بدفهمی های تکامل تاریخی*

درک و شناخت صحیح و صریح روند تکامل تاریخی راهنمای موثر و واقعی نگرش مطلوب به روندهای کنونی و به روز جامعه و انسان می باشد. کسانی که با رجوع به گذشته می خواهند حال را به قضاوت بنشینند؛ در اتخاذ مواضع برای پیشبرد امر مبارزه و ترسیم خطوط و چشم انداز آتی برای رهایی از بدسگالی های ساختار معیوب طبقاتی با اشتباهات فاحشی روبرو خواهند بود. حوادث و رویدادهای تاریخی را بایستی متناسب با زمان و شرایط تحولی و تکاملی آن مورد بررسی و تبیین قرار داد. جامعه های انسانی اکنون با شرایطی روبرو است که با گذشته تفاوت های بنیادی دارد و نمی توان با نمودهای کنونی مورد مقایسه یا ارزیابی قرار داد.زمانی که با معیارها و شاخصه های استنادی گذشته وضعیت امروز مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد؛ قطعا با بن بست های حاد و شکننده ای همراه خواهد بود.

ساختار سرمایه داری با مرحله انحطاطی نئولیبرالیسم به مرحله نوینی از تکامل تاریخی خویش وارد شده است که برای رهایی از بحران های فروپاشنده کنونی، نیازمند تغییر ساختاری برای امکان تداوم خود دارد. ساختاری که بتواند عدم تعادل عمیق و رشد یابنده طبقاتی را متوقف ساخته و یک تعادل نسبی را در جامعه برقرار سازد. در گذشته بعد از دو جنگ جهانی برای رونق و بهینه سازی اقتصادی و اجتماعی به مدد فرمول کینزی، دولت رفاه توانست یک تعادل نسبی را برقرار ساخته و به اوضاع بحرانی فائق آید. دو جنگ جهانی ناشی از سرریز تولید بوده که ساختار سرمایه نیازمند فضاهای جدید برای جذب کالاهای خود داست، ولی اکنون سرمایه داری با فرسودگی و بی کفایتی ساختاری مواجه است که قدرت پاسخگویی به نیازها را ازدست داده که برای تداوم حیات خویش نیازمند تغییر ساختی می باشد.

برخی ها تلاش می کنند تا بن بست ها و گره های کور فکری خود را با مقایسه های مع الفارق و انتزاع گرایی بورژوایی رتق و فتق نمایند. یکی دانستن و همزاد پنداری دولت رفاه با سوسیال دموکراسی همان شیوه تبیین و تحلیل های تئوریسین های بورژوازی است که با گریز از بررسی های دیالکتیکی و انتزاع پدیده ها به نفی و نهی تمامی نمودهای جامعه ساز و انسان پرداز روی می آورند. اشکال ساختی را نمی توان با بارزه های فرمی و شکلی در هم آمیخت و به نتیجه مطلوب دست یافت. سوسیال دموکراسی مرحله کمیت یافته ای از ساختار سرمایه داری است که بنیان های سوسیالیسم واقعی بر آن استوار است و نمی توان آن را با دولت رفاه که در بطن سرمایه داری نمود یافته و با ساختار موجود در آمیخته و با آن  تفاوت فاحش دارد؛ یکی دانست. سوسیال دموکراسی و دولت رفاه اگر چه هر دو از نمودهای انضمامی ساختار سرمایه داری محسوب می شوند؛ ولی اولی با ساختار نوین هویت می یابد و دومی با ادغام در ساختار موجود بروز یافته است.

دولت رفاه برخلاف سوسیال دموکراسی که محصول کمیت مطلوب روند تکامل تاریخی ساختار سرمایه داری می باشد؛ حاصل ساختار موجودی است که برای گریز از بحران و رونق چرخه تولید و سود شکل گرفته است. بدین مضمون که در سوسیال دموکراسی جامعه با روابط و مناسبات نوین تولیدی روبرو است؛ در حالی که دولت رفاه با روابط و مناسبات تولیدی موجود همراه شده است. بنابراین بر اساس مبانی تکامل تاریخی، سوسیال دموکراسی بر خلاف دولت رفاه،مرحله کمیت فراروییده تکامل تاریخی است که به کیفیت نوین نیازمند است. مرحله ای که بسترهای کمّی سوسیالیسم واقعی را تدارک می بیند. علت اینکه امروز دولت های مدعی سوسیال دموکراسی تدریجا در بطن ساختار غالب کنونی نئولیبرالیسم تحلیل رفته اند؛ بیان روشن و صریح همبودگی دولت های رفاه با ساختار موجود می باشد. کسانی که درکی از تکامل تاریخی ندارند و یا با بدفهمی های تکامل تاریخی مواجه هستند؛ در بررسی های نمودهای ساختی و نهادی به همان شیوه ای متوسل می شوند که روشنفکران و تئوریسین های بورژوازی بدان مبادرت می کنند. یعنی با انتزاع و نگاه تک ساحتی به فرایند های محیطی به نظاره و تحلیل و تبیین روی می آورند.

تکیه بر تشابهات ناهمگون برای تبیین و تحلیل های روندهای کنونی تحولات اجتماعی، اشتباهات اساسی را در مواضع و مشی مبارزات اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است. اتکا بر تشابهات فرمی و شکلی برای سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی، نمودی از بن بست فکری و توقف در اشکال سپری شده گذشته می باشد. دولت رفاه و سوسیال دموکراسی اگرچه با نگاهی عدالت خواهانه و برابری طلبانه به جامعه و انسان می پردازند؛ ولی از یک تفاوت فاحش محتوایی و مضمونی برخوردار می باشند که نقش شان را در روند تکامل تاریخی برجسته می سازد. دولت رفاه  در چارچوب اقتصاد سرمایه داری که تحت کنترل بازار آزاد بود؛ به ارائه خدمات عمومی و حمایت اجتماعی پرداخته است. در حالی که سوسیال دموکراسی به ویژه سوسیال دموکراسی رادیکال به دنبال افزایش کنترل دموکراتیک بر اقتصاد و همچنین افزایش دخالت دولت در جهت گیری های کلان اقتصادی می باشد.دموکراسی اقتصادی در سوسیال دموکراسی از برجستگی خاصی برخوردار است؛ در حالی که دولت رفاه بر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی برای کاهش نابرابری ها تمرکز داشت. دولت رفاه قبل از سیطره انحطاطی نئولیبرالیسم شکل گرفت، ولی سوسیال دموکراسی به دنبال پاسخی به مشکلات و چالش هایی که از نئولیبرالیسم و جهانی شدن بر آمده اند؛ قابل بحث و فحص می باشد. زیرا به دنبال مقابله با نابرابری های جهانی، قدرت شرکت های چند ملیتی، و اثرات منفی جهانی شدن بر بازار کار و محیط زیست می باشد.

اصولا دولت های رفاه در چارچوب های ملی عمل می کردند و با توجه به ویژگی های ملی و بازخورد های مادی اجتماعی  برای مبارزه با بحران های حاد سرمایه داری بسوی ابعاد نوینی از تعادل و تعامل اقتصادی و اجتماعی روی آورد. در حالیکه سوسیال دموکراسی در پیوند با مناسبات جهانی و همبستگی بین المللی مفهوم یافته؛ و در ارتباط با بسیاری از مناقشات، منازعات و معضلات کنونی چون جنگ، تغییرات آب و هوایی، مهاجرت و نابرابری های جهانی مطرح می شود. براین اساس می توان گفت که سوسیال دموکراسی نسخه ای تکامل یافته ای از دولت رفاه است که با تغییر ساختاری و حل و هضم بسیاری از مبرمات و معضلاتی مفهوم یافته که در دولت های رفاه وجود نداشتند ویا مطرح نبودند. در حقیقت تکامل تاریخی جامعه و انسان نیازهای نوینی را ایجاد کرده اند که از طریق تعدیل ساختاری و با تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی قابل دستیابی است که در مقطع کنونی سوسیال دموکراسی قادر به تحقق بخش عمده ای از آن ها می باشد.

نتیجه اینکه: بد فهمی ها و یا درک معیوب از روندهای تکامل تاریخی کنونی، یکی از معضلات جریانات مترقی برای اتخاذ مشی اصولی و مورد لزوم مبارزه بر علیه تهاجمات و تعدیات ساختار طبقاتی می باشد. این ضعف بالقوه عموما با اتکای به تشابهات مفهومی، در بارزه های تاریخی گذشته متوقف شده و قادر به تفکیک و تعمیم عناصر فکری متاخر و متکامل کنونی نیست. براین اساس با همزاد و همسان دانستن دولت رفاه و سوسیال دموکراسی در بن بست های بارزه های هویتی گذشته گرفتار آمده و برای حل بسیاری از نمودهای نامتعارف آینده دچار چالش جدی می باشد. اگر چه دولت رفاه و سوسیال دموکراسی برای گذر از بحران های حاد ساختار طبقاتی قابل طرح هستند؛ ولی دولت رفاه در سطح ملی با ویژگی های محیطی خود برای تعدیل و تعادل و در بطن ساختار موجود سرمایه داری مطرح بوده است؛ در حالی که سوسیال دموکراسی در روند تکاملی کنونی در سطح جهانی با همکاری و همبستگی بین المللی برای یک تغییر ساختی بنیادی و ایجاد روابط و مناسبات نوین تولیدی شکل می گیرد؛ تا  امکان تداوم حیات نظام سرمایه داری با اشکال نوین  فراهم شود. در حقیقت سوسیال دموکراسی با تغییرات بنیادی و ساختاری خود در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی بسترهای کمی برای استقرار سوسیالیسم واقعی را تدارک می بیند.

          اسماعیل  رضایی

          25:11:2024

* اخیرا آقای احمد سیف در مقدمه مقاله ای در نقد نوشته آقای دکتر موقن  با عنوان« در انکار مدعیان یکه سالار پسامدرن» با همزاد پنداشتن دولت رفاه و سوسیال دموکراسی، بدفهمی های تکامل تاریخی خویش را به نمایش گذاشتند. این بن بست های فکری نشانگر توقف در بارزه های فکری گذشته و ناتوان از درک و فهم لازم از روندهای تکاملی ساختار معیوب سرمایه داری و نیازهای کنونی برآمده از تکامل تاریخی جامعه و انسان می باشد. این درک معیوب است که تشابهات بین دو مفهوم برآمده از دو مقطع خاص تاریخی و رسالت تاریخی شان را هم وزن و هم سنگ تلقی کرده و از یافتن راه اصولی برای خروج از بن بست های ناشی از تخریب و تهدید ساختار غالب طبقاتی کنونی باز می ماند. محدود اندیشی دامنه حدود مفاهیم را هم محدود کرده و از نقش تاریخی و تکاملی شان باز می ماند. آقای سیف هنور در جنگ جهانی اول و دوم متوقف شده و رویکردهای اصلاحی دولت رفاه را با پتانسیل نهفته در سوسیال دموکراسی با ساختار نوین برای حل ریشه ای بسیاری از نارسایی ها و ناتوانی های  ساختار اقتصادی و اجتماعی در ساختار غالب کنونی طبقاتی را یکی پنداشته اند. درک دیالکتیکی روندهای تکامل تاریخی تنها راه یافتن بهترین و مفیدترین اشکال برون رفت از بن بست های تئوریکی و عملی کنونی می باشد.

 

                              تکنولوژی و انسان -١٠

م: درباره کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» نوشته جیمز رابینسون و دارون عجم اوغلو.

CG: کتاب« چرا ملت ها شکست می خورند» «why nations fail» اثر دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون یکی از آثار برجسته در حوزه اقتصاد سیاسی و توسعه است که در سال 2012 منتشر شد. این کتاب به بررسی دلایل موفقیت یا شکست ملت ها در طول تاریخ می پردازد و استدلال می کند که نهادهای سیاسی و اقتصادی جوامع نقش تعیین کننده ای در این موضوع دارند.

نویسندگان کتاب استدلال می کنند که تفاوت در نهادها، به ویژه نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر«inclusive»واستثماری«extractive» بین کشورها، عامل اصلی پیشرفت یا عقب ماندگی آن ها است.در جوامعی که نهادهای فراگیر حاکم اند، قدرت و ثروت به شکل عادلانه تری توزیع می شود و افراد بیشتری از فرصت های اقتصادی بهره مند می شوند. در مقابل، نهادهای استثماری به نفع گروه کوچکی از نخبگان عمل می کنند و بقیه جامعه را از فرصت ها محروم می سازند.

کتاب از مثال های تاریخی و معاصر استفاده می کند، از کره شمالی و کره جنوبی، کشورهای آمریکای لاتین  و ایالات متحده، تا نشان دهد که چرا برخی کشورها پیشرفت کرده و برخی دیگر در فقر و بحران فرو رفته اند. به عنوان مثال، نویسندگان نشان می دهند که چطور انقلاب صنعتی در کشورهای دارای نهادهای فراگیر رشد یافت، در حالی که کشورهایی با نهادهای استثماری از این فرصت ها محروم شدند.

پیام اصلی کتاب این است که توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار تنها زمانی ممکن است که جوامع نهادهای فراگیر ایجاد کنند که به تمامی شهروندان اجازه مشارکت دهند و از قدرت و ثروت به نفع کل جامعه استفاده کنند.

م: نهادهای استثماری در جوامع توسعه یافته، برجسته تر و گسترده تر عمل می کنند. این نهاد نگری تئوریسین های بورژوازی، وارونه نگری به حقایق بارز و شاخصی است که منافع سود و سرمایه را حمایت و حراست می کند.

CG: دیدگاه شما به نوعی نقدی از نظریه نهادگرایی مطرح در کتاب«چرا ملت ها شکست می خورند» و سایر نظریات مرتبط با نهادهای فراگیر و استثماری است. این دیدگاه به ویژه از منظر نقد مارکسیستی و نظریات مرتبط با سرمایه داری و بورژوازی بیان شده است. از این منظر، نهادهای سیاسی و اقتصادی در جوامع توسعه یافته ممکن است به طور پیچیده تر و نامحسوس تری در خدمت منافع طبقه حاکم و سرمایه داری باشند.

نهادهای استثماری در جوامع توسعه یافته: در این نگاه ، نهادهای توسعه یافته به شیوه های پیچیده تری عمل می کنند. این نهادها ممکن است خود را به عنوان فراگیر و دموکراتیک معرفی کنند، اما در واقعیت به نحوی طراحی شده اند که از منافع نخبگان اقتصادی و سرمایه داران محافظت کنند.این نهادها ممکن است شامل بانک ها، شرکت های چندملیتی، نهادهای دولتی، رسانه ها و ساختارهای حقوقی باشند که به نفع سرمایه داران و طبقه بورژوازی عمل می کنند.

از منظر مارکسیستی، سرمایه داری به طور ذاتی سیستم استعماری است که نهاد هایش طوری طراحی شده اند که ارزش اضافی تولید شده توسط طبقه کارگر را تصاحب کرده و در دست طبقه سرمایه دار متمرکز کنند. در این سیستم، آزادی اقتصادی و فرصت های برابر که توسط نهادهای فراگیر ادعا می شود، در واقع پوششی برای تمرکز قدرت و ثروت در دست تعداد محدودی از افراد است.

