حقوق بشر

حقوق انسانی و ارزش های مترتب بر آن از بارزه های هویتی زیست جمعی می باشد. اما این حقوق با حکومت و حاکمیت و چارچوب های معینه آن در آمیخت و از محتوا و مضمون حقیقی و حقوقی خود تهی گشت.خرد و تعقل با قبول فرگشت محیطی، بسیاری از شاخصه های معینه حقوق بشری را در فواصل و تفاصیل زیست اجتماعی تحت الشعاع قرار داد. چرا که بنیان های معیشتی و سازه های فکری با تائید و تاکید بر فواصل طبقاتی و گردن نهادن به چارچوب های قانونی عرفی و تقنینی برای تداوم آن،در واقع به بسیاری از نمودهای نامتعارف حقوق بشری گردن نهاده اند.ولی با قبول حاکمیت اکتساب و امتیازو قدرت و مکنت و پذیرش همگانی آن،نقض حقوق بشر روند فاجعه باری بخود گرفته است.

حقوق بشر شمولیت عام حق طبیعی زیست انسانی در تعاملات اجتماعی را بیان می دارد. ولی این حق طبیعی بابسیاری از نمودهای تصنعی و مجازی در آمیخت تا تمایلات و تمنیات انسانی را در مجاری ناانسانی هدایت کند.این نمودها بسیاری از مفاهیم ازجمله مفهوم حق را در پس خودباوری و خودبینی مفرط به عامل توجیه و تأویل های سلطه و برتری در عرصه های متکاثر اجتماعی مبدل ساخت.در حقیقت انسان ها در بادی امر حق و حقوق انسانی را در پس تمایلات و تمنیات خویش زیر سوال بردند؛ زان پس علم مخالفت و مبارزه با آن را برافراشتند.در حالی که همگان با شورو شعار در جستجوی کسب و رسمی هستند که حق را مبنای کاذب و دروغین دریافت ها و برداشت های محیطی خود قرار داده اند. چرا که انسان ها حق زیستن را نه به مفهوم عام ، بلکه خاص آن پذیرفته و به قواعد و قوانین آن گردن نهادند. بدین مضمون که به زیستن به هر قیمتی برای تداوم حیات خویش عادت کرده و دیگران در پس تداوم حیات وی معنی و مفهوم می یابند. این ویژگی الویت های کاذبی را نهادینه ساخت که تفرق و تفرد را عمومیت بخشید.

حق در وحدت ایده و  عمل آدمی می پاید و در کثرت آن سستی می پذیرد. چراکه در پراکندگی اندیشه و عمل انسانی نگاه به زیست اجتماعی تلون پذیرفته و  مجاری ارتباط و اتصال آدمی با سنجه های متکاثر و متفاوتی که از نوع نگاه او به هستی و جامعه بر می خیزد؛سنجیده می شود. این فرایند، انسان ها را در یک تضاد و تقابل مداوم در مازهای پر پیچ و خم  حیات و  برای حصه ای بیشتر زمینگیر ساخته است.. این ویژگی حقوق انسانی را در پس معرفت و معیشت و رتب اکتسابی وی جستجو می کند.  پس حقوق انسانی و حقوق بشر در نسبیتی ناپایدار و نامتجانس هدایت شده و احقاق آن نیز تحت تاثیر عروج و افول منافع و مصالح انسانی از یک نسبیتی سست و متزلزل برخوردار می باشد. اگر چه کثرت نگاه آدمی به حیات و تضاد اندیشه و عمل انسانی عامل رشد وپویایی و تکامل جامعه و انسان را در خود نهفته دارد؛ ولی نتیجه این نگاه متکثر در حاکمیت خون و جنون که عموما  بهپویی و بهیابی زیست انسانی را در تمایلات و تمنیات دنی و سخیف تحلیل می برد؛ حقوق انسانی و حقوق بشر را در تفکیک و تشکیک های حقوق اجتماعی و الویت های ابداعی و اجباری قدرت و مکنت ،ازتحقق بازداشته و می دارد.

حقوق بشر مفهوم زیست مطلوب انسانی را در خود نهفته دارد. زیستی که درآن ندرت 

 و نایابی و فراخی و کثرت رزق و روزی، همگان را شامل شود. این بستر در غیاب فواصل 

و رذایل محصول اکتساب و امتیاز امکان ظهور دارد.  مسلما تا زمانی که خودجویی و 

خودپویی شیوه غالب حیات انسانی‌  باشد؛ مفهوم حق و حق طلبی در توجیه و تعبیر 

انگاره های ذهنی از مضمون و محتوای واقعی و حقیقی تهی شده و بسوی ارضاء و‌‌اقنای 

فرد در روابط و مناسبات اجتماعی  سوق می یابد. بنابراین هرکسی حق را برای خود 

مطالبه کرده و همواره در معرفت و معیشت خود را محق و دیگران را نادیده می انگارد. 

