امنیت و عدالت
دگرگونی های اجتماعی و توسعه ابعاد انسانی در پیوند با نمودهای نوین تحول و تکامل، روابط و مناسباتی را نهادینه ساخت که نوع نگاه و انتظارات انسانی را برای زیستی متفاوت و متناسب متحول ساخت. مادیت حیات انسانی و سازه های متناسب با آن همواره نیاز و الزام واقع انسانی را در پس توجیه و تعبیرهای مصلحتی و منفعتی از حیّز انتفاع باز داشته است. انسان ها با دریغ داشتن زندگی بهینه از یکدیگر بسیاری از مولفه های زیست جمعی ازجمله امنیت و عدالت را خدشه دار ساخته و موجبات تعدی به حریم عمومی آن را فراهم نمودند. انسان ها در میان مجموعه ای از فاکتورهای تعاملات اجتماعی خویش، همراه با القائات کاذب عوامل سلطه گر، عدالت و امنیت را در باریکه راه اخلاقی با گرایش به ارضای تمایلات پست و دنی وانهاده اند. در بررسی موضوع عدالت و آزادی و امنیت،مفهوم امنیت عموما بعد از آزادی و عدالت و یا در حاشیه قرار گرفته است.
عدالت استیفای حقوق انسانی است که در پس اکتساب و امتیاز محیطی از بروز و ظهور ناب خویش باز مانده است. و آزادی مفهوم رهاشدگی آدمی از قیدو بندهای طبیعی اجتماعی است که ناتوانی آدمی در دفع و رفع ضرورت های طبیعی و اجتماعی و همچنین خصایل رذیلانه از انسان ها دریغ شده است. و اما امنیت قادر است به حراست از این نعماتی بپردازد که با مبارزه و از خود گذشتگی انسان های آگاه و بصیر بدان دست می یازند. بنابراین امنیت از مولفه ای اساسی عناصر بهینه زیست اجتماعی و انسانی می باشد. فراگرد فقر بر بستر ناامنی های اقتصادی و فزونی روزافزون فشار و تعدی به حریم امن انسانی در جامعه، محصول ناتوانی چرخه قدرت در تامین و تضمین امنیت لازم برای زیست بهینه است. امنیت چرخه قدرت را از تعرض به منافع عمومی بازداشته و فراگرد فقر را از چرخه تبعیض و تحمیل قدرت مسلط مصونیت می بخشد. پس عدالت و آزادی بدون امنیت ایجابی و ارادی، فاقد بیان ارزشی و توان ترمیمی خود می باشند.
فقر بارزه های شهودی عدم امنیت بویژه در حوزۀ اقتصاد و نفهمی و بدفهمی روند های نامطلوب زیر سیطره چرخۀ قدرت سلطه و استبداد را تداعی می کند. ندرت و نایابی که بیان روشن ناامنی اقتصادی می باشد با خود فقر تعامل و گفتمان مخدوش را حمل می نماید که سنت و عادت را به عنوان ترمیم و تضمین روابط و مناسبات آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی، در خود می پروراند. چرا که سنت و عادت مروج نگاه عامیانه و همسو با سازوکارهای نهادین است که تداوم حیات چرخه قدرت معیوب را ممکن می سازند. براین سیاق است که عدالت و آزادی و دیگر مولفه های مطلوب زیست اجتماعی در پس ناامنی های اقتصادی بسوی ستم طبقاتی و استبداد حاکمیتی هدایت می شوند. هر چه قدر دامنۀ ناامنی اقتصادی گسترده تر و عمیق تر باشد؛ بارزه های فکری و ایده ای تحمیلی و ناهنجاری های گروهی و خانوادگی، نمود وسیع تری می یابند. پس ناامنی تجلّی بدعت ها و عادت های سخت و ثقیلی است که فرد و جمع را در ناهنجاری های رفتاری و تعاملات پنداری به اسارت می گیرند.
