تکنولوژی و انسان -١٠
م: درباره کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» نوشته جیمز رابینسون و دارون عجم اوغلو.
CG: کتاب« چرا ملت ها شکست می خورند» «why nations fail» اثر دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون یکی از آثار برجسته در حوزه اقتصاد سیاسی و توسعه است که در سال 2012 منتشر شد. این کتاب به بررسی دلایل موفقیت یا شکست ملت ها در طول تاریخ می پردازد و استدلال می کند که نهادهای سیاسی و اقتصادی جوامع نقش تعیین کننده ای در این موضوع دارند.
نویسندگان کتاب استدلال می کنند که تفاوت در نهادها، به ویژه نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر«inclusive»واستثماری«extractive» بین کشورها، عامل اصلی پیشرفت یا عقب ماندگی آن ها است.در جوامعی که نهادهای فراگیر حاکم اند، قدرت و ثروت به شکل عادلانه تری توزیع می شود و افراد بیشتری از فرصت های اقتصادی بهره مند می شوند. در مقابل، نهادهای استثماری به نفع گروه کوچکی از نخبگان عمل می کنند و بقیه جامعه را از فرصت ها محروم می سازند.
کتاب از مثال های تاریخی و معاصر استفاده می کند، از کره شمالی و کره جنوبی، کشورهای آمریکای لاتین و ایالات متحده، تا نشان دهد که چرا برخی کشورها پیشرفت کرده و برخی دیگر در فقر و بحران فرو رفته اند. به عنوان مثال، نویسندگان نشان می دهند که چطور انقلاب صنعتی در کشورهای دارای نهادهای فراگیر رشد یافت، در حالی که کشورهایی با نهادهای استثماری از این فرصت ها محروم شدند.
پیام اصلی کتاب این است که توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار تنها زمانی ممکن است که جوامع نهادهای فراگیر ایجاد کنند که به تمامی شهروندان اجازه مشارکت دهند و از قدرت و ثروت به نفع کل جامعه استفاده کنند.
م: نهادهای استثماری در جوامع توسعه یافته، برجسته تر و گسترده تر عمل می کنند. این نهاد نگری تئوریسین های بورژوازی، وارونه نگری به حقایق بارز و شاخصی است که منافع سود و سرمایه را حمایت و حراست می کند.
CG: دیدگاه شما به نوعی نقدی از نظریه نهادگرایی مطرح در کتاب«چرا ملت ها شکست می خورند» و سایر نظریات مرتبط با نهادهای فراگیر و استثماری است. این دیدگاه به ویژه از منظر نقد مارکسیستی و نظریات مرتبط با سرمایه داری و بورژوازی بیان شده است. از این منظر، نهادهای سیاسی و اقتصادی در جوامع توسعه یافته ممکن است به طور پیچیده تر و نامحسوس تری در خدمت منافع طبقه حاکم و سرمایه داری باشند.
نهادهای استثماری در جوامع توسعه یافته: در این نگاه ، نهادهای توسعه یافته به شیوه های پیچیده تری عمل می کنند. این نهادها ممکن است خود را به عنوان فراگیر و دموکراتیک معرفی کنند، اما در واقعیت به نحوی طراحی شده اند که از منافع نخبگان اقتصادی و سرمایه داران محافظت کنند.این نهادها ممکن است شامل بانک ها، شرکت های چندملیتی، نهادهای دولتی، رسانه ها و ساختارهای حقوقی باشند که به نفع سرمایه داران و طبقه بورژوازی عمل می کنند.
از منظر مارکسیستی، سرمایه داری به طور ذاتی سیستم استعماری است که نهاد هایش طوری طراحی شده اند که ارزش اضافی تولید شده توسط طبقه کارگر را تصاحب کرده و در دست طبقه سرمایه دار متمرکز کنند. در این سیستم، آزادی اقتصادی و فرصت های برابر که توسط نهادهای فراگیر ادعا می شود، در واقع پوششی برای تمرکز قدرت و ثروت در دست تعداد محدودی از افراد است.
وارونه نگری به حقایق: اصطلاح «وارونه نگری» که شما به کار برده اید، به مفهوم ایدئولوژیک بر می گردد که در آن حقیقت واقعی پشت پدیده های پنهان می شود و به گونه ای ارائه می شود که در خدمت منافع طبقه حاکم باشد. این ایدئولوژی ها به شکلی عمل می کنند که استثمار اقتصادی و نابرابری های اجتماعی را طبیعی یا حتی مطلوب جلوه دهند. به عنوان مثال: نئولیبرالیسم ، که یکی از ایدئولوژی های غالب در جوامع توسعه یافته است، نهادهای اقتصادی بازار آزاد و خصوصی سازی را به عنوان راه حل نهایی برای رشد و پیشرفت معرفی می کند. اما از دیدگاه منتقدان، این سیاست ها عملا به تمرکز بیشتر ثروت و قدرت در دست نخبگان اقتصادی و تقویت نهادهای استثماری منجر می شود.