این غمض عین عرصه رسوخ و نفوذ به حریم دیگران راتوجیه و تعدی به حقوق دیگران 

را به امری عادی و یا عرفی و قانونی مبدل ساخته است. بااین ویژگی حقوق طبیعی به 

تابعیت حقوق اجتماعی و مصوبات قانونی آن درآمده و قیمومیت حاکمیت قدرت و 

مکنت بروی تحمیل شده است. پس انسان ها در بادی امر، با قبول خودمحوری ها در 

زیست جمعی، از حقوق طبیعی خود منفصل و زان پس، در جستجوی کسب آن به 

قوانین و چارچوب های معینه از سوی قدرت های مسلط مراجعه می کنند.این خصلت 

آدمیان ذاتگرایانه نیست؛ و از سرشت طبیعی شان بر نمی خیزد؛ بلکه تحت القائات 

عملکرد محیطی  بدان نایل آمده و راهبرد آن ها در تبادل و تبدیلات اجتماعی گردیده 

است.

بنابراین برای احقاق حقوق حقه انسانی و تامین و تضمین حقوق بشر، انسان ها نیازمند 

بازیابی و بازسازی هویت خود بوده که با الگو پذیری ها و پذیرش بسیاری از روندهای 

نامتعارف و ناانسانی محیطی، از مضمون و محتوی واقعی و حقیقی خویش تهی گشته 

است. تحت ویژگی های حاکم کنونی و خودباختگی و خود شیفتگی انسان ها در برابر 

مظاهراکتساب و امتیاز، مبارزه  با مظاهر ضد بشری و ظلم و ستم طبقاتی در سطح و 

ظرف باقی مانده و قادر به زدایش و پالایش پلیدی های رویکردهای ضد بشری نخواهد 

بود. چرا که عموما همگان در دام حرص و ولع و زیستی مطلوب خویش و با قبول 

بسیاری از نرم های معینه حاکمیت سلطه و موجد تضییع حقوق بشری، گرفتار می 

باشند. هر کسی در تب و تاب زیستی بهتر و مطلوب تر گوی سبقت را ازدیگری ربوده و 

تحت تاثیر الگوهای کاذب و دروغین حاکمیت سلطه و استبداد ازنگاه مطلوب و مغلوب 

برای یک مبارزه واقعی و حقیقی دور شده است.

انسان ها میزان حق و داوری آن را به ابزار و امکان حاکمیت سلطه و استبداد سپرده و 

تابع قضاوت قضاتی شده اند که از آبشخور همان حکومتگران سیراب می شوند. براین 

اساس است که تمامی معیارهای حقوق بشری در توجیه و تاویل های عوامل مسلط و 

حاکم به امری طبیعی و عادی جلوه گر می شوند.عدالت را به مسلخ برده و برابری را در 

قدرت اکتسابی عناصر مجازی حیات تحلیل می برند و آزادی را ابزار تحقق اهداف ضد 

انسانی خود قرار داده اند. تحت چنین فرایندی است که  حد نفس، شکنجه ، اعدام ، 

زندانی نمودن انسان ها  برای استمرار حیات و تمامی اعمال ضد حقوق طبیعی و 

اجتماعی انسان ها توجیه و تفسیر می شوند. اعمال ضد حقوق بشری آنقدر دامنه 

گسترده و وسیعی یافته است که از درک مفهومی و شناخت مضمونی انسان ها فاصله 

گرفته است. چرا که عوامل اصلی و بنیادین ضد حق و حقوق طبیعی و اجتماعی انسانی 

تحت الشعاع گسترۀ وسیع عناصر فرعی و نامتعین قرار گرفته اند. براین اساس است که 

توتالیتاریسم عمال سرمایه با حد و هدم گسترده در سطح جهان، تحت الشعاع تمامیت 

خواهی  حکومت هایی قرار می گیرند که حضور و دوام و بقایشان محصول عملکرد 

توتالیتاریستی نظام سرمایه در سطح جهان می باشد.مسلما مبارزه صرف با نظام های 

استبدادی و تمامیت خواه بدون توجه به عوامل بنیادی تحقق آن،جز جابجایی مهره ها 

و اشکال نوین استبداد و دیکتاتوری حکومت ها نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت.

نگاه انتزاعی و مجرد به پدیده های محیطی که امروز به امری غالب در میان عناصر 

متکاثر اجتماعی بویژه در میان عوام و کسانی که با نگاه عامیانه به روندهای محیطی می 

نگرند؛ از درک علی بسیاری از نمودهای  حاکم بر فعل و انفعالات اجتماعی انسانی 

فاصله دارند.براین اساس است که اکنون بسیاری برای مبارزه با حکومت های مستبد و 

تمامیت خواه،از توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه های انسانی که در 

پیوند با میلیتاریسم، جهان را درخوف و خشونت و دهشت و مرگ فرو برده است؛ 

استمداد می طلبند. غافل از اینکه، دخیل بستن به ضریح پوسیده ای که در حال 

اضمحلال و فروپاشی است، مسلما و قطعا ره به جایی نخواهد برد. برای مبارزه با 

حکومت های توتالیتر و استبدادی بایستی در زمان زیست و با درک واقعیت های و 

حقایق مسلط برجامعه و انسان و فهم ضرور برای شناخت الزامات کنونی آن با اتکای 

به منابع مادی و انسانی خود گام برداشت. حرکت های جنون آمیز و دهشت و مرگ 

توتالیتاریسم تا دندان مسلح شده قدرت و مکنت، حاکی ازحرکت جبونانه در برابر تغییر 

و الزامی است که مقاومت آن ها را برانگیخته است.سازه های کهنه و فرسوده ای که نه 

به نیازهای توتالیتاریسم خون و جنون پاسخ می دهد و نه دری بسوی فلاح و رستگاری 

بشریت می گشاید. 

