شرافت قلم

 

انسان ها انگیزه زیستن را با دریافت های محیطی که مرضی تمنیات و تمایلات شان باشد؛در هم می آمیزند؛ و متناسب با شناخت و فهم خویش از فعل و انفعالات محیطی که عموما بازتابی از جایگاه و پایگاه اجتماعی انسان ها حکایت دارند؛ به کنش و کنکاش روی می آورند. گذر از درک و فهم طبقاتی برای توجیه و تحمیل انحراف و اختلاف ایده ای و ادراکی هم در بین انسان های بریده از گذشته و ناتوان از درک و فهم فرایندهای نوین اقتصادی و اجتماعی، می تواندفرد و جمع را در مسیر تخریب و تکذیب آرمان های انسانی قرار دهد. در این فرایند مفاهیمی در روابط و مناسبات انسان ها نهادینه می شوند که معیار و مقیاسی برای سنجش و نگرش رفتاری و کرداری مد نظر قرار می گیرند.مفاهیمی که به دلیل تفاوت های فرهنگی و درک متفاوت اخلاقی، از نسبیتی فراگیر برخوردار می باشند.شرافت انسانی و یا شرافتی که از درک و دریافت ایده ای به صورت نوشتاری نمود یافته و با عنوان«شرافت قلم» عرضه می شوند؛ نمونه ای از مفاهیم گویا و پویای حیات اجتماعی انسان ها می باشند که عموما متناسب با شرایط محیطی و فهم غالب ایده ای خود را بروز می دهند.

شرافت یک معیار سنجش درون اجتماعی است که ضمن اعتباری بودن؛ فرد و جمع را در معرض اتهام و امتنان قرار می دهد. پس شرافت با روابط و مناسبات اجتماعی مفهوم یافته که تحت تاثیر روندهای تحولی و سازوکارهای معیوب حاکم بر مناسبات و مراودات اجتماعی، از دایره استنباط و استنتاج فردی و شخصی خارج شده و به حوزه روابط جمعی و شاکله های زیستی منبعث از سازه های مسلط بر می گردد. بدین مضمون که شرافت در جامعه های عاری از مناسبات طبقاتی و تاثیرات منفی و مخرب آموزه های رجحانی و برتری طلبی های نهادین این مناسبات، به درک و فهم فرد و رویکردهای اجتماعی اش مربوط می شود. ولی در جامعه طبقاتی این بارزه های تعمیمی اختلاف و اتفاق منفعتی و مصلحتی را سنجه های پیوندهای درون اجتماعی تعیین می کنند. براین اساس تراوشات قلمی  می توانند تحت تاثیر مداوم القائات و جهت گیری های خاص طبقاتی، از محتوا و مضمون  واقعی و انسانی خویش تهی گردند. بنابراین شرافت قلم که برخی ها آن را دستمایه عروج فکری و یا تصفیه پلیدی های فکری خود می پندارند؛ نمی تواند مبرا از القائات محیطی و جهت گیری های طبقاتی باشد. 

مفهوم واقع و حقیقی شرافت قلم در بیان دردها و رنج های انسانی زیر هجمه و یورش مداوم متجاوزان به حقوق طبیعی و اجتماعی انسان ها و همچنین راهکارهای دست یافتنی منافع محرومان و زحمتکشان، خود را می یابد. البته این مفهوم می تواند آراسته به نگاه عدالت محورانه و تعینات خیرخواهانه باشد؛ ولی اگر از منشا و مبدا طبقاتی فارغ نباشد؛ به ابزار تخریب و تهدید ایده های رهایی بخش جامعه و انسان مبدل می شود. بدین مضمون که عدالت و آزادی در بند و بست های طبقاتی قابل حصول نبوده و تراوشات قلمی در همراهی و یا همسویی با دروغ و فریب آن، به سوی خدشه دار کردن شرافت انسانی سوق می یابد. چرا که در ساختار طبقاتی، خطا پیشگی و توجیه و تاویل های محافظه کارانه، همواره جهش های فکری را در سائقه ها و شائقه های  منفعتی و مصلحتی، دچار خدشه و بن بست می سازد. براین اساس کسی یا کسانی که قادر  به درک و شناخت واقع و حقیقی روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان نبوده و به تبع آن با کج فهمی ها و بدفهمی های ایده ای دچار نوعی التقاط یا بن بست فکری شده و به نفی و نهی مبارزات رهایی بخش به نفع محرومان و زحمتکشان بپردازند؛ و با القائات محیطی به بارزه های هویتی سلطه و استبداد روی  آورند؛ قطعا شرافت قلم را می آلایند.

اندیشه رهایی بخش و بواقع انسانی در آزمون و خطای مداوم خویش، بسترهای یک تغییر و دگرگونی بنیادین را تدارک می بیند. شکست و یا بد فهمی های ایده ای ، در روند مبارزاتی به سوی اصل و اساس خود روی آورده و پلشتی ها و زشتی های اقدام و عمل را به حاشیه می برد. قطعا در ساختار طبقاتی ،استعداد های انسانی در گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی خویش، محافظه کاری و توجیه و تعبیرات خرافه گون و بی بنیاد را بجای اصلاح و ابداع می نشانند. براین اساس است که قلم در چرخشی نامتعادل ،خصایل زشت و ناپسند را به تصویر می کشد و ارزش های متعالی را در پس هجو و هزل  اندیشه های غبار گرفته؛ از دایره تعاملات فردی و جمعی دور می سازد. تزلزل و بی ثباتی اندیشه در تموّج و لغزش های قلمی خود را نشان می دهد. شرافت قلمی با زمان می پاید و در مکان  پویش و زایش خود را تداوم می  بخشد. بنابراین توقف در بارزه های فکری و عملی گذشته و ناتوان از درک نمودهای نوین روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی، قلم را در چرخشی ایستا و نارسا به عیب پوشی و توجیه پذیری هدایت می کند. براین اساس است که برخی ها عوامانه می اندیشند و عالمانه ابراز وجود می کنند. کسی یا کسانی که از درک واقع تکامل تاریخی بدورند و با الفاظ الکن و بیان نارسا پیرامون مفاهیم و مضامین حیات جمعی همچون امپریالیسم، دموکراسی، حقوق بشر،دیکتاتوری، توتالیتاریسم و بسیاری دیگر قلمفرسایی می کنند. قلم را به نیش کین می آلایند و با درک عوامانه از رویکردهای محیطی، یک تنه به قاضی رفته؛ راضی بر می گردند.

حفظ شرافت قلم منوط به حفظ ارزش ها و اصولی است که روند دگرگونه حیات اجتماعی و انسانی را برای فردای بهتر و انسانی تر واقع و واضح ترسیم نماید. نه اینکه در بطن کهنه و متعفن و رویکردهای خون و جنون آن، به ترسیم و تقویم اندیشه غبار گرفته بنشیند و با اتکای به نمودهای بارز و شاخصی که انسان و انسانیت را در پس دروغ و فریب خویش از زیست واقع و حقیقی اش دور ساخته؛ به تبیین و تأویل های عوامانه روی آورد. چرا که زودباوری و دیرفهمی و فراموشکاری عوامانه  و القاء پذیری و گرفتار آمدن آن در یک دور باطل و مکرر اندیشه و عمل،به نگاه تک ساحتی و یک جانبه نگری  مدد می رسانند. این فرایند دیالکتیک اندیشه را در تجرید و انتزاع فعل و انفعالات اجتماعی تحلیل برده که از درک واقع و حقیقی مفاهیم و مضامین حیات جمعی دور می شود. در واقع نوعی محدود اندیشی و بد فهمی نهادینه می شوند که در حد و حصر مفاهیم و مضامین موجود و غالب متوقف می شوند. براین اساس است که تعاریف و تعابیر مفاهیم کاربردی، از وسعت و گستره واقع و حقیقی اش فاصله گرفته و در کارکردهای سازه های مسلط اجتماعی  جای خوش می کنند. پس فهم عوامانه از آزادی، حقوق بشر و بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی و اجتماعی، درک سطحی و مبهمی است که به ساختار غالب و رویکردهای نامطلوب آن مدد می رساند. این بیان ساده لوحانه و عوامانه در ساختار طبقاتی مسلط، مبنی بر اینکه هر جامعه ای که آزادی و حقوق بشر دارد همه چیز دارد؛ یک نگاه متوهم و دور از واقع بینی اجتماعی و سیاسی است که در بطن خود بنیان های ستم و استبداد را تقویت می کند. چرا که دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و... مفاهیم بی بدیل انسانی هستند که در خشونت درونزای ساختار طبقاتی قابل تحقق قطعی و حقیقی نیستند. برون زایی خشونت سلطه سرمایه برای استثمار و غارت و چپاول منابع مادی و انسانی دیگر جامعه های انسانی برای رفاه و آسایش جمعیت حداقلی جامعه و زیست برده وار  بخش اعظم جمعیت زیر سلطه، با شعار دموکراسی و حقوق بشر قابل تبیین و تحلیل نیست. اینکه در کشورهای متروپل مردم می توانند آزادانه حرف بزنند و یا انتخاب جهت گیری شده را تجربه کنند؛ در ساختار طبقاتی، آنقدر که برای توجیه و تاویل جنایات و تجاوزات خونبار سلطه گران بکار می آید؛ برای توده های زیر ستم منفعت ملموسی ندارد.

جالبترین و مضحکانه ترین تراوشات ذهنی  و بروز بیرونی قلمی آن را می توان  به باورمندی اصلاح و بهبود شرایط زیست انسان ها  با ابزار و احکام حقوقی و تقنینی ساختار مسلط دانست. چقدر ابلهانه و عوامانه است که آدمی به این باور برسد که عده ای سلطه گر و جنایت پیشه به تکوین و تدوین قواعد و قوانینی بپردازند که با منافع و مصالح شان در تضاد بوده و آن ها را به اصلاح و بهبود شرایط موجود وادارد. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، امنیت حقوقی و قضایی، ضمن اینکه در خشونت درون زای سلطه سرمایه نفی شده اند؛تحت کنترل شدید و همه جانبه قوانین و تدابیر خاص ساختار سرمایه  برای تامین و تنظیم منافع کلان سرمایه داران قرار دارند. این کنترل چنان دقیق و حساب شده عمل می کند که مرز بین رقابت و جنایت  را مخدوش و به تبع آن توهم و تجسّم باژگونه نگری را تلقین و القاء می کند. در حقیقت  دموکراسی در ساختار سرمایه از یک سامانه خودکنترلی برخوردار است که هرگونه اصلاح و بهبود شرایط زیست عمومی را منوط به تامین و تضمین منافع صاحبان ثروت و قدرت می داند. این جنگ کثیف، خانمانسوز و جنایت پیشه ای که اکنون در جهان در جریان  است؛ محصول همین مقاومت رذیلانه ساختار سرمایه است که به اصلاح و بهبود شرایط زیست انسانی تن نمی دهد. حالا این دموکراسی و حقوق بشر چگونه و چقدر توانسته اند؛حقوق انسان های آواره و تحت شکنجه های روحی و جسمی مداوم را تامین و تضمین کنند؛ قابل تامل است.قلمی که نتواند این همه فشار و تعدی به حقوق انسانی را برملا کند؛ قطعا شرافت و اصالت خود را زیر سوال برده است. ضمن اینکه تمامی این جنایات و دهشت و مرگ با اسم و برای صدور آزادی و دموکراسی صورت می گیرند. خدشه دار کردن چهره انسانی با مفاهیم کاذب و دروغین حاکمیت سرمایه، عین همراه شدن و هم کاسه شدن با جنایات جنایتکارانی است که جهان را در دهشت و وحشت دائمی مرگ و نیستی فرو برده اند.

یکی از عارضه های بدخیم نگاه عوامانه به رویکردهای اجتماعی و جهانی، نگاه معلولی و انتزاع چراها و علت ها از رخداد ها و رویکردهای محیطی می باشد. روندی که چارچوب های فکری را در ویژگی های غالب و مسلط کنونی متوقف ساخته و در سطح و رویه از درک فرایند تحول و تکامل تاریخی غافل ساخته است. براین اساس است که قصه پردازی و داستان سرایی پیرامون رخدادها و حوادث محیطی گستره وسیع و همه جانبه یافته؛ و از ارائه راه حل های مطلوب و منطقی برای خروج از بن بست ها و ناملایمات حیات جمعی می گریزد. این فرایند بیان واضح و روشن ناتوانی های فکری در همراه شدن و فهم بهینه روندهای تکاملی است که الزام به تغییر و دگرگونی بنیادی و اساسی در ساخت و بافت نظام سلطه سرمایه را موجد شده است. با درک معلولی، ارتباطات و پیوندهای بلوک های سرمایه در انتزاع و انفراد منافع و موقعیت های اقتصادی و اجتماعی فرو خسبیده؛ و عوامل بنیادین تخریب و تهدید جامعه و انسان در زاویه قرار می گیرند. براین اساس بنیاد و منشاء دیکتاتوری و استبداد حکومتی که با ساختار سرمایه ارتباط ناگسستنی دارند؛ به عوامل موهومی و استنباطی مرتبط شده و با نگاهی بسته و ذات باورانه به تعریف و تفهیم مفاهیم گذشته همچون امپریالیسم به داوری پیرامون رویکردهای محیطی می نشیند. در مقطع کنونی از تحولات تاریخی نه تنها ماهیت امپریالیسم  و سازمندی ساختی سرمایه دگرگونی پذیرفته؛ بلکه در دنیای جدید در حال شکل گیری بسوی اشکال نوینی از روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی در حرکت است. و این همه اغتشاش و حرکت های جنون آمیز در سطح جهانی برای مهار تغییرات الزامی و برای دوام و بقای ساختار از رمق افتاده مسلط کنونی می باشند.

آنهایی که از گذشته نبریده اند و شکست و ناکامی های گذشته و همچنین اشتباهات تاکتیکی و تاریخی آن ها را در تنگناهای معرفتی و حیثیتی قرار داده است؛ به حذف و هجو روی می آورند تا بتوانند روح خسته و تلاطم درونی را با بافتار ذهنی و موهومی سامان بخشند. تاریخ را برای ثبت در آینده به گواه می گیرند؛ بدون اینکه بدانند که  در ساختار طبقاتی اگر چه هماره، تاریخ را توده ها می سازند؛ ولی اغنیا به ثبت  میرسانند. مرزهای مخدوش بین رئالیسم طبقاتی و هویت سازی کاذب و دروغین برای مؤلفه های زیست اجتماعی، نشان بارز گریز از مسئولیت در برابر ساخت و بافتی است که صاحبان ثروت و قدرت برای انحراف و اختلاف اذهان عمومی جهت تداوم تعدی و تجاوز به حقوق طبیعی و اجتماعی توده ها بدان تمسک می جویند. عارضه بدفهمی و یا درک ناکامل از روندهای تکامل تاریخی، آسیب های فکری و کنش های نامتعارف قلمی را سبب می شوند که عموما ارتجاع و استبداد از آنها بهره می گیرند. مانند کسی یا کسانی که با درک ناقص و فهم نازل از مبانی مارکسیسم، از اینکه تا کنون ایده مارکس و دیگر مبارزان ضد سرمایه داری محقق نشده؛ آن را دال بر جاودانگی ساختار سرمایه داری و زوال ناپذیری آن تلقی کرده که تنها با اتکای به چارچوب های ساختی خودش، می توان برای بهبودی و اصلاح آن گام برداشت. این نگاه سخیف و ضعیف بیان درک ناواقع مبانی مارکسیسم است که می گوید؛ هر تغییر بنیادین و ساختاری  را منوط به فرا روئیدن کمیتی می داند که انسان های آگاه و بصیر با مبارزه اصولی و انسانی بایستی بسترهای آن را تدارک ببینند. کسی که این را نداند و بدان عمل نکند؛ مبارزاتش عقیم و در خدمت اهداف دشمنان توده های محروم و تحت ستم خواهد بود. مارکس گفته غایت ستم سرمایه به جامعه ای عادلانه هدایت خواهد شد. تحقق این امر مبارزان ثابت قدم و فهیمی را می طلبد که با اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی مناسب، تحقق آن را تسریع کنند. مسلما بلبشویی و دمدمی مزاجی فکری و عصبیت ناشی از ناکامی های گذشته که متاسفانه در میان مبارزان چپ دامنه گسترده ای بخود گرفته؛ روند دستیابی به اصول انسانی و دفع و رفع تعدیات و ستم سرمایه را طولانی و دچار وقفه های تاریخی کرده است.