نابرابری محصول تبعیض گونگی تعاملات انسانی و روابط و مناسبات اجتماعی است که از بطن آموزه های کاذب اکتسابات محیطی و تلقین و القای مناسبات طبقاتی برخاسته و به صورت نمودی عام، حیات زیست عمومی را در معرض هدم و حصر قرار داده است. نابرابری منشاء و موجد رقابت های هادم و حذفی در مناسبات اجتماعی می باشد که سبقت جویی و قدرت مداری را نهادینه ساخته است. نابرابری همچنین محصول ناامنی هایی است که مناسبات طبقاتی و رشد بیمارگون تقابل و تضاد های منفعتی و مصلحتی موجد آن شده است. پس ناامنی های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی محصول رشد نامتعادل و نامتوازن سازه های مسلط است که بسیاری از مولفه های زیست اجتماعی از جمله عدالت و آزادی را تحت الشعاع خود قرار داده است. بنابراین برقراری عدالت و آزادی واقعی و دیگر مولفه های دموکراسی بدون تامین امنیت سازه ای و ساختاری برای تعادل و تطابق با نظم و نیاز جامعه و انسان امکانپذیر نیست. رسالت و شجاعت انسانی بایستی قبل از اندیشه و عمل به بنیان های امنیتی و حراستی از دستاوردهای طبیعی و اجتماعی خود بپردازند تا به یک توسعه پایدار و رشد بنیان های انسانی در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی نائل گردند. وگرنه تمام تلاش و اهتمام انسانی و مبارزات طبقاتی در عدم تعادل و نامتوازنی ابعاد اجتماعی و انسانی از حیّز انتفاع باز می مانند.
با جزمیّت تاریخی و درک ناقص از تحول و تکامل جامعه و انسان، امکان شناخت واقع چرایی و چگونگی گذر حیات اقتصادی اجتماعی با اما و اگرهای متکاثری همراه خواهد بود. و این راز بسیاری از بن بست ها و کجراهه هایی است که امروز در مبارزات و اتخاذ مشی مبارزاتی با تعدی و تجاوز نیروهای اهریمنی استبداد سرمایه و تحجر دینی کاملا مشهود است. چرا که در جزمیّت تاریخی و فهم ناقص از تحول و تکامل، نگاه عامیانه و سترونی عادات و سنن ، بر مشی مبارزاتی غالب شده؛ و جایگاه بسیاری از مولفه های حیات مطلوب و معقول اجتماعی از نظر دور می مانند. اینکه آلترناتیو کنونی چیست و چگونه بایستی روند ایمن و مطمئن را برای رسیدن به آزادی و عدالت پیمود؛ نیازمند درک صحیح و اتخاذ مشی اصولی مبارزاتی می باشد که شناخت روند کنونی تحول تاریخی سازه های مسلط امری الزامی است. گرفتار آمدن در تکرار مکررات گذشته تاریخی راه هرگونه درک تحولی و تکاملی جامعه و انسان را سد نموده و اشکال مبارزاتی را در کجراهه های درک و فهم ناقص از رویکردهای محیطی به بیراهه هدایت کرده است. چرا که اصولا انسان زمانی که علت ها را در نیابد و یا چاره ای برای علت های مرضی نیابد؛ به ستایش از معلول ها مبادرت می کند. کاری که اخیرا آقای ژیژک 1 در یک ویدیوی کوتاه به دلیل نداشتن دورنمای روشن و واضح از روندهای ناهنجار کنونی به ستایش از پویایی نظام سلطه سرمایه پرداخته و برای آلترناتیو آن استمداد می طلبد.2
نظام سلطه سرمایه مانع بنیادین تحقق عدالت و آزادی و همچنین تامین امنیت لازم برای حمایت و حراست از دستاوردهای انسانی برای زیستی مطلوب و بهینه می باشد. چرا که این نظام متعدی با سوء استفاده از پویایی اندیشه و عمل انسانی، روند هجمه و حمله به هویت و اصالت انسانی را هموار ساخته و می سازد. پس پویایی نظام سلطه سرمایه معلول پایایی و پویایی ذاتی اندیشه و عمل انسان ها می باشد که تحت حاکمیت مرضی سیستم سرمایه از برونداد رویکردهای واقعی و حقیقی خویش دور شده اند. نظام سلطه سرمایه علت العلل تمامی روندهای بیمار گونی است که جامعه های انسانی را فراگرفته است. و چاره در تعدیل این روند معیوب برای بسترسازی ها و تدارک کمیت مطلوب در راستای تحقق ایده آل های سوسیالیزه کردن بنیان های مادی و معنوی جامعه های انسانی می باشد. روندی که با عملکرد تخریبی نظام سلطه سرمایه در جامعه و طبیعت آغاز شده و با اتخاذ تاکتیک های مناسب مبارزاتی می تواند آلترناتیو تعدیلی سیستم مرضی حاکم را ایجاد نماید. پس با ورود به اعماق تاریخ مبارزاتی توده ها و نقد واقع و حقیقی روندهای مرضی گذشته، می توان آلترناتیو مطلوب را یافت و با یک مبارزه مطلوب و محاسبه شده؛ در جهت تحقق آرمان های آن گام برداشت.