نگاه عامیانه اصولا و عموما از انگاره های ذهنی عادت گون خویش برای عبوراز موانع و 

مصائب بهره می گیرد.الگوهای راهبردی وی موفقیت و شکست و ناکامی هایی است که 

از اعصار گذشته تاریخی در ذهن و روان وی نقش بسته است. براین اساس در تبیین 

حال و فراشدهای رو به تکامل با چالش عمیق و بنیادین روبرو می باشد.بدینسان 

الگوهای پذیرفته شده و غالب وی،برایش چالش ناپذیر و جاودانه جلوه گر می 

شوند.این نگاه قالب و غالب اکنون در مقطع کنونی تاریخ تحول و تکامل جامعه و 

انسان، از درک و فهم نیاز و الزام جامعه های انسانی فرسنگ ها فاصله دارد. براین 

اساس است که  فلاح و رستگاری خویش و دیگران را در پیوند با عناصر محیطی می یابد 

که ریشه در سنت و عادت و پایداری آن دارند.بنابراین ازدرک پایه های سست و لرزان 

سازه های فرتوتی که با خوف وخشونت برای خود مفری می جویند؛ غافل بوده؛ و برای 

خروج از نکبت و جبران غفلت های دوران حیات طولانی  خویش، به همان ریسمان 

فرسوده و پوسیده چنگ می اندازد.این نگاه عامیانه بدلیل فراروئیدن ازسنت و عادت از 

حمایت اکثریتی در رکود و سکوت و مبارزه و جنجال برخوردار می باشد. پس رفع مظالم 

را از ظالم طلب می کند و با عبور از حق و حقوق طبیعی انسانی، حقوق اجتماعی 

منبعث از چارچوب های معینه از سوی حاکمان زر و زور، راهنمای عمل وی می شوند.

یکی از عارضه های نامطلوب نگاه عامیانه به زیست اجتماعی، تسلیم پذیری در برابر 

رخدادهای محیطی می باشد. استفاده از عباراتی چون عبارت«تا بوده چنین بوده»  که 

کاربرد گسترده در میان عوام و نگاه عامیانه به رویکردهای اجتماعی دارد؛ این مفهوم را 

به روشنی بیان می دارد. این تسلیم پذیری دربرابر پدیده های غالب محیطی، از یکطرف 

مبین ناتوانی در درک و فهم روندهای تکاملی و همراه شدن با آن ها برای ایجاد 

سازوکارهای نوینی که قادر به پاسخگویی به نیاز جامعه و انسان باشد؛ بوده و از طرف 

دیگرمحصول رنج ها و مصائب متکاثر تاریخ طولانی حیات انسانی است که روح 

محافظه کاری و انزوا گزینی را در آن ها نهادینه ساخته و آن ها را از توانایی بالقوه شان 

بازداشته است. از دیگر ویژگی های بارز نگاه عامیانه مسئولیت گریزی بدلیل ناآگاهی و 

القا پذیری مداوم از روندهای نامتعارف محیطی و عدم درک علل و چرایی افت و 

خیزهای مداوم تحولی و تکاملی جامعه و انسان می باشد. پس حقوق بشر در پس آگاهی 

های کاذب و القائات نامطلوب مداوم محیطی جایگاهی برای خود نمی یابد. چرا که ا

صولا  باعدم درک و شناخت واقعی و حقیقی پدیده ها و رخدادها، زیست تابعی به 

پدیده های مسلط به آدمی تحمیل و وی را از بروز بازتاب های آزادانه برای دستیابی به 

حقوق طبیعی و اجتماعی اش باز می دارد.