وارونه نگری به حقایق: اصطلاح «وارونه نگری» که شما به کار برده اید، به مفهوم ایدئولوژیک بر می گردد که در آن حقیقت واقعی پشت پدیده های پنهان می شود و به گونه ای ارائه می شود که در خدمت منافع طبقه حاکم باشد. این ایدئولوژی ها به شکلی عمل می کنند که استثمار اقتصادی و نابرابری های اجتماعی را طبیعی یا حتی مطلوب جلوه دهند. به عنوان مثال: نئولیبرالیسم ، که یکی از ایدئولوژی های غالب در جوامع توسعه یافته است، نهادهای اقتصادی  بازار آزاد و خصوصی سازی را به عنوان راه حل نهایی برای رشد و پیشرفت معرفی می کند. اما از دیدگاه منتقدان، این سیاست ها عملا به تمرکز بیشتر ثروت و قدرت در دست نخبگان اقتصادی و تقویت نهادهای استثماری منجر می شود.

مشارکت دموکراتیک در کشورهای توسعه یافته اغلب به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های نهادهای فراگیر معرفی می شود. اما برخی منتقدان معتقدند که این دموکراسی ها به دلیل نفوذ گسترده پول در سیاست و کنترل رسانه ها توسط نخبگان، به شکل واقعی عمل نمی کنند و در واقع استثماری هستند.

حمایت و حراست از سود و سرمایه: همان طور که اشاره کرده اید، نهادهای استثماری به نحوی طراحی شده اند که حمایت و حراست از منافع سود و سرمایه را تضمین کنند. از دیدگاه شما، این نهادها به گونه ای عمل می کنند که طبقه کارگر و دیگر طبقات پایین تر جامعه در شرایط استثمار اقتصادی باقی بمانند، در حالی که سرمایه داران و نخبگان از رشد بی پایان ثروت و قدرت خود بهره مند می شوند.

این نگرش به نقد نظام سرمایه داری در جوامع توسعه یافته می پردازد که در آن «حتی نهادهایی که ادعا می کنند به نفع کل جامعه عمل می کنند، در واقع در خدمت نخبگان هستند. دموکراسی نمایشی، قدرت اقتصادی ناعادلانه و تشدید نابرابری ها از جمله ویژگی های این جوامع در چارچوب نقدی که مطرح کرده اید، برجسته می شود.

در نتیجه: نقد شما نشان دهنده دیدگاهی است که براین باور است که نهادهای استثماری در جوامع توسعه یافته به طور زیرکانه تر و پیچیده تری عمل می کنند.اگرچه ممکن است این نهادها به عنوان دموکراتیک و فراگیر ظاهر شوند، اما در حقیقت آن ها طراحی شده اند تا حفظ وضع موجود را تضمین کرده و از منافع طبقه سرمایه دار دفاع کنند. این نقد نشان می دهد که نهادها در سیستم سرمایه داری به شکل غیرمستقیم و پنهانی به استثمار اقتصادی ادامه می دهند و به نوعی ایدئولوژی وارونه نگری را تحمیل می کنند تا این سیستم را مشروع جلوه دهند.

م: این تنها نهادهای فراگیر نیستند که بسترهای توسعه و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی را فراهم می کنند. بلکه عوامل متعددی چون فرهنگ، موقعیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک و توهمات ایده ای و بارزترین آن غارت منابع انسانی و مادی به دلیل استعمار و استثمار بی رحمانه و خشن، به توسعه و عدم توسعه امکان داده اند.

CG: دیدگاه شما به شکل انتقادی با نظریه مطرح شده در کتاب « چرا ملت ها شکست می خورند» برخورد می کند و بر عوامل دیگری تاکید دارد که از منظر شما تاثیر بیشتری در توسعه و عدم توسعه جوامع دارند. این نقد براین نکته تاکید می کند که توسعه اقتصادی و اجتماعی به عوامل بسیار پیچیده تری وابسته است و نه تنها نهادهای فراگیر. به برخی از این عوامل اشاره کردید، بیشتر می پردازیم:

١: فرهنگ: فرهنگ به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه یا عدم توسعه نقش دارد. جوامع با ارزش ها، سنت ها، باورها و نهادهای فرهنگی متفاوت ممکن است به شکل های مختلف با مسائل توسعه برخورد کنند. از این منظر، ممکن است فرهنگ های خاصی برای نوآوری، کارآفرینی، و پیشرفت اقتصادی مساعد باشند، در حالی که فرهنگ های دیگر ممکن است به نوعی رکود یا سنت گرایی منجر شوند.

فرهنگ کار و نوآوری در برخی جوامع مانند کشورهای غربی که ارزش زیادی برای فردگرایی، کار سخت و موفقیت قائل هستند، به رشد اقتصادی منجر شده است. در مقابل، فرهنگ های دیگری که ممکن است بر حفظ ساختارهای اجتماعی سنتی تاکید دارند، ممکن است جلوی پیشرفت اقتصادی را بگیرند.

٢: موقعیت جغرافیایی: موقعیت جغرافیایی نیز یکی از عوامل مهم در تعیین مسیر توسعه است. نظریه های مربوط به جغرافیا و توسعه استدلال می کنند که عوامل محیطی مانند آب و هوا، منابع طبیعی، دسترسی به دریاها، و موقعیت استراتژیک، می توانند تاثیر بسزایی بر پیشرفت یا عقب ماندگی یک کشور داشته باشند. این عوامل در طول تاریخ تاثیر مستقیمی بر توانایی جوامع در دسترسی به تجارت، فناوری، و منابع مالی داشته اند. به عنوان مثال، کشورهایی که در مناطق استوایی قرار دارند، ممکن است با چالش های مربوط به بیماری های استوایی، منابع محدود و کشاورزی ناکارآمد روبرو باشند. کشورهایی که به بنادر طبیعی یا راه های تجاری دسترسی دارند، به احتمال بیشتری می توانند تجارت بین المللی را توسعه داده و اقتصاد خود را رشد دهند.

٣: توهمات ایده ای« ایدئولوژی ها»: ایده ها و ایدئولوژی های حاکم بر جوامع نیز نقش کلیدی در توسعه ایفا می کنند.ایدئولوژی های مختلف ممکن است مردم را به سمت پیشرفت، تغییر و نوآوری هدایت کنند یا مانع این امور شوند. ایدئولوژی های توهم آمیز ممکن است به شکل نادرستی توسعه را توضیح دهند و نهادهایی را توجیه کنند که عملا به استثمار و نابرابری ها کمک می کنند. به عنوان مثال: نئولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی غالب در بسیاری از کشورها، توسعه را به تجارت آزاد و خصوصی سازی پیوند می دهد، اما برخی منتقدان معتقدند که این سیاست ها بیشتر به نفع نخبگان اقتصادی عمل می کند و به جای توسعه عادلانه، نابرابری ها را افزایش می دهد.

۴: استعمار و استثمار: استعمار و استثمار نیز از عوامل تاریخی و مهمی هستند که تاثیرات عمیقی بر توسعه و عدم توسعه داشته اند. بسیاری از کشورها، به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، تحت استعمار کشورهای اروپایی قرار گرفتند. این کشورها منابع طبیعی و انسانی شان به شکل گسترده ای توسط استعمارگران غارت شد، که منجر به عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن ها شد. استعمارگران با استفاده از نهادهای استثماری، نه تنها منابع مادی این کشورها را به تاراج بردند، بلکه ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن ها را نیز تخریب کردند و نهادهایی استثماری را باقی گذاشتند که پس از استقلال نیز به شکلی دیگر ادامه یافت. برده داری، استثمار نیروی کار، و کنترل منابع طبیعی از روش هایی بودند که استعمارگران از طریق آن ها کشورهای تحت استعمار را عقب نگه داشتند و خودشان را توسعه دادند.

۵: خشونت و استثمار بی رحمانه: استثمار و استعمار اغلب با خشونت و سرکوب گسترده همراه بود. در این شرایط، نهادهای استثماری به طور مستقیم و از طریق سرکوب سیاسی و اجتماعی مردم، توانایی جوامع تحت استعمار را برای توسعه محدود کردند. جوامعی که از نظر سیاسی و اجتماعی تحت سلطه بودند، کمتر به توسعه پایدار دست یافتند.

نتیجه گیری: از دیدگاه شما، نهادهای فراگیر به تنهایی نمی توانند دلیل اصلی توسعه باشند. بلکه عوامل متعددی از جمله فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، ایدئولوژی ها و استعمار، به شکل بسیار مهم تری در شکل دهی به توسعه یا عقب ماندگی ملت ها نقش داشته اند.همچنین استعمار و استثمار بی رحمانه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاریخی باعث شده که بسیاری از کشورها به دلیل غارت منابع مادی و انسانی خود نتوانند به توسعه پایدار دست یابند. این دیدگاه، به نوعی نقد عمیق از نظریه های مرسوم توسعه است که تمرکز زیادی بر نهادها به عنوان عوامل تعیین کننده توسعه دارند، و براین باور است که استثمار تاریخی و ساختارهای اجتماعی و سیاسی شکل گرفته از آن، نقش مهمتری در تعیین سرنوشت ملت ها ایفا کرده اند.

م: نهادها بر اساس بنیان های مادی و برای تسهیل مناسبات استثماری و استعماری در ساختار سرمایه داری شکل گرفتند؛ و توسعه و عوامل نهادین آن را برای حفظ و حراست از صاحبان قدرت و ثروت که حامیان و مقوم نهادهای مورد لزوم خود می باشند؛ به کار گرفتند. نهادها عموما نقش دوگانه ای را در توسعه و پیشرفت اجتماعی بازی می کنند. هم چارچوب های توسعه را متناسب با نیازهای ساختی غالب ترسیم می کنند؛ و هم قواعد و قوانین استثمار و استعمار را تدوین و تقنین می نمایند. بنابراین، نهادها عوامل تسهیل کننده مناسبات غالب اجتماعی برای سود و سرمایه می باشند.

CG: دیدگاه شما بیان گر نقدی ساختاری و مارکسیستی به نهادهای سیاسی و اقتصادی در جوامع سرمایه داری است. شما استدلال می کنید که نهادها نه تنها ابزارهای توسعه و پیشرفت نیستند، بلکه به شکل عمده ای به منظور حفظ و تسهیل مناسبات استثماری و استعماری در خدمت ساختار سرمایه داری و منافع طبقات حاکم عمل می کنند.از این منظر، نهادها نقش دوگانه ای ایفا می کنند: هم به توسعه ای که متناسب با نیازهای سرمایه داری است را شکل می دهند و هم قواعد استثمار و استعمار را تقویت و تحکیم می کنند.

نهادها و مناسبات غالب سرمایه داری: در این دیدگاه، نهادها به عنوان ابزاری توسط سرمایه داران و طبقات حاکم شکل گرفته اند تا مناسبات اجتماعی غالب را تنظیم و مدیریت کنند. این مناسبات بر پایه استثمارکارگر، تمرکز ثروت، و کنترل منابع استوار است. بنابراین، هرگونه توسعه ای که توسط این نهادها به رسمیت شناخته می شود، در چارچوب منافع صاحبان سصرمایه و حفظ وضعیت موجود قرار دارد.

حفظ ساختار قدرت: نهادهای سیاسی و اقتصادی عمدتا به گونه ای طراحی می شوند که قدرت و ثروت در دست طبقه ای محدود متمرکز باشد. این نهادها با تدوین قوانین و مقررات، حفظ حقوق مالکیت، و نظم اجتماعی، وضعیت فعلی استثمار را تقویت می کنند. آن ها نه تنها به تمرکز ثروت در دستان نخبگان کمک می کنند، بلکه نظامی حقوقی و قانونی ایجاد میکنند که از این تمرکز حمایت می کند.

توسعه متناسب با نیازهای سرمایه داری: توسعه ای که توسط این نهادها حمایت می شود، عمدتا به نفع توسعه سرمایه داری و گسترش بازارهای جهانی است. این نوع توسعه، هر چند که ممکن است به نظر برسد که به پیشرفت اقتصادی منجر می شود، اما در حقیقت نابرابری ها را افزایش می دهد و به بهره کشی از کارگران در مقیاس جهانی منجر می شود. به عبارت دیگر، هر نوع توسعه ای که توسط نهادها تسهیل می شود، تنها به نفع حفظ و گسترش سرمایه و سود در خدمت طبقات حاکم است.

نهادها و نقش دوگانه در توسعه و استثمار: شما به نقش دوگانه نهادها اشاره کرده اید: از یک سو، نهادها چارچوب هایی را برای توسعه و پیشرفت ایجاد می کنند، اما این توسعه ابزاری است برای حفظ منافع طبقات حاکم و پایداری سازی مناسبات استثماری.

١: چارچوب های توسعه متناسب با نیاز ساختی: نهادها چارچوب هایی را ایجاد می کنند که توسعه را در جهت نیازهای سرمایه داری جهانی و تولید انبوه سوق دهند. این توسعه ممکن است به رشد اقتصادی و صنعتی منجر شود، اما در واقع برای گسترش بازارها، بهره کشی از منابع طبیعی و انسانی و تقویت انحصارات سرمایه داری است. در این زمینه، نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقش مهمی دارند، که توسعه را بر اساس سیاست های اقتصادی نئولیبرالی هدایت می کنند که در واقع به خصوصی سازی، کاهش خدمات عمومی و تشدید نابرابری منجر می شود.

٢: تدوین قوانین استثماری و استعماری: نهادهای سیاسی و اقتصادی همچنین نقش مهمی در تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی دارند که مناسبات استثماری و استعماری را تقویت می کند. قوانین کار، سیستم مالیاتی، حقوق مالکیت و قراردادهای تجاری بین المللی، همگی به گونه ای طراحی شده اند که از ساختارهای اقتصادی نابرابر حمایت کنند و طبقات کارگر را در شرایط استثمار اقتصادی نگه دارند.استعمار نوین یا نو استعمار، که به شکل غیر مستقیم از طریق نهادهای بین المللی و شرکت های چند ملیتی انجام می شود، نمونه ای از این قوانین و مقررات است. این نوع استعمار منابع طبیعی و انسانی کشورهای درحال توسعه را از طریق قراردادهای ناعادلانه تجاری و بدهی های بین المللی کنترل می کند.

نهادها به عنوان تسهیل کنندگان مناسبات استثماری:در این چارجوب، نهادها نه تنها به توسعه کمک نمی کنند، بلکه تسهیل کننده مناسبات استثماری و استعماری هستند. آن ها از طریق قوانین و مقررات، ساختارهای حقوقی، و کنترل بر منابع به ادامه بهره کشی از طبقات پایین و کارگر و حفظ منافع صاحبان سرمایه کمک می کنند. نهادهایی مانند شرکت های چند ملیتی، موسسات مالی جهانی، و دولت های سرمایه داری با همکاری هم برای کنترل منابع و سود بیشتر تلاش می کنند و هرگونه مقاومتی را که ممکن است تهدیدی برای این ساختار باشد ، سرکوب می کنند.