ساختار نظام سلطه سرمایه یک ساخت تعمیم یافته و مسلط جهانی است که تمامی افت و خیزها و فعل و انفعالات جامعه جهانی را زیر تاثیر خود دارد. خودکنترلی نظام مندی های ساختی آن از یک قدرت تهدید و تخریب دهشت باری برخوردار است که هر ندای آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ای که در خدمت اهداف و امیال پست و رذیل آن نباشد؛ تا کنون در نطفه خفه کرده و اکنون نیز در تلاشی مذبوحانه از دگرگونی های تکامل تاریخی می خواهند ممانعت به عمل آورند. حافظه تاریخی چقدر بایستی غبار گرفته و مهار شده باشد که این همه جنگ و جنایت و کودتاهای خونبار برای تامین و تضمین منافع صاحبان ثروت و قدرت در طول تاریخ سیاه و تیره حاکمیت سلطه سرمایه را نادیده بگیرد. تمامی کشورها با حاکمیت مستبدانه سیاسی حاصل عدم توازن و یا رشد نامتوازن ساختار سرمایه بوده و تحت فشار و تعدی قلدرمابانه قدرت های برتر توان بازسازی و بازیابی مستقلانه حیات اقتصادی و اجتماعی خویش را از دست داده  و یا دارا نمی باشند. در میان کشورهایی که از رشد نسبتا با ثبات و قابل استنادی برخوردار می باشند؛ مورد حمایت کامل سلطه و استبداد سرمایه بوده؛ و تماما برای توازن منطقه ای و جهانی و در خدمت اهداف و امیال پلید و غیر انسانی قدرت های برتر جهانی عمل می کنند. این تفاوت و تناسب هیچ ربطی به دموکراسی خواهی و یا  استبداد سیاسی کشور ها ندارد. چرا که منشا و مبدا تمامی اشکال حاکمیتی در سطح جهانی  تحت تاثیر ساختار مسلط سرمایه بوده؛ و در خدمت اهداف و چالش های ذاتی و درونی نظام سلطه سرمایه قرار دارند. منفک کردن استبداد از ساختار سرمایه،از بیان انتزاعی و به تبع آن درک معلولی فرایندها و روابط و مناسبات حاکم بر سازوکارهای نظام سلطه سرمایه حکایت دارد. حکومت های نامتوازن در سطح جهانی همواره نقش کاتالیزور را برای تخفیف و کاهش بحران های ذاتی نظام سلطه سرمایه بازی کرده و در پروسه تکامل تاریخی به عواملی چالشی برای ساختار فرسوده و رو به موت سرمایه داری مبدل شده اند. اکنون نیز در کشاکش قطب بندی های نوین قدرت های جهانی، توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی در تلاشی بدفرجام و بی سرانجام،   اقدامات مذبوحانه و جنایت باری را برای حفظ هژمونی و تحکیم بنیان های ستم و استثمار گذشته در پیش گرفته است.

نتیجه اینکه: تقارب و تقارن کنش های انسانی در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی، و صف بندی های حاصل آن ها در پروسه تکامل تاریخی جامعه و انسان، شاکله های ارزشی متفاوت و متکاثر را موجد شده است که در بیان و نظر و تظاهرات قلمی خود را ابراز می دارند. فرایندی که با بار طبقاتی همراه بوده و گرایشات فکری متفاوت و متکاثر را در خود جای داده است. این پلورالیسم ایده‌ای اگر چه در بلوغ فکری و رشد و کمال اندیشه و آرمان انسانی نقش برجسته ای دارد؛ ولی در پیوند با بار طبقاتی سلطه و استبداد سیاسی و اقتصادی، توان ها و قلم ها را با آگاهی های کاذب القایی خود بسوی هجو و هزل های بی مایه و بلاهت گونه هدایت کرده است. شرافت قلم در ساختار طبقاتی اگر در جهت رهایی و نجات محرومان و زحمتکشان گام بر ندارد؛ لکه دار شده و از رسالت و تعهد انسانی و اجتماعی خویش به نفع سلطه و استبداد فاصله می گیرد. شرافت قلم را نمی توان با تاکید و تصدیق مولفه های زیست اجتماعی ساختار طبقاتی مسلط حفظ کرد و در راستای بهبود و اصلاح شرایط زیست جمعی گام برداشت. چرا که تمامی مولفه های حاکمیت سلطه سرمایه همچون دموکراسی، حقوق بشر، عدالت، امنیت و... عوامل پوششی و توجیه گرایانۀ ساختار نظام سلطه سرمایه برای  تداوم تعدی و تجاوز به حقوق طبیعی و اجتماعی توسط عمال سرمایه فرموله شده؛ و از مضمون و محتوای واقعی و حقیقی خویش تهی می باشند. درک و فهم این روند حاکم بر جامعه های انسانی نیازمند تبیین دیالکتیکی رویکردهای محیطی است که پیوندهای نامبارک و ضد انسانی مبلغین دروغین این مولفه های الزامی حیات اجتماعی را برملا می سازد. استفاده ابزاری از دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و...اکنون به عواملی برای ایجاد کانون های جنگ و ترور مبدل شده؛ و جهان را به کام جنگ و خونریزی، و وحشت و دهشت مداوم فنا و نیستی فرو برده است.  واقع بینی و حقیقت پژوهی بایستی نه در سطح و ظرف بلکه در عمق و محتوا به شناخت و فهم رویکردهای محیطی روی آورده؛ تا بتواند برای روند بیمارگون حاکم بر جامعه های انسانی چاره ساز باشند.

              اسماعیل  رضایی

                  پاریس

             29:05:2022

                      خیر و شر

                       ) نقد و نظر *(

 

سنجه های آدمی پیرامون رویکردهای محیطی و اجتماعی، تابعی از جایگاه و پایگاه اجتماعی وی که نوع خاصی از اندیشه و خرد را برای داوری و تبیین و تحلیل پیرامون جامعه و انسان در وی نهادینه می سازند؛ وابسته است. قطعا تاثیرات عوامل محیطی بر این سنجه ها و قضاوت و داوری انسان ها نسبت به یکدیگر و عملکرد دیگران بارز و شاخص می باشند. ضمن اینکه ناکامی های گذر حیات و بن بست های فکری ناشی از آن ها، قدرت قضاوت را مخدوش و سنجه ها را با بیان کلی و انتزاعی از روایی و واقع گرایی دور می سازند. فرایندی که با دور شدن از درک دیالکتیکی رویکردهای اجتماعی، دچار نوعی  توهمات ذهنی و پندارهای ایده ای می گردد که قلمرو اندیشه را در مدار بسته و خسته از پویایی و رسایی لازم باز می دارد. برای اساس، تقسیم جهان به دو محور یا جبهه خیر و شر مصداق بارز ذهنی گرایی و پندار بافی های عوامانه و همچنین نگاه غیر دیالکتیکی و فهم غیر علمی به فعل و انفعالات جامعه و انسان می باشد.

خیر یک مفهوم اعتباری است که در ساختار نظام سرمایه با منافع و مصالح طبقاتی پیوند دارد. خیر اگرچه فی النفسه دارای ماهیتی انسانی است ولی در نظام طبقاتی با سود بری و انحصار طلبی سرمایه هماهنگ و همراه است. بنابراین این پیوند دیالکتیکی  اگر نادیده گرفته شود؛ تحلیل و تبیین رویکردهای اجتماعی و انسانی و مفاهیم کاربردی آن در ساده انگاری های روشنفکرانه و درک عوامانه از تحول و تکامل جامعه و انسان، به گمراهی و بلاهت انسانی هدایت می شود. و شر نیز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با ماهیت نظام طبقاتی داشته و تداوم و گسترش نظام سلطه سرمایه بدون تعدی و تجاوز به حریم عمومی و خصوصی جامعه های انسانی قابل تصور نیست. زمانی که از سودبری محض سرمایه صحبت می شود؛ محوریت «شر» در تامین و تضمین آن اجتناب ناپذیر می گردد. و به تبع آن آزادی و رهایی آدمی از قید و بندهای اجتماعی و انسانی نیز فاقد اعتبار و ارزش واقعی و حقیقی خود می باشند. بنابراین مفاهیم و مولفه های عرفی و تقنینی در نظام سلطه سرمایه دارای ماهیتی کاذب و جهت گیری های عموما ضد ارزش های واقع و حقیقی خود برای جامعه و انسان مفهوم می یابند. چرا که در افت و خیزها و بحران های ذاتی نظام سلطه سرمایه نسبیت مفاهیم کاربردی و ناکارآمدی قواعد و قوانین عرفی و تدوینی و تقنینی برای حفظ و حراست از مصالح و منافع سرمایه امری اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین دموکراسی با نسبیت فراگیر خود در نظام سلطه سرمایه نمی تواند دارای ماهیت اصیل خود در پیشبرد امر اجتماعی قلمداد شود. چرا که تابعی از افت و خیزهای سرمایه در فرایند تحول و تکامل جامعه و انسان می باشد.

نگاه عوامانه به مولفه های معینه اجتماعی، اصولا سطحی و روبنایی می باشد. این ویژگی درک  مفهومی و مضمونی مفاهیم کاربردی را دچار نقصان و ضعف بنیادین می سازد. منظور از دموکراسی اگر جنبه اجتماعی کنونی آن مد نظر باشد؛ به دلیل ماهیت کاذب که اصولا و عموما با القائات و پروپاگاندای کاذب و دروغین به تخدیر و تنظیم افکار عمومی برای حفظ و حراست از جایگاه و پایگاه اجتماعی صاحبان ثروت و مکنت عمل می کند؛از اصالت و ماهیت واقعی خویش تهی می باشد.مشکل بنیادین روشنفکران در مقطع کنونی از تحول و تکامل جامعه و انسان، نگاه سکتاریستی به رویکردها و رخدادها اجتماعی و همچنین کاربرد های مفاهیم جدای از انسان و نقش انسانی آن در پیشبرد اهداف و آرمان های انسانی مفهوم می یابد. براین اساس دموکراسی کنونی را با کاربرد محدود و محصور و جهت دهی شده اش توسط نهادهای مدنی و دولتی سرمایه  می ستایند و آن را امری خیر و مطلوب می پندارند. ماهیت طبقاتی دموکراسی الزاما آن را از رسالت و تعهد ذاتی و درونی اش تهی ساخته و به تابعی در راستای تامین و تضمین سودبری محض سرمایه مبدل ساخته است. اینکه مارکس دموکراسی بورژوایی را تکذیب و تقبیح می کند که به گمان برخی ها و درک غلط آن ها از بیان مارکس که دموکراسی امری بورژوایی تلقی می شود؛ از همین ماهیت نسبی و طبقاتی آن نشئت می گیرد. چرا که مارکس سوسیالیسم را فرموله می کند که دموکراسی عنصر بی بدیل آن محسوب می شود. زیرا سوسیالیسم با انسان و درک و آگاهی واقعی و حقیقی نه کاذب کنونی، مفهوم می یابد؛ و این ویژگی در بطن سوسیالیسم نهفته است. چرا که در سوسیالیسم درک متقابل انسانی برای تامین و تکمیل حقوق انسانی امری ذاتی و درونی محسوب می شود.1 فراموش نکنیم که اگر مارکس اکنون زنده بود همان اندازه از جنگ در اوکراین نفرت داشت که با جنگ های در یمن، لیبی، سوریه و وقایع نکبت بار افغانستان و عراق و وضعیت اسفبار ایران و... داشت که بانی آن ها همان کشورهای دموکراتیکی هستند که برخی ها  تمام قد از آن ها دفاع می کنند.

پس دموکراسی یک پدیده شکلی یا فرمی محض نیست که بتوان اراده گرایانه با آن برخورد نمود. بلکه یک مفهوم نهادی و درونی شده ای اجتماعی است که با هارمونی سازه های مسلط اقتصادی و اجتماعی هماهنگ می باشد. دموکراسی حاکم کنونی محصول ساختار سرمایه داری است که در پروسه دگرگونی های تاریخی نظام سلطه سرمایه با اهداف و امیال حاکمیت ثروت و قدرت هماهنگ بوده و در راستای اهداف و نیازهای اقتصادی و اجتماعی آن تداوم یافته است. در روند تکامل تاریخی نظام سلطه سرمایه، دموکراسی به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف استعماری و استثماری مورد استفاده بوده و هست. بنابراین موضع گیری جانبدارانه و روشنفکرانه از دموکراسی اجتماعی حاکم کنونی، نوعی نگاه غیر دیالکتیکی و غیر علمی را با خود یدک می کشد که مفاهیم و رویکردهای اقتصادی و اجتماعی را در انتزاع و تجرید خویش از مفهوم و معنای واقعی و حقیقی شان تهی می سازد. براین اساس دموکراسی فرایندی است  که دریچه ای به دنیای مبهم و رازآلود کنونی برای مشوب کردن افکار و آرای عمومی می گشاید؛ تا روند تنظیم و تحکیم مناسبات ناعادلانه و غیر انسانی را توجیه و تحمیل نماید. بنابراین دموکراسی در یک چارچوب سیستمیک ونه در سازواره های منفک از عملکرد و رویکردهای سیستم غالب بر سازوکارهای جامعه های انسانی، مفهوم می یابد.

شر، امری ایجابی و الزامی در نظام سلطه سرمایه محسوب می شود. زیرا ساختار سرمایه بر ایجاب و الزام به انباشت لجام گسیخته و برتری طبقاتی استوار است. این ویژگی سرمایه برای تحقق و استمرار خویش، نیازمند تعدی و دخالت در سرنوشت دیگران می باشد. بنابراین نسبیت خیر در نظام سلطه سرمایه در قطعیت و حتمی بودن شر خود را می یابد. این دو در کنار هم در نظام سرمایه منشاء و مبداء آگاهی های کاذبی هستند که توده ها را با فریب و انکار بسوی اهداف و امیال رذیلانه خویش هدایت می کنند. براین اساس اکنون که ساختار سرمایه  امری تعمیم یافته در جامعه های انسانی می باشد؛ به تفکیک و تشکیک خیر و شر در بین جامعه های انسانی مبادرت کردن، نشان از درک محدود و فهم ناقص از ماهیت و پلشتی ذاتی نظام سرمایه دارد. پس توتالیتاریسم و دیکتاتوری که با شر تعریف و تکلیف می شوند؛ از بطن و ماهیت نظام سلطه سرمایه برخاسته  و عمومیت می یابند. جنگ ها نیز از بطن و متن ماهیت تجاوزکارانه نظام سلطه  سرمایه برای انباشت لجام گسیخته و تحمیل قیمومیت و هژمونی سرمایه بر سرنوشت انسان ها شکل می گیرند. بنابراین جنگ ها ماهیتا نفرت انگیز و بیان تعاملات نامطلوب انسانی در روابط و مناسبات اجتماعی می باشند. تفکیک و تفاوت قائل شدن بین جنگ ها، نشان از درک و فهم ناقص از فعل و انفعالات اجتماعی دارد. انسان آگاه و مترقی با محکومیت جنگ با هر عنوانی، برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسان ها گام بر می دارد. جنگ خشونت عریانی است که نتیجه ای جز فساد و تباهی برای جامعه و انسان ندارد.