نظام سلطه سرمایه اکنون به عنوان عنصر بنیادی نقض حقوق بشر در سطح جهان، با 

فرافکنی و ایجاد بسترهای کاذب و دروغین برای انحراف و جهت دهی افکار عمومی، 

موجد فضاهای مسموم و مشحون از بیم و هراسی می باشد که با اتکای بدان و به بهانه 

های نقض آزادی و حقوق بشرکه خود موجد آن می باشد؛ به ماجراجویی ها و حد و 

هدم جامعه های انسانی روی آورده است.بدین ترتیب با اتکای به قدرت و مکنت، خود 

را قیم و ولی دولت ها و ملت ها قلمداد کرده و به تخریب محیط و کشتار گسترده و 

بیشمار انسان ها مبادرت می ورزد. متاسفانه انسان ها نیز به این ترفند و حیله عمال 

سرمایه آگاهانه و یا ناآگاهانه گردن نهاده و عموما در نقض حقوق بشر نظام سلطه 

سرمایه در اقصی نقاط جهان با وی همراه شده و یا همکاری می نمایند.اکنون آنقدرکه 

نقض حقوق بشرودیگر حقوق طبیعی و اجتماعی انسان ها در جوامع عقب نگاهداشته 

شده و عموما با حکومت های توتالیتر مورد توجه جهانیان و روشنفکران و مبارزان 

هست؛ به عملکرد مداوم و توتالیتاریستی نظام سلطه سرمایه که برای حفظ منافع و 

مصالح خود، جهان و بشریت را در خوف و خشونت مداوم و دهشت و مرگ فرو برده 

است؛ نیست. این بی توجهی بشریت را در سراشیبی سقوط و نزول واقعی ارزش ها و 

الزامات واقعی و حقیقی زیست اجتماعی قرار داده است.مسلما تا زمانی که انسان ها از 

این آگاهی های کاذب و گام های هدایت شده از سوی دارندگان قدرت و مکنت نرهند، 

به حقوق طبیعی و اجتماعی خود دست نخواهند یافت.

نتیجه اینکه:  تمایلات و تمنیات آدمی موجد تفرق و تفرد وی در روابط و مناسبات 

اجتماعی گردیده است.فرایندی که برای تداوم و تولید و بازتولید خویش به حذف و حد 

بسیاری از الزامات زیست انسانی روی آورده است.حقوق طبیعی انسان ها در رویش و 

یورش بدعت ها و خصلت های نامتعارف اکتسابی از دایره تعاملات انسانی حذف و با 

حد و حصرهای بسیار در حقوق اجتماعی تحلیل رفت.در حقیقت انسان ها برای 

ارضای تمایلات نامتعارف خویش بسترهای تهدید و تحدید حقوق انسانی خویش را 

تدارک دیدند؛ و زان پس علم مخالفت و مبارزه با آن را برافراشتند. این ضعف خصلتی 

آدمی اگر چه ذاتگرایانه نیست و محصول اکتساب و امتیازی است که در پروسۀ زیست 

طولانی حیات جمعی در وی نهادینه شده؛ ولی بسترهای نقض بسیاری از حق و حقوق 

طبیعی و اجتماعی را تدارک دید. نقض حقوق بشر که امروز به ابزار و امکانی برای حفظ 

و تداوم برتری های اکتسابی قدرت و مکنت مبدل شده است؛ فضای گسترده و روبه 

تعمیقی را در ایجاد و برقراری تمامیت خواهی قدرت های مسلط جهانی فراهم نموده 

است. این فرایند طوری ساماندهی شده است که قدرت اندیشه و عمل انسان ها را با 

 آگاهی های کاذب، از بروز بازتاب های آزادانه برای مبارزه و مطالبات واقعی و حقیقی 

دور نموده است. بدینسان که انسان ها با همراهی با عوامل موجد و برقراری قواعد و 

قوانین ضد بشری، بسترهای یورش و تهاجم به حقوق طبیعی و اجتماعی عوامل مسلط 

بر جامعه و انسان را فراهم نموده اند. سلطه نگاه عامیانه که از انتزاع پدیده های 

محیطی و روندهای عادت گون حیات شکل گرفته و موجد تسلیم پذیری در برابر 

عوامل سلطه و مسئولیت گریزی انسان ها در برابر وظایف و تعهدات اش نسبت به 

خود و دیگران گردیده است؛ اکنون یکی از چالش های بزرگ انسان ها در مبارزه با عوا 

مل و عناصر ناقض حق و حقوق انسانی محسوب می شود.نگاهی که در ایستایی و رکود، 

بسیاری از روندهای ناقض حقوق بشری را در خود جای داده است.نظام سلطه سرمایه 

با اتکای به همین نگاه عامیانه وعوامگرایی منبعث از عادت و سنت، تلاش بی وقفه و بی 

سرانجامی را برای انحراف و مشوب نمودن اذهان و اعمال انسان ها برای تبرئه خود از 

نقض گسترده حقوق بشر در سطح جهانی را آغاز کرده است. بدینسان که با ایجاد و 

حمایت از نظام های توتالیتر در سطح جهانی و به بهانه حمایت ازملت ها که از نقض 

 حقوق بشر و آزادی های لازم رنج می برند؛ به دخالت و حد و هدم منابع و منافع 

انسان ها روی آورده است. با این ترفند بخش عمده ای از نیروهای بالقوه در مبارزه با 

نقض حقوق انسانی را با خود همراه کرده است. براین اساس است که بسیاری برای 

مبارزه با مظالم از ظالم استمداد می طلبند و از توانایی های خود و الزام و نیاز عصر 

خویش فاصله می گیرند.