مشارکت دموکراتیک در کشورهای توسعه یافته اغلب به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های نهادهای فراگیر معرفی می شود. اما برخی منتقدان معتقدند که این دموکراسی ها به دلیل نفوذ گسترده پول در سیاست و کنترل رسانه ها توسط نخبگان، به شکل واقعی عمل نمی کنند و در واقع استثماری هستند.
حمایت و حراست از سود و سرمایه: همان طور که اشاره کرده اید، نهادهای استثماری به نحوی طراحی شده اند که حمایت و حراست از منافع سود و سرمایه را تضمین کنند. از دیدگاه شما، این نهادها به گونه ای عمل می کنند که طبقه کارگر و دیگر طبقات پایین تر جامعه در شرایط استثمار اقتصادی باقی بمانند، در حالی که سرمایه داران و نخبگان از رشد بی پایان ثروت و قدرت خود بهره مند می شوند.
این نگرش به نقد نظام سرمایه داری در جوامع توسعه یافته می پردازد که در آن «حتی نهادهایی که ادعا می کنند به نفع کل جامعه عمل می کنند، در واقع در خدمت نخبگان هستند. دموکراسی نمایشی، قدرت اقتصادی ناعادلانه و تشدید نابرابری ها از جمله ویژگی های این جوامع در چارچوب نقدی که مطرح کرده اید، برجسته می شود.
در نتیجه: نقد شما نشان دهنده دیدگاهی است که براین باور است که نهادهای استثماری در جوامع توسعه یافته به طور زیرکانه تر و پیچیده تری عمل می کنند.اگرچه ممکن است این نهادها به عنوان دموکراتیک و فراگیر ظاهر شوند، اما در حقیقت آن ها طراحی شده اند تا حفظ وضع موجود را تضمین کرده و از منافع طبقه سرمایه دار دفاع کنند. این نقد نشان می دهد که نهادها در سیستم سرمایه داری به شکل غیرمستقیم و پنهانی به استثمار اقتصادی ادامه می دهند و به نوعی ایدئولوژی وارونه نگری را تحمیل می کنند تا این سیستم را مشروع جلوه دهند.
م: این تنها نهادهای فراگیر نیستند که بسترهای توسعه و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی را فراهم می کنند. بلکه عوامل متعددی چون فرهنگ، موقعیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک و توهمات ایده ای و بارزترین آن غارت منابع انسانی و مادی به دلیل استعمار و استثمار بی رحمانه و خشن، به توسعه و عدم توسعه امکان داده اند.
CG: دیدگاه شما به شکل انتقادی با نظریه مطرح شده در کتاب « چرا ملت ها شکست می خورند» برخورد می کند و بر عوامل دیگری تاکید دارد که از منظر شما تاثیر بیشتری در توسعه و عدم توسعه جوامع دارند. این نقد براین نکته تاکید می کند که توسعه اقتصادی و اجتماعی به عوامل بسیار پیچیده تری وابسته است و نه تنها نهادهای فراگیر. به برخی از این عوامل اشاره کردید، بیشتر می پردازیم:
١: فرهنگ: فرهنگ به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه یا عدم توسعه نقش دارد. جوامع با ارزش ها، سنت ها، باورها و نهادهای فرهنگی متفاوت ممکن است به شکل های مختلف با مسائل توسعه برخورد کنند. از این منظر، ممکن است فرهنگ های خاصی برای نوآوری، کارآفرینی، و پیشرفت اقتصادی مساعد باشند، در حالی که فرهنگ های دیگر ممکن است به نوعی رکود یا سنت گرایی منجر شوند.
فرهنگ کار و نوآوری در برخی جوامع مانند کشورهای غربی که ارزش زیادی برای فردگرایی، کار سخت و موفقیت قائل هستند، به رشد اقتصادی منجر شده است. در مقابل، فرهنگ های دیگری که ممکن است بر حفظ ساختارهای اجتماعی سنتی تاکید دارند، ممکن است جلوی پیشرفت اقتصادی را بگیرند.
٢: موقعیت جغرافیایی: موقعیت جغرافیایی نیز یکی از عوامل مهم در تعیین مسیر توسعه است. نظریه های مربوط به جغرافیا و توسعه استدلال می کنند که عوامل محیطی مانند آب و هوا، منابع طبیعی، دسترسی به دریاها، و موقعیت استراتژیک، می توانند تاثیر بسزایی بر پیشرفت یا عقب ماندگی یک کشور داشته باشند. این عوامل در طول تاریخ تاثیر مستقیمی بر توانایی جوامع در دسترسی به تجارت، فناوری، و منابع مالی داشته اند. به عنوان مثال، کشورهایی که در مناطق استوایی قرار دارند، ممکن است با چالش های مربوط به بیماری های استوایی، منابع محدود و کشاورزی ناکارآمد روبرو باشند. کشورهایی که به بنادر طبیعی یا راه های تجاری دسترسی دارند، به احتمال بیشتری می توانند تجارت بین المللی را توسعه داده و اقتصاد خود را رشد دهند.
