۱۴۰۴ دی ۸, دوشنبه

 

              چرا راست افراطی؟


جهان در تب و تاب تغییر و نوشدن، مبارزه و مقاومت را در مسیر شدن و گشتن جامعه و انسان قرار داده است. رهایی از بن بست ها و سلطه و هجمه طبقاتی گشودن راه های نوینی را مطالبه می کند که بتواند توده ها را جذب و بسیج نماید.در این افت و خیزها و ناهمواری های مبارزاتی نیروهای مترقی به ویژه چپ رسالت بس سنگینی را بر عهده دارند که هرگونه بدکنشی و بد اقدامی می تواند خسارت های جبران ناپذیری را در رهایی جامعه از یوغ ارتجاع و استبداد وارد سازد. راست افراطی امروز با تجربه زیسته گذشتۀ سازوکارهای سرمایه و عادات و سنن نهادین ساختار غالب سرمایه با ابزار و امکانات گسترده تهییجی و تحمیقی، هرگونه سهل انگاری جریان های چپ را می تواند به چالشی از طریق اهرم های فشار و تعدی سازوکارهای سرمایه بر جامعه و انسان، به بازتولید عوامل تداوم ارتجاع و استبداد سرمایه مبدل سازد.

برآمدن راست افراطی را نمی توان به توانمندی ساختار رو به افولی نسبت داد که بر توهمات تاریخی توده هایی استوار می باشد که اکنون در برابر انتخاب های جدید با چالش های عمیق از جمله عادات، سنن و ساختار های ذهنی موروثی روبرو هستند. فرایندی که نشان از بحران درک زمان بوده و مردم با تجربه زیسته گذشته و ناکامی متناوب نیروهای مترقی به ویژه چپ در برابر اهرم های فشار و ترهیب سرمایه، بسوی گزینه هایی گام بر می دارند که با درک علیت تاریخی و رهایی از ستم طبقاتی مغایرت دارند.چرا که چپ نشان داده که تا کنون در تمام انتخابات مردمی خود در یک پروسۀ زمانی کوتاه و یا بلند مدت تسلیم شده و یا در ساختار سرمایه تحلیل رفته است. این شکست ها و ناکامی های چپ به عنوان پایان راه بدیل های دیگر در برابر سرمایه داری بطور گسترده از سوی رسانه های عمال سرمایه تبلیغ شده؛ و خود را تنها نیروی قادر به بازگرداندن نظم از دست رفته به مردم نشان می دهند. این نمودهای بی بدیل نشان می دهند که از یک طرف سرمایه داری هنوز از پتانسیل لازم برای تداوم حیات خود برخوردار می باشد؛ و از طرف دیگر نیروهای مترقی و چپ بایستی در اشکال مبارزاتی خود تغییرات اساسی داده؛ تا بتوانند متناسب با دگرگونی بنیا ن های مادی جامعه و برای تاثیر گذاری مطلوب بر مردم گام بردارند. چپ هنوز از اعتماد به نفس کامل در برخورد با بنیان های ستم سرمایه برخوردار نیست، و در موفقیت های حکومتی و پارلمانی همواره جانب احتیاط و مماشات با عوامل و عناصر سرمایه را از نظر دور نمی دارند. این روند اعتماد توده ها را به چپ تضعیف و به تقویت جریان های راست افراطی مدد رسانده است.

راست افراطی آخرین مرحله از تلاش و اهتمام ساختار کنونی و فرتوت سرمایه محسوب می شود؛ فرایندی که بسترهای یک دگرگونی اساسی را در ساختار سرمایه برای یک تعادل نسبی در جامعه ایجاد خواهد کرد. چرا که راست افراطی مرتجع ترین جریان نظام منحط سرمایه داری است که در تمامی تلاش های خود با بن بست های سخت و شکننده ای روبرو خواهد شد که جامعه های انسانی را برای یک تغییر اساسی مهیا می کند.آگاهی های کنونی برآمده از رشد و دامنه ابعاد دانش و فناوری و تعمیق آن با رویکردهای ضد اجتماعی و ناانسانی راست افراطی در یک پروسۀ زمانی کوتاه، توده ها را برای یک دگرگونی اساسی بسیج خواهد نمود. این روند قطعا با تمهیدات و مبارزات اصولی جریان های مترقی و چپ زودتر و مطلوب تر شکل می گیرند. چپ ها تاکنون از همگامی با زمان و دگرگونی های تاریخی دور بوده؛ و نتوانستند افق روشنی برای مبارزات و پیشبرد اهداف رهایی بخش بگشایند. متاسفانه هر جا که موفقیتی کسب کردند؛ به سرعت در مناسبات سرمایه ادغام شده و اهداف بنیادین را به سود بهبودهای حداقلی و موقت شرایط موجود رها کردند. این ناتوانی چپ در درک زمان، خلائی ایجاد کرد که راست افراطی توانست آن را پر نماید. در حقیقت چپ از ساختن آینده بازماند و راست افراطی با بازنمایی گذشته، خود را مانند یک بدیل سازگار با زمان عرضه کرد.

مردم تا زمانی که به اقناع نرسند؛ امکان جذب و هدایت به شرایط مطلوب را نخواهند داشت. چرا که انتخاب های جدید و حمایت پایدار مردمی با اقناع که درک آگاهانه از شرایط گذر اجتماعی و تاریخی را با خود دارد؛ امکان پذیر می باشند.راست افراطی در خلاء ناآگاهی و یاس و نا امیدی توده ها است که توان مانور و برآمدن قدرتی خود با تکیه بر سنت و عادت تثبیت شده مردم را دارا می باشد. و برای مبارزه با تبلیغات مسموم، بیش از هر چیز نیاز به در هم شکستن عادات نهادینه شده ادراک سیاسی مردم می باشد. این روند با اقناع توده ها ممکن می باشد؛ اقناعی نه مانند خطابه های انتزاعی، بلکه پاسخی زمان مند به نیازهای بالفعل جامعه می باشد. چپ تا زمانی که نتواند اهداف خود را در پیوند با تجربه زیسته مردم صورت بندی کند؛ در میدان رقابت با راست و راست افراطی شکست خواهد خورد. شکست از نیروهایی که نه حقیقت تاریخ که بر پیشینۀ اقناعی ریشه دار سنت و عادت مردم سوار هستند. اکنون چپ ناگزیر است که متناسب با زمان و نیازهای مردم، عامل سرمایه را با تحدید حدود و افشای نقش تخریبی آن بازتعریف نموده؛ و از این مسیر، بسترهای اعتماد پذیری توده ها را فراهم سازد. بی تردید سرمایه از قدرت دفاعی بالایی برخوردار می باشد؛ ولی اعتماد و مردم اقناع شده؛ قدرتی به مراتب بالاتر از قدرت سرمایه را در اختیار خواهند داشت.

در رزم بی امان چپ با نظام سلطه سرمایه داری با نماینگی راست و راست افراطی، سرمایه صرفا یک عامل اقتصادی صرف نیست؛ بلکه سامانۀ پیچیده ای است برای بسیج ذهن و منش عمومی که از طریق تهدید، تخریب و بی اعتبار سازی چپ، مسیرهای مبارزات رهایی بخش را مسدود می کند. در این تقابل و تضاد، چپ زمانی قادر است سربلند و پیروز بیرون آید که با مبارزات اصولی و زمان مند برای مهار نیروی تخریبی سرمایه باید بتواند نقش سرمایه را محدود، نامشروع و تاریخی کند.چرا که اگر چه قدرت سرمایه از توان دفاعی و سازمان یافتگی لازم برخوردار است؛ ولی فاقد عنصر بنیادین اعتماد می باشد؛ پاشنه آشیلی که در صورت اقناع توده ها، می تواند توازن قوا را بطور کیفی به نفع چپ دگرگون سازد. بنابراین مسئله مرکزی چپ بایستی جلب و جذب توده ها از طریق اقناع و جلب اعتماد بالا باشد؛ نه صرفا مبارزه با راست و راست افراطی را در دستور کار خود داشته باشند. در این میان، اگر چپ به هر دلیلی نتواند با مبارزات اصولی خود در توده ها نفوذ موثر نماید؛ راست افراطی با تکیه بر کنش تاریخی، تجربه زیسته و امکانات عظیم تخریبی و تهیجی خود قادراست؛ تمامی تلاش های ضعیف و نارسای چپ را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید.

اصولا در فرایند تحول و تکامل تاریخی، هرگاه بسترهای شکل گیری سازوکارهای نوین متناسب با الزامات و نیازهای زمان فراهم نباشد؛ خلائی پدید می آید که تا تحقق امر نو و در غیاب حضور نیروهای مترقی و چپ، این خلا با اشکال کهن و نمایندگان آن از جمله راست افراطی پر می شود. چرا که تحول تاریخی هرگز معلق باقی نمی ماند و در عدم تکوین سازوکارهای نوین، خلاء ایجاد شده نه خنثی، بلکه فعال بوده و به سرعت توسط اشکال کهن قدرت اشغال می شود. اشغال قدرت توسط راست افراطی بیان روشن فقدان سازوکارهای نوین است که توسط نیروهای ارتجاعی در تعویق زایش سازوکارهای متناسب با زمان پر می شود. بنابراین رسالت چپ چه در قدرت دولتی و چه خارج از دایره قدرت دولتی بایستی گزینش و پیگیری راه های تحقق امر نو باشد. مماشات با عمال سرمایه و هراس از آن به بهانۀ بیم از خسارت های سرمایه ای، نه تنها مسیر اصلاح و زایش امر نو را مسدود، بلکه فضا را برای بازگشت ارتجاع فراهم می سازد. همین هراس است که امروزه در بسیاری از تجارب، چپ های در قدرت را واداشته تا میدان تقابل با کجروی های سرمایه را رها کرده؛ و عملا عرصه ها را به راست افراطی واگذار نمایند. در چنین موقعیتی چپ در دام هراس مدیریتی فرار سرمایه، بی ثباتی بازار و واکنش های نیروهای مسلط گرفتار آمده؛ و از کنش های رهایی بخش فاصله می گیرد. این مماشات به نام حفظ ثبات، نه تنها اصلاح امور را ناممکن می سازد، بلکه ابتکار عمل را به نیروهای ارتجاعی می سپارد. در وضعیت کنونی چپ اگر به نام واقع گرایی از تحدید سرمایه سر باز زند؛ به نگهبان وضع موجود مبدل شده؛ و عنان را به دست نیروهای ارتجاعی چون راست افراطی واگذار می کند. چپ باید بپذیرد که سرمایه هرگز داوطلبانه محدود نمی شود؛ بلکه در تقابل و تعارض با امکان تغییرات الزامی زمان ممکن می گردد. چپ بایستی با حدود بخشی به سرمایه، توده ها را قانع کند که قدرت سیاسی می تواند منافع عمومی را بر منطق انباشت افسار گسیخته سرمایه مقدّم بدارد.

اکنون مناسبات درونی سرمایه داری دگرگون شده است. سرمایه داری از الگوی صرفا رقابتی به سوی رقابتی حمایتی گذر کرده است. بدین مضمون که کلان سرمایه داران، هم زمان که برای انباشت بی رویه و سترون با یکدیگر رقابت می کنند؛ ناچارند برای حفظ پیوندهای درونی، هژمونی مشترک و چارچوب های رو به زوال، از یکدیگر حمایت کنند. ضمن اینکه سرمایه نیز از حوزه های مولد فاصله گرفته و به شکلی فزاینده به تراکم سترون روی آورده است؛ تراکمی که نه به تولید اجتماعی که به بازتولید خود و انباشت قدرت مالی مدد می رساند. راست افراطی بر بستر این دگرگونی و بر ویرانه های نظمی که بر دامنه ناامنی و ترس افزوده است رشد کرده و به آسانی از سد نیروهای مترقی و چپ که بر چارچوب های مبارزاتی گذشته متوقف شده اند؛ گذر می کند. چرا که اگر در گذشته تامین اجتماعی و رفاه عمومی برای اداره اجتماعی کافی بود؛ اکنون با تغییر درونی مناسبات سرمایه که امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دامنه ناامنی، فقر و بزهکاری را فزونی بخشیده است؛ دیگر به تنهایی جوابگو نیست. چپ برای بازپس گیری ابتکار تاریخی از راست افراطی باید با درک اینکه بحران ها در مقطع کنونی متناسب با تاریخ تحولات اجتماعی زاده می شوند؛ اشکال مبارزاتی خود را برای عدالت، رفاه ، امنیت و... باز تعریف کرده و متناسب با نیازهای کنونی تغییر یافته گام بردارد. زیرا امنیت بدون عدالت اجتماعی منابع خشونت را فعال می نماید؛ و چپ بایستی با باز تعریف امنیت به عنوان حقوق پایه انسانی برای زیستی بی بیم و هراس، سرمایه و ارتجاع را منزوی نماید. چپ بایستی با ایجاد امید بر اساس تجربه ملموس تغییر در شیوه های زیستی انسان ها، امنیت شغلی، امنیت زیستی و امنیت اجتماعی را متناسب با ریتم تغییرات زمانه شکل دهد. علت اساسی موفقیت راست افراطی را بایستی بر موج توهمات توده ها بر بستر ضعف مبانی تئوریک نیروهای چپ که همچنان بر سنت های کلاسیک و ناکافی ابرام دارند؛ جستجو کرد. چرا که توهمات توده ها در خلاء نظری و عملی شکل گرفته و در پیوند با ضعف مبانی تئوریک به ساده سازی ها، اسطوره سازی و تهییج احساسات غنا می پذیرد. روندی که بسترهای برآمدن راست افراطی را در خلاء نظری و ابرام بر سنت های کلاسیک چپ فراهم می سازد.

از دیگر عوامل برآمد راست افراطی را بایستی در هراس و وحشت دائمی مردم از تحریم ها و انزوا توسط قدرت مسلط سرمایه دانست. وضعیتی که بسیاری از کشورها را به فقر و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی سوق داده است. فرایندی که توده ها در یک آزمون و خطای مداوم به دنبال راهی برای رهایی از ناامنی و فقر و بی ثباتی های مداوم زیستی می گردند. قطعا این روند اگر با تمهیدات انقلابی و رهایی بخش چپ پر نشود؛ به انتخاب های پرهزینه و ارتجاعی منتهی می گردد. تحریم و انزوا در یک پروسۀ زمانی به سازوکارهای درونیِ تولید ترس و فروپاشی اعتماد اجتماعی بدل می شوند. در غیاب نیروهای رهایی بخش این راست افراطی است که بر بستر ترس های نهادینه شده در مردم، به عنوان نیرویی قاطع و رهایی بخش بر سرنوشت مردم مسلط می شوند. زیرا تحریم ها و انزوا ضمن فرسودن اقتصاد، زمان اجتماعی را نیز از ریتم طبیعی خود خارج ساخته، و با آینده ای نامطمئن با افق های کوتاه و تصمیمات و واکنش های شتابزده همراه می گردد. پس چپ ها در برابر تحریم و انزوا با دو مساله اساسی روبرو هستند؛ از یک طرف مبارزه در برابر فشارهای بیرونی که زندگی روزمرۀ مردم را به ویرانی می کشاند؛ و از طرف دیگر مقابله با نیرو های مسلط داخلی است که این فشارها را به ابزار سرکوب و برآمد ارتجاع مبدل می سازند. از این رو، وظیفه چپ نبایستی صرفا مبتنی بر قضاوت تاریخی توده ها بنا شود؛ بلکه بایستی با کاهش هزینه تاریخی خطای آن ها در پیوند دادن تجربه زیستۀ مردم با امکانات واقعی تغییر باشد. چپ بایستی با اتخاذ بهترین اشکال مبارزاتی خود نشان دهد که رهایی با انزوا و اقتدارگرایی حاصل نمی شود؛ بلکه در بازسازی پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و بین المللی ممکن می گردد.