جنگ و تقابل مرگبار در نظام سلطه سرمایه نتجه تضاد بین ساختار سرمایه با تحول و تکاملی است که دنیای جدید و بهتری را نوید می دهد. مقاومت صاحبان ثروت و مکنت در برابر تغییر و تحول ایجابی و الزامی دامنه جنگ ها را هم برای اشتغال ذهنی مردم و هم برای تامین و تضمین حوزه نفوذ کلان سرمایه داران برای چپاول و استثمار ملت ها شکل می گیرند. بنابراین ساده انگارانه و عوامانه است که تضاد کنونی در سطح جهانی را بین دموکراسی و توتالیتاریسم و دیکتاتوری قلمداد کرد؛ و از ماهیت سبعانه و دهشت زای نظام سلطه سرمایه گریخت. تمامی عناصر متشکله سرمایه از جمله دموکراسی برای توجیه و تاویل  تجاوزات و تعدیات آن بکار گرفته و در خدمت اهداف رذیلانه و توسعه دامنه نفوذ سرمایه برای سودبری بیشتر می باشند. همانطوری که حمله و جنایات جنگی را با عنوان صدور دموکراسی و آزادی ملت ها صورت داده؛ و با تبلیغات دامنه دار با ابزارهای ارتباطی و رسانه ای، اندیشه و روان توده را مطابق خواست و نیات پلید خویش سامان می دهند.

دموکراسی سیاسی وقتی با توتالیتاریسم اقتصادی در آمیزد؛ به ابزار کنش های نامتعارفی مبدل می گردد که به تقویت بلامنازع توتالیتاریسم سیاسی در سطح جهان یاری می رساند. زیرا توتالیتاریسم اقتصادی ابزار یوغ بردگی و فقر و نابسامانی های اجتماعی می باشد که نفرت می پراکند و بنیان های استبداد سیاسی را تقویت می کند. برخی ها با بحث های احساسی و عاطفی سعی دارند؛ گریبان خود را از بن بست های فکری ناشی از ناکامی ها و شکست های گذشته تاریخی  و ناتوانی های استدلالی حاصل آن ها رها سازند. براین اساس به هر دستاویزی برای توجیه و تفسیر نامربوط و نامطلوب پیرامون رخدادهای محیطی چنگ می اندازند. که متاسفانه عموما کسانی هستند که کوله بار مبارزاتی سالیان دراز بر علیه ظلم و ستم و استبداد را با خود یدک می کشند.

طنز و تلخی اندیشه در بن بست فکری نمود عام می یابند. در بن بست فکری عموما پرگویی هیجانی و هذیانی و بیهوده گویی فاقد مبنا و معنا بروز یافته و از عارضه های نامطلوب و بدخیم آن القا پذیری و الگو گزینی نامتعارف از نمودهای فکری و روندهای تحولی محیطی است که از واقع گرایی بدور بوده و حقایق را ملعبه نیات و بدفهمی های ایده ای و رویکردهای آن  می سازد. نگاه تک ساحتی و تجریدی از نمودهای بارز ذهنی گرایی محض به رخدادهای محیطی، ضمن ایجاد توهمات ذهنی، نوعی تجسّم تجسّدی را موجد است که پویایی حیات جمعی را در کالبد از رمق افتاده انگاره های ذهنی،از روایی و رسایی لازم باز می دارند. چرا که فروغلتیدن در توهمات ذهنی، مرزهای طبقاتی را مخدوش و کلی بافی های فلسفی و ایده ای را رواج می بخشند. فرایندی که همواره با پرسه در دنیای بی ثباتی و ناپایداری ایده و عمل خویش، به هر ترفندی برای اثبات مدعای خویش مبادرت می ورزد.

نتیجه اینکه: پیوندهای اجتناب ناپذیر مولفه های زیست جمعی در پروسه تحول و تکامل جامعه و انسان، و تاثیرات این در هم تنیدگی عناصر اجتماعی بر یکدیگر، شاکله های فکری و درک مفهومی حیات انسانی را در خود می پرورند. درک مجرد و دور شدن از فهم دیالکتیکی روند های پویا و گویای دگرگونی های اجتماعی، فرد را در مدار بسته و خسته باورهای سترون و بی هویت از تبیین و تحلیل واقع و حقیقی رخدادهای محیطی دور می سازد.براین اساس برخی ها با انگاره های ذهنی  به تقسیم بندی های بی بنیادی دست می یازند که روندهای واقع حیات اجتماعی را از نظر دور می دارند. تقسیم جهان به دو جبهه یا جناح خیر و شر، بیان نارسای اندیشه و اقدامی است که بن بست و تسلیم در برابر روندهای نارسا و معیوب کنونی را بازتاب می دهد. و برای اقناع و ارضای تمایلات وتمنیاتی است که از بطن ناکامی ها و ناتوانی ایده ای گذشته برآمده؛ و در پیوند با آموزه ها و القائات کاذب محیطی، بدیهیات را در پس کلی گویی ها و بیهوده گویی خویش نادیده می انگارد. بخشی از جهان را با مفاهیم و مولفه های ناکارآمد و در نسبیتی فراگیر همچون دموکراسی  در جبهه خیر قلمداد کردن و بخش دیگر را محور شر معرفی نمودن، مصداق بارز و شاخص بدفهمی و نفهمی روندهای کنونی تحول و تکامل جامعه و انسان بوده و از ماهیت و جهانشمولی علمی و جدل های دیالکتیکی برای تحلیل و تبیین روندهای کنونی جامعه جهانی به دور می باشند. چرا که نوعی نگاه عوامانه را مروج است که عموما با موضع گیری در پس معلول ها، علت ها را از دایره بحث و فحص خود خارج می سازد. نگاهی که با خودباختگی در برابر مظاهر تمدنی غالب بدون توجه به رویکردها و عملکرد جهانی آن، دچار پندارگرایی عوامانه ای می گردد که  از بیان مشخص و مستدل برای تعیین مرزبندی واقع و حقیقی بین خیر و شر عاجز می باشد. این فرایند که از بن بست فکری نشئت می گیرد؛ اندیشه را در بن بست های تبیینی و تحلیلی خویش، با خرافه گرایی و ساده انگاری روندهای تحولی پیوند می زند.  با این اتکا و ادعا و بدون تبیین و تحلیل خاستگاه واقعی و حقیقی مفاهیمی  چون دموکراسی و مولفه های آن، به داوری می نشیند و داوری را در ترازوی خیر و شر از خیرخواهی و عدالت پژوهی تهی می سازد.

       اسماعیل  رضایی

       07:04:2022

          پاریس

*این مقاله نقدی است بر مقاله آقای علی کشتگر با عنوان «کمونیست های حامی جنایات پوتین».

برای مطالعه بیشتر پیرامون دموکراسی می توانید به سایت اینجانب به آدرسrozaneh15.blogspot.com با عنوان دموکراسی مراجعه کنید.

 

 

                                 تحقیر و تسخیر

                        ) در گرامیداشت هشت مارس       (

 

انسان ها در نظام طبقاتی با آموزه های رجحانی و برتری جویی های نهادین خویش، تحقیر همنوع خویش را برای تسخیر نمودهای مجازی حیات اجتماعی و تحکیم بنیان های مادی و فرهنگی طبقاتی آن، سرلوحه زیست عمومی خویش قرار داده اند.فرایندی که در بطن خود زایده های نامتعارف جمعیتی و جنسیتی را پرورده؛ و جامعه های انسانی را در ضعف و خلجان های بنیان های مادی، بسوی انکشاف و اختلاف جنسیتی، از بازیابی توانمندی و تواناسازی استعدادهای انسانی بخشی از جمعیت اجتماعی خویش هدایت کرد. جمعیتی که به دلیل بنیان های مادی تبعیض گون حاکم بر جامعه های انسانی، به ابزاری کالاگون در خدمت اهداف و امیال پست و دنی مردان جامعه طبقاتی قرار گرفته اند.فرایندی که بسیاری از عادات و سنن فرهنگی  برای تحقیر و تسخیر جسم و جان نیمی از جمعیت جامعه های انسانی را نهادینه ساخت. هر چه قدر جامعه در باورها و عادات و سنن عهد کهن فرو خسبید و با ضرب آهنگ دین و مذهب درآمیخت؛ در پیوند با ستم طبقاتی سازوکارهای غالب، تحقیر و ستم بر زنان را فزونی بخشید.

فرایند تسخیر حیات اجتماعی زنان با بن مایه های   مادی و فرهنگی در آمیخت؛ تا بتواند با ضعف ناشی از وابستگی های مادی و فرهنگی به مردان، مورد تحقیر و خفت مداوم جامعه مرد سالار قرار گیرد. این ویژگی بارزه های هویتی زنانه را در زیر تمنیات رذیل مردانه، از بروز استعدادهای ذاتی و توانایی فکری برای بهبود مناسبات اجتماعی و انسانی بازداشت. نابرابری های معیشتی با خود بی عدالتی های  مدنی و شهروندی را برای زنان به ارمغان آورد و مانع جدی  را برای استیفای حقوق طبیعی و اجتماعی زنان به همراه داشت. با نهادینگی بسیاری از عادات و سنن اعصار کهن تاریخی در پیوند با جلوه های نامتعارف هویت زنانه، به تحکیم و تحکم اصالت مردانه حکم داده شد؛ و زنان را در تاروپود خشم و خشونت جامعه طبقاتی از درک واقع حیات اجتماعی خویش دور ساخت. فرایندی که حربه مبارزاتی زنان را در کسب حقوق واقعی خویش کند ساخته و تزلزل و بی ثباتی فکری و عملی در ارائه مشی مبارزاتی را  در زنان موجد شده است. زیرا با تمام پیشرفت های علمی و پیوندهای تنگاتنگ اجتماعی، هنوز بسیاری از بارزه های عادت گون گذشته و سنت های واپسگرا بر اندیشه و روان زنان حاکم است. همانگونه که مردان را تشویق وتشجیع به تعدی و تحدید به حریم زنانه می نماید. روندی که محافظه کاری را بر مشی مبارزاتی زنان حاکم و از رادیکالیزه شدن امر مبارزۀ آن ها جلوگیری می نماید.

اصولا فرایند تحقیر، روند تسخیر را تسهیل می کند. براین اساس سازه های مادی و مناسبات اجتماعی طوری ساماندهی شده است که فواصل اجتماعی و اقتصادی را با رذایل آدمی در هم آمیزد تا فضایی مملو از اغتشاش و آلودگی های فکری و عملی را در جامعه های انسانی تدارک ببیند. فرایندی که استقلال فردی را در بند و بست های مادی و مالی به ریشخند گرفته و با قدرت ثروت و مکنت، دیگران را در بیع و شرع کاسبکارانه خویش معامله می نماید. در این میان زنان با یک استقلال نیم بند و به واقع نابرابر اقتصادی و یا در بسیاری از جامعه های عقب مانده و دین زده، فاقد هرگونه استقلال اقتصادی و اجتماعی، مورد تحقیر مداوم برای تسخیر جسم و روان آن ها قرار دارند. خشونت ذاتی و درون زایی خشونت در نظام های طبقاتی و واپسگرا بر علیه زنان، خود از ضعف خودکفایی جامعه زنان برای اداره امور اقتصادی و اجتماعی خود نشاَت می گیرد. این ضعف بنیادین عامل اصلی عقب ماندگی فکری و فرو خسبیدن بخش عظیمی از جامعه زنان در خرافه های دینی و عادات و سنن ریشه دار اعصار گذشته تاریخی می باشد. ضمن اینکه زنان مبارز و روشنفکر را نیز در چنبره عادت های بدخیم خویش از تعمیق و تکمیل اهداف مبارزاتی دور ساخته است.

تحقیر، خوار و خفیف شمردن اصالت و هویت ذاتی انسانی است که ابزارهای نامتعارف و حقارت بار را با خود همراه می سازد. خشونت یکی از ابزارهای تحقیر آمیز برای درهم شکستن قدرت و صلابت انسانی بکار گرفته می شود. خشونت ضمن اینکه آزادی انسان از قید و بندهای محیطی را ناممکن می سازد؛ روند تسلیم و خود کوچک بینی مفرط و وحشت و هراس مداوم را نهادینه می سازد. روندی که زنان را در خشونت های نهادینه کلامی و فیزیکی، بسوی نوعی رواداری و تسلیم تحمیلی و ناخواسته اجتماعی سوق داده است. خشونت بار منفی و رذیل سازواره های  فرهنگی و سیاسی حاکم بر بنیان های مادی نظام طبقاتی مسلط است که با تعمیم نمودهای کالایی به ارزش های اصیل انسانی، بسترهای  تبعیض و تحقیر را در مناسبات اجتماعی و انسانی تدارک دیده است. روندی که زنان را ابزار صرف تشفی امیال پست و دنی مردان دانسته؛ و بدین سان با نگاهی کالایی و تملیکی هرگونه آزادی عمل و نیازهای روحی و جسمی وی را تابعی از نیاز و تمنیات خود تلقی می کند. براین اساس به خود حق می دهد که تخریب ، تنبیه و رد نفس زنان را الگویی برای اعلام مالکیت بر حیات اجتماعی آنان بداند. خشونت عریان و قتل های ناموسی بویژه در حاکمیت استبداد دینی و واپسگرا از همین بنیان های مادی و فرهنگی مالک و مملوک ریشه گرفته و به مرد اینگونه القا نموده که زن در زندگی مشترک به ویژه زمانی که از استقلال اقتصادی بری می باشد؛ همچون ابزار و کالایی در خدمت او بوده و هرگونه تخطی و عمل مخالف ذهنیت مردسالارانه؛موجب تنبیه و مجازاتی می گردد که جامعه مردسالار برای مردان محفوظ داشته و از آن حمایت می کند.

مجموعه احکام، قوانین و مقررات ضد زنی که از سوی ارتجاع سرمایه و فرامین عصر جاهلیت دینی مورد تایید و تاکید قرار می گیرند، محصول زیر ساخت های مادی هستند که منافع و مصالح دارندگان قدرت و ثروت را مورد حمایت جدی خود دارند. بر روی این ساخت و بافت معیوب و مخروب مجموعه ای از قواعد و قوانین فقهی و عرفی و تقنینی برای مرعوب و مجبور کردن زنان در راستای تضمین و حراست تعدیات مردسالارانه به حریم خصوصی و عمومی زنان مورد تاکید قرار گرفته است. روند تحکیم بنیان های مادی و فرهنگی مردسالارانه در جامعه، ضمن حمایت قطعی از سوی حاکمیت سلطه و استبداد سرمایه و واپسگرایی دینی،با محافظه کاری های زنان در عرصه های مبارزاتی به دلیل حضور و نفوذ نهادین بنیان های مادی و فرهنگی کهن در میان جامعۀ زنان ارتباط مستقیم دارد. این ویژگی درک علّی رویکردهای محیطی را در پس نگاه معلولی نادیده انگاشته و به مبارزات سطحی و انحرافی که از هزینه بالا و دستاورد نازل برخوردار است؛ اکتفا می کند. درک معلولی که از عارضه های بارز و تعمیمی در بین روشنفکران و مبارزان کنونی راه آزادی و رهایی می باشد؛ خود محصول رشد و تحول دم افزون دانش و فن بوده که عدم بهداشت روانی را در جامعه های انسانی عمومیت بخشیده است. زیرا نداشتن بهداشت روانی لازم، انسان ها را از درک و فهم و همسویی با الزام و نیاز حاصل تحول و تکامل باز داشته وبر تداوم حیات عادت گون گذشته ابرام می ورزد.