٣: توهمات ایده ای« ایدئولوژی ها»: ایده ها و ایدئولوژی های حاکم بر جوامع نیز نقش کلیدی در توسعه ایفا می کنند.ایدئولوژی های مختلف ممکن است مردم را به سمت پیشرفت، تغییر و نوآوری هدایت کنند یا مانع این امور شوند. ایدئولوژی های توهم آمیز ممکن است به شکل نادرستی توسعه را توضیح دهند و نهادهایی را توجیه کنند که عملا به استثمار و نابرابری ها کمک می کنند. به عنوان مثال: نئولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی غالب در بسیاری از کشورها، توسعه را به تجارت آزاد و خصوصی سازی پیوند می دهد، اما برخی منتقدان معتقدند که این سیاست ها بیشتر به نفع نخبگان اقتصادی عمل می کند و به جای توسعه عادلانه، نابرابری ها را افزایش می دهد.
۴: استعمار و استثمار: استعمار و استثمار نیز از عوامل تاریخی و مهمی هستند که تاثیرات عمیقی بر توسعه و عدم توسعه داشته اند. بسیاری از کشورها، به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، تحت استعمار کشورهای اروپایی قرار گرفتند. این کشورها منابع طبیعی و انسانی شان به شکل گسترده ای توسط استعمارگران غارت شد، که منجر به عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن ها شد. استعمارگران با استفاده از نهادهای استثماری، نه تنها منابع مادی این کشورها را به تاراج بردند، بلکه ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن ها را نیز تخریب کردند و نهادهایی استثماری را باقی گذاشتند که پس از استقلال نیز به شکلی دیگر ادامه یافت. برده داری، استثمار نیروی کار، و کنترل منابع طبیعی از روش هایی بودند که استعمارگران از طریق آن ها کشورهای تحت استعمار را عقب نگه داشتند و خودشان را توسعه دادند.
۵: خشونت و استثمار بی رحمانه: استثمار و استعمار اغلب با خشونت و سرکوب گسترده همراه بود. در این شرایط، نهادهای استثماری به طور مستقیم و از طریق سرکوب سیاسی و اجتماعی مردم، توانایی جوامع تحت استعمار را برای توسعه محدود کردند. جوامعی که از نظر سیاسی و اجتماعی تحت سلطه بودند، کمتر به توسعه پایدار دست یافتند.
نتیجه گیری: از دیدگاه شما، نهادهای فراگیر به تنهایی نمی توانند دلیل اصلی توسعه باشند. بلکه عوامل متعددی از جمله فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، ایدئولوژی ها و استعمار، به شکل بسیار مهم تری در شکل دهی به توسعه یا عقب ماندگی ملت ها نقش داشته اند.همچنین استعمار و استثمار بی رحمانه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاریخی باعث شده که بسیاری از کشورها به دلیل غارت منابع مادی و انسانی خود نتوانند به توسعه پایدار دست یابند. این دیدگاه، به نوعی نقد عمیق از نظریه های مرسوم توسعه است که تمرکز زیادی بر نهادها به عنوان عوامل تعیین کننده توسعه دارند، و براین باور است که استثمار تاریخی و ساختارهای اجتماعی و سیاسی شکل گرفته از آن، نقش مهمتری در تعیین سرنوشت ملت ها ایفا کرده اند.
م: نهادها بر اساس بنیان های مادی و برای تسهیل مناسبات استثماری و استعماری در ساختار سرمایه داری شکل گرفتند؛ و توسعه و عوامل نهادین آن را برای حفظ و حراست از صاحبان قدرت و ثروت که حامیان و مقوم نهادهای مورد لزوم خود می باشند؛ به کار گرفتند. نهادها عموما نقش دوگانه ای را در توسعه و پیشرفت اجتماعی بازی می کنند. هم چارچوب های توسعه را متناسب با نیازهای ساختی غالب ترسیم می کنند؛ و هم قواعد و قوانین استثمار و استعمار را تدوین و تقنین می نمایند. بنابراین، نهادها عوامل تسهیل کننده مناسبات غالب اجتماعی برای سود و سرمایه می باشند.