نتیجه اینکه: تغییر، الزام روند تکامل تاریخی می باشد. فرایندی که با عادات، سنن و ساختارهای ذهنی موروثی به چالش کشیده می شوند. عادت به کهنه، درک زمان را با مشکل توهمات ذهنی در آمیخته و زمینه را برای گرایشات ارتجاعی آماده می سازد. همراه با این عادات و ساختار ذهنی متوهم، مردم امروز ضمن در گیر بودن با بحران های عینی، با انباشت تجربه های تاریخی شکست نیز دست به گریبان می باشند. این بازنمایی ناکامی و شکست مداوم چپ چه واقعی و یا چه ساختگی،نوعی حافظه منفی جمعی را برقرار ساخته که هر گونه گام های برابری خواهانه و رهایی بخش را بی اعتبار نموده است. فرایندی که بسترهای برآمد جریان های ارتجاعی و راست افراطی را به عنوان تنها نیروهای موثر و ممکن به مردم تحمیل کرده است. چرا که چپ ها هر جا که به موفقیتی دست یافتند، به سرعت با مناسبات سرمایه در آمیخته؛ و اهداف بنیادین خود را به نفع بهبودهای حداقلی و موقت شرایط وا نهاده اند. در حالی که چپ در موفقیت های تاریخی خود بایستی با درک زمان و نیازهای آن به اقناع توده ها پرداخته و به در هم شکستن عادات نهادینه شدۀ سیاسی توده ها روی آورد. چپ در مسیر مبارزات اصولی خود ناگزیر است متناسب با زمان و نیازهای توده ها، عامل سرمایه را با تحدید حدود و افشای نقش تخریبی آن برای ایجاد بسترهای اعتماد پذیری توده ها باز تعریف کند. چرا که اعتماد و توده های اقناع شده؛ قدرتی به مراتب فراتر از قدرت سرمایه را با خود دارند. براین اساس در مقطع کنونی رسالت چپ نبایستی تنها مبارزه با راست افراطی باشد؛بلکه بایستی بازسازی اعتماد عمومی از دل زمان تاریخی باشد که اقناع، اعتماد و کنش جمعی را به هم پیوند دهد. برآمد راست افراطی محصول خلائی است که نیروهای مترقی و چپ تحقق امر نو و نیازهای آن را با سازوکارهای گذشته به چالش می کشند. اگر با راهکارهای مبارزاتی مناسب روند تحقق امر نو تسهیل نشود؛ و با مماشات با عمال سرمایه و هراس از درگیری به بهانه خسارت های سرمایه ای مد نظر قرار گیرد؛ مسیر زایش امر نو مسدود و فضا برای ارتجاع و راست افراطی گشوده می گردد. چپ در قدرت تا کنون در دام هراس از فرار سرمایه، بی ثباتی بازار و یا ترس از واکنش تخریبی نیروهای مسلط به مماشات متوسل شده؛ و عملا به حذف کنش رهایی بخش روی آورده است. پس چپ بایستی با گریز از مدیریت ترس، با جسارت تاریخی، به جای نگهبانی وضع موجود، با انباشت افسار گسیخته و تخریبی سرمایه برای تحقق بنیان های نوین مبارزه نماید. چپ بایستی بپذیرد که سرمایه هرگز داوطلبانه محدود نمی شود و وعده های ثبات به اقناع توده ها منجر نمی شود؛ بلکه تجربه ملموس تغییر است که نشان می دهد قدرت سیاسی می تواند منافع عمومی را تامین و تثبیت کند. پس چپ برای گذر از راست افراطی و نیروهای ارتجاعی بایستی اشکال مبارزاتی، گفتمان و سیاست گذاری های خود را متناسب با مناسبات نوین دگرگون سازد.


اسماعیل رضایی

29:12:2025

۱۴۰۴ دی ۱, دوشنبه

 

               گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم

                    2:شکل گیری بنیان های سرمایه داری

در فئودالیسم فرهنگ آسمانی و قدسی تدریجا جای خود را به خرد و تعقل سپرد؛ و بنیان های نوینی را پی ریزی کرد. بنابراین رابطۀ انسان با خدا و زمین به رابطه اش با کار و سرمایه در نظام سرمایه داری مبدل شد.این دگرگونی که بر بستر رشد و پیشرفت دامنه های مادی حیات اجتماعی ایجاد شد؛ زمینۀ تغییرات بنیادی از طریق انقلابات و تضادها و تخاصمات طبقاتی را عمق بخشیده؛ و بسترهای نوین تعاملات اجتماعی را فراهم ساخت. مذهب که نقش محوری را در حفظ چارچوب های فئودالیسم به عهده داشت و به عنوان ترمز و مانع نیازهای برآمدهای نوین بود؛ از درون دچار تناقضات و تعارضات اساسی شد و منشاء بسیاری از انقلابات برای تطبیق با الزامات تاریخی گردید. رفرم پروتستانی قرن شانزدهم با چهره های شاخصی چون مارتین لوتر و ژان کالون با رفع بسیاری از محدودیت های حاکمیت کلیسایی برای انباشت سرمایه، جهان بینی لازم را برای ظهور سرمایه داری فراهم ساخت. به دنبال آن انقلاب کبیر انگلستان در قرن هفدهم با رهبرانی چون الیور کرامول و ویلیام اورنج با محدود کردن قدرت سلطنت و اشراف زمنیدار، ایجاد پارلمان قدرتمند و حاکمیت قانون، تضمین حقوق مالکیت خصوصی و همچنین تبدیل زمین به سرمایه، اولین چارچوب های حقوقی و سیاسی دولت سرمایه داری مدرن را شکل دادند. به دنبال آن انقلاب کبیر فرانسه با چهره های شاخصی چون ژاکوبن ها، ژیروندن ها و... و همچنین انقلاب مذهبی و ملی هلند بر علیه امپراطوری اسپانیا، و انقلاب صنعتی در انگلستان با شاخصه انقلاب تکنیکی و اجتماعی و انقلاب آمریکایی و اصلاحات میجی در ژاپن و در نهایت انقلابات بورژوایی و ملی، در بنیان های فکری، اخلاقی و ارزشی خود، بنیان های سرمایه داری را ایجاد کردند.

تمامی انقلابات یاد شده پیش شرط های لازم برای گذار از فئودالیسم به سرمایه داری محسوب می شوند.چرا که بر اساس ضرورت های تاریخی و اجتماعی گذار به مراحل نوین ساختی، جامعه نیاز به تغییر در جهان بینی و ارزش های نوینی دارد که با گذشته تفاوت بارز و شاخص دارند.در حقیقت جامعه به یک انباشت کمی از آگاهی و پتانسیل نوین نیازمند است که بتواند تغییرات کیفی لازم را درک و هضم نماید. بنابراین بدون تغییر در نهاد سیاسی برای شکل گیری دولت ملی، قانون واحد، حقوق مالکیت و بازار نیروی کار آزاد که نیاز شکل گیری سرمایه داری محسوب می شوند؛ امکان حذف فئودالیسم به سرمایه داری ممکن نبود. چرا که فئودالیسم با تکیه بر زمین داری، اشراف و کلیسا به شدت ضد بازار، ضد صنعت و ضد انباشت بوده، و با نیازهای دنیای جدید بیگانه بود. دقیقا همان روندی که اکنون صاحبان ثروت و قدرت در نظام سرمایه داری در برابر نیازهای نوین تکامل و تحوّل مقاومت خونباری دارند. با رشد نیروهای مولده، تولید انبوه، تجارت جهانی و رشد تکنیکی ابعاد نوینی یافتند که با نظام فئودالی در تضاد بود. و با انقلاب تکنیکی و اجتماعی، ماشین بخار، کارخانه، تولید انبوه و تقسیم کار شکل گرفت که پایه های مادی نظام سرمایه داری را پی ریخت.بنابراین سرمایه داری زمانی ظهور کرد  و پایه های خود را مستحکم ساخت که جهان بینی، نهادها، ساختار قدرت و تکنیک و تولید دگرگون شدند.

پس زمانی که زمین، کار و زمانِ انسان به کالا تبدیل شد؛ سرمایه داری زاده شد.سرمایه داری با مالکیت خصوصی وسایل تولید، سیستم کار مزدی، کالا و مبادلۀ پولی در روابط اجتماعی و انباشت سود و ارزش اضافی تعیّن یافته است. این فرماسیون اقتصادی و اجتماعی در نتیجه گسست روابط ارباب و رعیتی و بازار نیروی کار آغاز شد؛ و با انباشت اولیه از طریق غارت و سلب مالکیت به تنظیم و تحکیم بنیان های خود گام برداشت. منابع اصلی این انباشت عموما، مصادرۀ زمین های دهقانان، استعمار و غارت کشورهای دیگر با جمع آوری طلا و نقره، برده داری از افریقا و منبع استعماری آسیا، شرکت های استعماری چون کمپانی هند شرقی و غربی و... و همچنین پیدایش بانک ها، اوراق قرضه و بازار سرمایه بودند. نتیجه این روند، انباشت سرمایه در دست اقلیتی از بازرگانان و مالکان بود؛ و توده ای عظیم از کارگران فاقد زمین و ابزار تولید که منشاء دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا گردیدند.با کشف قاره های جدید و گسترش دامنه تجارت بین المللی، سرمایه تجاری به سرمایه صنعتی تبدیل شد؛ و بانک ها و بورس ها زمینۀ ظهور پیدا کردند. روندی که به تثبیت مفهوم سرمایه در گردش، سود، بهره و اعتبار روی آورد؛ و پول را از ابزار مبادله به سرمایه زاینده مبدل ساخت.با انقلاب صنعتی ماشین جای دست را گرفت؛ و افزایش بهره وری و انباشت عظیم ممکن شد؛ تقسیم کار و تخصص و پیدایش طبقات اجتماعی مدرن ممکن گردید. بدین ترتیب، استعمارو تجارت جهانی مرزهای ملی را در نوردیدند؛ و جهان به بخشی از تقسیم کار جهانی(مواد خام از جنوب و صنعت از شمال) مبدل شد. این روند سرمایه داری را از نظامی ملی به نظامی مسلط جهانی تبدیل کرد.

در گذار از فئودالیسم به سرمایه داری، لیبرالیسم به عنوان یک مکتب سیاسی و جهان بینی عصر بورژوازی بوجود آمد. لیبرالیسم به مفهوم آزادی در مکتب سرمایه داری نه به عنوان آزادی وجودی و جمعی بلکه با آزادی فردی در چارچوب مالکیت خصوصی، بازار آزاد و محدودیت دولت شکل گرفت.لیبرالیسم اگرچه به عنوان جنبشی انقلابی بر علیه فئودالیسم نمود یافت؛ ولی تدریجا به ایدئولوژی تحکیم و تثبیت بنیان های سرمایه داری مبدل شد.از مهمترین چهره های واضعان لیبرالیسم کلاسیک، می توان از جان لاک به عنوان پدر لیبرالیسم سیاسی که بر آزادی و مالکیت، مشروعیت دولت ها با حمایت های مردم و حق عصیان و شورش مردم در برابر تعدی دولت به حقوق مردم باور داشت. چهره شاخص دیگر منتسکیو با کتاب روح القوانین و ایده تفکیک قوا برای جلوگیری از تمرکز قدرت، و همچنین آدام اسمیت به عنوان پدر لیبرالیسم اقتصادی با کتاب ثروت ملل و با اعتقاد به اینکه تنظیم بازار با دست نامرئی، پیوند نفع شخصی به نفع کل جامعه و عدم مداخله دولت در اقتصاد بازار، و یا توماس جفرسون و بنیانگذاران آمریکا را می توان نام برد.

از قرن نوزدهم لیبرالیسم فایده گرایانه با چهره هایی چون جرمی بنتامین و با دفاع از رضایت افراد و اصلاحات قانونی و آزادی بیان و فردگرایی منطقی و همچنین جان استوارت میل با کتاب در بارۀ آزادی، که بر آزادی اندیشه و گفتار تاکید ورزیده؛ و مدافع حقوق زنان و آموزش همگانی بوده است را می توان نام برد..با بحران بزرگ 1929 لیبرالیسم کلاسیک ناکارآمدی خود را نشان داد؛ و نئولیبرالیسم به سرمایه داری چهرۀ نوینی بخشید.از تئوری پردازان اصلی نئولیبرالیسم، می توان از فردریش فون هایک با کتاب راه بردگی نام برد که از بازار آزاد در برابر دخالت های دولت های سوسیالیستی دفاع کرد.میلتون فریدمن با مکتب شیکاگو مخالف هرگونه دخالت دولت در اقتصاد و موافق ایده بازار جهانی و خصوصی سازی های گسترده بود.

در واقع لیبرالیسم کمیت کیفی شدۀ مرحله ای از تکامل تاریخی سرمایه داری است که در برابر اشرافیت رو به موت فئودالیسم نمود یافت. نمودی که با آزادی خواهی آغشته به اندیویدوالیسم افراطی همراه با فرصت سازی های لازم برای انباشت و توسعه و تحکیم روابط و مناسبات تولیدی نوین در آمیخت. در روند تحولی و تکاملی، لیبرالیسم نتوانست به آرمان های آزادی خواهانه و مساوات طلبانه اش وفادار بماند.چرا که آزادی در خشونت های درون زای قدرت و مکنت لگد مال شد؛ و برابری فرصت ها در تنگناهای معرفتی و معیشتی از درک واقع گذر حیات باز ماند. بیان و اندیشه نیز در حد و حصر بودن ها و هستن ها متوقف شد؛ و حقوق شهروندی در تمنیات و افزون خواهی های صاحبان قدرت به یغما رفت. پس لیبرالیسم کلاسیک در نهادینگی سودبری محض و فایده گرایی افراطی تحلیل رفت. از این پس معیارهای سنجش عمومی و سنجه های انسانی با فایده گرایی در آمیخت؛ و زیستن از قِبَل دیگران به امری مرسوم و معمول درآمد.با تحول تاریخی دامنۀ تولید و تکنیک، لیبرالیسم ناتوان از پاسخگویی به برآمدهای نوین الزام و نياز تاریخی در بحران های سخت و ثقیل فروخسبید؛ و بسترهای مناسبات نوین اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری یعنی نئولیبرالیسم را فراهم ساخت.