            اسماعیل   رضایی

                  پاریس

           11/02/2019

                             ایدئولوژی
          

انسان ها در فراز و فرودهای حیات اجتماعی و متاثر از رویدادها و رویکردهای محیطی،نمودی از تجسّم ایده ای در آن ها شکل می گیرد که در مرحله تجربه و شناخت به باور و انتخاب گزینه ای در ارتباط با جامعه و دیگران از آن ها بهره می گیرند. این دریافت های حسی اگر در پروسه آزمون و خطا برای انتخاب اصلح با تکمیل و کمال جامعه و انسان همراه نگردند؛بصورت انگاره های مجرد و باور صلب و ثقیل نهادینه شده و اقدام و عمل آدمی را در تکرار مکررات و ایستارهای گذشته به اسارت می گیرند.این فراشد جهان بینی خاصی را موجد است که راهنمای عمل آدمی در تعاملات و روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی می گردد. اصولا بدلیل کثرت دریافت ها و برداشت های آدمی از تاثیرات محیطی که عموما به خاستگاه و جایگاه اشتغال و ارتزاق وی وابسته است؛ یک همپیمایی صوری و همگرایی کاذب و مجازی را در روابط و مناسبات اجتماعی برقرار می سازد که بسیاری از واقعیت ها و حقایق مسلط بر زیست اجتماعی را وارونه جلوه گر است. این انطباق صوری و بنوعی اجباری برای همرنگی و همراهی، ایدئولوژی زیست انسانی است که با درک کاذب و کذب رفتار، خود را با رویکردهای محیطی همراه می سازد.

پس ایدئولوژِی نسبیت رفتار آدمی با کارکردهای اجتماعی را به نمایش می گذارد. نسبیتی که با آگاهی های کاذب درآمیخته و با انتخاب عادت گون خویش از درک واقع هستی جامعه فاصله می گیرد. به عبارتی، ایدئولوژی تصویر دروغین و فریبنده از دریافت های محیطی را ارائه می نماید. تصویری که توجیه گر رفتار و کردار آدمی در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی برای گذر از روندهای کاذب و نامطلوب می باشد.در حقیقت انطباق با هست ها و بودن هاست و انشقاق از شدن ها و گشتن های تحول و تکامل حیات انسانی را در خود جای داده است.براین اساس ابزاری برای تفکر و تحکم سلطه گری و استبداد و مشوب نمودن اذهان و فریفتن اعمال و اقوال انسان ها در تعاملات اجتماعی محسوب می شود. پس با پندار و توهم در می آمیزد تا قادر به ارضاء و اقنای آدمی در روابط و مناسبات اجتماعی باشد.

ایدئولوژی با نگاهی کاذب و انطباقی به حیات فردی و جمعی،مفاهیم و مضامین فراشد های تکاملی را نیز در نمودهای رفتاری و کرداری خویش از بازیابی هویت های واقعی اش باز می دارد. درحقیقت ایدئولوژی با واقعیت های محیطی می زید و ازحقایق می گریزد و 

آن را وارونه و ابتر متناسب با روند های جاری و ساری حاکم برمحیط،از درک معنایی و 

فهم عمومی دور می سازد.بنابراین با ارایه تصویر مبهم ازحیات اجتماعی، بسترهای 

تعدی و نفوذ و رسوخ به حریم جمعی و فردی را با القای آگاهی های کاذب وفاقد بنیان 

های اصیل و انسانی تدارک می بیند.پس ایدئولوژی در محدودیت و ندرت محیطی نمود 

می یابد؛و در گستره بیداری و آگاهی عمومی نخوت و سستی می پذیرد. 

ایدئولوژی مجال و روال گریز از مسئولیت های فردی و جمعی را نهادینه می سازد. چرا 

که توجیه پذیری روال مسلط و حاکم را ممکن ساخته و مجال کافی و وافی برای بازیابی و 

بازسازی سلطه و قدرت خدشه پذیرفته را فراهم می سازد.نقطه اتکای ایدئولوژی عوام 

پذیری و عوام گزینی فراشدهای اجتماعی برای استقرار و استمرار علایق و سلایق جاری 

و ساری است. براین اساس میراث خوار گذشته و وام دار حال  برای گذر از چالش ها و 

رویکردهای نامتعارف محیطی می باشد. و آینده را نه براساس روندهای تحولی و تکاملی 

که با یافته ها و داشته های کنونی و سازه های مسلط به بحث و فحص می نشیند.پل 

ارتباطی بین گذشته، حال و آینده را با نمودهای ایده ای حاکم، نه تکمیل و کمال جامعه 

و انسان مد نظر قرار می دهد. این یکی از ویژگی های برجسته متفکرین کنونی است که 

بدلیل ایدئولوژی زدگی حاد و مزمن، قدرت گسست از گذشته و درک و شناخت 

روندهای تکاملی کنونی، فراشدهای آینده را در حدس و گمان های بی بنیاد و فاقد  

محمل های علمی و عینی مد نظر می گیرند. براین اساس انتزاع فرد از بنیان های تحول و 

تکامل، حال را در بارزه های فکری گذشته و آینده را در پیوند با فراشدها و رویکردهای 

ایده ای کنونی، ازفهم ضرور و درک واقع و حقیقی گذر تکامل تاریخی باز می دارد. انتزاع و 

تقلیل گرایی درتحلیل و تبیین رویکردهای محیطی نیز نتیجه رسوب ایده گرایی مطلق و 

الزام به یافته های گذشته می باشد.

