسی جلوگیری می نمایند. هذیان گویی های روشنفکرانه و هیجان زدگی های کودکانه در برابر بارزه های هویتی تحول و تکامل که امروز در عرصه های مبارزات عمومی در برابر استبداد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمامی فضاهای مجازی و حقیقی را پر کرده است؛ محصول درک کاذب و فهم وارونه از چرایی و چگونگی گذر کنونی حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه های انسانی می باشد. وقتی آدمی در سطح متوقف می شود؛ بارزه های شعوری و فهم مفهومی پیرامون رویکردهای محیطی از نمودهای ذاتگرایانۀ تحول و تکامل تبعیت نکرده؛ و مرزبندی بین صور انقلابی و یا ارتجاعی را مخدوش می سازد.و مسلما برای توجیه و تعبیرات فاقد مشروعیت علمی و عینی از شطحیات بهره جسته و به تعبیر و تبیین صوری و بی ریشه خود مشروعیت کاذب انقلابی اعطا می کند.

رکود فکری بارزه های شهودی درونگرایانه زیست جمعی است که امیال و اقوال را در سکوت و رخوت آموزه ها و آمیزه های کاذب و دروغین سلطه و قدرت و ثروت بسوی خودباوری و خودشیفتگی مفرط سوق داده است که تکثر و تنوع را برای سازگاری و هم آوایی با روندهای جاری و ساری در خود جای داده است. فرایندی که در پس شطحیات به توجیه و تاویل جنایات و کثافات توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی روی آورده ویا با موضع گیری های منفعلانه و خود محورانه حمله ها و حربه های مبارزاتی را در برابر یورش سبعانه و دهشت و وحشت قدرت های شیطانی و بحران زده؛ خلع سلاح می سازند.خرافه های مذهبی و حاکمیت سیاسی آن در پس ناتوانی های ذاتی خویش، اندیشه و انسان را با تحدید، قتل نفس و دهشت و وحشت ،سرکوب ومنکوب ساخته و توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی برای ترمیم و تحکیم بنیان های در شرف فروپاشی، جهان را با ابزار مخوف و انهدامی خویش، در خوف و وحشت مداوم و مشغله های ذهنی و خرافی ، از یافتن راهی به روشنایی باز داشته اند. و در این میان مدعیان مبارزه و مجادله در پس رکود و جمود فکری و توقف در ایستارهای گذشته، می گویند و می شورند بدون بار زمانی لازم و محمل انسانی دانا و عاقل. شور و هیجان بی پشتوانه ای که در بستر زمان ناواقع، عقیم شده و به دست فراموشی سپرده شده است.این سطحی نگری و شطحی بافی ها چنان در تار و پود جامعه و انسان های مسحور و مبهوت غنا یافته که همگان را از قدرت تامل و تفکر تهی ساخته است.در پس این بهت و حیرت، عوام گرایی تقویت شده و زودباوری و خوش باوری های زودگذر و هیجانی و فراموش کاری های ممتد و طولانی تاریخی جامعه را فرا گرفته؛ و بسترهای بزه و جنایات روزافزون را تقویت کرده است. فرایندی که تلاش می ورزد با دروغ و ریا و فریب خود را استمرار بخشد.

دروغ و نسیان که از فهم نازل و درک ناقص از چرایی و چگونگی رویکردهای محیطی برخاسته؛ پتانسیل و توان آدمی را در بیهوده کاری و هرزروی های تئوری و پراتیک از پرداختن به شداید و مشکلات جامعه و انسان باز داشته است. دروغ زاویه نگاه را تخریب و شک و گمان را تقویت می کند.جانمایه دروغ در ضعف و ناتوانی و گریز از خرد و تعقل نهفته است که در تنگناهای ایده ای بسوی شقاوت و جنایت هدایت می شوند. دروغ ها یکدیگر را تقویت می کنند؛و به عامل پوششی رسانه ای مبدل می شوند تا افکار عمومی را در جهت خواست و نیاز جنایتکاران و فاجعه آفرینان جامعه های انسانی هدایت کنند. پس هر چه قدر جامعه و انسان در دگم و تحجر ایده ای فرو خسبند؛ ابعاد و دامنه دروغ وسیع تر و عمومی تر نمود یافته و بسترهای جرم و بزه را در جامعه توسعه بیشتری می بخشند. نسیان یکی از عارضه های حاد جامعه های دروغ پذیر و دروغگو می باشد که امکان تداوم و تعمیق تعقیب،ترهیب و تهدید را فراهم می سازد. در نسیان شایقه ها و بارقه های زیست تابعی و فرمانبری از یک قدرت کاریزمایی که از نمودهای شاخص عوام گرایی می باشد؛ وجود دارند.بارزترین نمودهای آن در حاکمیت مستبد دینی مشاهده می شود که در پس دروغ و فریب و نسیان توده ها، مخوف ترین و جنایتکارانه ترین اعمال نا انسانی و ضد بشری را برای تداوم حیات رو به زوال خویش بکار می گیرند.

از بارزه های دیگر سطحی نگری و شطحی گرایی تجرید و انتزاع پدیده های محیطی و ناتوان از درک  علّی تاثیرات متقابل عناصر متکاثر محیطی در تغییر و تحولات و دگرگونی مداوم جامعه و انسان می باشد. این فرایند ضمن توسعه دامنه پندارگرایی و ذهنی بافی های متحجرانه، بی ثباتی و ناپایداری رای و نظر و اقدام و عمل انسانی را فزونی بخشیده است. اینکه تمامی تبیین و تحلیل ها و پیش بینی ها پیرامون تحولات اقتصادی اجتماعی به در بسته خورده و از وقوع و بروز باز می مانند؛ ناشی از خلاء اندیشه ورزی دیالکتیکی است که تاثیرات عناصر متکاثر داخلی و خارجی را در شکل گیری تغییر و تحول مورد لزوم نادیده می انگارند. جهان ارتباطی کنونی دنیای به هم پیوسته و در هم تنیده ای است که تغییرات و تاثیرات در آن دم افزون و از پیچیدگی و درون زایی خاصی برخوردار است که با نگاه سطحی و روبنایی حاکم کنونی قابل کاویدن و تبیین و تحلیل واقع و حقیقی نمی باشند. براین اساس است که توجیه و تاویلات و پرگویی های بلاهت گون تمامی فضای بحث و تبادل نظر را انباشته است.تظاهرات خوش باورانه در پس تکرار مکرر بیان و نظر، تلاش برای یافتن مصداق های کنونی  در آرا و نظرات گذشتگان،پیش بینی ها و  تجزیه تحلیل های فاقد پشتوانه مادی و عینی، تلاش برای تکیه بر برخی از نماد و نمودهای گذشته تاریخی که امروز هیچگونه محمل و مبنایی برای بروز و ظهور آنها وجود ندارد،شخصیت سازی و اصالت پروری های کاذب با تکیه بر امکانات دنیای مجازی برای پرکردن خلاهای حاصل از ناکامی های مداوم، حبس شدن در قالب های فکری گذشته و ابرام و اصرار بر آن ها برای  اهداف مبارزاتی و... همگی بیانی از توقف در سطح و از نگاه تجریدی و انتزاعی پدیده های محیطی نشئت می گیرند. دنیای درونگرایی دنیای منتزع و مجرد از روندهای بهنگام و حاکم کنونی است که اکنون  بصورت پدیده ای غالب در اندیشه و عمل اندیشه ورزان خود را نشان می دهد.1