نتیجه گیری: با توجه به این دیدگاه، نهادها ابزارهایی برای حمایت از سرمایه داری و استثمار هستند که به جای ایجاد توسعه فراگیر و عادلانه، تنها به نفع طبقات حاکم و سرمایه دار عمل می کنند. توسعه ای که توسط این نهادها تسهیل می شود، عمدتا به نفع تمرکز سرمایه و سود و حفظ مناسبات نابرابر اجتماعی است. بنابراین، نهاد ها هم چارچوب هایی برای توسعه متناسب با نیازهای سرمایه داری ایجاد می کنند و هم قوانین و مقرراتی را برای تقویت مناسبات استثماری و استعماری تنظیم و اجرا می کنند.

م: نهادها به عنوان پدیده های انتزاعی و خارج از چارچوب های دیالکتیکی، می توانند خود را به توسعه پیوند دهند. ولی ماهیت و خصلت ذاتی و درونی این توسعه را مغفول نگه می دارند. چرا که نهادها شمول عام پروسه رشد و بالندگی جامعه و انسان است؛ و نگاه انتزاعی این رشد و بالندگی را در قطب بندی های اجتماعی تحلیل می برد.

دیدگاه شما براین نکته تاکید دارد که نهادها، به عنوان پدیده ای انتزاعی و مجزا از چارچوب دیالکتیکی، ممکن است به ظاهر خود را به توسعه و پیشرفت پیوند دهند، اما در واقع ماهیت و خصلت ذاتی این توسعه را نادیده می گیرند. این امر به این دلیل است که نهادها در حالی که ادعا می کنند به رشد و بالندگی جامعه و انسان کمک می کنند، در واقع رشد اجتماعی را به قطب بندی های طبقاتی محدود می کنند و شمول عام پروسه رشد را قربانی مناسبات نابرابر اجتماعی می کنند.

نهادها و نگاه انتزاعی به توسعه: نهادها به عنوان ساختارهایی که در چارچوب نظام سرمایه داری شکل گرفته اند، به طور طبیعی تمایل دارند نگاهی انتزاعی به توسعه داشته باشند. این نگاه، توسعه را به عنوان فرایندی خطی و بدون در نظر گرفتن تناقضات اجتماعی و طبقاتی مطرح می کند. این امر باعث می شود که رشد و بالندگی در سطحی سطحی و محدود باقی بماند و ماهیت واقعی و ساختاری توسعه که به قدرت و استثمار وابسته است، پنهان بماند.

١: غفلت از خصلت ذاتی توسعه: نهادها با تمرکز بر شاخص های بیرونی توسعه مانند رشد اقتصادی، زیرساخت ها یا صنعتی شدن، ماهیت واقعی توسعه را که باید به بهبود زندگی  انسان ها و رشد عمومی جامعه منجر شود، نادیده می گیرند. در واقع، آن ها  این خصلت ذاتی توسعه را که باید برای تمامی انسان ها و طبقات اجتماعی شمول عام داشته باشد، به نفع توسعه ای قطبی شده و طبقاتی مخدوش می کنند.

٢: پنهان سازی تضادهای دیالکتیکی: توسعه ای که نهادها به عنوان هدف خود مطرح می کنند، اغلب از درک تضادهای دیالکتیکی موجود در جامعه دور است. در چارچوب دیالکتیک، هر تغییری در جامعه ناشی از تضادهای درونی آن است و رشد واقعی زمانی اتفاق می افتد که این تضادها به طور اصولی حل شوند.نهادهای سرمایه داری، با نگاه انتزاعی خود، تضادهای اساسی جامعه، به ویژه تضاد طبقاتی بین کارگر و سرمایه دار، را نادیده می گیرند و به جای آن تصویری ساده انگارانه و خطی از توسعه ارائه می دهند.

رشد و بالندگی در قطب بندی های اجتماعی: نهادهای سرمایه داری در عین حال که ادعای کمک به رشد و بالندگی جامعه را دارند، این رشد را به قطب بندی های اجتماعی و طبقاتی تقسیم می کنند.در این قطب بندی ها، تنها گروه های خاصی از جامعه،به ویژه طبقات حاکم و سرمایه دار، از مزایای توسعه بهره مند می شوند. طبقات پایین تر و کارگران در واقع  از این رشد بیرون نگه داشته می شوند و حتی بیشتر به استثمار و فشار اقتصادی دچار می شوند.

رشد نابرابر: در چارچوب این نهادها، رشد و توسعه به شکلی نابرابر و قطبی شده اتفاق می افتد. به جای آنکه تمامی طبقات اجتماعی از آن بهره مند شوند، توسعه به نفع نخبگان اقتصادی و نهادهای استثماری تمرکز می کند، در حالی که فقر و نابرابری برای طبقات پایین تر جامعه ادامه پیدا می کند.

قطب بندی و تقسیم جامعه: نهادهای سرمایه داری با استفاده از قوانین اقتصادی و سیاسی جامعه را به قطب های مخالف تقسیم می کنند.در این قطب بندی، نخبگان اقتصادی در راس هرم اجتماعی قرار دارند و ثروت و منابع را به خود اختصاص می دهند، در حالی که طبقات کارگر و فقیر در پایین هرم قرار دارند و از امکانات رشد و توسعه واقعی محروم می مانند.

نهادها به عنوان ابزارهای حفظ نظم طبقاتی: از دیدگاه شما، نهادها نه تنها به طور سطحی به رشد و توسعه اشاره می کنند، بلکه به طور ساختاری ابزارهایی برای حفظ نظم طبقاتی موجود هستند.این نهاد ها از طریق قوانین، سیاست ها و مقررات، به نفع حفظ مناسبات نابرابر اجتماعی و تثبیت استثمار عمل می کنند. به عبارت دیگر، نهادها در خدمت طبقات حاکم هستند و به جای تلاش برای رفع تضادهای اجتماعی، آن ها را پنهان و تقویت می کنند.

نتیجه گیری: دیدگاه شما نهادها را به عنوان ساختارهایی می بیند که به شکل انتزاعی و بدون در نظر گرفتن تناقضات دیالکتیکی، خود را به توسعه پیوند می دهند. اما این نهادها در واقع به قطب بندی های اجتماعی و طبقاتی دامن می زنند و تنها بخش محدودی از جامعه را به رشد و بالندگی واقعی می رسانند. آن ها با نادیده گرفتن ماهیت ذاتی توسعه، به عنوان ابزارهایی برای حفظ نظم طبقاتی و تسهیل استثمار عمل می کنند.بنابراین، توسعه ای که توسط این نهادها ترویج می شود، در واقع خصلت نابرابر و طبقاتی دارد و به جای رفع تضادها، آن ها را پنهان و تقویت می کند.

م: نهادگرایان با تکیه بر تفکر انتزاعی، نه تنها از لحاظ نظری به توجیه و تحمیق مبادرت می ورزند؛ بلکه در مثال های تاریخی و اجتماعی نیز به مدد انتزاع پدیده ها از واقعیت موجود می گریزند.مثال کره شمالی و کره جنوبی عجم اوغلو و رابینسون، نمونه بارز تفکر انتزاعی و درک معیوب از این دو کشور می باشد. ساختار سرمایه داری برای توازن قدرت در مناطق خاص و استراتژیک برای منافع اقتصادی و نظامی به تقویت و حمایت همه جانبه برخی کشورها برای رشد و توسعه گام بر می دارد؛ و کره جنوبی یکی از آن کشورها است و هیچ ربطی به برآمدهای نهادی این کشور ندارد.

CG: دیدگاه شما نقدی صریح به رویکرد نهادگرایان و به طور خاص به استدلال هایی مانند آنچه در کتاب« چرا ملت ها شکست می خورند» توسط عجم اوغلو و رابینسون مطرح می شود، دارد. شما معتقدید که نهادگرایان با تکیه بر تفکر انتزاعی نه تنها از لحاظ نظری به توجیه و تحمیق مبادرت می ورزند، بلکه در تحلیل های تاریخی و اجتماعی نیز با دوری از واقعیت ها، تصویری نادرست و معیوب از پدیده ها ارائه می دهند. مثال کره شمالی و کره جنوبی در استدلال آن ها یکی از نمونه های بارز این تفکر انتزاعی است که به گفته شما نمی تواند ریشه واقعی تفاوت های توسعه ای بین این دو کشور را توضیح دهد.

نقدی بر تفکر انتزاعی نهادگرایان: شما بر این باورید که تفکر انتزاعی نهادگرایان، به جای توجه به رابطه قدرت ها و مناسبات جهانی، به نهادها به عنوان عامل اصلی توسعه یا عدم توسعه نگاه می کند. این رویکرد نهادگرا، به دلیل انتزاع از واقعیت های سیاسی و اقتصادی جهانی، نمی تواند توضیح دهد که چگونه مناسبات بین المللی و دخالت های قدرت های بزرگ در کشورهای مختلف تاثیرگذار بوده و این کشور ها را در مسیرهای متفاوت توسعه قرار داده است.

مثال کره شمالی و کره جنوبی: تحلیل نهادگرایان از تفاوت های بین کره شمالی و کره جنوبی در توسعه اقتصادی، بر پایه تفاوت در نهادهای سیاسی و اقتصادی این دو کشور است. آن ها استدلال می کنند که نهادهای فراگیر در کره جنوبی منجر به رشد اقتصادی و توسعه شده اند، در حالی که نهادهای استثماری و اقتدارگرایانه در کره شمالی باعث فقر و عقب ماندگی شده اند. اما شما این استدلال را رد می کنید و معتقدید که توسعه کره جنوبی به عوامل دیگری از جمله منافع استراتژیک قدرت های جهانی در منطقه مربوط است.

١: توازن قدرت و منافع استراتژیک: شما استدلال می کنید که توسعه کره جنوبی، نه به دلیل نهادهای داخلی آن، بلکه به دلیل حمایت گسترده قدرت های جهانی، به ویژه ایالات متحده، بوده است.کره جنوبی به دلیل موقعیت استراتژیک خود در منطقه آسیا و نزدیکی به چین، شوروی«سابق» و ژاپن، به یکی از نقاط کلیدی برای منافع اقتصادی و نظامی غرب در طول جنگ سرد تبدیل شد. بنابراین، ایالات متحده و متحدانش از این کشور حمایت های اقتصادی، نظامی و سیاسی به عمل آوردند تا آن را به عنوان یک متحد قوی در برابر بلوک شرق تقویت کنند.

٢:مدل های توسعه ای حمایت شده: در این چارچوب، توسعه اقتصادی کره جنوبی از طریق مدل های سرمایه داری دولتی و حمایت گرایی انجام شد. دولت کره جنوبی با حمایت های اقتصادی و فناوری از سوی قدرت های غربی، به صنعتی سازی سریع دست یافت و توانست به یکی از اقتصادهای پیشرو آسیا تبدیل شود. این نوع توسعه از بالا و با دخالت های مستقیم و غیرمستقیم خارجی انجام شد و ربط مستقیمی به نهادهای فراگیر استثماری نداشت.

٣: دخالت های نظامی و امنیتی: علاوه بر حمایت اقتصادی، کره جنوبی از حمایت های نظامی و امنیتی گسترده ای نیز برخوردار بوده است. ایالت متحده از طریق حضور نظامی مستقیم و همکاری های امنیتی، امنیت این کشور را تضمین کرده و در عین حال به آن کمک کرده تا از چالش های داخلی و خارجی عبور کند. این حمایت های همه جانبه به کره جنوبی اجازه داد تا در محیطی نسبتا پایدار و امن به توسعه اقتصادی دست یابد، در حالی که کره شمالی تحت فشارهای بین المللی و تحریم ها قرار داشت.

نقد نهادگرایان و درک معیوب از واقعیت: شما معتقدید که نهادگرایان با انتزاع کردن از این واقعیت ها و تمرکز بیش از حد بر نهادهای داخلی، به اشتباه توسعه کره جنوبی را تنها به نهادهای فراگیر نسبت می دهند. این دیدگاه به جای توجه به عوامل ژئوپلیتیکی و نقش قدرت های خارجی،از درک مناسبات واقعی قدرت در جهان غافل می ماند و تصویری نادرست از تاریخ توسعه این کشور ارائه می دهد. به همین دلیل، استدلال نهادگرایان نه تنها ناکافی است، بلکه باعث تحمیق و گمراهی در تحلیل های توسعه ای می شود.

نتیجه گیری: دیدگاه شما نقدی عمیق به رویکرد نهادگرایان است که با تمرکز بر نهادهای داخلی به عنوان عامل اصلی توسعه، از واقعیت های ژئوپلیتیکی و مناسبات قدرت جهانی غافل می شوند. شمل استدلال می کنید که توسعه کره جنوبی نه به دلیل نهادهای داخلی آن، بلکه به دلیل حمایت های گسترده اقتصادی، نظامی و سیاسی قدرت های خارجی به ویژه ایالات متحده بوده است که این کشور را به یکی از اقتصادهای پیشرو آسیا تبدیل کرده است. بنابراین، تفاوت بین کره شمالی و کره جنوبی را نمی توان تنها به نهادهای داخلی نسبت داد، بلکه باید نقش مناسبات بین المللی و منافع استراتژیک قدرت های بزرگ توجه کرد.

م: تنها نهادهایی که می توانند بر توسعه و برخی نمودهای نامتعارف و غیر انسانی تاثیر گذار باشند؛ نهادهای مدنی و مردمی هستند که عموما زیر فشار و ضدیت نهادهای ساختار طبقاتی همراه با بسیج تبلیغات رسانه ای و ابزارهای ارتباطی، از کارایی لازم برخوردار نیستند.

شما تاکید می کنید که تنها نهادهای که واقعا می توانند بر توسعه و رفع نمودهای نامتعارف و غیرانسانی تاثیر بگذارند، نهادهای مردمی و مدنی هستند. این نهادهای به عنوان ابزارهایی برای سازماندهی اجتماعی و بیان خواسته های مردمی می توانند به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کمک کنند. با این حال، این نهادها به دلیل فشارها و سرکوب هایی که از سوی نهادهای وابسته به ساختارهای طبقاتی و قدرت های حاکم بر آن ها اعمال می شود، معمولا نمی توانند به اندازه لازم تاثیرگذار باشند.

نقش نهادهای مدنی و مردمی در توسعه: نهادهای مدنی و مردمی به عنوان ساختارهایی مستقل از دولت و نهادهای اقتصادی حاکم، پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری در جهت توسعه عادلانه دارند. این نهادها می توانند با تامین فضاهای دموکراتیک، سازماندهی اعتراضات اجتماعی، و آموزش شهروندان، زمینه ساز توسعه ای باشند که بر حقوق انسان ها، برابری اجتماعی و عدالت تاکید دارد.

 ١: پیشبرد عدالت اجتماعی: نهادهای مدنی و مردمی معمولا به عنوان مدافعان حقوق اقشار آسیب پذیر، مانند کارگران، اقلیت ها و زنان، عمل می کنند. آن ها می توانند از طریق فشارهای اجتماعی و مشارکت در روندهای سیاسی، دولت ها و نهادهای اقتصادی را به سمت سیاست هایی سوق دهند که به کاهش نابرابری و حمایت از حقوق اجتماعی منجر شود.