پایان عصر ایدئولوژی،در خودآگاهی کامل انسانی از فعل و انفعالات و رویکردهای 

نامتعارف و ناانسانی کنونی و درک متقابل تعمیم یافته برای مسئولیت پذیری واقعی 

انسان ها در برابر جامعه و یکدیگر مفهوم حقیقی خود را می یابد. نمی توان مدعی پایان 

عصر ایدئولوژی بود؛در حالیکه عناصر کاذب محیطی و آگاهی های کاذب القایی قدرت 

مسلط نقش برجسته و بارزی را در روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی بازی می کنند. 

انسان ها هنوزاز قدرت درک خلاقه وضرور برای همزیستی مسالمت آمیز و همپویی 

برای گذر از خودالقایی و دگر القایی در راستای توجیه و تأویل های کنش و واکنش 

خویش برای گذران زیست اجتماعی،برخوردارنمی باشند.این ویژگی انگاره های ایده ای را 

برای سازگاری با روندهای مسلط بکارمی گیرد؛و ایدئولوژی برای اتصال و همسانی با 

عناصر نهادین و سلطه یافته بر حیات عمومی عمل می نماید. این روند اراده گرایانه 

انسان ها،اصولا تفکر و تعقل را نمودی گنگ ومبهم بخشیده و با سفسطه و مغلطه به 

وارونه نمایی حقایق محیطی روی آورده است.

ایدئولوژی پذیری و ایدئولوژی زدگی، بازتاب خودانگاری و خود پنداری فرد در مناسبات 

اجتماعی می باشد. دینداری و دین پویی نیز از همین ویژگی تبعیت می کند. همین ویژگی 

است که مسئولیت گریزی فرد را در برابر مصالح و منافع جمع و جامعه مریی داشته و 

توجیه پذیری امور نامتعارف را عمومیت می بخشد. اخلاق و ارزش ها نیز با تکیه بر 

اکتسابات مجازی و کاذب اعتبار یافته و انسان ها با این اعتبارات کاذب به رتبه بندی و 

طبقه بندی یکدیگر روی می آورند. پس ایدئولوژی حامی تمدید و تشدید بارزه های 

هویتی  دروغینی است که در روابط و مناسبات اجتماعی برای توجیه و تاویل 

رویکردهای نامتعارف و غیر متعهدانه در برابر جامعه و انسان عمل می کند.پس ابزار 

کارآمدی برای نظام های حاکم و مسلط  در گذر از  تنگناهای محصول تعدی و تجاوز 

به حقوق انسان ها می باشد. 

پس تمامی نظام های سلطه گر و مستبد، با تخریب ایده های دورانساز و القا و ابقای 

ایده های کاذب و عادت گون،جامعه و انسان را از پتانسیل و حقوق خویش دور می 

سازند. خشونت، ظلم و ستم طبقاتی، و تعدی به حریم انسانی و........همگی با برآمدگاه 

ایدئولوژیکی و القای کاذب روندهای محیطی به جامعه ممکن گردیده است. نمودهای 

بارز و شاخص برآمدگاه نامتعارف ایدئولوژیکی و القای آن به جامعه وانسان، بی عدالتی، 

خشونت و کشتاربیرحمانه و قتل عام انسان های بیگناه است که با مفاهیم و ایده 

پردازی های دروغین توجیه و تفسیر می شوند. مفاهیمی چون 

آزادی،عدالت،امنیت،دموکراسی،حقوق بشر و.....که همگی با ایده پردازی های کاذب و 

دروغین سلطه و استبداد ودر راستای توجیه و تأویل رویکردهای ناانسانی آن ها عمل 

می کند. انسان ها نیز تحت القائات مکرر آن ها با درک و فهمی ناقص و ناواقع از حیات 

اجتماعی به خواست و تمنای عوامل سلطه، گردن نهاده اند. این خودباختگی انسان ها 

در برابر مظاهر و دستاوردهای تحول و تکامل، نشان از عدم بلوغ فکری ضرور و گرفتار 

آمدن در دام غیرضرور و نامتعارف القائات فکری عوامل سلطه و استبداد می باشد.

بنابراین ایدئولوژی شمولیت عام پدیده ها‌ را در تمنیات خاص محیطی تحلیل می برد. 