نتیجه اینکه: کمال اندیشه در تعامل بهینه و مطلوب آدمی با انسان، جامعه و طبیعت نهفته است. تعاملی که بتواند اندیشه و عمل انسانی را عمق و ژرفا بخشیده؛ و از سطحی نگری که فهم ذات گرایانه تحول و تکامل را در نمودهای درونگرایانۀ پندار و توهم هدایت می کند؛ فاصله گیرد. چرا که توقف در سطح، فعلیت رفتار و کردار آدمی را از بالقوگی بازداشته؛ و شطحیات را برای توجیه و تاویل روندهای نامتعارف تعاملات اجتماعی بکار می گیرد. شطح بروز صوری و کاذب تخالف و تضاد با روندهای نامتعارف اجتماعی است که با سطحی نگری همچون دین خویی و دین باوری تقویت شده و دامنه و اشکال مبارزاتی را  با نگاهی تک ساحتی و مجرد به عناصر و عوامل متشکله نابسامانی های اجتماعی، به بیراهه سوق داده است. روندی که سامانه های مبارزاتی را محدود و محصور و نفاق و شقاق عناصر درگیر در مبارزات را فزونی بخشیده است. در پس ضعف و ناتوانی نگاه سطحی به رویدادهای محیطی و شطحی بافی های توجیه گرایانه، دروغ و نسیان به عنوان عناصر تخریب و فریب و تنفیر و تکفیر رواج عام یافته و دامنه عوام گرایی و عامیانه نگری را توسعه بخشیده است. سلطه و استبداد اقتصادی و سیاسی با تکیه بر این روند نامتعارف به فرافکنی گام های جنایتکارانه و ضد بشری خود پرداخته و درتلاشی دائم و هادم برای ترمیم و تداوم حیات آسیب دیده شان تلاش می ورزند. تلاش بی وقفه ای که افکار و اذهان عمومی را در دلمشغولی های کاذب رها ساخته؛ تا با القاء و ابقای آگاهی های کاذب به حیات متعدی و معیوب خویش تداوم بخشند. توقف در سطح محصول گرایش به ایستارهای گذشته است که درک و نیاز کنونی جامعه های انسانی را برای  سازماندهی یک  مبارزه رهایی ساز و نتیجه بخش  از نظر دور داشته است. مسلما تا زمانی که اندیشه و عمل انسانی با استعانت از دستاوردهای گذشته، و با مدد ره آوردهای نوین دانش و تکنیک  عمق و ژرفا نیابد و با الزام و نیاز واقع و حقیقی کنونی همراه نگردد؛ مبارزه با پلیدی ها و پلشتی های سلطه و استبداد نیز در بن بست ها و ناکامی های مداوم جای خوش می نماید.

      اسماعیل  رضایی

          پاریس

    21/09/2020

1نمونه بارز و شفاف سطحی نگری و شطحی بافی  را می توان در بحث های آقای مزدک بامدادن به ویژه در بحث های کنونی ایشان با عنوان«بینش دینی در کنش سیاسی چپ»یافت. این شیوه بحث  کردن را کاملا می توان آن روی سکه آخوندیسم دانست. چرا که بحث ها کاملا انتزاعی و فاقد یک استدلال ریشه ای و چرایی برای روند های تعامل و تکامل اقتصادی اجتماعی می باشند. بحثی خشک و بی روحی که خود آقای بامدادان نیز با توجه به توجیه و تاویلات اش از دین، یک دیندار واقعی و کامل است. آنجایی که می گویند«جمهوری خواهی که ایشان بدان باورمند هستند؛ خیلی سرراست به آنجا که می خواهیم ما را می رساند» مطلق نگری به اندیشه و ایده ای که ایشان بدان باوردارند.

 

                           مجادله و مغالطه

                              (نقد و نظر)  

انسان ها در محاورات اجتماعی خویش، عموما از بارزه های هویتی و اصالتی خاص بهره می گیرند که یا از جایگاه و پایگاه خاص اجتماعی طبقاتی سخن می گویند و یا با تاثیرات فکری و فرهنگی کاذب قدرت مسلط به گفتمان و مجادله می نشینند.بر این اساس به ورطه مغالطه، مبالغه و روندهای کاذب و دروغین در غلطیده و با مقایسه های مع الفارق، عمق ناآگاهی و کینه توزی خویش را نسبت به اندیشه وباورهای علمی و انسانی بیان می دارند.این واکنش های فاقد اصالت و منطق گفتمان واقع و اصولی، اصولا از تحجر و واپسگرایی ایده ای بر خاسته؛ ویا در پس روایت و حکایت های دوران گذشته تاریخی، از بار واقع رویکردهای محیطی فاصله گرفته است.براین اساس همچون واعظان و موعظه گران متحجر دینی به تخریب و تضعیف اندیشه رهایی بخش و دورانساز با درک ناواقع از علل شکست و ناکامی های گذشته پرداخته و برای روندهای بیمارگون و آلترناتیو آن مفری می جویند.

اغراض شخصی یا گروهی اصولا از ندانستن و یا از مصالح و منافع خاصی پیروی می کنند که آموزه های دروغین و کاذب محیطی را که انعکاسی از بارزه های شاخص و رذیلانه ثروت و قدرت و همچنین خرافه ها و گزافه های دینی می باشند؛پژواک می دهند. اصولا کسی که نداند؛ قطعا تاویل و تعبیر هایش از موضوعات به ویژه علمی در پس بدفهمی ها و کج فهمی ها بسوی مباحث پنداری و اختلاط و امتزاج مفاهیم و مضامینی سوق می یابند که بدترین عارضه بیمارگون مناسبات اجتماعی را در خود می پرورانند.این فرایند مرضی، حاصل تحریک مداوم و مزمن ایستارهای گذشته است که استمرار و تداوم آن به عادت های مرضی خاصی مبدل شده که امکان مهار روندهای ناواقع و مخرب و همچنین جایگزینی های نوین و مورد لزوم را با موانع جدی روبرو ساخته است. زیرا توقف در سازه های فکری گذشته و الگوپذیری و الگوگیری از آن ها برای انطباق و اتصال با فراز و فرودهای کنونی جامعه های انسانی، تفکر و اندیشه ورزی را در تحجر و ناهمسانی نظر و عمل تحلیل برده و محتوا و مضامین را فدای فرم و شکل ساخته است.براین اساس است که برخی ها با توقف در بارزه های فکری شکلی و فرمی، سازوکارهای فکری علمی را با پندارهای خرافه گون در هم می ریزند؛ و به نتیجه فاجعه باری می رسند که بر تباهی و روندهای رذیلانه حاکم کنونی سایه افکنده است. کسی یا کسانی که با یک مقایسه کوته بینانه و بی هویت خویش بین مذهب تشیع و کمونیسم با نگاهی فرمالیستی در تلاشی بی فرجام و پندار گون تشابهاتی را جستجو کرده؛ تا در اهتمامی  آگاهانه یا ناآگاهانه تداوم حیات متحجر و دگماتیسم دینی را ممکن سازند.این نوعی غایت گرایی دینی است که تمامی غایت های ممکن و ناممکن را در یک قالب متحجرانه و به نفع خود رقم می زند.1 فاجعه بار است که انسان قدرت برون رفت از کوته فکری های باریک و تاریک را نداشته باشد.

افول فکری با پندارها و توهمات خرافه گون پیوند دارد. چرا که اصولا و عموما با القائات و اکتسابات فکری گذشته اقناع می شود و رضامندی خویش را در بارزه های فکری اعصار کهن تاریخی جستجو می کند.کسانی که تلاش می ورزند روندهای مرضی کنونی را با انطباق و الهام از اشعار و آثار ادبی اعصار کهن تاریخی درمان نمایند؛ مسلما قادر به پیوند مبتذلانه و غرض ورزانه و کینه توزانه بین مذهب تشیع و کمونیسم خواهند بود.زیرا توقف در سازه های فکری گذشته نگاه عامیانه و عوامانه به گذر حیات را مروج است؛ و از روند تحول و تکامل جامعه و انسان فاصله می گیرد.فاجعه های کنونی جامعه استبداد زده دینی در ایران محصول چنین اندیشه و اندیشیدن است که رضامندی دگم اندیشان و خرافه زده های فکری را با خود دارد. غایت گرایی در مذهب تشیع یک غایت گرایی پنداری و خرافی است که بر دروغ و فریب و برای گذر از تنگناهای ایده ای و ناتوانی های درونی و ذاتی مذهب تشیع بنا شده و با خشونت و قساوت موهن و بیرحمانه دینی پیوند دارد. در حالی که کمونیسم نه به عنوان غایت و پایان یک اندیشه و یا باور انسانی که تکمیل و کمال یک فورماسیون نوین اقتصادی اجتماعی است که زایده های فکری و نهادی فورماسیون نظام سلطه سرمایه را زدوده و با یک همزیستی مسالمت آمیز و درک عمیق و تعمیم یافته متقابل انسانی برای یک زیستی متعادل و متکامل انسانی شکل می گیرد. ایده انسانی که نه بر دروغ و ریا و فریب استوار است و نه خرافه ها و بدعت های فاجعه بار مذهبی را در خود جای داده است. بلکه بر آگاهی و دانایی انسانها بنا شده و تمامی مراحل اداره امور اجتماعی در درک و فهم به واقع انسانی از حشو و زواید کنونی اکتسابات رذیلانه به دور می باشند. بنابراین، چنین اندیشه رهایی بخش را پایانی نیست و غایتی برای آن نمی توان متصور بود؛ چونکه همواره در حال شدن و گشتن برای بهتر و انسانی تر شدن زیست عمومی می باشد. حال برای برخی این ایده آل زیست انسانی در مخیله بیمار و کم ظرفیت شان نمی گنجد و قابل هضم نیست؛ برمی گردد به اندیشه نهادین بیمارگونی که آن ها را در خود فرو بلعیده است.