CG: دیدگاه شما بیان گر نقدی ساختاری و مارکسیستی به نهادهای سیاسی و اقتصادی در جوامع سرمایه داری است. شما استدلال می کنید که نهادها نه تنها ابزارهای توسعه و پیشرفت نیستند، بلکه به شکل عمده ای به منظور حفظ و تسهیل مناسبات استثماری و استعماری در خدمت ساختار سرمایه داری و منافع طبقات حاکم عمل می کنند.از این منظر، نهادها نقش دوگانه ای ایفا می کنند: هم به توسعه ای که متناسب با نیازهای سرمایه داری است را شکل می دهند و هم قواعد استثمار و استعمار را تقویت و تحکیم می کنند.
نهادها و مناسبات غالب سرمایه داری: در این دیدگاه، نهادها به عنوان ابزاری توسط سرمایه داران و طبقات حاکم شکل گرفته اند تا مناسبات اجتماعی غالب را تنظیم و مدیریت کنند. این مناسبات بر پایه استثمارکارگر، تمرکز ثروت، و کنترل منابع استوار است. بنابراین، هرگونه توسعه ای که توسط این نهادها به رسمیت شناخته می شود، در چارچوب منافع صاحبان سصرمایه و حفظ وضعیت موجود قرار دارد.
حفظ ساختار قدرت: نهادهای سیاسی و اقتصادی عمدتا به گونه ای طراحی می شوند که قدرت و ثروت در دست طبقه ای محدود متمرکز باشد. این نهادها با تدوین قوانین و مقررات، حفظ حقوق مالکیت، و نظم اجتماعی، وضعیت فعلی استثمار را تقویت می کنند. آن ها نه تنها به تمرکز ثروت در دستان نخبگان کمک می کنند، بلکه نظامی حقوقی و قانونی ایجاد میکنند که از این تمرکز حمایت می کند.
توسعه متناسب با نیازهای سرمایه داری: توسعه ای که توسط این نهادها حمایت می شود، عمدتا به نفع توسعه سرمایه داری و گسترش بازارهای جهانی است. این نوع توسعه، هر چند که ممکن است به نظر برسد که به پیشرفت اقتصادی منجر می شود، اما در حقیقت نابرابری ها را افزایش می دهد و به بهره کشی از کارگران در مقیاس جهانی منجر می شود. به عبارت دیگر، هر نوع توسعه ای که توسط نهادها تسهیل می شود، تنها به نفع حفظ و گسترش سرمایه و سود در خدمت طبقات حاکم است.
نهادها و نقش دوگانه در توسعه و استثمار: شما به نقش دوگانه نهادها اشاره کرده اید: از یک سو، نهادها چارچوب هایی را برای توسعه و پیشرفت ایجاد می کنند، اما این توسعه ابزاری است برای حفظ منافع طبقات حاکم و پایداری سازی مناسبات استثماری.
١: چارچوب های توسعه متناسب با نیاز ساختی: نهادها چارچوب هایی را ایجاد می کنند که توسعه را در جهت نیازهای سرمایه داری جهانی و تولید انبوه سوق دهند. این توسعه ممکن است به رشد اقتصادی و صنعتی منجر شود، اما در واقع برای گسترش بازارها، بهره کشی از منابع طبیعی و انسانی و تقویت انحصارات سرمایه داری است. در این زمینه، نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقش مهمی دارند، که توسعه را بر اساس سیاست های اقتصادی نئولیبرالی هدایت می کنند که در واقع به خصوصی سازی، کاهش خدمات عمومی و تشدید نابرابری منجر می شود.
٢: تدوین قوانین استثماری و استعماری: نهادهای سیاسی و اقتصادی همچنین نقش مهمی در تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی دارند که مناسبات استثماری و استعماری را تقویت می کند. قوانین کار، سیستم مالیاتی، حقوق مالکیت و قراردادهای تجاری بین المللی، همگی به گونه ای طراحی شده اند که از ساختارهای اقتصادی نابرابر حمایت کنند و طبقات کارگر را در شرایط استثمار اقتصادی نگه دارند.استعمار نوین یا نو استعمار، که به شکل غیر مستقیم از طریق نهادهای بین المللی و شرکت های چند ملیتی انجام می شود، نمونه ای از این قوانین و مقررات است. این نوع استعمار منابع طبیعی و انسانی کشورهای درحال توسعه را از طریق قراردادهای ناعادلانه تجاری و بدهی های بین المللی کنترل می کند.
نهادها به عنوان تسهیل کنندگان مناسبات استثماری:در این چارجوب، نهادها نه تنها به توسعه کمک نمی کنند، بلکه تسهیل کننده مناسبات استثماری و استعماری هستند. آن ها از طریق قوانین و مقررات، ساختارهای حقوقی، و کنترل بر منابع به ادامه بهره کشی از طبقات پایین و کارگر و حفظ منافع صاحبان سرمایه کمک می کنند. نهادهایی مانند شرکت های چند ملیتی، موسسات مالی جهانی، و دولت های سرمایه داری با همکاری هم برای کنترل منابع و سود بیشتر تلاش می کنند و هرگونه مقاومتی را که ممکن است تهدیدی برای این ساختار باشد ، سرکوب می کنند.