نمودهای خاصی که الزامات و ضروریات زیست مطلوب را در نامطلوبی تمایلات و 

گرایشات خویش از جامعه و انسان دریغ می دارد. پس پویش های اجتماعی به رویش 

های هرزروانه ای مبدل می شوند که پیوند و اتصال درون اجتماعی وانسان ها را سست 

و لرزان می سازند. بدینسان هرکس خود ومنافع خویش را می جوید و می پاید؛و فرد در 

حصار محصورش به ابزار قدرت و اقتدار مبدل می شود. چرا که در ایدئولوژی مرجع و 

مرجح هم آیین بوده و مرزبندی شفاف و بارزی بین آن ها وجود ندارد. بدین مضمون 

که ایدئولوژی با روندی ایستا می پاید؛ و اندیشه و باور مسلط بر الزامات و ضروریات 

جامعه و انسان ارجحیت دارد.

دریافت های ایده ای اگر با علم و شفافیت و روشنی آن در آمیزد؛می تواند به ابزاری 

برای رهایی از جهل و خرافه و سلطه و استبداد مبدل شود.چرا که اگر ره آوردهای علمی 

ازچنگال مخوف و اهریمنی روندهای کاذب ودروغین قدرت و مکنت برهد؛قدرت 

هژمونیت جامعه و انسان برای رهایی از آگاهی های کاذب و درک و فهم حقایق راستین 

برای گذر از نابسامانی ها و ناهنجاری های حاکم بر حیات انسانی را دارا می باشد. اصولا 

علم راستین خلاًٍ ندرت و نایابی را پر کرده ودر بهبود شرایط و زیست بهینه و مطلوب  با 

ایجاد سازه های معقول و مسئول نقش بنیادین را بازی می کند. در حالیکه ایده  های 

پنداری همگام باجزمیت ایدئوژیکی پویش های دینی وبرای تاویل و تفسیر های معماگون 

و دغلبازانه،رویکردهای تخریب و ترهیب زیست عمومی را در پیش می گیرند.

پیوند ایدئولوژی با اکتسابات محیطی و اتوریته و قدرت منبعث از آن، فراشدهای 

اجتماعی را در تمایلات و تمنیات فروکاهنده ارزش های انسانی وهژمونیت قهری عناصر 

سلطه واستبداد هدایت کرده است.این فراینداکنون به عارضه بیمارگونی از سوی 

صاحبان قدرت و مکنت مبدل شده که تامل و تحمل برای زیستی مسالمت آمیز و 

انسانی را از جامعه و انسان دریغ داشته است. چراکه هرگونه ایده اصلاحی و اقدام و 

عمل اصلاح گرایانه به مثابه تخطی از موازین اجتماعی و حمله به منافع و مصالح  

صاحبان قدرت و مکنت قلمداد شده و در برابر آن موضع خصمانه اتخاذ می شود. 

براین اساس اکنون توتالیتاریسم اقتصادی  هژمونیت قهری خویش را به جامعه های 

انسانی تحمیل و برای استمرارآن به تحریم و تنبیه و تخریب و ترهیب روی آورده است. 

توتالیترهای اقتصادی همانند توتالیترهای ایدئولوژیکی محض براعمال قدرت قهری و 

سرکوب و تنبیه هرگونه عمل و اقدام مخالف موازین معینه خود اتکا دارند. 

توتالیتاریسم اقتصادی که در پروسه تحول و تکامل و نهادینه شدن بسیاری از قواعد و 

قوانین نظام سلطه سرمایه بر جامعه های انسانی غلبه یافته است؛عصر نوین و مرحله 

نوینی از گذر تاریخی نظام سلطه سرمایه را برقرار ساخته است. توتالیترها برای تداوم 

حیات خویش ناچاربه اعمال قدرت قهری و دهشت و مرگ می باشند؛ تا خود را از 

سقوط و نزول رهایی بخشند. این ویژگی ازیکطرف محصول گهنگی قواعد و قوانین سازه 

های مسلط است و از سوی دیگر ابرام و اصرار توتالیترهای اقتصادی بر حفظ وضع 

موجود با فشار و تعدی به دیگر اقشار و طبقات اجتماعی برای جبران ناتوانی ها و 

ضعف های بنیادین سازه های مسلط می باشد. عکس  العمل وکنش و واکنش اجتماعی 

نیز تحت تاثیر القائات مکرر عمال سرمایه مبنی بر طبیعی بودن روند موجود و تاثیر این 

القائات بر اقشار و طبقات اجتماعی، انسجام و هنجارهای اجتماعی را در پراکندگی آرا و 

نظرات  و افتراق ایده و عمل  تحلیل برده است.

توتالیتاریسم اقتصادی کارکردهای سیاسی دولت را ازمتد اجرایی به ابزار کارچاق کنی و 

بند و بست های لابی گون برای تامین و تضمین هژمونیت قهری عمال سرمایه بر 

سرنوشت انسان ها  تبدیل نموده است. اصولا توتالیتاریسم اقتصادی با میلیتاریسم 

درآمیخته است تا  دیپلماسی سیاسی را با ارعاب میلیتاریستی وبه نفع سلطه و استبداد 

رقم بزند. ابزار اصلی و اساسی برای تاثیر موثر بر افکار و اعمال انسان ها، رسانه ها و 

ابزارهای ارتباطی هستند که با اشاعه و ترویج آگاهی های کاذب برای تحت الشعاع و 

جهت دادن افکار عمومی به حیل و قیل متوسل شده و رویدادهای محیطی را آنطوری 

تاویل و توجیه می نمایند که انسان ها را در بیخبری کامل از رویدادهای کنونی و 

روندهای نامتعارف آن نگه می دارند. براین اساس انتخاب و گزینش های اجتماعی 

عمومی را در راستای منافع و مصالح خود رقم می زنند.