هر سرانجامی غایت نیست و هر غایتی را نتیجه و پایانی رقم نمی زند. کمونیسم سرانجامی نیست که غایت یک باور و ایده انسانی را با خود داشته باشد. بلکه از بطن درک و فهم انسان ها و زدایش آگاهی های کاذب محصول پلشتی ها و پلیدی های اکتساب و امتیاز کنونی بر می خیزد و راهنمای عمل انسان ها برای یک زیست به واقع انسانی می شود. و اما تا رسیدن به کمونیسم فرسنگ ها فاصله است و زمان طولانی را  با خود دارد. مسلما هر چه قدر زدایش آگاهی های کاذب که عمال سرمایه و مروجین و مبلغین دینی برای فریب و توهم توده ها جهت تداوم حیات متعدی شان به زیست اجتماعی آن را بکار می گیرند؛ برای نهادینه شدن آگاهی های واقعی بیشتر و گسترده تر باشد؛ مسلما دستیابی به آرمان های انسانی همچون کمونیسم سهل تر و زودتر خواهد بود. بشریت هنوز در بن بست های دهشت و وحشت حاکمیت زر و زور محصول واپس گرایی و تحجر اندیشه و عمل گرفتار آمده؛ و انسان ها نیز تحت القائات کاذب و دروغین آن به تمکین و تسلیم سر فرود آورده اند. اگر چه این روند را که مرگ و نیستی را در بطن خود می پروراند؛ دوامی چندان نیست؛ ولی شکل گیری بسترهای نوین متعادل و متکامل نیازمند بصیرت و شور و شعور خاصی است که متاسفانه اکنون در کجراهه های زیست عمومی از درک واقع و حقیقی بازمانده است.

همواره در بزنگاه رشد و صعود ارزش های چپ در میان توده ها و جامعه های انسانی، به دلیل ضعف و نقصان بنیادین سازه های مسلط برای پاسخگویی به الزام و نیاز جامعه های انسانی، بسیج همه جانبه ای از میان جریان های متکاثر فکری و کنشگران مغفول اجتماعی برای تضعیف و تخریب چهره انسانی آن آغاز می شود. زیرا راهنمای فکری شان، القائات کاذبی است که سازه های مسلط فکری و معیشتی حاکم بر آنها تاکید می ورزند؛ نه خردورزی و پویش های خودی برای درک و فهم علل و عواملی که در رویکردهای محیطی وجود دارند. اندیشه بی ریشه، چپ را بی ریشه می پندارد؛ چرا که با ریشه های فاسد و تبه کارانه حاکم ارضاء و اقناع می شود. کنشگر بی ریشه نیز از همه چیز و همه کس نفرت داشته و از ریشه رو به تعمیق و گسترش چپ نیز هراسان است و با بی ریشه قلمداد کردن آن ، برای خود آرامش و آسایش می جوید. ولی انسان اندیشه ورز و آگاهی های روزافزون حاصل تحول و تکامل دانش و تکنیک، بر تمامی این لفاظی ها و بیهوده گویی ها خط بطلان کشیده و راهی به روشنایی می گشاید. روندی که آغاز شده و تا استقرار بنیان های سازه ای انسانی تر و مطلوب تر از پای نخواهد نشست.

تشابهات فرمالیستی اصولا با معلول ها و ضعف و خلجان هایشان دست به گریبانند و از علتها و چرایی و چگونگی آن که نیازمند اندیشه ورزی پیرامون رویکردهای محیطی است؛ به دلیل جایگاه منفعتی و پایگاه اجتماعی و همچنین عادات و   سنن نهادین می گریزند. چرا که بیان معلول ها از یک طرف به عنوان یک محرک احساسی و عاطفی یک مقبولیت کاذب عامه را با خود حمل می کند و از طرف دیگر، چون عوامل بنیادین و اصلی مغفول واقع شده و مشخص نیست؛ مسئولیت گریزی فرد را توجیه و سطحی نگری و بی کنشی را مشوق است. براین اساس فرد با رویدادهای روزمره گذر حیات همراه می شود و دورنمای مطمئن و امید بخش را در نمی یابد. مخدوش بودن مرزبندی بین کهنه و نو که همواره مورد نزاع کنشگران اجتماعی می باشند؛ ریشه در بیان معلول ها و ناتوان از درک علّی رویدادهای محیطی دارند. قیاس های مع الفارق نیز حول محور معلول ها شکل می گیرند؛ و علت ها را از درک و فهم عامه دور می سازند. ضمن اینکه معلول ها  با تجرید و انتزاع پدیده ها همراه بوده و با جدل دیالکتیکی برای فهم و شناخت درونی و مضمونی رویدادهای محیطی بیگانه می باشند.

قلمرو اندیشه و پویش های فکری با قیاس های مع الفارق و درک معلولی رخدادهای محیطی، بسوی پندار و توهم و رشد بیمارگون الگوهای ذهنی و دینی هدایت می شوند. چرا که اصولا معلول ها از گذشته تغذیه می شوند و با واپس گرایی به تبیین و تحلیل های روندهای حال می نشینند. بنابراین هر چه قدر جامعه در تشبیهات ایده ای نامتجانس و فرمالیستی فرو خسبد؛ دین و پندارهای ایده ای از جایگاه غنی و مقاومی برخوردار می باشند. خرافه های دینی، فقر فرهنگی و حیات مادی ناپایدار و بی ثبات، از بی ثباتی و بی هویتی ایده و عملی حکایت دارند که تحت تاثیر القائات کاذب سلطه و استبداد با اتکا به ره آوردهای دانش و تکنیک، بسوی قالب های فکری خاصی هدایت شده اند که با توقف در سطح و رویه از درک علّی روندهای نامتعارف و مخرب پدیده های محیطی فاصله گرفته اند. عدم درک علّی، مبارزات را نیز در چرخه بسته و محدود و تکراری معلولیت فکری و نظری ،از تاثیر موثر و پیشبرد اهداف و آرمان های مبارزاتی دور ساخته است. این چنین است که بیهوده گویی و بلاهت گویی عرصه تاخت و تاز عناصر بدفهم و کج فهمی گردیده که با اقدام و عمل نابخردانه خویش، پراکندگی و تفرقه و تضاد را در مبارزه با استبداد و دیکتاتوری سیاست و سرمایه در صفوف مبارزین موجد شده اند.

و اما این تنها پندار گرایان و یا نگاه عوامانه نیست که معلول ها را به جای علت ها می نشانند و از واقع گرایی و حقیقت پژوهی فاصله می گیرند. بلکه نیروهای مترقی و بویژه چپ ها نیز در بزنگاه های خاص مبارزاتی با قیاس های مع الفارق دچار خطاهای استراتژیک و مهلکی شده اند که اکنون به ابزار تبلیغاتی فرصت طلبان و ناآگاهان و جوسازان وابسته به حاکمیت ثروت و قدرت مبدل شده است. نیروهایی که نه نقدی اساسی و اصولی از عملکرد گذشته خود برای تنویر افکار توده ها داشته اند و نه بطور واقع و قاطع به اصلاح و تغییر مشی مبارزاتی خویش با یک مرزبندی دقیق و عمیق طبقاتی با واپسگرایان و خرافه های دینی اقدام نموده اند. با نگاه فرمالیستی به تشابهات اهداف مبارزاتی چون مبارزه ضد امپریالیستی با تحجر و استبداد دینی همراه شدن، از بارزه های انحراف و بواقع انصراف از نگاه علمی و عینی و درغلتیدن در دام تبه کاری های دینی و آلودن ایده علمی و رهایی بخش به ریب و ریا و تخریب و ترهیب حاکمیت دینی، می باشد.حاکمیت دینی با اتکای به قواعد و قوانین عهد عتیق و باورهای فرتوت و فرسوده فقهی و شریعتی هرگز قادر به مبارزه اصولی و الزامی با بنیان های ستم سرمایه نبوده و نخواهد بود. این قیاس های بی اساس و تشابهات بی پایه امروز مبارزات نیروهای چپ را با موانع جدی روبرو ساخته  و بی اعتمادی بخش بزرگی از نیروهای مردمی را در برداشته است. چرا که پذیرش هژمونی حاکمیت دینی تحت هر شرایطی یعنی زیرپا نهادن هر گونه عقلانیت و خردمندی که لازمه تعامل و تکامل جامعه و انسان می باشند. زیرا مبارزه مذهب با سیاست های تبهکارانه حاکمیت سرمایه،یک مبارزه ایده ای و عقیدتی محض بوده؛ نه ساختاری و تغییر در بنیان های ساختی آن برای یک دنیای بهتر و مطلوب تر.