شکل ارزش و باز تولید سرمایه در سه مرحله از تحولات درونی سرمایه داری قابل تبیین و تحلیل می باشند. در مرحله پول:کالا:پول به عنوان جوهر نظام سرمایه داری صنعتی، کالا با کار انسانی به عنوان سرچشمه ارزش اضافی، به انباشت سرمایه منجر می شود. پس در سرمایه داری کلاسیک کارخانه با ماشین و کارمزدی و با منطق انباشت از طریق تولید تعیّن یافت. ولی تدریجا محدودۀ تولید مادی با دانش، علم و فناوری در آمیخت.یعنی اگر در سرمایه داری صنعتی، ماشین ابزار تولید محسوب می شود؛ در مرحلۀ بعدی دانش و نوآوری به عنوان ابزار تولید برجستگی ویژه ای یافته؛ و با دانش:پول:دانش مشخص می شود.بدین مفهوم که تولید با ایده، فرمول، الگوریتم، مدل و نوآوری پیوند می خورد. در مرحله سوم پویایی درونی سرمایه، با داده ها و اطلاعات عصر دیجیتالی روبرو می باشیم که با پول:اطلاعات: پول همراه می گردد.اطلاعاتی نه الزاما به عنوان یک امر حقیقی که داده ای قابل مبادله و سرمایه گذاری می باشد. در واقع ذهن و روان انسان در پیوند با توجه، احساس و انتخاب او مانند ابزار تولید عمل می کنند. در تمامی این پروسۀتغییر و تحول تاریخی، سرمایه داری از تولید مادی به تولید دانشی و از تولید دانشی به کنترل اطلاعاتی گذر می کند. در واقع جامعه از مرحله پول:کالا:پول تا پول:اطلاعات:پول با یک کمیت یابی قابل توجهی از آگاهی های زیستی برخوردار می گردد که اکنون روند تدریجی تغییرات تاریخی را به تغییرات لحظه ای و انفجاری مبدل ساخته است. در واقع امر، انسان دیگر فقط تولید کننده نیست؛ بلکه مدار باز تولید داده و معنا می باشد. بدین مضمون که با هر کلیک، هر نگاه و هر تصمیم ناخودآگاه، تولید ارزش می کند.

عصر دیجیتالی را می توان عصر گذر از روشنگری به عصر روشن بینی تعبیر کرد. عصری که دستیابی به بسیاری از داده ها و اطلاعات سیال، انبوهی از رمز و رازهای استتار شدۀ عصر روشنگری را هویدا ساخته است.در عصر روشنگری انسان با عقل استدلالی، استفاده از روش علمی برای کشف حقایق و شفافیت صرفا با افشاگری ممکن بود؛ و هر امر بیرونی ارتباط تنگاتنگ با آگاهی های افراد داشت. در حالی که در عصر دیجیتالی، داده ها سیال، فهم شبکه ایی، پردازش جمعی، شفافیت خود بخودی و هر امر و سوژه ای جمعی عمل می کند. در عصر روشنگری به دلیل محدود، متمرکز و انحصاری بودن دانش، انسان ها برای دستیابی به حقیقت با افشاگری روبرو بودند. در حالی که اکنون در عصر دیجیتال، به دلیل سیال و جاری بودن داده ها، استتار فرو ریخته؛ و تمامی چیزهایی که زمانی راز بود؛ اکنون الگوی آماری می باشند.روندی که عصر دیجیتال را از روشنگری جدا کرده؛ و از فهمی که نتیجه مطالعه و نقد بود را به جریان داده ها و کشف خودکار الگوها سپرده است. بدین مضمون که در روشنگری فرد با عقل نقاد می فهمید؛ در حالی که در عصر دیجیتال جمع با فرآوری داده ها فهم می کند.بنابراین در عصر دیجیتال، الگوهای پنهان هویدا شده؛ و حقیقت در پیوند با نقد به جریان داده ها سپرده شده که انحصار و استتار، رازهای بی دفاع و حقیقت را از دانش متمرکز عصر روشنگری به فضای دانش توزیع شدۀ عصر دیجیتالی یا روشن بینی سپرده است.

نتیجه اینکه: نظام سرمایه داری با رشد کمی بنیان های مادی و ارزشی جامعه و انسان، بسترهای کیفی خود را گسترد؛ و در یک روند تدریجی زائده های فکری و مادی فئودالیسم را زدود؛ و بنیان های ساختی سرمایه داری را تحکیم و تثبیت کرد. روندی که بسترهای انباشت سرمایه را در دست اقلیتی از بازرگانان و مالکان فراهم نمود؛ و با پیدایش توده های وسیعی از کارگران مزد بگیر، صف بندی طبقاتی بورژوازی و پرولتاریا  شکل گرفت. یعنی سرمایه داری برای فربه شده نیاز به کار زنده کارگران داشت تا بتواند به سرمایه مرده هردم جانی تازه ببخشد. در مرحله شکل گیری بنیان های سرمایه داری، دیالکتیک درونی شکل ارزش و بازتولید سرمایه در سه مرحله فرموله شده است. مرحله پول:کالا:پول که نیروهای مولده با تولید کالا و ایجاد ارزش اضافی به تراکم سرمایه مدد می رسانند. مرحله دوم با دانش:پول:دانش که سرمایه داری از انباشت مادی به انباشت دانشی گذر کرده و با تولید ایده،فرمول،الگوریتم،مدل و نوآوری همراه می شود. مرحله سوم با پول:اطلاعات:پول مشخص می شود که در آن اطلاعات در واقع داده هایی قابل مبادله و سرمایه گذاری می باشند.مرحله ای که نه تنها نیروی کار کارگر بلکه توجه، احساس و انتخاب او نیز با تولید ارتباط دارد. در تمامی این مراحل زیسته انسانی روند کمی آگاهی مشاهده می شود. بدین مضمون که بشر نه تنها ابزار تولید، بلکه فرایند تولید آگاهی نیز بوده است. اکنون بشریت در مرحله ای از زیست جمعی متوقف شده است که در آن ابزار بر آگاهی پیشی گرفته و هنوز الگوهای معرفتی و دانشی عصر صنعتی بر جامعه حکم فرما می باشند. این ویژگی در واقع بیان مقاومت جهان قدیم در برابر ظهور جهان جمعی نوین می باشد.


                      ادامه دارد

             اسماعیل    رضایی

              22:12:2025  




۱۴۰۴ آذر ۲۴, دوشنبه

 

                                 سند ناامنی جهان


جهان دستخوش تحولات روزافزون ناشی از دگرگونی بنیادی در بنیان های مادی و روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی، عرصه های نوینی از تبادلات و تعاملات اقتصادی و اجتماعی را گشوده است. در این میان درک و فهم نوین، الزامات و نیازهای نوینی را آفریده که در تضاد و تناقض با مصالح و منافع ساختار هرم قدرت طبقاتی دارند. تکاپو و تهاجم قدرت سرمایه به بنیان های هستی جهانی در راستای مقاومت در برابر تغییری است که تحول و تکامل تاریخی به آن ها پایه و مایه بخشیده اند. قطعا امنیت جهانی در گرو شناخت ماهیت زمان جهان و همراه شدن با نیازهای آن برای یک تعامل و تعادل منطقی زیستی می باشد. اخیرا کاخ سفید آمریکا سند استراتژی امنیت ملی آمریکا را منتشر نموده است. سندی که بر منافع ملی آمریکا تاکید داشته؛ و برای تامین و تضمین این منافع، ناامنی گسترده ای را در فضای زیستی جامعه های انسانی تحمیل خواهد کرد. این سند متاسفانه شکل تازه ای از قدرت مداری استعماری را با ابزار و زبان جدید  باز تولید کرده؛ و قطعا قادر به حل بحران های عمیق ساختی آمریکا نخواهد بود.

این سند تلاش دارد به نوعی امپراتوری نظم ساز را جایگزین امپراتوری نظامی نموده؛ و عملا نقش آمریکا را به عنوان داور، ترسیم گر حدود و تنظیم کنندۀ نظم نوین جهانی تثبیت کند. نوعی استعمار نرم که قادر است بدون اشغال و حضور مستقیم، قواعد بازی را به نفع خود طراحی نماید. و هر رخدادی و یا هر پدیده ای که نظم تحمیلی آمریکایی را مختل کند؛ می توانند به عنوان دشمن معرفی شوند. این در بطن خود یک منطق استعماری را حمل می کند که به دیگران دیکته و گوشزد می کند که ما در مرکز و شما  در محیط قرار دارید. سند با احیای رسمی دکترین جیمز مونرو بخشی از جهان را حوزۀ نفوذ خود اعلام داشته؛ و بارزه های استعمار نو را چون گذشته با خود دارد. ولی تمامی این تلاش ها و تمهیدات سیاسی و امنیتی قادر نخواهد بود بحران های عمیق، ساختاری و تاریخی را در امریکا برطرف سازد.چرا که اکنون مشکلات نژادی، فرهنگی و طبقاتی در آمریکا و جهان به نقطۀ جوش رسیده؛ و با  این شکاف طبقاتی، فرسودگی دموکراتیک و قطبی سازی های فرهنگی درون اجتماعی، تمهیدات سند امنیتی  قادر به حل معضلات عمیق و گسترده نخواهند بود.

اگر چه آمریکا هنوز از میراث ابرقدرت بودن بهره مند است؛ اما ظرفیت اقتصادی و سیاسی تضعیف شده کنونی آن، توان نقش ناظم نظم جهانی یا ژاندارم جهانی مانند گذشته را از وی گرفته؛ و تبلیغات و هیاهو و جنجال از نوع قدیم با واقعیت ها و نیازهای کنونی آمریکا خوانایی ندارند. چرا که سند با زبان قرن بیستمی نوشته شده؛ و با بحران های قرن بیست و یکم که با اطلاعات غیرمتمرکز، بازیگران شبکه ای، اینترنت، اقتصاد پلتفرمی مشخص می شود؛ و همچنین با توان کنونی شناخت جمعی همراهی و خوانایی ندارد. جهان کنونی  با توجه به اینکه حرکت تاریخ به سوی نظم چند قطبی و رهایی از مرکزیت امپراتوری ها در حرکت می باشد؛ اما سند تلاش دارد زمان تاریخی را به گذشته رجعت داده؛ تا به خیال خود نظم تک قطبی را تداوم بخشد. بدین مضمون که این سند تلاش دارد توهمات گذشته را با ابزارهای نوین و آینده حفظ کرده؛ و همین تناقض آن را ناپایدار و ناکارآمد می سازد. سند با ابرام بر اینکه منافع آمریکا متعدد و متنوع است؛ پایبندی سفت و سخت به عدم مداخله در سرنوشت دیگران را ناممکن می پندارد؛ این امر در حقیقت یک مجوز رسمی و تایید شده برای مداخله گری در سرنوشت ملت ها را  بیان می دارد. این صورت بندی جدید و تناقض آمیز دست آمریکا را برای مداخله در کشورهای دیگر به هربهانه ای باز می گذارد. چرا که منافع آمریکا در اصل یک مفهوم نامحدود است که به بسیاری از منابع مادی و تکنیکی چون، انرژی،تجارت جهانی، مهاجرت،امنیت سایبری، دموکراسی، حقوق بشر و... گره خورده است. گره ای که منافع آمریکا را به هر نقطه از جهان پیوند می دهد. مثلا در این مورد می توان دخالت در کشورهایی چون ایران از طریق تحریم های هدفمند، جلوگیری از دستیابی به فناوری های پیشرفته، فرسایش تدریجی و توازن منطقه ای، بدون تغییر مستقیم رژیم، بدون اشغال گری و با هزینه اندک،  آن را در وضعیت تعلیق تاریخی نگه داشته؛ و از بروز پتانسیل واقعیش برای توسعه و پیشرفت باز می دارد. و یا در آمریکای لاتین با مداخله از طریق نفوذ اقتصادی و مالی، رقابت با چین، مهندسی انتخابات، فشارهای دیپلماتیک و استاندارد سازی فناورانه و دیجیتال اهداف استعماری خود را تحقق بخشد. ولی حساس ترین و پیچیده ترین مداخلات می تواند با چین از طریق ائتلاف های امنیتی، مهار فناورانه چین،تقویت بازیگران منطقه ای چون کره جنوبی، ژاپن و تایوان و فشارهای حقوقی و اقتصادی صورت گیرد. ولی تمامی این اهتمام با منطق پیوندهای جهانی،شبکه ای و چند قطبی امروز سازگار نبوده؛ و در یک پروسۀ زمانی با شکست مواجه خواهند شد.

سند جدید امنیت ملی آمریکا عملا یک بیان سنتی از چالش ها و نارسایی های تاریخی می باشد.بیانی که در تضاد با رویکردهای کنونی تحول و تکامل تاریخی قرار داشته و قدرت اجرایی لازم را نخواهد داشت. این سند جهان را با ابزارهای قرن بیستمی توصیف کرده و از نقش نظام چند قطبی کنونی، اقتصاد پلتفرمی، عدم امکان کنترل افکار عمومی جهانی و... غفلت ورزیده؛ و آن ها را نادیده می گیرد. براین اساس سند از نظر زبانی و فکری قدیمی بوده؛ و با امکانات عینی موجود قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین این سند در حقیقت بیان صرف بازتاب یک انسداد تاریخی بوده؛ و یا به صورت یک بیانیه سیاسی برای داخل آمریکا و افکار عمومی آن تنظیم شده است. در حقیقت این سند بازگویی سنتی نارسایی های گذشته می باشد که جهان امروز با بارزه های نوین و تحولی خود اجازه اعمال همان سیاست ها را نمی دهد. در حقیقت، سند امنیت ملی جدید آمریکا با پذیرش ضمنی ضعف ساختاری و فرافکنی بحران های عمیق تلاش دارد؛ با ابزارها و سنت های کهنه و منسوخ هژمونی خود را تداوم بخشد. در واقع سند به طور غیر مستقیم اعتراف می کند که  آمریکا دیگر قدرت اجرای نقش ابر قدرت گذشته را ندارد. بر این اساس با برون سپاری بحران، نمودهای فرسودگی خود را پنهان می سازد. بحران داخلی را با تهدید خارجی پیوند می زند؛ بحران مشروعیت را به دشمنان نسبت داده؛ و بحران اقتصادی را نتیجه رقبا و به دنبال آن بحران های روزافزون اجتماعی را نتیجۀ نفوذ خارجی نسبت می دهد.این فرافکنی ها دقیقا نشان از مکانیسم دفاعی غیرمتعارف ابر قدرتی را دارد که در حال فرسایش و زوال می باشد. چرا که تلاش دارد برای ایجاد عرصه های نوین تبادل و تعامل جهانی، با سنت های کهن پیوند بخورد. پس در جهان کنونی چند مرکزی و چند لایه، عصر نفوذ شبکه ای، دگرگونی نظم ژئوپلتیک، و سیستمی بودن بحران های دامنه دار آمریکا، در جهانی با هوش مصنوعی و شبکه های گسترده اجتماعی، روایت سازی های کهن قابل دوام نخواهد بود.