بنابراین اکنون توتالیتاریسم اقتصادی در پیوند با میلیتاریسم به عنوان نمودی غالب  بر 

حیات اجتماعی،ضمن فروبردن جامعه و انسان دریک فراگرد دایمی ندرت و نایابی و فقر 

و نابسامانی های اجتماعی، تلاش همه جانبه ای را برای احیاء و ابقای هژموبیت رو به 

افول خود آغاز کرده است. با توجه به اینکه دولت و سیاست های متخذه آن تابع و 

مطیع تصمیمات اتخاذی توتالیتر های اقتصادی می باشد؛ روند کلاسیک اداره امور 

اجتماعی اشکال نوینی یافته که اراده عمومی و مشارکت عامه برای احقاق حقوق حقه 

خود از طریق سازوکارهای حاکمیت ملی به امری صوری و مجازی مبدل شده است. 

پس اشکال کلاسیک مبارزاتی نیز متناسب با این روند دگرگونه بایستی با بار حقیقی و 

شاخصه های مسلط بر جامعه و انسان اتخاذ شود. این مبارزه بایستی  ضعیف ترین 

حلقه و شاخصه های تحولی نظام سلطه سرمایه در مقطع کنونی تاریخ تحولات 

اقتصادی اجتماعی را مد نظر قرار دهد. شاخصه هایی که موجد و مولد اشکال نوین 

تهاجم و یورش سلطه گرانۀ قدرت و مکنت از جمله توتالیتاریسم اقتصادی  می باشند.

نتیجه اینکه: انسان تحت تاثیر مداوم رویکردهای محیطی، به انتخاب و گزینش هایی 

متناسب با معرفت و معیشت خود دست می یازد که راهبرد وی درفعل و انفعالات 

اجتماعی می گردد. انگاره های ذهنی منبعث از عملکرد محیطی اگربا روندهای تکمیل و 

کمال جامعه و انسان در نیامیزد؛ بصورت انگاره های مجرد و ذهنی نهادینه شده و در 

چاچوب های بسته و محصور از رسالت و تعهد جود نسبت به جامعه و انسان باز می 

مانند. ایده هایی که شفافیت و روشنی و صراحت علم را نداشته؛ و در برابر الزام و نیاز 

به توجیه و تحریف و تکذیب اکتفا می کنند. ایدئولوژی، مدار بسته و دگم های خسته و 

فرسوده ای هستند که برای گذر و تداوم حیات خویش به انطباق و همراهی با روندهای 

مسلط برحیات فردی و جمعی روی می آورد. پس ایدئولوژی تصویر دروغین و فریبنده 

ای از دریافت های محیطی است که با مضامین و مفاهیم  کاذب ودروغین به القاء و 

ابقای آگاهی های کاذب سوق می یابد. مفاهیمی چون آزادی، عدالت، دموکراسی، 

امنیت، حقوق بشر و.......که ابزار حاکمیت سلطه و استبداد برای توجیه و تحریف 

عملکرد نامتعارف خویش در مرحله کنونی از تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی 

محسوب می شوند.القاء و ابقای این مفاهیم و مضامین از طریق توسعه دامنه ابزارهای 

ارتباطی و رسانه ای ممکن گردیده که صاحبان قدرت و مکنت را در تاویل وتفسیرهای 

کاذب و ناواقع یاریگر است. این فرایند و تحول وتکامل تاریخی فراشدهای نوینی را 

درعرصه های اقتصادی اجتماعی موجد شده که بسوی توتالیتاریسم اقتصادی و 

ملیتاریزه شدن آن با گرایش به تحریم و تنبیه و دهشت و مرگ برای تداوم و استمرار 

حیات خدشه یافته اش سوق یافته است. براین اساس دولت  به ابزار تابع و مطیع 

توتالیتاریسم اقتصادی میلیتاریزه شده؛ از اهداف و آرمان های حاکمیت ملی فاصله 

گرفته و به عامل تسهیل کننده حاکمیت سلطه و استبداد  در روابط و مناسبات 

اقتصادی اجتماعی  مبدل شده است. مسلما این دگرگونی نیازمند اشکال نوین مبارزاتی 

برای  ممانعت ازتولید و باز تولید خشونت و دهشت و مرگ با شناخت ضعیف ترین 

حلقه حاکمیت نظام سلطه سرمایه در این مقطع از گذر تحول تاریخی آن می باشد.

     اسماعیل    رضایی

           پاریس

      14/01/2019