محافظه کاری محصول ساختار طبقاتی است که بطور سیستماتیک خود را تولید و باز تولید کرده و دامنه فریب و اوهام را در جامعه توسعه می بخشد. چرا که در ندرت و نایابی و تبعیض و بیعدالتی ساختار طبقاتی، انسان ها دچار یک ناپایداری مداوم گذران حیات و دغدغه نهادین کسب معیشت بسر برده که موجد نوعی تزلزل رفتاری و دوگانگی شخصیتی می باشند. روابط اجتماعی و مناسبات انسانی حول مولفه های تنظیمی و تقویمی قدرت های سلطه و استبداد از بازیابی و بازسازی هویت های اصیل و واقعی انسانی ممانعت کرده و می کنند. دامنه و گستره محافظه کاری در بین زنان به دلیل محدودیت های گسترده اقتصادی و اجتماعی، از وسعت بالایی برخوردار می باشد. چرا که در حد و حصر و حدود و ثغور زیست اجتماعی در جامعه طبقاتی، نوعی وابستگی مادی و حمایتی به منابع قدرت غنی تر وجود دارد که استقلال اندیشه و عمل را محدود و محصور می سازد. فرایندی که جامعه زنان را با تبعیض و محدودیت های مضاعف اجتماعی، به وابستگی تحمیلی و تسخیری سوق داده است. غلبه بر این محافظه کاری مزمن، نیازمند مبارزه با بنیان های مادی و ساخت و بافتی است که در ساختار طبقاتی حاکم کنونی مورد حمایت و حضانت حاکمیت سلطه سرمایه و عمال وی می باشند.

حمایت بن مایه های مادی ساختار سلطه سرمایه و  قوانین عرفی و تقنینی برآمده از آن از مرد سالاری، بستر خشونت و تضییع گسترده حقوق طبیعی و اجتماعی زنان را فراهم ساخته است. در این میان پیوند بین ساختار سرمایه با بنیان های واپس مانده مذهبی و خرافه های دینی جهت استحمار و تخدیر انسان ها برای گذر از موانع و مشکلات استعماری و یغماگری ملت ها، بر دامنه ستم و خشونت بر زنان افزوده است. فرایندی که در پروسه تحولات تاریخی به موانع جدی دستیابی زنان به حقوق حقه شان مبدل شده است. چرا که این پروسه بسیاری از عادات و سنن بازدارنده رشد و بالندگی را نهادینه ساخت و حربه مبارزاتی زنان را در پستوی خانه و نگهداری بی مزد و مواجب از بچه ها و کهنسالان، از حدت و شدت باز داشت. و یا در بهترین حالت در فضای تبعیض و تحقیر با نابرابری های حقوقی و سازمانی بکار گرفته شده اند. تفکیک جنسیتی یکی از شاخصه های بارز در جامعه مردسالار است که بصورت اشکال متفاوت در جامعه های انسانی بروز عام دارد. این ویژگی در جامعه پیشرفته نیز به اشکال مختلف نمود داشته و زنان را در تنگناهای زیستی و نابرابری های معیشتی و اجتماعی، از بروز ناب استعدادهای انسانی شان باز داشته است.

بنابراین گره کور مبارزات زنان را بایستی در کنار آمدن با نمودهای ناانسانی ساختار طبقاتی و محافظه کاری های منبعث از آن و همچنین عادات و سنن نهادینی دانست که در پروسۀ تحولات و تکامل تاریخی جامعه و انسان، توان ادراکی و قدرت همراهی با نیاز و الزام زمانه را از آن ها دریغ داشته است. برای گذر از این تنگناهای مبارزاتی بایستی ضمن مرزبندی با واپسگرایی ایده ای و بقایای رسوبات فکری عهد کهن، با آگاهی های کاذب القایی و تحمیلات اجباری نظام طبقاتی حاکم به مبارزه ای عمیق و همه جانبه روی آورد. القائات کاذب، فریبنده و توهم زای نظام طبقاتی حاکم و همچنین تکیه بر آموزه های سنت های مارکسیستی گذشته تاریخی، از موانع و انحراف از مواضع انقلابی و رادیکالیسم مبارزاتی جامعه زنان محسوب می شوند. چرا که با تبلیغات مشئون از حیله و نیرنگ نظام سلطه سرمایه، واقع گریزی و حقیقت پرهیزی بر جامعه مستولی شده که پیوندهای ذاتی و الزامی انسان ها را بسوی افتراق و جدایی سوق داده است. براین اساس است که برخی از زنان به ظاهر مبارز براین باورند که اسلام با دموکراسی منافات ندارد؛ و یا برخی ها در پیوند با جرثومه های فساد و تباهی جهانی، مبارزات سطحی و روبنایی را با نظام جهل و تباهی اسلامی در ایران در پیش گرفته اند و یا کسانی که به امید رفرم و اصلاح نظام استبدادی دینی در ایران، به مماشات و رواداری با آن روی آورده اند و... همگی در باورهای کهنه و فرسوده خویش مبارزات زنان را از توش و توان لازم باز داشته و آن را در بیراهه های برهوت به انحراف کشانده اند.

مبارزه با بنیان های فرهنگی واپس مانده و مناسبات خانوادگی کهنه و متحجر، بایستی از اولویت مبارزات زنان محسوب شود. و در این راه بایستی از محافظه کاری های احساسی و عاطفی گذر کرد تا آگاهی های لازم و درک معنایی حقوق طبیعی و اجتماعی زنان در خانواده و جامعه مفهوم واقعی خود را پیدا کند. مرزبندی قاطع و جدی با واپسگرایی ایده ای و متحجران دینی و همچنین عناصر و عواملی که راه مماشات و توجیه گرانه با رویکردهای خشونت بار و ظالمانۀ بنیان های ستم بر زنان را در پیش گرفته اند؛ بایستی مورد توجه قرار گیرد. زیرا بی توجهی به رویکردهای متحجرانه و تابو گونه در روابط و مناسبات اجتماعی، و دقیق نشدن بر بنیان ها و ریشه عوامل ستم و تعدی به زنان، و همراه شدن با تبیین و تحلیل های کسانی که هنوز رسوبات فکری سنت و عادت را با خود یدک کشیده و در برابر مظاهر جهل و جنون استبداد دین و دنیا رواداری و مماشات را در پیش گرفته اند؛ اصالت و تاثیر مبارزات را زیر سوال برده و از مفهوم و محتوای واقعی و حقیقی اش تهی می سازد.

مطالبه برابر حقوقی، نیازمند درک متقابل برابری است که  با نفی ارضا و املای شور و شوق جنسیتی صرف، به سوی ارزش و اصالت انسانی انسان ها سوق یابند. تحقق این مهم نیازمند مبارزات پیگیر و مستمری است که بنیان های نوین مادی و فرهنگی را تدارک ببینند. مسلما تا زمانی که زن به عنوان ابزار تشفی و زاد و ولد نگریسته شود؛ فرایند تحقیر و تسخیر مردسالارانه متوقف نخواهد شد. سامانیابی اعتماد به نفس در زنان و ساماندهی فضای امن برای بیان نیازهای انسانی اش بدون هراس از عقوبت های مردسالارانه، ممکن کردن ناممکن هایی است که اکنون فضای زیست جامعه زنان را آلوده است. ناممکن های وهم آلودی که ساخت و بافت طبقاتی و تحجر و خودباختگی مظاهر تمدنی آن فراهم ساخته که با ریب و ریای ذاتگرایانه اش، زنان را در فرودستی زنانه و بالادستی مادرانه فریبکارانه از تمتع لازم از زیست اجتماعی اش باز داشته است. این دوگانگی حرف و حدیث بیان دروغین عمل و اقدامی است که جامعه مردسالار برای توجیه رویکردهای ضد انسان اش بدان تمسک می جوید. 

شائبه های زیستن را نباید با شایقه های بودن درآمیخت؛ و الگوهای رفتاری و مبارزاتی را بر اساس آن تنظیم و تقویم نمود. چرا که در زیستن موانع و محدودیت های وجود دارد که با درک و فهم مطلوب اصولی برای مبارزه ای پیگیر و مداوم قابل حصول و وصول می باشند. در حالی که   شایقه های های بودن را عموما عادات و علقه های نهادینی همراهی می کنند که مانع جدی و اساسی پیشبرد امر مبارزه محسوب می شوند. امر زیستن که عموما با روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان همراه است؛ فرایندی که به دلیل ایجاد عدم بهداشت روانی در انسان ها، اصولا تعادل و تطابق  نیاز ها و انتظارات انسان ها را با مشکلات عدیده مواجه ساخته و گرایشات محافظه کارانه و الگوگیری های واپسگرانه را عمومیت می بخشند.  بسیاری با توجیه و تاویل های ذهنی و انتزاعی امر زیستن را با تباهی ها و فساد موجود در بودن ها و هستن های کنونی از تکاپو و تلاش برای بهیابی و بهسازی امر مبارزه برای زیستی بهتر باز داشته اند. زنان  به عنوان نیمی از نیروی فعال زیست اجتماعی، که امر رهایی و آزادی از یوغ استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی،  بدون حضور فعال آنها ناممکن است؛ امروز نیروی غالب در بودن ها و هستن های کنونی هستند؛ که مبارزات آنان را به چالش کشیده است.

نتیجه اینکه: زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه های انسانی، همواره مورد بی مهری و تضییع حقوق انسانی خویش بوده و هستند. چرا که در ساختار طبقاتی حاکم، مرد با برتری های اقتصادی و اجتماعی تفویضی خویش، زنان را در حد و حصر مطبخ و زاد و ولد و یا کارهای بی مزد و مواجب و نابرابری های حقوقی و اجتماعی جنسیتی، از توش و توان لازم برای ساختن و شدن دنیای بهتر و انسانی تر باز داشته اند. این آپارتاید جنسی محصول بنیان های مادی طبقاتی، در پیوند با تحجر و واپس ماندگی دینی، با نگاه کالاگون و تملیکی به زنان، هرگونه استقلال اندیشه و عمل را از آن ها دریغ داشته و با تحقیر مداوم به تسخیر جسم و جان شان مبادرت ورزیده و می ورزند. فرایندی که نوعی محافظه کاری و رواداری تحمیلی در زیست اجتماعی و مبارزات زنان برای احقاق حقوق حقّه انسانی شان را موجد شده است. جنبه های احساسی و عاطفی در مبارزات زنان نقش پررنگی را بازی می کنند. زیرا زنان با باز ماندن از نقش و رسالت واقعی خویش در امورات جامعه همانند مردان، عموما نقش حاشیه ای و یا نگهداری و تیمار صرف فرزندان و کهنسالان که اصولا نیازمند کنش های احساسی و عاطفی برای برقراری ارتباط مفید و موثر با عناصر ضعیف و از کار افتاده؛ روند نهادینگی بسیاری از نمودهای رواداری و کنش های احساسی و عاطفی را در آن ها تقویت کرده است. این روند اگرچه تجلی عطوفت مادرانه و مهر و عطوفت انسانی زنان در برخورد با دیگران می باشند؛ ولی مورد سوءاستفاده جامعه مردسالار برای دور نگه داشتن زنان از بروز استعدادهای ناب انسانی شان برای ساختن و بهاندیشی بهره گرفته شده است. در حقیقت در ساختار طبقاتی حاکم،اندیشه ورزی و تصمیم برای تداوم حیات جامعه و انسان، عموما به مردان واگذار شده و زنان در حاشیه و با نقش کمرنگ از سازواره های تحول و دگرگونی های اجتماعی دور شده اند. براین اساس شور و شعور در پس امیال و اقوال پست و دنی به بن بستی ویرانگری منتهی شده است که در آن انسان ها یکدیگر را نیافته و قساوت و شقاوت عرصه های زیست انسانی را در خود فرو بلعیده است. زنان امروز بایستی برای استقلال اندیشه و عمل خویش و گسست از وابستگی های تحمیلی و تقنینی جامعه مردسالار کنونی، مبارزه جدی و پیگیری را بدور از هرگونه محافظه کاری و رسوبات فکری عهد عتیق با بار احساسی و عاطفی غنی ،در پیش بگیرند. مبارزه با ساختاری کهنه و مخربی که جامعه زنان را از توش و توان لازم همگام با مردان برای ساختن آینده ای بهتر و مفیدتر باز داشته است.

        اسماعیل  رضایی

            پاریس

     05:03:2022

 

                          پارادوکسیکال

                      ) سرمایه و سیاست (

 

جامعه های انسانی بر بستر تکاپوی مداوم و خلاقیت های بشری همواره در تغییر و دگرگونی، اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و انسانی را شکل داده که ضمن ایجاد کانون های اعتراضی و مقاومتی، موجد تغییرات بنیادی در نمودهای سازه ای و روابط و مناسبات اجتماعی بوده است. فرایندی که انسان ها را به عنوان عنصر بنیادین حیات اجتماعی در معرض تهدید و تمدید مداوم شرایطی قرار می دهد که تحول و تکامل دانش و فن فراهم می سازند. مقاومت عناصر اکتسابی محیطی همواره چالش اساسی را در برابر فرایندهای نوین ایجاد می نمایند که قدرت و اصالت فکری و عملی انسان ها را از رسایی و کارآیی لازم باز می دارند. این پارادوکس بین عمل و کارآمدی آن در جامعه، حاصل بین اکتسابات و مقاومت دارندگان آن در برابر هرگونه تغییر است که به نفع آن ها عمل نمی کند. البته ظرفیت و توانمندی سازه ای هر نظامی در برابر این روندهای متغیّر دائمی نبوده و در مقطع خاصی الزاما به دگرگونی بنیادی و سازه ای منجر می شوند. تناقضات ظاهری در مولفه های ساختی و بافتی نظام مسلط، بیانگر نوعی پارادوکسی است که عموما در مراحل تحولی و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی نمودی بارز و عام پیدا می کنند.

حد تغییر و دامنه متغیّر های اقتصادی و اجتماعی به میزان درک و شناخت و فهم انسانی از روندهای تحولی و تکاملی وابسته است. گرفتار آمدن در دام تفکرات القایی و تعلقات اکتسابات محیطی، از عارضه های بدخیم و شاخصه های نامتعارفی است که انسان ها را از حضور و حصول مداوم در بهره گیری از دستاوردهای تحولی و تکاملی اش غافل ساخته و می سازد. زیرا موجد توهمات و تصورات دور باطلی می گردند که انطباق و اتصال فرد را با شاخصه های نوین تحول و تکامل به چالش می کشند. با این فرایند است که قدرت های سلطه گر و مستبد همراه با موج توهمات عمومی، و با دروغ و فریب برای اشاعه و القای آگاهی های کاذب و تصورات باطل گام بر می دارند. نظام سلطه سرمایه با نهادینگی بسیاری از بارزه های سلطه گرانه سازه ای و سامانه ای آن، عامل اصلی توسعه و اشاعه وسیع گستره آگاهی های کاذب برای فریب و تخریب افکار عمومی در راستای تداوم حیات بحران زا و رو به زوال خویش می باشد.حیات انگلی سرمایه برای  تورم و تراکم و سودبری هرچه بیشتر و به هر قیمتی در نظام سلطه سرمایه، با سیالیت و گردش آزاد سرمایه سهل تر قابل حصول می باشد. روندی که در فرایند تکامل تاریخی   نظام سلطه سرمایه محقق شد و اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و اجتماعی را شکل داد که یک تناقض آشکاری را بین رشد پایه ای سرمایه و سیاست های  اداره امور اجتماعی ایجاد کرد. بدین مضمون که سرمایه برای تراکم لجام گسیخته جلای وطن کرد؛ و سیاست را در تعقیب و گریز مداوم خویش در چارچوب ملی با بحران زایی  ناشی از عدم کنترل لازم  بر ارزش افزایی  سرمایه وا نهاد.