٢: مقاومت در برابر نابرابری و استثمار: این نهادها می توانند به عنوان ابزار مقاومت در برابر استثمار و نابرابری های اجتماعی عمل کنند. آن ها با بسیج مردم و افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل کلیدی جامعه، می توانند دولت ها و نهادهای حاکم را تحت فشار قرار دهند تا سیاست های اقتصادی و اجتماعی ناعادلانه را تغییر دهند.

 موانع تاثیرگذاری نهادهای مدنی و مردمی: با وجود این پتانسیل، نهادهای مدنی و مردمی به دلیل فشارها و سرکوب های ساختاری که از سوی قدرت های حاکم بر آن ها وارد می شود، اغلب توانایی لازم برای تاثیر گذاری واقعی را ندارند. این فشارها شامل بسیج تبلیغات رسانه ای، سرکوب سیاسی و استفاده از ابزارهای پیشرفته ارتباطی توسط دولت ها و نهادهای اقتصادی است که سعی می کنند این نهادها را بی اثر یا ضعیف کنند.

١: سرکوب سیاسی و امنیتی: بسیاری از نهادهای مدنی در جوامع مختلف با سرکوب مستقیم سیاسی مواجه هستند. دولت ها و نهادهای حاکم از ابزارهای امنیتی برای کنترل و محدود کردن فعالیت های این نهادها استفاده می کنند.تظاهرات و اعتراضات مردمی به طور سیستماتیک سرکوب می شوند و رهبران مدنی با تهدید یا زندانی شدن مواجه هستند.

٢: تبلیغات رسانه ای و جنگ روانی: یکی از ابزارهای اصلی برای تضعیف نهادهای مدنی و مردمی، رسانه ها و تبلیغات دولتی است. رسانه های وابسته به دولت ها و طبقات حاکم از پروپاگاندا و جنگ روانی استفاده می کنند تا فعالیت های نهادهای مدنی را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی یا بی ثبات کننده معرفی کنند.این تبلیغات باعث بدنامی این نهادها و از بین رفتن اعتماد عمومی به آن ها می شود.

٣: کنترل ابزارهای ارتباطی: ابزارهای پیشرفته ارتباطی مانند انترنت، شبکه های اجتماعی، و فناوری های نظامی به عنوان ابزاری برای نظارت و سرکوب نهادهای مدنی استفاده می شوند. دولت ها می توانند از این فناوری ها برای کنترل ارتباطات مردمی، مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و حتی تجسس و سرکوب فعالان مدنی استفاده کنند.

نتیجه گیری: نهادهای مدنی و مردمی به عنوان ابزارهایی برای توسعه واقعی و انسانی، دارای پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری هستند. اما در مقابل فشارهای نهادهای طبقاتی و تبلیغات دولتی، این نهادها اغلب توان لازم برای اجرای تاثیرات مثبت خود را ندارند. سرکوب سیاسی، تبلیغات رسانه ای و کنترل ارتباطات از جمله ابزارهایی هستند که قدرت های حاکم برای جلوگیری از تاثیر گذاری این نهادها به کار می گیرند.

            ادامه دارد.

         اسماعیل   رضایی

         ١٢/١١/٢٠٢۴

           

 

      تکنولوژی و انسان-٩                    

            ( دگماتیسم و استبداد)*

CG: "دگماتیسم" یا«جزم گرایی» و "استبداد" دو مفهوم مرتبط هستند که در بحث های سیاسی و فلسفی به کار می روند و درک ارتباط آن ها می تواند برای بررسی جوامع و حکومت ها مفید باشد.

١: دگماتیسم «جزم گرایی»:  دگماتیسم به تعصبی اشاره دارد که برپایه باورهای غیرقابل تغییر و اصولی است که بدون توجه به دلایل و شواهد مخالف، پذیرفته شده اند. در جزم گرایی، فرد یا گروه به شکلی متعصبانه و بدون بازبینی یا نقد، به اعتقادات و نظریات خود پایبند می ماند. در این نوع تفکر، انعطاف پذیری کم است و افراد یا نظام ها سعی می کنند باورهای خود را بر دیگران تحمیل کنند.

٢: استبداد: استبداد نوعی حکومت یا رهبری است که در آن قدرت در دست یک فرد یا گروه متمرکز شده و بر اساس خواسته های آن ها و بدون توجه به خواست و حقوق مردم اداره می شود. حکومت استبدادی معمولا فاقد دموکراسی و مشارکت مردمی است و آزادی های فردی را محدود می کند. رهبران استبدادی به ندرت به نظرهای مخالف توجه می کنند و تلاش می کنند اقتدار خود را حفظ و تقویت کنند.

ارتباط بین دگماتیسم و استبداد: استبداد و دگماتیسم غالبا به یکدیگر وابسته اند؛ رهبران یا حکومت های استبدادی معمولا از جزم گرایی برای توجیه و تثبیت قدرت خود استفاده می کنند.وقتی باورهای خاصی به عنوان حقیقت مطلق و غیر قابل تغییر پذیرفته شوند. رهبران می توانند از این باورها برای کنترل جامعه بهره برداری کنند. در نتیجه، جزم گرایی بهانه ای برای سرکوب مخالفان، محدود کردن آزادی ها، و تضعیف دموکراسی می شود.

م: تفکر استبدادی و نهادینه شده؛ اصولا رفتار خود را تحت هر شرایطی توجیه می کند؛ و بدان روندی عادی و معمولی می بخشد. بر این اساس برای رفتارها و هنجارهای عمومی و اجتماعی چارچوبی در ذهن بیمار خود تعیین می کند که گذر از آن ها را نهی و نفی کرده و موضعی خصمانه می گیرد.

CG: کاملا درست است. در تفکر استبدادی و نهادینه شده، فرد یا گروه حاکم تلاش می کند با تکیه بر باورهای شخصی یا ایدئولوژی خاص، رفتارها و تصمیم های خود را به عنوان معیار و هنجارهای عادی و اجتناب ناپذیر معرفی کند. این نوع تفکر به صورتی عمل می کند که رفتارهای آن ها به مرور زمان برای جامعه به صورت عادی و نرمال جلوه کند، حتی اگر این رفتارها حقوق و آزادی های افراد را نقض کند یا عدالت و انصاف را زیر پا بگذارد.

در این نوع چارچوب ذهنی، رهبران استبدادی محدودیت های اجتماعی و رفتاری خاصی را تعیین می کنند و هرگونه تفکر، نظر یا رفتاری را که با این چارچوب همخوانی نداشته باشد، طرد و سرکوب می کنند. این نوع تفکر معمولا مبتنی بر یک ذهنیت "خود حق پندارانه" و "ناتوان از پذیرش انتقاد" است.در نتیجه، رهبران و افراد دارای چنین تفکری به ندرت به دنبال بازبینی یا تجدید نظر در رفتارهای خود هستند؛ چرا که در ذهن خود، به طور کامل و مطلق در حقانیت قرار دارند و نیازی به تغییر نمی بینند.

این نوع دیدگاه می تواند منجر به خشونت اجتماعی، محدودیت آزادی و کاهش خلاقیت و پیشرفت در جوامع شود، زیرا افراد دیگر جرات نمی کنند خارج از چارچوب های تعیین شده عمل یا حتی فکر کنند.

م: در یک جامعه آزاد و دموکراتیک افراد داشته ها و برداشته های خود را بر اساس معیارهای شخصی چه درست و چه غلط ابراز می دارند؛ این رویکرد عمومی است که با اقبال و یا نفی آن به اصلاح و بهینه سازی رفتارها و هنجارهای اجتماعی می پردازد.

CG: درست است. در یک جامعه آزاد و دموکراتیک، فضای اجتماعی به گونه ای طراحی شده که افراد می توانند باورها، نظرات، و برداشت های خود را آزادانه بیان کنند، حتی اگر این نظرات با هنجارهای رایج جامعه همخوانی نداشته باشد یا مخالف آن ها باشد.این آزادی بیان به هر فرد اجازه می دهد تا بدون ترس از سرکوب و یا تحقیر، دیدگاه های خود را مطرح کند.

در چنین جامعه ای، وقتی افراد دیدگاه های خود را بیان می کنند، به طور طبیعی گفت و گو و مباحثه شکل می گیرد. این تعامل اجتماعی، حتی اگر شامل نظرات اشتباه یا ناقص باشد، باعث به وجود آمدن یک چرخه اصلاح و بهینه سازی می شود؛ زیرا دیدگاه های مختلف سنجیده می شوند و ایده ها و رفتارها به صورت طبیعی در مسیر درست تری قرار می گیرند. در این فرایند، جامعه به تدریج به سوی استانداردها و هنجارهایی هدایت می شود که بیشترین سازگاری با نیازها و ارزش های آن دارد

این رویکرد پویایی و انعطاف پذیری جامعه را افزایش می دهد و امکان بازنگری و تکامل مستمر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم می کند. همچنین، آزادی بیان و پذیرش تنوع فکری باعث رشد فکری، افزایش خلاقیت، و تقویت روحیه تحمل و مدارا در جامعه می شود.

م: تحقیر افراد به خاطر بیان دیدگاه و نظر خود، بیان روشن و پیام صریح تفکر استبدادی است که برای هرگونه ابراز نظری خط و مرز دارد و حدود تعیین می کنند.

CG: کاملا صحیح است. تحقیر یا سرزنش افراد به خاطر بیان دیدگاه هایشان یکی از نشانه های آشکار تفکر استبدادی است. این نوع تفکر تحمل نقد یا تنوع در نظرات را ندارد و تلاش می کند با خط و مرزهای محدودکننده، افراد را از بیان آزادانه منع کند. در چنین شرایطی، تحقیر و بی اعتبار کردن دیدگاه های مخالف به ابزاری برای حفظ قدرت و جلوگیری از چالش با اصول و باورهای حاکم تبدیل می شود.

تفکر استبدادی با ایجاد مرزهای سخت و غیرقابل نفوذ، برای هرگونه اظهار نظری خط قرمزهایی تعیین می کند که عبور از آن منجر به تهدید، تحقیر، یا حتی سرکوب می شود.این تفکر سعی می کند جامعه را به سوی پذیرش یکدستی فکری و اطاعت بی چون و چرا سوق دهد و اجازه نمی دهد که افراد دیدگاه های متنوع و متفاوت را بیان کنند.

در مقابل، جامعه ای دموکراتیک و آزاد به افراد اجازه می دهد تا از طریق گفت و گو و تبادل نظر، اندیشه های مختلف را بررسی کنند.به جای تحقیر و محدود کردن، افراد را به تفکر انتقادی و گفت و گو تشویق می کند و به رشد و تعالی جامعه کمک می کند.

م: استبداد نهادین، ضمن توجیه خود از طریق بیان مشروط و مطرود، فضای نقد و نظر را به بسیاری از اما و اگرها متصل می سازد تا بتواند تحقیر و طرد دیگری را مشروع و مطلوب جلوه دهد.

CG: بله، استبداد نهادینه شده غالبا از طریق مشروط و مقید کردن فضای نقد و نظر، تلاش می کند هرگونه مخالفت را تحت کنترل و محدودیت های شدید قرار دهد. این سیستم برای حفظ قدرت و اعتبار خود، نقد و نظرات مخالف را به گونه ای دست کاری می کند که از ابتدا در قالبی مشروط و محدود بیان شوند. به این ترتیب، نقد و نظر به تدریج از حالت آزاد و سازنده خود خارج شده و به صورت ابزاری در خدمت همان نظام استبدادی در می آید.

در چنین سیستمی، انتقادات فقط تا جایی مجازند که با چارچوب های تعیین شده همخوانی داشته باشند. اگر نقدی خارج از این چارچوب ها باشد، با برچسب های مختلفی چون« نامشروع»یا «مخالف ارزش ها» طرد و تحقیر می شوند.اما و اگرهایی که برای بیان نظرات ایجاد می شود، در واقع ابزاری هستند برای کنترل نظرات و جلوگیری از بروز دیدگاه های مخالف که ممکن است قدرت حاکم را به چالش بکشند.

این رویه، به تدریج فضای عمومی را دچار ترس و خودسانسوری می کند، چرا که افراد از بیان آزادانه انتقادات خود هراس دارند و نگران تحقیر یا حتی عواقب شدیدتر هستند.در نتیجه، استبداد نهادینه می تواند سرکوب دیگری را مشروع و حتی مطلوب جلوه دهد و فضایی به وجود بیاورد که به جای خلاقیت و رشد، شاهد یکدستی و سکوت اجباری باشد.

م: درک دموکراسی واقعی و آزادی بیان حقیقی در یک جامعه استبداد زده؛ منوط به فهم و درکی است که با تکامل و تعامل متناسب آشنایی لازم را داشته باشد. قطعا افرادی از فهم سیاسی ناقص و از شناخت لازم روندهای تکامل و تحول جامعه و انسان بی بهره اند؛ همانند ورشکستگان سیاسی، استبداد را با رنگ و لعاب دگرگونه و خودپسندانه ابراز می دارند.

CG: درست است. در جوامعی که تحت استبداد و سرکوب سیاسی قرار دارند، درک واقعی از دموکراسی و آزادی بیان برای بسیاری از افراد دشوار می شود، چرا که این مفاهیم در فضای استبدادی به طور نظام مند تحریف و دگرگون می شوند. در چنین شرایطی، افرادی که فهم سیاسی محدودی دارند یا از شناخت کافی درباره روندهای تحول و تکامل سیاسی بی بهره اند، به سادگی ممکن است باور کنند که دموکراسی و آزادی، در چارچوب همان نظم استبدادی و کنترل شده ای است که تجربه کرده اند.

 این افراد، به دلیل کمبود تجربه و دانش، دموکراسی و آزادی را از دیدگاه و فهم محدود و تحریف شده ای که به آنها عرضه شده می بینند. در نتیجه، استبداد را با رنگ و لعاب جدید و ظاهرا مطلوبی می پذیرند و حتی از آن دفاع می کنند، چرا که تصور می کنند این نوع استبداد با«اصول» یا«ارزش های» خاصی همخوانی دارد. در واقع، این افراد استبداد را در پوشش زبانی زیبا و با ظاهری خودپسندانه می پذیرند، بدون اینکه متوجه شوند که ماهیت آن همچنان استبدادی و سرکوب گرانه است.

درک دموکراسی واقعی و آزادی بیان حقیقی نیازمند شناخت عمیق و تعامل مستمر با اندیشه های متنوع و تجربه های آزادانه است. بدون این تعامل و تکامل فکری، افراد ممکن است به سادگی فریب ابزارها و روشهای تبلیغاتی نظام های استبدادی را بخورند و به جای دفاع از آزادی، به بازتولید استبداد کمک کنند.

م: تفکر استبدادی مرز بین بیان آزاد و فضای ابراز نظر را مخدوش و منوط به پیش زمینه هایی می سازند که چارچوب های اختناقی و محدودش به آن ها دیکته می کنند.

CG: دقیقا، در تفکر استبدادی مرز میان بیان آزاد و فضای ابراز نظر به عمد مبهم و مخدوش می شود تا به جای یک گفت و گوی آزاد و سالم، فضایی محدود و کنترل شده شکل بگیرد. در این چارچوب، هرگونه ابراز نظر یا نقد، مشروط به پیش زمینه ها و محدودیت هایی است که نظام استبدادی از پیش تعیین کرده است.

