جمهوریت

زیست اجتماعی در پروسه تکامل تاریخی مراحل مختلف و متفاوت اداره امور اجتماعی را تجربه کرده است. انسان ها با انتزاع از تعاملات معمول و مطلوب و گردن نهادن به بسیاری از آموزه های اکتسابی پایگاه و جایگاه اجتماعی، بسوی ابداع اشکال متفاوتی از چگونگی اداره امور اجتماعی سوق یافته اند. بدینسان دارندگان ابزار و اموال نوعی از اشکال اداره امور اجتماعی را نهادینه ساختند که حامی و هادی جامعه در راستای تامین و تضمین منافع طبقاتی گام بردارند. در روند تکامل تاریخی و رشد بنیان های مادی و فکری جامعه های انسانی، تنوع و تکثر اداره اجتماعی بسوی نوعی از روابط و مناسبات جهانشمول روی آورد که با هژمونی ساختار طبقاتی روندهای نوینی از حاکمیت طبقاتی شکل گرفتند. روند تحول بارزه های مادی و برآمدهای نیاز و الزامات جدید بر بستر رشد بنیان های مادی اجتماعی، اشکال متکامل تری از حضور مردم در اداره امور اجتماعی را در پیش گرفتند. جمهوریت شکلی از اداره اجتماعی است که در روند تکامل تاریخی جامعه و انسان اشکال متفاوتی را تجربه کرد؛ و در ساختار طبقاتی سرمایه متناسب با نیاز سود و سرمایه، فاز نوینی را آغاز کرد که بتواند به دینامیسم درونی تحول و تکامل تاریخی پاسخ مناسب را بدهد.

اگر چه جمهوریت حضور و دخالت مردم در اداره اجتماعی را مرئی داشته است؛ ولی مصالح و منافع طبقاتی همواره این حضور را به نفع سود و سرمایه مصادره به مطلوب کرده است. در حقیقت حضور مردم ابزار مشروعیت ساختار طبقاتی سرمایه برای حفاظت و حراست از انباشت لجام گسیخته اقلیتی، و فقر و فاقه و ندرت و نایابی برای اکثریت عظیم اجتماعی بوده و هست. این فرایند با دروغ و دغل و اشاعه و توسعه دامنه آگاهی های کاذب و نهادینه ساختن آن ها بر بستر جامعه از طریق ایجاد کانون های رقابتی حذفی و حدّی که تمامی اهتمام انسانی را ملعبه برتری طلبی های فردی با گذر از منافع و مصالح همنوع و همزاد خود در جامعه نموده است.

جمهوری که با جمع مردم در اداره امور اجتماعی مفهوم می یابد؛ در کثرت و کسوت اشکال متفاوتی چون پارلمانتاریسم، شورایی، الیگارشی، تئوکراسی،سوسیالیستی و... نمود یافته و با کسب مشروعیت از طریق آرای عمومی گام های نامشروع خود را بر علیه منافع عمومی تقویم و تنظیم می نمایند. چرا که مردم تا مرحله انتخاب حضور فعال داشته و بعد از آن بایستی تابع مصوباتی باشند که نمایندگان انتخابی با جهت گیری های طبقاتی خود برای آن ها تنظیم و تصویب می کنند. یعنی نه تنها هیچ نقشی در اداره امور اجتماعی بعد از انتخابات نداشته؛ بلکه بایستی تاوان خطاکاری ها و بلندپروازی های آن ها را نیز بپردازند.در حقیقت جمهوری تبدیل به امر نهادینی شده است که تابعی از افت و خیزهای گذر حیات طبقاتی بوده و مردم به عنوان عاملین تحقق اهداف این روند نامطلوب بکار گرفته می شوند.

جمهوریت با شاخصه های نهادین و بارزه های طبقاتی خود اکنون به عامل بازدارنده روندهای مورد لزوم تحول و تکامل جامعه و انسان مبدل شده است. چرا که از رسالت و تعهد اجتماعی و مردمی خویش متناسب با رشد بنیان های مادّی و علمی جامعه و انسان دور شده و به عامل بازدارنده استقرار بنیان های نوین و مورد لزوم جامعه های انسانی مبدل شده است. بنابراین امروز کسانی که پرچم جمهوری خواهی برافراشته اند و برای تحقق آن دست اتحاد و وحدت با یک کثرت نامتجانس داده اند؛ در ارزیابی های خود دچار اشتباهات فاحش شده و خواهند شد. چرا که وحدت در یک کثرت نامتجانس بسوی عدم تجانس مبارزاتی سوق یافته و اهتمام عمومی را در پراکندگی آرا و نظرات سترون می سازد. باورمندان به جمهوری اگر نتوانند متناسب با روند تکاملی کنونی تغییرات ماهیتی لازم را مد نظر قرار دهند؛ در بارزه های جهانشمولی ساختار فرتوت سرمایه فروخسبیده و از اهداف آرمانی و انسانی فاصله می گیرند.