بنابراین اقتصاد سیاسی همانند گذشته بازتاب عملکرد دولت در تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت‌ بر رویکرد سرمایه در عرصه داخلی و خارجی نمی باشد. بلکه پراکندگی و تجمیع بنیان ها و پتانسیل تولید و توزیع از کنترل  سیاستهای ملی دولت ها خارج شده و  به ابزار تهدید و تخریب پتانسیل داخلی کشورها مبدل شده است.این روند آسیب جدی را بر معادلات و مطالبات ملی بجای گذاشته که جبران  آن نیازمند بازنگری در سیاست های اقتصادی در سطح جهانی  می باشد. اتخاذ سیاست های ارتجاعی و واپسگرایانه  ملی گرایی دولت ها و قدرت های بزرگ اقتصادی، مبین ضعف و ناتوانی آنها در کنترل و مهار افسار گسیختگی سرمایه است که بسیاری از برنامه ها و طرح های اقتصادی و اجتماعی آن ها را با بن بست مواجه ساخته و تهدید جدی برای هژمونیت و سیادت طلبی شان ایجاد کرده است. فرایندی که در بطن خود یک تحول و دگرگونی ساختی را  یدک می کشد. زیرا رجعت به گذشته ترس و استیصال در برابر برآمدهای نوینی است که دنیای جدیدی را نوید می دهند. یعنی مخدوش کردن مرز بین بودن و شدن برای ایجاد وقفه های تاریخی و تداوم موقت  حیات سلطه و استبداد با سوار بر موج توهمات توده‌ای که هنوز از شوک تکاملی برق آسای دانش و تکنیک فراغت نیافته اند. تکاملی که بسیاری از شایقه های انسانی را در مجاری نوینی هدایت کرده که هیچگونه بنیان مادی و ساختی برای ارضای آن ها فراهم نشده است.

بنابراین یکی از دستاوردهای روند تکاملی سرمایه داری، جهانی شدن ارگانیک سرمایه و کار است که در سیالیت سرمایه و کردش آزاد آن برای سودبری بیشتر نمود بارز و شاخص خود را بروز داده است.این فرایند یک پارادوکسال بین سیاست و اقتصاد ایجاد کرده که موجد نوعی تناقض رویکردی در سیاست گذاری دولت ها را موجب شده است. زیرا جهت گیری های سیاسی همانند گذشته ولی با رویکردی نوین متناسب با روندهای تحوّلی کنونی، در سطح ملی و محلی برخلاف گردش آزاد و سیال سرمایه، باقی مانده است. اگر چه دولت ها تلاش نموده اند؛ تا سیاستگذاری های جهانی خویش را مطابق روندهای تحولی و تکاملی سازمان دهند؛ ولی حفظ و تاکید بر سازه های کهنه و فرسوده این تلاش را در عرصه داخلی و بین المللی با چالش اساسی و بنیادی روبرو ساخته است. این پارادوکس بسیاری از پیش بینی ها و تصمیم گیری های داخلی و بین المللی را با ابهام و ناهنجاری های سیاستی و رقابتی روبرو ساخته است.روندی که روابط و مناسبات سیال و گردش جهانی کالا را جایگزین روابط و مناسبات تولیدی گذشته نموده است. این فرایند دو عارضه بیمارگون را در فراشد های انباشت و مصرف ایجاد کرده که یک عدم تعادل اساسی و گسترده در سطح جهانی را موجب شده است. یکی اینکه تداوم و تعمیق رشد انگلی و تراکم افسار گسیخته سرمایه توسط اقلیتی  کوچک در سطح جهان و دوم اینکه، توسعه و تعمیق فقر و فاقه عمومی بر بستر خارج شدن سرمایه از گردش تولیدی و رکود و تراکم بی رویه آن توسط اقلیتی حاکم برسرنوشت جامعه و انسان. فرایندی که بحران گسترده و طولانی را موجد بوده؛ و به دنبال آن بیکاری، فقر و فاقه و سقوط و نزول سطح زیست عمومی را به همراه داشته است.روندی که با تورم مثبت و منفی تداوم یافت؛ و توده ها را در تنگناهای زیستی، برای بهبود معیشت و امنیت حداقلی اقتصادی و اجتماعی که از سوی نظام های استبدادی برخاسته از سیاست های بحرانی سلطه سرمایه برآمده اند؛ به سوی نقاط امن تر اقتصادی و اجتماعی هدایت کرده است. این مهاجرت ها یک ترکیب نوین فرهنگی و جمعیتی را تدارک دیده که جامعه جهانی را وارد فاز نوینی از تعاملات و تبادلات هویتی نموده است که اگرچه حاوی یک ناهنجاری اجتماعی می باشد؛ ولی روابط و مناسبات نوینی را با خود دارد.

تلاش بخشی از جریانات فکری و سیاسی جهانی به ویژه در جامعه های پیشرفته و سلطه گر برای احیای مناسبات ملی گرایانه با اتخاذ سیاست های غالب سیاسی و پروپاگاندای فاقد بنیان های مادی و تکوینی، خود نوعی بازسازی و بازیابی هویت های کهن است که اقتصاد و سیاسی را توامان و در چارچوب ملی در خود جای داده است. اقتصاد بحران زده و سیاست فقرزده، در تلاشی توامان برای ایجاد تعادلی از دست رفته؛ تجاوز به حریم عمومی و خصوصی را عمومیت بخشیده اند. ولی اقتصاد که عنصر معینه تکوین اندیشه سیاسی است؛ در بحران ناشی از تحول و تکامل ابزار و انسان که نمودهای نوینی از شگردهای سرمایه را در خود جای داده است؛ با بنیادگرایی صاحبان حِرَف و قدرت، دچار نوعی رخوت و سَکرَتی شده است که نیازمند یک بنیان نوین و دگرگونی سازه ای است که بتواند جایگاه واقعی خویش را در پیشبرد اهداف اجتماعی و انسانی دوباره باز یابد.بنابراین پارادوکس بین اقتصاد و سیاست ناشی از تغییرات اساسی و بنیادی است که در نیروهای مولده و نیازهای نوین برآمده از آن ها و همچنین مقاومت دارندگان ثروت و قدرت برای مداومت بنیان های کهن می باشد.سیاست اکنون مرز مخدوش بین چرایی و چگونگی بودن و شدن را با خود داشته؛ و اقتصاد با بارزه های نوین و شاخصه های سیالیت سرمایه در فرایند تحوّلی، با توقف در سازوکارهای گذشته، از توان لازم برای شفافیت و بهبود مرزهای مختل و نابسامان روندهای سیاسی برخوردار نمی باشد.

فرایند سیاسی دولت - ملت ها با عرف و قانون دیپلماتیک تعریف  می شود. ولی پارامترهای اقتصادی با روند آزاد گردش سرمایه برای تراکم لجام گسیخته و انباشت نامتعارف و عموما سترون و یا زایایی احتباسی برای صاحبان قدرت و ثروت تعریف می شود. بنابراین سیاست با حد و حصر قوانین عرفی و تقنینی، ضمن گردش فراملی خویش در چارچوب مصالح و منافع ملی متوقف می شود؛ ولی سرمایه با ویژگی سیال خویش از هیچ قانون و یا برآیند قانونی و عرفی بجز برای سودبری محض با ورود و حضور متعدیانه در زندگی عمومی، تبعیت نمی کند.این پارادوکسیکال عامل اصلی رشد نامتوازن و همچنین یک عدم تعادل تعمیق یافته اقتصادی و اجتماعی در نظام سلطه سرمایه است که بنیان های ساختی آن را زیر سوال برده است.فرایندی که حقوق طبیعی و اجتماعی انسان ها زیر تاثیر گردش آزاد سرمایه تضییع و فقر و نابسامانی های معیشتی، گستره وسیعی از جامعه های انسانی را در نوردیده است. بنابراین اقتصاد سیاسی یک تفاوت اساسی و بنیادی با اشکال گذشته خود پیدا نموده و مهار بسیاری از پیامدهای نامتعارف اقتصادی و اجتماعی برای دولت ها به معضلی پیچیده و بغرنجی در آمده است. چرا که سیاست های اقتصادی دولت ها به دلیل ناهمگرایی و نامتوازنی با گردش آزاد سرمایه، از دریافت و وصول بسیاری از حقوق طبیعی و اجتماعی از جمله مالیات ها و دیگر عوارض متعلق به کارکرد اجتماعی سرمایه ناتوان می باشد.روند که محافظه کاری های سیاسی و ملاحظات اقتصادی نسبت به دارندگان ثروت و قدرت را نهادینه ساخته است.

پارادوکس بین اقتصاد و سیاست اکنون به ابزار توجیه و تاویل های بورژوازی در سطح جهانی برای گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی و همچنین تعبیر و تفسیرهای ملی گرایانه مبدل شده است. زیرا ناتوانی در مهار یکه تازی سرمایه از یک طرف و فقر و نابسامانی های اجتماعی حاصل این روند نامتعارف از طرف دیگر، آن ها را با اتخاذ سیاست های ملی گرایانه و ارتجاعی، به فریب و اغفال افکار عمومی هدایت کرده است. برآمدن راست و راست افراطی با این پارادوکسیکال ارتباط مستقیم دارد.زیرا توده مردم در برآمدگاه تحول و تکامل جامعه و انسان، با نمودهای نوینی از الزام و نیز روبرو می شوند که به دلیل نداشتن بهداشت روانی لازم در رویکردهای اجتماعی خویش، در بارزه های عادت گون گذشته متوقف می شوند.فرایندی که مورد استقبال و اقبال سلطه و استبداد واقع شده؛ و با تعقیب و تعمیق آن، توده ها را مناسب خواست و نیاز خویش هدایت می نمایند.بر بستر این عدم بهداشت روانی ناشی از تحول و تکامل دانش و فن، اگرچه بسیاری از توهمات گذشته از دایره زیست عمومی فاصله گرفته اند؛ ولی توهمات جدیدی را شکل داده اند که از ناتوانی توده ها در اتصال و انطباق با دگرگونی و تغییرات بنیادین کنونی حکایت دارند. روندی که حرکت بسوی دگرگونی های لازم را کُند و یا متوقف ساخته؛ و یورش و هجمه حکومت های مستبد و توتالیتر را به دستاوردهای مبارزاتی توده تسهیل کرده است.

پارادوکس بین اقتصاد و سیاست و یا بین سرمایه سیال و سیاست های ملی گرایانه، تغییرات اساسی و ملموسی را در روابط و مناسبات تولیدی و انسانی ایجاد کرده که تمامی مناسبات گذشته اقتصادی و اجتماعی را بشدت متاثر ساخته است. روندی که پایان مناسبات گذشته و آغاز مناسباتی کاملا متفاوت و متعارض  را در خود جای داده است. فرایندی که به وضوح نشان می دهد که سیاست های اقتصادی و اجتماعی نظام سلطه سرمایه و حاکمیت نئولیبرالیسم بشدت تضعیف و ظرفیت تداوم آن پایان یافته و برای تداوم حیات خویش الزاما و قطعا نیازمند یک تغییر بنیادین ساختاری برای تعدیل و تعادل می باشد.از نشانه های بارز این تغییر می توان به بلوف های سیاسی، نظامی و امنیتی بین بلوک های قدرت اشاره کرد که امروزه رواج عام یافته و جهان را در توهم و انتظار حوادث هولناک و دهشتبار فرو برده است. زیرا پارادوکس حاکم توازن گذشته قوای اقتصادی را مختل و برآمدن قدرت های نوینی را موجب شده که یک تخاصم و برخوردهای قهرآمیز بین قدرت ها و قطب بندی های نوین اقتصادی و اجتماعی  را ایجاد کرده است. کنش های سیاسی و سیاست گذاری های واکنشی قدرت های غالب جهانی و همچنین صف آرایی قهری و تحریک آمیز در برابر هم، بیانگر نوعی بن بست و ناتوانی سازه های غالب برای حل مناقشات جهانی می باشد. ضعف و خسرانی که جایگاه نوین خود را در میان خشم و نفرت و دهشت و وحشت حاصل تضاد و تقابل قدرت های مسلط پیدا می کند.

شتاب تغییرات در عرصه های دانش و فن و به تبع آن فزونی داده ها و یافته های اطلاعاتی و ارتباطی بین انسان ها، ضمن تسهیل پیوندهای اجتماعی، نوعی تنوع پذیری و کثرت گرایی در اندیشه و عمل عمومی را موجب شده که پراکندگی، افتراق و تشتت را در صفوف مبارزاتی توده ها ایجاد کرده است. فرایندی که از عدم درک و فهم چرایی فزونی دم افزون بشری تغذیه نموده و با توقف در شایقه های عادات و سنن، بسترهای تداوم حیات حاکمیت سلطه و استبداد را فراهم ساخته اند. در حقیقت انسان ها در میانه این پل ارتباطی دو سویه دچار یک توهم و تصویر مبهمی از گذشته و آینده گردیده که سویه عادت گون گذشته به دلیل درک و دریافت سهل و آسان خویش، مورد اقبال عمومی قرار دارند. روندی که حاکمیت سلطه و استبداد را در فریب و همراه سازی توده ها برای مقاصد و اهداف ضد انسانی اش  یاریگر است. زیرا بریدن از گذشته و اتصال به آینده روند بسیار پیچیده و بغرنجی است که از میان انتخاب و عادت گذر کرده و تا نهادینه شدن انتخاب های نوین، امر عادت بر رویکردهای انسان ها سلطه دارد.

نتیجه اینکه: انسان ها به عنوان عناصر بنیادین حیات اجتماعی، در پیوندی تنگاتنگ و مراودات دیالکتیکی اجتماعی خویش، در اعتلا و ارتقای اندیشه و عمل و تکامل بنیان های فکری و مادی نقش اصلی را بازی می کنند.تناقضات و تعارضاتِ محصولِ اکتسابات مجازی در روابط و مناسبات اجتماعی، دستیابی به آرمان های اجتماعی و انسانی را با چالش های جدی روبرو ساخته اند. فرایندی که ضمن آسیب اساسی به بنیان های مادی و معنوی تحول و تکامل جامعه و انسان، دامنۀ حاکمیت قهری و استبدادی را توسعه بخشیده است. این ویژگی همواره یک پارادوکسی را بین نیازها و برآمدهای تکاملی ایجاد کرده؛ که روند تغییر و دگرگونی های بنیادی را الزامی ساخته است. دولت های برآمده از حاکمیت سرمایه و حکومت های برخاسته از دموکراسی های کاذب و نیم بند بورژوایی، به دلیل یک سویه بودن حاکمیت استیلایی براساس منفعت طلبی و ارزش افزایی صرف سرمایه، همواره موجد پارادوکسی بین مولفه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای پیشبرد اهداف متعدیانه خود بوده اند. در مراحل تحولی و تکاملی نظام سلطه سرمایه و جهانی شده روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، و رها شدن سرمایه از قید و بند های چارچوب های ملی و گردش سیّال آن، سیاست محافظه کاری و بسیاری از ملاحظات اقتصادی را بر دولت ها تحمیل کرده است. براین اساس اکنون در منحط ترین مرحله حاکمیت سرمایه یعنی نئولیبرالیسم، دولت ها از وظایف واقعی و حقیقی خویش به عنوان تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت بر رویکردهای سرمایه در عرصه داخلی و خارجی، عملا به عنوان واسطه، دلال و کارچاق کن  کلان سرمایه داران مبدل شده اند. پارادوکسیکالی که سیاست را در چارچوب ملی  با ارتباطات بین المللی دیپلماتیک محض و فاقد توانایی کنترل سرمایه برای احقاق حقوق حقه اجتماعی خویش نگه داشته است. این پارادوکس و تبعات منفی و مخرب آن، ضمن ایجاد اغتشاشات فکری و توسعه بنیان های فقر و فاقه عمومی، به افزایش تناقضات و تخاصمات بین دولت ها منجر شده که قطعا و یقینا حاوی و حامل یک تغییر ساختی و بافتی  در روابط و مناسبات حاکمیت قهری و استبدادی نظام سلطه سرمایه می باشد.