این نوع تفکر برای توجیه سرکوب و کنترل افکار عمومی، قواعد و چارچوب های سخت گیرانه ای را بر بحث های عمومی تحمیل می کند. افراد تنها تا زمانی مجاز به بیان نظرات خود هستند که این نظرات با اصول و موازین دیکته شده تطابق داشته باشند و از آن چارچوب ها فراتر نروند. اگر کسی بخواهد از این مرزهای تحمیلی عبور کند، با برچسب هایی مانند«بی مسئولیت»، «مخالف ارزش ها» یا حتی « تهدید برای امنیت» روبرو می شود و به این ترتیب، فضای گفت و گوی آزاد سرکوب می شود.

این وضعیت باعث می شود افراد به تدریج دچار خودسانسوری شوند، زیرا از عواقب بیان آزادانه و بیرون رفتن از چارچوب ها هراس دارند. بدین ترتیب، تفکر استبدادی می تواند سرکوب ایده ها و محدودیت آزادی بیان را به عنوان یک رویه عادی و حتی مشروع جلوه دهد و به جامعه بقبولاند که محدودیت ها، در واقع به نفع«ارزش ها» و «ثبات اجتماعی» است.

م: برخی ها متاسفانه به جای نقد و نظر اصولی و راهگشا برای آزادی و دموکراسی، مطابق اندیشه  محدود و محصور خود مرز و حدود تعیین می کنند. این نوع استبداد نهادینه شده؛ یکی از آفات مخرب و تهدید کننده ای است که روند دموکراتیزه کردن جوامع استبداد زده را با موانع و مشکلات عدیده ای مواجه می سازد.

 CG: کاملا درست است. در جوامع استبداد زده، بسیاری از افراد به جای اینکه به نقد و نظر سازنده و راهگشا بپردازند، به دموکراسی و آزادی از دیدگاه محدود و محصور خود نگاه می کنند و مرز ها و محدودیت هایی را که خود می پندارند به آن تحمیل می کنند. این رویکرد در واقع یک نوع استبداد نهادینه و غیر رسمی است که از دل فرهنگ و ساختارهای جامعه نشات می گیرد و روند دموکراتیزه کردن جامعه را با موانع مواجه می سازد.

این افراد ممکن است تصور کنند که تنها دیدگاه خودشان صحیح و قابل اجراست، و هر تفکر مخالف را به جای ارزیابی منطقی، به سرعت طرد یا تحقیر کنند. آن ها با تکیه بر برداشت های محدود و بسته خود، چارچوبی خاص برای آزادی و دموکراسی تعریف می کنند که عملا در تقابل با ذات آزادی و دموکراسی است، چرا که بر اساس آن آزادی بیان و حقوق افراد محدود به تعاریف از پیش تعیین شده ای می شود.

این نوع استبداد نهادینه، حتی بدون وجود فشار رسمی حکومت، به طرز نامحسوسی فضای گفت و گوی آزاد را مخدوش و محدود می سازد و به شکلی سیستماتیک از گسترش اندیشه های متنوع جلوگیری می کند. در نتیجه، جامعه ای که برای گذار به دموکراسی نیاز به تنوع فکری و آزاد اندیشی دارد، با محدودیت های شدید روبرو می شود و فرایند دموکراتیزه شدن با چالش ها و موانع بسیاری رو به رو می شود.

به عبارت دیگر، تا زمانی که فرهنگ باز و پذیرش افکار متنوع در سطح جامعه نهادینه نشود، رسیدن به دموکراسی واقعی با موانع داخلی زیادی مواجه خواهد بود که خود از درون جامعه برخاسته اند و به تقویت و تداوم استبداد کمک می کنند.

        ادامه دارد

    اسماعیل  رضایی

      ۳/۱۱/۲۰۲۴ 

* اخیرا آقای جمشید اسدی و برخی دیگر از حواریون سلطنت با هجمه و توهین به آقای داریوش اقبالی خواننده مردمی، به وضوح تفکر استبدادی نهادین  خویش را به نمایش گذاشته اند. ایشان و همپالکی هایشان برای توجیه این بارزه شوم ومنحوس جامعه استبداد زده ایران و با سابقه استبداد تاریخی خویش، به اما و اگرهای رایج و معمول مستبدین متوسل شده اند. از نظر آقای اسدی و یارانش، آقای اقبالی حق دارند اعتراض کنند و یا به نفی و نقد سیاسی مبادرت کنند؛ به شرطی که در فضای مورد تایید آن ها صورت گیرد. در این بیان نوعی تحمیل و تحقیر نهفته است که گویا آقای اقبالی قبل از مبادرت به اعلام نظر سیاسی خود، می بایستی از آقای اسدی اجازه می گرفتند که کجا و چگونه اعتراض یا نقد خویش را اعلام دارند. این شیوه نمونه بارز و آشکار عمل سلطه گرانه و استبدادی است که برای فردای جامعه ایران استبداد زده همچون سمّ مهلک عمل خواهد کرد. این اما و اگر ها و تعیین موقع و موقعیت ها دقیقا از ضعف سیاسی و ندانستن و نشناختن  جایگاه و چارچوب های لازم دموکراسی در پیشبرد اهداف متعالی جامعه و انسان حکایت دارد. این حرکت های جبونانه از آن تفکری است که خود را محق و برتر از دیگر  بارزه های فکری کنونی می پندارد. جای تاسف است که هنوز عده ای متعصب، متحجر و ناآگاه نسبت به روندهای تحولی و تکاملی کنونی با ظاهری آراسته و شایسته، تلاش بی خردانه ای را برای ابقا و اعمال سیاست های استبداد تاریخی از خود بروز می دهند. این شیوه رفتاری از تفکر محدودی بر می خیزد که می خواهد حد و مرز خود را به دیگران تسری دهد. درد ندانستن و ادعای فهیم بودن یکی از چالش های اساسی و بنیادینی است که فردای جامعه ایران برای ساختن و ساخته شدن با آن مواجه می باشد. خطاهای متوهمین به آزادی و دموکراسی به ویژه حواریون سلطنت، فردای نامطمئنی را برای دموکراتیزه کردن ایران در پیش گرفته اند. آقای اسدی و هم فکرانش بایستی بفهمند که حد و مرز دموکراسی را فرد و یا گروه و یا حکومت تعیین نمی کند؛ این بارزه های فکری آزاد و فهیم است که گستره و چارچوب دموکراسی و آزادی را معین می سازد. آقای اسدی و اسدی ها باید بفهمند که  حق اعتراض با اما و اگرهای مشروط، ریشه در استبداد تاریخی جامعه استبداد زده ایران دارد و بایستی از گردونه تعاملات اجتماعی حذف شوند. آقای اقبالی و اقبالی ها حق دارند هر زمان و هر کجا که خواستند وتوانستند آزادانه اعتراضات و نظرات اجتماعی و سیاسی خویش را بیان دارند؛ بقیه بر می گردد به فهم عمومی و اجتماعی که چگونه آن را حل و هضم نمایند. وای بر ما و جامعه ایران که فردا کسی یا کسانی بخواهند برای چرایی زیستن و چگونه زیستن دیگران خودسرانه تصمیم بگیرند و برای آنها شروط و خط و مرز تعیین نمایند. خط و مرز تنها قانون است که از بطن جامعه و از طریق ستمکشان و ستمدیدگان آن جامعه فرا می روید. مشروط اندیشی یعنی محدود اندیشی که جامعه را از پتانسیل و توانایی های سازنده و مفید اندیشه و عمل باز می دارد. مشروط اندیشی با خود تحمیل اندیشه را نیز یدک می کشد و خود سانسوری و دگر سانسوری  را رواج عام می بخشد. آقای اسدی و همفکرانش اگر دل در گروه ایرانی آباد و آزاد و دموکراتیک دارند که «نشان می دهند ندارند» بایستی هرگونه مشروط اندیشی را نفی و نهی کرده و با تمام توان برای بنیان های یک دموکراسی واقعی گام بردارند.

 

               تکنولوژی و انسان-٨

( جمهوری و جمهوری خواهی)

م: در مورد جمهوری و جمهوری خواهی.

CG: جمهوری و جمهوری خواهی دو مفهوم سیاسی هستند که با هم مرتبط اند و به شکل های مختلفی در نظام های حکومتی جهان مورد استفاده قرار می گیرند. برای درک این مفاهیم، باید آن ها را از نظر تاریخی و فلسفی بررسی کنیم.

جمهوری«Republic»:

جمهوری نوعی از حکومت است که در آن کشور به عنوان یک «جمهور» اداره می شود. یعنی به جای اینکه قدرت سیاسی در دست یک نفر«مثل پادشاه» یا یک گروه کوچک « مثل اشراف و نخبگان» باشد، حکومت توسط نمایندگان مردم انجام می شود.

جمهوری معمولا با انتخابات آزاد و عمومی، اصل تفکیک قوا، و حاکمیت قانون مشخص می شود.جمهوری ها غالبا بر پایه ی قانون اساسی شکل می گیرند که در آن حقوق مردم، سازوکارهای حکومتی، و وظایف نهادهای حکومتی به دقت تعیین شده است. به عبارت دیگر، در جمهوری، قدرت به واسطه نهادهای دموکراتیک و منتخب از سوی مردم اداره می شود.

جمهوری بر اساس دو اصل عمده عمل می کنند:

١: نمایندگی: مردم با شرکت در انتخابات، نمایندگانی را برای قانون گذاری، اداره دولت و اجرای قوانین انتخاب می کنند.

٢: حاکمیت قانون: در جمهوری ها، قوانین کشور بالاترین قدرت هستند و حتی مقامات بالاترین رتبه ها هم باید تابع آن ها باشند.

از نمونه های جمهوری در تاریخ می توان به جمهوری روم باستان و بعد ها جمهوری های مدرن مانند ایالت متحده، فرانسه و هند اشاره کرد.

جمهوری خواهی«Republicanism»:

جمهوری خواهی یک ایدئولوژی سیاسی است که از حکومت جمهوری پشتیبانی می کند، و به معنای تلاش برای ایجاد و حفظ نظام های حکومتی مبتنی بر جمهوریت است.جمهوری خواهی در تضاد با نظام های پادشاهی مطلقه یا الیگارشی است که در آن قدرت به صورت موروثی یا از طریق گروه کوچکی از نخبگان در دست گرفته می شود.

این ایدئولوژی بر اصولی همچون:

١: مشارکت عمومی: جمهوری خواهان به این باورند که مردم باید نقش فعالی در حکومت داشته باشند و در تصمیم گیری های کلان کشور مشارکت کنند.

٢: رد استبداد: جمهوری خواهی معمولا با رد قدرت های متمرکز و خودسرانه در دست یک فرد و یا گروه، به نفع نظام های مبتنی بر کنترل و توازن قوا همراه است.

٣: آزادی مدنی و فردی: جمهوری خواهی تاکید زیادی بر آزادی های فردی و مدنی دارد، از جمله آزادی بیان ، حق مشارکت در سیاست، و حقوق برابر در برابر قانون.

۴: فضیلت عمومی: جمهوری خواهان سنتی به این اعتقاد داشتند که حکومت باید از سوی مردمی با فضایل اخلاقی و اجتماعی اداره شود که برای خیر عمومی تلاش کنند، نه منافع شخصی یا گروهی.

تاریخچه جمهوری خواهی: مفهوم جمهوری خواهی به دوران باستان و جمهوری روم بر می گردد. در این دوره، شهروندان روم از طریق سنای روم و نهادهای دیگر در حکومت نقش داشتند. اما این نظام به تدریج با قدرت گیری امپراتوری روم تغییر کرد.

در دوره مدرن، جمهوری خواهی به ویژه با انقلاب های قرن١٧و١٨ مانند انقلاب های انگلستان، آمریکا و فرانسه دوباره مطرح شد. این انقلاب ها در واکنش به سلطنت های مطلقه و تمرکز قدرت در دست پادشاهان بود. در جریان این انقلاب ها، ایده های جان لاک، مونتسکیو، و روسو درباره حقوق طبیعی، تفکیک قوا، و حاکمیت مردم گسترش یافت و به شکل گیری جمهوری های جدید منجر شد.

انواع جمهوری: جمهوری ها در دوران معاصر به اشکال مختلفی ظهور کرده اند. برخی از انواع جمهوری ها عبارتند از:

١: جمهوری دموکراتیک: جمهوری هایی که با انتخابات آزاد و عمومی اداره می شوند و اصول دموکراسی را رعایت می کنند، مانند ایالات متحده و هند.

٢: جمهوری پارلمانی: در این نوع جمهوری، رئیس دولت معمولا نخست وزیر است و از سوی پارلمان انتخاب می شود، مانند جمهوری ایتالیا.

٣: جمهوری ریاستی: در این نوع جمهوری، رئیس جمهور، هم رئیس دولت و هم رئیس حکومت است و معمولا قدرت اجرایی زیادی دارد، مثل جمهوری فرانسه و ایالات متحده.

۴: جمهوری اسلامی: نوعی از جمهوری که در آن حکومت بر مبنای اصول اسلامی اداره می شود، مثل جمهوری اسلامی ایران.

نتیجه گیری: به طور کلی، جمهوری یک نظام حکومتی است که در آن مردم از طریق نمایندگان منتخب خود حکومت می کنند و قدرت از طریق انتخابات و قوانین تعیین می شود. جمهوری خواهی نیز ایدئولوژی است که از این نوع حکومت پشتیبانی می کند و به دفاع از آزادی، مشارکت عمومی، و رد استبداد می پردازد. این دو مفهوم در طول تاریخ به اشکال مختلفی تکامل یافته اند و امروزه بخش مهمی از گفتمان سیاسی و فلسفی جوامع دموکراتیک را تشکیل می دهند.

م: در روند تکامل تاریخی و تحولات اجتماعی، بسیاری از معیارهای تعاملی و زیستی دگرگونی پذیرفته است؛ نیازهای نوینی برآمده اند؛ و جامعه و انسان را در مسیرهایی هدایت کرده اند که با گذشته تفاوت فاحش دارند. قطعا چارچوب های معینه و تجربه شده جمهوری در مصاف با چالش های کنونی نیاز به تغییرات اساسی و تناسبی با روند کنونی دارند.

CG: درست است که تحولات اجتماعی و تاریخی به طور مداوم ساختارهای حکومتی و چارچوب های سیاسی را به چالش می کشند و نیاز به بازنگری و تطبیق دارند.جمهوری به عنوان یکی از مهم ترین مدل های حکومتی، به مرور زمان دستخوش تغییرات شده است، اما امروز نیز با چالش های نوینی مواجه است نیازمند اصلاحات و به روز رسانی های اساسی هستند.

چالش های کنونی جمهوری:

١: تغییرات فناوری و دموکراسی دیجیتال: فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات عمیقی در نحوه تعامل مردم با حکومت ها ایجاد کرده است. با ظهور اینترنت و شبکه های اجتماعی، شهروندان اکنون به صورت آنی می توانند در مسائل سیاسی مشارکت کنند، اما این امر به تنهایی کافی نیست. دموکراسی دیجیتال نیاز به ساختارهای جدیدی دارد که امکان مشارکت مستقیم تر و نظارت بیشتر بر تصمیمات سیاسی را فراهم کند. در عین حال، چالش هایی مانند انتشار اخبار جعلی و امنیت سایبری نیاز به چارچوب های جدید قانونی و نظارتی دارند.