اتخاذ مواضع نامطلوب در برابر رویکردهای محیطی، بیان واضح و روشن درک ناقص از روندهای تحولی کنونی جامعه های انسانی محسوب می شود. این درک ناقص امروز به چالشی جدی در اتخاذ مواضع مبارزاتی مبدل شده است. اینکه برخی ها برای حکومت مستبد دینی ایران توان باز تولید متصور می شوند و یا با فرو غلتیدن در انتزاع و تجرید پدیده های محیطی، جهانشمولی ساختار سرمایه را در در برخی نمودهای خاص اقتصادی تحلیل می برند؛ و یا آنهایی که با زایده های فکری ارتجاعی گذشته به ارزش ها و اصول انسانی پشت پا می زنند و... همگی از درک درست روند تکامل تاریخی فاصله بعید دارند. چرا که اکنون بن مایه های هستی اجتماعی در تب و تاب دگرگونی و نو شدن؛ قطعا قدرت و فرصت بازتولید گذشته را از آن ها دریغ خواهد داشت. ساختار فرتوت سرمایه اکنون در گرداب هولناکی از چالش های محیطی گرفتار می باشد؛ این ساختار جهانشمول تاثیرات مخرب و بحران های ذاتی و روزافزون خود را در پهنه گیتی گسترده است؛ روندی که در آن هویت مستقل اقتصادی و سیاسی برای باز تولید هویت های مصلوبی چون نظام مستبد دینی در ایران از دست رفته است. اکنون نظام مستبد دینی در ایران با انتخاب مهندسی شده افراد، نه تنها قادر به باز تولید خود نیست؛ بلکه در کشاکش بحران های فزاینده ساختار سرمایه جهانی صدمات صعب و دشوارتری را نیز تجربه خواهد کرد. آسیب ها و چالش هایی که بار اصلی آن بر دوش مردم به ویژه محرومان و زحمتکشان سنگینی خواهد کرد.

بورژوازی جهانی حامی جدی جمهوری سنتی است که برای حفظ منافع و مصالح آن ها به روز شده و مدافع استواری برای انباشت لجام گسیخته و غارت و چپاول دسترنج محرومان و زحمتکشان می باشد. چرا که در جمهوری سنتی مردم بازیچه طرح و برنامه های متجاوزانه اتاق فکر بورژوازی بوده و در برابر مصوبات قانونی قدرت طبقاتی خود را بی دفاع و مطیع و منقاد می یابند. این روند اکنون در بن بست های ساختی گرفتار آمده و با آزمون و خطای مداوم خویش سعی در ترمیم و تداوم حیات معیوب و آسیب دیده خود دارد. در این کش و قوس های تاریخی تکامل اجتماعی است که بورژوازی فرانسه با یک اشتباه تاریخی بسترهای صعود نیروهای چپ را برای اداره امور اجتماعی فراهم ساخته و قطعا برای جبران این خطای مهلک خود تلاش دارد با شانتاژ و امتیازهای حداقلی جریان های راست و راست افراطی را برای انزوای چپ با خود همراه سازد. روندی که با دومین خطای تاریخی خود زمینه تحکیم و تثبیت اعتبار مردمی چپ ها را فزونی خواهد بخشید. چرا که راست و راست افراطی در صورت همراهی و همکاری با دولت منفور در قدرت، بی اعتباری و مرگ خود را در میان توده ها رقم زده که به عروج و صعود نیروهای چپ منجر خواهد شد. اگر چه با تمامی امکانات تبلیغی و رسانه ای خود برای تخریب، انزوا و در هم شکستن اتحاد و وحدت نیروهای چپ گام برخواهد داشت. ولی ضرورت اجتماعی و تاریخی و همچنین حماقت های بورژوازی ناشی از استیصال، جایگاه چپ را در جامعه تامین و تثبیت خواهد کرد. در این فرایند قدرت حاکم اگر به هر دلیلی مجبور به یک ائتلاف با نیروهای چپ گردد؛ باز هم زمینه صعود نیروهای چپ با یک طرح و برنامه مشخص و مردمی فراهم می شود. بنابراین اکنون قدرت حاکم در فرانسه بر سر یک دوراهی صعب و دشواری قرار گرفته که حیات و ممات وی را نشانه گرفته است. نیروهای چپ در فرانسه اگر چه برای دستیابی به قدرت با چالش های صعب و سدیدی مواجه هستند و یا غیر ممکن به نظر می رسد؛ ولی این روند آغازی برای مشروعیت بخشی اجتماعی و سیاسی چپ فرانسه است که بستر های صعود حتمی و قطعی شان را در بر خواهد داشت.