نتیجه اینکه: بارزه های فکری و اندیشه ورزی انسان ها، بیان تاثیرات محیطی و جایگاه و پایگاه اجتماعی است که در محاورات و مجادلات زیست متعامل تجلی می یابند. بدفهمی و کج فهمی و همچنین ندانستن علل رویکردهای محیطی، روند بیمارگونی را در مناسبات اجتماعی شکل داده که جامعه را از واقع بینی و حقیقت پژوهی دور می سازد. قیاس های مع الفارق و تشابهات ذهنی و پنداری از روند های مرضی است که بسیاری را در کجراهه های دریافت های محیطی، از بهسازی و بهیابی مناسبات اجتماعی باز داشته است.فرایندی که در پیوند با واپسگرایی ایده ای، بسوی احیای مناسبات عامیانه و عوامانه، مضمون و محتوا را فدای شکل و فرم ساخته است. این نگاه فرمالیستی با توقف در سطح و رویه، ناتوان از درک علّی پدیده ها در سطح معلول ها متوقف شده؛ و با تهییج و تحریک احساسی و عاطفی، سطحی نگری و گذر روزمرگی زیست اجتماعی را موجب شده که مسئولیت گریزی و بی تفاوتی در برابر رویدادهای محیطی را اشاعه داده است. این قیاس های بیمار گون است که برخی ها را به تشابهات ذهنی و پنداری کمونیسم با مذهب تشیع هدایت کرده و مبارزین چپ را با یک قیاس فرتوت نظری ایده ای یعنی مبارزه ضدامپریالیستی، به همکاری با حاکمیت تحجر و استبداد دینی تشجیع نموده است. یکی چون قدرت درک و هضم تکامل اجتماعی و انسانی را ندارد؛ آگاهانه یا ناآگاهانه، غرض ورزانه و یا کینه توزانه ایده متعالی کمونیسم را با ترازوی ریب و ریا و سبعیت و دهشت مذهب تشیع وزن می کند و دیگری در تب و تاب مبارزات ضد کاپیتالیستی خویش ، خرد و تعقل را در پس تحجر و تفکر عهد جاهلیت  دینی وا می نهد. در حقیقت هر دو آب به آسیاب دشمن ریخته و توده ها را مایوس و ناامید و بی پشتوانه در کوران مبارزات رها ساخته اند. نبود آلترناتیو غنی و قوی محصول این روند نامتعارف و نامتعادل است که بی اعتمادی توده ها را نسبت به موضع گیری ها و تاکتیک های مبارزاتی فراهم نموده است. مسلما این روند مرضی با نقد صادق از گذشته و اتخاذ مشی مبارزاتی اصولی و مطلوب قادر است اعتماد توده ها را برای یک مبارزه سرنوشت ساز جلب نماید.

         اسماعیل   رضایی

            پاریس

      18/08/2020

1 اخیرا آقای مزدک بامدادان در یک بحث سطحی، بی رمق و فرمالیستی، به مقایسه مذهب تشیع و کمونیسم مبادرت کرده که اوج ابتذال فکری و نظری را به نمایش گذاشته است.به زعم آقای بامدادان غایت مذهب تشیع یعنی ظهور امام زمان برای گسترش به اصطلاح عدل و داد در سراسر گیتی، با کمونیسم به عنوان سرانجام ایده چپ و مروج عدالت و برابری شباهت دارد.

                              امنیت و عدالت

 

دگرگونی های اجتماعی و توسعه ابعاد انسانی در پیوند با نمودهای نوین تحول و تکامل، روابط و مناسباتی را نهادینه ساخت که نوع نگاه و انتظارات انسانی را برای زیستی متفاوت و متناسب متحول ساخت. مادیت حیات انسانی و سازه های متناسب با آن همواره نیاز و الزام واقع انسانی را در پس توجیه و تعبیرهای مصلحتی و منفعتی از حیّز انتفاع باز داشته است. انسان ها با دریغ داشتن زندگی بهینه از یکدیگر بسیاری از مولفه های زیست جمعی ازجمله امنیت و عدالت را خدشه دار ساخته و موجبات تعدی به حریم  عمومی آن را فراهم نمودند. انسان ها در میان مجموعه ای از فاکتورهای تعاملات اجتماعی خویش، همراه با القائات کاذب عوامل سلطه گر، عدالت و امنیت را در باریکه راه اخلاقی با گرایش به ارضای تمایلات پست و دنی وانهاده اند. در بررسی موضوع عدالت و آزادی و امنیت،مفهوم امنیت عموما بعد از آزادی و عدالت و یا در حاشیه قرار گرفته است.

عدالت استیفای حقوق انسانی است که در پس اکتساب و امتیاز محیطی از بروز و ظهور ناب خویش باز مانده است. و آزادی مفهوم رهاشدگی آدمی از قیدو بندهای طبیعی اجتماعی است که ناتوانی آدمی در دفع و رفع ضرورت های طبیعی و اجتماعی و همچنین خصایل رذیلانه از انسان ها دریغ شده است. و اما امنیت قادر است به حراست از این نعماتی بپردازد که با مبارزه و از خود گذشتگی انسان های آگاه و بصیر بدان دست می یازند. بنابراین امنیت از مولفه ای اساسی عناصر بهینه زیست اجتماعی و انسانی می باشد. فراگرد فقر بر بستر ناامنی های اقتصادی و فزونی روزافزون فشار و تعدی به حریم امن انسانی در جامعه، محصول ناتوانی چرخه قدرت در تامین و تضمین امنیت لازم برای زیست بهینه است. امنیت چرخه قدرت را از تعرض به منافع عمومی بازداشته و فراگرد فقر را از چرخه تبعیض و تحمیل قدرت مسلط مصونیت می بخشد. پس عدالت و آزادی بدون امنیت ایجابی و ارادی، فاقد بیان ارزشی و توان ترمیمی خود می باشند.

فقر بارزه های شهودی عدم امنیت بویژه در حوزۀ اقتصاد و نفهمی و بدفهمی روند های نامطلوب زیر سیطره چرخۀ قدرت سلطه و استبداد را تداعی می کند. ندرت و نایابی که بیان روشن ناامنی اقتصادی می باشد با خود فقر تعامل و گفتمان مخدوش را حمل می نماید که سنت و عادت را به عنوان ترمیم و تضمین روابط و مناسبات آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی، در خود می پروراند. چرا که سنت و عادت مروج نگاه عامیانه و همسو با سازوکارهای نهادین است که تداوم حیات چرخه قدرت معیوب را ممکن می سازند. براین سیاق است که عدالت و آزادی و دیگر مولفه های مطلوب زیست اجتماعی در پس ناامنی های اقتصادی بسوی ستم طبقاتی و استبداد حاکمیتی هدایت می شوند. هر چه قدر دامنۀ  ناامنی اقتصادی گسترده تر و عمیق تر باشد؛ بارزه های فکری و ایده ای تحمیلی و ناهنجاری های گروهی و خانوادگی، نمود وسیع تری می یابند. پس ناامنی تجلّی بدعت ها و عادت های سخت و ثقیلی است که فرد و جمع را در ناهنجاری های رفتاری و تعاملات پنداری به اسارت می گیرند.