این سند دچار نوعی از توهمات عمیق تاریخی است که تلاش دارد با نگرش ارتجاعی به باز تعریف گام های استعماری بپردازد. چرا که در میان ساختار جهانی متکثر و شبکه ای، آمریکا هنوز خود را محور نظم جهانی پنداشته، و با باز سازی روایت های دشمن به رسم کهن و اینکه آمریکا بایستی دنیای آزاد را هدایت کند؛ از توهماتی هستند که تحول و تکامل تاریخی آن ها را نفی می کنند. این سند تلاش دارد از طریق ابزارهای کهنه و ارتجاعی چون دکترین مونرو، خود برتر بینی، بازگشت به رویکردهای مداخله گرایانه و آمیخته کردن سند با روایت سازی های کلیشه ای و قدیمی خود را موجه جلوه دهد. بنابراین سند امنیت ملی جدید آمریکا، مبتنی بر توهماتی تاریخی در بارۀ استمرار هژمونی، و حامل نگرشی ارتجاعی است که تلاش دارد سنت های امپراتوری قرون گذشته را در قالب فناوری، اقتصاد دیجیتال و روایت سازی های کاذب باز تعریف نماید. روندی که از درک و فهم شرایط نوین جهانی و نیازهای آن بازمانده و محکوم به ناکارآمدی و شکست می باشد. سند هنوز در نیافته که بقای جمعی در دنیای کنونی نه به نمایش قدرت که به همکاری عملیاتی جمعی وابسته است. 

یکی از کلیدهای فهم سند امنیت ملی جدید آمریکا،درک پارادوکس آینده هراسی و گذشته گرایی آن می باشد. این سند دربارۀ آینده آمریکا بسیار صحبت می کند؛ ولی در عمق این حرف و حدیث ها، ترس از آینده و پناه بردن به گذشته کاملا مشهود است. چرا که در متن سند زمانی که از فناوری های نو، رقابت با چین، بی ثباتی سیاست داخلی، تغییرات اقلیمی،مهاجرت و... صحبت می شود؛ همگی نه یک افق روشن بلکه منبع تهدید معرفی شده که آینده مبهم و نامطمئنی را تداعی می کند. این ابهام پذیری و اینکه آمریکا در آینده از قدرت کمتری برخوردار خواهد بود؛ یک هستۀ ترس را در ذهنیت سند ایجاد می کند. در متن سند بایدها جای می توانیم را گرفته است؛ امری که بیان نوعی از شک و تردید در رسیدن به اهداف را نشان می دهد. براین اساس با توجه به ژست صلح طلبی، در متن سند می آید که عدم مداخله ممکن نیست؛ زیرا منافع ما متنوع و زیاد می باشد ؛ این بیان که با اجبار در آمیخته با خود خشونت نهادین را عرضه می دارد. ضمن اینکه سند با زبان هشدار، تاکید بر تهدید، گسترش دشمنان و احیای سنت های گذشته، نشان می دهد که از آینده مطمئن نیست و آن را با شک و تردید می نگرد. شک و تردید ها که اصولا از بد زمانی ها و یا نا زمانی شکل گیرند؛ بسترهای افول و نزول ساختی را فراهم می سازند. سند که سرشار از تناقضات انباشته شده است؛ به این درک نرسیده که در جهان شبکه ای نمی شود با ذهنیت امپراتوری تک قطبی عمل کرد؛ و موفق بود. در نتیجه به علت عدم درک روندهای دگرگونه کنونی و نیازها و الزامات آن، قطعا آمریکا با تشدید بحران ها و انزوای سیاسی، بی اعتمادی متحدان، تقویت رقبا در سطح جهانی و گسترش شکاف ها در جهان روبرو خواهد شد.

در سراسر سند تلاش شده است تا با بزرگنمایی ضعف خارجی، ضعف های داخلی لاپوشانی شوند. در متن سند بارها بر بی ثباتی، غیر دموکراتیک بودن، توسعه نیافتگی، تهدید برای نظم موجود و فاقد ظرفیت های لازم برای توسعه و پیشرفت، از چین گرفته تا روسیه و خاورمیانه و آمریکای لاتین تاکید شده است. این یک تاکتیک  قدیمی است که سعی می کند با کوچک و ناتوان نشان دادن دیگران، ضعف خود را لاپوشانی  کنند. براین اساس بحران های داخلی مخدوش و مبهم بیان شده؛ و ریشه های آن به عوامل بیرونی یا رقبای خارجی نسبت داده شده اند. برای حفظ اتوریته قدرتی آمریکا، سند تلاش دارد با بزرگنمایی برتری های نظامی، فناوری، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی ضعف و تناقضات انباشته شدۀ تاریخی خویش را به نوعی کتمان کند. این ضعف را همچنین می توان از زبان ناشیانه، کلیشه ای و تا حدی عوامانه سند بهتر دریافت.  تکرار مکرر آزادی، نظم جهانی، رهبری،دموکراسی، تهدید و ارزش ها بدون تعریف دقیق تکرار می شوند که از نشانه های برخورد کلیشه ای و ضعف راهبردی سند محسوب می شوند. سند سعی دارد در میان کلیشه سازی های جنجالی دامنه تبلیغات و شعارهای سیاسی را برجسته ساخته؛ و آن را از یک متن استراتژیک به یک متن موقت و دفاعی تنزل دهد. در مجموع سند با تمامی تلاش خود برای پنهان سازی ضعف ساختاری و نهادی خود، نه تنها موفق نمی شود؛ بلکه شکاف میان ادعا و واقعیت را روشن تر و بارزتر نمایان می سازد.

با تمامی ضعف و خذلان های آمریکا در برخورد با واقعیت های عصر کنونی، این کشور اکنون از امکانات علمی و فناوری قوی  و با ثباتی برخوردار است که با استفاده معقولانه و مطلوب از آن ها در زمان کنونی می تواند از توانمندی های مطلوبی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح جهانی برخوردار گردد. کشوری که از نیرومندترین زیر ساخت های علمی، فناوری، دانشگاهی، تحقیقاتی و نوآوری در جهان برخوردار بوده؛ و با بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند با قدرتی پایدارتر و کم هزینه تر از وضعیت نامطلوب کنونی خود را نشان دهد.  ولی آمریکا علیرغم برخورداری از دستاوردهای عظیم علمی و توانمندی های تکنیکی، به دلیل پیوند عمیق نهادهای خشونت زا با ساختار طبقاتی مسلط، قادر به استفاده مطلوب از این ظرفیت ها در مسیر صلح پایدار و همزیستی مسالمت آمیز نیست.چرا که در این ساختار نهادینه شده؛ خشونت نه یک عمل انحرافی و نامتعارف بلکه شرط لازم برای بازتولید نظم قدرت مسلط محسوب می شود. آمریکا اکنون در چرخه تکراری بحران گرفتار بوده؛ و قادر نیست از چرخۀ خشونت فاصله بگیرد. زیرا تمامی ره آوردهای علمی در آن در خدمت، بازار نظامی ، رقابت های ژئوپلتیک و یا سلطه گری و خود برتربینی قرار دارند. بنابراین صلح برای آمریکا هزینه ساختاری دارد چرا که به کاهش بودجه نظامی، تضعیف نهادهای امنیتی،بی اعتباری دشمن سازی های فرضی،بازتوزیع منابع که تهدید جدی برای جایگاه طبقاتی می باشد؛ منجر می شود. بنابراین تمامی مباحث صلح طلبانۀ مندرج در سند در عمل امکان تحقق ندارند.

نتیجه اینکه: تکامل تاریخی عرصه های نوینی از تعاملات اجتماعی و انسانی را موجب گردیده که ارتجاع تاریخی را برای حفظ چارچوب های کهنه و فرتوت گذشته به تکاپو واداشته است. سند استراتژی امنیت ملی آمریکا از جمله تلاش های است که از منظر تحلیل گفتمانی با خود شکل تازه ای از قدرت مداری استعماری را بازتولید می کند. چرا که این سند ناتوان از شناخت نیازهای نوین و درک آینده، بر بحران درونی و ناتوان در انطباق با نظم نوین جهانی را با خود دارد. براین اساس قدرتی که قادر به درک و فهم زمانه نباشد؛ و در هراس از آینده بزید؛ به تحقیر دیگران و یا انفعال در برابر رویکردهای محیطی روی می آورد. روندی که سند امنیت آمریکا با تحقیر ضمنی اروپا و رویکرد انفعالی در خاورمیانه ضعف خود را در تداوم هژمونی تاریخی اش بروز می دهد. این ضعف های بحران زا در سند منجر به افزایش بی اعتمادی به آمریکا، تلاش به استقلال راهبردی و شکاف عمیق در اتحادیه های نظامی چون ناتو گردیده؛ و در خاورمیانه در غیاب خلاء قدرت مهار کننده و مسالمت جو، به تقویت بازیگران منطقه ای و شکل گیری نظم های موازی و جدید روی آورده که به تشدید بحران های منطقه ای منجر خواهد شد. این بارزه های یک هژمونی رو به افول را نشان می دهد که بین ادعا و واقعیت موجود یک قدرت، شکاف افتاده است. بنابراین، این سند با مواضع اتخاذی خود نسبت به وضعیت متلاطم کنونی جهانی که با بسیاری از بارزه های پایانی زوال هژمونی یک قدرت که شاخص ترین آن ها  ترس از آینده و پناه بردن به گذشته می باشند؛با خود نشان شکست تمامی تمهیدات مندرج در سند را حمل می کند. 


                      اسماعیل    رضایی

                        15:12:2025

 

۱۴۰۴ آذر ۱۶, یکشنبه

 

            گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم

                 بخش نخست: گذر تاریخی فئودالیسم*


تکامل تاریخی گویای دگرگونه حیات اجتماعی و انسانی در یک پروسۀ قانونمند و دیالکتیکی می باشد. عنصر بنیادین تحولات محیطی تلاش و تکاپوی انسانی می باشند که در پیوند با جامعه و طبیعت روند دگرگونی های اجتماعی را پی می گیرند. ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فکری  و دیگر تعاملات اجتماعی بر اساس بنیان های تحولی شکل می گیرند؛ و تداوم هستی اجتماعی و انسانی را مفهوم می بخشند. فرماسیون های تاریخی نیز با فراروییدن کمیت های بنیان های مادی و به تبع آن آگاهی های انسانی روندهای دگرگونه خود را طی کردند. سرمایه داری نیز یکی از فرماسیون های تحول تاریخی است که با سقوط و فروپاشی بنیان های مادی فئودالیسم وارد عرصه های زیستی انسان ها گردیده است. فئودالیسم از بطن داده های کلیسایی و زمان ایستا و تقدیر شده؛ بسوی سرمایه داری با پیشرفت مداوم و تولید بی وقفه برای انباشت لجام گسیخته سوق یافت. تحول از فئودالیسم به سرمایه داری را می توان به صورت اقتصاد زمین محور به اقتصاد پول محور و صنعتی، از وابستگی های شخصی به وابستگی های کالایی، از سلطه اشراف و کلیسا به دولت های ملی و بورژوازی، از ایمان و سنت به عقل و علم و بالاخره از چرخه کشاورزی به زمان تولید و انباشت خلاصه کرد.

دگرگونی در فرماسیون های اقتصادی و اجتماعی با تغییر در روابط تولیدی و همچنین با تغییر بنیادین در ساختارهای قدرت، مالکیت و آگاهی های عمومی همراه بوده است. در فئودالیسم زمین منبع اصلی ثروت محسوب شده، و تولید اصولا کشاورزی و عموما برای رفع معیشت بوده است. فئودال ها و اشراف به عنوان مالکان زمین یا اربابان، دهقانان و سرف های وابسته به زمین را مورد استثمار خود داشتند. روابط تولیدی نه بر اساس فروش نیروی کار بلکه بر روابط شخصی استوار بوده و دهقان یا همچون مالکیت بر زمین تعریف می شده و یا بخشی از محصولش را به ارباب می داده است. نیروی دینی قرون وسطایی مسیحیت به عنوان امر اجتماعی مقدس و تغییر ناپذیر و همراه با قدرت سیاسی اشراف و کلیسا و با نقش میانجی پادشاهان، روندی غالب محسوب می شدند. فئودالیسم نیز مانند تمام فرماسیون های اقتصادی و اجتماعی در مرحله ای از رشد جمعیتی، کمبود منابع و زمین و فشار و استثمار سنگین بر دهقانان، دچار تضادهای درونی و بحران های حاد و شکننده گردید. مرحله ای که با پیشرفت ابزار و تکنیک که به افزایش تولید منجر شده؛ و مازاد تولید را شکل داده؛ و بسترهای تجارت را فراهم نموده است. در این مرحله جامعه های انسانی با رونق بازارهای محلی و شهرها روبرو بوده که به تقویت بورژوازی یعنی بازرگانان و صنعتگران منجر شد.

با بحران و ضعف و فترت ساختی فئودالیسم، جنگ های داخلی، شورش های دهقانی و ضعف ساختارهای حکومتی اربابان و اشراف محلی پدید آمد. مقاومت فئودال ها با ایجاد رعب و وحشت و ترور و شکنجه از طریق کلیسا دامنه مبارزات مردمی را توسعه بخشید. با توسعه دامنه فقر و بیماری یک عدم تعادل عمیق زیستی بوجود آمد که ضرورت دگرگونی های بنیادی و ساختی را قطعیت بخشید. از عوامل مهم این دگرگونی می توان به حذف مبادله کالایی و گسترش دامنه پول در مبادلات تجاری و همچنین به شکل گیری دولت های متمرکز پادشاهی نام برد. در عرصه های فرهنگی می توان به رنسانس و نقد مذهب و به تبع آن کاهش قدرت کلیسا و همزمان کشف سرزمین های جدید و گسترش دامنه مبادلات تجارت جهانی که انباشت اولیه سرمایه را به دنبال داشت؛ نام برد. بنابراین فئودالیسم با سه مرحله تاریخی از قرن 9 تا 13 و 13 تا 15 و 15 تا  18 همراه بوده؛ و همچنین مراحل تحول تاریخی، مرحله کشاورزی،تولید و توزیع کالایی، مرحله انتقالی، انفعالی و سرانجام سرمایه داری را طی کرده است. فئودالیسم با منبع زمین به عنوان ثروت و قدرت و کشاورزان وابسته به زمین و ارباب و همچنین با روابط اقتصادی شخصی و ایستا و با تولید برای مصرف و نه برای مبادله در بازار آغاز بکار کرد. این فرماسیون به دلیل ایستایی و عدم تحرک کافی برای رشد و توسعه دامنه نیروهای مولده همراه با رشد جمعیتی، تدریجا از پاسخگویی به نیازها باز ماند. با رشد نیروهای مولده، تدریجا کالایی شدن روابط تولیدی آغاز گردید؛ و تضاد بین ساختار سیاسی و فکری، و استقلال و عقلانیت اقتصادی شکل گرفت. 