 

         اسماعیل    رضایی

         13:12:2021

             پاریس

 

                                پویندگی و پایندگی

 

انسان ها با نقشی که در رشد و توسعه بنیان های مادی و روبنای فرهنگی آن بازی می کنند؛ عناصر اصلی و اساسی پویندگی و پایندگی جامعه محسوب می شوند. پس پویندگی با حیات اجتماعی و انسانی در هم تنیده بوده و پایندگی آن منوط به درک و شناخت واقع و حقیقی گذر اجتماعی و تاریخی جامعه های انسانی دارد. دو پدیده پویایی و پایایی جامعه  و انسان را به چالش می کشند؛ یکی واپسگرایی ایده ای که با توقف در ایستارهای گذشته از درک و نیاز زمان باز مانده و تنگناهای مادی و افول ارزش های اخلاقی را فراهم می سازد. دیگر اینکه انسان ها با اتکا به ایده پردازی ها و روایت های گذشته، قدرت اندیشیدن و پرسشگری از محیط و جامعه را از خود دریغ داشته و با نگاه بسته و خسته، و با حفظ چارچوب های محدود و محصور اندیشه ورزی، به عنصری منفعل و مسئولیت گریز نسبت به جامعه، جامعه را از تکاپوی لازم برای شدن و گشتن باز می دارند. چرا که فقر اندیشه، زیست تابعی را بر انسان ها تحمیل نموده و کم خردی و بی خردی را در ابعاد متکاثر اجتماعی نهادینه می سازد.عادت کردن به حل مشکلات اجتماعی با فرمول های از پیش تعیین شده؛ نمود بارز فقر اندیشه است که فقر مادی و فرهنگی را با خود یدک می کشد.

پویندگی از یک فرایند دیالکتیکی تبعیت می کند؛ و پایایی در پس درک و شناخت دیالکتیکی فرآیند پویا و جویای جامعه و انسان قابل بحث می باشد. درهم تنیدگی عناصر محیطی و تاثیر موثر آن ها بر یکدیگر روند و سرعت پویایی و پایایی بنیان های مادی و معنوی جامعه را معین می سازند. پس علل ماندگاری بسیاری از پدیده های میرا و از رمق افتاده نیز در پس نمودهای متکاثر محیطی قابل تعریف و تبیین می باشند. بحث های تک ساحتی پیرامون رویکردهای محیطی، چرایی و چگونگی تداوم حیات و ماندگاری پدیده های کهنه و فرسوده و ناهمسو با روندهای معمول و مرسوم محیطی را نادیده می انگارد. بنابراین پویندگی فرایندی کمی است که بسترهای یک تحول  کیفی جامعه و انسان را فراهم می سازد. و پایندگی ابرام و تداوم بر کمیت موجود ایجابی و یا سلبی برای حمایت و حراست از بن مایه های هویتی و یا اصالتی و همچنین منفعتی و مصلحتی حکایت دارد. پس برای فراروییدن یک کیفیت مطلوب باید یک کمیت مطلوب نیز فراهم آمده باشد. در کمیت مطلوب نقش انسان آگاه به عنوان کنشگر و منتقد وضع موجود بسیار برجسته بوده ؛ و هر دگرگونی و تغییری و هر کمیت مقداری و مضمونی، بدون حضور فعال و خلاق انسان ها امکان بروز و ظهور نخواهند داشت. پس برای بررسی و تبیین هر پدیده و رویکردهای اجتماعی نباید نقش انسان، جایگاه و توانمندی های فکری و عملی اش را از نظر دور داشت.

پویندگی بسترهای امکان و ایجاب دگرگونی های بنیادین اجتماعی را فراهم می سازد. ‌هرتغییر و  دگرگونی نظم و نظام نوینی را برقرار می سازد که پایایی سازه های کهنه و معیوب و مداومت روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم را به چالش می کشد. پایه های اصلاح و انقلاب بر پویندگی جامعه و انسان و همچنین بر چالش پذیری  پایندگی همراه با مقاومت سلطه قهری استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی استوار می باشند. پس اصلاح و انقلاب بیان کمیت مطلوبی است که کیفیت نوینی را مطالبه می کند. اما این کیفیت مورد طلب تابع شرایطی است که جامعه بایستی مراحل گذار آن را طی کرده و بر ایستارهای گذشته متوقف نشده باشد. بنابراین جامعه هایی که رشد کلاسیک اقتصادی و اجتماعی خود را طی کرده اند؛‌ روند کیفی به بنیان های نوین اقتصادی و اجتماعی منتهی شده و ابعاد نوین تحول و تکامل را در پیش می گیرند. ولی جوامعی که از رشد کلاسیک بی بهره بوده و با تکیه بر دستاوردهای علمی و فنی جامعه های توسعه یافته طی طریق می کنند؛ قطعا در بارزه های زیستی کهن و اتکای به عادت سنن کهنه و مطرود، توان بهره گیری مطلوب از کمیت های توسعه و تکامل جامعه های انسانی  را نداشته و در شاخصه های فکری و شاکله های ارزشی پنداری و ذهنی از کیفیت مطلوب و مقبول فاصله می گیرند. چرا که اصولا انقلاب یک کمیت کیفیت خواهی است که حاکمان در  قدرت از قبول و ایفای نقش واسط یا راغب برای تحقق روندهای کیفی لازم سرباز می زنند. زیرا با جایگاه و پایگاه اقتصادی و اجتماعی آن ها در تضاد قرار دارند. بنابراین انقلاب که با درک و استقبال عمومی برای یک تغییر بنیادی نمود می یابد؛ اگر در درگیری با بنیان های کهنه و فرتوت موفق عمل نکند و به مماشات و سازگاری با آن ها روی آورد؛ قطعا به سوی ارتجاع سیاسی و سیاست های ارتجاعی عناصر فرصت طلب و یا متحجر سوق یافته؛ و از اهداف و آرمان های اقتصادی و اجتماعی خویش فاصله می گیرد.

انقلاب قهر و طغیان جامعه برای غلبه بر موانع و محدودیت های رشد و کمال جامعه و انسان می باشد. موتور محرکه انقلاب کمیت فراروئیده ای است که با پویندگی جامعه و انسان فراهم آمده و تغییر و دگرگونی را موجد است. بنابراین این یک توهم تاریخی است که انقلاب را صرفا محصول ناتوانی حاکمیت و نخواستن توده ها دانست. پایایی بسترهای کمی برای یک تحول کیفی با شناخت گذر تاریخی حیات اجتماعی و گریز از واپس ماندگی ایده ای که بر عادت و سنت پای می فشارند؛ و همچنین درک موقعیت مکانی و زمانی برای اتخاذ مشی و تدبیر اصولی راهبردهای اجتماعی و انسانی، ممکن می باشد. همراه شدن با ارتجاع فکری و سیاست های ارتجاعی به دلیل تشابهات فرمالیستی ایده ای یا درک مکانیکی از جامعه و انسان که رفتار و کردار را در کلیدواژه های کهنه و دمده، از درک واقع و حقیقی چرایی و چگونگی فراشد های انقلابی باز می دارد؛ موجب آسیب زدن به بنیان های فکری مترقی و جهان شمول گردیده و دوام و ماندگاری سلطه گری ارتجاع و سیاست های ارتجاعی حکومت های مستبد و توتالیتر را بیشتر می سازد. تحت حاکمیت بارزه های هویتی مجازی بر جامعه و انسان، پهنه سیاسی عرصه فریب و نیرنگ دغلکارانی گردیده که برای تحکیم بنیان های فرتوت و آسیب پذیر خویش از تحقق الزام و نیاز جامعه و انسان جلوگیری می کنند. خرافه پذیری و جهالت پروری یک سیستم غالب اجتماعی اگر با روندهای کمی توده ای در آمیزد؛ کیفیت یا کیفیت های نوین امکان نمود و بروز خود را نیافته؛ و در پس تحجر و دگم اندیشی، مانع و سدی در برابر تعالی و کمال جامعه و انسان ایجاد می کند. بویژه زمانی که به دلیل درک معیوب و تشابهات ایده ای نیروهای مترقی، مورد حمایت و همراهی نیروهای پیشرو و مبارز اجتماعی قرار گیرد.

ماندگاری و دوام یک سیستم یا نظام معیوب و مغلوب، بستگی تام و تمام به مجموعه  عواملی دارد که نقش مقطع تاریخی گذر حیات اجتماعی در آن از اهمیت ویژه و اساسی برخوردار می باشد. در مقاطع تحولی که جامعه های انسانی نیازمند یک تغییر بنیادی و سازه ای می باشند؛اصولا مقاومت و نقش تخریبی مناسبات انسانی توسط عوامل سلطه و استبداد، در دوام و بقای نظام های فاسد و تبهکار نقش بارزی را بازی می کنند. چرا که در سیستم ویا نظام های فرتوت و پوشالی، نهادینگی بسیاری از عادات و سنن که از ابزارهای تخریب و تهدید تعاملات اجتماعی محسوب می شوند؛ از عوامل بازدارنده تغییر و دگرگونی لازم می باشند. این عادات و سنن در یک گردش مناسبات جهانی، در حمایت و حراست از بنیان های زیستی استبدادی و توتالیتاریستی نقش اصلی را بازی می کنند. در این میان توقف بنیان های فکری مترقی در ایستارهای گذشته، ضمن تفرقه و پراکندگی نیروهای بالقوه برای نبرد با بنیان های فرتوت و آسیب دیده حاکم، در ماندگاری و دوام و بقای استبداد اجتماعی و سیاسی نقش بارزی دارند. پس بنیان های حیات کهن با نهادینگی در میان عموم، روند تحمیق توده ها  را در پیش گرفته و در کمی سازی روند این حمق و ادبار اجتماعی از تمامی ابزارهای فنی و تکنیکی برای پیشبرد اهداف سخیف و ضد انسانی خویش بهره می گیرند. با کمی سازی عادات و آگاهی های کاذب، ضمن ایجاد وقفه های تاریخی گذر تکاملی جامعه و انسان، یک تاخیر تاریخی را نیز برای تغییر و دگرگونی های الزامی بر جامعه تحمیل می سازند.بنابراین در فراهم آمدن یک کمیت مطلوب برای یک کیفیت مورد لزوم، اگر جامعه نتواند از دام آلودگی های فکری ناشی از عادات و آداب کهن برهد؛ و جامعه روشنفکری نتواند کمیت انسانی مطلوب برای یک کیفیت مورد لزوم را با خود همراه سازد، مصادره به مطلوب شدن دستاوردهای مبارزاتی توده ها توسط ارتجاع سیاسی و عمال سرمایه قطعی و حتمی خواهد بود. روندی که اکنون بر جامعه جهانی حاکم است؛ و نیروهای مترقی با توقف در سازه های فکری گذشته، توده ها را از واقع بینی لازم برای یک مبارزه موثر و مفید در مسیر الزامات تحول و تکامل جامعه و انسان باز داشته اند.

سلطه استبداد دینی و نهادینگی شعائر دینی در بطن جامعه، روند کمّی سازی منابع مادی و انسانی برای یک کیفیّت مطلوب را با موانع و محدودیت های اساسی مواجه  ساخته است. چرا که درک مادیّت تاریخی برای دین خویی و شعائر عهد عتیق آن، ناممکن بوده و با نگاهی بسته و خسته از درک گذر تاریخی حیات اجتماعی ناتوان می باشد. بنابراین دوام و بقای سلطه دین بر سرنوشت انسان ها به کمیت از پیش تعیین شده ای وابسته است که کیفیّت های کهن بدان هویت می بخشند. این کیفیّت های کهن در پیوند با خرافات و آفت های پنداری به بازتولید کمّی جهل و خرافه برای تداوم و استمرار سلطه دین بر سرنوشت انسان ها مدد می رسانند. بنابراین سرکوب خشن و بی رحمانه،شکنجه، زندان و دیگر تمهیدات ضد انسانی استبداد دینی اگر چه در استمرار جهل و جنون حاکمیت دینی موثرند؛ ولی عامل اصلی ماندگاری و تداوم حیات سراسر مخرب و دهشتبار آن نیستند. بلکه ریشه دار بودن خرافه های دینی، نبود یک راهبرد اساسی برای توده ها از سوی نیروهای مبارز برای گذار از استبداد دینی،  و مهمتر از همه بحران زایی روزافزون نظام سلطه سرمایه و فراهم آوری مشروعیت کاذب برای نظام مستبد دینی با ایجاد جو ترور و وحشت و همچنین ناامنی های اقتصادی و اجتماعی، امکان فرافکنی و گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی را برای استبداد دینی تدارک می بینند. فرایند تکامل تاریخی و دگرگونی اساسی بنیان های مادی جامعه و به تبع آن خدشه دار شدن هژمونیت قهری استبداد سرمایه، امکان توجیه، تحریف و تخریب مناسبات انسانی را برای حاکمیت مستبد دینی در ایران فراهم ساخته است.از طرفی دگرگونی در مناسبات طبقاتی در سطح بین المللی ناشی از تحولات عمیق و همه جانبه در دانش و فن که بسترهای تعمیق یک فاصله طبقاتی وسیع و فقر و فاقه بخش عظیمی از فرودستان را موجب شده؛ و همچنین رنج معیشت و صعوبت گذران زندگی،الویت های زیست عمومی را به حاشیه برده است.

سامانیابی اندیشه نوین پیرامون دگرگونی بنیادی در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، ضرورتی حیاتی برای گذر از عدم تعادل و نامتوازنی طبقاتی است که جامعه های انسانی را در ناهنجاری های ناشی از کهنگی و فرسودگی سازه های مادی و فکری فرو برده است. اندیشه کهنه پویندگی را به چالش کشیده و پایایی و ماندگاری سازه های کهن را ممکن ساخته و تداوم و استمرار حاکمیت سلطه و استبداد را تحمیل ساخته است. توقف در ایستارهای گذشته فکری و ابرام بر سازه های فرهنگی کهن، روند کمّی سازی اندیشه و عمل عمومی را بشدت کاهش داده و روندهای تغییر و دگرگونی اقتصادی و اجتماعی را با چالش اساسی مواجه ساخته است. استبداد و توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی با توسعه دامنه اندیشه های کهنه و خرافی از طریق فضای مجازی و حقیقی، تعدی و تجاوز به حقوق فردی و مدنی عمومی را تداوم بخشیده و می بخشند. بنابراین سکون و سکوت و تسلیم و پذیرش روندهای نامتعارف کنونی که جامعه های انسانی به ویژه کشورهای استبدادی را در بر گرفته، محصول جهل و جنایتی است که از سوی سردمداران و غوغاسالاران با تکیه بر خرافه های فرهنگی و سیاسی بر جامعه و انسان تحمیل کرده اند. اگر چه جامعه های انسانی آبستن کیفیّت های نوینی متناسب با الزام و نیاز زمان می باشند؛ ولی توقف در سازه های مادی و فکری کهنه و فرتوت، این فرایند را با وقفه تاریخی عمیقی فرو برده است. در حقیقت، انتهای شب، در تاریکی و ظلمت اندیشه متوقف شده است. پس ماندگاری و پایداری حاکمیت های ناهنجار و ضد انسانی را بایستی با جوهر ذاتی تلقیح و تلفیق پیوندهای کهن و  باستانی برای باروری و بازسازی مناسباتی دانست که قدرت و توان عمومی را در تکاپویی سترون و بی هویت از شدن و گشتن باز داشته است.