نابرابری محصول تبعیض گونگی تعاملات انسانی و روابط و مناسبات اجتماعی است که از بطن آموزه های کاذب اکتسابات محیطی و تلقین و القای مناسبات طبقاتی برخاسته و به صورت نمودی عام، حیات زیست عمومی را در معرض هدم و حصر قرار داده است. نابرابری منشاء و موجد رقابت های هادم و حذفی در مناسبات اجتماعی می باشد که سبقت جویی و قدرت مداری را نهادینه ساخته است. نابرابری همچنین محصول ناامنی هایی است که مناسبات طبقاتی و رشد بیمارگون تقابل و تضاد های منفعتی و مصلحتی موجد آن شده است. پس ناامنی های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی محصول رشد نامتعادل و نامتوازن سازه های مسلط است که بسیاری از مولفه های زیست اجتماعی از جمله عدالت و آزادی را تحت الشعاع خود قرار داده است. بنابراین برقراری عدالت و آزادی واقعی و دیگر مولفه های دموکراسی بدون تامین امنیت سازه ای و ساختاری برای تعادل و تطابق با نظم و نیاز جامعه و انسان امکانپذیر نیست. رسالت و شجاعت انسانی بایستی قبل از اندیشه و عمل به بنیان های امنیتی و حراستی از دستاوردهای طبیعی و اجتماعی خود بپردازند تا به یک توسعه پایدار و رشد بنیان های انسانی در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی نائل گردند. وگرنه تمام تلاش و اهتمام انسانی و مبارزات طبقاتی در عدم تعادل و نامتوازنی ابعاد اجتماعی و انسانی از حیّز انتفاع باز می مانند.

با جزمیّت تاریخی و درک ناقص از تحول و تکامل جامعه و انسان، امکان شناخت واقع چرایی و چگونگی گذر حیات اقتصادی اجتماعی با اما و اگرهای متکاثری همراه خواهد بود. و این راز بسیاری از بن بست ها و کجراهه هایی است که امروز در مبارزات و اتخاذ مشی مبارزاتی با تعدی و تجاوز نیروهای اهریمنی استبداد سرمایه و تحجر دینی کاملا مشهود است. چرا که در جزمیّت تاریخی و فهم ناقص از تحول و تکامل، نگاه عامیانه و سترونی عادات و سنن ، بر مشی مبارزاتی غالب شده؛ و جایگاه بسیاری از مولفه های حیات مطلوب و معقول اجتماعی از نظر دور می مانند. اینکه آلترناتیو کنونی چیست و چگونه بایستی روند ایمن و مطمئن را برای رسیدن به آزادی و عدالت پیمود؛ نیازمند درک صحیح و اتخاذ مشی اصولی مبارزاتی می باشد که شناخت روند کنونی تحول تاریخی سازه های مسلط امری الزامی است. گرفتار آمدن در تکرار مکررات گذشته تاریخی راه هرگونه درک تحولی و تکاملی جامعه و انسان را سد نموده و اشکال مبارزاتی را در کجراهه های درک و فهم ناقص از رویکردهای محیطی به بیراهه  هدایت کرده است. چرا که اصولا انسان زمانی که علت ها را در نیابد و یا چاره ای برای علت های مرضی نیابد؛ به ستایش از معلول ها مبادرت می کند. کاری که اخیرا آقای ژیژک 1 در یک ویدیوی کوتاه به دلیل نداشتن دورنمای روشن و واضح از روندهای ناهنجار کنونی به ستایش  از پویایی نظام سلطه سرمایه پرداخته و برای آلترناتیو آن استمداد می طلبد.2

نظام سلطه سرمایه مانع بنیادین تحقق عدالت و آزادی و همچنین تامین امنیت لازم برای حمایت و حراست از دستاوردهای انسانی برای زیستی مطلوب و بهینه می باشد. چرا که این نظام متعدی با سوء استفاده از پویایی اندیشه و عمل انسانی، روند هجمه و حمله به هویت و اصالت انسانی را هموار ساخته و می سازد. پس پویایی نظام سلطه سرمایه معلول پایایی و پویایی  ذاتی اندیشه و عمل انسان ها می باشد که تحت حاکمیت مرضی سیستم سرمایه از برونداد رویکردهای واقعی و حقیقی خویش دور شده اند. نظام سلطه سرمایه علت العلل تمامی روندهای بیمار گونی است که جامعه های انسانی را فراگرفته است. و چاره در تعدیل این روند معیوب برای بسترسازی ها و تدارک کمیت مطلوب در راستای تحقق ایده آل های سوسیالیزه کردن بنیان های مادی و معنوی جامعه های انسانی می باشد. روندی که با عملکرد تخریبی نظام سلطه سرمایه در جامعه و طبیعت آغاز شده و با اتخاذ تاکتیک های مناسب مبارزاتی می تواند آلترناتیو تعدیلی سیستم مرضی حاکم را ایجاد نماید. پس با ورود به اعماق تاریخ مبارزاتی توده ها و نقد واقع و حقیقی روندهای مرضی گذشته، می توان آلترناتیو مطلوب را یافت و با یک مبارزه مطلوب و محاسبه شده؛ در جهت تحقق آرمان های آن گام برداشت.

زمانی که ناامنی تمامی فضای زیست انسانی را فرا می گیرد و با اتکای به این ناامنی حمله و هجمه به منابع و منافع انسانی برای تشفی بیمارگون اکتساب و امتیاز و همچنین انباشت و تراکم بی بدیل ثروت و مکنت بر بستر تلاش و تکاپوی انسان های محروم و زحمتکش فرا می رسد؛ فردیت فرد در امواج خروشان و انهدامی رقابت های کور و فلج کننده؛ تمامی ابعاد زیست جمعی را فراگرفته و همگرایی و همگامی برای برون رفت از موانع و محدودیت های محیطی را با موانع جدی روبرو ساخته است. این روندی است که تحت حاکمیت نئولیبرالیسم بر مبارزات و مشی مبارزاتی توده ای  سایه افکنده و موجی از ناامنی و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی را موجد شده است. در پس این ناامنی ها، عدالت و آزادی، فقر و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی در ابعادی گسترده و بی سابقه دامن گسترده و جامعه های انسانی را مستعد دگرگونی های سازه ای نموده است. تحقق این استعداد و کمیت مطلوب فراهم آمده برای یک دگرگونی ساختاری نیازمند درک و شناخت واقع حاکم بر رویکردهای مرحله کنونی گذر تاریخی جامعه و انسان می باشد.

امنیت اقتصادی شاخصی است که میتواند در تامین دیگر مولفه های الزامی و بهینه زیست جمعی نقش اصلی را بازی نماید. چرا که تامین معیشت و تضمین فردایی فارغ از دغدغه های مادی زیست اجتماعی، ضمن ایجاد فراغت های لازم برای بهاندیشی و اندیشه پیرامون رویکردهای محیطی، وابستگی برده گون انسان ها را نسبت به یکدیگر و ارزش های فائقه برمبنای پول و قدرت را تعدیل و بسیاری از جمله جامعه زنان را  در کشورهای عقب مانده و بویژه دین زده وارد مناسبات نوینی می نماید که بسیاری از عادات و سنن بازدارندۀ رشد و بالندگی، در پس بهاندیشی و آزاد اندیشی، تعدیل شده و جامعه ضمن بازیابی سلامت روحی و جسمی آسیب دیده  کنونی، از قدرت و توانایی های جامعه زنان که اکنون یا  فاقد استقلال اقتصادی بوده و یا در بهره مندی از دستاوردهای اقتصادی به صورت مساوی و یا برابر با تبعیض مواجه می باشند؛ بهره مند خواهد شد. پس امنیت اقتصادی و زدایش فقر مادی قادر است به اصلاح و بهبود فقر فرهنگی و اجتماعی منجر شده و بسترهای مناسبات انسانی و اصولی را برای زیستی بهینه تدارک ببیند. روندی که اکنون تحت حاکمیت قدرت و ثروت و تحجر و دگم اندیشی به ویژه دینی از نظر دور مانده است.