با کالایی شدن روابط تولیدی، اقتصاد پولی و بازارهای شهری شکل گرفت؛ و به رونق بازرگانی و دریانوردی مدد رساند که آغازی بر تجارت جهانی گردید. شهرها مرکز تولید گردید، و شا خه های متنوع تولیدی نمود یافت. این روند مناسبات پولی را موجد شد، و ذخیره پولی به عنوان سرمایه برای مبادله مفهوم یافت. مجموعه این رویکردهای تاریخی و پیشرفت و توسعه دامنه تکنیک و فن، در ایجاد نیازهای نوین و بیداری عمومی نقش اساسی داشته که به رنسانس و اصلاح دینی روی آورد؛ و روان و اندیشه انسان ها را از قید و بندهای اسارت بار کلیسایی تا حدود زیادی آزاد نمود. این نمود های نوین روابط و مناسبات اجتماعی، کار را از ارزش های سنتی و خدا محوری اش به سوی ارزش های نوین و سود محوری هدایت کرد که پول را از ابزار مبادله ای به قدرت اجتماعی مبدل ساخت. نظام فئودالی قدرت جذب و هضم مجموعه این تحولات و دگرگونی های ساختی را نداشته؛ و به تعارض با آن برخاست. این تضاد و تعارض مناسبات و روابط مالکیت را دگرگون ساخت، و زمین های کشاورزی تحت قیمومیت و تصرف فئودال ها در آمد و از دهقانان خلع ید شد که به بیکاری آنان و تبدیل آنان به کارگران آزاد منجر شد. انباشت اولیه سرمایه، با استعمار و غارت جهانی توسط قدرت های نوظهور در اروپا مصادف شد. روندی که دو طبقه کارگر و سرمایه دار را شکل داد،؛ و روابط تولیدی را از وابستگی شخصی به وابستگی کالایی مبدل ساخت. با انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار و احداث کارخانه های تولیدی و به تبع آن تولید انبوه، تولید کننده از ابزار تولیدی بطور کامل گسست و به دنبال آن  حقوق مدنی و حقوق مالکیت جدید با تشکیل دولت های بورژوازی سربرآورد. با حذف فئودال ها و اشراف از قدرت، فرد گرایی به جای رعیت پروری نشست، و مفهوم آزادی با مالکیت و کار گره خورد. با تثبیت و گسترش دامنۀ سرمایه داری در سطح جهانی، امپریالیسم با نمود صدور سرمایه به مستعمرات و برای تسهیل صدور سرمایه تخریب ساختار فئودالی در آسیا، آفریقا و... آغازگر عصری شد که تولید صنعتی و کالایی در یک بازار جهانی جای تولیدات سنتی گذشته را گرفت. اگر چه فئودالیسم به عنوان یک فرماسیون اقتصادی و اجتماعی از میان رفت؛ ولی عارضه های سوء فرهنگی و سیاسی آن چون سلسله مراتب آجتماعی، اطاعت و فرمانبری، مرد سالاری و مالکیت پدرسالارانه جایگاه خود را در نظام سرمایه داری حفظ نموده، و به تخریب مناسبات انسانی تداوم بخشیده است.

اندیشه ورزی پیرامون اقتصاد در دوران فئودالیسم یعنی قرون وسطی که بر زمین داری و سلسله مراتب دینی استوار بود؛ به معنی امروزی خود جایگاهی نداشت. ولی در درون مباحث دینی پیرامون عدالت در مبادله، مالکیت، کار، بهره و ارزش در قالب دین و حقوق الهی تبادل نظر می شد. براین اساس اندیشه اقتصادی با اندیشه دینی گره خورده بود، و اقتصاد دانان عصر فئودالیسم بیشتر از فیلسوفان، متکلمان و حقوقدانان بودند. از مهمترین متفکران مسیحی عصر فئودالیسم که در باره مالکیت و عدالت اقتصادی سخن گفت؛ می توان به آگوستین قدیس اشاره کرد. وی در کتاب«شهر خدا» مالکیت خصوصی را امری طبیعی ندانسته، بلکه آن را نتیجه گناهان انسان می دانسته، و همچنین عدالت در مبادله را بر سود ترجیح می داده است. از بزرگترین فیلسوفان اسکولاستیک یا مدرسی عصر فئودالیسم«قرون وسطی» می توان به توماس آکویناس اشاره کرد که اندیشه اش پایه رسمی اقتصاد الهیاتی در کلیسا محسوب می شود.وی معتقد بود که عرضه و تقاضا در ارزش واقعی کالا نبایستی نقش داشته باشند؛ بلکه قیمت عادلانه در مبادلات اقتصادی بایست جای آن را بگیرد. او بهره بر پول یا ربا را همانند فیلسوفان اسلامی به دلیل سترون بودن حرام دانسته و مالکیت خصوصی را امری مجاز و در خدمت خیر عمومی، و کار را نه برای سود بلکه برای خدمت به جامعه و نجات روح انسانی قلمداد می کرده است. در اسپانیا می توان از فرانسیسکو ویتوریا از مکتب سالامانکا نام برد که درباره عدالت در استعمار و تجارت جهانی بحث کرد. همچنین از دومینیکو سوتو و مارتین آسپیلی کویتا که در زمینه پول، ارزش و قیمت و درباره تورم بحث و تحلیل های نظری ارائه داشتند. از متفکران اسلامی در زمینه اقتصاد می توان به ابو یوسف، فارابی و ابن خلدون نام برد که در زمینه های مالیات عادلانه، نقش اقتصاد در نظم اجتماعی روابط تولید، تقسیم کار، مالیات،تجارت، چرخه اقتصادی و رکود اقتصادی بحث و تحلیل ارائه داده اند. از بطن این نظریه ها و بحث و تحلیل های اقتصادی، علم اقتصاد بورژوازی با نظریه پردازانی چون آدام اسمیت و ریکاردو نمود یافتند.

بنابراین در تحول و تکامل مراحل گذر تاریخی فئودالیسم جامعه و انسان از نظم الهی بسوی نظم طبیعی گام برداشتند. بدین مضمون که با رشد شهرها و دامنه تجارت، پول و علوم تجربی،نظام الهی سلسله مراتبی با اعتقاد به اینکه ارزش هر چیز از ذات و اخلاق برآمده؛ و منبعث از مبادله در بازار نمی باشد؛ یا عادلانه بودن قیمت کالا براساس ارزش واقعی آن و یا سوء استفاده نکردن از نیاز خریدار، و سود مشروع و گناه بودن سود بیش از حد  و همچنین حرام دانستن ربا، بسوی کارکردی، یعنی هماهنگی خود جوش میان منافع؛ قیمت ها براساس عرضه و تقاضا و مشروعیت پول و سرمایه برای سود بیشتر و انباشت لجام گسیخته سوق یافت. آدام اسمیت واضع نظریه دست نامریی بازار در کتاب ثروت ملل از دست نامریی برای نفع شخصی و در راستای منافع عمومی سخن می گوید. او معتقد بود بازار از یک خود تنظیمی برخوردار است که با رقابت آزاد خود سبب توزیع بهینه منابع و منافع شده؛ و نیازی به اخلاق و دولت ندارد. او معتقد بود که هرکس که دنبال منافع خود باشد؛ نظم خود به خود برقرار می شود. بنابراین زمان مقدس، ایستا و عدالت ازلی فئودالیسم به زمان پویا و خود تنظیم گر سوق یافت. روندی که نظم در خدمت بازار به جای نظام اخلاقی نشست و جستجوی تعادل را از آسمان به زمین محوّل کرد. 

در مرحله انتقالی و انفعالی ساختار فئودالی، مرکانتیلیست ها و فیزیوکرات ها به تبیین و تحلیل و ارائه نظریات جدید برای ساختار بورژوایی در حال تثبیت پرداختند. مرکانتیلیسم«سوداگرایی» اولین مکتب اقتصادی دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه داری محسوب می شود. مرحله ای از تحول تاریخی که دولت های تازه تاسیس، برای انباشت هرچه بیشتر ثروت و قدرت و طلا بودند. مرکانتیلیسم دارای یک همزمانی با شکل گیری دولت های ملی و استعماری اروپا می باشد. مرکانتیلیست ها بر این باور بودند که با افزایش صادرات و کاهش واردات و همچنین ذخیره طلا و نقره، می توان قدرت سیاسی را تثبیت و تحمیل کرد. زمینۀ تاریخی ظهور مرکانتیلیسم مصادف است با پایان قرون وسطی، مقطعی که فئودالیسم در حال زوال بود. از چهره های شاخص مرکانتیلیست می توان از توماس مان با کتاب ثروت انگلستان در تجارت خارجی نام برد که معتقد بود تراز مثبت تجاری منبع واقعی ثروت می باشد. یا ویلیام پتتی که ثروت ملی را علاوه بر طلا در کار و زمین هم می دانست. جرج استیل و توماس گرشام از دیگر اندیشمندان اقتصادی انگلستان در ظهور اقتصادی بورژوازی بودند. در فرانسه می توان از ژان باتیست کولبر وزیر دارایی لویی چهاردهم نام برد که معتقد به تعرفه سنگین بر واردات و حمایت از صادرات و همچنین سازماندهی دریانوردی و مستعمرات بود. و در ایتالیا از آنتونیو سرا و جرمینو مونتانا نی نام برد که بر تولید و تجارت به جای صرفا طلا و نقش پول در اقتصاد ملی بحث کرده اند. در مرکانتیلیسم مراحل انتقالی و انفعالی از فئودالیسم به سرمایه داری شکل گرفتند. بدین مضمون که بازار جهانی اولیه، دوران استعماری اروپایی، پیدایش بورژوازی تجاری و فراهم شدن بسترهای انقلاب صنعتی به وجود آمدند. برخلاف مرکانتیلیست ها که از انسجام مکتبی و علمی لازم اقتصادی برخوردار نبودند؛ فیزیوکرات ها اولین مکتب علمی اقتصادی بوده؛ و انتقال از فئودالیسم به اقتصاد کلاسیک را به عهده داشته اند. این مکتب اقتصادی قبل از انقلاب فرانسه و مرحله فروپاشی قطعی فئودالیسم و رشد روزافزون بورژوازی شکل گرفت. فیزیوکرات ها معتقد بودند که اقتصاد نباید زیر فرمان شاه یا دولت قرار گیرد؛ بلکه بایستی تابع قوانین طبیعی باشد. 

از متفکران و بنیانگذاران اصلی فیزیوکراسی می توان از فرانسوا کنه نام برد که با کتاب معروف خود به نام جدول اقتصادی، بر قوانین طبیعی آزادانه اقتصاد تاکید داشت.او همچنین معتقد بود که کشاورزی به دلیل وابستگی به طبیعت، ثروت واقعی تولید کرده؛ و صنایع و تجارت نه خالق ارزش ها بلکه عوامل تبدیل کننده ارزش ها را به عهده دارند. در جدول طبقه بندی کنه سه طبقه متمایز در اقتصاد نقش دارند. طبقه مولد یا کشاورزان، طبقه مالک یا فئودال ها و زمین داران  و سوم طبقه غیرمولد یا صنعتگران، بازرگانان و دولت می باشند. بر طبق نظر فیزیوکرات ها ثروت از کشاورزی آغاز و میان سه طبقه توزیع و دوباره به کشاورزی باز می گردد. براین اساس اقتصاد بسته و ایستای فئودالی به سوی اقتصاد باز و در گردش گام برمی دارد. در فیزیوکرات ها تفکر نظام مند اقتصادی درباره تولید، توزیع و گردش ثروت با توجه به حدود بخشی آن در کشاورزی، زمینه را برای آدام اسمیت و اقتصاد کلاسیک سرمایه داری فراهم نمود. چرا که فیزیوکرات ها اگرچه آخرین مدافعان نظم فئودالی محسوب می شوند؛ ولی زبان عقلانیت بورژوازی را رواج دادند. زیرا اولین کسانی بودند که منشا ثروت را نه در تجارت بلکه در تولید جستجو کرده اند. آن ها با منطق علم و قانون طبیعی، ایده قانون طبیعی بازارو آزادی اقتصادی را رواج داده که ناخواسته پایه فکری سرمایه داری را شکل دادند. در مجموع در نظم فئودالی علاوه بر رابطه شخصی ارباب و رعیت، انسان ها با فرهنگ، مذهب و دانش در خدمت تثبیت نظم الهی و سلسله مراتبی روبرو می باشند. در مرحله گذار یا انتقال نظم فئودالی به سرمایه داری، نگرش عقلانی به جای خداباوری و تقدیر الهی می نشیند و عرصه قانون طبیعی روند پیشرفت اجتماعی را در پیش می گیرد. با رشد بنیان های مادی نوین،زندگی از تولید خودکفا به مبادله و پول وابسته شد؛ و کار از فعالیت معنوی به صورت فعالیت فنی و قابل سنجش مبدل گردید. دولت های ملی پدیدار شدند؛ و فرد از رعیت و خدا بندگی به شهروند مبدل شد. جان سختی عادات و سنن فئودالی در مرحله گذار و بویژه مرحله انفعالی یکی از چالش های اساسی نظم نوین سرمایه داری بود که برخی از نمودهای آن چون پدرسالاری، حاکمیت پدرسالارانه و سلسله مراتب اجتماعی همچنان در نظام سرمایه داری حضور دارند.