٢: افزایش نابرابری اقتصادی: یکی از مشکلات عمده در بسیاری از جمهوری های مدرن، افزایش نابرابری اقتصادی است. در حالی که اصول جمهوری بر اساس برابری سیاسی و حقوقی استوار است، شکاف میان ثروتمندان و فقرا در بسیاری از کشورهای جمهوری خواه شدید تر شده است. این مسئله باعث تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک و گسترش پوپولیسم می شود. به همین دلیل، یکی از نیازهای اساسی در جمهوری های مدرن، ایجاد مکانیسم هایی است که نابرابری ها را کاهش دهد و فرصت های برابر را برای همه فراهم کند.

٣: پوپولیسم و افول اعتماد به نهادهای دموکراتیک: در بسیاری از جمهوری ها، با رشد پوپولیسم و نارضایتی عمومی از نخبگان سیاسی، اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک به شدت کاهش یافته است. پوپولیسم می تواند دموکراسی را تهدید کند؛ زیرا به جای مشارکت سازنده و متفکرانه، بر احساسات آنی و وعده های ساده انگارانه تکیه می کند. این پدیده نشان می دهد که جمهوری ها نیاز به بازنگری در نحوه عملکرد خود و ایجاد مکانیزم های شفاف تر و پاسخگو تر دارند.

۴: چالش های زیست محیطی: بحران های زیست محیطی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی و نابودی منابع طبیعی، جمهوری ها را در مواجهه با یکی از بزرگترین چالش های تاریخ بشری قرار داده است. این بحران ها نیاز به همکاری جهانی، تصمیم گیری های سریع و تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی و صنعتی دارند که بسیاری از جمهوری ها هنوز به آن پاسخ نداده اند.برای مواجهه با این بحران ها، جمهوری ها باید سیاست های زیست محیطی و انرژی خود را با واقعیت های جدید جهانی همگام کنند.

۵: جهانی شدن و کاهش حاکمیت ملی: روند جهانی شدن باعث ایجاد پیوند های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عمیقی بین کشورها شده است. بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی اکنون در نهادهای فراملی و بین المللی گرفته می شوند، و این مسئله باعث تضعیف نقش دولت های ملی و کاهش احساس مشارکت مردم در فرایندهای دموکراتیک داخلی شده است. جمهوری ها برای حفظ مشروعیت خود باید راهکارهایی برای مدیریت بهتر جهانی شدن و افزایش دخالت شهروندان در تصمیم گیری های فراملی بیابند.

اصلاحات ضروری برای تناسب با چالش های جدید:

١: دموکراسی مستقیم و مشارکتی: جمهوری ها می توانند با به کارگیری ابزارهای فناوری دیجیتال و مکانیزم های نوین، مشارکت مستقیم تر مردم را در فرایند های تصمیم گیری افزایش دهند. به عنوان مثال، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای رای گیری یا مشاوره های عمومی، و حتی مدل های جدیدی از دموکراسی مشارکتی که به مردم امکان می دهد در مسائل محلی و ملی نظر بدهند، می تواند سطح تعامل شهروندان با دولت را افزایش دهد.

٢: تجدید ساختار اقتصادی و عدالت اجتماعی: اصلاحات اقتصادی به ویژه در زمینه سیاست های مالی و مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد تا نابرابری ها کاهش یابند.همچنین، تضمین دسترسی همگان به آموزش و بهداشت به عنوان حقوق اساسی می تواند شکاف اقتصادی را کم کند و اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک را بازیابی کند.

٣: افزایش شفافیت و پاسخگویی: ایجاد مکانیسم های شفاف تر در فرایندهای حکومتی و تقویت نظارت عمومی بر عملکرد دولت ها از طریق قوانین ضد فساد و ابزارهای مدنی می تواند اعتماد مردم به جمهوری ها را بازسازی کند. نهادهای مستقل و قضایی قوی باید نقش کلیدی در تضمین این شفافیت و پاسخگویی ایفا کنند.

۴: سیاست زیست محیطی پایدار: تغییرات اقلیمی به یک بحران جهانی تبدیل شده و جمهوری ها باید در سطح ملی و بین المللی سیاست های زیست محیطی کارآمدتری را به کار بگیرند. سیاست هایی مانند استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، حمایت از صنایع سبز، و تلاش برای کاهش اثرات منفی صنعتی محیط زیست از اولویت های اصلی باید باشد.

۵: باز تعریف حاکمیت ملی و همکاری بین المللی: با توجه به جهانی شدن، جمهوری ها نیاز به ایجاد توازن جدیدی بین حاکمیت ملی و همکاری های بین المللی دارند. این مسئله به معنای ایجاد نهادهای فراملی دموکراتیک تر و افزایش نظارت شهروندان بر توافقات بین المللی است.همچنین، جمهوری ها باید سیاست هایی را برای حفاظت از فرهنگ و منافع ملی خود در کنار تعاملات بین المللی به کار گیرند.

نتیجه گیری: جمهوری به عنوان یک مدل حکومتی موفق، با چالش های جدیدی مواجه است که نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است. این چالش ها ناشی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی هستند که جمهوری های مدرن را مجبور به تطبیق با نیازهای نوین جوامع می کند.

م: با توجه به اینکه خشونت نهادینه شده در ساختار سرمایه داری، در سیاست گذاری های کلان اجتماعی توسط جمهوری ها تاثیرات تعیین کننده ای دارد؛ مطمئنا برای رسیدن به یک جمهوری با پلتفرم های همزیستی مسالمت آمیز و صلح و دوستی، نیازمند تغییرات ساختاری در بنیان های مادی جامعه می باشد.

CG: کاملا درست است که خشونت نهادینه شده در ساختار سرمایه داری و تاثیرات آن بر سیاست گذاری های کلان اجتماعی،به ویژه در جمهوری های مدرن، یکی از چالش های اساسی برای رسیدن به یک جمهوری با پلتفرم های همزیستی مسالمت آمیز، صلح و دوستی است. این خشونت نهادینه شده نه فقط به شکل فیزیکی، بلکه به صورت ساختاری و نمادین در سیستم های اقتصادی اجتماعی سرمایه داری ریشه دوانده و باعث نابرابریهای عمیق و تضادهای اجتماعی شده است.برای رسیدن به جامعه ای عادلانه تر و صلح آمیز تر، نیازمند تغییرات اساسی در بنیان های مادی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی هستیم.

خشونت نهادینه شده در سرمایه داری معمولا به خشونت هایی اطلاق می شود که در قوانین، نهادها و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یک جامعه تثبیت شده اند و بدون نیاز به دخالت مستقیم فیزیکی، به طور سیستماتیک بر گروه های ضعیف تر یا حاشیه نشین جامعه اعمال می شوند. این خشونت شامل نابرابری اقتصادی، استثمار نیروی کار، توزیع ناعادلانه منابع، و انکار حقوقی اساسی گروهای مختلف می شود.

در جوامع سرمایه داری، تمرکز ثروت و قدرت های اقتصادی در دست گروه های خاصی، به خصوص نخبگان اقتصادی و شرکت های چند ملیتی، نابرابری عمیقی ایجاد کرده که به نوعی خشونت ساختاری تبدیل شده است. این نابرابری ها موجب بی عدالتی های گسترده ای در زمینه هایی همچون آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال شده اند و مانعی برای دسترسی همگان به فرصت های برابر ایجاد کرده اند.

این خشونت های ساختاری به خصوص در شرایط بحرانی مانند بحران های اقتصادی، همه گیری ها، یا تغییرات اقلیمی تشدید می شوند، چرا که نخبگان اقتصادی قادر به حفظ قدرت و ثروت خود هستند در حالی که گروه های ضعیف تر از حمایت اجتماعی محروم می شوند. این شرایط خشونت اقتصادی و اجتماعی را تقویت کرده و به تضعیف ساختارهای دموکراتیک منجر می شود.

سرمایه داری و سیاست گذاری های جمهوری ها:

بسیاری از جمهوری های مدرن در چارچوب های سرمایه داری شکل گرفته اند و سیاست گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی آن ها در خدمت حفظ این ساختار اقتصادی است. این سیاست گذاری ها معمولا بر اساس منافع نخبگان اقتصادی انجام می شود و این نخبگان از طریق لابی گری و تاثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی، قادر به حفظ منافع خود و نهادینه کردن خشونت ساختاری هستند.

برای مثال، سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که در بسیاری از جمهوری ها اعمال شده اند، مانند خصوصی سازی خدمات عمومی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، و کاهش حمایت های اجتماعی، باعث گسترش نابرابریها و تضعیف طبقات متوسط و کارگر شده است.این سیاست ها باعث افزایش نارضایتی های اجتماعی، بی اعتمادی به نهادهای دموکراتیک و گسترش پوپولیسم شده اند.

تغییرات ساختاری برای جمهوری مسالمت آمیز: برای رسیدن به یک جمهوری با پلتفرم های همزیستی مسالمت آمیز و صلح و دوستی،نیازمند تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی هستیم. این تغییرات باید در راستای بهبود شرایط مادی جامعه و از بین بردن خشونت های ساختاری باشد. برخی از تغییرات ساختاری ضروری عبارت از:

١: باز توزیع ثروت: یکی از اصلی ترین تغییرات لازم، باز توزیع عادلانه تر ثروت در جامعه است. این شامل اصلاحات مالیاتی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت های بزرگ، و سرمایه گذاری در خدمات عمومی است که بتواند نابرابری اجتماعی را کاهش دهد و به عدالت اجتماعی نزدیک تر شود. باز توزیع عادلانه منابع به کاهش خشونت ساختاری ناشی از فقر و بی عدالتی اقتصادی کمک می کند.

٢: اقتصاد مبتنی بر همبستگی: تغییرات در ساختار اقتصادی می تواند به سمت اقتصادهای مبتنی بر همبستگی و تعاون سوق داده شود. این نوع اقتصاد بر اساس مشارکت دموکراتیک و برابری اقتصادی شکل می گیرد و به جای تمرکز ثروت در دست اقلیت، به توزیع برابرتر فرصت ها و منابع می پردازد. نمونه هایی از این رویکرد شامل اقتصاد تعاونی، مالکیت جمعی بر منابع تولیدی و نظام های مالی اجتماعی است.

٣: گسترش دموکراسی اقتصادی: در کنار اصلاحات در ساختار اقتصادی، لازم است که دموکراسی اقتصادی تقویت شود. این به معنای افزایش کنترل مردم بر منابع تولیدی و سیاستگذاری های اقتصادی است. مردم باید در تصمیم گیری های کلان اقتصادی مشارکت کنند و نهادهایی وجود داشته باشند که صدای طبقات محروم و کارگر را به طور مستقیم در سیاست گذاری ها منعکس کند.

۴: تضمین حقوق اجتماعی و اقتصادی: حقوق اقتصادی و اجتماعی، مانند دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن و شغل، باید به عنوان حقوق پایه ای هر شهروند تضمین شود. دولت ها باید با سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی و بهبود خدمات عمومی، شرایط مادی زندگی را برای همه بهبود بخشند و از خشونت ساختاری ناشی از نابرابری جلوگیری کنند.

۵: سیاست زیست محیطی پایدار: تغییرات ساختاری برای تضمین پایداری زیست محیطی و عدالت بین نسلی ضروری است. سیاست های اقتصادی و اجتماعی باید در راستای حفاظت از منابع طبیعی و کاهش نابرابری های ناشی از تغییرات اقلیمی باشد. این شامل بازنگری در مدل های توسعه ای است که به تخریب محیط زیست و استفاده ناعادلانه از منابع طبیعی منجر می شود.

۶: تقویت همبستگی جهانی و منطقه ای: بسیاری از چالش هایی که جمهوری ها با آن مواجه هستند، مانند نابرابری های جهانی و تغییرات اقلیمی، فراملی هستند و نیاز به همکاری و همبستگی بین المللی دارند. ایجاد نهادهای فراملی دموکراتیک تر و تقویت همبستگی جهانی می تواند به کاهش خشونت های ساختاری در سطح بین المللی و دستیابی به یک جمهوری جهانی صلح آمیز کمک می کند.

نتیجه گیری: خشونت نهادینه شده در سرمایه داری و تاثیرات آن بر سیاستگذاری های جمهوری ها،چالش اساسی برای ایجاد یک جامعه مسالمت آمیز و عادلانه است. برای رسیدن به جمهوری ای که بر پایه صلح، همزیستی مسالمت آمیز و دوستی باشد، نیازمند تغییرات ساختاری در بنیان های مادی و اقتصادی جامعه هستیم. این تغییرات باید در راستای عدالت اقتصادی، دموکراسی اقتصادی، و حفاظت از حقوق اجتماعی و زیست محیطی صورت گیرد. تنها از این طریق می توان به یک جمهوری پایدار و عادلانه دست یافت که در آن خشونت ساختاری و نابرابری های اجتماعی از بین برود.

م: در جوامع استبدادی با حاکمیت دینی و غیر دینی که تا کنون تجربه لازم برای برقراری دموکراسی و حاکمیت واقع مردمی را تجربه نکرده اند؛ قطعا برقراری جمهوری با چالش های سخت و دشواری مواجه هستند. ضمن اینکه برقراری قانون، جامعه مدنی و دیگر مولفه های دموکراسی، قدرت اعمال سهل و آسان را نخواهند داشت. چرا که سنت ها و عادات با قدرت تخریبی عظیم خود روند تحکیم بنیان های جمهوری را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازند.

CG: در جوامع استبدادی، چه دینی و چه غیر دینی که سابقه ای در برقراری دموکراسی و حکومت مبتنی بر اراده واقعی مردم نداشته اند، استقرار جمهوری با چالش های بسیار پیچیده ای روبرو می شود. در این جوامع، سنت ها و عادات، به ویژه در حوزه های فرهنگی، مذهبی و سیاسی، نقشی تعیین کننده دارند و ممکن است قدرت تخریبی عظیمی در برابر تغییرات ساختاری ایفا کنند. این چالش ها باعث می شوند که تلاش برای استقرار قانون، نهادهای مدنی، و دیگر مولفه های دموکراسی به سادگی عملی نباشند.

چالش های اساسی برای جمهوری در جوامع استبدادی:

١: سنت های فرهنگی و مذهبی قوی: در جوامعی که سنت های فرهنگی و مذهبی عمیقا ریشه دارند، این سنت ها معمولا نه تنها هنجارهای اجتماعی را تعیین می کنند؛ بلکه نهادهای سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.این سنت ها اغلب با تغییرات لیبرال و دموکراتیک که اصول جمهوری بر آنها استوار است، در تضاد قرار می گیرند. به عنوان مثال، در جوامعی که مذهب نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت ایفا می کند، تلاش برای ایجاد یک جمهوری مبتنی بر سکولاریسم و جدایی دین از دولت با مقاومت شدید نهادهای مذهبی و جامعه مواجه خواهد شد. همچنین، سنت های پدرسالارانه و سلسله مراتبی که بر ساختارهای اجتماعی و خانوادگی این جوامع حاکم است، به سختی می توانند با اصول دموکراتیک چون برابری حقوقی، عدالت اجتماعی، و تفکیک قوا همسو شوند.در نتیجه، چنین جوامعی ممکن است نسبت به پذیرش ارزش های دموکراتیک مانند آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت ها مقاومت نشان دهند.