تاکید و تقلید بر مناسبات کهن و اندیشه پیرامون نمودهای ایده ای تک ساحتی، تفکر و اندیشیدن را دچار معلولیت و خام طبعی و گزاره های ناواقع حیات اجتماعی  نموده است که تکاپوی اندیشه را از شناخت واقع و حقیقی گذر حیات اجتماعی باز داشته اند. روندی که از متد دیالکتیکی برای تبیین و تحلیل رویکردهای اجتماعی بی بهره بوده و علت ها را در پس اتکا و تاکید بر معلول ها از دایره بحث و بررسی خارج می سازد. با این نگاه و بررسی است که دین ویا دین خویی ملتی عامل اصلی «امتناع تفکر» قلمداد شده و با نگاه انتزاعی به رخدادهای تاریخی، از درک واقع  و چرایی انحطاط و بد اندیشی فاصله می گیرد. دین خویی اگرچه یکی از عوامل مهم بداندیشی و نیندیشیدن پیرامون رویکردهای محیطی محسوب شده و می شود. ولی خود معلول علت های بیشماری است که جامعه های انسانی را در خود فرو بلعیده است.  چرا که این نگاه به این نمی اندیشد که فرصت یابی و یا فرصت سازی لازم برای تفکر، بسترهای لازم خود را در جوامع استبداد زده و یا دارای استبداد تاریخی پیدا نکرده و یا نمی کند. چرا که فقر و مسکنت نهادینه شده و تلاش صعب و ثقیل مداوم برای یک زندگی حداقلی و نکبتی، ضمن حفظ و پایداری دین خویی و خرافه پذیری و جهالت پروری یک روند کمی،تمامی اهتمام و تلاش عمومی را در راه کسب معیشت و گذران زندگی فاقد هرگونه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از روند واقعی و مورد لزومش دور ساخته و می سازد. تجربه تاریخی ثابت کرده؛ هر زمان که جامعه های بشری به دلیل نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، دچار مشکل معیشتی و فقر مزمن گردیده اند؛ به دلیل نزول فرصت های لازم برای تفکر و اندیشیدن،  ضمن رشد دامنه های خرافی ایده ای، راه های انحطاطی و انحرافی جای مناسبات سالم و انسانی را گرفته اند. نظام سلطه سرمایه و سود بری محض و رقابت های کور و ناسالم آن، هماره تاریخ با تاکید و ابرام بر خرافه های دینی، عامل اصلی فرصت سوزی ها برای انسان ها برای شناخت واقع گذر حیات خویش بوده و اندیشه و تفکر را در محدودیت ها و محذورات زیست جمعی وا نهاده است.

از نمودهای بارز و شاخص استبداد تاریخی، از خود گریزی و دگر پرهیزی می باشد. ملتی که در طول تاریخ طولانی حیات خویش زیر سلطه چکمه و نعلین حکّام جبّار و ستمگر از حداقل حقوق انسانی خویش بی بهره بوده است؛ با توجیه و تاویل های فریب و انکار استبداد و سلطه، در تکاپوی سترون خویش، از خود باوری و دگرپذیری برای ساختن دنیای بهتر و مطلوبتر فاصله  گرفته است. فرایندی که مقدمه انفعال سیاسی و مدنی بوده، و توش و توان عمومی را در بیهوده انگاری هرگونه تغییر و دگرگونی، قناعت پیشگی و صبر و انتظار، از حیّز انتفاع باز داشته است.محافظه کاری سیاسی و فرهنگی تعمیمی از اندیشه و باور مایوسانه به گذر حیات اجتماعی است که ضعف و زبونی خویش را در پس چاپلوسی و پاچه خواری ویا نوعی تسلیم در برابر حاکمیت جهل و جنون بروز می دهد. بی ثباتی رای و نظر و تایید و تکریم صاحبان قدرت و ثروت و عارضه های خود کم بینی و نبود اعتماد به نفس لازم در بیان واقع و حقیقی ستم طبقاتی که جامعه را در تمایز و تخالف منفعتی و مصلحتی  فرو برده است؛ از عارضه های شوم استبداد تاریخی است که ملتی را زیر آوار طبقاتی و فریب و اوهام دینی از زیست مطلوب و انسانی اش باز داشته است.مَثَل و تمثیل های برآمده از استبداد تاریخی همچون«دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد»، بیانگر نوعی از محافظه کاری مفرطی است که به نهادینگی دگر گریزی و بی اعتمادی عمیق انسان ها نسبت به یکدیگر منجر شده است.

مشق و خط الرسم دموکراسی برای جامعه استبداد زده کار آسانی نیست. زیرا که بسیاری از زیرساخت های مادی و فرهنگی طی سالیان دراز حاکمیت مستبدین، و نهادینگی بسیاری از خرافه های دینی و فرهنگی در جامعه، روند تعاملات انسانی و درک مفهومی بسیاری از مفاهیم راهبردی و کاربردی را که  از بطن تحول و تکامل روییده؛ با موانع اساسی و اصولی مواجه ساخته است. ضمن اینکه سلطه گران جهانی برای حراست  هژمونیک خویش و حفظ منافع  خود برای پایندگی و پایداری  موانع رشد و بالندگی جامعه و انسان، به حمایت و حراست از پندارهای دین خویی و خرافه پروری ابرام دارند. براین اساس، نیروهای راست و راست افراطی، لیبرال ها، لیبرال دموکرات ها و دیگر نیروهای همراه و وابسته به آن ها در برقراری سامانه های دموکراتیک در ایران بعد از سقوط حاکمیت مستبد دینی، توفیقی نخواهند داشت. زیرا برای حراست و حمایت از جایگاه و پایگاه اجتماعی و طبقاتی خویش، الزاما و اجبارا به تمکین و تسلیم با شاخصه های  فرتوت، بحران زا و خرافه پرور نهادین اجتماعی همراه خواهند شد.  شاکله های نوین، نه بارزه های هویتی ملی گرایی را با خود دارند؛ و نه شاخصه های از رمق افتاده لیبرالیسم و نئولیبرالیسم آن ها را همراهی می کنند. بلکه عرصه های نوینی از تعامل و مناسبات انسانی نمود می یابند که به بسیاری از تناقضات و تمایلات پست و رذیلانه کنونی خط بطلان خواهند کشید. براین اساس دموکراسی نیز روند نوینی را در پیش می گیرد که با بارزه های هویتی گذشته و شاخصه های طبقاتی آن ها یک تمایز بنیادین خواهد داشت.

نتیجه اینکه: پویندگی نمود بارز حیات انسانی در فرایند تحولی و تکاملی جامعه و انسان می باشد. و پایندگی، نمود پایداری شاخصه های پاک و اصیل پویندگی انسان در روند تکاملی محسوب می شوند. اگر چه رذیلت ها و خبائث آدمی نیز در پس تاریک اندیشی و باریک بینی های نهادین می توانند در برابر پویندگی جامعه و انسان مقاومت و پایداری نموده و در روند تحولی و تکاملی وقفه ایجاد نمایند.پویندگی با خود کمیتی را می پروراند که حامل کیفیتی نوین است که دگرگونی و تغییر را بر سازه های کهنه و فاقد پاسخگویی به نیاز و الزام جامعه و انسان، تحمیل می سازد. اگر چه این کمیت می تواند پیرامون بارزه های هویتی و اصالتی کهنه و فرتوت نمود یافته و جامعه های انسانی را در دستیابی به اهداف و آرمان های متعالی با موانع روبرو سازد. روندی که با ایجاد وقفه های تاریخی، تکامل و تحول را در پس بداندیشی و واپسگرایی ایده ای بر نتافته و بر سازه های فکری و مادی کهن ابرام و اصرار می ورزد. فرایندی که رویش و پویش کیفیت و یا کیفیت های نوین را در پس تحجر و دگم اندیشی ناممکن ساخته و جامعه و انسان را در مسیر انحطاط مادی و فکری بسوی فقر و فلاکت هدایت کند. پایندگی و ماندگاری نظام های غیر مردمی، فاسد و تبهکاری همچون نظام های مافیایی سلطه سرمایه و حکومت های مستبد دینی، محصول بسیاری از عوامل محیطی است که کمیت های توده ای متجاهل و خرافی حاصل استبداد تاریخی قرون متمادی از عوامل مهم و اصلی آن محسوب می شوند. چرا که کیفیت های نوین فرایند های تحولی و تکاملی در پس این کمیت فرتوت و پوشالی امکان ظهور و بروز خود را پیدا نمی کنند. زیرا، این کمیت متحجر و خرافی ضمن بمباران فکری مداوم حاکمیت مستبد دینی و تحت فشار و شکنجه و تنگی معیشت روزافزون قرار داشتن؛ مورد حمایت و تایید سلطه گران جهانی برای فرافکنی و ایجاد اغتشاشات فکری و عملی به ویژه در مراحل تحولی و تکاملی جامعه و انسان نیز قرار دارند. پس ثبات و پایداری و مشروعیت کاذب حکومت های مستبد و مافیایی،  از یک طرف بر می گردد به ویژگی ها و برآمدهای مادیت تاریخی توده ای جامعه و از طرف دیگر  وابسته به تحولات و دگرگونی هایی است که مقاومت و پایداری سلطه گران جهانی را برای تداوم و استمرار حاکمیت فرتوت و از رمق افتاده بر می انگیزند.

          اسماعیل  رضایی

               پاریس

         01:11:2021

                                                                         سیاست و کیاست 

 

انسان ها برایایفای نقش های اجتماعی خویش، نیازمند اتخاذ روش ها و اسلوب های خاصی هستند که آنها را در رسیدن به اهداف و آرمان های زیستی مدد می رسانند. فرایندی که متناسب باویژگی های ساختی و بافتی مسلط اجتماعی  وهمچنین جایگاه و پایگاه اکتسابی انسان ها برای تسهیل گذر از چالش ها و بن بست هابکار گرفته می شوند. مشی و روشی که نیازمند درک و شناخت لازم از روندهای جاری را در خود داشته که در اتخاذ شیوه ها و چگونگی درگیری با موانع و محدودیت ها برای اداره امور اجتماعی نقش اساسی را بازی می کنند. فرایندی که اصولا و عموما همراه با اکتسابات و آموزه های سلبی و رجحانی، بسوی حذف و حد و توهم و پندار گام برداشته و با تحریف و تکذیب حقایق و واقعیت های حاکم بر زیست جمعی، روابط و مناسبات اجتماعی را در درک و دریافت های کاذب و وارونه از فراشد های اجتماعی هدایت کرده است.براین اساس سلطه گران و دارندگان ثروت و قدرت با اتخاذ مشی و روش استیلایی و اجباری برای سیاست کردن انسان ها، سیاست می ورزند و با اتخاذ مشی و روش سیاسی خاص خود، جامعه و انسان را در راستای تامین و تایید مصالح و منافع خود بکار می گیرند.

سیاست درک و فهم مطلوب و بهینه شرایط و موقعیت هایی است که جامعه و انسان را در خود جای داده است. پس سیاست بدون کیاست که هوشیاری و تیزبینی روندهای جاری و ساری را با خود دارد؛ امر مطلوبی را با خود نخواهد داشت. چرا که سیاست با زمان می پاید؛ و در کثرت و تنوع پذیری مکانی با الزام و نیازهای واقع و حقیقی پیوند می خورد. سیاست وقتی که با حراست و حمایت از اکتسابات مجازی همچون ثروت و قدرت درآمیزد به رذالتی مبدل می شود که جامعه و انسان را با تلاطمات و تالمات مداوم معرفت و معیشت روبرو می سازد. فرایندی که سیاست را در بند و بست های مافیایی و رانتی بسوی تهدید و تخریب مصالح و منافع جمع و جامعه هدایت کرده و انسان ها را با فریب و اوهام از درک واقع و حقیقی روندهای نامتعارف باز می دارد. براین اساس در سیاست عموما مرز بین شقاوت و سعادت مخدوش است و انسان ها تحت تاثیر مداوم سیاست ورزی ها و سیاست بازی های قدرت یا قدرت های مسلط، از یافتن راهی به سوی سعادت و نیکبختی باز می مانند. چرا که در سیاست بازی های نامتعارف طبقاتی، هدف گذر از موانع و محدودیت  با  زیر پا گذاشتن مصالح و منافع جمع و جامعه بوده،و آرمان های اجتماعی و انسانی  در افزونخواهی ها و سیادت طلبی های قدرت مسلط تحلیل می روند. پیوند سیاست با عامیانه نگری و عوامگرایی، بسوی  واپس گرایی ایده و عمل سوق می یابد که روش تقلیل گرایانه و مشی اراده گرایانه را بر بستر نگاه انتزاعی و تبیین غیر دیالکتیکی روند های جاری ترویج می نماید. 

سیاست اگرچه با قدرت بویژه با قدرت دولتی تعریف می شود؛ ولی در عمل، تمامی عناصر درگیر با نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و همچنین تقابل و تعارض با اشکال بهره کشی از انسان ها و نیز کنشگران اجتماعی به نوعی با سیاست درگیر هستند. ولی سیاست دولتی، سیاستی برآمده از ساختارهای مسلطی است که خط مشی و گذر حیات اجتماعی را دیکته نموده و در پیوند با قدرت اکتسابات مجازی و یا حقیقی سیاست می نماید و یا سیاست می ورزد. سیاست عامیانه و عوامانه که بر نهادینگی بسیاری از عادات و سنن ایده ای و سازه ای حکایت دارند؛ اصولا از علم فاصله گرفته و صرفا با رجوع به گذشته و اتکای به فرامین و قوانین اعصار گذشته تاریخی، سیاست های خود را تنظیم و اجرا می نمایند. سیاستی که جهالت و شقاوت را برای رسیدن به اهداف و امیال خود برمی گزیند و خلاء ناشی از ضعف و فرتوتی خویش را با  دروغ پردازی ها، فریب افکار عمومی و شقاوت و بیرحمی، پر می کند. این فرایند در مراحل گسست تاریخی بر بستر تحول و تکامل جامعه و انسان که جامعه های انسانی نیازمند زیست دگرگونه ای هستند که با مصالح و منافع صاحبان قدرت و ثروت تصادم دارند؛ بارزتر و شاخص تر خود را بروز می دهند. نمونه های بارز این فرایند نامتعارف را که هم اکنون بر بستر تحول و تکامل ابزار و انسان و نیازهای برآمده از آن ها شکل گرفته اند را می توان در توحش و بربریت عملکرد عمال سرمایه با استعانت از جنگهای نیابتی که عموما با جهالت دینی همراه شده اند؛ بشریت را در سراشیبی سقوط و اضمحلال انسانی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی قرار داده است. بنابراین سیاست علمی درک علّی و فهم شناختی رویکردهای اجتماعی را با خود داشته و بر بستر زمان و الزامات مکان گام بر می دارد. 