نتیجه اینکه: انسان ها در محاط ناامنی های متکاثر محیطی، ضمن دور ماندن از بسیاری از حقوق انسانی خویش از مولفه های زیست جمعی همچون عدالت و آزادی نیز بی بهره مانده اند. چرا که بانیان و باورمندان به عدالت و آزادی و یا دیگر مولفه های دموکراسی همواره از حلقه امنیتی برای حمایت و حراست از نمودهای الزامی زیست انسانی در روابط و مناسبات اجتماعی به دلیل فاصله طبقاتی و عادات نهادین اکتساب و امتیاز طفره رفته اند. ناامنی های محیطی محصول رشد نامتعادل و نامتوازن است که ازدل سازه های مسلط اقتصادی اجتماعی نمود یافته است. سازه هایی که بر بستر آموزه های کاذب اکتسابات محیطی، منشاء و موجد نابرابری های اجتماعی بوده که عدالت و آزادی را در پس ناامنی های محصول ثروت و قدرت ازحیّز انتفاع باز داشته است. نظام سلطه سرمایه مانع اصلی و اساسی تحقق عدالت و آزادی و همچنین ناامنی های مزمن و هادم برای دستاوردهای مبارزاتی توده ها می باشد. بنابراین بایستی با درک و شناخت علل و عوامل مرضی سازه های مسلط، اشکال مبارزاتی را برای شکل دهی آلترناتیو قوی و کارآمد سامان داد. با عدم شناخت مراحل گذر تاریخی نظام سلطه سرمایه و عدم نقد روشن و صریح از علل و عوامل ناکامی های مبارزاتی گذشته، امکان شکل دهی بنیان های مبارزاتی پویا و پایدار برای تامین و تضمین عدالت و آزادی و دیگر مولفه های زیست مطلوب اجتماعی مقدور نمی باشد. در این میان امنیت اقتصادی می تواند از یک شاکله ارزشی برتر و والاتری برخوردار باشد. زیر ضمن فروکاستن از دغدغه های زیست معمول و ایجاد فراغت های لازم  برای اندیشیدن پیرامون رویکردهای محیطی، قدرت و توانمندی های زنان را که اکنون زیر هجوم و یورش سنگین تبعیض و واپس گرایی و تحجر دینی از حیّز انتفاع بازمانده اند؛ برای شدن و ساختن بکار گرفت. بنابراین آلترناتیو روندهای مرضی کنونی از دل درک و شناخت علل و عوامل بیمارگون کنونی بایستی سر برآرد که نابسامانی های اقتصادی اجتماعی و فقر و فاقه روزافزون از برونداد فاجعه بار آن می باشد.

            اسماعیل    رضایی

                 پاریس

           04/08/2020 

1 آقای اسلاوی ژیژک اندیشمند و سیاستمدار اسلوونیایی است که خود را ضد کاپیتالیست می داند.

2 اخیرا آقای ژیژک بحثی را با ویدئویی در فضای مجازی مطرح کردند که بیان کامل بریدگی از گذشته و ناتوانی از اتخاذ مشی مناسب با ویژگی های کنونی می باشد. اینکه نظام سرمایه هنوز از پویایی و پایایی کافی برای ادامه حیات خویش برخوردار می باشد؛ امری بدیهی و روشنی است. اما اینکه در کدام مرحله از گذر تاریخی خویش بسر می برد و آلترناتیو و مشی مبارزاتی برای تحقق این آلترناتیو چگونه بایستی باشد امری است که نیروهای مترقی بویژه مبارزان چپ را به دلیل دلمشغولی های نمودهای گذشته مبارزاتی از درک آن عاجز ساخته است. آقای ژیژک مخالف کاپیتالیسم است ولی از شکستی که بلوک های به اصطلاح سوسیالیستی به عنوان جایگزین کاپیتالیسم متحمل شدند؛ دچار نوعی بریدگی و ناامیدی از گذشته و چشم انداز نامطمئن از آینده گردیده و خواهان راه های نوینی است که بتوانند به نوعی به اقناع توده ها و تحقق آرمان های اجتماعی منجر شوند. این امر ممکن نیست، مگر با گریز از تحجّر تاریخی و درک واقع روندهای کنونی مرحله گذر تاریخی نظام سلطه سرمایه برای اتخاذ مشی مناسب مبارزاتی و مطالباتی که راه آلترناتیو مطلوب و ممکن را هموار می کنند.

                           تناقض و تعارض

                               (نقد و نظر)1

بدفهمی و کج فهمی نتیجه بلامنازع ندانستن است. ویا نتیجه تفکیک و تشکیک هایی است که با ملغمه ای نامتقارن از تئوری های متکاثر و متفاوت هویت یافته و با بار متناقض و متعارض با روندهای تحول و تکامل  تداوم حیات می دهد. درک مفهومی و شناخت مضمونی هر پدیده و یا امر اجتماعی به نتیجه گیری منوط است که با مادیت دیالکتیکی روندهای محیطی همسو و همراه باشد. انتزاع و نادیده انگاشتن تاثیرات متکاثر پدیده های محیطی برای استخراج مفاهیم و مضامین واقع حیات اقتصادی اجتماعی کج بینی، باریک اندیشی و نگاه عامیانه به  ره آوردهای فکری و مادی را موجد است که در نهایت بسوی عوام گرایی و عوام فریبی هدایت می شود. سرک کشیدن در تئوری های مختلف و تلاش برای یافتن مصداق های خود از درون این تئوری ها بدون توجه به روندهای الزام و نیاز جامعه و انسان و یا حقایق مستتر و واقع پیرامون آن ها را نادیده انگاشتن، بیراهه هایی را می گشاید که امروز بسیاری را در کام خود فرو بلعیده است.

اقتصاد و جامعه در هم تنیده اند؛ همان طوری که تعامل و تکامل لازم و ملزوم هم به شمار می آیند. سیاست های اقتصادی خود تابعی از روندهای جاری و ساری تحول و تکامل جامعه و انسان می باشد. درک دیالکتیکی یعنی فهم چرایی و چگونگی تبادل و تبدیلات محیطی و نتایجی که می تواند از دل این فرایند برای مقاصد انسانی بیرون آید. توقف در سازوکارهای فکری گذشته و یا اتکا بر بارزه های فکری دیگران، بدون توجه به ویژگی های محیطی و رشد و توسعه ابعاد انسانی و تکنیکی، مروج دگم و تحجر و سقوط و نزول در بیراهه های برهوت جهل و خرافه می باشد. ایده و اندیشه قلمرو باز و گستره وسیعی را در خود دارد که در فرایند شدن و گشتن همواره در بازسازی و بازیابی خویش برای همسانی و همگرایی با محیط و انسان اهتمام می ورزد. سازه های مسلط، ضمن گستره فراگیرخویش، اصولا دیگر سازه های جنبی و یا فرعی را در خود مستحیل ساخته و یا از حیّز انتفاع باز می دارند. کسانی که در تبیین و تحلیل مسائل اجتماعی، تکامل دیالکتیکی و ارزش های برآمده از اهتمام و تلاش انسانی را نادیده می انگارند؛ قطعا از درک مفاهیم بنیادی و شناخت عوامل مسلط در روند تکاملی جامعه و انسان فاصله می گیرند.

تاکید و ابرام برخی ها بر تئوری و یا نظریات تئوریسین های بورژوازی و آن ها را ابزار سنجه فعل و انفعالات اقتصادی اجتماعی مرحله کنونی از تحول و تکامل قرار دادن؛ بسیاری از ویژگی های بارز و شاخص مفاهیم کاربردی و راهبردی حیات اجتماعی انسانی را زیر سوال برده است. سنجیدن نئولیبرالیسم با نظریه تئوریسین های بورژوازی چون فریدمن و دیگر پول گرایان، مصداق بارز بررسی شکلی و فرمی و فرمالیزه کردن مفاهیمی است که از عدم توازن و بحران زایی ذاتی سرمایه که تئوری ها را در بازه های زمانی محدود از حیّز انتفاع باز می دارد؛ فاقد می باشد. نئولیبرالیسم موجد و مولد انباشت و تراکم افسار گسیخته است؛ و انباشت و تراکم بی بدیل که در نئولیبرالیسم الزاما سترونی سرمایه را در خود جای داده است؛ عامل اصلی و بی بدیل تورم افسار گسیخته با توجه به ویژگی های سازه ای و مادیت تاریخی تحول اجتماعی جامعه های انسانی می باشد. نگاه قالبی یک نگرش غیر دیالکتیکی به دگرگونی های اجتماعی را با خود دارد و تبیین و تحلیل را در پس انتزاع و تجرید، از واقع نگری و حقیقت پژوهی دور می سازد.