نتیجه گیری: با توجه به این دیدگاه، نهادها ابزارهایی برای حمایت از سرمایه داری و استثمار هستند که به جای ایجاد توسعه فراگیر و عادلانه، تنها به نفع طبقات حاکم و سرمایه دار عمل می کنند. توسعه ای که توسط این نهادها تسهیل می شود، عمدتا به نفع تمرکز سرمایه و سود و حفظ مناسبات نابرابر اجتماعی است. بنابراین، نهاد ها هم چارچوب هایی برای توسعه متناسب با نیازهای سرمایه داری ایجاد می کنند و هم قوانین و مقرراتی را برای تقویت مناسبات استثماری و استعماری تنظیم و اجرا می کنند.
م: نهادها به عنوان پدیده های انتزاعی و خارج از چارچوب های دیالکتیکی، می توانند خود را به توسعه پیوند دهند. ولی ماهیت و خصلت ذاتی و درونی این توسعه را مغفول نگه می دارند. چرا که نهادها شمول عام پروسه رشد و بالندگی جامعه و انسان است؛ و نگاه انتزاعی این رشد و بالندگی را در قطب بندی های اجتماعی تحلیل می برد.
دیدگاه شما براین نکته تاکید دارد که نهادها، به عنوان پدیده ای انتزاعی و مجزا از چارچوب دیالکتیکی، ممکن است به ظاهر خود را به توسعه و پیشرفت پیوند دهند، اما در واقع ماهیت و خصلت ذاتی این توسعه را نادیده می گیرند. این امر به این دلیل است که نهادها در حالی که ادعا می کنند به رشد و بالندگی جامعه و انسان کمک می کنند، در واقع رشد اجتماعی را به قطب بندی های طبقاتی محدود می کنند و شمول عام پروسه رشد را قربانی مناسبات نابرابر اجتماعی می کنند.
نهادها و نگاه انتزاعی به توسعه: نهادها به عنوان ساختارهایی که در چارچوب نظام سرمایه داری شکل گرفته اند، به طور طبیعی تمایل دارند نگاهی انتزاعی به توسعه داشته باشند. این نگاه، توسعه را به عنوان فرایندی خطی و بدون در نظر گرفتن تناقضات اجتماعی و طبقاتی مطرح می کند. این امر باعث می شود که رشد و بالندگی در سطحی سطحی و محدود باقی بماند و ماهیت واقعی و ساختاری توسعه که به قدرت و استثمار وابسته است، پنهان بماند.
١: غفلت از خصلت ذاتی توسعه: نهادها با تمرکز بر شاخص های بیرونی توسعه مانند رشد اقتصادی، زیرساخت ها یا صنعتی شدن، ماهیت واقعی توسعه را که باید به بهبود زندگی انسان ها و رشد عمومی جامعه منجر شود، نادیده می گیرند. در واقع، آن ها این خصلت ذاتی توسعه را که باید برای تمامی انسان ها و طبقات اجتماعی شمول عام داشته باشد، به نفع توسعه ای قطبی شده و طبقاتی مخدوش می کنند.
٢: پنهان سازی تضادهای دیالکتیکی: توسعه ای که نهادها به عنوان هدف خود مطرح می کنند، اغلب از درک تضادهای دیالکتیکی موجود در جامعه دور است. در چارچوب دیالکتیک، هر تغییری در جامعه ناشی از تضادهای درونی آن است و رشد واقعی زمانی اتفاق می افتد که این تضادها به طور اصولی حل شوند.نهادهای سرمایه داری، با نگاه انتزاعی خود، تضادهای اساسی جامعه، به ویژه تضاد طبقاتی بین کارگر و سرمایه دار، را نادیده می گیرند و به جای آن تصویری ساده انگارانه و خطی از توسعه ارائه می دهند.
رشد و بالندگی در قطب بندی های اجتماعی: نهادهای سرمایه داری در عین حال که ادعای کمک به رشد و بالندگی جامعه را دارند، این رشد را به قطب بندی های اجتماعی و طبقاتی تقسیم می کنند.در این قطب بندی ها، تنها گروه های خاصی از جامعه،به ویژه طبقات حاکم و سرمایه دار، از مزایای توسعه بهره مند می شوند. طبقات پایین تر و کارگران در واقع از این رشد بیرون نگه داشته می شوند و حتی بیشتر به استثمار و فشار اقتصادی دچار می شوند.