بین علم سیاست و سیاست علم یک تفاوت ماهوی از لحاظ فرمی و محتوایی وجود دارد. علم سیاست در پیوند با قدرت دولتی و یا تقسیم و توزیع قدرت، و به تولید و توزیع و همچنین تنظیم گردش پولی و مالی و نظم بازار  می پردازد. در حالی که سیاست علم، ابزار فنی، تکنیکی و علمی لازم برای تحقق اهداف دولت و جامعه را فراهم می سازد. مسلما عدم توازن و تعادل بین علم سیاست و سیاست علم، موجد بحران و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی خواهند بود که بهیابی و بهزیستی حیات عمومی را با موانع و مشکلات اساسی مواجه می سازند. چرا که اصولا نظم و توازن اصولا با درک و دریافت روندهای تحولی و تکاملی دانش و فن و به تبع آن شناخت و فهم بهبود یافته و متحول جامعه های انسانی مفهوم واقعی خود را پیدا می کند.هر چه قدر فاصله بین علم سیاست و سیاست علم بیشتر نمود یابد؛ بحران عمیق تر و فقر و فاقه و نابسامانی های اجتماعی گسترده تر خود را نشان می دهند. بارزه های این فرایند نامتعارف را اکنون در نظام سلطه سرمایه با سازه های کهنه و فرتوت و نمودهای عمیق تر و مخرب تر آن را می توان در نظام های ارتجاعی دینی و حکومت های ارتجاعی سرمایه در جهان بوضوح مشاهده کرد. زیرا که دانش و فن خود مولد بوده و با درونزایی خود از تاثیر موثر عوامل محیطی دور می باشند؛ در حالی که مولفه های اقتصادی و اجتماعی وابسته به بسیاری از پارامترهای محیطی خویش می باشند که روند تطابق و تعادل را با موانع و محدودیت های اساسی مواجه می سازند. این محدودیت ها خود محصول بارزه های ساختی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که با اکتسابات نامتعارف و مجازی و همچنین اختلافات طبقاتی خود را نشان می دهند. 

فاصله بحران زای بین علم سیاست و سیاست علم که اعتراض و کنش عمومی را با خود دارند؛ با ایجاد جو ناامنی با توسعه دامنه ترور و تروریسم،هیجانات روحی مداوم بر بستر جنگ و خونریزی و همچنین القائات کاذبی که افکار عمومی را در راستای حذف و حد یکدیگر برای گذر از موانع و محدودیت های زیست اجتماعی از سوی نظام سلطه سرمایه تحمیل می گردند؛ پر می شوند. این فرایند با بازی های سیاسی برای فریب و اغوای عمومی در راستای تامین و تضمین روندهای حاکم و به بیراهه بردن محتوا و مضمون مطالبات و مبارزات مردمی برای تداوم حیات مذبوحانه و متجاوزانه اقلیتی حاکم بر سرنوشت جامعه و انسان صورت می گیرند.قواعد و قوانین برآمده از حاکمیت قدرت و مکنت نیز بیان تحمیل و ارادۀ خواست و نیاز بارزه های طبقاتی حاکم بر جامعه و انسان می باشند. کیاست در سیاست ورزی های طبقاتی با فریب و تخریب همراه بوده و در جهت القاء و ابقای منافع و مصالح قدرت و مکنت گام برمی دارد. براین اساس دیپلماسی نوعی بازی های سیاسی را با خود همراه می سازد که صرفا مصالح و منافع حاکمان در قدرت را تامین و تضمین نموده و توده ها را در پس دروغ و ریای دیپلماتیک از دستیابی به نیاز و الزام حقیقی و حقوقی خویش باز می دارد. 

راهبرد اصلی علم سیاست، سیاست علم می باشد. چرا که با تغییری که سیاست علم در روابط و مناسبات تولیدی و به تبع آن در روابط و مناسبات اجتماعی ایجاد می کند؛ سیاستمداران را بسوی درک واقع و کنش مناسب برای گریز از بن بست های محصول قدمت و کهنگی بنیان های مادی و فرهنگی هدایت می نماید. فرآیندی که در آن مقاومت و مداومت برانگیختگی و تضاد با الزام و نیاز رویه های نوین اقتصادی و اجتماعی بوضوح مشهود می باشند. چرا که در بطن این روند تحولی و تکاملی، اشکال نوینی از درک و دریافت های محیطی حاصل می آید که با خود نیازها و مطالبات جدیدی را حمل می کند. فرایندی که کنش های اجتماعی و مدنی را به همراه داشته و مقاومت و چالش سازی های صاحبان ثروت و قدرت را با خود یدک می کشد. براین اساس، سیاست در نظام طبقاتی لجنزار متعفنی است که برای تداوم زیست انگلی اقلیتی سوار بر مرکب زور و جور جهت می یابد. بنابراین رذالت های عمال سرمایه در پس سیاست های دروغ و فریب به تخریب و تشویش بنیان های ارزشی و فکری جامعه و انسان روی آورده است. واین مبنای اتخاذ و استمرار سیاست های قهر و خشونت نظام سلطه سرمایه با ناواقع نمایی واقعیت ها و حقایق زیست اجتماعی و انسانی از طریق القا و ابقای آگاهی های کاذب و سیاست ورزی های عامیانه و عوامگونه، بوده و هست.

تمهید و تاکید بر بنیان های فکری عامیانه و عوامانه از سوی عمال سرمایه با سوءاستفاده از دستاوردهای سیاست های علمی، بد اندیشی،دگم اندیشی و نگاه فرمالیستی و سطحی به گذر حیات اجتماعی و انسانی را نهادینه ساخته است. روندی که علیّت را در پس فعلیّت و نگاه معلولی به فعل و انفعالات اجتماعی، از حیّز انتفاع باز داشته است. روند غالبی که اکنون اندیشه و عمل عمومی به ویژه روشنفکران و پویندگان راه عدالت و آزادی را از بهپویی و بهیابی اشکال مبارزاتی، به بیراه سوق داده است. زیرا سیاست های فرمالیستی و عامیانه از استقلال اندیشی بدور بوده و اصولا دستاوردهای فکری گذشته را با جرح و تعدیل های فاقد بسترهای عینی و علمی دستمایه پیشبرد اهداف خویش قرار داده که قادر به یک ارتباط پویا و پایا با الزام و نیاز روز نمی باشند. فرایندی که در آن میزان داوری درک گذشته بوده و نه فهم حال که پیوند و همبستگی عمومی  برای زدایش چالش های فکری و عملی بدان وابسته است. روندی که هوشیاری و تیزبینی سیاسی را در بدفهمی و یا کج فهمی آموزه ها و یافته های محیطی به نفع سازه های اقتصادی و اجتماعی مسلط هدایت کرده است. اینکه استبداد سرمایه و دیگر اشکال توتالیتاریسم سیاسی چون حاکمیت دینی به آسانی قادرند بر سرنوشت انسان ها مسلط شده و عنان اراده عمومی را در اختیار خود داشته باشند؛ مبین نوعی خلاء اندیشه نوین است که بتواند با سنجه های نوین بسوی حذف و حد موانع رشد و بالندگی برای ایجاد سازه های نوین گام بردارند. بحث اصلی این است که اکنون نظام سلطه سرمایه در باتلاق خودساخته ای فرو غلتیده و تلاش عبثی را با ایجاد بحران سازی های تکراری و فروکاهنده اقتدار و هژمونی اش را در پیش گرفته که هرچه بیشتر وی را در این باتلاق مخوف فرو می کشد.1

اتخاذ سیاست های مبهم و دوگانه در سطح بین المللی از سوی سردمداران نظام سلطه سرمایه، بیان گویا از ناتوانی آن در برون شد از بحران فروپاشنده ای است که وی را در کام خود فرو برده است. هراس از هرچه بیشتر رادیکال شدن جنبش های مترقی در سطح جهانی وی را ترغیب نموده که با تمام توان از ارتجاع و جنبش های ارتجاعی برای زمین گیر کردن رادیکالیسم انقلابی که روز به روز گستره وسیعی را در سطح جهانی یافته و از جایگاه و پایگاه وسیع و مستحکمی برخوردار می شود؛بهره گرفته و از طرف دیگر با حمایت از استقرار و سیاست های ارتجاعی و جاهلانه حکومت های ارتجاعی و ارتجاع حکومتی و همچنین هزینه های مادی و انسانی که بر بستر این سیاست های متحجرانه برایش فراهم شده است؛ وی را به لبه پرتگاه و سقوط محتوم نزدیک ساخته است.چرا که حکومت های متحجر و بویژه حکومت های مستبد دینی، انعکاسی از ضعف و زبونی سردمداران سلطه سرمایه است که تلاش بی ثمری را از طریق اشاعه حاکمیت های فاقد مشروعیت های حقوقی و انسانی لازم برای فرافکنی و ایجاد مشغله های ذهنی و عینی مستمر، و برای به تاخیر انداختن تحقق الزام و نیاز جامعه های انسانی را در پیش گرفته اند. چرا که ارتجاع و استبداد سیاسی بویژه از نوع دینی آن، ناتوانی و ضعف ذاتی خود را نه تنها در سرکوب و اختناق درون اجتماعی خویش، بلکه در نمودهای بیرونی و جهانی با تشنج آفرینی و توسعه طلبی های منطقه ای و جهانی، با معرفی حامیان و بنیانگذاران اصلی خود به عنوان دشمن واقعی و حقیقی، سعی در توجیه و تخفیف رویکردهای جبونانه و جنایتکارانه خویش حداقل در سطح ملی را دارند. روندی که مکمل سیاست های ارتجاعی و جنایتکارانه عمّال سرمایه در سطح جهانی برای پیشبرد اهداف استعماری و استثماری خویش محسوب می شود. 

یا نهادینگی سیاست ورزی های عامیانه و عوامانه، دامنه رشد بیمارگون امید سازی های کاذب توسعه می یابد.امید سازی های کاذبی که با فریب و دروغ در آمیخته و به توسعه دامنه درک معلولی مدد می رسانند. با گسترش دامنه درک معلولی پدیده های محیطی، اعتماد به نفس انسان ها آسیب پذیرفته و به تبع آن گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی ابعاد وسیعی می یابند. بحث های منطقی و علمی در تمنیات و تمایلات احساسی و عاطفی محض فرو خسبیده؛ و پرگویی و کم خوانی فضای تعاملات اجتماعی را پر می کند. در فقدان درک علّی رویکردهای محیطی تنوع و تکثر کنش های اجتماعی فزونی گرفته؛ و پراکندگی و عدم تجانس و تفاهم فکری و عملی در درون جامعه های انسانی توسعه می یابد. چرا که امید سازی های واهی که از طریق مدیا و رسانه های نوشتاری نظام سلطه سرمایه برای فرافکنی و ضعف های نهادین اش ترویج و تبلیغ می شوند؛ اندیشه ها را مسموم و راهبردهای ایده ای را در پس فضای تب آلود رقابت ها و رجحان طلبی های القایی و فاقد بنیان های مادی، به سوی نوعی هرج و مرج، خودمحوری و خود برتربینی های مفرط و حاشیه ای هدایت می کند.براین اساس درک علّی دردهای مشترک و فهم ماهیتی و درونی رویکردهای محیطی با ابهام و توهّم در آمیخته؛ و تشبیهات و تمثیلات جای حقایق و واقعیات مسلط بر روندهای جاری و ساری حیات اجتماعی را می گیرند. فرایندی که پیوندهای اجتماعی را سسست، و مبارزات اجتماعی و مدنی را در تفرّق و تجرّد وا می نهد. آنچه که امروز ارتجاع دینی و تحجر فکری غالب در حاکمیت سلطه سرمایه را توان می بخشد؛ و تقویت می کند؛ همان امیدسازی های واهی و کاذبی است که بر بستر حضور غالب اندیشه معلولی و نبود درک علّی و چرایی رویکردهای محیطی بر مبارزات و تفاهمات و تعاملات مثبت و لازم اجتماعی سایه افکنده است. 

نتیجه اینکه: انسان ها در تعاملات و مجادلات اجتماعی خویش، شیوه ها و اسلوب های خاصی را برای پیشبرد اهداف خود بکار می گیرند. مشی و روشی که متناسب با بافت و ساخت اقتصادی و اجتماعی و جایگاه و پایگاه افراد در آن،برای برونشد از چالش ها و بن بست های محصول فعل و انفعالات اجتماعی بکار گرفته می شوند. فرایندی که با قدرت درآمیخته و ثروت و مکنت را ابزار سیاست و حفاظت از سازه های فکری و منفعتی خویش قرار داده و می دهد. براین اساس کیاست نیز برای حفظ و حراست از بنیان های مادی و فرهنگی حاکمیت طبقاتی قرار داشته و در پیوند با سیاست به عامل تقویت و تحکیم حاکمیت سلطه و استبداد مبدل شده است. علم سیاست در پیوند با حضور و حدوث دولت های طبقاتی و نهادینگی بسیاری از آموزه ها و القائات سازوکارهای آن، فرایند عامیانه نگری و پندارهای عوامانه را عمومیت بخشید. چرا که در بحران زایی محصول سیاست های نامتوازن و نامتعارف حاکمیت سرمایه و ناتوان از پاسخگویی به برآمدهای حاصل سیاست علم که در رشد و تکامل مداوم دانش و فن تجلی می یابد؛ نوعی سیاست ورزی های فرافکنانه برای توجیه و فریب افکار عمومی شکل گرفته و یا با قهر و خشونت به اغتشاشات ذهنی و تخریب روابط و مناسبات اجتماعی روی آورده اند. سیاست عامیانه و عوامانه در حقیقت درک معیوب و فهم مغشوش از رویکردهای محیطی را مروج است و برای گریز از بن بست ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی از توهم و یا متوهم کردن اذهان عمومی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی خویش بهره می گیرد. براین اساس به امید سازی های واهی متوسل می شود و با اشاعه دامنه درک معلولی از شناخت و فهم علّی و چرایی رخدادهای محیطی می گریزد. دامنه پیوندهای اجتماعی را سست و تفرّد و تجرّد و خودمحوری های مفرط را اشاعه می دهد. چشم انداز آتی سیاست های ارتجاعی نظام سلطه سرمایه و برآمدهای ارتجاع سیاسی برای عقبه و حمایت و حراست از منافع سلطه گری سرمایه، بیانگر بن بست ها و چالش های چاره ناپذیری می باشند که فرایند دگرگونی و تغییرات الزامی متناسب با روند تحول و تکامل جامعه و انسان را بر وی تحمیل خواهند ساخت.                    

            اسماعیل  رضایی                      

                 پاریس                  

               22:09:2021 

 

 1حضور طالبان در افغانستان نشان بارز و هویدای ضعف و زبونی حاکمیت سلطه سرمایه و بن بست های صعب و دشواری است که بدان دچار شده است.نمودی از شاخص تر و بارزتر  شدن مرزهای قطب بندی های نوین اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی است که هژمونی قدرت های برتر نظام سلطه سرمایه را زیر سوال برده و مورد  تهدید جدی قرار داده است. تلاشی ناموفق برای وقفه و زمینگیر کردن دامنه رشد و توسعه قطب های نوین اقتصادی برای برون رفت از باتلاقی است که هر چه قدر دست و پا می زند به دلیل کهنگی و فرسودگی بنیان های مادی و اجتماعی اش، بیشتر در آن فرو می رود. تلاشی بی ثمر برای به تعویق انداختن تغییرات بنیادینی است که الزام و نیاز قطعی و حتمی این مرحله از تحول و تکامل جامعه و انسان می باشند. نگاه تک بعدی به این روند نامتعارفی که اکنون در جریان است؛ قطعا اشکال مبارزاتی را در سطح محدود و محصور به اسارت می گیرد.