اکنون جمهوری های سنتی مبتنی بر ساختار طبقاتی، با مقاومت در برابر الزامات تکامل تاریخی، ناهنجاری ها و التهابات مخرب و شکننده ای را در سطح جهانی موجب شده اند. خروج از این بن بست ها و بحران های روزافزون، تنها با بازنگری در شیوه های اداره امور اجتماعی و اتخاذ اشکالی که حضور موثر و مستقیم مردم را مرئی دارد؛ ممکن می باشد. چرا که جمهوریت با بار سنت و عادت خود، اکنون دچار یک انقباض و انسداد ساختی شده است که با یک آسیب پذیری جدّی در مشروعیت و مقبولیت خود در بین مردم روبرو می باشد. ترمیم و بازیابی چهره مخدوش شده جمهوریت در روند تکاملی جامعه و انسان، نیازمند درک و شناخت فرایندهای کنونی و ایجاد فضای تعاملی نوینی که بتواند به نیازهای برآمده از تغییرات و دگرگونی های محیطی پاسخ مناسب را بدهد. فضای نوینی که حضور دائمی مردم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های قدرت حاکمه را تامین و تضمین نماید. شرایطی که حساسیت مردمی در برابر رویکردهای غلط و نامردمی هیئت حاکمه را در بر داشته؛ و امکان واکنش مناسب برای مردم را تامین و تضمین نماید.

دور شدن از مضمون و محتوای درونی جمهوریت با تکیه بر فرم و شکل قالبی کنونی، نه تنها چالش های جدی را در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است؛ بلکه مجموعه مولفه های هویتی و اصالتی جمهوری همچون دموکراسی، عدالت ، آزادی و دیگر بارزه های ساختی و بافتی آن از درون تهی شده و تابعی از تمایلات طبقاتی برای انباشت بی رویه و یا نوسانات سود و سرمایه گردیده است. استقلال قوای سه گانه به عنوان عنصر ممیزه جمهوری با دخالت منفعت طلبانه و مصلحت جویانه صاحبان قدرت و ثروت از وظایف و رسالت تاریخی خود باز مانده اند. بنابراین ماهیت کلاسیک جمهوری دچار یک چالش هویتی شده است که نیاز به یک باز بینی متناسب با روندهای کنونی تحولات جهانی دارد تا بتواند به تعهدات اجتماعی و انسانی خود پاسخ مناسب را بدهد. بازبینی که دخالت و همراهی موثر و مفید مردم در اداره امور اجتماعی را در صدر برنامه و اهداف خود داشته باشد.

نتیجه اینکه: در روند تکامل جامعه و انسان، اشکال متفاوتی از اداره امور اجتماعی متناسب با ساختار مادی مسلط تجربه شد تا با ایجاد نظمی فراگیر از هرج و مرج و ناهنجاری های ناشی از تمایلات قدرتی و منفعتی جلوگیری شود.جمهوریت شکلی از تجربه تاریخی اداره امور اجتماعی است که مردم با گزینش های انتخابی خویش در اداره امور اجتماعی مشارکت دارند. در ساختار طبقاتی همواره مشارکت مردم با مصوبات قانونی حدود پذیرفت؛ و ابزاری برای مشروعیت بخشی به تداوم حیات انگلی بورژوازی در جامعه گردید. در پروسۀ تکامل تاریخی همراه با افت و خیز ها و بحران های ذاتی نظام سلطه سرمایه، جامعه های انسانی وارد فاز نوینی از تعامل و نیازهای زیستی خویش گردیدند که ساختار سنتی جمهوری در پاسخگویی بدان ها با چالش های جدی روبرو می باشد. دموکراسی و دیگر شاخصه های زیست جمعی با نوسانات سود و سرمایه در آمیخت؛ و با ابزارهای تحمیق و ترهیب، مشارکت و حضور مردم در اداره امور اجتماعی را به سخره گرفت. روندهایی که تضادهای اجتماعی را تشدید و انتخاب های نوین و مترقی را ابعاد گسترده ای بخشیده است. براین اساس جمهوری و جمهوری خواهی برای پیشبرد اهداف مردمی خود بایستی معیارهای نوین متناسب با تحول و تکامل تاریخی جامعه و انسان را سرلوحه کار خود قرار دهند. عدم توجه به نیازهای کنونی و تکیه بر سنت های نهادین جمهوریت، روند احیا و ابقای سازوکارهای بحران زای کنونی را تسهیل و جامعه و انسان را در کنش و واکنش تضادهای روزافزون، از یافتن راهی به روشنایی باز می دارد. چرا که سنت های جمهوریت در پروسه تکامل تاریخی به چالشی جدی در برابر بسیاری از نیازهای دموکراتیک و عدالت و آزادی مبدل شده اند. بنابراین جمهوری خواهان برای هرگونه اتحاد و وحدت حول استقرار جمهوری، نیازمند درک نیازهای کنونی و دگرگونی های مادیت حیات جمعی در فعل و انفعالات اجتماعی می باشند.

اسماعیل رضایی

15:07:2024