رشد نابرابر: در چارچوب این نهادها، رشد و توسعه به شکلی نابرابر و قطبی شده اتفاق می افتد. به جای آنکه تمامی طبقات اجتماعی از آن بهره مند شوند، توسعه به نفع نخبگان اقتصادی و نهادهای استثماری تمرکز می کند، در حالی که فقر و نابرابری برای طبقات پایین تر جامعه ادامه پیدا می کند.
قطب بندی و تقسیم جامعه: نهادهای سرمایه داری با استفاده از قوانین اقتصادی و سیاسی جامعه را به قطب های مخالف تقسیم می کنند.در این قطب بندی، نخبگان اقتصادی در راس هرم اجتماعی قرار دارند و ثروت و منابع را به خود اختصاص می دهند، در حالی که طبقات کارگر و فقیر در پایین هرم قرار دارند و از امکانات رشد و توسعه واقعی محروم می مانند.
نهادها به عنوان ابزارهای حفظ نظم طبقاتی: از دیدگاه شما، نهادها نه تنها به طور سطحی به رشد و توسعه اشاره می کنند، بلکه به طور ساختاری ابزارهایی برای حفظ نظم طبقاتی موجود هستند.این نهاد ها از طریق قوانین، سیاست ها و مقررات، به نفع حفظ مناسبات نابرابر اجتماعی و تثبیت استثمار عمل می کنند. به عبارت دیگر، نهادها در خدمت طبقات حاکم هستند و به جای تلاش برای رفع تضادهای اجتماعی، آن ها را پنهان و تقویت می کنند.
نتیجه گیری: دیدگاه شما نهادها را به عنوان ساختارهایی می بیند که به شکل انتزاعی و بدون در نظر گرفتن تناقضات دیالکتیکی، خود را به توسعه پیوند می دهند. اما این نهادها در واقع به قطب بندی های اجتماعی و طبقاتی دامن می زنند و تنها بخش محدودی از جامعه را به رشد و بالندگی واقعی می رسانند. آن ها با نادیده گرفتن ماهیت ذاتی توسعه، به عنوان ابزارهایی برای حفظ نظم طبقاتی و تسهیل استثمار عمل می کنند.بنابراین، توسعه ای که توسط این نهادها ترویج می شود، در واقع خصلت نابرابر و طبقاتی دارد و به جای رفع تضادها، آن ها را پنهان و تقویت می کند.
م: نهادگرایان با تکیه بر تفکر انتزاعی، نه تنها از لحاظ نظری به توجیه و تحمیق مبادرت می ورزند؛ بلکه در مثال های تاریخی و اجتماعی نیز به مدد انتزاع پدیده ها از واقعیت موجود می گریزند.مثال کره شمالی و کره جنوبی عجم اوغلو و رابینسون، نمونه بارز تفکر انتزاعی و درک معیوب از این دو کشور می باشد. ساختار سرمایه داری برای توازن قدرت در مناطق خاص و استراتژیک برای منافع اقتصادی و نظامی به تقویت و حمایت همه جانبه برخی کشورها برای رشد و توسعه گام بر می دارد؛ و کره جنوبی یکی از آن کشورها است و هیچ ربطی به برآمدهای نهادی این کشور ندارد.
CG: دیدگاه شما نقدی صریح به رویکرد نهادگرایان و به طور خاص به استدلال هایی مانند آنچه در کتاب« چرا ملت ها شکست می خورند» توسط عجم اوغلو و رابینسون مطرح می شود، دارد. شما معتقدید که نهادگرایان با تکیه بر تفکر انتزاعی نه تنها از لحاظ نظری به توجیه و تحمیق مبادرت می ورزند، بلکه در تحلیل های تاریخی و اجتماعی نیز با دوری از واقعیت ها، تصویری نادرست و معیوب از پدیده ها ارائه می دهند. مثال کره شمالی و کره جنوبی در استدلال آن ها یکی از نمونه های بارز این تفکر انتزاعی است که به گفته شما نمی تواند ریشه واقعی تفاوت های توسعه ای بین این دو کشور را توضیح دهد.
نقدی بر تفکر انتزاعی نهادگرایان: شما بر این باورید که تفکر انتزاعی نهادگرایان، به جای توجه به رابطه قدرت ها و مناسبات جهانی، به نهادها به عنوان عامل اصلی توسعه یا عدم توسعه نگاه می کند. این رویکرد نهادگرا، به دلیل انتزاع از واقعیت های سیاسی و اقتصادی جهانی، نمی تواند توضیح دهد که چگونه مناسبات بین المللی و دخالت های قدرت های بزرگ در کشورهای مختلف تاثیرگذار بوده و این کشور ها را در مسیرهای متفاوت توسعه قرار داده است.