نتیجه اینکه: زمانمندی و علیت تاریخی در روند تکامل تاریخی جامعه و انسان نقش اصلی را بازی می کنند. در این روند تکاملی برای گذار به بارزه های نوین حیات جمعی، نیازمند رشد بنیان های مادی و آگاهی های مطلوب کمیت یافته ای است که قادر به پذیرش و هضم کیفیت های نوین باشند. در واقع فهم و شناخت تغییر شکل روابط تولیدی و دگرگونی بنیادی در ساختار آگاهی و اشکال قدرت و مالکیت مسیر گذار فرماسیون های اقتصادی و اجتماعی را تعیّن می بخشند. در گذر از فئودالیسم به سرمایه داری برای کمیت یابی عوامل تغییر، مراحل گوناگونی متناسب با رشد و کمال بنیان های مادی و آگاهی های عمومی طی شد؛ تا بسترهای کیفی نظام  سرمایه داری فراهم آید. فئودالیسم با منبع اصلی ثروت یعنی زمین برای کشاورزی و کسب معیشت و وابستگی  یک جانبه و اجباری دهقانان به ارباب برای گذران زندگی آغاز شد؛ و پیشرفت ابزار، افزایش تولید و مازاد تولید به پیدایش بازارهای محلی و شهری منجر شد که بنیان های طبقه بورژوازی«بازرگانان و صنعتگران» را شکل داد. با رشد بنیان های مادی، بهره گیری از مواهب و برآمدن نیازهای نوین و ناتوانی ساختارهای موجود در پاسخگویی به نیازها، موجب شورش های دهقانی و ضعف اشراف زمیندار گردید که ضمن فراهم شدن بسترهای نیروهای کار آزاد از میان دهقانان بی زمین، روند تثبیت جایگاه طبقه بورژوازی را تسهیل کرد. بنابراین جامعه از اقتصاد زمین محور به اقتصاد پول محور و صنعتی، و از وابستگی های شخصی به وابستگی کالایی، از سلطه اشراف و کلیسا به دولت ملی و بورژوازی، و همچنین از ایمان و سنت  به عقل و علم و از چرخه کشاورزی به تولید انبوه و انباشت سرمایه روی آورد. در نتیجه فئودالیسم در مجموع پنج مرحله، کشاورزی، تولید و مبادله کالایی، مرحله انتقالی و انفعالی را برای رسیدن به سرمایه داری  طی کرد. طی شدن این مراحل مفهوم تکامل تاریخی و انباشت آگاهی برای یک دگرگونی تاریخی را به وضوح نشان می دهد. 


           ادامه دارد.

       اسماعیل  رضایی

        01:11:2025

________________                        

*این مقاله با داده های chat G.P.T نوشته شده است.

۱۴۰۴ آذر ۳, دوشنبه

 

                                اقتصاد گیگ


جهان در مسیر دگرگونی تاریخی خویش بر بنیان های مادی ابرام دارد که با اشکال نوظهور سازمانی و نهادی اقتصادی و اجتماعی برای تحقق آن ها گام برمی دارد. اشکال تعاملات و مناسبات نوین اجتماعی و انسانی بیان روشن تحولات تاریخی می باشد که بشریت را در افق های نوین زیستی هدایت می کند. مسیر دوطرفه جریان های داده ها و اطلاعات در پرتو عصر دیجیتالی و بهره مندی انحصاری از پتانسیل آن ها  برای انباشت لجام گسیخته، یک مطالبه گری بر بستر روشن بینی حاصل این داده ها و اطلاعات، تضادهای نوینی را در عرصۀ مبارزات اجتماعی نمود بخشیده است. اقتصاد گیگ یا Gig capitalism شکلی از سرمایه داری می باشد که در آن بخش بزرگی از کارها به صورت پروژه ای، موقت، پاره وقت، پراکنده و بدون امنیت شغلی انجام می شود. یعنی به هر کاری که به صورت مقطعی و سفارش گونه انجام می شود؛ اطلاق می گردد. از ویژگی های اصلی آن می توان به پلتفرم محوری شرکت ها چون اوبر،اسنپ، آمازون و... نام برد که کارها را از طریق پلتفرم ها سازماندهی کرده؛ بدون اینکه کارگران رسما کارمند شان باشند. این کارگران فاقد بیمه، بازنشستگی، مزایای رفاهی و ثبات درآمد هستند. کارها به صورت قطعه قطعه و به وظایف کوچک تقسیم می شود. میزان دستمزد، ارزیابی، اولویت دهی سفارش ها توسط الگوریتم ها انجام شده؛ و ریسک های کاری چون بیمه، هزینۀ خرابی ابزار کار، زمان بیکاری و نوسان درآمد همه به عهده کارگر است.

این ساختار با منطق نظام سرمایه داری کار می کند؛ یعنی با افزایش سود از طریق کاهش هزینه و بی ثبات سازی کار از طریق پلتفرم های فناوری و الگوریتم ها همراه می باشد. فرایندی که مرز بین کار و زندگی را از بین برده و با فردی سازی افراطی کار، ساختار جمعی کار را از حیّز انتفاع بازداشته است. ضمن اینکه فرد از برنامه ریزی و آینده نگری دور شده و از فقدان امنیت زیستی رنج می برد. بنابراین در گیگ کاپیتالیسم پروژه های بلند مدت برای زندگی از دست رفته و اکنون های پراکنده آینده را پر می کنند. ضمن اینکه روابط اجتماعی در یک بحران زمان مندی به ارتباطات موقتی و علّیتی تقلیل می یابند. ولی قطعا آینده بهینه را نمی توان با اکنون های پراکنده که فاقد زمان مندی تاریخی می باشند؛ ساخت. بنابراین این گیگ کاپیتالیسم فقط می تواند به عنوان امری موقتی  برای گذر از بحران های ساختی کنونی عمل نماید. چرا که وجه ممیزه و پدیده درونی پلتفرم های کنونی داده ها و اطلاعات جمعی است که به انحصار در آمده و در یک پروسه تاریخی به اصل خود باز می گردند. چرا که ساختن یک آینده بهینه زمانی ممکن است که زمان به صورت یک پیوستار قابل برنامه ریزی عمل نماید. در حالی که در اقتصاد گیگ زمان تکه تکه می شود؛ آینده نامتعین و علیت از نظر دور می ماند. فرایندی که از شکل گیری مدل های زیستی بلند مدت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جلوگیری نموده؛ و دچار گسست زمان مندی تاریخی می گردند. بنابراین می توان گفت که اقتصاد گیگ به دلیل بی ثباتی مداوم، فرسایش ارزش کار و فقدان انباشت پایدار اجتماعی، صرفا می تواند یک وضعیت موقتی و انتقالی نظام سرمایه داری باشد. چرا که از نظر تاریخی، در غیاب نظامی که دچار فترت و رو به زوال می باشد؛ و ساختار جدید هنوز دارای وضعیت تثبیت شده ای نباشد؛ اصولا نظام ها به کار موقت روی می آورند. بر این اساس گیگ کاپیتالیسم چون نمی تواند موجد تولید آینده باشد؛ در بحران عمیق ساختی کنونی نظام سرمایه داری به عنوان یک پل اضطراری برای عبور از بحران سودآوری، بحران کارمزدی و همچنین بحران دولت ملت عمل می کند.

اصولا داده ها ماهیتی جمعی دارند؛ چرا که هر داده ای با اتصال به شبکه ها، به الگوهای رفتاری و به مدل های جمعی معنی و مفهوم خود را پیدا می کند. بنابراین استخراج ارزش توسط پلتفرم ها در حقیقت استثمار یک دارایی جمعی محسوب می شود. براین اساس داده ها اصولا با ماهیتی جمعی در نهایت بسوی اجتماعی شدن ابزارهای اطلاعاتی تمایل داشته؛  و چون  منشاء آن جمعی می باشد؛ ذاتا بسوی جمعی شدن گام برمی دارند. بنابراین اگرچه پلتفرم ها مدعی مالکیت داده ها هستند؛ ولی در اصل این داده هایِ جمعی هستند که بدان ها ارزش می بخشند. داده هایی که در اصل متعلق به کل جامعه بوده و با وصل شدن به شبکه های اجتماعی، الگوهای رفتاری و مدل های جمعیِ زیستی ارزش تولید می کنند. این انحصار داده ها توسط اقتصاد گیگ در یک پروسۀ زمانی و تحولات تاریخی بسوی اجتماعی شدن ابزارهای اطلاعاتی روی آورده؛ و سازه های نوین آینده را تدارک می بینند. پس اقتصاد گیگ چون سود آوریش بر انحصار چیزی است که ماهیتا قابل انحصار نیست؛ و با اتکا بر کنترل زمان که ماهیتا پیوستاری و جمعی عمل می کند؛ امری ناپایدار و موقت محسوب می شود.بنابراین با توجه به اینکه زمانِ های پراکنده قادر به ساختن آینده ای پایدار نمی باشند؛ اقتصاد گیگ از اساس با بازتولید درازمدت خود در تضاد آشکار قرار دارد. بدین مضمون که وقتی زندگی به واحدهای کوتاه مدت تقسیم می شود؛ در بطن خود امکان ساختن و پرداختن به آینده، اندیشیدن به سیر تاریخی، سازماندهی و همچنین امکان درک تغییر تاریخی را از دست می دهد.

اقتصاد گیگ قادر نیست؛ ضرورت های اجتماعی و تاریخی را متوقف سازد و نیاز و الزام زمانمندی تاریخی را دور بزند. چرا که ضرورت های تاریخی با ریتمی گام بر می دارند که مستقل از اراده پلتفرم ها حرکت کرده و اقتصاد گیگ فقط می تواند این ریتم را مختل و یا نامنظم سازد. براین اساس گیگ کاپیتالیسم یک برش زمانی موقت است برای انتقال به زمان مندی نوین که جامعه قدرت بازیابی انتخاب های لازم برای درک هویت های نوین و الزامی ساختارهای نوین اقتصادی و اجتماعی را پیدا کند. اقتصاد گیگ یک مرحله بینابینی با ماهیتی بی ثبات و موقت در پیوستار تاریخی محسوب می شود که ضمن ایجاد بحران های اقتصادی، بحران هویت نیز ایجاد می کند.بحران هویتی که با زمان همراه نبوده و در این وقفه زمانی قدرت تداوم خود را از دست می دهد. این وقفه گاه تاریخی در پروسۀ زمان می شکند تا جامعه بسترهای زمانی خود را بیابد و با هویت ها و انتخاب های نوین مورد لزوم جامعه و انسان همراه گردد. با عمق یابی و گسترش دامنه بحران های اجتماعی زمینه ظهور ضرورت های اجتماعی و تاریخی تسهیل می شود. چرا که با عمق یابی بحران های اقتصادی، ناپایداری فراگیر شده، آینده در ابهام قرار گرفته، دامنۀ رانت گسترش یافته و نابرابری نهادینه می گردد. فرایندی که جامعه را الزاما بسوی بازتعریف کار، بازسازی نهادهای نوین اجتماعی، شکل گیری همبستگی نوین متناسب با نیاز و الزام تحول و تکامل تاریخی و همچنین سازوکارهای نوین اقتصادی هدایت می کند. بنابراین بی ریشگی اقتصاد گیگ و حیات پارازیتی آن و همچنین اتکای آن به رانت و فساد نهادین، بحران های کنونی سرمایه داری را عمق بخشیده؛ و دامنه آن را گسترده تر و آشکارتر می سازد. روندی که جامعه را ناگزیر از باز گشت به ضرورت های الزامی تاریخی برای گشودن مسیر های نوین زیستی هدایت می کند. 

وقتی که نیازها از پتانسیل اقتصادی جامعه پیشی می گیرند؛ و بین نیاز واقعی و ساختار تولیدی فاصله ایجاد گردد؛ یک خلاء تاریخی اقتصادی شکل می گیرد که با نوعی ساختار انگلی پر می شود؛ ساختاری که همانند پاره فرهنگ ها در خلاء فرهنگ اصلی رشد کرده؛ و در یک پروسۀ تاریخی یا حذف می شوند و یا به عنوان یک بنیان های ساختی نوین تثبیت می گردند. در حقیقت اقتصادی که از پاسخگویی به نیازهای نوین باز بماند؛ بیان آشکار و جدی آسیب دیدگی ساختار اصلی بوده؛ و ظهور و رشد اقتصادهای انگلی را امکان پذیر می سازد. اقتصاد گیگ نوعی اقتصاد انگلی است که نه از خلاقیت و توانمندی های ذاتی خویش، بلکه از ناتوانی ساختار اصلی تغذیه می کند. به همان شکلی که پاره فرهنگ ها در خلاء فرهنگی رشد می کنند؛ اقتصادهای انگلی نیز در خلاء ساختاری سر بر می آورد؛ و اصولا با اتکای بر نابرابری فزاینده، بحران زمان مندی، بی ثباتی پایدار و رانت به حیات خود ادامه داده؛ و از نشانه های بارز نزدیک شدن ساختار اصلی به آستانه تغییر می باشد. پس وقتی که نیاز از اقتصاد پیشی می گیرد؛ شکاف بین ساختار و جامعه با اقتصادهای انگلی پر می شود. سرنوشت این اقتصاد انگلی در یک پروسۀ تاریخی برای پاسخ دادن به ضرورت های اجتماعی رقم می خورد. اقتصاد گیگ به عنوان یک پاره ساختارها یا اقتصاد حاشیه ای اگرچه ظاهری نوآورانه دارد؛ ولی اگر نتواند از رانت و فساد نهادینه ساختاری فاصله گیرد؛ و از وابستگی  به سرمایه سنتی  رها نشود؛ حذف خواهد شد. 

اقتصاد گیگ اگرچه به ظاهر یک مدل جدید و نوآورانه به نظر می رسد ولی در اصل نه دارای یک ساختار اقتصادی پایدار و نه دارای نهادها مستقل و همچنین از یک منطق تولیدی جدید برخوردار نیست.چرا که این ساختار حاشیه ای با سوار شدن بر زیر ساخت های حمل و نقل قدیمی، شبکه های شهری دوران کلاسیک صنعتی، نیروهای کار بی ثبات شده سرمایه داری کلاسیک و همچنین قوانین نابرابر بازار کار و یا به عبارتی این شبه ساختار با اتکا بر خرابه های ساختار فرتوت سرمایه داری کلاسیک تداوم حیات خود را امکان پذیر ساخته است. بنابراین اقتصاد گیگ قادر به ایجاد نظم جدید نبوده و از آفرینش ارزش های اجتماعی پایدار نیز به دور می باشد. این شبه ساختار با انتقال ریسک از سرمایه به افراد، ایجاد ارزش از زمان آزاد افراد و تبدیل مردم به مجریان کوچک الگوریتم ها کار می کند. نشانه های انگلی که بر ساختار سرمایه داری کلاسیک تغذیه می کند؛  نشانه یک ساختار نو و پایدار نبوده؛ بلکه یک ساختار رو به زوال را تداعی می کند. پلتفرم های این ساختار انگلی، نه ابزار مالکیت اند، نه ابزار تولید و نه از یک نهاد اجتماعی پایدار برخوردار می باشند. بلکه با اتکای به داده های جمعی، سرمایه گذاری مالی با ویژگی های رانتی،ضعف قوانین کار موجود و همچنین بحران رو به تعمیق ساختارهای کلاسیک سرمایه، نقش یک میانجی موقت را بازی می کنند. وابستگی عمیق و گسترده این شبه ساختار به ساختار کلاسیک سرمایه داری نشان می دهد که اقتصاد گیگ خود بسنده نبوده؛ و به مدد ساختار سرمایه داری کلاسیک برقرار می باشد. بر این اساس چون اقتصاد گیگ نه از ساختار مستقل برخوردار است؛ و نه توان ایجاد یک ساختار نو را دارد و نه می تواند  به گذشته رجعت کند و یا از قدرت تثبیت آینده برخوردار باشد؛ نشان می دهد که این شبه ساختار صرفا از یک وضعیت دقیق یک دورۀ گذار زمانی برخوردار است.  بنابراین، با توجه به اینکه اقتصاد گیگ نه ساختار مستقل دارد و بر بقایای فرسوده می زید و از ناتوانی این ساختار فرسوده تغذیه می کند؛ و نه قادر است نظمی نو ایجاد کند؛ و یا قادر به ترمیم نظم کهنه باشد؛ می توان آن را برشی موقت در تاریخ تحولات اجتماعی قلمداد کرد که هیچ آینده ای ندارد.