در بحث نئولیبرالیسم اگر به دو پدیدۀ تکامل تاریخی و سلطۀ عام سازه های نظام سلطه سرمایه توجه نشود؛ مسلما جهانشمولی و تاثیرات تخریبی آن بر سازوکارهای اقتصادی جامعه های انسانی از نظر دور می مانند. چرا که نئولیبرالیسم مرحله ای از تکامل تاریخی نظام سلطه سرمایه است که جامعیت و عامیت سازه های معیوب و مغلوب نظام سلطه سرمایه را درخود جای داده است. بدین مضمون که تاثیرات مخرب و ویرانگر آن تمامی جامعه های انسانی را شامل می شود. پس هیچ جامعه ای از تاثیرات منفی و انهدامی آن در امان نمی باشد. استنتاج اراده گرایانه از تئوری پول گرایان مبنی بر ثبات پولی و کنترل تورم، یک نتیجه گیری اثباتی و ایجابی را تحمیل می سازد که با نمودهای ذاتی و بنیانی سازه های سلطه گرانه سرمایه  در تضاد است. فرایندی که بی ثباتی و ناپایداری نظریات تئوریسین های بورژوازی را در پس گفتمان متزلزل، سطحی و اراده گرایانه نادیده می انگارد. نگاهی که  پول و قوه قهریه را از هم منفک ساخته؛و اینکه بدون پول   تحت حاکمیت نئولیبرالیسم، قوه قهریه از هرگونه قدرت اجرایی، ایذایی، تهیجی و تهاجمی ناتوان می باشد؛ غفلت می ورزد. اینکه جامعه ای قادر به مهار تورم افسار گسیخته خود نباشد و با بی ثباتی مزمن پولی دست به گریبان باشد؛ مبین این نیست که با ساخت نئولیبرالیستی نظام سلطه سرمایه بیگانه است. زیرا نئولیبرالیسم با بلوکاژ سرمایه و سترونی آن، روابط و مناسبات تولیدی را در مناسبات کاسبکارانه تحلیل برده است. فرایندی که قدرت انباشت و تراکم را در گردش مناسبات سوداگرانه تضمین و تحکیم نموده و تورم را در یک فراگرد دائمی رشد و توسعه، با توجه به ویژگی های سازه ای و حاکمیت سیاسی در قدرت،موجد شده است.

با اتکای به آرا و نظرات تئوریسین های بورژوازی برای تبیین و تحلیل علت ها و عوامل مرضی اقتصاد و جامعه است که مادیّت دیالکتیکی و تاریخی روندهای جاری و ساری، در تفکیک و تشکیک های بیمارگون و توجیه گرانه از واقع گرایی و حقیقت پژوهی فاصله گرفته اند. طرقی که علت های مرضی را نه در درون سیستم بیمار و معیوب، بلکه خارج از رابطه و ضابطه های اجتماعی و تاثیرات سازه های مسلط اقتصادی اجتماعی جستجو می کنند. چرا که اصولا تئوریسین های بورژوازی نه بر مدار بهبود و اصلاح روندهای مرضی سیستم که صرفا برای گذار و گذر از مقاطع خاص تاریخی است که نظام سلطه سرمایه را دچار چالش و ریزش می نمایند؛ فرضیات و نظریه های خود را ارائه می نمایند. پس اتکای بدین تئوری ها برای تبیین و تفسیر چرایی و چگونگی روندهای حاکم بر اقتصاد و جامعه، از یک هویت مخدوش برخوردار بوده و فاقد مشروعیت لازم برای بیان واقع رویکردهای محیطی می باشند. حال چرا برخی ها با ادعای گرایشات چپ روانه از تئوری های مغالطه آمیز عمال سرمایه برای اثبات مدعای خود ابرام می ورزند؛ جای سوال دارد؟!!! تئوری هایی که کارآمدی شان به بن بست رسیده و از پاسخگویی به الزام و نیاز جامعه و انسان باز مانده اند.

تلاش برای انطباق یک تئوری ورشکسته با ویژگی و سازوکارهای یک حاکمیت دینی توتالیتر با یک عدم توازن سیاسی و بلبشویی و هرج و مرج اقتصادی که مبین ناسازمندی با روندهای متعارف و نامتعارف روندهای جاری و ساری در روابط و مناسبات بین المللی می باشد،نوعی لجاج و ستیز با حقایق و سازوکارهای واقع کنونی قلمداد می شود. دین سالاران در نظام مستبد دینی در ایران بدلیل ناتوانی ذاتی اداره  امور اجتماعی، همواره سوار بر موج حوادث و رخدادهای خارجی و حادثه  آفرینی های داخلی به حیات نامشروع خود تداوم بخشیده اند. در ناتوانی های اقتصادی نیز ضمن سوار بر موج  توهمات توده ای، همسو و همگرا با ساختار نئولیبرالیستی بسوی تراکم و انباشت بی رویه با تکیه بر رانت و چپاول درآمد ملی و منابع طبیعی، فقر و فاقه و رشد نامتوازن و نامتعادل را در گستره وسیع و توده ای موجد شده اند. منتهی تحت حاکمیت دین سالاران با سیاست های توسعه طلبانه به بهانه صدور انقلاب، قدرت های موازی و نهادهای رقابتی و صیانتی و همچنین سازوکارهای فرادولتی و فراقانونی با ماموریتی برای پوشش کمک های فرامرزی جهت پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و مداخله جویانه خویش در سطح منطقه و جهان، دامنۀ بی ثباتی پولی و افسار گسیختگی تورم را وسعت بخشیدند. این فرایند نه تنها نافی سیاست های نئولیبرالیستی نبوده و نیست؛ بلکه به دلیل ماهیت تجاوزکارانه و بی بدیل نظام مستبد دینی با ویژگی های انحصارطلبانه و فرقه گرایانه، بسیار افراطی از سیاست های نئولیبرالیستی بهره گرفته شده است.

نئولیبرالیسم با گرایش به تهاجم به منافع عمومی و جبران مافات ناشی از حضور سالیان نسبتا طولانی بلوک به اصطلاح سوسیالیستی سر برآورد و بسیاری از اصول کلاسیک اقتصادی اجتماعی را در نوردید. بنابراین بررسی و تبیین اصول اقتصاد کلاسیک با سازوکارهای نئولیبرالیستی عملا ممکن نبوده و بسیاری از نمودهای مرضی کنونی چون بیکاری، تورم، بی ثباتی پولی و مالی و... را بایستی با راهکارهای نوین و مبتنی بر روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان مد نظر قرار داد. چرا که یقینا بسیاری از نابسامانی های اقتصادی اجتماعی حاکمیت مستبد دینی در ایران منبعث از رویکرد های خارجی از جمله سیاستهای نئولیبرالیستی می باشد. برشمردن صرف عوامل داخلی به عنوان بی ثباتی پولی و مالی و همچنین تورم افسار گسیخته، مبین نگاه فرمالیستی به فعل و انفعالات اجتماعی است که از روندهای علّی و مضمونی پدیده های محیطی پیروی نمی کنند. تعدّد، تداخل و توازی نهادهای قدرت در حاکمیت مستبد دینی در ایران برآمد سیاست های توسعه طلبانه و تجاوزکارانه به حریم انسان ها و ملت های دیگر با یک هماهنگی درونی و ذاتی سیستم بیمار حاکم می باشد.

اینکه نهادهای موازی ولایی،خودمانی سازی بهره برداری«فرادولتی»،فرار سرمایه، ائتلاف روحانیت حاکم با بورژوازی سوداگر تجاری و مالی و تورم وسیله ای برای کاهش قروض دولتی را عامل تورم افسار گسیخته و مزمن دانستن، یک نگاه ساده انگارانه و عامیانه به مناسبات اقتصادی اجتماعی جامعۀ بحران زده ایران می باشد. ساختار عمیقا بیمار و معیوب اقتصادی اجتماعی حاکمیت ولایی ایران، با یک توهم سیاسی استکبار ستیزی برای ایجاد توهم  در افکار عمومی به ویژه داخلی، برای تحقق اهداف متوهمانه و بیمارگون خویش، دست به نهادسازی های موازی،فراقانونی و فرادولتی و همچنین ایجاد نهادهای مالی خصوصی و خصولتی  و شرکت ها و سازمان های خصولتی زده تا بتواند موانع و محدودیت های توتالیتاریسم اقتصادی جهانی را خنثی کرده؛ تا از آسیب های فروپاشنده خود را مصون دارند. در این روند نامتعارف جریان های پولی و مالی، خسارت های ویرانگری متوجه جامعه دین زده ایران گردیده است. بنابراین تمامی نهادهای موازی و فراقانونی و فرادولتی، با یک وحدت رویه حاکمیت مستبد دینی و هماهنگی درونی و پشت پرده قدرت های فائقه و با ظاهری تقابلی و متنافر جریان های سیاسی برای فریب و مشغله فکری مداوم توده های تحت ستم و فشار گذران زندگی گام برداشته و بر می دارد. پس اینکه به زعم برخی ها نهادهای مالی زیر نظر رهبری، موسسات مالی و بانک های خصوصی و نهادهای رانتی خصوصی و خصولتی در تضاد و تقابل با سیاست های دولتی عمل می کنند؛ دقیقا یک تفکر متوهمانه نسبت به سیاست های ریاکارانه و فریبنده ساختار بیمار و آشفتۀ دین سالاران با ناتوانی ذاتی و درونی در اتخاذ سیاست های معمول و مطلوب می باشد.