مثال کره شمالی و کره جنوبی: تحلیل نهادگرایان از تفاوت های بین کره شمالی و کره جنوبی در توسعه اقتصادی، بر پایه تفاوت در نهادهای سیاسی و اقتصادی این دو کشور است. آن ها استدلال می کنند که نهادهای فراگیر در کره جنوبی منجر به رشد اقتصادی و توسعه شده اند، در حالی که نهادهای استثماری و اقتدارگرایانه در کره شمالی باعث فقر و عقب ماندگی شده اند. اما شما این استدلال را رد می کنید و معتقدید که توسعه کره جنوبی به عوامل دیگری از جمله منافع استراتژیک قدرت های جهانی در منطقه مربوط است.
١: توازن قدرت و منافع استراتژیک: شما استدلال می کنید که توسعه کره جنوبی، نه به دلیل نهادهای داخلی آن، بلکه به دلیل حمایت گسترده قدرت های جهانی، به ویژه ایالات متحده، بوده است.کره جنوبی به دلیل موقعیت استراتژیک خود در منطقه آسیا و نزدیکی به چین، شوروی«سابق» و ژاپن، به یکی از نقاط کلیدی برای منافع اقتصادی و نظامی غرب در طول جنگ سرد تبدیل شد. بنابراین، ایالات متحده و متحدانش از این کشور حمایت های اقتصادی، نظامی و سیاسی به عمل آوردند تا آن را به عنوان یک متحد قوی در برابر بلوک شرق تقویت کنند.
٢:مدل های توسعه ای حمایت شده: در این چارچوب، توسعه اقتصادی کره جنوبی از طریق مدل های سرمایه داری دولتی و حمایت گرایی انجام شد. دولت کره جنوبی با حمایت های اقتصادی و فناوری از سوی قدرت های غربی، به صنعتی سازی سریع دست یافت و توانست به یکی از اقتصادهای پیشرو آسیا تبدیل شود. این نوع توسعه از بالا و با دخالت های مستقیم و غیرمستقیم خارجی انجام شد و ربط مستقیمی به نهادهای فراگیر استثماری نداشت.
٣: دخالت های نظامی و امنیتی: علاوه بر حمایت اقتصادی، کره جنوبی از حمایت های نظامی و امنیتی گسترده ای نیز برخوردار بوده است. ایالت متحده از طریق حضور نظامی مستقیم و همکاری های امنیتی، امنیت این کشور را تضمین کرده و در عین حال به آن کمک کرده تا از چالش های داخلی و خارجی عبور کند. این حمایت های همه جانبه به کره جنوبی اجازه داد تا در محیطی نسبتا پایدار و امن به توسعه اقتصادی دست یابد، در حالی که کره شمالی تحت فشارهای بین المللی و تحریم ها قرار داشت.
نقد نهادگرایان و درک معیوب از واقعیت: شما معتقدید که نهادگرایان با انتزاع کردن از این واقعیت ها و تمرکز بیش از حد بر نهادهای داخلی، به اشتباه توسعه کره جنوبی را تنها به نهادهای فراگیر نسبت می دهند. این دیدگاه به جای توجه به عوامل ژئوپلیتیکی و نقش قدرت های خارجی،از درک مناسبات واقعی قدرت در جهان غافل می ماند و تصویری نادرست از تاریخ توسعه این کشور ارائه می دهد. به همین دلیل، استدلال نهادگرایان نه تنها ناکافی است، بلکه باعث تحمیق و گمراهی در تحلیل های توسعه ای می شود.
نتیجه گیری: دیدگاه شما نقدی عمیق به رویکرد نهادگرایان است که با تمرکز بر نهادهای داخلی به عنوان عامل اصلی توسعه، از واقعیت های ژئوپلیتیکی و مناسبات قدرت جهانی غافل می شوند. شمل استدلال می کنید که توسعه کره جنوبی نه به دلیل نهادهای داخلی آن، بلکه به دلیل حمایت های گسترده اقتصادی، نظامی و سیاسی قدرت های خارجی به ویژه ایالات متحده بوده است که این کشور را به یکی از اقتصادهای پیشرو آسیا تبدیل کرده است. بنابراین، تفاوت بین کره شمالی و کره جنوبی را نمی توان تنها به نهادهای داخلی نسبت داد، بلکه باید نقش مناسبات بین المللی و منافع استراتژیک قدرت های بزرگ توجه کرد.
م: تنها نهادهایی که می توانند بر توسعه و برخی نمودهای نامتعارف و غیر انسانی تاثیر گذار باشند؛ نهادهای مدنی و مردمی هستند که عموما زیر فشار و ضدیت نهادهای ساختار طبقاتی همراه با بسیج تبلیغات رسانه ای و ابزارهای ارتباطی، از کارایی لازم برخوردار نیستند.