بنابراین اقتصاد گیگ بدون سرمایه سنتی امکان وجودیش مقدور نبوده؛ و سرمایۀ سنتی نیز بدون اقتصاد گیگ قادر به لاپوشانی بحران های فزایندۀ خود نیست. این دو ساختار یکی کهنه و دیگری به ظاهر نو، با در آمیختن با یکدیگر به طور موقت بحران زمان مندی را پوشش داده اند. در واقع این پیوند نه خلاق است و نه مولد، بلکه سازوکارهایی برای تعلیق تاریخ می باشند. چرا که سرمایه سنتی هنوز با تولید صنعتی، انباشت کالایی، و نیروی کار ثابت در برابر کار موقت، سود بی ثبات مالی و زمان برش خوردۀ اقتصاد گیگ روبرو می باشد که نشان می دهد؛ یکی برای فرار از بحران و دیگری برای بقای خود به یکدیگر نیازمند می باشند. اکنون سرمایه سنتی با سقوط نرخ سود، با کاهش جدی مشروعیت، و همچنین ناتوان از بازتولید اجتماعی خود روبرو می باشد. ضمن اینکه اقتصاد گیگ  نیز با عدم استقلال ساختی، سودآوری واقعی  و وابستگی شدید به رانت و داده های عمومی همراه است. روندی که نشان می دهد این دو نه تنها قادر به حل بحران های روزافزون کنونی نبوده؛ بلکه  با ایجاد فضای ناپایدار پایدار امکان گذر به آینده را پیدا نمی کنند.در حقیقت اقتصاد گیگ و سرمایه سنتی با توجه به بارزه های ساختی و شکلی متفاوت خود، با تعلیق آینده تلاش دارند حال را بازتولید کنند. بی ریشگی اقتصاد گیگ و وابستگی اجتناب ناپذیر آن به ساختار سنتی سرمایه که رو به زوال می باشد؛ بحران را تشدید و دامنه زوال تاریخی را افزایش می دهد. چرا که اقتصاد گیگ حیات و مماتش به رانت داده ها، رانت زیرساخت، فرار از قانون کار، فرار از مالیات، فساد اداری و همچنین نفوذ الیگارشی مالی وابسته است. با تقویت این موارد شمرده شده به علت ناتوانی عمیق ساختی سرمایه سنتی و بحران های روزافزون آن، بی ثباتی دائمی شده و شفافیت از دست رفته که به چرخۀ بازتولید بحران ها تداوم می بخشد. با تعمیق و گسترش دامنه بحران ها، ضرورت های تاریخی برای تحول و دگرگونی بازتولید شده و پیدایش سازوکارهای نوین اقتصادی و اجتماعی اجتناب ناپذیر می شوند.

در اقتصاد کلاسیک، عرضه و تقاضا نه فقط یک سازوکار اقتصادی بلکه منطق ایجاد نظم اجتماعی نیز بود. تعادل بازار، قیمت و تولید بر پیشفرض هم ریتم و هماهنگ بودن تکنولوژی و اقتصاد استوار بود. اما اکنون تکنولوژی با ویژگی خود مولد و با ریتمی مستقل از اقتصاد که هیچ نهادی قادر به همگام سازی این دو نمی باشد؛ یک اختلال اساسی را بین عرضه و تقاضا ایجاد کرده که ناکارآمدی آن ها را موجب شده است. اکنون تکنولوژی با سرعت بی سابقه به سوی آینده می تازد و اقتصاد با سازوکارهای گذشته لنگ لنگان به دنبال آن روان است. روندی که حال را در میدان تنش این دو رها ساخته است. تکنولوژی با سرعت بی سابقه خود اکنون محیط، فرهنگ، زمان و حتی خود انسان را تولید می کند. ولی اقتصاد با منطق سرمایه و بازار قادر به درک و جذب این تغییرات نمی باشد. در واقع اکنون یک عقب ماندگی یا فاصله دائمی بین رشد تکنولوژی و اقتصاد وجود دارد که نشان می دهد بازار از زمان جا مانده؛ و بحران های کنونی حاصل این روند نامتعارف می باشند. این فرایند نشان می دهد که عرضه و تقاضا اکنون چیزی جز بیان تمایلات واقعی یا کاذب انسان ها نیستند. تمایلات واقعی که با نیازهای نوین برآمده از تکنولوژی چون نیاز به داده ها، اتصال، سرعت، حضور در شبکه، امنیت دیجیتال پیوند دارد، و نیاز های کاذب با بازاریابی، الگوریتم ها، پلتفرم ها، جریان های سرمایه، ترندهای دیجیتال و فشار مصرف گرایی قابل بررسی می باشند. در مجموع بایستی گفت که اکنون نظم بازار به نظم تکنولوژی وابسته است و بی نظمی بازار نتیجه عقب ماندگی اقتصاد از فناوری می باشد. چرا که در گذشته این اقتصاد بود که تکنولوژی را هدایت می کرد؛ ولی اکنون این تکنولوژی است که برای اقتصاد تعیین و تکلیف می کند. در حقیقت این یک چرخش واقعی تاریخی است که  نقش عرضه و تقاضا را در تنظیم بازار بی اثر ساخته است.

برای خروج از بحران های کنونی، دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی ضرورتا بایستی بر پایه نیاز ها و نه سود استوار گردند.زیرا اکنون منبع و منشاء بحران های روزافزون عموما ناشی از برتری منطق سود بر منطق نیاز می باشد. اقتصاد گیگ در پیوند با رانت و الیگارشی مالی نمونۀ بارز شکل دهی برتری منطق سود بر منطق نیازها می باشد. از آنجایی که نیازها عامل اصلی پیوستار زمانی و بازتولید اجتماعی می باشند؛ ضرورت تاریخی گرایش به بازگشت تولید، زمان و کار به نیازهای اجتماعی دارد. زمانی که اقتصاد بر اساس نیازها سازمان می یابد؛ تکنولوژی در خدمت انسان ها قرار می گیرد؛ داده ها از انحصار اقتصاد گیگ خارج می شوند؛ کار بی ریشه و موقت جایگاه واقعی  خود را پیدا می کند؛ و زمان اجتماعی ترمیم شده و از پاره وقتی و تکه کاری کنونی خارج می گردد. بنابراین تنها اقتصادی که بر اساس نیاز سازمان یابد؛ قادر است ریتم تاریخی را بازگشایی کند و جامعه را از انسداد و بن بست های کنونی و اقتصاد گیگ رهایی بخشد.

نتیجه اینکه: تکامل تاریخی و تحولات اجتماعی عرصه های نوینی از مراودات و تبادل و تبدیلات اجتماعی را موجد شده اند. فازهای نوین زیستی که در پیوند با نیازها ، انتخاب و عادت های انسان ها، جامعه های انسانی را در تلاطم درک و هضم آن ها به سوی تضاد و رویارویی هراسناک سوق داده است. زمان مندی و زمان جهان عرصه های مهمی هستند که در استقرار و یا واپسگرایی سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی نقش برجسته ای را بازی می کنند. یکی از ره آوردهای تحولی جامعه و انسان در بستر زمانی کنونی، اقتصاد گیگ یا گیگ کاپیتالیسم  است که در آن بخش بزرگی از کارها به صورت پروژه ای، موقت، پاره وقت،پراکنده و بدون امنیت شغلی وارد زیست جمعی انسان ها شده اند. ویژگی های اصلی اقتصاد گیگ، پلتفرم محوری شرکت ها چون اوبر، اسنپ، آمازون، دیجی تاسک و... ، بدون قرارداد و امنیت شغلی کارگران، قطعه قطعه شدن کار، کنترل الگوریتمی، ریسک کاری بر دوش کارگران و انعطاف ظاهری و ناامنی واقعی می باشد. اقتصاد گیگ زمان را از شکل خطی و قابل پیش بینی به صورت اتفاقی، مقطعی و منقطع مبدل کرده؛ و با تقسیم زندگی انسان ها به واحدهای کوتاه مدت، امکان ساختن آینده، اندیشیدن بهینه، سازماندهی و امکان درک تغییر تاریخی را از انسان ها دریغ داشته است. ولی تاریخ با ریتم خود گام برداشته و ضرورت های تاریخی راه خود را بسوی آرمان های انسانی می گشاید. ضمن اینکه گیگ کاپیتالیسم به دلیل نداشتن ساختار مستقل و وابستگی به ساختار غالب کنونی که در بحران های روزافزون دست و پا می زند؛ نه از یک ساختار پایدار و نه یک شکل نهایی اقتصاد که یک برش موقت در پیوستار تاریخی محسوب می شود. بنابراین اقتصاد گیگ فاقد ساختار بوده و بر بقایای نظم فرسوده می زید و از ناتوانی آن تغذیه می کند. ضمن اینکه گیگ کاپیتالیسم زبان جدید الیگارشی مالی است که با رانت تغذیه می شود و با فساد ساختاری محافظت می گردد. برای خروج از این بحران های شکننده کنونی،  تنها بازگشت تولید، زمان و کار به مدار نیاز می باشد. چرا که وقتی نیاز از اقتصاد پیشی می گیرد؛  فاصله ها با اقتصاد انگلی پر شده و جامعه را در رانت و فساد گسترده فرو می برد. اکنون با رشد خود مولد تکنولوژی و عقب ماندن اقتصاد از آن برای پاسخگویی به نیازها، بازار به بازتابی از تمایلات واقعی و کاذب مبدل شده و نظم آن را تابع ریتم تکنولوژی نموده است.


                        اسماعیل   رضایی

                          24:11:2025

  



۱۴۰۴ آبان ۲۳, جمعه

                              انتخاب تاریخی


ضرورت های نوین تکامل تاریخی، عرصه های نوینی از تعاملات و تقابل زیستی را در سطح جهان الزامی ساخته است. نمودهایی که به وضوح تغییر و دگرگونی بسترهای زیستی را ضرورتی اجتناب ناپذیر قلمداد کرده؛ و بر انتخاب های نوین ابرام می ورزد. این تغییرات پیام روشن ناکارآمدی ساختار موجود و مجریان کنونی این ساختار فرسوده و فرتوت می باشد. انتخاب آقای زهران ممدانی یک بار دیگر نشان داده است که روند تکامل تاریخی از روی موانع و بازدارنده ها گذر کرده و بر تغییرات الزامی خود ابرام می ورزد.وعده های انتخابی آقای ممدانی قطعا پتانسیل بازساختی ساختار مورد لزوم کنونی را دارا نمی باشد؛ ولی قادر است بسترهای یک تغییر بنیادین را تدارک ببیند. در حقیقت پیام انتخاب آقای ممدانی نتیجه ظهور شکافی است که از قبل در سیستم ایجاد شده است. شکافی میان نیازهای واقعی شهروندان و ناتوانی ساختار موجود در پاسخگویی بدان ها ایجاد گردیده است. این رخداد از یک طرف بیانگر ناکارآمدی نظم موجود و از طرف دیگر ابرام و اصرار صاحبان ثروت و قدرت با اتکای به ترفندهای مخرب در جهت حفظ این ساختار معیوب می باشد. قطعا اصلاحات آقای ممدانی در حد بهبود خدمات، توزیع بهتر منابع و حداکثر، تغییرات در سیاست گذاری های شهری نمود می یابند. تمامی این اهتمام قادر است گسست های نهفته در درون ساختار فرسوده را علنی، قابل مشاهده و تجربۀ جمعی نماید. بدین مضمون که می تواند تناقضات درون ساختاری را آشکار سازد، کنش های سیاسی شهروندان را فزونی و با شبکه سازی های نوین اجتماعی، انسان های منفعل را وارد فرایند مطالبه گری نماید.

بنابراین انتخاب آقای ممدانی، علامت بحران ساختاری و سرآغاز فرایند تاریخی تغییر بنیادین می باشد. اکنون بشریت در گوشه گوشه جهان با شناخت ماهیت و اهداف پلید سردمداران ثروت و قدرت در حال گشایش لحظات ساختاری برای تدارک تغییرات بزرگ در آینده  می باشند. اکنون انتخاب ممدانی تابوی اندیشه چپ را در آمریکا شکست. دیگر هرگونه محدودیت و ایجاد موانع برای تحقق اهداف انسانی و اجتماعی برای شهردار جدید نیویورک نه تنها از اعتبار و توانمندی های چپ در آمریکا نمی کاهد، بلکه باعث تقویت آن به ویژه در بین محرومان و زحمتکشان خواهد گردید. نباید فراموش کرد که تا دهه های اخیر چپ در آمریکا یک برساخت هولناک به شمار می آمد. در واقع چپ معادل یک تهدید جدی، عنصرغیرآمریکایی، ضد آزادی و در بهترین حالت یک اندیشه دور از واقعیت به حساب می آمد. این بارزه های ناواقع نتیجه تلاش های تخریبی رسانه ای و سیاسی ساختار سرمایه سالار در آمریکا بود که همچنان با اشکال متفاوت ادامه دارد. بنابراین انتخاب ممدانی در این فضای مسموم را نمی توان صرفا یک جابجایی سیاسی بلکه بایستی یک رخداد واقع گفتمانی قلمداد کرد. اکنون چپ در آمریکا از حاشیه وارد متن شده و وارد سپهر انتخابی رسمی گردیده است. روندی که از بحران ساختاری می گوید و از یک تغییر الزامی که بتواند بسترهای کمّی یک ساختار نوین را تدارک ببیند.