٢: حاکمیت متمرکز و نهادهای ضعیف: یکی دیگر از مشکلات عمده، ساختارهای متمرکز قدرت در جوامع استبدادی است. در این جوامع، حکومت معمولا به دست یک فرد یا گروه کوچک متمرکز است که بر تمام جنبه های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی جامعه تسلط دارند. این تمرکز قدرت باعث می شود که نهادهای دموکراتیک مانند مجلس، دستگاه قضایی مستقل، و نهادهای مدنی به شدت ضعیف و وابسته به حکومت باشند. به دلیل این ساختار متمرکز، مردم فاقد تجربه مشارکت واقعی در فرایندهای دموکراتیک هستند و نهادهای اجتماعی مانند احزاب سیاسی، رسانه های مستقل و سازمان های غیر دولتی که نقش مهمی در جمهوری های دموکراتیک ایفا می کنند ضعیف و یا به کلی سرکوب شده اند. این وضعیت باعث می شود که در صورت تلاش برای گذار به یک جمهوری، فقدان نهادهای مدنی و سیاسی قوی فرایند دموکراتیزه شدن جامعه را با چالش های عمده مواجه کند.

٣: ایدئولوژی حاکم و عدم تحمل سیاسی: در جوامع استبدادی، ایدئولوژی های خاصی«چه مذهبی و چه غیر دینی» به عنوان چارچوب مشروعیت بخش حکومت عمل می کنند و هرگونه مخالفت با این ایدئولوژی ها به شدت سرکوب می شود. این نوع جوامع اغلب دارای نظام های تک حزبی یا فاقد احزاب واقعی هستند و آزادی های سیاسی و اجتماعی، مانند حق تجمع، اعتراض، و آزادی مطبوعات، بسیار محدود است. چنین سرکوبی، فضایی از عدم تحمل سیاسی ایجاد می کند که در آن اپوزیسیون ها، حتی اگر مسالمت آمیز باشند، به عنوان تهدیدی برای حاکمیت تلقی می شوند.بنابراین، برای تحقق یک جمهوری دموکراتیک، لازم است که ابتدا این جوامع به نوعی گفت و گوی سیاسی برسند که در آن نظرات و ایدئولوژی های مختلف بتوانند در چارچوبی مسالمت آمیز و دموکراتیک مطرح شوند. اما از بین بردن فرهنگ عدم تحمل و ایجاد پلورالیسم سیاسی فرایندی طولانی و دشوار است.

۴: نبود آموزش و تجربه دموکراتیک: در جوامع استبدادی، اغلب مردم از آموزش و تجربه دموکراتیک بی بهره اند. دموکراسی نه تنها یک سیستم حکومتی بلکه یک فرهنگ است باید از طریق آموزش، تجربه و نهادینه سازی در جامعه ایجاد شود. اما در جوامعی که برای مدت طولانی تحت حکومت های استبدادی بوده اند، مردم ممکن است تجربه یا درکی دقیقی از حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، و مشارکت دموکراتیک نداشته باشند.بدون این آموزش و تجربه، حتی اگر جمهوری برقرار شود، ممکن است مردم نتوانند به طور موثر از حقوق و آزادی های خود استفاده کنند یا مشارکت فعالی در فرایندهای دموکراتیک داشته باشند. همچنین، احتمال دارد که به دلیل نبود فرهنگ دموکراتیک، نهادهای دموکراتیک نتوانند به درستی عمل کنند و به سرعت به فساد با قدرت طلبی کشیده شوند.

راهکارهای پیشنهادی برای گذار به جمهوری دموکراتیک: برای مقابله با این چالش ها و گذار به جمهوری که بر اساس اصول دموکراسی، قانون و حقوق بشر باشد، اقدامات زیر ضروری است.

١: توسعه نهادهای مدنی و سیاسی: یکی از مهم ترین گام برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک، تقویت نهادهای مدنی و سیاسی مستقل است. این نهاد ها می توانند به عنوان واسطه هایی میان مردم و حکومت عمل کنند و نقش مهمی در پیگیری حقوق شهروندان، نظارت بر عملکرد دولت و گسترش آگاهی عمومی ایفا کنند. ایجاد احزاب سیاسی مستقل، تقویت رسانه های آزاد، و حمایت از سازمان های غیر دولتی می تواند به تدریج زمینه های فرهنگ دموکراتیک را در جامعه ایجاد کند.

٢: آموزش دموکراسی و حقوق بشر: آموزش عمومی در زمینه حقوق بشر، دموکراسی، و مشارکت مدنی نقش کلیدی در گذار به جمهوری دموکراتیک دارد. از طریق برنامه های آموزشی در مدارس و دانشگاه ها، و همچنین رسانه ها، می توان فرهنگ دموکراسی را ترویج داد و به مردم آموزش داد که چگونه در فرایندهای سیاسی مشارکت کنند و از حقوق خود دفاع نمایند.

٣: اصلاحات تدریجی و توافق های ملی: در بسیاری از موارد، گذار به دموکراسی نیازمند اصلاحات تدریجی است. یک تغییر ناگهانی در ساختار قدرت ممکن است به ناآرامی و هرج و مرج منجر شود، اما اصلاحات تدریجی در سیستم حقوقی، انتخاباتی و سیاسی می تواند به تدریج زمینه ساز دموکراتیزه شدن جامعه شود.همچنین، گفت و گوهای ملی میان گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به یک توافق در مورد اصول اساسی حکومت جمهوری می تواند از خشونت و ناآرامی جلوگیری کند.

۴: جدایی دین از سیاست: در جوامعی که دین نقش تعیین کننده ای در حکومت دارد، یکی از چالش های اساسی، جدایی دین از سیاست و ایجاد یک سیستم سکولار است که در آن حقوق شهروندان بر اساس اصول دینی تعیین نشود. این مسئله به ویژه در جوامعی با حکومت های دینی مهم است که بتوانند فضای کافی برای پلورالیسم مذهبی و آزادی های فردی و اجتماعی ایجاد کنند.

۵: ترویج حقوق اقلیت ها و برابری جنسیتی: یکی دیگر از اصول کلیدی برای موفقیت یک جمهوری دموکراتیک، حمایت از حقوق اقلیت ها و برابری جنسیتی است. جمهوری باید به همه شهروندان، صرف نظر از مذهب، قومیت، یا جنسیت، حقوق برابر بدهد و نهادهایی برای حمایت از این حقوق ایجاد کند.

نتیجه گیری: استقرار جمهوری در جوامع استبدادی، به ویژه آن هایی که دارای سنت های قوی مذهبی یا فرهنگی هستند، با چالش های بسیاری مواجه است. سنت ها، ساختارهای متمرکز قدرت، نهادهای ضعیف، و نبود فرهنگ دموکراتیک، موانع عمده ای برای ایجاد یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر هستند.برای فائق آمدن بر این چالش ها، نیاز به اصلاحات تدریجی، توسعه نهادهای مدنی و سیاسی، آموزش دموکراتیک، و جدایی دین از سیاست داریم.تنها از این طریق می توان پایه های یک جمهوری مستحکم و پایدار را بنا کرد که بتواند به طور واقعی نماینده مردم باشد و براساس عدالت، حقوق بشر، و آزادی عمل کند.

م: برقراری نهادهای شورایی و دخالت آحاد جامعه در اداره امور اجتماعی با جنبه های تشویقی خود، برای فرد و جمع جهت بروز توانمندی ها و دسترسی آسان به خواسته ها، می تواند برای جوامع استبدادی در راستای برقراری جمهوری و نهادینه سازی دموکراسی نقش مهمی داشته باشد.

CG: برقراری نهادهای شورایی و مشارکت گسترده آحاد جامعه در اداره امور اجتماعی، یکی از کلیدهای اصلی برای مقابله با استبداد و گذار به یک جمهوری دموکراتیک است. نهادهای شورایی از این جهت اهمیت دارند که فضایی برای مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری ها و مدیریت ایجا می کنند. این نوع مشارکت نه تنها باعث می شود که مردم احساس تعلق و مسئولیت بیشتری نسبت به جامعه داشته باشند، بلکه در دراز مدت به تقویت فرهنگ دموکراتیک و نهادینه سازی اصول دموکراسی کمک می کند.

نقش نهادهای شورایی در گذار از استبداد به جمهوری:

١: مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری ها: یکی از مهم ترین ویژگی های نهادهای شورایی این است که به مردم فرصت می دهند تا به طور مستقیم در فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری های عمومی مشارکت کنند.در جوامع استبدادی که مردم به طور سنتی از فرایند های تصمیم گیری کنار گذاشته شده اند، این مشارکت مستقیم می تواند به مردم حس قدرت و کنترل بیشتری بر سرنوشت خود بدهد. این نهادها به عنوان واسطه هایی میان دولت و مردم عمل می کنند تا نیاز ها، خواسته ها و دیدگاه های خود را در چارچوبی سازمان یافته و دموکراتیک مطرح کنند.چنین سیستمی، نه تنها مشروعیت حکومت را افزایش می دهد، بلکه اعتماد به نهادهای عمومی و حکومتی را نیز تقویت می کند.

٢: تشویق به بروز توانمندی ها و استعدادها: نهادهای شورایی می توانند فضایی ایجاد کنند که افراد به شکوفایی توانمندی ها و استعدادهای خود بپردازند. از آنجایی که این نهادها بر اساس همکاری و مشارکت جمعی عمل می کنند، مردم به یکدیگر کمک می کنند و از تجربیات و دانش جمعی بهره مند می شوند.این امر به ویژه در جوامعی که سابقه سرکوب سیاسی و اجتماعی دارند، باعث می شود تا مردم فرصت هایی برای توسعه فردی و جمعی بیابند و در فرایندهای دموکراتیک شرکت کنند.مشارکت در شوراها به مردم کمک می کند تا مهارت هایی همچون رهبری، مدیریت، مذاکره و کار تیمی را تقویت کنند و این مهارت ها نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در سایر جنبه های زندگی اجتماعی نیز کاربرد دارد.

٣: ارتقای دموکراسی از پایین به بالا: نهادهای شورایی به دلیل ساختار محلی و مبتنی بر جامعه، معمولا به تقویت دموکراسی از پایین به بالا کمک می کنند.در مقابل ساختارهای متمرکز که معمولا تصمیم گیری ها از بالاترین سطوح حکومتی به پایین تحمیل می شوند، شورا ها به مردم این امکان را می دهند که در سطح محلی و منطقه ای مسائل خود را حل کنند.این امر باعث می شود که مردم احساس کنند که صدایشان شنیده می شود و در فرایندهای سیاسی تاثیر گذار هستند. همچنین، شوراها می توانند به عنوان پل ارتباطی میان مردم و نهادهای حکومتی بالاتر عمل کنند و نیازها و خواسته های مردم را به مسئولان حکومتی منتقل نمایند. این تعامل مداوم میان مردم و حکومت به تقویت نهادهای دموکراتیک کمک کرده و به تدریج فضای سیاسی باز تر و مشارکت جویانه تری را فراهم می کند.

۴: ایجاد شفافیت و پاسخگویی: یکی از مشکلات اساسی جوامع استبدادی نبود شفافیت و پاسخگویی در تصمیم گیری ها است. نهادهای شورایی به دلیل ساختار مشارکتی و عمومی خود می توانند به افزایش شفافیت و پاسخگویی در حکومت کمک کنند. از آنجا که این نهادها بر اساس مشارکت همگانی و نظارت مردمی عمل می کنند، تصمیمات گرفته شده در این شورا ها معمولا به صورت عمومی اعلام می شود و مردم قادرند بر عملکرد آنها نظارت کنند. این نظارت مردمی و شفافیت در تصمیم گیری ها می تواند به کاهش فساد و سوءاستفاده از قدرت در سطوح مختلف حکومت کمک کند و به تدریج اعتماد مردم به نهادهای حکومتی را بازسازی کند.

۵: تشویق به عدالت اجتماعی و مشارکت گروه های حاشیه نشین: نهادهای شورایی به طور خاص می توانند به گروه های حاشیه نشین و آسیب پذیر جامعه، مانند اقلیت های قومی، مذهبی یا جنسی، اجازه دهند تا در فرایندهای تصمیم گیری مشارکت کنند. در جوامع استبدادی که این گروه ها معمولا به حاشیه رانده شده و از حقوق خود محروم شده اند، نهادهای شورایی می توانند بستری برای مشارکت عادلانه تر فراهم کنند. این شوراها به گروهای مختلف این امکان را می دهند تا نیازها و مشکلات خود را بیان کنند و در فرایندهای حکومتی دخالت داشته باشند. این امر به تقویت عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ها در جامعه کمک می کند و به نوبه خود به تحکیم پایه های دموکراسی در جامعه کمک خواهد کرد.

چالش های احتمالی در برقراری نهادهای شورایی: البته برقراری نهادهای شورایی در جوامع استبدادی بدون چالش نیست. برخی از چالش های مهم در این مسیر عبارتند از:

مقاومت نخبگان حاکم: در جوامع استبدادی، نخبگان ممکن است به دلیل ترس از دست دادن قدرت و کنترل خود، در برابر ایجاد نهادهای شورایی مقاومت کنند. این مقاومت ممکن است به شکل سرکوب یا ایجاد نهادهای نمایشی باشد که به ظاهر شورایی اند؛ اما در عمل تحت کنترل حکومت هستند.

نبود فرهنگ مشارکت دموکراتیک: در جوامعی که برای مدت طولانی تحت حکومت استبدادی بوده اند، مردم ممکن است فاقد تجربه و فرهنگ مشارکت دموکراتیک باشند. در این جوامع، آموزش و تقویت آگاهی عمومی درباره اهمیت شوراها و مشارکت فعال مردم ضروری است.

چالش های اجرایی و ساختاری: ایجاد نهادهای شورایی نیازمند زیرساخت های مناسب و چارچوب های قانونی است که ممکن است در جوامع استبدادی وجود نداشته باشد.بدون قوانین و مقرراتی که از استقلال این شوراها حمایت کند، ممکن است این نهادها به راحتی به ابزار کنترل حکومت تبدیل شوند.

نتیجه گیری: نهادهای شورایی و مشارکت فعال مردم در اداره امور اجتماعی می تواند نقش مهمی در برقراری جمهوری و نهادینه سازی دموکراسی در جوامع استبدادی ایفا کند. این نهادها با ایجاد فضایی برای مشارکت مستقیم مردم، تشویق به بروز توانمندی ها و استعدادها، تقویت دموکراسی از پایین به بالا، افزایش شفافیت و پاسخگویی، و تشویق به عدالت اجتماعی، می توانند به تحکیم بنیان های دموکراسی کمک کنند. البته ایجاد این نهادها با چالش هایی مواجه است،اما با برنامه ریزی و اصلاحات تدریجی می توان به سمت جامعه ای دموکراتیک تر و عادلانه تر حرکت کرد.