زمانی که ناامنی تمامی فضای زیست انسانی را فرا می گیرد و با اتکای به این ناامنی حمله و هجمه به منابع و منافع انسانی برای تشفی بیمارگون اکتساب و امتیاز و همچنین انباشت و تراکم بی بدیل ثروت و مکنت بر بستر تلاش و تکاپوی انسان های محروم و زحمتکش فرا می رسد؛ فردیت فرد در امواج خروشان و انهدامی رقابت های کور و فلج کننده؛ تمامی ابعاد زیست جمعی را فراگرفته و همگرایی و همگامی برای برون رفت از موانع و محدودیت های محیطی را با موانع جدی روبرو ساخته است. این روندی است که تحت حاکمیت نئولیبرالیسم بر مبارزات و مشی مبارزاتی توده ای سایه افکنده و موجی از ناامنی و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی را موجد شده است. در پس این ناامنی ها، عدالت و آزادی، فقر و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی در ابعادی گسترده و بی سابقه دامن گسترده و جامعه های انسانی را مستعد دگرگونی های سازه ای نموده است. تحقق این استعداد و کمیت مطلوب فراهم آمده برای یک دگرگونی ساختاری نیازمند درک و شناخت واقع حاکم بر رویکردهای مرحله کنونی گذر تاریخی جامعه و انسان می باشد.
امنیت اقتصادی شاخصی است که میتواند در تامین دیگر مولفه های الزامی و بهینه زیست جمعی نقش اصلی را بازی نماید. چرا که تامین معیشت و تضمین فردایی فارغ از دغدغه های مادی زیست اجتماعی، ضمن ایجاد فراغت های لازم برای بهاندیشی و اندیشه پیرامون رویکردهای محیطی، وابستگی برده گون انسان ها را نسبت به یکدیگر و ارزش های فائقه برمبنای پول و قدرت را تعدیل و بسیاری از جمله جامعه زنان را در کشورهای عقب مانده و بویژه دین زده وارد مناسبات نوینی می نماید که بسیاری از عادات و سنن بازدارندۀ رشد و بالندگی، در پس بهاندیشی و آزاد اندیشی، تعدیل شده و جامعه ضمن بازیابی سلامت روحی و جسمی آسیب دیده کنونی، از قدرت و توانایی های جامعه زنان که اکنون یا فاقد استقلال اقتصادی بوده و یا در بهره مندی از دستاوردهای اقتصادی به صورت مساوی و یا برابر با تبعیض مواجه می باشند؛ بهره مند خواهد شد. پس امنیت اقتصادی و زدایش فقر مادی قادر است به اصلاح و بهبود فقر فرهنگی و اجتماعی منجر شده و بسترهای مناسبات انسانی و اصولی را برای زیستی بهینه تدارک ببیند. روندی که اکنون تحت حاکمیت قدرت و ثروت و تحجر و دگم اندیشی به ویژه دینی از نظر دور مانده است.