قطعا یکی از نمودهای بارز انتخاب ممدانی را بایستی در رقابت های جناح ها و احزاب سیاسی دانست. در حقیقت به نوعی می توان گفت که این انتخاب بیش از آنکه یک تحول اجتماعی و یا آگاهی های جمعی را نشان دهد؛ شبیه باز توزیع قدرت میان جناح ها و احزاب را تداعی می کند. بدین مضمون که این انتخاب صرفا یک پاسخ سیاسی به جامعه نیست؛ بلکه بیشتر حرکت درون سیستمی برای حل و فصل اختلافات و یا حذف یک رقیب است. اصولا  جناحها، احزاب و سازمان ها به ویژه حکومت های توتالیتر به جای ارائه راه حل برای مشکلات ، به تهمت زنی، فرافکنی، تولید اغتشاش فکری و یا جهت دهی رسانه ای روی  آورده؛ و با فاصله گرفتن از نیازهای جامعه، عموما در رقابت های انتخابی به جای اصلاح شرایط اقتصادی، تغییر در ساختار مالی ویا مدل حکومتی، با جابجایی چهره ها، توهم تغییر ایجاد می کنند. ضمن اینکه برای اغتشاش فکری نیز، با پراکنده گویی ها، دوگانه سازی های دروغین، اتهام زنی و آشوب خبری و همچنین دامن زدن به تضادها و تناقضات درون اجتماعی، افکار عمومی را منحرف می کنند. از این منظر، انتخابی چون ممدانی نمی تواند محصول ارادۀ اجتماعی برای تحول و دگرگونی، بلکه عملیات روانی درون قدرت برای انحراف از واقعیت های جامعه  باشد. از طرفی این انتخاب محصول زمان نیز هست. بدین مضمون که جامعۀ جهانی وارد مرحله ای از تحولات تاریخی خود شده است که دیگر اشکال کهنه قدرت قادر به پاسخگویی به تناقضات زمانه نمی باشند. با تمام این تفاصیل حتی اگر این انتخاب محصول درگیری جناح های در قدرت هم باشد؛ پیامد گفتمانی آن از کنترل جناح ها خارج بوده و شکاف تازه ای را در نظم موجود در آمریکا ایجاد کرده است.

از طرفی انتخاب ممدانی نیاز زمان جهان است که بر خلاف میل و اراده قدرت های سلطه گر از عمق به سطح آمده تا بسترهای الزامات تکامل تاریخی را فراهم سازد. بدین مضمون که جامعۀ جهانی وارد مرحله ای از تحولات تاریخی خود شده است که دیگر صورت های کهنه قدرت قادر به پاسخگویی به تناقضات زمانه خود نیستند. بنابراین نیروهایی که سال ها در عمق و در حاشیه نظم موجود بودند؛ اکنون از زیر پوست ساختارها به سطح آمده و با ایده های نو، جنبش ها، گفتمان های نوینی را وارد عرصه های مبارزات اجتماعی نموده اند. ظهور این چهره های غیرمنتظره صرفا تصادفی و یا بر اساس پلتفرم های سیاسی نیست؛ بلکه پاسخ زمان به انباشت بحران های محیطی می باشد. اصولا قدرت های مسلط همواره سعی می کنند از طریق رسانه ها، سرمایه، احزاب و لابی ها، سطح سیاست را کنترل نمایند؛در حالیکه نارضایتی ها، خواست و اراده جمعی، اضطرار های اقتصادی و تمنیات عدالت خواهانه که در طی پروسه زمانی و به آرامی شکل می گیرند؛ از دایره قدرت آن ها دور می باشند. روندی که در لحظات خاص تاریخی به رخدادهای سیاسی مبدل شده، و بسترهای چارچوب های نوین را تدارک می بینند. وقتی تابوی بزرگ چپ در مرکز سرمایه داری جهانی شکسته می شود؛ یعنی نظم قدیم وارد فاز زوال تدریجی خود شده؛ و نوید چارچوب آینده ای را می دهد که ممدانی ها عناصر انتقالی این رخدادها می باشند. پس انتخاب ممدانی برخاسته از ضرورت زمانه است. ضرورتی که برخلاف خواست و ارادۀ قدرت های مسلط، از لایه های عمیق جامعه سربرآورده تا مسیر تکامل تاریخی جهان را به سوی افق های نوین بگشاید.

برخی ها چنین می پندارند که دموکراسی عامل برآمد ممدانی به عنوان شهردار نیویورک می باشد. در حالی که در جامعه سرمایه داری دموکراسی فراتر از نظام سیاسی گام برنداشته و تابع سازوکارهای مادی قدرت می باشد. اصولا دموکراسی در ساختار طبقاتی با حفظ سود و گردش سرمایه و بعلاوه پایداری نظم اقتصادی موجود خود را توجیه کرده و هر پدیده یا نیرویی که برخلاف آن ها گام بردارند؛ با محدودیت های جدی در عرصه های متکاثر اجتماعی و سیاسی روبرو می شوند. بر این اساس دموکراسی در ساختار طبقاتی از برآمدهای متضاد با سود و سرمایه حمایت نمی کند. بنابراین انتخاب ممدانی نه نتیجۀ ارادۀ آزادانۀ دموکراسی، بلکه پیامد ضرورتی است که از دل تکامل تاریخی و نیازهای مادی نوین سربرآورده است. چرا که آگاهی های مترقی و دورانساز نه از تبلیغات سیاسی، بلکه از تحول در بستر های مادی زندگی شکل می گیرند.  پس علت ظهور عناصر مترقی چون ممدانی از بطن جامعه سرمایه سالار امریکا ناشی از فضیلت های دموکراسی نیست، بلکه بایستی آن را ناشی از دگرگونی های مادی تکامل تاریخی، و به تبع آن تغییر نیازهای عمومی و شکل گیری مطالبات جدید تلقی کرد. چرا که دموکراسی در ساختار طبقاتی هرگز از مخالفان ساختار سرمایه حمایت نکرده، و همواره از حریم سود و سرمایه دفاع می کند. و ضرورت های تاریخی تنها زمانی امکان ظهور می یابند که فشارهای تکامل مادی آن را به ساختار تحمیل کنند.

جهان کنونی در یک عدم تعادل زیستی عمیق و گسترده در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیک و روانی بسر می برد. شاخصه هایی که بر بستر چرخۀ تحولات تاریخی شکل گرفته و موجد یک عدم تعادل و بحران های حاد و شکننده می باشند. بنابراین اشکال ادارۀ امور اجتماعی حاکم، الگوهای مالکیت و توزیع، سازه های فرهنگی غالب و...دیگر قادر به حفظ تعادل زیستی نبوده؛ و ناگزیر جهان وارد مرحله جدیدی می شود که زیرساخت های قدیمی بایستی به زیست پذیری نوین ارتقا یابند. تعادل مخدوش کنونی و عدم تعادل عمیق اقتصادی و اجتماعی که نسبت پایدار میان انسان و محیط را خدشه دار ساخته؛ و بین کار و زندگی، تولید و مصرف، زیست جمعی و آزادی های فردی و همچنین میان عدالت و توسعه نارسایی های عمیق ایجاد نموده است؛ نیازمند سازوکارهای نوینی هستند که بتوانند یک تعادل نسبی را برای یک زیست بهینه جمعی فراهم سازند. انتخاب ممدانی اگرچه پتانسیل لازم برای حل معضلات شمرده شده را دارا نمی باشد؛ ولی نشان می دهد که نیروهای جدیدی در حال ظهورند که به ضرورت های تاریخی پاسخ خواهند داد. بنابراین انتخاب ممدانی بیان ظهور یک گفتمان جدیدی می باشد که ورود به ساختار رسمی قدرت را پیدا کرده است. برای رسیدن به یک ساختار جدید تعادل زیستی و گذار به جامعه های نوین، بشریت با موانع بیشماری روبرو است که با مبارزات و انتخاب های نوین و مترقی بایستی آن ها را از میان بردارد. براین اساس انتخاب ممدانی به عنوان شهردار نیویورک را نمی توان صرفا به عنوان یک رخداد محلی نگریست؛ بلکه بایستی نشانه ای از ضرورت های نوین جهانی برای رهایی از عدم تعادل زیستی عمیق و گذار به مراحل نوین جامعۀ آینده قلمداد کرد.

نیروهای ارتجاعی با انتخاب ممدانی به عنوان شهردار نیویورک، با گفتمان جدید، امکانات تازه سیاسی و دلالت های تحولی تاریخی مواجه می باشند که به دلیل ضعف بنیادین درک تکامل تاریخی برای یک نقد علمی و واقعی، به تحریف و تخریب از طریق فرافکنی ها، برچسب گذاری های تاریخی، و ساختن شباهت های جهالتی و جعلی تاریخی به تخریب چهره های مترقی و مردمی می پردازند. چرا که نیروهای ارتجاعی به دلیل دور بودن از فهم تکامل تاریخی، تاریخ را نه یک فرایند دیالکتیکی بلکه خطی، سطحی و ایدئولوژیک دیده؛ و گذشته را نه برای درک بهینه حال که برای جعل رویدادهای کنونی  بکار می گیرند. براین اساس با نبش قبر تاریخی و قیاس های مع الفارق برای تحریک احساسات، ایجاد ترس های موهومی و تخریب بهره می گیرند.بنابراین نیروهای مرتجع ناتوان ار درک چرایی رخدادهای محیطی به درکی عوامانه از پیچیدگی های تاریخی روی آورده؛ و عوام فریبانه و با تحریک احساسات و ترس سعی می کنند؛ میان پدیده های نامربوط و نامتناسب رابطه های ساختگی و جعلی برقرار سازند. مانند کسی که میان زهران ممدانی و نازی ها و موسولینی به قیاس مع الفارق دست می زند تا به تحریک احساسات بپردازد؛ قطعا در سطح تاریخی و تحلیلی از هیچگونه اعتباری برخوردار نخواهد بود. چرا که فرد یا جریان ارتجاعی از دو خصیصه از دست دادن نسبت خود با حرکت تاریخ، و پویایی و جهت گیری زمانه روبرو می باشند که آن ها را به گذشته رجعت می دهند. عدم درک تاریخ به عنوان یک فرایند تحولی، آن را به گورستان ایده ها و ترس های موهومی مبدل ساخته که فرد یا جریان مرتجع را به تعمیم نبش قبر تاریخی، ساختن شباهت های بی ربط و بازتولید تصاویر فرسودۀ گذشته برای قضاوت سوق می دهد. اندیشه ارتجاعی با غرق شدن در جریان های روزمره، به واکنش های لحظه ای روی آورده؛ و علیت تاریخی را از تبیین و تحلیل های خود حذف می کند.

ارتجاع با یک توهم درون زا، از درک ضرورت های تحول ناتوان بوده؛ و با وابستگی به ساختارهای فرسوده و فرتوت، از آینده وحشت دارد. براساس این هراس و وحشت عوامانه که پایه گفتمان ارتجاع را تشکیل می دهد؛ به ایجاد فضای روانی برای بازدارندگی لازم اجتماعی روی می آورد. ارتجاع با ایجاد فضای دلهره آور، جامعه را مرعوب کرده؛ و با جلوگیری از کنش جمعی، حرکت به سوی تحول و سازندگی را مختل می سازد. در حقیقت دلهره و ترس ابزار اصلی ارتجاع برای کنترل توان و انرژی اجتماعی و تاریخی  محسوب می شوند. اصولا برای اینکه  تفکر ارتجاعی تبیین و تحلیل اش موجه جلوه نماید؛ و تحلیل های دروغینش مشروعیت کسب کند؛ و گفتمانش در اذهان جمعی نفوذ نماید؛ از تحلیل عقلانی  و تاریخی فاصله گرفته؛ و به جای آن به فضای دروغین ظاهری و فریبنده روی می آورد. چرا که ارتجاع برای بقا نیازمند بستر اجتماعی سطحی و واکنشی می باشد که بتواند گفتمان خود را در سطح فهم عوام در جامعه جا بیندازد. بنابراین ارتجاع بدون عوام گرایی و عوام فریبی قادر به ادامه حیات نیست. براین اساس با ساده سازی های مسائل بغرنج و پیچیده اجتماعی و تاریخی، عامدانه واقعیت را انکار و با استفاده از زبان عوامفریبانه تداوم زیست ارتجاع تاریخی را ممکن و عبور جامعه از تکامل تاریخی را دچار وقفه های کوتاه یا طولانی مدت می سازد. زیرا زبان سطحی و عوامانه ارتجاع، رخدادها را از پیوستار تاریخی خود جدا کرده؛ و با بکار گیری آن ها به صورت بی ریشه و منجمد، مانع از فهم عمومی از درک تحولات کنونی در امتداد تکامل تاریخی می شود. بنابراین در دنیای دیجیتالی کنونی ، ارتجاع با بهره گیری از ساختار رسانه ای مبتنی بر سرعت و هیجان سازی، به تکثیر، مشروعیت بخشی و طبیعی جلوه دادن زبان عوام فریبانه روی آورده است. با هم افزایی ارتجاع و ساختار رسانه ای مدرن، روزمرگی فکری تشدید و شکل گیری اندیشه تکامل تاریخی با محدودیت مواجه شده است. بنابراین با تعمیق دامنۀ عوام فریبی ارتجاع، زبان سطحی به هویت، و هویت به سنگر مبارزه با آینده مبدل می شود. و با هویت سازی زبان عوام فریبانه، ارتجاع در برابر هر تغییر تکامل تاریخی، قدرت مقاومت بیشتری پیدا می کند.

نتیجه اینکه: زمان در پیوند با تکامل تاریخی عرصه های نوینی از تحول و تعامل را موجب شده که برخلاف میل و اراده قدرت های مسلط در حال گشودن افق های نوینی از زیست اجتماعی می باشد. برخلاف ارتجاع فکری که با فهم عوامانه اش نسبت به جامعه و انسان و عدم درک ضرورت های تکامل تاریخی، سعی دارد با ایجاد چالش ها و وقفه های تاریخی، روند بهینه سازی زیست اجتماعی را مختل نماید؛ سازوکارهای تکامل تاریخی به عنوان محرک های واقعی، رهایی بشریت از عدم تعادل زیستی کنونی را در پیش گرفته اند. انتخاب زهران ممدانی به عنوان شهردار نیویورک با نگاهی مترقی به نیازهای کنونی تحول تاریخی، دلیل روشنی بر بحران حاد و شکننده ساختار غالب کنونی در پاسخگویی به نیازها می باشد.اگرچه پتانسیل تغییر ساختی توسط ممدانی به دلیل وابستگی های ساختی و بافتی او به جریان های غالب و مسلط کنونی ممکن نیست؛ ولی انتخاب وی نه صرفا سیاسی، بلکه یک رخداد گفتمانی است  که بیانگر شکاف تازه ای است که در نظم مسلط آمریکا ایجاد شده است. این نه از معجزه دموکراسی که در ساختار طبقاتی تابعی از سود و سرمایه می باشد؛ بلکه بیان عدم مشروعیت سیاسی و بی اعتمادی جامعه به رویکردهای ضد انسانی و غیر مردمی سازه های غالبی است که بسوی بحران های مداوم و فقر و فاقه عمومی گام برداشته است. بنابراین انتخابات شهرداری نیویورک نه یک رخداد محلی بلکه نشانه ای از ضرورت نوین جهانی است که برای رهایی از عدم تعادل عمیق کنونی، نیروهای تازه ای را از لایه های پنهان تاریخ برای گذار به مراحل نوین جامعۀ آینده رونمایی می کند. 


                       اسماعیل    رضایی

                        14:11:2025