شما تاکید می کنید که تنها نهادهای که واقعا می توانند بر توسعه و رفع نمودهای نامتعارف و غیرانسانی تاثیر بگذارند، نهادهای مردمی و مدنی هستند. این نهادهای به عنوان ابزارهایی برای سازماندهی اجتماعی و بیان خواسته های مردمی می توانند به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کمک کنند. با این حال، این نهادها به دلیل فشارها و سرکوب هایی که از سوی نهادهای وابسته به ساختارهای طبقاتی و قدرت های حاکم بر آن ها اعمال می شود، معمولا نمی توانند به اندازه لازم تاثیرگذار باشند.
نقش نهادهای مدنی و مردمی در توسعه: نهادهای مدنی و مردمی به عنوان ساختارهایی مستقل از دولت و نهادهای اقتصادی حاکم، پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری در جهت توسعه عادلانه دارند. این نهادها می توانند با تامین فضاهای دموکراتیک، سازماندهی اعتراضات اجتماعی، و آموزش شهروندان، زمینه ساز توسعه ای باشند که بر حقوق انسان ها، برابری اجتماعی و عدالت تاکید دارد.
١: پیشبرد عدالت اجتماعی: نهادهای مدنی و مردمی معمولا به عنوان مدافعان حقوق اقشار آسیب پذیر، مانند کارگران، اقلیت ها و زنان، عمل می کنند. آن ها می توانند از طریق فشارهای اجتماعی و مشارکت در روندهای سیاسی، دولت ها و نهادهای اقتصادی را به سمت سیاست هایی سوق دهند که به کاهش نابرابری و حمایت از حقوق اجتماعی منجر شود.
٢: مقاومت در برابر نابرابری و استثمار: این نهادها می توانند به عنوان ابزار مقاومت در برابر استثمار و نابرابری های اجتماعی عمل کنند. آن ها با بسیج مردم و افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل کلیدی جامعه، می توانند دولت ها و نهادهای حاکم را تحت فشار قرار دهند تا سیاست های اقتصادی و اجتماعی ناعادلانه را تغییر دهند.
موانع تاثیرگذاری نهادهای مدنی و مردمی: با وجود این پتانسیل، نهادهای مدنی و مردمی به دلیل فشارها و سرکوب های ساختاری که از سوی قدرت های حاکم بر آن ها وارد می شود، اغلب توانایی لازم برای تاثیر گذاری واقعی را ندارند. این فشارها شامل بسیج تبلیغات رسانه ای، سرکوب سیاسی و استفاده از ابزارهای پیشرفته ارتباطی توسط دولت ها و نهادهای اقتصادی است که سعی می کنند این نهادها را بی اثر یا ضعیف کنند.
١: سرکوب سیاسی و امنیتی: بسیاری از نهادهای مدنی در جوامع مختلف با سرکوب مستقیم سیاسی مواجه هستند. دولت ها و نهادهای حاکم از ابزارهای امنیتی برای کنترل و محدود کردن فعالیت های این نهادها استفاده می کنند.تظاهرات و اعتراضات مردمی به طور سیستماتیک سرکوب می شوند و رهبران مدنی با تهدید یا زندانی شدن مواجه هستند.
٢: تبلیغات رسانه ای و جنگ روانی: یکی از ابزارهای اصلی برای تضعیف نهادهای مدنی و مردمی، رسانه ها و تبلیغات دولتی است. رسانه های وابسته به دولت ها و طبقات حاکم از پروپاگاندا و جنگ روانی استفاده می کنند تا فعالیت های نهادهای مدنی را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی یا بی ثبات کننده معرفی کنند.این تبلیغات باعث بدنامی این نهادها و از بین رفتن اعتماد عمومی به آن ها می شود.
٣: کنترل ابزارهای ارتباطی: ابزارهای پیشرفته ارتباطی مانند انترنت، شبکه های اجتماعی، و فناوری های نظامی به عنوان ابزاری برای نظارت و سرکوب نهادهای مدنی استفاده می شوند. دولت ها می توانند از این فناوری ها برای کنترل ارتباطات مردمی، مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و حتی تجسس و سرکوب فعالان مدنی استفاده کنند.
نتیجه گیری: نهادهای مدنی و مردمی به عنوان ابزارهایی برای توسعه واقعی و انسانی، دارای پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری هستند. اما در مقابل فشارهای نهادهای طبقاتی و تبلیغات دولتی، این نهادها اغلب توان لازم برای اجرای تاثیرات مثبت خود را ندارند. سرکوب سیاسی، تبلیغات رسانه ای و کنترل ارتباطات از جمله ابزارهایی هستند که قدرت های حاکم برای جلوگیری از تاثیر گذاری این نهادها به کار می گیرند.
ادامه دارد.
اسماعیل رضایی
١٢/١١/٢٠٢۴