نتیجه اینکه: انسان ها در محاط ناامنی های متکاثر محیطی، ضمن دور ماندن از بسیاری از حقوق انسانی خویش از مولفه های زیست جمعی همچون عدالت و آزادی نیز بی بهره مانده اند. چرا که بانیان و باورمندان به عدالت و آزادی و یا دیگر مولفه های دموکراسی همواره از حلقه امنیتی برای حمایت و حراست از نمودهای الزامی زیست انسانی در روابط و مناسبات اجتماعی به دلیل فاصله طبقاتی و عادات نهادین اکتساب و امتیاز طفره رفته اند. ناامنی های محیطی محصول رشد نامتعادل و نامتوازن است که ازدل سازه های مسلط اقتصادی اجتماعی نمود یافته است. سازه هایی که بر بستر آموزه های کاذب اکتسابات محیطی، منشاء و موجد نابرابری های اجتماعی بوده که عدالت و آزادی را در پس ناامنی های محصول ثروت و قدرت ازحیّز انتفاع باز داشته است. نظام سلطه سرمایه مانع اصلی و اساسی تحقق عدالت و آزادی و همچنین ناامنی های مزمن و هادم برای دستاوردهای مبارزاتی توده ها می باشد. بنابراین بایستی با درک و شناخت علل و عوامل مرضی سازه های مسلط، اشکال مبارزاتی را برای شکل دهی آلترناتیو قوی و کارآمد سامان داد. با عدم شناخت مراحل گذر تاریخی نظام سلطه سرمایه و عدم نقد روشن و صریح از علل و عوامل ناکامی های مبارزاتی گذشته، امکان شکل دهی بنیان های مبارزاتی پویا و پایدار برای تامین و تضمین عدالت و آزادی و دیگر مولفه های زیست مطلوب اجتماعی مقدور نمی باشد. در این میان امنیت اقتصادی می تواند از یک شاکله ارزشی برتر و والاتری برخوردار باشد. زیر ضمن فروکاستن از دغدغه های زیست معمول و ایجاد فراغت های لازم برای اندیشیدن پیرامون رویکردهای محیطی، قدرت و توانمندی های زنان را که اکنون زیر هجوم و یورش سنگین تبعیض و واپس گرایی و تحجر دینی از حیّز انتفاع بازمانده اند؛ برای شدن و ساختن بکار گرفت. بنابراین آلترناتیو روندهای مرضی کنونی از دل درک و شناخت علل و عوامل بیمارگون کنونی بایستی سر برآرد که نابسامانی های اقتصادی اجتماعی و فقر و فاقه روزافزون از برونداد فاجعه بار آن می باشد.
اسماعیل رضایی
پاریس
04/08/2020
1 آقای اسلاوی ژیژک اندیشمند و سیاستمدار اسلوونیایی است که خود را ضد کاپیتالیست می داند.
2 اخیرا آقای ژیژک بحثی را با ویدئویی در فضای مجازی مطرح کردند که بیان کامل بریدگی از گذشته و ناتوانی از اتخاذ مشی مناسب با ویژگی های کنونی می باشد. اینکه نظام سرمایه هنوز از پویایی و پایایی کافی برای ادامه حیات خویش برخوردار می باشد؛ امری بدیهی و روشنی است. اما اینکه در کدام مرحله از گذر تاریخی خویش بسر می برد و آلترناتیو و مشی مبارزاتی برای تحقق این آلترناتیو چگونه بایستی باشد امری است که نیروهای مترقی بویژه مبارزان چپ را به دلیل دلمشغولی های نمودهای گذشته مبارزاتی از درک آن عاجز ساخته است. آقای ژیژک مخالف کاپیتالیسم است ولی از شکستی که بلوک های به اصطلاح سوسیالیستی به عنوان جایگزین کاپیتالیسم متحمل شدند؛ دچار نوعی بریدگی و ناامیدی از گذشته و چشم انداز نامطمئن از آینده گردیده و خواهان راه های نوینی است که بتوانند به نوعی به اقناع توده ها و تحقق آرمان های اجتماعی منجر شوند. این امر ممکن نیست، مگر با گریز از تحجّر تاریخی و درک واقع روندهای کنونی مرحله گذر تاریخی نظام سلطه سرمایه برای اتخاذ مشی مناسب مبارزاتی و مطالباتی که راه آلترناتیو مطلوب و ممکن را هموار می کنند.