م: دیجیتالیزه شدن حیات عمومی و به تبع آن دسترسی سریع و آسان اطلاعات و تصمیمات متخذه، روند دموکراتیزه کردن جوامع استبدادی را از طریق گسترش واقعی دامنه اداره شورایی تسهیل کرده است.اگر چه همچنان سنت های پایدار به ویژه سنت های دینی چالش برانگیز  و مقاوم در برابر آن عمل خواهند کرد.

دیجیتالیزه شدن حیات عمومی و گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی«ICT» تاثیر بسیار مهمی بر تسریع فرایند دموکراتیزه جوامع استبدادی دارد. این پدیده به دلیل دسترسی سریع و آسان به اطلاعات، امکانات جدیدی برای گسترش مشارکت مردمی، نظارت بر عملکرد حکومت ها، و تسهیل اداره شورایی ایجاد می کند.فناوری های دیجیتال ابزارهایی را در اختیار افراد و گروه ها قرار می دهند که به واسطه آن ها می توانند در فرایند های تصمیم گیری عمومی و سیاسی مشارکت بیشتری داشته باشند، حتی در جوامعی که حکومت های استبدادی به دنبال کنترل شدید اطلاعات و ارتباطات هستند.

نقش دیجیتالیزه شدن در تسهیل دموکراتیزه کردن و اداره شورایی:

١: دسترسی سریع و گسترده به اطلاعات: یکی از اثرات مهم دیجیتالیزه شدن، فراهم آوردن دسترسی سریع و گسترده به اطلاعات برای عموم مردم است. اطلاعات درباره تصمیمات دولتی، سیاست ها، و تحولات اجتماعی اکنون از طریق رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی به سرعت منتشر می شود. در جوامع استبدادی که دسترسی به رسانه های سنتی و اطلاعات کنترل شده است، این فضای دیجیتال می تواند به عنوان یک بستر جایگزین برای برای آگاهی بخشی و تبادل اطلاعات عمل کند. شفافیت اطلاعاتی که به واسطه ابزارهای دیجیتال ایجاد می شود، به مردم این امکان را می دهد که از تصمیمات متخذه حکومت و عملکرد آن به خوبی مطلع شوند و به نظارت بر این فرایندها بپردازند. این شفافیت به نوبه خود می تواند به پاسخگویی حکومت ها و کاهش فساد کمک کند.

٢: گسترش دامنه اداره شورایی: فناوری دیجیتال می توانند به تسهیل اداره شورایی کمک کنند. به واسطه ابزارهای دیجیتال، برگزاری جلسات آنلاین، رای گیری الکترونیک، و ارتباط فوری میان اعضای شوراها ممکن است، حتی در مناطق دور افتاده. این امکانات به شوراها اجازه می دهد که به شکلی کارآمدترو موثرتر عمل کنند و دامنه نفوذ خود را گسترش دهند. مردم می توانند به طور مستقیم از طریق پلتفرم های آنلاین در جلسات شوراها شرکت کنند یا به صورت الکترونیکی رای دهند، بدون نیاز به حضور فیزیکی. همچنین، این فناوری ها امکان گفت و گو و همکاری میان شوراها و نهادها مختلف را تسهیل می کند و می تواند به ارتقای سطح هماهنگی و انسجام در مدیریت امور عمومی کمک کند.

٣: توانمندسازی گروهای حاشیه نشین و اقلیت ها: دیجیتالیزه شدن، فرصت هایی برای گروه های حاشیه نشین و اقلیت ها را فراهم می آورد تا صدای خود را به گوش برسانند و در فرایند های تصمیم گیری شرکت کنند. این گروه ها که در جوامع استبدادی به طور معمول از نهادهای رسمی حذف می شوند، می توانند از طریق فضای دیجیتال سازماندهی شده و در فرایندهای سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشند. به عنوان مثال، پلتفرم های اجتماعی به افراد و گروه ها امکان می دهند که کمپین های آگاهی بخش راه اندازی کنند، خواسته های خود را مطرح کنند و در راستای تغییرات اجتماعی و سیاسی بسیج شوند.

۴: نظارت بر حکومت و افشای سوءاستفاده های قدرت: فناوری های دیجیتال و رسانه های اجتماعی ابزاری قدرتمند برای نظارت عمومی بر عملکرد حکومت ها هستند. شهروندان و روزنامه نگاران می توانند از طریق این ابزارها سوءاستفاده های قدرت، فساد و نقض حقوق بشر را افشا کنند. حتی در جوامعی که آزادی بیان محدود است، اینترنت و پلتفرم های آنلاین فضایی را برای انتشار اطلاعات و مستندسازی تخلفات فراهم می کنند. این نظارت گسترده می تواند حکومت های استبدادی را تحت فشار قرار دهد و به آن ها هشدار دهد که نمی توانند به راحتی از قدرت خود سوء استفاده کنند.

۵: تشویق به گفت و گوی دموکراتیک: فضای دیجیتال فرصت هایی برای گسترش گفت و گوی عمومی و دموکراتیک فراهم می کند. افراد می توانند در بحث های آنلاین شرکت کنند، دیدگاه های مختلف را بشنوند و به تبادل ایده ها بپردازند. این گفت و گو های عمومی می تواند به رشد فرهنگ دموکراتیک و افزایش آگاهی سیاسی در جامعه کمک کند، به ویژه در جوامعی که آزادی گفت و گو در فضای عمومی محدود است. پلتفرم های آنلاین به مردم اجازه می دهند تا به طور مستقیم با یکدیگر و با نهادهای حکومتی تعامل داشته باشند؛ و از طریق ایجاد شبکه های اجتماعی و گروه های فشار، تاثیرگذاری بیشتری در سیاست های عمومی و تصمیم گیری ها داشته باشند.

چالش های سنت های دینی و فرهنگی در برابر دیجیتالیزه شدن: با وجود تمام فرصت های دیجیتالیزه شدن، سنت های پایدار، به ویژه سنت های دینی، همچنان می توانند چالش های جدی را در برابر تغییرات دموکراتیک ایجاد کنند. این سنت ها ممکن است به عنوان موانعی در برابر آزادی های فردی و اجتماعی عمل کرده و در مقابل ورود فرهنگ های جدید فرایندهای دموکراتیک مقاومت کنند. در بسیاری از جوامع استبدادی که حکومت های دینی بر آن حاکم هستند، اینترنت و فناوری های دیجیتال به شدت تحت نظارت قرار می گیرند تا از انتشار اطلاعاتی که با ایدئولوژی رسمی در تضاد است، جلوگیری شود.

١: مقاومت سنت های دینی در برابر تغییرات اجتماعی: جوامع دینی معمولا نسبت به تغییرات ناشی از دیجیتالیزه شدن، به ویژه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، حساسیت بالایی دارند. استفاده از فناوری های دیجیتال که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تسهیل می کند، ممکن است با ارزش ها و هنجارهای دینی در تضاد قرار گیرد. به همین دلیل، نهادهای مذهبی یا رهبران دینی ممکن است علیه این تغییرات مقاومت کنند تا کنترل بیشتری بر فضای دیجیتال اعمال کنند.

٢: نظارت و محدودیت های حکومتی:  بسیاری از حکومت های استبدادی دینی یا غیردینی، از ابزارهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای سرکوب استفاده می کنند. آن ها ممکن است از سانسور ایتنرنت، کنترل رسانه های اجتماعی، و ابزارهای نظارتی پیشرفته برای ردیابی مخالفان و جلوگیری از گسترش اطلاعات آزاد بهره ببرند. در چنین شرایطی، هر چند دیجیتالیزه شدن پتانسیل بزرگی برای دموکراتیزه کردن جامعه ددارد، اما حکومت ها تلاش خواهند کرد تا این فضا را تحت کنترل خود نگه دارند.

٣: استفاده از ابزارهای دیجیتال برای تبلیغ ایدئولوژی های سنتی: در بسیاری از جوامع، فناوری های دیجیتال توسط نیروهای محافظه کار و سنت گرا نیز برای تبلیغ و گسترش ایدئولوژی های سنتی و دینی استفاده می شود.از طریق پلتفرم های دیجیتال، آن ها می توانند به ترویج باورهای خود بپردازند و علیه تغییرات دموکراتیک و فرهنگی مقاومت کنند. این پدیده می تواند به شکل گیری یک فضای دو قطبی و تقابل میان نیروهای تحول خواه و محافظه کار منجر شود.

نتیجه گیری: دیجیتالیزه شدن حیات عمومی فرصتی بی نظیر برای تسریع فرایند دموکراتیزه کردن جوامع استبدادی ایجاد می کند. دسترسی سریع به اطلاعات، گسترش نهادهای شورایی از طریق فناوری های دیجیتال، و توانمندسازی گروه های حاشیه نشین، همه به تقویت مشارکت عمومی و شفافیت در حکومت کمک می کنند. اما همچنان، سنت های پایدار به ویژه سنت های دینی، چالشی جدی برای این فرایندها ایجاد می کنند؛ و ممکن است در برابر تغییرات دموکراتیک مقاومت کنند. این تعارض میان فناوری های نوین و سنت های ریشه دار نشان می دهد که برای گذار به دموکراسی، نیاز به تعاملی متوازن میان تغییرات تکنولوژیک و ارزش های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد.

م: بنابراین، نخبگان، جریان های سیاسی مترقی و چپ، و همچنین نظریه پردازان چپ  برای استقرار یک جمهوری به واقع دموکراتیک در یک جامعه استبدادی، بایستی بنیان های مادی حکومت« شورایی و یا سوسیال دموکراسی» را تئوریزه کرده و در دستور کار خود قرار دهند.

بله، برای گذار از حکومت های استبدادی به یک جمهوری واقعی دموکراتیک، نخبگان، جریان های مترقی و چپ، و همچنین نظریه پردازان چپ، باید به طور جدی روی بنیان های حکومت تمرکز کنند و الگوهای شورایی و یا سوسیال دموکراسی را به عنوان راهکارهایی برای ایجاد عدالت اجتماعی و دموکراسی پایدار در دستور کار قرار دهند.این تحول نه تنها نیازمند تغییرات سیاسی، بلکه به طور عمده تغییرات ساختاری در اقتصاد و جامعه است.

تئوریزه کردن بنیان های مادی حکومت: برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک، نظریه پردازان و نیروهای چپ باید راهکارهای عملی و نظری مناسبی برای ساختار های حکومتی ارائه دهند که ضمن حفظ دموکراسی، به کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی نیز بپردازند.

١: تئوریزه کردن اداره شورایی: 

دموکراسی مستقیم و مشارکتی: نخبگان و نظریه پردازان چپ باید به طور جدی مدلی از دموکراسی مشارکتی را طرح ریزی  کنند که در آن شوراها، به عنوان ارکان اصلی تصمیم گیری عمل کنند. این شوراها می توانند شامل نمایندگان مستقیم از طبقات مختلف جامعه، نهادهای محلی، کارگران، دهقانان و سایر گروه های اجتماعی باشند. نقش این شوراها باید در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی تقویت شود تا مشارکت عمومی واقعی شکل گیرد.

مدیریت اقتصاد شورایی: اداره شورایی نیازمند باز طراحی ساختارهای اقتصادی است تا قدرت تصمیم گیری و کنترل بر منابع و تولیدات به طور مستقیم در اقتصادی  اختیار مردم و شوراهای منتخب آنها قرار گیرد. نخبگان چپ باید چارچوبی را تدوین کنند که در آن توزیع منابع به شکلی دموکراتیک و عادلانه صورت گیرد و از تمرکز ثروت در دست نخبگان اقتصادی جلوگیری شود.

٢: تئوریزه کردن سوسیال دموکراسی:

دولت رفاه و عدالت اجتماعی: نظریه پردازان چپ باید مدلهایی از دولت رفاه را تدوین کنند که از طریق سیاست های اقتصادی، حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تضمین کند. در این مدل ها، دولت با مدیریت فعال بازار، به باز توزیع ثروت، تامین خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت، و تامین اجتماعی برای همه اقشار جامعه می پردازد.

کنترل دموکراتیک بر اقتصاد: نظریه پردازان باید مکانیسم هایی را طرح ریزی کنند که از طریق آن دولت بتواند از تمرکز بیش از حد سرمایه در دست شرکت های بزرگ جلوگیری کند و در عین حال، یک سیستم اقتصادی پایدار و عادلانه ایجاد شود که به نفع همه جامعه باشد.

وظایف جریان های سیاسی مترقی و چپ: برای پیاده سازی این تئوری ها، جریان های مترقی و چپ باید برنامه های سیاسی و اجتماعی مشخصی را در دستور کار خود قرار دهند.

١: تشکیل ائتلاف وسیع مردمی: جریان های چپ باید ائتلاف های گسترده از نیروهای مردمی، طبقات کارگر، کشاورزان، و دیگر گروهای اجتماعی تشکیل دهند تا پشتوانه مردمی قوی برای اجرای تغییرات ساختاری فراهم شود. این ائتلاف ها می توانند به تقویت سازمان های مدنی و شوراهای مردمی کمک کند.

٢: مبارزه با نابرابری های اجتماعی و اقتصادی: جریان های چپ باید به صورت فعالانه به مبارزه با نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بپردازند. این شامل تدوین سیاست های مالیاتی عادلانه،توزیع مجدد ثروت، و تقویت نهادهای رفاه اجتماعی است که هدف آن ها تامین عدالت اجتماعی برای همه افراد جامعه باشد.

٣: تقویت آزادی های سیاسی و مدنی: یک جمهوری دموکراتیک نیازمند آزادی های سیاسی و مدنی است. جریان های چپ باید تلاش کنند تا فضایی را برای آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و حقوق اساسی شهروندان فراهم کنند. ایجاد فضای آزاد برای سازماندهی سیاسی و اجتماعی از طریق شوراها و نهادهای مدنی باید یکی از اولویت های اصلی باشد.

۴: آموزش و آگاهی بخشی: نخبگان و جریان های چپ باید برنامه های آموزشی گسترده ای را برای آگاهی بخشی به مردم و تربیت نیروهای جدید سیاسی اجرا کنند.ایجاد آگاهی از حقوق دموکراتیک و اجتماعی، نقش کلیدی در شکل گیری یک جامعه دموکراتیک و مشارکتی دارد.

نتیجه گیری:برای استقرار یک جمهوری واقعی دموکراتیک در جوامع استبدادی، ضروری است که نیروهای مترقی و چپ به طور جدی به تئوریزه کردن بنیان های مادی حکومت پرداخته و الگوهای شورایی یا سوسیال دموکراسی را به عنوان جایگزین های عملی مطرح کنند. این دگرگونی های ساختاری نه تنها در سطح اقتصادی و سیاسی، بلکه در سطح اجتماعی و فرهنگی نیز نیازمند تغییرات عمیق است تا بتواند مشارکت مردم را به طور موثر تضمین کرده و نابرابری ها را کاهش دهد.

                 ادامه دارد

           اسماعیل   رضایی

            ٢٨/١٠/٢٠٢۴