اصولا توتالیتاریسم اقتصادی با تحریم و اعمال قدرت مالی و پولی خویش، تلاش می ورزد خود را به دیگران تحمیل سازد. ولی توتالیتاریسم سیاسی در پس گفتمان تحجر و واپسگرایی و ایجاد فضای ترور و وحشت برای حفظ بنیان های فرتوت و رو بموت خود اهتمام می ورزد. این دو از بارزه های هویتی برجسته نئولیبرالیسم است که گسترش دامنۀ تخاصم و بی ثباتی تعاملات ملی و بین المللی را به عاملی برای ترمیم و بهبود ساختار ترک خورده نظام سلطه سرمایه مبدل ساخته است. اسلام فقاهتی همراه با ماهیت داعشی  به عنوان متحجرترین هویت اسلام سیاسی، بازوان تنومند نظام سلطه سرمایه برای ترمیم و بازسازی سازه های معیوب و مغلوب محسوب می شوند. بنابراین نظام ولایی و سازمان های وابسته به آن در ایران همراه با دولت به اصطلاح تدارکاتچی خویش پیوند و اخوتی دارند با سازوکارهای نئولیبرالیسم و در تکاپوی مداوم برای حراست از پایه های فرتوت آن در ایران تلاش می ورزند. و برای استتار ناتوانی و ضعف ذاتی خویش در امور اجتماعی هر چه بیشتر با خواست و نیاز عمال سرمایه تمکین می کنند.2 البته اگر جنگ های زرگری و رویکردهای خصمانه ایذایی و موضعی موجود به عامل فریب و وارونه انگاری واقعیت های کنونی منجر نشود.

نتیجه اینکه: در درک نامتقارن پدیده های محیطی،بسیاری از دریافت ها با بدفهمی و کج فهمی رویکردهای جامعه بسوی تناقض و تعارض با واقعیت های مسلط بر جامعه و انسان هدایت می شوند.در درک ناواقع روندهای تاریخی و اجتماعی امکان تبیین و تحلیل علمی و دیالکتیکی، مقهور مغالطه ها و مجادله های بی ریشه ای می گردد که گفتمان و تعاملات اجتماعی را در پس هجو و هزل گویی ها از مضمون و محتوای واقعی تهی می سازد. اینکه برخی ها قادر به درک ماهیت درونی و تاریخی نئولیبرالیسم در تخریب و تحمیل الگوهای زیستی نامتقارن با ماهیت اصیل و اصولی زیست انسانی نیستند؛ مبین الگوگیری های کاذب و دروغینی از آرا و نظرات ناکارآمد و با گرایش به ترمیم و بهبود ساختار ترک خورده نظام سلطه سرمایه می باشند که ایده و اندیشه علمی و دورانساز را تحت الشعاع خود قرار داده است. نئولیبرالیسم اکنون به عنوان نمود تحول و تکامل تاریخی  نظام سلطه سرمایه و به عنوان نمود غالب از ساختار جهانی سرمایه، تمامی جامعه های انسانی را تحت تاثیر تخریبی خود دارد. بنابراین نظام دینی ایران نیز از تاثیرات انهدامی آن مبرا نمی باشد. منتهی حکومت مستبد دینی در ایران با ویژگی های سازه ای و اقتدارگرایی ولایی خویش روش و منشی را برای اداره امور اجتماعی و سازوکارهای سرمایه در پیش گرفته است که بتواند رویاهای توسعه طلبانه و مداخله جویانه اش را ارضاء نماید. در این مسیر نهادها و سازمان های متعدد ولایی، دولتی، فرادولتی،خصولتی و خصوصی سر برآوردند که با ظاهری تخاصمی و تقابلی و با یک وحدت نظر و عمل درونی برای تحقق رویاهای توسعه طلبانه و مداخله جویانه گام برمی دارند. نمادهائی که عکس العمل عمال جهانی سرمایه را برای حفظ و تامین منافع منطقه ای و جهانی اش را در بر داشته است. چرا که نظام مستبد دینی در ایران همواره با ایجاد فضای هیجانی و متشنج در سطوح داخلی و جهانی تا کنون توانسته به حیات نامشروع خود تداوم بخشد. بنابراین نمودهای تئوری واضعان نئولیبرالیسم که کاملا شکست خورده و ناموفق عمل کرده اند؛ در گام های هرج و مرج گون اقتصادی اجتماعی حاکمیت مستبد ولایی در ایران به صورت افراطی و اضمحلالی نمو یافته که بسیاری را در درک و شناخت روندهای واقع و حقیقی آن دچار اشتباهات فاحشی نموده است.

           اسماعیل    رضایی

                 پاریس

          24/07/2020

1_ این مقاله نقدی است بر مقاله آقای مهرداد وهابی با عنوان«گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بر تورم و تز نئولیبرالیسم»

2_ اخیرا بحث های گسترده و تفصیلی پیرامون طرح قرداد 25 ساله با چین از سوی احزاب و سازمان های مختلف سیاسی در گرفته که عموما با بار منفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مباحثی که با در افکندن مسایل تاریخی گذشته ایران و قراردادهای ننگین آن و بدون توجه به روندهای کنونی تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی و قطب بندی های نوین اقتصادی اجتماعی در حال شکل گیری به موضع گیری های عموما مخالف و بعضا جانبدارانه پرداخته اند. نباید فراموش کرد که  نه اکنون عصر قرارداد های ننگین ترکمنچای است و نه قدرت های بزرگ اقتصادی از قدرت های فائقه گذشته برای استعمار و استثمار ملت ها برخوردارند. بنابراین این طرح حاوی منافع و مصلحت هایی برای طرفین می باشد.

برای نظام مستبد دینی در ایران این طرح  و طرح های مشابه با دیگر کشور ها برای بقا و تداوم حیات در شُرُف موت مورد تاکید و تقدیر است و هیچ منفعتی را برای توده ها و بویژه محرومان و زحمتکشان  در بر ندارد. چرا که جامعه ایران از منابع درآمدی لازم برای پاسخگویی به نیازها برخوردار بوده و هست. وفاجعۀ کنونی محصول سیاست های ضد مردمی حاکمیت مستبد دینی در ایران می باشد و مسلما سرمایه گذاری های چین و کشورهای دیگر را نیز هزینه سیاست های توسعه طلبانه و ضد مردمی خود  کرده و مردم را از آن بهره ای نخواهد بود.و فقط بدهی کلان و بی بدیلی برای مردم ستمدیده ایران بجای می ماند که نسل های آینده بایستی بپردازند.

و اما چین اگرچه در این قرارداد به منافع خود می اندیشد؛ ولی ورای آن در تلاش است تا ایران را  با توجه ویژگی های منطقه ای و استراتژیک آن، پله پرش خود برای اجرای طرح راه «جاده ابریشم» مبدل ساخته که می تواند منافع بیشمار و پایگاه و جایگاه مستحکم  و دیوار دفاعی در برابر سازوکارهای اجرایی نظام سلطه سرمایه در منطقه و جهان مبدل سازد. ضمن اینکه در این قرارداد قادر به اجرای تمامی مفاد آن به دلیل عدم برخورداری از بنیه های لازم و قوی و غنی علمی و تکنیکی نبوده و یا در حد و سطح معیارهای جهانی نخواهد بود.  ضمنا با توجه به مبادلات تجاری وسیع و گسترده چین با کشورهای عمده سرمایه داری بویژه آمریکا، تحقق چنین قراردادی که به این روابط تجاری آسیب می رساند؛ جای سوال دارد.

در مجموع این قرارداد تحت شرایط بحرانی و نابرابر کنونی ایران نه تنها منافع مردم ایران را تامین و تضمین نمی کند؛ بلکه در پایان قرارداد خروج بیگانگان (چین و...) را از ایران با موانع و مشکلات اساسی و فاجعه باری روبرو خواهد ساخت.